اصل، برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». (اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سـوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبـق قـانون مجازات میشود». (اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادرسی كیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین كند….. اصل بر برائت است. از این رو، هرگونه اقدام محدود كننده، سالب آزادی و ورود به حریم خـصوصی اشـخاص بایـد بـا رعایـت مقررات قانونی و تحت نظارت مقام قضایی صورت گیرد. این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود كـه بـه كرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد كنددادرسی كیفری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوا را تضمین و تامین نماید… هر شخص مظنون و یا تحت تعقیب تا زمانی كه مجرمیت وی به اثبات نرسیده باشد، بیگناه فرض مـیشـود و آسیبها و لطماتی كه به فرض بیگناهی اشخاص وارد میشود، باید پیشگیری، جبران و مجازات شـود.هـر شخص تحت تعقیب حق دارد كه از ادله اتهام با خبر گردد و همچنین از معاضدت یک وكیل مدافع بهرهمند گردد.تمامی تدابیر اجباری و قهری باید با تصمیم یا نظارت مؤثر مقام قضایی علیـه شـخص تحـت تعقیـب گرفته شود. این تدابیر باید برحسب ضرورتهای دادرسی و متناسب با شدت جرم ارتكابی در نظـر گرفتـه شود و نباید حیثیت و شرافت افراد را مخدوش كند و باید در مهلتی معقول، به صورت قطعی، در ارتباط بـا موضوع اتهام رای داده شود….» .(ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه) احدی را نمیتوان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد كه ظالمانه و یا برخلاف انـسانیت و شـؤون بشری یا موهن باشد».(ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشرهركس حق دارد كه شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابـل قـانون شـناخته شـودماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشرهركس كه به بزهكاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی كـه در جریـان یـك دعـوای عمومی كه در آن كلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد…». (مـاده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر( هیچ كس نباید تحت شكنجه و رفتار یا مجازات های غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد». (مـاده 3 كنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هركس كه به جرم كیفری متهم میشود تا زمانی كه مجرم بودن او طبق قانون به اثبات نرسیده اسـت، بایـد بیگناه فرض شود…..». (ماده 55 قانون اساسی فرانسه و ماده 6 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بـشر و آزادی های اساسی هركس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مكاتبات وی حفظ شود. در اعمال این حق مراجع عمومی هیچ مداخلهای نخواهند كرد مگـر طبـق قـانون …». (مـاده 8 كنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی)
 

 

 

فصل اول- کلیات تحقیق

 

 

 

الف-بیان مساله

 

مركز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی كیفـری غیرقابـل اغمـاض و تـسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود عملی در شیوه های پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحـت بررسـی در امور كیفری، كاشف حقیقت است و این كشف حقیقت فقط در خدمت تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیـده نیـست و به این قلمرو محدود نمی شود. از آنجا كه ارتكاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می كنند، لذا كشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میكند. ادله به عنوان وسایلی كه قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت و سقم یـك موضـوع را تاییـد كننـد، از مهمترین مسائل آئین دادرسی كیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق كیفری بحث دلیل را به عنوان یكی از اجزای پایهای و اساسی دادرسی كیفری معرفی میكنند چرا كه در صورت فقدان دلیل، قاضی مكلف به صـدور حكـم برائـت اسـت. بـدین خاطر است كه قانونگذار و قاضی مكلفند

 بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایـت از بـی گنـاه، احتـرام بـه حیثیـت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه، رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به كمك دلیل» است؛ بنابراین امـری كـه ادعـا شـده امـا اثبـات نگردد، در حقوق مانند امری است كه در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست كه گفتهاند: «عدم اثبات حق و نبـود در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است. پذیرش این روش در حق به یک معناست. امور كیفری، مبارزه مؤثر علیه بزهكاری و اجرای عدالت را با مشكلاتی مواجه میسازد. چنین است كـه در دعـاوی كیفـری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است؛ اصلی كه علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهرهمند میگردد. گرچه كشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده كیفری است و بنابر اصل فوق، قاضی آزاد در تحصیل ادلـه اسـت، ولی در عین حال، این حقیقت نمیتواند به هر شیوه و وسیلهای ولو نامشروع به دست آید. شان و منزلت دستگاه قـضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به كاربردن وسایلی است كه ارزشهای اساسی تمدن بشری و نیل به یک «دادرسی منصفانه» را به مخاطره میاندازد. بنابراین، اگرچه میتوان با توسل به انواع و اقسام ادله مبادرت به اثبات جـرم نمود ولی هر طریق و شیوهای كه مبتنی بر معیارهای حقوقی و انسانی نباشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل میشـود. بـه این خاطر است كه به دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث «مشروعیت تحصیل دلیل» مطرح میگردد و هرگونه دلیل غیرقـانونی و تحصیل غیرقانونی دلیل را محكوم میكند. اصل «مشروعیت تحصیل دلیل» محدودیتهای چندی را در ارتباط با اصل «تحصیل آزادانه دلیل» مطرح میكند كه ایـن محدودیتها از نظامی به نظام دیگر متفاوت است. در یک جمعبندی كلی، اصل«مشروعیت تحصیل دلیل» حكم میكند كـه اولاً، فقط ادلهای قابلیت ارائه به دادگاه و قابلیت استناد دارند كه از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشـند و ثانیاً، این ادله قانونی نیز به طرق قانونی معین و با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شده باشند. در حقیقت اصـل «مشروعیت تحصیل دلیل» به معنای «مشروعیت دلیل» و رعایت «مـشروعیت در تحـصیل دلیـل» اسـت. پـس از یـك سـو، قانونگذار و در صورت ضرورت رویه قضایی، باید ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی را مـشخص كننـد تـا اصـحاب دعـوا از تحصیل و ارائه ادلهای كه فاقد ارزش قضایی است، امتناع كنند و از سوی دیگر، شیوه هـای صـحیح تحـصیل ادلـه معتبـر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست كم شیوه های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل را بیان و ارائه كنند تا از توسل به روش های غیرقانونی در تحصیل و ارائه دلیل كه نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر مـیشـود بلكـه در پـارهای از موارد قابل تسرّی به كل تحقیقات است، اجتناب شود. اگرچه ارزش اثباتی ادله به شدت تحت تاثیر نظام دادرسی حاكم قرار میگیرد، لیكن توجه به این نكتـه شـایان اهمیـت است كه دادرسی نه هدف، كه خود وسیلهای است برای تشخیص اتهامات روا از ناروا و بنـابراین، در ایـن زمینـه تردیـدی نیست كه رعایت كرامت انسانی، حقوق بشر و به ویژه شخصیت افراد، هرچند مـتهم، بایـد هـدایت كننـده قانونگـذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای كیفری به منظور تضمین یک دادرسی عادلانه باشد. مفهوم «مشروعیت تحصیل دلیل» مفهوم مطلقی نیست. تحول این مفهوم در طی قرون متمادی كه تـا امـروز نیـز امتـداد یافته است و نیز از كشوری به كشور دیگر، گویای نسبی بودن این مفهوم است. این مفهوم به سان مومی است كه از دیربـاز در دست قضات متحول شده است و بر ظرافت آن افزوده میگردد اما هنوز طرحی ثابت به خود نگرفته تـا خطـوط اصـلی چهره آن مشخص گردد . مشروعیت تحصیل دلیل باید در توازی با صیانت حقوق فردی و اعتبار مجریان عـدالت كیفـری و مقام قضا مورد توجه و مداقّه قرار گیرد. امروزه كشف جرم و اثبات مجرمیت از شـیوههـای مختلفـی امكانپـذیر گردیـده و شتاب یافته است، اما عملاً به هنگام تحصیل دلیل، اصول صـحت و صـداقت در كـسب ادلـه نادیـده انگاشـته مـیشـود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالباً در معرض تهدید و تجاوز قرار میگیرد، اما آیا باید اصول مزبور را فدای «ضـرورت سرعت در رسیدگی» و لزوم اعمال كیفر نمود؟ لازمه پاسداری از حقوق فردی، احترام به تمامیـت جـسمانی و نیـز محتـرم شمردن امور شخصی و زندگی خصوصی افراد اس

