مواد 516 و517 قانون مدنی در خصوص قرارداد اجاره حمل و نقل میباشد،ماده516 مقرر میدارد شخصی که حمل اشیاء را بعهده می گیرد مسئولیت ایشان همانند امانت داران است،بنابراین در صورت تعدی و تفریط مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.در این ماده به چند نکته اساسی اشاره شده است.
1.مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت ((امانی)) است بدین مفهوم که تنها در صورت تعدی و تفریط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.
2.اثر امانی بودن متصدی این است که صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،ضرورت دارد تعدی و تفریط متصدی را با مدارک و دلائل قانونی در محکمه اثبات نماید در غیر این صورت محکمه براساس اصل عدم مسئولیت (اصل برائت) حکم صادر خواهد نمود.به عبارت دیگر قانون مدنی اصل را بر عدم مسئولیت متصدی قائل شده و صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،خلاف اصل مذکور را که تقصیرات متصدی است باید اثبات نماید.3.موضوع قرارداد حمل ونقل،تنها حمل اشیاء میباشد لذا در صورتیکه موضوع قرارداد غیر از حمل اشیاء باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود.قانون تجارت از مواد 377 الی 393 را اختصاص به متصدی حمل و نقل داده است در ماده 377 همانند قانون مدنی موضوع حمل ونقل را اشیاء قرارداده است و در ماده 386 مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی ((ضمانی)) دانسته و مقرر نموده اگر مال التجاره (محموله) تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده و ناشی از قهریه و یا ناشی از تقصیر خود صاحب کالا بوده در این صورت مسئولیت نخواهد داشت.بنابراین قانون تجارت در خسارات وارده به محموله اصل را بر مسئولیت متصدی گذارده و جهت رهائی از این مسئولیت متصدی می بایست عدم تقصیر خود را در خسارات وارده به محموله اثبات نماید،در غیر این صورت برابر اصل مذکور حکم به محکومیت متصدی داده خواهد شد.ماده 386 ق.ت.مسئولیت متصدی را از نوع مسئولیت غاصب ندانسته است،همانطور که معلوم است مسئولیت غاصب از نوع مسئولیت ((ضمانی مطلق)) میباشد،بدین توضیح که اگر غاصب مالی را غصب نماید و مال غصبی به هر علت از بین برود غاصب مسئول است هر چند که علت ضایع شدن مال ناشی از حوادث قهریه و یا عدم تقصیر غاصب بوده باشد ولی مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت مطلق نیست،بلکه مسئولیت وی یک نوع مسئولیت ((ضمانی نسبی)) میباشد یعنی اگر متصدی ثابت نماید که علت ورود خسارات حوادث قهریه و یا تقصیر صاحب کالا و یا هر علتی که خارج از اراده وی بوده،مبری از مسئولیت خواهد شد.ماده 393 مرور زمان دعوی خسارات علیه متصدی را مطرح که مقرر میدارد،صاحب کالا تا ظرف یکسال از تاریخ تلف و…. حق اقامه دعوی خسارات علیه متصدی را دارد.البته شورای محترم نگهبان طی استعلامی که در خصوص ماده 731 به بعد آئین دادرسی مدنی قانون قبل،،مرور زمان را خلاف شرع و موازین اسلامی اعلام نموده است،سئوال این است آیا نظریه شورای نگهبان مرور زمان در قانون تجارت را شامل می شود یا خیر؟
بنظر می رسد نظریه شورای محترم نگهبان،را نمی توان تسری به مرور زمان مندرج در قانون تجارت داد،چرا که اگر نظر به آن موارد هم داشته اند صراحتاَ مطرح می نمود چنانچه در استعلامیه راجع به خسارت تاخیر تادیه این را به صورت اعم ((در کلیه مقررات مملکتی)) خلاف شرع اعلام نمودند.با توجه به اینکه تصویب قانون تجارت مو خربر قانون مدنی است لذا قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل ونقل را که ((ضمانی دانسته)) قانون مدنی را در این خصوص به صورت ضمنی نسخ نموده است. نا گفته نماند اگر محموله در اثر تقصیرات مامورین (رانندگان) متصدی از بین برود متصدی در قبال صاحب کالا مسئول جبران خسارات وارده است هر چند که متصدی بعداَ می تواند جهت جبران خسارات وارده به مامورین خود مراجعه نماید.
1-2-بیان مساله
فاصله مکانی میان ارسال کننده و دریافت دارنده کالا موجب شده تا کالاهای موضوع معاملات تجاری را در جریان حمل و نقل قرار می دهد و ارسال کننده، دریافت دارنده، متصدیان حمل و نقل و حتی شرکت های بیمه را به نحو اجتناب ناپذیری درگیر موضوعات و مسائل پیچیده حقوقی حمل و نقل گردانده و از همین رو است که حقوق حمل و نقل اعم از حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی، به عنوان یکی از ابعاد مهم و قابل توجه حقوقی در حوزه معاملات تجاری به شمار می آید.
حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی انواع ساده حملند. چنانچه حمل و نقل توسط ترکیبی از انواع مذکور صورت گیرد، حمل و نقل
ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت میشود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله
برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب میشود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یک سند عادی محسوب میگردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ میشود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا میشود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب میشود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده میشود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با بهره گرفتن از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است
جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ و قابل اعتماد در چارچوب قانون وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.
با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:
1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد:
1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)
2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.
3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.
4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.
1-2-سوابق تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):
اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راه های گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.
