کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت اصول بسیار مترقی را برای همکاری و هماهنگی میان نظام‌های حقوقی از رهگذر ایجاد و تثبیت قواعد یکنواخت درخصوص تحصیل اموال فرهنگی ارائه می‌دهد.

 

بدیهی است این اشکال همکاری بین‌المللی نمی‌توانند از هم‌اکنون و از پیشین قسمتی از حقوق بین‌الملل عرفی تلقی شود.^[۱۰۶]

 

اما مطمئناً این ابتکارات معاهداتی در دراز مدت سبب پیدایش عرف بین‌المللی در این حوزه خواهد شد.

 

 

فصل سوم

 

ضوابط حاکم بر استرداد اموال فرهنگی مسروقه
یا غیرقانونی خارج شده در نظام حقوقی بین الملل

 

گفتار اول: استرداد اموال فرهنگی مسروقه از دیدگاه حقوق بین‌الملل

 

هنگامی که یک مال فرهنگی از مالک و صاحب اصلی و قانونی خود به سرقت می‌رود و به یک خریدار- که درخصوص خرید این شیء دارای حسن نیت است – فروخته می‌شود، وضعیتی به وجود می‌آید که سه طرف را درگیر مسأله می‌سازد. سه ضلع این مثلث شامل مالک، سارق و خریدار با حسن نیت می‌باشند. سارق یک شیء فرهنگی، زمینه را جهت سلب تصرف مالک اصلی فراهم ‌کرده‌است، و از سوی دیگر مقدمات استیفای ناروا را برای خریدار با حسن‌نیت فراهم آورده است. استیفای ناروا در واقع حالتی است که در آن،‌ شخص بدون اینکه حقی نسبت به مالی داشته باشد، آن را تحصیل می‌کند. نتیجه مطلوب و منطقی آن زمانی خواهد بود که مال به صاحب اصلی بازگردانده شود.

 

لذا تقاضای استرداد یک مال فرهنگی مسروقه توسط مالک اصلی آن مطرح می‌گردد، که قواعد و نکته های حقوقی خاص خود را دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی درباره دادخواست استرداد، رعایت قواعد حاکم بر مرور زمان این دادخواست‌ها است. بدین‌ترتیب که از چه زمانی می‌توان دادخواست را مطرح و اقامه دعوی نمود و در چه زمانی دعوی به جریان می‌افتد.

 

ویژگی‌های استرداد اموال فرهنگی

 

سارقان اموال فرهنگی، گنجینه‌های هنری مسروقه را نزد خود نگهداری نمی‌کنند. لذا دیر یا زود دارنده این شیء هنری وارد جریان تجارت مشروع در سطح جهان خواهد شد و بازار هنر نیز به بررسی پیرامون منشاء آثار هنری وارد شده اهمیتی نمی‌دهد. با بازگشت دوباره یک اثر هنری به جریان تجارت و دنیای معاملات، مالک حقیقی آن با موانع متعددی در زمینه یافتن مال خود مواجه می‌شود. ماهیت فوق‌العاده سری معاملات آثار هنری از جمله این موانع می‌باشد.

 

«غالباً گفته می‌شود که این آثار هنری- فرهنگی قدمتی دیرینه دارند و متعلق به کلکسیون‌های قدیمی می‌باشند. کلکسیونرها معمولاً ‌در مورد آ‌ثار هنری که خریداری می‌کنند، تحقیق و بررسی لازم و کافی را نمی‌نمایند. دلالان مدعی‌اند که آن ها باید اسرار مشتریان خود را محفوظ بدارند. ‌بنابرین‏ بدون ارائه فهرست دقیق از مالکان قبلی، مبادرت به فروش این آثار می‌کنند. از این‌رو این واقعیت که آثار هنری از طریق سرقت به دست ‌آمده‌اند، هم‌چنان به صورت یک راز باقی می‌ماند. همین محرمانه‌بودن اطلاعات، یافتن اموال برای مالکان اصلی را به تأخیر می‌اندازد».^[۱۰۷] با این حال، به محض این که شیء مسروقه موقعیت‌یابی گردید، اقامه دعوی مدنی جهت اعاده مالکیت و استرداد شیء مذبور، ابزار اساسی مالک حقیقی جهت تصاحب مال می‌باشد.

