در حقوق ایران‌، جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ است‌ که‌ تحت‌ عنوان‌”فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ ، خیانت‌ در امانت‌” است‌ و می‌گوید:” هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هرطریق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.”

در واقع‌، هرکس‌ که‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ کرده‌ باشد و انجام‌ تعهد یا سلب‌ تعهدی‌ راکه‌ می‌توانست‌ شخص‌ یا دارایی‌ امضاء کننده‌ را تهدید کند به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌ است. به‌ علاوه‌، در مواردی‌ هم‌که‌ به‌ حکم‌ قانون‌، ید متصرف‌ و تحصیل‌ کننده‌ سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌است‌.

بنابراین‌، چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذ کننده‌ی‌ سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به‌ عنف‌ و تهدید واکراه‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌سفید امضاء یا سفید مهر کرده‌ باشند و از آن‌ سوء استفاده‌ کنند، مرتکب‌ جرایم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌ و تهدید و اکراه‌ شده‌اند که‌ موضوع‌

/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%85/

 جرایم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرایم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت‌در امانت‌های‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است.‌

از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب 673 نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است ( مادة 673 ) ، ولی در تعریف­جعل­و تزویر میخوانیم­عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشتة دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازة صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » رویة قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند .

از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و… ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید.­زیرا اغلب مؤلفینی­که در قالب کتاب،­تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار داده­اند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند.

ولی در این تحقیق سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود.

طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است.­به طوری که در­اثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم،­آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند.

1-1- بیان مسئله

سوء استفاده از سفید امضاء از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است اهمیت جرایم علیه اموال تا   اندازه­ای است که در حدیث نبوی حرمت مال مسلمان را به مانند حرمت خونش دانسته ­اند.(حرمه مال المسلم کحرمۀ دمه).سوء استفاده از سفید امضاء ورقه ایست،که به صورت ناقص تنظیم گردیده،و به شخص سپرده و یا آن را،به هر طریقی بدست آورده و پس از تکمیل قسمت های ناقص،از آن استفاده سویی که باعث اضرار بالفعل به مالک آن می شود،می نماید. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در صورت فقدان این جرم،مجازات مرتکب،منتفی می گردید؟ باید گفت که، در صورت فقدان جرم انگاری این ماده، در صورت سوء استفاده مرتکب از سند سفید امضاء(یا مهر امضاء)، دو عنوان کلی جعل و خیانت در امانت حسب مورد در خصوص موضوع قابل صدق تلقی می شد.بدین نحو که، چنانچه مرتکب از سفید امضاء که به وی سپرده شده، و بنا بر استرداد یا به مصرف معینی رساندن بوده، و شخصی بر خلاف اراده صاحب آن،مندرجات آن را تکمیل و از آن سوء استفاده نماید، خواه این رفتار در جهت مصرف آن سند باشد مثلا نیت صاحب سند، مصرف در مراسم سوگواری امام حسین (ع) باشد ولی مرتکب آن را در جهت مدرسه سازی مصرف نموده، و خواه در مبلغ مندرجه باشد، مرتکب جعل و در صورت استفاده، مرتکب استفاده از سند مجعول و چون در امانت خیانت نموده، مرتکب جرم خیانت در امانت هم گردیده، مجموعا مورد از موارد تعدد مادی جرم و قاعده جمع مجازات اعمال خواهد شد. اما مقنن،با وضع ماده 673 ق.م.ا به این منازعات­خاتمه­داده­است.نکته دیگری که باید­عنوان­نمود­آن است که، برای تحقق جرم سوءاستفاده،­ضرر­بالفعل باید وجود داشته باشد. یعنی آنچنان ضرری که فعلیت داشته باشد. در مقابل ضرر بالفعل، ضرر بالقوه وجود دارد. ضرر بالقوه ضرریست که این پتانسیل را دارد که به صاحب آن ضرر وارد نماید.

اما با توجه­به­پیشینه جرم سوءاستفاده،­در­قانون مجازات­عمومی (1304) و قانون تعزیزات (1362) و بکار­رفتن واژه خسارت در آن مواد، باید قایل به این نظر شد که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل شرط است.

برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، که در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد.