https://mit.kowsarblog.ir/ fa-IR http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557150061" data-words="1188"> <div> <p> </p> <h5>ارتقای منزلت اجتماعی زن</h5> <p> </p> <p>در جامعه ما و شاید بسیاری از جوامع دیگر ، رسم اجتماعی در مسأله ازدواج ، بر اعلان تقاضا و خواستگاری از سوی مرد و متقابلاً اجابت یا عدم اجابت زن استقرار یافته است . برخی از حقوق ‌دانان اسلامی با تحلیل آثار و تبعاتی که معمولاً بر معکوس این جریان یعنی تقاضای خواستگاری از سوی زن مترتب است ، خواستگاری مرد و فروتنی او را در عرض حاجت ، به رغم گردن فرازی طبیعی را نشانۀ دیگری از احترام این قبیل جوامع به منزلت زن و در عین حال تمهیدی خردمندانه برای تحکیم نهاد خانواده می دانند ؛ از این رو ، تمایل مرد متقاضی به قبول و پرداخت مهر قابل توجه ، نشانۀ روشنی از علاقه مندی وافر او ‌به این وصلت و تأکیدی صریح بر برتری منزلت و جایگاه فرد مورد تقاضاست . از طرفی ، امکان دریافت یا فعلیت دریافت مهر زیاد برای غالب زنان ، زمینه مناسبی برای تفاخر و ابراز برتری بر هم گنان و ارضای برخی تمایلات در ایشان را فراهم می‌سازد . وجود این کارکرد روانی ، اجتماعی که در حقیقت به ویژگی های روان شناختی زن مستند است ، به عنوان یک محرک بالقوه در برافروختن اشتهای مطالبه مهر زیاد تأثیر دارد ( همان ، ۳۴۲).</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_10_50.png" /></p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-2.png" /></a></p> <p> </p> <h2>عوامل حقوقی مؤثر در افزایش طلاق</h2> <p> </p> <h3>عدم اجرای صحیح نهاد داوری در طلاق</h3> <p> </p> <p>یکی از راهکارهایی که دین اسلام جهت جلوگیری از طلاق و فروپاشی خانواده مطرح می‌کند ، حکمیت یا داوری است . به وجود آمدن اختلاف میان زن و شوهر امری شایع و کاملاً طبیعی است . اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در بسیاری از موارد ناکامی زن و شوهر در زندگی مشترک ناشی از عدم توانایی و یا بی اطلاعی ایشان از برخوردی واقع بینانه با مسائل و مشکلات می‌باشد .</p> <p> </p> <p>این توصیه ی قرآن است که باید به حکمیت تن داد و حتی برخی از فقهای ما بحث از وجوب قضیه کرده و انتخاب حکم را قبل از طلاق امری واجب دانسته اند (هدایت نیا،الف۱۳۸۴ :۴۲).</p> <p> </p> <p>علی رغم تأکیدات فراوان اسلام نسبت به اهمیت داوری خانوادگی ، آنچه که امروزه در محاکم خانواده به وضوح مشاهده می شود و قضات محاکم خانواده به آن اذعان دارند این است که داوری خانوادگی به صورت امری تشریفاتی و صوری درآمده و نتایج قابل قبولی نداشته و کمتر مواردی مشاهده می شود که داوران در جهت سازش ، توفیق داشته باشند .</p> <p> </p> <h4>تحولات نهاد داوری در قوانین خانواده</h4> <p> </p> <p>«داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف همواره در ایران مورد احترام و اقبال عمومی بوده است . قبل از برپایی نظام مشروطه و تأسیس مجلس و قانون گزاری به شیوه ی نوین و پیش از آنکه نظام قضایی سامان یافته ای درایران پاگیرد مردم برای حل وفصل دعاوی خود علاوه بر مراجعه به علما و فقها که منصب قاضی شرع داشتند ، گاه به ریش سفیدان و بزرگان قوم یا شهر خود مراجعه می‌کردند و تصمیم و رأی ایشان را در موضوع محل اختلاف ، محترم و لازم الرعایه می شمردند. در فقه و شریعت اسلامی نیز داوری ، شناخته شده و فقیهان آن را معتبر می دانند و در فقه ، داور را «قاضی تحکم» گویند . به طور کلی در فقه شیعه قضاوت خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد . عده ای معتقدند داور با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود . به جز اذن از جانب امام (ع) همه ی شرایطی که در قاضی شرع معتبر است ، برای «قاضی تحکم» نیز شرط است . صرفنظر از اختلاف نظرهای موجود ، قدر مسلم آن است که به جز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجراست» (افتخار جهرمی، ۱۳۷۸).</p> <p> </p> <p>نظر ‌به این که داوری در تحولات حقوقی ایران تغییرات زیادی داشته ، در اینجا به صورت مختصر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد :</p> <p> </p> <p>« استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر بر نحوه ی محاکمات و حل وفصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی۱۲۸۹) پیش‌بینی شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ استفاده از این شیوه همواره مورد توجه قانون گزار بوده است» (همان،۱۳۷۸).</p> <p> </p> <p>پس از آن در مادۀ ۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده : « ‌در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکن و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینۀ طفلی که در عهدۀ شوهر و در حضانت زن باشد ، از طرف هر یک از زوجین مطرح می شود ، دادگاه ها می‌توانند به درخواست هر یک از طرفین ، دعوا را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آن ها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود ، اقرباء نداشته باشند ، از اشخاصی که با آن ها معاشرت و دوستی دارند ، تعیین کنند . داورها مکلّفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند ، رأی خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینۀ زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوا هزینۀ زن باشد ، به دادگاه تقدیم کنند…» (همان)</p> <p> </p> <p>مطابق این ماده ، اولاً داوری اختصاص به طلاق ندارد و در همۀ موضوعات زندگی خانوادگی است ، ثانیاًً ارجاع امر به داوری با تقاضای یکی از طرفین صورت می‌گیرد ، ثالثاً دادگاه الزامی به ارجاع امر به داوری ندارد .</p> <p> </p> <p>مادۀ ۶و۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ راجع به داوری می‌باشد ، ماده ۵ : « دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است ، موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق ، به یک تا سه داور ارجاع نماید . همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند ، رأساً نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد کرد…».</p> <p> </p> <p>ماده ۶ : « داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند ، نظر خود را در ماهیت دعوا ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می نمایند . اگر طرفین با نظر داور موافق باشند ، دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می کند ؛ مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود . هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور ، مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد ، رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد ».</p> <p> </p> <p>در این قانون :</p> <p> </p> <p>اولاً- داوری اختصاص به طلاق ندارد و همۀ اختلافات خانوادگی قابل ارجاع به داوری است .</p> <p> </p> <p>ثانیاًً- ارجاع امر به داوری با تقاضای هر یک از طرفین صورت می‌گیرد .</p> <p> </p> <p>ثالثاً- دادگاه ملزم به ارجاع امر به داوری است .</p> <p> </p> <p>رابعاً- در صورت عدم اعتراض طرفین به نظر داور ، دادگاه مطابق نظر وی رأی می‌دهد .</p> <p> </p> <p>در تبصرۀ ۲ ماده ۳ لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ بیان شده است :</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://mit.