وبلاگ

 

ارتقای منزلت اجتماعی زن

 

در جامعه ما و شاید بسیاری از جوامع دیگر ، رسم اجتماعی در مسأله ازدواج ، بر اعلان تقاضا و خواستگاری از سوی مرد و متقابلاً اجابت یا عدم اجابت زن استقرار یافته است . برخی از حقوق ‌دانان اسلامی با تحلیل آثار و تبعاتی که معمولاً بر معکوس این جریان یعنی تقاضای خواستگاری از سوی زن مترتب است ، خواستگاری مرد و فروتنی او را در عرض حاجت ، به رغم گردن فرازی طبیعی را نشانۀ دیگری از احترام این قبیل جوامع به منزلت زن و در عین حال تمهیدی خردمندانه برای تحکیم نهاد خانواده می دانند ؛ از این رو ، تمایل مرد متقاضی به قبول و پرداخت مهر قابل توجه ، نشانۀ روشنی از علاقه مندی وافر او ‌به این وصلت و تأکیدی صریح بر برتری منزلت و جایگاه فرد مورد تقاضاست . از طرفی ، امکان دریافت یا فعلیت دریافت مهر زیاد برای غالب زنان ، زمینه مناسبی برای تفاخر و ابراز برتری بر هم گنان و ارضای برخی تمایلات در ایشان را فراهم می‌سازد . وجود این کارکرد روانی ، اجتماعی که در حقیقت به ویژگی های روان شناختی زن مستند است ، به عنوان یک محرک بالقوه در برافروختن اشتهای مطالبه مهر زیاد تأثیر دارد ( همان ، ۳۴۲).

 

عوامل حقوقی مؤثر در افزایش طلاق

 

عدم اجرای صحیح نهاد داوری در طلاق

 

یکی از راهکارهایی که دین اسلام جهت جلوگیری از طلاق و فروپاشی خانواده مطرح می‌کند ، حکمیت یا داوری است . به وجود آمدن اختلاف میان زن و شوهر امری شایع و کاملاً طبیعی است . اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در بسیاری از موارد ناکامی زن و شوهر در زندگی مشترک ناشی از عدم توانایی و یا بی اطلاعی ایشان از برخوردی واقع بینانه با مسائل و مشکلات می‌باشد .

 

این توصیه ی قرآن است که باید به حکمیت تن داد و حتی برخی از فقهای ما بحث از وجوب قضیه کرده و انتخاب حکم را قبل از طلاق امری واجب دانسته اند (هدایت نیا،الف۱۳۸۴ :۴۲).

 

علی رغم تأکیدات فراوان اسلام نسبت به اهمیت داوری خانوادگی ، آنچه که امروزه در محاکم خانواده به وضوح مشاهده می شود و قضات محاکم خانواده به آن اذعان دارند این است که داوری خانوادگی به صورت امری تشریفاتی و صوری درآمده و نتایج قابل قبولی نداشته و کمتر مواردی مشاهده می شود که داوران در جهت سازش ، توفیق داشته باشند .

 

تحولات نهاد داوری در قوانین خانواده

 

«داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف همواره در ایران مورد احترام و اقبال عمومی بوده است . قبل از برپایی نظام مشروطه و تأسیس مجلس و قانون گزاری به شیوه ی نوین و پیش از آنکه نظام قضایی سامان یافته ای درایران پاگیرد مردم برای حل وفصل دعاوی خود علاوه بر مراجعه به علما و فقها که منصب قاضی شرع داشتند ، گاه به ریش سفیدان و بزرگان قوم یا شهر خود مراجعه می‌کردند و تصمیم و رأی ایشان را در موضوع محل اختلاف ، محترم و لازم الرعایه می شمردند. در فقه و شریعت اسلامی نیز داوری ، شناخته شده و فقیهان آن را معتبر می دانند و در فقه ، داور را «قاضی تحکم» گویند . به طور کلی در فقه شیعه قضاوت خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد . عده ای معتقدند داور با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود . به جز اذن از جانب امام (ع) همه ی شرایطی که در قاضی شرع معتبر است ، برای «قاضی تحکم» نیز شرط است . صرفنظر از اختلاف نظرهای موجود ، قدر مسلم آن است که به جز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجراست» (افتخار جهرمی، ۱۳۷۸).

 

نظر ‌به این که داوری در تحولات حقوقی ایران تغییرات زیادی داشته ، در اینجا به صورت مختصر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد :

 

« استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر بر نحوه ی محاکمات و حل وفصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی۱۲۸۹) پیش‌بینی شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ استفاده از این شیوه همواره مورد توجه قانون گزار بوده است» (همان،۱۳۷۸).

 

پس از آن در مادۀ ۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده : « ‌در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکن و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینۀ طفلی که در عهدۀ شوهر و در حضانت زن باشد ، از طرف هر یک از زوجین مطرح می شود ، دادگاه ها می‌توانند به درخواست هر یک از طرفین ، دعوا را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آن ها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود ، اقرباء نداشته باشند ، از اشخاصی که با آن ها معاشرت و دوستی دارند ، تعیین کنند . داورها مکلّفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند ، رأی خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینۀ زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوا هزینۀ زن باشد ، به دادگاه تقدیم کنند…» (همان)

 

مطابق این ماده ، اولاً داوری اختصاص به طلاق ندارد و در همۀ موضوعات زندگی خانوادگی است ، ثانیاًً ارجاع امر به داوری با تقاضای یکی از طرفین صورت می‌گیرد ، ثالثاً دادگاه الزامی به ارجاع امر به داوری ندارد .

 

مادۀ ۶و۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ راجع به داوری می‌باشد ، ماده ۵ : « دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است ، موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق ، به یک تا سه داور ارجاع نماید . همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند ، رأساً نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد کرد…».

 

ماده ۶ : « داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند ، نظر خود را در ماهیت دعوا ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می نمایند . اگر طرفین با نظر داور موافق باشند ، دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می کند ؛ مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود . هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور ، مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد ، رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد ».

 

در این قانون :

 

اولاً- داوری اختصاص به طلاق ندارد و همۀ اختلافات خانوادگی قابل ارجاع به داوری است .

 

ثانیاًً- ارجاع امر به داوری با تقاضای هر یک از طرفین صورت می‌گیرد .

 

ثالثاً- دادگاه ملزم به ارجاع امر به داوری است .

 

رابعاً- در صورت عدم اعتراض طرفین به نظر داور ، دادگاه مطابق نظر وی رأی می‌دهد .

 

در تبصرۀ ۲ ماده ۳ لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ بیان شده است :