" طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – حقوق جزای عمومی، جلد دوم

" طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – حقوق جزای عمومی، جلد دوم – 7 "

“

1. ۱- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ ششم، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص۲۰٫ ↑

1. 1. ۱- برای مطالعه بیشتر ر.ک: ولیدی، محمد صالح حقوق جزای عمومی ، تهران: چاپ بهرام، ۱۳۷۸٫ ↑

1. ۲- در کنار اشخاص معسر در برخی از موارد و تحت شرایط خاصی، برخی از نهادها از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد. البته دولت به موجب رأی‌ وحدت رویه ی شماره ۶۵۲-۲۸/۱/۱۳۸۰ مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. شمس، عبدالله، پیشین، ص ۵۹٫ ↑

1. ۳- معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشت های قضایی ۳، مسائل آیین دادرسی مدنی ۲، قم: نشر قضاء، ۱۳۸۶، ص ۸۶۵٫ ↑

1. ۲ – طبق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۸، « به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می شود. تبصره: چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می‌باشد، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می‌کند.» همچنین ماده ۲۰ آیین نامه فوق اشعار می‌دارد؛ در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علی حده مطرح شود مگر ‌در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن ها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیت ها می شود.» همچنین طبق ماده ۲۲ آیین نامه فوق الاشعار،« صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم له از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می‌آید نخواهد بود.» ↑

1. ۳- توضیح اینکه در کنار اشخاص معسر در برخی از موارد و تحت شرایط خاصی برخی از نهادها از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد. البته دولت به موجب رأی‌ وحدت رویه ی شماره ۶۵۲-۲۸/۱/۱۳۸۰ مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج ۲، تهران، انتشارات دراک، ص ۵۹٫ ↑

1. ۴- برای مطالعه بیشتر، ر.ک: صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی بازرگانی، تهران، نشر ماجد، ۱۳۷۴، ص ۱۶۱٫ ↑

1. ۱- در حال حاضر مبلغ مذکور در ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به یکصدو پنجاه هزار ریال افزایش یافته است. ↑

1. ۲- صدری، اسدالله، اعسار از خواسته؛ مانع اجرای حبس، ماهنامه دادرسی، شماره ۲۴، سال چهارم، بهمن و اسفند ۱۳۷۹، ص ۶۲٫ ↑

1. ۱ – برای مثال ر.ک: نظریات مشورتی شماره ۷۹۴۱/۷ – مورخ ۳/۱۱/۷۸ و شماره ۸۰۷۰/۷- ۲/۱۱/۷۸٫ ↑

1. – «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی»، مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ می‌باشد که بندهای ۱۱ و ۱۲ آن در سال ۷۶ الحاق شد. ↑

1. – «قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دررابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی»، مصوب ۱۱/۷/۷۴٫ ↑

1. – این نوع سازشنامه به غلط « گزارش اصلاحی» شهرت یافته تا جایی که در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز به کار رفته است ولی در حقیقت معلوم نیست این اصطلاح چگونه باب شده است زیرا قانون آیین دادرسی مدنی سابق اصطلاح «صلحنامه» را به کار برده بود و اصطلاح « گزارش اصلاحی » نسبت به «صلحنامه» از هیچ جهت ارجحیت ندارد و به نظر می‌رسد از «اغلاط مصطلح» باشد که اولین بار بدون دقت کافی به کار رفته و رواج یافته است. ↑

1. – سید ابوالقاسم موسوی خویی ـ مبانی تکملته المنهاج ـ چ. الاداب نجف ـ ج. ۱ ـ کتاب قضاء مسئله ۵ ↑

1. – سید ابوالقاسم موسوی خویی، همان، عبارت چنین است : « و اما قاضی التحکیم فالصحیح انه لایعتبر فیه الاجتهاد خلافا للمشهور و ذلک لاطلاق عده من الایات : ( منها ) قوله تعالی: (ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) سوره النساء الایه ۵۸ و الاطلاق الصحیحه المنقدمه و اطلاق صحیحهالحلبی قال : ( قلت لابی عبدالله علیه السلام ؛ربما کان بین الرجلین من ؛اصحابنا المنازعه فی الشء فتراضیان برجل منا . ) فقال (ع): لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط و غیر ذلک من الروایات.» ↑

“

فرم در حال بارگذاری ...