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-n-عوامل-حقوقی-مؤثر-در-افزایش-طلاق-nn4">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://mit.kowsarblog.ir/فایل-های-دانشگاهی-تحقیق-n-پروژه-n-عوامل-حقوقی-مؤثر-در-افزایش-طلاق-nn4 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557091350" data-words="800"> <div> <p> </p> <p>جدول ۲-۱ فرایند توسعه ی کارآفرینی در دوره های مختلف (فیض بخش و نقی یاری،۱۳۸۵،۶).</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Efficiency-46.jpg" /></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>ردیف سال-دوره نام نویسنده تعریف کارآفرین و کارآفرینی ۱ قرن شانزدهم ریشه این واژه در فرانسه است. به معنای واسطه یا دلال. ۲ قرون وسطی بازیگر و شخصی که عهده دار طرح های تولیدی بزرگ است. ۳ قرن هفدهم کسی که ریسک سود) ضرر( را در قراردادی با قیمت ثابت می پذیرد.</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_14_50.png" /></p> <p>۴ ۱۷۲۵ ریچارد کانتیلون^[۲۳]۱ ریسک کننده با تأمین کننده سرمایه فرق می‌کند. ۵ ۱۸۰۳ ژان باتیست سی^[۲۴]۲ کارآفرین فردی است که منابع اقتصادی را از حوزه ای که دارای بهره وری و سود پایین تر است، به حوزه ای که دارای بهره وری و سود بالاتر است، منتقل می‌کند. ۶ ۱۸۷۶ فرانسیس واکر^[۲۵]۳ بین کسانی که سرمایه را تأمین می‌کنند و از آن بهره می گیرند با کسانی که از توانایی‌های مدیریتی برخوردارند، تفاوت وجود دارد. ۷ ۱۹۳۴ ژوزف شومپیتر^[۲۶]۴ کارآفرین یک نوآور و پدیدآورنده فناوری های تازه است. ردیف سال-دوره نام نویسنده تعریف ‌کارآفرینی ۸ ۱۹۶۱ دیوید مک کله لند^[۲۷]۱ کارآفرین فردی است فعال که ریسک های معقول را می پذیرد. ۹ ۱۹۶۴ پیتر دراکر^[۲۸]۲ کارآفرین حداکثر استفاده را از فرصت‌ها می کند. ۱۰ ۱۹۷۵ آلبرت شاپیرو^[۲۹]۳ کارآفرین مبتکر وسازمان دهنده سازوکار اقتصادی و اجتماعی است و ریسک ورشکستگی را می پذیرد ۱۱ ۱۹۸۰ کارل وسپر^[۳۰]۴ کارآفرین از دیدگاه اقتصاددانان، روانشناسان، تجار و سیاست مداران ۱۲ ۱۹۸۳ گیفورد پینگات^[۳۱]۵ کارآفرینی سازمانی، فردی است که درون یک سازمان فعالیت می‌کند.</p> <p>۲-۲-۲تعریف کارآفرینی</p> <p> </p> <p>نخستین گام جهت شناخت و تبیین هر مفهوم یا پدیده، ارائه ی تعریف روشن از آن است. کارآفرینی همانند سایر واژه های مطرح شده در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین می‌باشد که بتوان تعریف یا تعاریف روشن و مشخصی از آن ارائه نمود. از ‌آنجا که مفاهیم علوم انسانی در زمره ی مفاهیم قطعی علوم فیزیک و شیمی به شمار نمی رود، ارائه ی یک تعریف قطعی و مشخص برای واژه های آن، کار دشوار و حتی غیرممکن است. در این میان، کارآفرینی نیز یکی از واژه هایی است که تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه های گوناگون برای آن ارائه شده است (احمدپور،۳،۱۳۸۴). واژه ی کارآفرینی از کلمه ی فرانسوی ٍEnterprender به معنای متعهد شدن نشأت گرفته است. بنابر تعریف واژه نامه ی “وبستر” کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند (احمدپور و مقیمی،۴۵،۱۳۸۷).</p> <p><a href="https://nefo.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-10.png" /></a></p> <p> </p> <p>اصطلاح کارآفرینی در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار ژوزف شومپیتر به کار برد. این اقتصاددان اتریشی که او را پدر علم کارآفرینی نیز می‌نامند براین باور بود که رشد و توسعه ی اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد شد که افرادی در میان دیگر آحاد جامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار، روش ها و راه حل های جدید و کارآمد را جایگزین راهکارهای ناکارآمد و غیرکارآی قبلی کنند. ‌در مورد تعربف کارآفرینی، صاحب‌نظران دیدگاه های مختلفی دارند و همچنین تعاریف متعددی از کارآفرینی بیان شده است، اما هنوز یک تعریف عام و پذیرفته شده ازآن ارائه نشده است.</p> <p> </p> <p>در جدول شماره ی۲-۲ تعدادی از این تعاریف مطرح شده است:</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>ردیف صاحب‌نظران کارآفرینی <strong>تعریف کارآفرینی و کارآفرین</strong> ۱ ژان باتیست سی کارآفرین فردی است که منابع اقتصادی را از حوزه ای که دارای بهره وری و سود پایینتر است، به حوزه ای که دارای بهره وری و سود بالاتر است، منتقل می‌کند. ۲ ژوزف شامپینتر کارآفرین فردی است که ترکیبات جدیدی را در تولید ایجاد می‌کند و کارآفرینی عبارت است از عرضه ی کالایی جدید، روشی جدید در فرایند تولید، ایجاد بازاری جدید، یافتن منابع و ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در کسب وکار. ۳ کرایزنر^[۳۲]۱ کارآفرینی بر بهره برداری از فرصت‌های کشف نشده تأکید دارد. ۴ پیتر دراکر کارآفرینی بهره برداری از فرصت‌ها برای ایجاد تغییر است کارآفرین همواره به دنبال تغییر، پاسخ دان به آن و بهره برداری از آن به عنوان یک فرصت است. ۵ تیمونز^[۳۳]۲ کارآفرینی خلق چیزی ارزشمند از هیچ است. ۶ استیونسون^[۳۴]۳ کارآفرینی ‌عبارت‌است از پیگیری فرصت‌ها بدون توجه به منابعی که در کنترل اند. ردیف صاحب‌نظران ‌کارآفرینی <strong>تعریف کارآفرینی و کارآفرین</strong> ۷ پارستون^[۳۵]۱ کارآفرینی رفتاری مدیریتی است که فراتر از ظرفیت های افراد به طور دائم از فرصت‌ها برای دستیابی به نتایج، بهره برداری می‌کند. ۸ تامپسون^[۳۶]۲ کارآفرینی موقعیت یابی و بهرهب رداری از ‌فرصت‌هاست. ۹ استونر^[۳۷]۳ کارآفرین کسی است که کسب ‌و ‌کار مخاطره آمیز جدید و سازمان جدیدی را بنیان گذاری می‌کند. ۱۰ احمدپور و مقیمی کارآفرین، فردی است که دارای ایده و فکر جدیدی می‌باشد و با بسیج منابع از طریق فرایند ایجاد یک کسب وکار(کسب وکار الکترونیکی یا اینترنتی، کسب وکار خانگی و غیره) که توأم با مخاطره ی مالی و اجتماعی است، محصول و خدمت جدیدی به بازار عرضه می‌کند.</p> <p><strong>۲-۲-۳ دیدگاه های مختلف نسبت به کارآفرینی</strong></p> <p> </p> <p>در سیر تبیین مفهوم کارآفرینی، ویژگی ها، کارکردها و فعالیت های متنوعی به فرد کارآفرین نسبت داده می شود. کارآفرینی در بطن تئوری‌های اقتصادی تبلور یافت و از قرن نوزدهم تا دهه ی ۱۹۶۰ تنها اندیشمندان اقتصادی به آن می پرداختند که بعداز آن همراه با گرایش‌های تحلیل‌های اقتصادی به استفاده از شیوه های آماری و ریاضی، عملا از تئوری های اقتصادی حذف گردید.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۲-۳-۱دیدگاههای اقتصادی کارآفرینی</strong></p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://mit.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-۲-۲-۳-دیدگاه-های-مختلف-نسبت-به-کارآفرینی-nn9">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://mit.kowsarblog.ir/مقاله-های-علمی-دانشگاهی-۲-۲-۳-دیدگاه-های-مختلف-نسبت-به-کارآفرینی-nn9 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557144102" data-words="1050"> <div> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Investment-Economics-205.jpg" /></p> <p>۱-۲- رژیم انفرادی یا پنسیلوانیایی (سلولی): «حبس انفرادی نخستین بار در زندان­های کلیسایی اعمال شد این رژیم که کاملا ‌در مقابل‌ رژیم حبس مشترک قرار دارد شامل انزوای کامل محکوم در شبانه­روز ‌می‌باشد. زندانی در یک سلول نگهداری می­ شود در آنجا غذا می­خورد، کار می­ کند و می­خوابد و وقتی از آنجا خارج می­ شود باید در راهروها و محل هواخوری از چشم­بند استفاده کند به طوری که کسانی که با او روبرو می­شوند نتوانند او را شناسایی کنند^[۲۹].»