موضوع: "بدون موضوع"
دانشگاه علوم انتظامی امین
دانشکده فرماندهی و ستاد
گزارش فنی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و ستاد
عنوان:
بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران
استاد راهنما
دکتر رضا محمدی نیا
استاد مشاور
دکترمحمد پوراسدی
بهار1393
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
الف)-کلیات
-بیان مساله:
طبق پیش بینی هایی کهWTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود. كشورمان ایران به عنوان یكی از كشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر كشورها می باشد و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی جهادی و خستگی ناپذیر است. در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در كشورمان بسیار كند و نامحسوس است؟
جرائم یكی از شاخص‌ترین فاكتورهای امنیت زدا برای گردشگران میباشد و هرگونه حادثه و بروز ناامنی زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می‌سازد. در ایران، مشخص شده كه بیشتر جرائم علیه گردشگران طبق نظر كارشناسان نیروی انتظامی تقریباً 90% از جرائم مربوط به جرائم حرز از قبیل كیف‌قاپی، سرقت و بقیه مربوط به تعارضهای جنسی و جرائمی از قبیل گروگانگیری و سرقت مسلحانه است. در نتیجه برای دستیابی به امنیت گردشگری در ایران همكاری و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مرتبط با یكدیگر ضرورت دارد. با راهكارهایی برای بهبود امنیت گردشگران و پیشگیری و كنترل و كشف جرایم توسط نیروی انتظامی و حضور پلیس گردشگر بطور نامحسوس و آموزش بخش‌های مرتبط با گردشگران مانند راهنمایان تور، شركت‌های خدمات مسافربری و اطلاع‌رسانی در مورد مسائل امنیتی به گردشگران و مردم بومی، مدیریت بحران برای پیشگیری و كنترل جرائم ، اعتمادسازی برای خنثی كردن تبلیغات منفی و راهكارهایی برای بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک و تصادفات شهری، میتوان وقوع حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران را به حداقل رسانده و به تقویت هویت ملی و ارتقاء سازگاری رسید. با توجه به درآمد زا بودن صنعت گردشگری برای شهرستان قزوین و جدایی ناپذیر بودن این صنعت پر ارزش از امنیت و به طبع آن نیروی انتظامی که مسئول اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است بر آن شدیم تا به بررسی، تاثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران به این استان که یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور است بپردازیم که توجه چندانی تا به امروز به این مهم نشده بود.
-سوالات :
سؤال اصلی تحقیق:
میزان تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران چقدر است؟
سؤالات فرعی تحقیق:
- میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
- میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟
- میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
- میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟
- میزان تاثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محور های تردد گردشگران چگونه است؟
-اهداف تحقیق
هدف اصلی :
شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران
اهداف فرعی:
- دست یابی میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
- دست یابی میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران
- دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران
- دست یابی میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران
- دست یابی میزان تأثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محورهای تردد گردشگران
-اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت موضوع امنیت و تأثیرگذاری آن در صنعت گردشگری ارتباط این دو مقوله را با یکدیگر روشن می سازد. امنیت و گردشگری در تعامل دو جانبه هم می توانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر کاهش به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر که در بستری از امنیت شکوفا می شود صنعت گردشگری در کشورهایی توسعه می یابد که از نعمت امنیت برخوردارند.
از مهم ترین اهداف توسعه کشور در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تنوع درآمدهای ارزی غیرنفتی است و صنعت گردشگری بهترین جایگزین برای این امر مهم می باشد. کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زائی، بازاریابی، افزایش سطح درآمد ملی، تأمین منابع انرژی، گسترش صنعت هتلداری، حمل و نقل، اقامت و پذیرایی … از اهداف صنعت گردشگری است که همه و همه در سایه حضور امنیت امکان پذیر است.
