وبلاگ

امروزه همگام، با پیشرفت های چشمگیر و بزرگ صنعتی و علمی در سطح جهان، یکی از مسائل و معضلات بزرگی که جامعه های انسانی و کشورهای جهان با آن روبرو هستند، رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه یعنی بزه، کژمداری و بزهکاری و به بیان دیگر، هرگونه عمل خلاف و ناقض مقررات، قوانین، معیارها و هنجارهای ارزشی در جوامع است. ظهور شکل ها و حجم های نوین و گوناگون بزهکاری و کژمداری، همواره نظم عمومی جوامع جهانی، معنوی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انسان ها و دولت ها به شمار می رود. آثار زیان های وارده از وقوع جرم و بزهکاری در جامعه نه تنها قربانیان را در بر می گیرد، بلکه به سایر آحاد اجتماع نیز اثرهای ناخوشایندی چون عدم احساس امنیت وارد می نماید. توسعه جوامع در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و بالا رفتن از پله های ترقی و پیشرفت، جز در سایه گسترش امنیت، محقق نخواهد شد، بدون آسایش و امنیت، استعدادها مجال رشد و شکوفایی را نخواهد یافت.
جرم و بزهکاری بیشترین قربانیان را از میان افراد آسیب پذیر چه از نظر جنسیت و چه از لحاظ سن و چه از نظر وضعیت مالی بر می گزینند.  بزهکاری معلول یک رشته علل و عوامل متنوع است که نمی توان به همه آنها تحت عنوان علت تامه یک عمل یا رفتار دست یافت. چرا که بین بزهکاری و عوامل متعدد جرم زا یک رابطه   قطعی و دقیق نمی توان یافت. برای مثال فقر به عنوان یکی از عوامل جرم زا مطرح است، در حالی که در یک شخص می تواند موجب تبهکاری گردد و در شخص دیگر می تواند موجب ترقی و صعود به درجه های عالی در زمینه های گوناگون علمی گردد، همینطور در سایر عوامل جرم زا که ممکن است در بعضی افراد اثر معکوس و در بعضی مثبت داشته باشد. بنابراین عوامل به وجود آورنده جرم و بزه می توان در وضعیت جسمانی یا روانی، اجتماعی باشد که در پیدایش و افزایش جرم نقش موثری داشته باشد و باعث بر هم زدن امنیت، آسایش فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و … گردد. دولت در مقابل اقتدار و حاکمیتی که بر اساس قرارداد اجتماعی به  دست آورده است موظف است، امنیت عمومی و آسایش شهروندان را تامین نماید، در عین حال آبرو حیثیت شهروندان را محافظت نماید. صرف برخورد سرکوبگرانه و مجازات گرا، نمی تواند این هدف را تامین کند. جامعه باید برای تامین آرامش و امنیت خود تمامی اقدام های لازم را به عمل آورد. رشد بزهکاری و افزایش موج جرایم بر اثر پیشرفت های علمی، صنعتی، رشد پدیده شهرسازی، ارتباطات، حمل و نقل و اموری از این قبیل، ناتوانی نهاد های کیفری و قوه قضائیه را در مهار موج بزهکاری روشن کرده است.
آقای ژرژ لواسور با بیان اینکه پیشگیری از جرم در قلمرو سیاست جنایی قرار دارد می گوید:« امروزه پیشگیری و سرکوبی را نمی توان از هم جدا کرد. حتی کسانی که طرفدار قلمرو محدود برای سیاست جنایی هستند، به طور غیر مستقیم این موضوع را می پذیرند. زیرا برای آنان، سرکوبی زمانی داخل در موضوع سیاست جنایی می گردد که در جهت پیشگیری از تکرار جرم باشد (و این خود یکی از اهداف عمده محسوب می شود). بدون تردید در گذشته اشتباه این بوده است که سیاست جنایی را در سطح کیفر شناسی پایین آورده اند. با این عمل توان سیاست جنایی به  طور واقعی تحریف شده است». واکنش علیه پدیده مجرمانه در این صورت نباید چون گذشته به صورت برخورد سرکوبگرانه علیه جرم متجلی شود و محدوده سیاست جنایی منحصر به واکنش کیفری علیه بزهکاری باشد. به همین جهت تعریف گریسپنی از سیاست جنایی در این زمینه مناسب به نظر می رسد:«سیاست جنایی علم مطالعه فعالیتی است که  دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش دهد».
بنابراین کلیه تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از ارتکاب جرم برای اولین بار و یا تکرار جرم می بایست به عنوان سیاست جنایی یک دولت مطرح باشد، زیرا پیشگیری همیشه آسان تر از مداوا است. با توجه به اینکه واكنش در قبال اعمال مجرمانة، اعم از پیشگیری یا سركوبی، از اعمال حاكمیتی می باشد نقش دولت در چگونه ایجاد ساز و کارهای مربوطه و ماهیت آنها به میزان زیادی جلب توجه  می كند قوای مملكتی هر یک به  طریقی در این فرایند دخیل می گردند و در این میان عملكرد قوای مقننه و قضاییه از آن  که ارتباط مستقیم تری با موضوع می یابند بیشتر به  چشم می آید و اصولا ً شاید چندان قابل تصور نباشد که قوه مجریه در ایجاد و اعمال سیاست جنایی، نقش در خور توجهی ایفاء كند.
1-2-بیان مسئله
بزهکاری پدیده ای اجتماعی انسانی است که همه جوامع بشری از دیر باز با آن روبرو بوده اند این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند روبه رشدی را دنبال کرده است، بدیهی است در چنین وضعیتی، صرف به کارگیری ابرازهای کیفری (واکنشی) در جهت مقابله و سرکوب بزهکاری، راه به جایی نبرده و به همین دلیل، نظامهای سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزار های پیشگیری غیر کیفری (کنشی) روی آورده اند.
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پدیده بزهکاری در آن، همچون سایر کشورها یکی از معظلات مهم اجتماعی است. اهتمام جدی قانونگذار به پیشگیری از بزهکاری در برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی مواد قانون سازمان بهزیستی کشور و قانون، نظام جامع رفاه متجلی شده است. پیشگیری از جرم در دو مفهوم پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری بکار می رود. پیشگیری

 غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور(شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن) پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند، چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی(پیشگیری اجتماعی) در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود(پیشگیری اولیه و ثانویه). دسته دوم فعالیتها در راستای از بین بردن وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل جنایی صورت می گیرد و در آن تدابیری چون جلوگیری از تظاهر به فساد، منع حمل و نقل و خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر برای محور زمینه های مساعد جرم زا اتخاذ می گردد(پیشگیری وضعی)، دسته سوم فعالیتها در واقع برای خنثی سازی بزهکاری در مرحله فعالیت یافتن عمل مجرمانه به عنوان مثال حضور پلیس یا کنترل های مخفیانه صورت می گیرد. بدین ترتیب، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد. به عنوان مثال پیشگیری وضعی، هدفش از بین بردن و کاهش فرصتهای وقوع جرایم می باشد. بنابراین با وجود تاثیر گذاری غیریکنواخت و متفاوت، تیپ های پیشگیری، برنامه ریزی، تدابیر، اقدامات و فعالیتهای این علم طیف کلان و گسترده ای دارد و لذا نمی توان انتظار داشت یک موسسه، نهاد و وزارتخانه بتواند عهده دار انجام پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد. بدین ترتیب این نظر شکل می گیرد که به منظور پیشگیری از وقوع جرم بایستی «سیاستگذاری و مدیریت» نمود؛ به این معنی که با تعیین چارچوبهای اجتماع هماهنگی، مشارکت و همکاری صورت پذیرد. در راستای همین بحث، مدیریت و سیاستگذاری پیشگیری از جرم در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

وجود این نبود مدیریت متمرکز، وجود خلاء ها و ابهامات قانونی– تداخل و وظایف نهادهای دولتی و فقدان راهبرد و برنامه بومی و ملی در حوزه پیشگیری از جرم،  تدابیر– پیش بینی راهبرد ها و اعمال اقدامات نامجسم، نامتجانس  و گاه متضاد  در  این حوزه  شده است بدین ترتیب تبیین علمی و کارشناسی  موضوع پیشگیری از جرم در ایران برای کاهش نرخ کژروی و بزهکاری– به ویژه بزهکاری مجرمان احتمالی– امری ضروری تلقی می شود تا از این رهگذر، در یک چار چوب علمی و با تهیه، تنظیم و هدایت سیاستهای جامع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از جرم وهمگرایی نهادهای دولتی و دستگاه های اجرائی و نیز جلب مشارکت های مردمی و نهادهای مردمی، اسباب کاهش نرخ بزهکاری در ایران فراهم آید و موفقیت امر پیشگیری منوط به رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم است در مرقومه مذکور با توجه به نوع جرم پیشنهادات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرایم مربوطه ارائه می‌شود. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند. جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد، با این توضیح که« پیشگیری اجتماعی» اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود. در این مورد عمدتاً دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری ور ویکرد تفریحی وس رگرمی در قالب «اوقات فراغت» مطرح می کنند یعنی به مسائل ساخت و ساز خیابانها، محله ها و شهرکهای جدید و لحاظ مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود. رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است. بدین ترتیب اگر بندهای اصول سوم بیست و یکم در سطح جامعه تحقق یابد، ادعا کنیم که در کشور ما کارآمدترین شکل از علم پیشگیری (پیشگیری اجتماعی) در حیطه وظائف دولتمردان جمهوری اسلامی ایران است، زیرا که پیشگیری زمینه و علل بسیاری از جرائم را در نطفه خفه نموده، مانع از تحقق وقوع آن می گردد. در این پژوهش به طور کلی در نظر داشته با بررسی دقیق نقش سازمان های مسئول در امر پیشگیری از وقوع جرم را تحلیل و ارزیابی نماییم.
 
1-3-سوال تحقیق
نقش سازمان های مسئول در پیشگیری  از جرایم در حقوق کیفری ایران چه می باشد؟
1-4-فرضیه تحقیق
فرضیه این پژوهش را با توجه به سوال مطرح شده می توان این گونه مطرح نمود:
سازمان ها و نهادها دولتی، رکن مهمی  از جوامع در کنترل مهار جرم و بزهکاری محسوب می‌گردند.
[1] – منظور از پیشگیری کیفری ، مداخله نهادهای نظام عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم به منظور کاهش تکرار جرم و اصلاح مجرم و مجازات وی به منظور بازدارندگی و ایجاد رعب و هراس در دریگران است. و منظور از پیشگیری غیر کیفری ، مداخله نهادهای غیر کیفری در مرحله قبل از ارتکاب جرم است این نوع پیشگیری که دارای اهمیت فوق العاده ای است خود به پیشگیری اجتماعی و وضعی تقسیم می گردد.در پیشگیری اجتماعی از رهگذر اصلاح ، علل   فردی واجتماعی  با ارتکاب جرم بررسی می گردد اما در پیشگیری وضعی هدف آن است که موقعیت ها و فرصت ها ی ارتکاب جرم کاهش یابد. در این نوع پیشگیری بر روی علل اصلی جرم تمرکز نمی گردد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)