</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_7_50.png" /></p> <p> </p> <p>رژیم انفرادی این مزیت بزرگ را دارد که مانع باهم زیستن و فساد محکومان در حبس می­گردد. بعلاوه اعمال این رژیم تشدید خصیصه ترهیبی حبس را لااقل برای آن دسته از زندانیانی که معمولا جزو بدترین­ها هستند و کمتر قادر به تنهایی و انزوا می­باشند، به همراه دارد. به همین جهت نظام حبس انفرادی شاید برای بزهکاران به عادت جنبه ارعاب­انگیزی بیشتری داشته باشد و امکان انطباق شدت مجازات با رفتار محکوم وجود دارد و به همین لحاظ است که زمینه فردی کردن کیفر سالب آزادی را ازنظر اجرا مساعد می­ کند.</p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-3.png" /></a></p> <p> </p> <p>«رژیم انفرادی بسیار پرهزینه است زیرا نیاز به آمایش بی­نهایت پرخرج دارد. بعلاوه این عیب بزرگ را دارد که سازمان­دهی شغلی پردرآمد و جالب را که زندانی بتواند پس از آزادی به آن بپردازد دشوار می­سازد. کار در سلول و نظارت بر آن هزینه بالایی را می­طلبد. از همه مهم­تر حبس در سلول برای سلامت جسمانی زندانی بسیار فرساینده است و بویژه زمینه بیماری سل را مساعد می­ کند و ازنظر روانی بسیار افسرده­کننده است. حبس انفرادی برای اکثریت زندانیان اختلالات روانی بسیار شدید و گاه زمینه جنون یا حتی خودکشی را به وجود ‌می‌آورد^[۳۰].»</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Depressed-psychology-new-749.jpg" /></p> <p>۱-۳- رژیم مختلط: این رژیم ترکیبی از دو رژیم قبلی است یعنی مثل رژیم سلولی مشتمل بر انزوا در شب است لکن همچون رژیم مشترک شامل زندگی مشترک طی روز برای کار کردن، غذا خوردن، یا اوقات فراغت است. «ازنظر جسمانی یا روانی نسبت به رژیم سلولی فرسایندگی بسیار کمتری دارد و با توجه به اینکه زندانی را تحت نظم و انضباط یک گروه سازمان­یافته قرار می­دهد عادت زندگی در جامعه را از وی سلب نمی­کند و ازنظر اجتماعی او را کمتر ناسازگار می­ نماید. اجازه می­دهد تا نسبت به سیستم سلولی کار به شیوه­ای بهتر و عقلانی­تر سازماندهی شود. این روش این عیب را دارد که در عمل مانع ارتباط بین زندانیان نمی­ شود و خطر واگیری و سرایت را کاملا دور نمی­کند^[۳۱].»</p> <p> </p> <p>۱-۴- رژیم تدریجی: شامل چهار مرحله است: مرحله ۱ روش انفرادی- مرحله ۲ روش مختلط- مرحله ۳ روش نیمه آزادی – مرحله ۴ آزادی مشروط پیش از اتمام مدت محکومیت. این روش تنها در زندان­های مدرن با جمعیت کیفری کم قابل اجرا است ‌بنابرین‏ بنظر می­رسد قابلیت اعمال در زندان­های ایران را با توجه به کثرت جمعیت کیفری نداشته باشد.</p> <p> </p> <p><strong>بند ۲) سیستم­های داخلی اجرای مجازات زندان</strong></p> <p> </p> <p>به استناد ماده ۵ آیین­ نامه سازمان زندان­ها مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴، «زندان­ها به زندان بسته، مرکز حرفه­آموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسه­های حرفه­آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است، تقسیم می­شوند.» که مطابق ماده ۶ این آیین­ نامه «زندان بسته، زندانی است محصور که با برج­های دیده­بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل ‌می‌باشد.» و در ماده ۷ در تعریف مراکز حرفه­آموزی و اشتغال آمده است: «مراکز حرفه­آموزی و اشتغال مکانی است که می ­تواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب یا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامی و یا درحالتی بینابین باشد که در آن محکومان به طور گروهی به کار اعزام می­گردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاه­های خود بازگشت داده می­شوند.» همچنین در ماده ۱۷ آیین­ نامه مذکور دسته دیگری از زندان تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» مطرح شده که مطابق آن اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از ۱۸ سال تمام در آنجا برای اصلاح، تربیت و آموزش نگهداری می­شوند.</p> <p> </p> <p>ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در ماده ۵ آیین­ نامه اجرایی سازمان زندان­ها (مصوب۲۶/۴/۸۰) زندان­ها به سه نوع زندان بسته، نیمه­باز ، باز و مجتمع­های حرفه­آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم می­شدند که در سیستم فعلی تقسیم ­بندی، زندان­های نیمه­باز و باز جایگاهی ندارند. البته بنظر می­رسد اجرای سیستم­های زندان نیمه­باز و باز در عمل با موانع و مشکلات فراوانی روبرو باشد. به ‌عنوان مثال وجود مأمور مراقب بدون اسلحه درخصوص زندان نیمه­باز و نیز عدم وجود حفاظ و مأمور در زندان باز مواردی است که موجبات فرار بسیاری از مجرمین را فراهم می­ نماید و امکان کنترل و نظارت بر آن را مشکل می­ نماید و حذف آن صرفنظر از فواید عملی آن، با انجام مطالعات دقیق فنی و علمی صورت گرفته است.</p> <p> </p> <p>با دقت در تعریف ارائه شده در ماده ۶ مشخص می­ شود که این نوع زندان شباهت کامل با رژیم عمومی یا دسته­جمعی دارد. ازطرفی بنظر می­رسد سیستم عمده اجرای مجازات در کل دنیا در درجه اول برهمین روش استوار است و بدیهی است که در ایران نیز همین­گونه پایه­ریزی شده باشد.</p> <p> </p> <p>‌بر اساس ماده ۸ آیین­ نامه مذکور «کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، ‌بر اساس تصمیم شورای طبقه ­بندی حسب مورد در زندان­های بسته یا مراکز حرفه­آموزی و اشتغال نگهداری می­شوند مگر آنکه مقام قضایی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.»</p> <p> </p> <p>همان‌ طور که مشاهده می­ شود تشخیص اینکه زندانیان باید در کجا نگهداری شوند در درجه اول در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی و پس از آن شورای طبقه ­بندی و آنهم ‌بر اساس وجود آیتم­هایی ازقبیل نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری و غیره است. حال آنکه در آیین­ نامه سابق در مواد ۸ و ۱۰ به ترتیب مجرمانی که باید در زندان نیمه­باز و باز نگهداری می­شدند طبقه ­بندی شده بودند. بموجب این مواد:</p> <p> </p> <p>ماده ۸ : «زندانیان زیر در زندان نیمه­باز نگهداری می­شوند:</p> <p> </p> <p>الف: محکومین جرایم عمدی.</p> <p> </p> <p>ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس ‌می‌کنند.</p> <p> </p> <p>ج: محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی.</p> <p> </p> <p>د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:</p> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>محکومین به حبس تعزیری تا دو سال.</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال به شرط تحمل ۱۱۰ روز از مدت محکومیت در زندان بسته.</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li>محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد به شرط تحمل دو سال ازمدت محکومیت در زندان بسته.»</li> </ol> <p>همچنین مطابق ماده ۱۰ : «زندانیان زیر در زندان باز نگهداری می­شوند:</p> <p> </p> <p>الف: محکومین جرایم غیرعمدی.