تحقق امنیت اقتصادی جدا از امنیت سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا ناامنی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی منجر می شود. و از آنجاییکه یکی از مأموریت های ناجا برقراری امنیت عمومی به ویژه در اماکنی که ضرورت آرامش بیشتر دارند و احیاناً ارزش فرهنگی در آن وجود دارد بویژه اماکنی که گردشگران خارجی در آنجا تردد دارند و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان های درخور و لازم توجه در زمینه گردشگردی است، محقق بر آن شد تا به تأثیر و نقش مدیریت انتظامی بر توسعه ی صنعت گردشگری در استان قزوین بپردازد.
-نوع و روش تحقیق
در این پژوهش بررسی اثربخشی عملکرد نیروی انتظامی را در جهت جذب گردشگری به استان با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی، و داده های کمی-کیفی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و از نوع پژوهشات کاربردی است. از آنجایی که در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال آن است تا دریابد که تا چه حد اقدامات کنترلی پلیس در امنیت گردشگران در قزوین موثر بوده است، لذا این پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی است.
سؤالات ابتدا با مقیاس پنج درجه ای و از نوع لیکرت سنجیده شد. در این مطالعه منظور از متغیر امنیت، میزان احساس امنیت گردشگران (اجتماعی،جانی،مالی،…) در هنگام بازدید و حضورشان در اماکن تاریخی و گردشگری قزوین میباشد. داده های حاصل از پرسشنامه کدگذاری و پس از وارد شدن در نرم افزار Spss با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
از آن جایی که در این پژوهش رابطه بین متغیرها مدنظر می باشد روش پژوهش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی ساده است.در این پژوهش رابطه بین دو متغیر اقدامات کنترلی پلیس(امنیت) و جذب گردشگران سنجیده می شود ابتدا با پرسشنامه میزان احساس امنیت گردشگران از امنیت عمومی موجود سنجیده می شود. سپس ارتباط بین اقدامات کنترلی پلیس را در اماکن گردشگری و احساس امنیت گردشگر در این اماکن را سنجیده و از سویی میزان تاثیر این اقدامات در جذب گردشگران را تحلیل می کند.
-جامعه آماری و حجم نمونه جامعه آماری:
در این پژوهش کل گردشگرانی است که در طی سال 1391 از مراکز گردشگری استان دیدن می نمایند، می باشند که از این تعداد 360 نفر گردشگر داخلی و خارجی بطور تصادفی انتخاب شدند. چون محقق قصد دارد میزان تأثیر اقدامات مؤثرکنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران را بسنجد بنابراین در تنظیم پرسشنامه از کلیه رؤسای پاسگاهها و پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین که در برقراری امنیت و نظم در این مراکز نقشی فعال داشته اند تعامل فکری به عمل آمد.
حجم نمونه: در این پژوهش از جدول مورگان برای تخمین تعداد نمونه استفاده شد. برابر نتایج آمارگیری از گردشگران مرکز آمار کشور، آمار تعداد سفر و نفر شب اقامت سفرهای انجام شده بر در قزوین در سال 1390، تعداد 586381 نفر شب از قزوین بازدید نموده اند (مرکز آمار ایران، 1390: 28). بنابر این تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر بود که به طور اتفاقی از بین گردشگران داخلی و خارجی انتخاب شدند. از تعداد تعداد 360 نفر پرسشنامه را به طور کامل پر نموده و مورد بررسی قرار گرفتند.
