وبلاگ

جرم اخلال در امنیت پرواز به کلیه اعمالی که امنیت پرواز را به مخاطره می اندازد اطلاق میشود. لذا مصادیق متعددی که این جرم دارد نیاز به بررسی و دقت نظر در رابطه با آن را افزایش می دهد. به طور کلی این اعمال قابل تفکیک به سه گروهند.1- تصرف غیر قانونی هواپیما ‎۲- تخریب و انهدام هواپیما ‎۳- حمله به فرودگاه ها و تاسیسات وابسته به آنها. جرایم فوق ممکن است در هر مکانی و در هر زمانی، با هر انگیزه ای اعم از سیاسی، مذهبی و … ارتکاب یابند، لذا مبارزه ای منطقی جهت پیشگیری از وقوع این جرم و نیز تعقیب و مجازات مجرمین امری است که باید در سطح جهانی و ملی به صورتی جدی و منظم و منطقی صورت پذیرد تا به دنبال آن ارتکاب جرم کاهش یابد. آنچه که از واژه اخلال در انیت پرواز، ابتدا به ذهن متبادر میشود ایجاد هر گونه اخلال و خدشه ای در امنیت پرواز است. لذا تمامی جرایمی که امنیت پرواز هواپیما را برهم می زند اخلال در امنیت پرواز تلقی میشوند. از استفاده از علایم تقلبی هوایی گرفته تا هواپیما ربایی، ایجاد مانع برای هواپیما، خرابکاری در فرودگاه و تاسیسات وابسته به آن، تخریب هواپیما، بمب گذاری در هواپیما و … زیرا به عنوان مثال کشیدن اسلحه در هواپیما و یا گروگان گرفتن خدمه پرواز و حتی حمل یک وسیله الکتریکی که سیستم ناوبری هوایی را مختل می کند، همگی باعث میشوند که امنیت جانی مسافران و خدمه پرواز و نیز افرادی روی زمین به خطر افتد. لذا اخلال در امنیت پرواز به معنای اعم کلمه یعنی هرگونه عملی که امنیت پرواز را به هم بریزد. اما اخلال در امنیت پرواز به معنای اخص کلمه خود جرمی است مجزا که برای تحقق آن شرایطی خاص لازم است. توسعه صنعت هواپیمایی ضمن همراه داشتن تسهیلات فراوان در امر     حمل و نقل، موجب بروز یکسری اقدامات تبهکارانه علیه مسافران، بار، محمولات و تأسیسات فرودگاهی گردید. پس از ارتکاب اقدامات مجرمانه، جامعه هواپیمایی بین المللی و داخلی مبادرت به تدوین پیمانها و قوانین داخلی در مبارزه با این اقدامات نمود. جرایم هواپیمایی در اشکال مختلف ارتکاب یافت.
جرایمی نظیر هواپیما ربایی، انهدام و تخریب هواپیما،حمله به مؤسسات و فرودگاه­های هواپیمایی و انهدام و تخریب آنها به کرارت اتفاق افتاده است. در مبارزه با این جرایم دو راه حل قابل ارائه است:
1ـ اقدامات پیشگیرانه و فنی.
2 ـ اقدامات حقوقی.
اقدامات پیشگیرانه و فنی در دو مرحله قابل اجراء است. مرحله اول، قبل از وقوع جرم و مرحله دوم، پس از ارتکاب عمل مجرمانه است. در مرحله اول، با بهره­ گیری از امکانات فنی و مهندسی و با بازرسی دقیق محوطه فرودگاه و مسافران و محمولات آنان می­توان ضریب امنیت را افزایش داد و از ارتکاب جرم جلوگیری نمود. در مرحله دوم، پس از ارتکاب اعمال مجرمانه از جمله هواپیماربایی و بمب گذاری، می­توان با بهره­ گیری از مأموران حرفه­ای در دستگیری مجرمین و خثنی کردن وسایل منفجره، از گسترش جرم جلوگیری نمائیم. بنابراین در این خصوص، توسعه و بهره­ گیری از تجهیزات پیشرفته و تربیت نیروهای متخصص و حرفه­ای توصیه می­ شود. از طرف دیگر، پس از اتمام جرم با اجراء دقیق قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه و مجازات مرتکبین و نظارت بر این امر، علاوه بر تنبیه مجرمین و تنبه دیگران از وقوع و تکرار حوادث احتمالی جلوگیری می­ شود.