</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://mit.kowsarblog.ir/مقالات-و-پایان-نامه-ها-n-بند-۲-سیستمsهای-داخلی-اجرای-مجازات-زندان-nn1">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://mit.kowsarblog.ir/مقالات-و-پایان-نامه-ها-n-بند-۲-سیستمsهای-داخلی-اجرای-مجازات-زندان-nn1 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557104604" data-words="1075"> <div> <p> </p> <p><strong>۵-۲ .سطوح مشارکت معلمان در اجرای برنامه درسی</strong></p> <p> </p> <p>تانر^[۱۱](۱۹۹۵) با توجه به رویکردهای وفادارانه و انطباقی سه سطح از مشارکت معلمان در اجرای برنامه درسی را ارائه نموده اند:</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_10_50.png" /></p> <p> </p> <p><strong>۲-۵-۱٫ سطح مقلدانه:</strong> در این سطح، معلمان بر کتاب های درسی تکیه داشته و به صورت موضوع به موضوع عمل می نمایند. مواد درسی از پیش آماده شده، و بدون ارزشیابی انتقادی به کار گرفته می شود. اندیشه معلم از حفظ وضع موجود فراتر نمی رود. در این سطح تغییر بدون سازگاری با نیازهای محلی انجام می شود. برنامه درسی در قالب های از پیش تعیین شده بدون توجه به نتایج تعامل‌ها برای شرایط موجود عرضه می شود. معلمان در این سطح تنها گذاشته شده‌اند تا با نوآوری هایی که از بالا دیکته شده اند درگیر شوند.</p> <p><a href="https://nefo.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8-1.png" /></a></p> <p> </p> <p><strong>۲-۵-۲٫ سطح میانجی گرانه:</strong> معلمان در این سطح با نوآوری‌هایی که در قالب های از پیش تعیین شده برای شرایط موجود عرضه شده‌اند کورکورانه مواجه نشده بلکه تعدیل‌ها و تطبیق‌های لازم را انجام می‌دهند. زیرا معلمان از نیاز به تلفیق برنامه با شرایط حادث شده‌ای که با آن مواجه می‌شوند، آگاه هستند(مشکلات اجتماعی نظیر بحران انرژی و سوالات دانش آموزان ‌در مورد چیزهایی که مورد توجه آن هاست و علاقه آن ها را به خود جلب نموده است، مثال هایی از شرایط حادث شده هستند). هرچندمعلمان در این سطح ممکن است یک فهم کلی از برنامه درسی داشته باشند، اجرای برنامه درسی از ارتباط اتفاقی برنامه درسی فراتر نرفته، برنامه درسی منقسم و بخش بخش باقی می‌ماند. تئوری از عمل جداست، و اجرای برنامه درسی در سطح بهسازی عمل موجود باقی می ماند. معلمان آگاهانه، از دانش آموزان، والدین و همکاران خود و منابع خارج از مدرسه و منطقه برای اجرای بهینه برنامه درسی بهره می گیرند. سطح دوم سطح آگاهی و تعدیل است، معلمان علاقه مندند و می‌توانند اندیشه‌های جدید ارائه کنند، اما کوشش های آنان فاقد تغییر مورد نیاز برای حل مسئله به صورت اساسی است.</p> <p> </p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/06/problem-solving-3.jpg" /></p> <p> </p> <p><strong>۲-۵-۳٫ سطح خلاقانه-مولد:</strong> معلمان در این سطح رویکردی جمعی به برنامه درسی اتخاذ می‌کنند. ایده ال آن است که تمامیت برنامه درسی به وسیله معلمان و تمام کارکنان بررسی شده و پرسش‌هایی ‌در مورد اولویت و تناسب آن مطرح شود. هر چند هر معلم، می‌تواند و باید در سطح خلاقیت و تولید کنندگی باشد با این وجود این یک رویکرد کلان به برنامه درسی نیاز به طراحی مشارکتی دارد.</p> <p> </p> <p>در سطح سوم اجرای برنامه درسی معلمان ‌در مورد آن چه انجام می‌دهند فکر می‌کنند، و سعی می‌کنند تا مؤثر ترین راه های انجام کار را بیابند. آن ها قادرند مشکلات را تشخیص داده و فرضیه هایی ‌در مورد راه حل ها ارائه کنند. آن ها در کلاسشان دست به تجربه زده و دریافت های خود را با سایر معلمان در میان می‌گذارند.</p> <p> </p> <p>معلمان در این سطح، ضمن استفاده از نتایج تحقیقات، به دنبال پذیرش مسئولیت بیشتر ‌در مورد برنامه ریزی درسی و تصمیم گیری در سطح مدارس و کلاس درس هستند. آن ها در گزینش مواد درسی به صورت مستقل قضاوت نموده، و مطالق با نیازهای منطقه ای آن ها را تغییر می‌دهند. آن ها خود را حرفه ای محسوب نموده و مدام در جستجوی راه حل مشکلات برای بهبود عمل هستند.</p> <p> </p> <p>‌بنابرین‏، برای اینکه معلمان ما در اجرای برنامه های درسی به سطح سوم رسیده و به اصلاح برنامه های درسی قادر شوند، ما نیاز به پرورش معلمان فکوری داریم تا بتوانند از سطح دستورات و روال عادی گذشته با تأمل و اندیشه ورزی بهترین تصمیم ها را برای اصلاح و اجرای هرچه بهتر برنامه ی درسی اخذ نمایند(امام جمعه، ۱۳۸۵).</p> <p> </p> <p><strong>۲-۶٫ تغییر برنامه درسی</strong></p> <p> </p> <p>در جهان پرشتاب امروز، ایجاد تغییر و تحول در ساختارهای سازمانی، مهم ترین سازوکار انطباق با وضعیت ها و نیازهای نو پدید و در نتیجه کاهش نارضایتی های موجود از عملکرد نهاد های اجتماعی می‌باشد. بدیهی است برای اینکه تغییری انجام شود،</p> <p> </p> <p>ابتدا باید توافقی برای نیاز به تغییر وجود داشته باشد. معمولا نارضایتی از وضع موجود، موجد تغییراتی است که باید شکل گیرد (نوروش، ۱۳۸۲). از این منظر، تغییر در سازمان های مختلف، واقعیتی غیرقابل اجتناب است که خود بسترهای مساعد را برای کارایی و اثربخشی بلند مدت آن ها فراهم می‌سازد. برای دستیابی به موفقیت، سازمان‌ها باید خود را با واقعیتی به نام تغییر تطبیق دهند. تغییر سازمانی در جهت توانمند ساختن یک سازمان در مواجهه با چالش‌ها و پاسخ به تقاضاهای محیط درونی و بیرونی لازم است(میرکمالی، ۱۳۹۱). این مهم مستلزم آن است که همه افراد ذی ربط و ذی نفع در تغییر دارای نگرش درونی مثبت به تغییر و پذیرش رفتاری و بیرونی آن باشد (دویت و می یر^[۱۲]، ۲۰۰۴) تا از طریق سازمان‌ها بتوانند خود را با روند های فزاینده تغییر که ارمغان رقابت جهانی امروز است، مطابقت داد و در عرصه ای وسیع تر فعالیت و تعامل نمایند (شیرازی و همکاران، ۱۳۹۰). تغییر به معنای تفاوت هایی است که در یک موقعیت معین بین یک زمان اولیه و زمان بعدی وجود دارد. تغییر می‌تواند مثبت یا منفی باشد (یمنی سرخابی، ۱۳۸۷). اصل مفهوم تغییر غیر تدریجی شدن هرچیزی است و غیر تدریجی شدن می‌تواند در دو جنبه نقصان و تعامل صورت پذیرد. تعریف تغییر برنامه درسی تابعی است از تعریفی که از برنامه درسی پذیرفته می شود.</p> <p> </p> <p>با این حال اگر برنامه درسی را مشتمل بر مسائلی نظیر فلسفه تعلیم و تربیت، ارزش ها، اهداف، ساختارهای سازمانی، تجارب یادگیرندگان، نتایج یادگیری و نحوه ارزشیابی آن ها بدانیم، می‌توانیم تغییر برنامه درسی را به عنوان هر گونه تغییری که در جنبه‌های فوق الذکر به وجود می‌آید تعریف نماییم (فتحی واجارگاه و همکاران، ۱۳۹۰).</p> <p> </p> <p>با عنایت به مطالب مذکور می‌توان گفت که یکی از اولویت‌های اصلی نظام‌های آموزشی نیز در جهان سرشار از تغییرات امروز، تلاش در مسیر تغییر و بهسازی برنامه های درسی مقاطع تحصیلی مختلف می‌باشد. زیرا چنان که دورکیم معتقد بود به موازات تغییر جامعه، آمورزش و پرورش نیز تغییر پیدا می‌کند (شارع پور، ۱۳۸۳).</p> <p> </p> <p>در این پژوهش تغییراتی که در کتاب درسی ریاضی پایه هفتم به وجود آمده است و عکس العمل‌های مختلف معلمان اعم از مخالف، موافق و بی طرف مد نظر می‌باشد.</p> <p> </p> <p><strong>۲-۷٫ اصول تغییر برنامه درسی:</strong></p> <p> </p> <p>الیوا^[۱۳] (به نقل از شریعتمداری، ۱۳۷۵) اصولی را که در تغییر برنامه باید در نظر گرفت به شرح زیر بیان می‌دارد:</p> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>تغییر برنامه ضروری و مطلوب است.</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>برنامه محصول زمان خود است.