-کاربران تحقیق:
از نتایج این پژوهش سازمانها ، نهادها و مؤسسات استان قزوین از جمله:سازمان تحقیقات و مطالعات نیروی انتظامی ، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، پلیس اتباع خارجی استان قزوین و پلیس پیشگیری استان قزوین می توانند استفاده نمایند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
:
الف- بیان مسئله:
مفهوم اصطلاحی شبیه سازی: شبیه سازی که به آن «کلونینگ» گفته می شود از ریشه «کلون» است که یک واژه یونانی است و معنای لغوی آن جوانه زدن و تکثیر کردن است. «کلونینگ» در علم زیست شناسی عبارت است از «تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی و فعلاً به عمل کاشت جنین در رحم اطلاق می شود که ابتدا در آزمایشگاه تولید شده باشد. فرایند تولید مثل غیرجنسی گروهی از سلو لها، مولكولها یا موجودات زنده را كه همگی از نظر ژنتیكی مشابه نیای مشترك باشند، اصطلاحاً شبیه سازی یا كلونینگ می‌گویند. كلونینگ مجموعه فرایندهای تولید یک كلون یا شبیه است. و فرایند آن به این ترتیب است که محققان ابتدا هسته های یک تخمک را با DNA سلولهای دیگر جایگزین نموده، سپس تخمک بازسازی شده را در آزمایشگاه مورد مراقبت قرار می دهند تا تقسیم شده، به جنین تبدیل شود . چنانچه جنین مزبور در رحم کاشته شود و از آن انسانی به وجود آید، شبیه سازی مولد انسان صورت گرفته است . به زبان ساده شبیه سازی چیزی شبیه قلمه زنی در عالم گیاهان است.از قدیم الایام برای تکثیر انواع درختان گاه بذر آن را در زمین می پاشیدند و گاه از قلمه استفاده می کردند . یعنی قطعه بسیار کوچکی از بدن یک انسان را برمی دارند (غالبا قطعه ای از پوست بدن) و آن را تقویت کرده، در درون تخمک یک زن قرار می دهند . سپس آن را در رحم یک زن می کارند . این قلمه انسانی در آن محیط مساعد پرورش می‌یابد و بعد از طی دوران جنینی متولد می شود; در حالی که نه پدری داشته و نه مادری و بلکه شبیه کسی است که آن قلمه از بدن او جدا شده است; درست مانند کتابی که از آن هزار نسخه چاپ می شود که همه شبیه هم هستند. شبیه سازی انسان یكی از رخدادهای سبز فایل است كه در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر میگذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق
غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمك است. در این فرایند، ابتدا سلول «كلونسازی» است. تخمك را از جنس ماده می‌گیرند و ماده‌ی ژنتیک آن را تخلیه می‌كنند و ماده‌ی ژنتیک یكی از سلولهای پیكری جنس ماده یا جنس نر را درون آن قرار می‌دهند. شبیه سازی انسان و احتمال ایجاد نسلی كه در آن جنس واحدی به عنوان تعیین كننده‌ی خصوصیات ژنتیكی جنین و منشأ آن باشد، مباحثی را در محافل مختلف علمی موجب شده است.
از دیدگاه فقهای اسلامی شبیه سازی انسان حرام است و آنها دلایل متعددی را علیه آن اقامه كرده‌اند. از این دیدگاه آنها شبیه سازی انسان را به دلایل فقهی، الهیاتی، اخلاقی، اجتماعی، روانشناختی و دلایل دیگر علمی حرام اعلام كرده‌اند. آنها شبیه سازی انسان را به عنوان ابزاری برای تضعیف اعتقادات مذهبی، دخالت در آفرینش خداوندی، هتك حرمت انسان، آشفتگی زندگی خانوادگی و گسست در نسب انسانی قلمداد كرده‌اند. بنابراین آنها(مسیحیت كاتولیک و مسلمانان) شبیه سازی را به مثابه تولد انسان نامشروع می‌دانند. از این دیدگاه رای فقهای مسلمان و كاتولیک با یكدیگر یكسان است.در پژوهش پیش رو در نظر داریم که ابتدا موضوع فوق از لحاظ ژنتیکی و علمی کاملا تبیین نماییم وتمام ابعاد این موضوع را شرح داده، در ادامه موضوع را از دیدگاه فقه امامیه، اهل تسنن و حقوقدانان محترم بررسی کرده سپس وضعیت حقوقی این افراد را به طور کلی در حقوق موضوعه ایران تبیین می نماییم.
