صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه كرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان كسانی هستند كه در محدودة اقتصادی شهر زندگی می كنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام كسانی می دانند كه جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش كنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای كار می كشاند و اكثر آنها مهاجرین روستایی هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد كه به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهكاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهكاری و جرم می باشد و دارای اشكال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر كه به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترك كرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یک سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به كانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یكدیگر در قسمتهایی از شهر سكنی می گزینند به صورتی كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهری مغایر بوده و مالكیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.
2-بیان مساله
احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلكه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تكدی گری و سرقت گذشته از اینكه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری كه اگر پنجره ای از ساختمان بشكند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی كل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شكسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشیه نشینی یكی از معضلات شهری است كه از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتكاب جرایم مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده اینكه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه
ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت می‌شود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله
برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده می‌شود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با بهره گرفتن از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است
جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ و قابل اعتماد در چارچوب قانون وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.
با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:
1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد:
1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)
2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.
3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.
4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.
1-2-سوابق تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):
اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راه های گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.
2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، یعنی اینكه مرتكب حروفی را با كمك این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌كند تفاوت بین این2 مورد آن است كه در خراشیدن بخشی از حروف كلمه و در تراشیدن كل كلمه محومی‌شود. نمونة حالت تراشیدن كل كلمة حسین از روی یك نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه است به این قصد كه حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود بكار مرتكب ممكن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یك سند یا نوشته را ناخوانا كرده یا بر روی آنها خط بكشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و كلمات با ارقام موجود بدون‌اینكه كلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه می‌شود مثلاً رقمی در مقابل چك گذاشته می‌شود. منظور از محو كردن پاك كردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن،لاك غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبریدن نمی‌شود منظور از سیاه كردن سند، ناخوانا كردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمركب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی كه اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مكی عاملی ، 14700 ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):
كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند
1-4-سوالات تحقیق:
1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟
1-5-فرضیه تحقیق:
1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است
2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است
1-65-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
4-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
در دادگستری نیز حكایت از این واقعیت دارد . [2]
در این پایان نامه هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد بدوا تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شكل گیری آن را ترسیم می كنیم سپس جرایمی كه در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاه های عمومی و دولتی در شكل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم كرد .
این ناهنجاری ها را می توان در روستا ها وحتی در مناطق مختلف و محله های یک شهرمشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی ساسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ، اقلیمی،وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی،تربیتی، شغلی، وطرز فکر و نگرش خاصی حاکم است.که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد موثر است.[3]
عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است كه احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاه ها ومعابر پرپیچ‌وخم و كم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .
حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در كوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.
اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل كاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، كوپن فروشی ، تكدی گری، زباله دزدی، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الكلی روی می آورند .
در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق كوچك هر یک از خانوارها كه قبلا ساكن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امكان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشكل می كند .
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حاشیه نشینان که بیشتر مهاجران روستایی و حامل خصلت های اجتماعی هستند با خصایص جامعه شهری سنخیتی ندارند و از نظر آسیب های اجتماعی نیز سهم بالایی از وقوع جرم و جرایم به ایشان اختصاص دارد.رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دستفروشی کالا ، دلالی و دیگر دوره گردها .
عدم برخورداری از بهداشت و امکانات درمانی ،تراکم جمعیت در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که از نظر بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی قرار گیرند و آمار بالای بیماری های واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشیه نشین است .
یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه معتقد است که حاشیه نشینی درشهر های ایران رو به افزایش است .حاشیه نشینی در ایران به دو صورت قشر مرفه نشین و فقیر نشین در حال گسترش است که حاشیه نشینی در بخش فقیر نشین بیش از مرفه نشین می باشد . که انحرافات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم ضمن پیشگیری از این معضل اجتماعی از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کرد.این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که در مناطق حاشیه نشین میزان جرایم رو به فزونی می باشد و در این پایان نامه سعی بر این است تا راهکارهایی جهت کاهش این جرایم ارائه گردد.
4-اهداف تحقیق
1-ارائه ی راهکارهای نوین در جهت جلوگیری از تشدید حاشیه نشینی والتیام آن در اطراف شهرها
2-تبلیغات و برنامه های آموزشی بیشتر از طریق رسانه های گروهی جهت کاهش جرایم در حاشیه نشینان
1.احمدیان، محمد علی، حاشیه نشینی؛ ریشه ها و راه حل ها، اندیشه حوزه، شماره ۴۳ و ۴۴، آذر اسفند ۱۳۸۲،ص64
1.آقاجانیان، اکبر و امیرهوشنگ مهریار (۱۳۵۸) تاثیر میزان مرگ و میر بر شیوع استفاده از وسایل و روش های جلوگیری از حاملگی در جوامع روستایی ایران، شیراز، مرکز جمعیت شناسی،تهران،چاپ اول،ص32
1.اصغری زمانی، اکبر ، 1389،پژوهشی در روند حاشیه نشینی ایران ( مطالعه موردی تبریز ) ، صص ۳۸ و ۳۹
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فرم در حال بارگذاری ...