</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>تغییرات برنامه دوره های گذشته به تغییرات دوره های آینده غالباً متداخل و مرتبط است.</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>تغییر برنامه صرفاً نتیجه نگرش مردم است.</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>توسعه و تغییر برنامه یک فعالیت گروهی توأم با همکاری است.</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>تغییر برنامه اصولاً گزینش از میان شقوق مختلف برنامه های آموزشی است.</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>تغییر برنامه هیچگاه پایان نمی پذیرد.</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://mit.kowsarblog.ir/تحقیق-پروژه-و-پایان-نامه-n-۵-۲-سطوح-مشارکت-معلمان-در-اجرای-برنامه-درسی">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://mit.kowsarblog.ir/تحقیق-پروژه-و-پایان-نامه-n-۵-۲-سطوح-مشارکت-معلمان-در-اجرای-برنامه-درسی <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557127039" data-words="857"> <div> <p> </p> <p>امکان دارد که در یکی از این موارد که دیگر اعصاب مرکزی روی سیستم اعصاب سمپاتیک کاملا کنترل خود را از دست داده است،چنین شخصی،شخص دیگری را چاقو بزند،آدم بکشد،ظروف و اشیای قیمتی را بشکند،خانه را آتش بزند،خودش رااز بالای پشت بام به پایین پرتاب کند،به سوی مردم تیر اندازی کند و کارهای بسیار خطرناک و باور نکردنی دیگری انجام دهد.در چنین حالتی معمولا بر اثر ترشح مقادیر زیادی آدرنالین فشار خون بیمار به شدت بالا می رود،نبض تند می شود،قلب با قدرت زیاد ضربان پیدا می کندو به اصطلاح خون جلوی چشم آن شخص رامی گیرد،فریادمی زند،نعره می کشد،حریف ورقیب می طلبد و دیگران را دعوت به جنگ و آشوب می‌کند.اگر در میان فامیل و دوستان خود چنین افرادی سراغ دارید باید به آن ها توصیه کنید غذاهایی بخورند که در بدنشان ترشح آدرنالین،زیاد نشود.یکی از این غذاها پنیر به خصوص پنیر های مانده است که دارای تیرامین^[۴۶](ماده ای که ازتجزیه اسیدآمینه تیروزین درمواد غذایی ایجادمی شود)فراوان بوده و این تیرامین یکی از موادی است که باعث تحریک مرکز عصبی و ترشح مقادیر زیادی آدرنالین و نورآدرنالین می شود و حالات عصبی چنین افرادی را صد چندان می‌کند.بهتر است این گروه از افراد از خوردن پنیر به هر قیمت پرهیز کنند.غذاهای خیلی شور نیز به پیدایش چنین عصبانیت هایی کمک می‌کند ‌بنابرین‏ حساب کنید که اگر چنین شخصی پنیر زیاد می‌خورد آن هم پنیر خیلی شور چه اتفاقی می افتد.به هر حال بهتر است این گروه از مبتلایان از نمک زیاد پرهیز کنند.هم چنین خیلی خوراکی های شور دیگر نیز مملو از نمک هستند که باعث تند خویی می‌شوند و باید از خوردن آن ها اجتناب کرد. (فروزین،۱۳۷۸،۱۰۲)</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics-16-1.jpg" /></p> <p><a href="https://elmifar.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-9.png" /></a></p> <p> </p> <p>نقش سروتونین در پرخاشگری:پژوهشگران می‌گویند سروتونین،یک ماده شیمیایی در مغز که با خلق و خو مرتبط است،نقش مهمی در تنظیم عواطفی مانند پرخاشگری دارد.سروتونین،که یک ماده شیمیایی ناقل عصبی است پاسخ‌های پرخاشگرانه اجتماعی را مهار می‌کند.این بررسی یکی از اولین مواردی است که واقعا بیانگر یک رابطه سببی میان میزان سروتونین و بروز خشم است.آنجایی که ما مستقیما میزان سروتونین مغز را تغییر دادیم و اثر آن را بر رفتار مشاهده کردیم،می‌توانیم بگوییم که رابطه‌ای علت و معلولی میان سروتونین و واکنش پرخاشگرانه وجود دارد. (هفته نامه سلامت)</p> <p> </p> <p>چرا ما درکشور جنایات فراوان داریم؟شاید بسیاری از این جنایات حاصل عدم تعادلات تغذیه ای بوده که در نتیجه یک عملکردروانی به وجودمی آید.این کمبودهامنجر به رفتارضد اجتماعی،رفتار پرخاشگرانه و نهایتاً رفتار جنایی می شود.این ادعا را نداریم که با اصلاح اسلوب های تغذیه ای جرم و بزه را در سطح جامعه ریشه کن کنیم ولی قطعا این اصلاح نوید بهبود شرایط فعلی خواهد بود.</p> <p> </p> <p><strong>نتیجـه گـیری</strong></p> <p> </p> <p>اگر صحت دارد که ما آن چیزی هستیم که می خوریم پس ما در چه جهتی خود را حرکت می‌دهیم؟</p> <p> </p> <p>موضوع جرم همواره فکر بشر را به خود مشغول داشته است.مهمترین مسأله ای که جوامع کنونی به آن گرفتار می‌باشند مسئله بزهکاری است و برای حل این معضل مهم ضروری است که برخوردهای اصولی و ریشه ای به منظور کشف و شناخت پدیده بزهکاری به عمل آید تا از این رهگذر بتوان راه حلهایی برای پیش گیری از جرم و درمان و نوسازی مجرمین به دست آورد.بسیاری از مردم از نقش درمانی تغذیه مناسب غافلند و غذا را فقط برای رفع گرسنگی می خورند و به ماهیت و کیفیت و کمیت غذا توجه چندانی ندارند.در سال های اخیر دانشمندان متوجه شده اند که غذاها در خلق و خوی و روش و منش انسان نیز اثر دارد.انسان باید بداند آن چه می‌خورد چیست و در بدنش چه نقشی ایفا می‌کند.اغراق نیست اگر بگوییم تغذیه بهترین و ارزان ترین بیمه شما است.تغذیه درشخصیت شما مؤثر است.خوب خوردن،سبب خوب اندیشیدن می شود.تغذیه بد و رفتار بد جداناپذیر و مرتبط اند.این تفکر که نوع غذا می‌تواند روی اندیشه و خلق و رفتار اثر داشته باشد می رود که معنی علمی پیدا کند.</p> <p> </p> <p>شواهدمعتبر،این فرضیه را تأیید می‌کند که رژیم غذایی،شاخص مهمی درتوسعه خشونت ورفتار جنایی می‌باشد.بین رژیم غذایی ورفتار جنایی رابطه وجوددارد.به طوری که رفتارجنایی می‌تواند حاصل از کمبودهای غذایی باشد.پس تغذیه می‌تواند یکی از راه های پیشگیری از رفتار پرخاشگرانه باشد.در نهایت ‌به این ایده منتهی می‌گردد که رژیم غذایی بیشتر از خود فرد،بر رفتار او تاثیر گذاشته و مسئول رفتار او می‌باشد.ندانستن این مهم،می‌تواند موجب هدر رفتن سرمایه های عمومی گردد.در سیستم عدالت جنایی،باید بر اطلاعات عینی ‌در مورد پیشگیری و درمان مشکلات رفتاری تأکید کرد.این ایده که خشونت و جنایت محصولاتی از رژیم غذایی نامناسب می‌باشند،از طریق بسیاری تحقیق ها و پژوهش ها توسط محققان ثابت شده است.به علاوه مکمل های غذایی مانند ویتامین ها،مواد معدنی و به طور کلی غذای سالم به عنوان توسعه دهنده های این ایده می‌باشند که کمبود غذایی و عدم تعادل در آن،علت اصلی جنایت می‌باشد.شواهد مورد استفاده در این ایده ممکن است به نظر اتفاقی آید اما این شواهد ارائه شده،تا حد زیادی مورد تاییداند.شواهد علمی گسترده ای وجود دارد که رابطه ی بین رژیم غذایی و ناهنجاری های رفتاری مشخص را،که منجر به خشونت و جنایت می‌شوند،تأیید می‌کند.</p> <p> </p> <p>شواهد بیانگر این مطلب است که اکثر جرایم اتفاقی که پیش می‌آید ناشی از عادات بد و نامناسب تغذیه ای است.‌بنابرین‏ یک رابطه بین رژیم غذایی و جنایت وجود ‌دارد یا این که بهتر است بگوییم رژیم غذایی شاخص مهمی در تشخیص رفتار خشونت آمیز جنایی می‌باشد.</p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://mit.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-n-نتیجـه-گـیری-nn1">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://mit.