ب- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
ضرورت این موضوع به این دلیل است که در جهان امروزی شبیه سازی انسان خواسته یا ناخواسته در دنیا رو به پیشرفت بوده لذا می‌طلبد تا با تبیین این موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی ابعاد مختلف آن را تحلیل نماییم و آثار این فرایند را مورد تجزیه و تحلیل فقهی‌حقوقی قرار دهیم.
ج-ادبیات یا پیشینه تحقیق:
ایده اصلی و منشا تقکر راجع به شبیه سازی انسان وقتی شکل گرفت که یک دانشمند اسکاتلندی توانست گوسفندی بنام دالی را سال 1997 شبیه سازی کند و بدنبال آن خبر شبیه سازی انسان به نام حوا سال 2002 در امریکا توجه محافل پزشکی، سیاسی ،مذهبی و …را به خود جلب کرد هرچند این موضوع با مخالفت هایی در سراسر جهان از جمله کلیسای کاتولیک و فقهای اهل سنت در اسلام مواجه شد امام فقهای امامیه در این خصوص اجماع نداشته و نظرات متفاوتی دارند. در ایران مؤسسه رویان در این زمینه فعالیت دارد و تا بحال موفق به شبیه سازی گوسفند، گاو و بز شده است. هر چند در حوزه شبیه سازی انسان چه در ایران و چه در سایر کشورها با ملاحضاتی مواجه هستیم اما تحقیقاتی چند در حوضه فقه و حقوق در این زمینه انجام شده و تعدادی کتاب و مقاله به رشته تحریر در آمده. اما وضعیت افراد شبیه سازی شده و احوال شخصیة آنها و دیگر مسائل حقوقی بطور کامل تدوین نگردیده و با خلاء قانونی در این زمینه مواجه هستیم .اما تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده می توان به دیدگاه اسلام پیرامون شبیه سازی اثر دکتر ساجدنیا اشاره کرد که ابعاد اخلاقی، اعتقادی و حقوقی و تفاوتهای احتمالی شیعه و سنی را مورد توجه قرار داده و در تحقیق دیگر آقای موسی دنیر شبیه سازی از دیدگاه فقه اسلامی را مورد بررسی قرار داده و فقط به بیان دیدگاه برخی از فقه های امامیه اکتفا کرده و در نهایت استفتاعات مراجع تقلید در این خصوص را بیان نموده . اما دکتر سیدحسن اسلامی شبیه سازی انسان از دیدگاه فقه اهل سنت را موضوع تحقیق خود قرار داده و به بیان دیدگاه اهل سنت در این خصوص پرداخته است.
د-اهداف تحقیق:
در انجام این پژوهش یکسری اهداف خاصی داشته که به بیان آنها خواهیم پرداخت:
1- تبیین کلی فرایند شبیه سازی از لحاظ ژنتیکی و علمی؛
2- بیان دیدگاه و نظریات فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص؛
3- تبیین وضعیت حقوقی افراد کلون شده با تاکید بر اصول کلی نسب و وراثت؛
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
، هفت فصل و خلاصه گنجانده شده است. فصل اول آن با عنوان کلیات شامل طرح موضوع و تشریح آن، علل انتخاب موضوع، تاریخچه تحقیق بیان سؤال اصلی و سؤالات فرعی، فرضیه‌ها و روش تحقیق میباشد. در فصل دوم معنا و اقسام حدود و فرق بین حد و تعزیر و اسباب و اقسام حدود و افرادی که هر قسم از حدود به آن ها تعلق می‌گیرد بیان می‌شود. فصل سوم شرایط و ادله وجوب رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی را مورد بحث قرار داده و معنا و خوصیات تحقق زنا را بررسی می‌کند. در فصل چهارم احصان از نظر علمای مذاهب اسلامی و ادله آن ها برای معتبر بودن شرائط احصان مورد توجه قرار می‌گیرد. فصل پنجم از راه های ثبوت عمل موجب رجم و خصوصیات آن طرق بحث می‌کند. و اشتراک و افتراق اقوال علمای مذاهب اسلامی و ادله آن ها بیان می‌شود. فصل ششم حاوی بیان هشت حکم از احکام مهم اجرای حد رجم با ادله آن ها از نظر علمای مذاهب اسلامی میباشد. در فصل هفتم مسقلات حد رجم با توضیح و