 

«آن چه باید در وهله اول دانست، این است که مطالبه استرداد یک مال فرهنگی در طی یک دعوی مدنی می‌بایست جنبه بین‌المللی داشته باشد. در واقع معامله یک مال فرهنگی نباید یک معامله داخلی باشد. این برداشت از ماده یک کنوانسیون ۱۹۹۵، مواردی را که در آن ها یک شیء مسروقه از مرزهای یک کشور خارج می‌گردد و سپس به همان کشوری که از آنجا به سرقت رفته است برمی‌گردد را از دایره شمول خود مستثنی نموده است، هر چند که هیچ چیز مانع از این نیست که هر کشور عضو معاهده در صورت تمایل، قوانین داخلی خود را ‌در مورد امکان اجرای کنوانسیون در چنین مواردی جرح و تعدیل نماید».^[۱۰۸]

 

از جمله حرکت‌های مفید جامعه بین‌المللی که در راستای تصویب کنوانسیون ۱۹۹۵ صورت گرفته، دستورالعمل اروپایی پیرامون استرداد اشیاء فرهنگی خارج‌شده از قلمرو یکی از کشورهای عضو و طرح حفاظت از میراث فرهنگی کشورهای مشترک‌المنافع می‌باشد، که در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید.^[۱۰۹]

 

۱-۱- اطراف ذینفع در استرداد اموال فرهنگی

 

در پاسخ به سؤال فوق باید گفت که با توجه به مفهوم کلی کنوانسیون یونیدرویت، شخصی که استرداد در راستای منافع وی صورت می‌گیرد، مالک سلب تصرف شده خواهد بود. اما طبعاً شرایطی نیز وجود دارد که شیء به بانک، موزه و یا گالری واگذار می‌گردد.

 

«به عنوان مثال: مؤسسه‌ای خود را مالک یک شیء فرهنگی می‌داند، ‌به این دلیل که برای خرید این شیء یک وام طولانی مدت به دارنده کنونی مال پرداخت نموده است، در این حالت منافعش در مقابل دارنده کنونی مال قرار می‌گیرد که مالک اصلی تقاضای استرداد آن را نموده است. در هنگام تزاحم و تقابل این گونه دعاوی، وظیفه دادگاه است که این دعاوی متقابل را طبق قوانین قابل اجرا حل و فصل نماید».^[۱۱۰] به هر حال در صورت دعوی متقابل، این برعهده دادگاه خواهد بود، که شخصی را که شیء باید به موجب قواعد قانونی به وی مسترد شود، تعیین نماید.

 

۲-۱- مقام صلاحیت‌دار در امر استرداد اموال فرهنگی

 

در حالی که در پاراگراف ۱ ماده ۳ کنوانسیون یونیدرویت تصریح شده است که: «دارنده شیء فرهنگی مسروقه، باید آن را اعاده کند». در عین حال در پاراگراف ۱ ماده ۵ مقرر شده است: «هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند از دادگاه یا مرجع ذی‌صلاح دیگر کشور متعاهد بخواهد دستور اعاده شیء فرهنگی را که به طور غیرقانونی از سرزمین کشور ‌درخواست کننده خارج شده، صادر نماید».

 

در این زمینه باید خاطرنشان نمود که مراجع به مراجعه یا مقام صلاحیت‌دار ‌به این دلیل مطرح شد که در بعضی از کشورها تنها دادگاه نیست که می‌تواند به نزاع یا دعوی ناظر بر شیء فرهنگی رسیدگی نماید و به نظر می‌رسد در اینجا، کنوانسیون تمایلی به اعمال محدودیت‌ها بر مراجع یا مقام‌هایی که به موضوع استرداد یا عدم استرداد اموال فرهنگی رسیدگی می‌کنند، نداشته است.^[۱۱۱]

 

۳-۱- تعهد مالی ناشی از استرداد اموال فرهنگی

 

هزینه استرداد اموال فرهنگی برعهده کشور متقاضی استرداد می‌باشد کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت در آئین‌نامه اجرایی خود مقرر می‌دارد: «مخارج و هزینه های اداری و مادی چنین استردادی، مثل هزینه های نقل و انتقال و بیمه،‌ می‌بایست تأدیه گردند. اختصاص تمام هزینه های مرتبط با دادرسی‌های حقوقی ناشی از دعاوی مربوط به استرداد شیء به موجب قوانین شکلی کشور مخاطب بررسی و تعیین می‌گردد».

 

ذکر این نکته حائز اهمیت می‌باشد که هزینه استرداد از قضیه پرداخت غرامت که البته جزء هزینه های کشور متقاضی است،‌ کاملاً جدا می‌باشد، زیرا هدف از مورد اخیر، تأمین خسارت‌هایی است که یک متصرف دارای حسن‌نیت در قبال از دست دادن شیء متحمل شده است.

 

مرور زمان ناظر بر دعاوی استرداد اموال فرهنگی