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-n-نتیجـه-گـیری-nn1 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557019635" data-words="759"> <div> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– www. tebyan. gov. com ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <ol> <li>-به عنوان مثال مسئولیت مدنی و حقوق بین الملل خصوصی در حقوق فرانسه اساساً مبتنی بر رویه است. ↑</li> </ol> </ol> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_9_50.png" /></p> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۱- اردبیلی، محمد علی، <strong>حقوق جزای عمومی، جلد دوم</strong>، چاپ ششم، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص۲۰٫ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li> <ol> <li>۱- برای مطالعه بیشتر ر.ک: ولیدی، محمد صالح <strong>حقوق جزای عمومی</strong> ، تهران: چاپ بهرام، ۱۳۷۸٫ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p><a href="https://feko.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-13.png" /></a></p> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>-http://www.ipaa.com.au/default.asp?menuid=172 ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۲- در کنار اشخاص معسر در برخی از موارد و تحت شرایط خاصی، برخی از نهادها از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد. البته دولت به موجب رأی‌ وحدت رویه ی شماره ۶۵۲-۲۸/۱/۱۳۸۰ مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. شمس، عبدالله، پیشین، ص ۵۹٫ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۳- معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشت های قضایی ۳، مسائل آیین دادرسی مدنی ۲، قم: نشر قضاء، ۱۳۸۶، ص ۸۶۵٫ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۱- همان، ص ۹۰۱ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۲ – طبق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸، « به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می شود. تبصره: چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می‌کند.» همچنین ماده ۲۰ آیین نامه فوق اشعار می‌دارد؛ در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علی حده مطرح شود مگر ‌در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن ها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود.» همچنین طبق ماده ۲۲ آیین نامه فوق الاشعار،« صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم له از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می‌آید نخواهد بود.» ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۳- توضیح اینکه در کنار اشخاص معسر در برخی از موارد و تحت شرایط خاصی برخی از نهادها از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد. البته دولت به موجب رأی‌ وحدت رویه ی شماره ۶۵۲-۲۸/۱/۱۳۸۰ مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج ۲، تهران، انتشارات دراک، ص ۵۹٫ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۴- برای مطالعه بیشتر، ر.ک: صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی بازرگانی، تهران، نشر ماجد، ۱۳۷۴، ص ۱۶۱٫ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۱- در حال حاضر مبلغ مذکور در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به یکصدو پنجاه هزار ریال افزایش یافته است. ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۲- صدری، اسدالله، اعسار از خواسته؛ مانع اجرای حبس، ماهنامه دادرسی، شماره ۲۴، سال چهارم، بهمن و اسفند ۱۳۷۹، ص ۶۲٫ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>۱ – برای مثال ر.ک: نظریات مشورتی شماره ۷۹۴۱/۷ – مورخ ۳/۱۱/۷۸ و شماره ۸۰۷۰/۷- ۲/۱۱/۷۸٫ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی»، مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ می‌باشد که بندهای ۱۱ و ۱۲ آن در سال ۷۶ الحاق شد. ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– «قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دررابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی»، مصوب ۱۱/۷/۷۴٫ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– تاریخ ۲/۲/۸۰ – دادنامه: ۲۷ – کلاسه: ۷۹/۳۵۱٫ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– تاریخ ۱۲/۱/۷۸ – دادنامه: ۱۹۷ – کلاسه: ۷۷/۴۸۱ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– International Chamber of commerce I.C.C. ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– این نوع سازشنامه به غلط « گزارش اصلاحی» شهرت یافته تا جایی که در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز به کار رفته است ولی در حقیقت معلوم نیست این اصطلاح چگونه باب شده است زیرا قانون آیین دادرسی مدنی سابق اصطلاح «صلحنامه» را به کار برده بود و اصطلاح « گزارش اصلاحی » نسبت به «صلحنامه» از هیچ جهت ارجحیت ندارد و به نظر می‌رسد از «اغلاط مصطلح» باشد که اولین بار بدون دقت کافی به کار رفته و رواج یافته است. ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– کاتوزیان ، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، نشر دادگستر ، چ. ۵ ، ص ۱۳۳ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– متین دفتری ، احمد آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، چ. ۳ دانشگاه ، ج.۱ـ ش۲۶٫ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– سید ابوالقاسم موسوی خویی ـ مبانی تکملته المنهاج ـ چ. الاداب نجف ـ ج. ۱ ـ کتاب قضاء مسئله ۵ ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>– سید ابوالقاسم موسوی خویی، همان، عبارت چنین است : « و اما قاضی التحکیم فالصحیح انه لایعتبر فیه الاجتهاد خلافا للمشهور و ذلک لاطلاق عده من الایات : ( منها ) قوله تعالی: (ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) سوره النساء الایه ۵۸ و الاطلاق الصحیحه المنقدمه و اطلاق صحیحهالحلبی قال : ( قلت لابی عبدالله علیه السلام ؛ربما کان بین الرجلین من ؛اصحابنا المنازعه فی الشء فتراضیان برجل منا . ) فقال (ع): لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط و غیر ذلک من الروایات.» ↑</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://mit.kowsarblog.ir/طرح-های-تحقیقاتی-و-پایان-نامه-ها-n-حقوق-جزای-عمومی-جلد-دوم-nn7">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://mit.kowsarblog.ir/طرح-های-تحقیقاتی-و-پایان-نامه-ها-n-حقوق-جزای-عمومی-جلد-دوم-nn7 <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557095627" data-words="1000"> <div> <p> </p> <p><strong>۱٫۱٫۱: محکومین جرائم جنائی و برخی جرائم مالی و محجورین و ورشکستگان</strong></p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_18_50.png" /></p> <p> </p> <p>علاوه بر محکومین جرائم جنایی و برخی جرائم مالی نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و ….. ، طبق مقررات ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، «حجر» و «ورشکستگی» سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره نیز موجب سلب حق عضویت و مانع کاندیداتوری وی در هیات مدیره شرکت خواهد بود. طبیعی هم است چرا که اتصاف سهامدار به اوصاف مذبور، نه تنها بر ایجاد شائبه سوء مدیریت و بی کفایتی مدیر متصف به قیود موصوف دامن خواهد زد و زمینه بی اعتمادی را در فعالیت شرکت فراهم می آورد،^[۷۰] بلکه از این حیث نیز منطقی به نظر نمی رسد که بتوان تصدی اداره شرکت را به اشخاصی که خود اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای اداره امور خود را نداشته باشد، تفویض کرد!