در مبارزه با جرایم هوایی، مقررات بین ­المللی متعددی تدوین گشته است که از جمله آنها کنوانسیونهای توکیو، لاهه و مونترال است. درتشریح کنوانسیونها همانطور که در تشریح کنوانسیونها گفته شد، کنوانسیون توکیو صرفاً به جرایم ارتکابی در هواپیما می ­پردازد و کنوانسیون لاهه، جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را بیان می­دارد و کنوانسیون مونترال جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری را مورد توجه قرار داده است. هر یک از کنوانسیونهای فوق در جهت تکمیل، تدوین گشته و درحقیقت کنوانسیون مونترال نقص دو کنوانسیون توکیو و لاهه را در خصوص جرایم هواپیمایی برطرف کرد.
از طرف دیگر، بی­خطری پرواز به عنوان یک امر ضروری و با اهمیت در پروازهای داخلی نیز مورد توجه قرار گرفت.
در این خصوص در قانون هواپیمایی کشوری، مقرراتی تصویب شده است که برخی از آنها مربوط به رعایت ضوابط ناوبری هوایی و برخی نیز مربوط به جرایم هوایی به معنی اخص است. قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 از مواد (23 الی 33) اختصاص به جرایمی از جمله عدم رعایت آگاهانه و عامدانه مقررات هواپیمایی، مانند استفاده از علامت هوایی تقلبی، ارائه اطلاعات غلط، هدایت هواپیما با علائم ثبت و تابعیت مجهول یا بدون تابعیت، پرواز برفراز ایران بدون اجازه قبلی یا راندن در مناطق ممنوعه، تاسیس موسسات هواپیمای بدون اجازه قبلی از سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین ارتکاب جرایم در داخل هواپیمای در حال پرواز اعم از هواپیمای داخل و یا خارجی دارد. از طرف دیگر، به موازات اقدامات بین المللی در سال 1350 ماده واحدهای تحت عنوان قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در  وسائل و تاسیسات هواپیمایی، برای مبارزه با هواپیماربایی و جرایم علیه امنیت هواپیمایی کشوری، به تصویب قوه مقننه رسید.
عبارات مندرج در این قانون عمدتاً از مقررات بین المللی توکیو، لاهه و مونترال اقتباس شده است. مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توصیف و تشریح قرار گرفت؛ علیهذا با بررسی کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی اصلاحات زیر قابل تأمل است.
1ـ جرم هواپیما ربایی در قوانین داخلی همچون مقررات بین المللی، جرمی مطلق شناخته شود و به عبارت دیگر، صرف تصرف و کنترل هواپیما جرم شناخته شود و مقید به حصول نتیجه مجرمانه نباشد. با مطلق شناختن جرم در قوانین داخلی حیطه و دامنه جرم کاهش می­یابد و با محدود نمودن دامنه جرم، تمایل مجرمین نیز به ارتکاب جرم کاهش می­یابد.
2ـ پیش بینی و تعریف دقیق از مرحله شروع به جرم جرایم هواپیمایی،در قوانین داخلی صورت گیرد.

ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت می‌شود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-1-بیان مساله
برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی  ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده می‌شود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با بهره گرفتن از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است
جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی  است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ  و قابل اعتماد در چارچوب قانون  وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.
با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب  اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و  لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران  در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه  های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین  ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:
1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد:
1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)
2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.
3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.
4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.
 
1-2-سوابق تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):
اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راه های گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.
2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگر ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.
 
4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مكی عاملی ، 14700 ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):
كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند
1-4-سوالات تحقیق:
1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟
1-5-فرضیه تحقیق:
1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است
2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است
1-65-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
3-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
4-ارائه راهکارهای  عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

3 ـ تعیین و تدوین معاونت در شروع به جرم هواپیماربایی در قوانین داخلی مشابه قوانین بین المللی، صورت گیرد.
4ـ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و چگونگی اعمال ضمانت اجراء در مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توجه قرار گیرد.
5ـ پیش بینی راه حلی در برخورد با مأموران دیپلماتیک به هنگام ارتکاب جرایم هواپیمایی خصوصاً جرایمی که در داخل هواپیما حین پرواز صورت می­گیرد، در نظر گرفته شود. همچنان که می­دانیم، کنوانسیون وین مصونیت­های برای مأموران دیپلماتیک در هنگام ارتکاب جرم قائل شده است. به دلیل اهمیت امنیت هواپیمایی و عدم امکان جبران خسارات حاصله از ارتکاب جرم علیه هواپیما در حین پرواز، بهتر است مأموران دیپلماتیک همانند سایر مجرمین مورد تعقیب و بازداشت قرار گیرند.
6ـ با توجه به تغییر سیستم جزایی سابق و تعیین مجازاتهای حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده مطابق قوانین جزایی اسلامی، اصلاح قوانین هواپیمایی کشوری در ارتباط با جرایم هواپیمایی، شایسته و بایسته است.
8ـ در مقررات داخلی از لحاظ صلاحیت ذاتی، دادگاه های انقلاب با توجه به ماده(5) قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، صالح به رسیدگی در جرایم هواپیمایی شناخته شود.
نتیجه اینکه با اعمال اصلاحات فوق و اجراء دقیق قوانین و مقررات موضوعه در خصوص جرایم هواپیمایی میزان جرایم کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است، قوانین در ارتباط با تأمین امنیت هواپیمایی کشوری تا حد لزوم وضع شده است و آنچه بسیار مهم است اجراء بایسته و شایسته قوانین است.
2-بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق
هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.
در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.
مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه ­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود. آرزوی همیشگی بشر این بوده كه هم چون پرندگان پرواز كند؛ تاریخ بشر این علاقة وافر انسان را به وضوح نمایش می‌دهد و برای رسیدن به این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛  تا اینكه بالاخره دو برادر امریكایی به نام برادران رایت در اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.
اصولاً هر پدیده‌ی‌ جدیدی در كنارفایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشكلات به خصوصی را نیز به دنبال دارد و می‌تواند وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.
هواپیما در طول جنگ جهانی اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهی پیدا كرد. در چند دهه‌ای كه از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن می‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپیمایی بوده‌ایم؛ و به خاطر آثار زیان بار آن بر افراد و شركت‌های هواپیمایی از یک سو و انزجار افكار عمومی از سوی دیگر باعث شده در مبارزه با جرائم هواپیمایی كنوانسیون‌هایی به تصویب برسد و دولت ایران هم آنها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است.
از جمله جرایم هوایی، جرم هواپیماربایی كه ممكن با انگیزه‌های مختلف از جمله انگیزه‌های سیاسی و حكومتی، تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی و مذهبی و … ارتكاب یابد به هر حال با هر انگیزه‌ای كه باشد نظم جهانی و بین الملل و داخلی را به خطر می‌اندازد.
هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.
مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه ­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود.
 
دراین پایان نامه سعی گردیده بررسی همه جانبه ای از سیاست کیفری ایران در قبال جرم هواپیما
3-سوالات تحقیق
1- جرم هواپیما ربایی در حقوق داخلی مطلق است یا مقید؟
2-آیا در زمینه هواپیما ربایی در حقوق کیفری ایران قانون گذاری به نحو مطلوب صورت گرفته است.
4-فرضیات تحقیق
1- جرم هواپیما ربایی در قوانین داخلی همچون مقررات بین المللی، جرمی مطلق شناخته شود و به عبارت دیگر، صرف تصرف و کنترل هواپیما جرم شناخته شود.
2- قوانین در ارتباط با تأمین امنیت هواپیمایی کشوری تا حد لزوم وضع شده است و آنچه بسیار مهم است اجراء بایسته و شایسته قوانین است.
5-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام سیاست کیفری ایران در قبال جرم هواپیما ربایی در حقوق ایران
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و هواپیما ربایی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)