2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، یعنی اینكه مرتكب حروفی را با كمك این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌كند تفاوت بین این2 مورد آن است كه در خراشیدن بخشی از حروف كلمه و در تراشیدن كل كلمه محومی‌شود. نمونة حالت تراشیدن كل كلمة حسین از روی یك نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه است به این قصد كه حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود بكار مرتكب ممكن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یك سند یا نوشته را ناخوانا كرده یا بر روی آنها خط بكشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و كلمات با ارقام موجود بدون‌اینكه كلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چك گذاشته میشود. منظور از محو كردن پاك كردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن،لاك غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبریدن نمی‌شود منظور از سیاه كردن سند، ناخوانا كردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمركب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات میگردد به صورتی كه اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مكی عاملی ، 14700 ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):
كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند
1-4-سوالات تحقیق:
1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟
1-5-فرضیه تحقیق:
1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است
2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است
1-65-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
4-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چند کیفیتی یا مرکب (Combined/Multimodal Transport) نامیده می شود. حمل و نقل مرکب گاه توسط شخص واحد صورت می گیرد که تجهیزات مختلف حمل ونقل را در اختیار دارد و گاه توسط چند شخص یا موسسه که با یکدیگر تلفیق شده اند. در مواردی نیز واسطه ها مانند فورواردرها (Forwarding Agent) یا (Shipping Agent) عامل حمل و نقل مرکبند .در عرف تجاری اصطلاح حمل سراسری (Throught Transport) معرف یک شیوه مستقل حمل و نقل نیست بلکه ناظر بر مواردی است که حمل و نقل، اعم از آنکه ساده یا مرکب باشد، توسط بیش از یک شرکت یا موسسه حمل و نقل صورت می گیرد.
1-3-اهمیت ضرورت انجام تحقیق
جمهوری اسلامی ایران؛ ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند از این مزایای در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند. در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمدۀ تولیدکننده نفت جهان را درخود جای داده است. این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است. به عبارتی می توان گفت ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و درعین حال نیز ایران به نوبه خود می تواند به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها (با یکدیگر وسایر مناطق جهان) ایفای نقش نماید. از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود علاوه بر دراختیارداشتن منابع وثروتهای ملی خدادادی می تواند به عنوان عامل توسعه ترانزیت وتجارت درمنطقه موثر باشد. ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که بسیاری از این کشورها به دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.وقتی متصدی یا مامور وی عمداَ کالائی که جهت حمل سپرده شده را،تلف یا مفقود یا تصاحب کند ظاهراَ عمل آنان خیانت در امانت محسوب و مطابق قانون تعزیرات قابلیت تعقیب کیفری را دارد.متاسفانه به علت عدم آشنائی برخی از قضات و وکلاء به قوانین جدید،چنین نظریه و رائی صادر شده است.قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23 فروردین 1367 مسئولیت کیفری متصدی و کسانیکه در حمل و نقل کالا مرتکب جرم می شوند یک عنوان کیفری خاص را مطرح و مجازات جدای از قانون تعزیرات پیش بینی کرده است.این قانون دارای 5 ماده است که ماده 1 آن مقرر میدارد اگر متصدی و یا کسانیکه مسئولیت حمل کالا را بعهده دارند کالا را به مقصد نرسانند مرتکب یک جرم خاص شده و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس و نیز به جبران خسارات وارده محکوم می شوند.ماده 2 این قانون بیان میدارد هر کس کالاهای سپرده شده را با علم و اطلاع ((تحصیل)) یا ((مخفی)) یا ((قبول)) یا ((مورد معامله)) یا ((مورد استفاده دیگری قرار دهد))و یا ((با آن موسسه،شرکت،بنگاه یا راننده به هر نحوی همکاری نماید)) مرتکب یک جرم خاص شده و به مجازات مقرر در ماده 1 محکوم می شود.ماده 3 این قانون یک نوع سرقت خاصی را مطرح میکند،بنابراین اگر کسی کالای مورد حمل و نقل را سرقت نماید باید مطابق این ماده تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرد و نمیتوان برای تعقیب و مجازات سارق به ماده 203 قانون مجازات اسلامی و ماده 108 قانون تعزیرات سابق (در قانون تعزیرات مصوب 2/3/75 از مواد 651 الی 667 به سرقت اختصاص داده شده است) استناد نمود.ماده 4 این قانون مقرر میدارد اگر عین کالاهائی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده موجود باشد دادگاه موظف به صدور حکم استرداد آن به صاحب کالا می باشد.آنچه در این قانون قابل توجه است این میباشد که در موارد مذکور مقرر شده علاوه بر ((جبران خسارات وارده)) به مجازات….محکوم میشود چنین استنباط میگردد که جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم احتیاج به تقدیم دادخواست نیست و با صرف در خواست و اعلام نمودن سبب و میزان خسارت،قاضی موظف به صدور حکم است مانند جرائم کلاهبرداری و اختلاس که احتیاج به تقدیم دادخواست نیست.
ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از مسئولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق کیفری ایران داشته باشیم.
1-4-سوالات تحقیق
1- آیا جرائم مربوط به متصدیان حمل ونقل مطلق هستند یا مقید؟
2- آیا قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت گرفته است؟
1-5 – فرضیه ها
1-به نظر می رسد جرائم مربوط به متصدیان حمل ونقل مقید هستند .
2- به نظر می رسد قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.
1-6 – اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام مسئولیت کیفری متصدیان حمل و نقل در حقوق ایران
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مسئولیت کیفری و متصدیان حمل و نقل و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فرم در حال بارگذاری ...