^[۷۱]</p> <p><a href="https://shivadanesh.ir/"> <img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-11.png" /></a></p> <p> </p> <p>لازم به ذکر است که رعایت این قیود ‌در مورد مدیرعامل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نیز ضروری است اما ‌در مورد سهامدار با سابقه مدیریت در شرکت های ورشکسته قابل اعمال نخواهد بود که البته در لایحه در دست بررسی قانون تجارت نیز این مورد به سایر موارد محرومیت ها افزوده شده است!^[۷۲]</p> <p> </p> <p><strong>۱٫۱٫۲: ممنوعیت متصدیان مشاغل دولتی</strong></p> <p> </p> <p>از دیگر موارد سلب حق عضویت سهامدار در هیات مدیره شرکت های سهامی، اشتغال در سمت های دولتی مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که البته در بند ۱۵ ماده ۲۰۲ لایحه در دست برسی قانون تجارت این موارد به اشتغال در سایر دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و عمومی تعمیم داده شده است.</p> <p> </p> <p><strong>۱٫۱٫۳: ممنوعیت تصدی همزمان مدیر عاملی بیش از یک شرکت</strong></p> <p> </p> <p>طبق ماده ۱۲۶ ل.ا.ق.ت ممنوعیت تصدی همزمان مدیر عاملی بیش از یک شرکت نیز از دیگر موارد ممنوعیت ها است که اختصاص به مدیر عامل شرکت سهامی دارد. لازم بذکر است که ماده ۴۶ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۲۵/۳/۸۷ » نیز با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت، تأکید داشته که مدیران و مشاوران و کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند به طور همزمان در یک یا چند بازار، تصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه را بعهده بگیرند^[۷۳] و در این راستا شورای رقابت بورس ملزم به برکناری مدیری شده که بر خلاف مقررات این قانون رفتار نموده باشد.</p> <p> </p> <p><strong>۱٫۴: ممنوعیت ناشی از برخی تخلفات مدیران شرکت در بورس</strong></p> <p> </p> <p>علاوه بر مقررات عمومی موجود، شرکت های پذیرفته شده در بورس تابع آئین نامه انتظامی اختصاصی هم هستند که با امضاء آن توسط مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی عضو هیات مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی آن ها، نسبت به آن ها ضمانت اجرا پیدا می‌کند.^[۷۴] در مقررات این آئین نامه تصریح شده که هیئت مدیره سازمان بورس قادر خواهد بود تا با گزارش تخطی مدیران این شرکت ها از برخی مقررات این آئین نامه، حسب مورد مجازات های انتظامی که سلب سمت مدیریت مدیران خاطی از جمله آن ها است را برای مدیر خاطی به همراه خواهد داشت!^[۷۵]</p> <p> </p> <p><strong>۱٫۵: ممنوعیت اشخاص خارجی</strong></p> <p> </p> <p>طبق اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادن امتیاز شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». بر همین اساس چون مدیر شرکت باید الزاماًً از بین سهام‌داران شرکت باشد، با اطلاق حکم این اصل، فرض بر ممنوعیت خارجیان در حضور و عضویت در هیات مدیره استوار بود. ^[۷۶] اما به تدریج با وضع قوانین جدید جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی و برقراری و گسترش امکان سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد و صنعت داخلی ممنوعیت مداخله سهام‌داران خارجی در امر مدیریت شرکت ها تحت سرمایه گذاری ایشان منتفی بنظر می‌رسد.</p> <p> </p> <p><strong>۲٫۱: اوصاف ایجابی</strong></p> <p> </p> <p>صرفنظر از اوصاف سلبی مدیران شرکت سهامی، جهت عضویت در هیات مدیره احراز شرایطی دیگر ضروری است که ذیلاً به آن شرایط پرداخته می شود.</p> <p> </p> <p><strong>۲٫۱٫۱: داشتن اهلیت</strong></p> <p> </p> <p>داشتن اهلیت قانونی، از اوصافی است که مدیران شرکت های سهامی باید از آن برخوردار باشند. منظور از اهلیت، احراز رشد و عدم ورشکستگی است که ناظر بر اهلیت استیفاء است. به طوری که قبلاً هم گفته شد منطقی به نظر نمی رسد که تصدی اداره شرکت به اشخاصی محول شود که خود اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای اداره امور و اموال خود را نداشته باشد!^[۷۷]</p> <p> </p> <p>رعایت این شرایط در مدیرعامل منتخب هیات مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نیز ضروری است اما اشخاصی با سابقه مدیریت در شرکت های ورشکسته که راساً مبادرت به سرمایه گذاری در شرکت دیگر می نمایند را شامل نمی شوند که البته مورد اخیر نیز در لایحه در دست بررسی قانون تجارت مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و به سایر موارد محرومیت ها افزوده شده است!^[۷۸]</p> <p> </p> <p><strong>۲٫۱٫۲: داشتن تخصص لازم در برخی شرکت های تخصصی</strong></p> <p> </p> <p>ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام، از میان اشخاص واجد صلاحیت حرفه ای لازم را مجاز شمرده شده است و تعیین معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران این بخش نیز از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آن ها به آئین نامه هیئت وزیران محول شده.» اگرچه با توجه به تخصصی بودن موضوع فعالیت شرکت های مشمول ماده مرقوم، داشتن تخصص لازم برای احراز سمت مدیریت این شرکت ها را ضروری می نمایاند اما این امر موجب کم رنگ شدن رغبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران فاقد تخصصی خواهد بود که به کنترل سرمایه گذاری خود در این شرکت ها مایل هستند. لذا اگر دامنه این محدودیت ها به مدیر عامل این شرکت ها که وظیفه اجرایی و عملیاتی شرکت را بعهده دارد، محدود می شد و اعضاء هیات مدیره را که وظیفه سیاست گذاری شرکت را به عهده دارند از شمول این محدودیت معاف می‌دانست، صحیح تر به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که گستره این نوع محدودیت در ماده ۲۰۰ لایحه در دست بررسی قانون جدید تجارت به تمامی شرکت های تجاری تخصصی تعمیم داده شده است.</p> <p> </p> <p><strong>۲٫۱٫۳: داشتن میزان مشخصی سهم</strong></p> </div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://mit.kowsarblog.ir/دانلود-متن-کامل-پایان-نامه-ارشد-۱-۱-۱-محکومین-جرائم-جنائی-و-برخی-جرائم">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://mit.kowsarblog.ir/دانلود-متن-کامل-پایان-نامه-ارشد-۱-۱-۱-محکومین-جرائم-جنائی-و-برخی-جرائم <p>&#8220;</p> <div id="story" class="story" data-id="1557146106" data-words="894"> <div> <p> </p> <p>: واریانس جمع نمره های همه آزمودنی ها به سوال k ام</p> <p><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics-16-1.jpg" /></p> <p> </p> <p>اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است (مومنی و قیومی،۱۳۸۹). با توجه به جدول زیر، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پژوهش حاضر ۹/۰است که میزان پایایی قابل قبولی را برای پرسشنامه پژوهش نشان می‌دهد.