در ادامه به بررسی دقیقتر فرضیاتی خواهیم پرداخت که همان طور که گفته شد، نظریه نمایندگی و قراردادی که به آن اشاره میکند، بر آن استوار است. همچنین مشکلاتی را نیز که در بالا به طور مختصر به آن اشاره شد و در رابطه مالک و نماینده با آن مواجه خواهیم بود در ادامه بررسی خواهیم نمود.
( محمدنمازی، ۱۳۸۴، ص ۵ ).
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایهگذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود میباشد؛ بنابرین، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع میباشند.
دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمیتواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیمگیریهای مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ بنابرین، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی عدم تقارن اطلاعات مینامند. در اینصورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر میداند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه نمایندگی اطلاعات خصوصی نامیده میشود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک میافزاید.
سومین مشکل نمایندگی، به اصطلاح، اثرات انتخاب نامطلوب میباشد. این مورد زمانی اتفاق میافتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن ها را فراهم میسازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمایند. به عنوان مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیرکامل به سهامدار منتقل نماید.
چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح خطر اخلاقی نام گرفته است. این مشکل وقتی به وجود میآید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا میکند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود؛ زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال، شخصی که اتومبیل خود را بیمه میکند و دچار تصادف میشود، ممکن است تصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد اما شخص ادعا میکند که تصادف به بدنه اتومبیل ( که قبلاً صدمه دیده بوده است ) نیز رسیده است. این خطر در چارچوب رابطه بین سهامدار مدیر نیز وقتی به وجود میآید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعی آینده منعقد میگردد؛ یعنی قرارداد به طور معمول در زمان یک جهت اجرای عملیاتی تنظیم میگردد اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. طی زمان یک و دو اتفاقهای زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر میگذارند. در متن تئوری نمایندگی، این اتفاقها به دو گروه عوامل غیرقابل کنترل و عوامل قابل کنترل طبقهبندی میشوند؛ بنابرین دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه بر اساس احتمالات میباشد و در حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است؛ نه سود مطلق. نظر به اینکه مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد؛ یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید. ( محمد نمازی، ۱۳۸۴، ص۲ ).
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۲ـ هزینه های نمایندگی
مفهوم هزینه های نمایندگی را به همه آن فعالیتهایی که توسط یک نماینده یا مامور صورت میگیرد تا منافع شرکت اصلی تغییر کنند، بعلاوه تمامی فعالیتها، انگیزه ها، سیاستها و ساختارهای مورد استفاده برای هماهنگ نمودن منافع و عملیات نمایندهها با منافع شرکت اصلی، گسترش دادند. جنسن و مکلینگ هزینه های نمایندگی را مجموعه هزینه های شکلدادن به قراردادهای ( رسمی و غیررسمی ) تعریف میکنند: نظارت بر مخارج از سوی موکل، تعهد مخارج از جانب نماینده، و زیان باقیمانده. زیان باقیمانده عبارت است از هزینه فرصت مربوط به تغییر در فعالیتهای واقعی. این زیان به وقوع میپیوندد، زیرا صرف نمیکند که همه قراردادها را به طور کامل به اجرا درآوریم. بنابرین هزینه های نمایندگی هر رابطهای از سوی طرفهای رابطه قراردادی تقبل میشود. معنی آنچه گفته شد این است که بعضی افراد میتوانند با طراحی راههای مؤثرتری جهت کاهش هزینه ها، همواره سود ببرند.
طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار، آسایش، احترام و… خود را به هزینه شرکت بالا میبرند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل میکند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می انجامد؛ نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن میگوید، در حالی که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه های نمایندگی را در صورت مالک شدن مدیران پیشبینی میکند. جنسن و مک لینگ (١٩٧۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و رأس، وسترفیلد و جافی (١٩٩٠) آن را فراغت، از زیر کار طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف میکنند.
بر اساس تئوری نمایندگی، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار میرود که مدیران، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد. همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمیتواند مانع از این دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند. ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی میتواند به حل این مشکل کمک کند.( میسرا و ویشنانی، ۲۰۱۲ )
۲ـ ۲ـ ۲ـ ۳ـ قراردادهای انگیزشی در تئوری نمایندگی
رابطه نمایندگی محدود به ارتباط بین سهامدار و مدیر نمیشود و طیف وسیعی از روابط را شامل میشود. مطلب دیگر اینکه در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیمگیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل میشود. آن ها همچنین طی چانهزنیهای خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. سهامداران ( مالکان ) نیز با عنایت به نتیجه و طبق قرارداد به جبران خدمت مدیر میپردازند (چگونگی پرداخت ومسائل مربوط به آن از حیطه این بحث خارج است ). سوالاتی که پیش میآید این است که پرداخت بر اساس نتیجه باشد یا کار و تلاش نماینده؟ اگربر اساس کار و تلاش باشد آیا میتوان بدرستی کار وتلاش نماینده را مشاهده کرد ؟ اگر بر اساس عملکرد و نتیجه باشد چه معیاری برای ارزیابی عملکرد بهترین معیار است ؟
“
فرم در حال بارگذاری ...