وبلاگ

 

۱٫۱٫۱: محکومین جرائم جنائی و برخی جرائم مالی و محجورین و ورشکستگان

 

علاوه بر محکومین جرائم جنایی و برخی جرائم مالی نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و ….. ، طبق مقررات ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، «حجر» و «ورشکستگی» سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره نیز موجب سلب حق عضویت و مانع کاندیداتوری وی در هیات مدیره شرکت خواهد بود. طبیعی هم است چرا که اتصاف سهامدار به اوصاف مذبور، نه تنها بر ایجاد شائبه سوء مدیریت و بی کفایتی مدیر متصف به قیود موصوف دامن خواهد زد و زمینه بی اعتمادی را در فعالیت شرکت فراهم می آورد،^[۷۰] بلکه از این حیث نیز منطقی به نظر نمی رسد که بتوان تصدی اداره شرکت را به اشخاصی که خود اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای اداره امور خود را نداشته باشد، تفویض کرد!^[۷۱]

 

لازم به ذکر است که رعایت این قیود ‌در مورد مدیرعامل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نیز ضروری است اما ‌در مورد سهامدار با سابقه مدیریت در شرکت های ورشکسته قابل اعمال نخواهد بود که البته در لایحه در دست بررسی قانون تجارت نیز این مورد به سایر موارد محرومیت ها افزوده شده است!^[۷۲]

 

۱٫۱٫۲: ممنوعیت متصدیان مشاغل دولتی

 

از دیگر موارد سلب حق عضویت سهامدار در هیات مدیره شرکت های سهامی، اشتغال در سمت های دولتی مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که البته در بند ۱۵ ماده ۲۰۲ لایحه در دست برسی قانون تجارت این موارد به اشتغال در سایر دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و عمومی تعمیم داده شده است.

 

۱٫۱٫۳: ممنوعیت تصدی همزمان مدیر عاملی بیش از یک شرکت

 

طبق ماده ۱۲۶ ل.ا.ق.ت ممنوعیت تصدی همزمان مدیر عاملی بیش از یک شرکت نیز از دیگر موارد ممنوعیت ها است که اختصاص به مدیر عامل شرکت سهامی دارد. لازم بذکر است که ماده ۴۶ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۲۵/۳/۸۷ » نیز با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت، تأکید داشته که مدیران و مشاوران و کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند به طور همزمان در یک یا چند بازار، تصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه را بعهده بگیرند^[۷۳] و در این راستا شورای رقابت بورس ملزم به برکناری مدیری شده که بر خلاف مقررات این قانون رفتار نموده باشد.

 

۱٫۴: ممنوعیت ناشی از برخی تخلفات مدیران شرکت در بورس

 

علاوه بر مقررات عمومی موجود، شرکت های پذیرفته شده در بورس تابع آئین نامه انتظامی اختصاصی هم هستند که با امضاء آن توسط مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی عضو هیات مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی آن ها، نسبت به آن ها ضمانت اجرا پیدا می‌کند.^[۷۴] در مقررات این آئین نامه تصریح شده که هیئت مدیره سازمان بورس قادر خواهد بود تا با گزارش تخطی مدیران این شرکت ها از برخی مقررات این آئین نامه، حسب مورد مجازات های انتظامی که سلب سمت مدیریت مدیران خاطی از جمله آن ها است را برای مدیر خاطی به همراه خواهد داشت!^[۷۵]

 

۱٫۵: ممنوعیت اشخاص خارجی

 

طبق اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادن امتیاز شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». بر همین اساس چون مدیر شرکت باید الزاماًً از بین سهام‌داران شرکت باشد، با اطلاق حکم این اصل، فرض بر ممنوعیت خارجیان در حضور و عضویت در هیات مدیره استوار بود. ^[۷۶] اما به تدریج با وضع قوانین جدید جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی و برقراری و گسترش امکان سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد و صنعت داخلی ممنوعیت مداخله سهام‌داران خارجی در امر مدیریت شرکت ها تحت سرمایه گذاری ایشان منتفی بنظر می‌رسد.

 

۲٫۱: اوصاف ایجابی

 

صرفنظر از اوصاف سلبی مدیران شرکت سهامی، جهت عضویت در هیات مدیره احراز شرایطی دیگر ضروری است که ذیلاً به آن شرایط پرداخته می شود.

 

۲٫۱٫۱: داشتن اهلیت

 

داشتن اهلیت قانونی، از اوصافی است که مدیران شرکت های سهامی باید از آن برخوردار باشند. منظور از اهلیت، احراز رشد و عدم ورشکستگی است که ناظر بر اهلیت استیفاء است. به طوری که قبلاً هم گفته شد منطقی به نظر نمی رسد که تصدی اداره شرکت به اشخاصی محول شود که خود اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای اداره امور و اموال خود را نداشته باشد!^[۷۷]

 

رعایت این شرایط در مدیرعامل منتخب هیات مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نیز ضروری است اما اشخاصی با سابقه مدیریت در شرکت های ورشکسته که راساً مبادرت به سرمایه گذاری در شرکت دیگر می نمایند را شامل نمی شوند که البته مورد اخیر نیز در لایحه در دست بررسی قانون تجارت مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و به سایر موارد محرومیت ها افزوده شده است!^[۷۸]

 

۲٫۱٫۲: داشتن تخصص لازم در برخی شرکت های تخصصی

 

ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام، از میان اشخاص واجد صلاحیت حرفه ای لازم را مجاز شمرده شده است و تعیین معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران این بخش نیز از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آن ها به آئین نامه هیئت وزیران محول شده.» اگرچه با توجه به تخصصی بودن موضوع فعالیت شرکت های مشمول ماده مرقوم، داشتن تخصص لازم برای احراز سمت مدیریت این شرکت ها را ضروری می نمایاند اما این امر موجب کم رنگ شدن رغبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران فاقد تخصصی خواهد بود که به کنترل سرمایه گذاری خود در این شرکت ها مایل هستند. لذا اگر دامنه این محدودیت ها به مدیر عامل این شرکت ها که وظیفه اجرایی و عملیاتی شرکت را بعهده دارد، محدود می شد و اعضاء هیات مدیره را که وظیفه سیاست گذاری شرکت را به عهده دارند از شمول این محدودیت معاف می‌دانست، صحیح تر به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که گستره این نوع محدودیت در ماده ۲۰۰ لایحه در دست بررسی قانون جدید تجارت به تمامی شرکت های تجاری تخصصی تعمیم داده شده است.

 

۲٫۱٫۳: داشتن میزان مشخصی سهم