</p> <p><a href="https://elmifar.ir/"><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-5.png" /></a></p> <p> </p> <p>۳- ۴: جدول ضریب پایایی برای کل پرسشنامه</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>آلفای کرونباخ تعداد سوالات ۹/۰ ۴۹</p> <p>منبع: یافته های پژوهش</p> <p> </p> <p><strong>۳-۱۱٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها</strong></p> <p> </p> <p>تجزیه و تحلیل داده ها فرایند چند مرحله ای است که طی آن داده­هایی که از به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه آماری فراهم آمده­اند، خلاصه، کد بندی و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین داده ­ها به منظور آزمون فراهم آید. در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ­ها در سه سطح انجام گرفته است که عبارتند از:</p> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>تجزیه و تحلیل تک متغیره متغیرها</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li> <ol> <li>تجزیه و تحلیل دو متغیره متغیرها</li> </ol> </li> </ol> <p> </p> <ol> <li>تجزیه و تحلیل چند متغیره متغیرها</li> </ol> <p>در سطح تجزیه و تحلیل تک متغیره، متغیرهای پژوهش به صورت منفرد مورد بررسی قرار می­ گیرند و روابط بین متغیرها مد نظر نیست، در این سطح روش­های آمار توصیفی و استنباطی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است و تصویری از جامعه مورد مطالعه به دست آمده است. محاسبه شاخص­ های مرکزی و پراکندگی و انحراف از قرینگی از جمله روش­های آمار توصیفی و آزمون میانگین یک جامعه آماری برای آزمون معنی داری تعمیم میانگین­ها به کل جامعه آماری، روش آماری استنباطی است که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته اند.</p> <p> </p> <p>در سطح تجزیه و تحلیل دو متغیره ضریب همبستگی اسپیرمن میان دو به دوی متغیرها، محاسبه شده است. بر اساس نوع متغیرها خلاصه روش های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های دو متغیره در جدول ۳-۴ نشان داده شده است:</p> <p> </p> <p>۳-۵ : جدول آماره های مورد استفاده در تحلیل های دو متغیره</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>نام متغیرها</strong> <strong>نوع متغیرها</strong> <strong>آماره استفاده شده</strong> برند – تعهد سازمانی فاصه ای پیرسون مالکیت – تعهد سازمانی اسمی-فاصله ای ضریب اتا نوع صنعت – تعهد سازمانی اسمی-فاصله ای ضریب اتا رضایت شغلی – تعهد سازمانی فاصله ای پیرسون</p> <p>منبع: یافته های پژوهش</p> <p> </p> <p>هم چنین همبستگی جزئی(تفکیکی) نیز محاسبه شده است. همبستگی تفکیکی، همبستگی میان دو متغیر با حذف اثرات سایر متغیرها است (مومنی و قیومی ،۱۳۸۹). در پژوهش حاضر همبستگی تفکیکی میان برند و تعهد سازمانی با کنترل اثر متغیر واسطه ای مالکیت، نوع صنعت و رضایت شغلی محاسبه شده است.</p> <p> </p> <p>در سطح تجزیه و تحلیل چند متغیره با بهره گرفتن از تحلیل مسیر و انجام رگرسیون چندگانه در سه مرحله میزان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده از نرم افزار SPSS­ استفاده شده است.</p> <p> </p> <p><strong>فصل چهارم</strong></p> <p> </p> <p><strong>تجزیه و تحلیل داده ها</strong></p> <p> </p> <p><strong>۴-۱٫ مقدمه</strong></p> <p> </p> <p>در فصل سوم روش‌شناسی تحقیق با توجه به هدف تحقیق و نوع داده ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و جهت دستیابی به اهداف پژوهش شیوه مناسبی اتخاذ گردید. به عبارت دیگر چارچوب فصل چهارم در فصل قبل مشخص گردیده است.</p> <p> </p> <p>در این فصل، داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور فصل حاضر به صورت زیر بخش بندی شده است. بخش اول، آمار توصیفی ‌می‌باشد که به توصیف ویژگی های جامعه مورد مطالعه و برخی پارامترها می‌پردازد. در این بخش، پاسخ دهندگان و جامعه آماری، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم تحلیل‌های تک‌متغیره مورد بحث است. در بخش سوم به تحلیل دو متغیره داده ها و آزمون روابط آن‌ ها با یکدیگر خواهیم پرداخت. بخش چهارم تحلیل‌های چندمتغیره را با بهره گرفتن از فنون آمار استنباطی در برمی‌گیرد و در انتها نیز با توجه به مطالب چهار بخش اول در خصوص فرضیه‌های پژوهش اظهار نظر خواهد شد.</p> <p> </p> <p><strong>۴-۲٫ مشخصات سازمان های مورد بررسی</strong></p> <p> </p> <p>در این قسمت با توجه به جامعه ی آماری مورد بررسی و داده های جمع‌ آوری شده از آن، به بررسی توصیفی شرکت های مورد نظر از جنبه‌های مختلف می پردازیم که برای این منظور از متغیر های عمر سازمانی، تعداد کارکنان، نوع صنعت و نوع مالکیت استفاده می شود.</p> <p> </p> <p><strong>۴-۲-۱٫ عمر سازمانی</strong></p> <p> </p> <p>عمر سازمان های مورد بررسی در جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که ۴۶٫۴ درصد از سازمان ها، عمر سازمانی بین۲۰ تا۴۰ را دارند.</p> <p> </p> <p>۴-۱: جدول فراوانی مربوط به عمر سازمانی</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>عمر سازمانی فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی ۱۹-۱ ۱۸۲ ۲۸٫۱ ۲۸٫۱ ۳۹-۲۰ ۳۰۰ ۴۶٫۴ ۷۴٫۵ ۵۹-۴۰ ۱۳۲ ۲۰٫۴ ۹۴٫۹ ۶۰ و بالاتر ۳۳ ۵٫۱ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰</p> <p>منبع: یافته های پژوهش</p> <p> </p> <p><strong>۴-۲-۲٫ تعداد کارکنان</strong></p> <p> </p> <p>با توجه به جدول ۴-۲ مشخص گردید که ۸۵٫۵ درصد از سازمان ها دارای تعداد کارکنان بین صد تا هزار نفر می‌باشند و ۵۶٫۶ درصد از شرکت های مورد بررسی بین صد تا پانصد نفر کارمند را در سازمان های خود به کار گرفته اند.</p> <p> </p> <p>۴-۲: جدول فراوانی مربوط به تعداد کارکنان</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>تعداد کارکنان فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی ۴۹۹-۱۰۰ ۳۶۶ ۵۶٫۶ ۵۶٫۶ ۹۹۹-۵۰۰ ۷۸ ۱۲٫۱ ۶۸٫۶ ۱۴۹۹-۱۰۰۰ ۱۰۹ ۱۶٫۸ ۸۵٫۵ ۱۵۰۰ و بالاتر ۹۴ ۱۴٫۵ ۱۰۰ مجموع ۶۴۷ ۱۰۰</p> <p>منبع: یافته های پژوهش</p> <p> </p> <p><strong>۴-۲-۳٫ نوع صنعت</strong></p> <p> </p> <p>از ۷۹ برند مورد بررسی در صنایع مختلف، ۳۶٫۳ درصد از آن ها در صنعت آشامیدنی و غذایی و ۹٫۷ درصد از آن ها در صنعت شوینده و بهداشتی و ۹٫۱ درصد از آن ها در صنعت شیمیایی و ۲۹٫۵ درصد در صنعت لوازم خانگی و مبلمان اداری و ۱۴٫۸ درصد در صنعت بانک و بیمه فعالیت دارند همچنین ۰٫۵ درصد از پاسخگویان نوع صنعت خود را مشخص نکرده اند.</p> <p> </p> <p>۴-۳: جدول فراوانی مربوط به نوع صنعت</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>نوع صنعت فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی ۱ ۲۳۵ ۳۶٫۳ ۳۶٫۵ ۲ ۶۳ ۹٫۷ ۴۶٫۳ ۳ ۵۹ ۹٫۱ ۵۵٫۴ ۴ ۱۹۱ ۲۹٫۵ ۸۵٫۱ ۵ ۹۶ ۱۴٫۸ ۹۹٫۵ مجموع ۶۴۴ ۹۹٫۵ توجه: (۰٫۵ درصد بدون پاسخ)</p> <p>منبع: یافته های پژوهش</p> <p> </p> <p><strong>۴-۲-۴٫ نوع مالکیت</strong></p> <p> </p> <p>جدول زیر نشان می‌دهد که سازمان‌های دارای مالکیت خصوصی بیشترین فراوانی را دارند و ۸۱٫۸ درصد از کل جامعه آماری مورد مطالعه را تشکیل می‌دهند.</p> <p> </p> <p>۴-۴: جدول فراوانی مربوط به نوع مالکیت</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>نوع مالکیت</p></div> </div> <p>&#8220;</p><div class="item_footer"><p><small><a href="https://mit.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-n-۴-۲-مشخصات-سازمان-های-مورد-بررسی-nn4">مطلب اصلی</a> در <a href="http://kowsarblog.ir/">کوثربلاگ </a>ارسال شده است.</small></p></div> https://mit.kowsarblog.ir/پایان-نامه-آماده-کارشناسی-ارشد-n-۴-۲-مشخصات-سازمان-های-مورد-بررسی-nn4