ت و در عین حال، شان دادگستری و اعتبار مجریان عدالت كیفری ایجاب میكند تا آنگاه كه سخن از نهادهای قضایی است، نقشی از اطمینان خاطر و اعتماد در ذهنها منعكس شود. مجموعه فرآینـد كیفری كه هدف آن مبارزه با بزهكاری است، خود باید از هرگونه عملكرد بزهكارانه و حتی هرگونه رفتاری كه تنزل كرامت و مقام دستگاه عدالت و نهاد دادگستری را درپی دارد، مصون و محفوظ بماند. پس شیوه تحصیل ادله معتبر و واجـد ارزش اثباتی كه در عین پاسداری از حقوق اشخاص جامعه، اعتبار مجریان عدالت كیفری و شامخیت مقام قضا را حفظ نماینـد، از همیت زیادی برخوردار است.

 

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

ضرورت این تحقیق از آنجا آشكار میشود كه دلیل وسیله اثبات واقعیت و كشف حقیقت است و تحصیل دلیل یكی از مسائل اصولی و مهم دادرسی كیفری است تا آنجا كه بدون وجود دلیل، امكان انتساب جرم و به تبع، اجرای مجازات وجود ندارد، بنابراین ادله اثبات در امور كیفری از اهمیت و ویژگی های خاصـی برخـوردار اسـت. طـرح دعـوا از سـوی قـدرت عمومی علیه كسی كه بی گناهی او به موجب «اصل برائت» مفروض است و محكوم كردن او به مجازات بـا توسـل بـه هـر وسیلهای با نام و عنوان «دلیل» پذیرفته نیست. ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی باید از سـوی قانونگـذار مـشخص گـردد تـا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزش قضایی امتناع كنند و همچنین شیوه هـای صـحیح تحـصیل ادلـه و ضـوابط خاص ناظر به آن مشخص گردد تا از توسل به شیوه های غیرقانونی و نامشروع در تحصیل و تقـدیم دلیـل كـه گـاه باعـث بطلان دادرسی میگردد، جلوگیری شود. شناخت چارچوب مفهومی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در پرتو دكتـرین و رویـه قـضایی ایـران و فرانـسه و ترسـیم چارچوب حقوقی این اصل با تعیین معیارهای عملی و كارآمد و در نهایت تضمین یک «دادرسی منصفانه» در قلمـرو آیـین دادرسی كیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین «ادله اثبات در امور كیفری» به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی كیفری، توجیه كننده هدف تحقیق در این قلمرو است . با شناخت جامع پیرامون موضع گیری سیستم دادرسی كیفری ایران در مرحله تحصیل و ارائه ادله كیفری بهتر می توان در زمینه یک قـانون نویـسی پویـا در حـوزه آئـین دادرسی كیفری گام برداشت.

 

ج-سوالات تحقیق

 

• جایگاه و گستره اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قانون و رویه قضایی ودكترین چگونه است؟

 

• – تأثیرپذیری و تبعیت قضات كیفری، پلیس قضایی و مدعی خصوصی (شاكی) از اصل مشروعیت تحصیل دلیل به چه میزان است؟

 

• – چگونه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، دادرسی منصفانه تضمین میگردد؟

 

• – آیا اصل مشروعیت تحصیل دلیل با اصل آزادی ادله (نظام ادله آزاد) در تعارض اسـت یـا محـدود كننـده آن است؟

 

• اصل مشروعیت تحصیل دلیل در توازی با صیانت حقوق فردی و صیانت اعتبار مجریان عدالت كیفری و مقـام قضا چگونه عمل میكند؟

 

د-فرضیات تحقیق

 

• در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، قانونگذار و رویه قضایی و دكترین ادله معتبـر و شـیوه هـای صـحیح تحصیل آنها و ضوابط خاص ناظر بر آنها را مشخص میكنند-

 

• قضات، پلیس و شاكیان خصوصی ملزم به تبعیت از اصل مشروعیت تحصیل دلیل هستند.

 

• تحصیل، پذیرش و ارائه دلیل در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل تضمین كننده دادرسی منصفانه است. –

 

• اصل مشروعیت تحصیل دلیل گستره آزادی ادله را محدود میكند

 

• اصل مشروعیت تحصیل دلیل در مواجهه با صیانت حقوق فـردی و صـیانت عـدالت كیفـری یكـسان عمـل نمیكند.

 

و-روش تحقیق

 

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور از ابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)