ادله آن ها از نظر مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش قاعده تنفیر از دین در اجرای مجازات توسط رامین نیکخو در سال 1392 در دانشگاه قم ارائه گردید. در این پژوهش بینان شد که، با وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات بسیاری در قوانین جزایی بوده‌ایم. مجازات‌های اسلامی وارد مجموعه قوانین جزایی کشورمان شد و امکان اجرای آن فراهم گردید. در سال‌های اخیر اجرای برخی از این مجازات‌ها از قبیل قطع گردن با شمشیر، رجم، سوزاندن با آتش، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر مجرم، با عکس العمل افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه شد. اجرای اینگونه مجازات‌ها در برخی موارد باعث گریز و رویگردانی مسلمانان از دین و عدم گرایش غیر مسلمانان به آیین بر حق اسلام شده است و تبعات ناخوشایندی به همراه داشته است. از طرفی قانونگذار ما در بحث قانونگذاری هیچ گاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقهای شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده‌اند بی‌تفاوت نبوده است. از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است. مطابق این قاعده هر عملی که ذات آن موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان‌ها از دین مبین اسلام باشد باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. اجرای مجازات‌های اسلامی بخشی از اعمال حاکمیت در اسلام بوده که هدف آن حفظ و صیانت از جامعه اسلامی است. بی تردید هدف امری ثابت است اما با توجه به تغییرات زمانی و مکانی، ممکن است وسایل رسیدن به هدف متفاوت و متغیر باشد. بنابراین، پویایی و بالندگی دین اسلام ایجاب می‌کند با بازنگری جایگاه نظرات عموم انسان‌های عاقل، عادل، منصف و غیر مغرض، خواسته‌ها و عقاید مشروع آنان در صورتی که با آموزه‌های شرع در تعارض نباشد، مورد توجه قرار گیرد و هنگامی که اجرای هر یک از مجازات‌ها موجب رویگردانی آنان از دین میگردد با استناد به قاعده حرمت تنفیر از دین از اجرای آن خودداری نماییم و حسب مورد مجازات دیگری را جایگزین آن نماییم.
پ. اهداف تحقیق
- بررسی مبانی فقهی و حقوقی موانع اجرای مجازات‌های حدی.
- بررسی موادی از قوانین جزایی در مورد جلوگیری از اجرای مجازات‌های حدی.
- بررسی جنون و بیماری در بحث موانع اجرای مجازات حد.
ت. سؤالات
سؤالات این پژوهش عبارت انداز:
1. سؤال اصلی
- مهمترین موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه چیست؟
2. سؤالات فرعی
- مهمترین موانع اجتماعی و سیاسی اجرای حدود به ویژه حد رجم در حقوق کیفری ایران چیست؟
- اساسی‌ترین موانع فردی مجرم اجرای حدود چیست؟
ث. فرضیات
با توجه به سؤالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
1. فرضیه اصلی
- به نظر می‌رسد برخی موانع مانند موانع فردی مجرم و موانع اجتماعی و سیاسی و….. از مهمترین موانع اجرای کیفری حدی در حقوق ایران و فقه امامیه است.
2. فرضیه‌های فرعی
- به نظر می‌رسد در بحث پیامدهای اجتماعی مانند فشارهای سیاسی و حقوق بشری و سازمان‌های بین المللی … از مهمترین موانع اجتماعی اجرای حدود است.
- به نظر می‌رسد برخی موانع فردی مانند فوت مجرم، توبه مجرم و برخی بیمارها و … از اساسی‌ترین موانع فردی اجرای حدود است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
:
در زبان فارسی مصونیت، مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن، حفظ شدن و مأمون بوده است. در زبان عربی مصون، اسم مفعول از ریشه ثلاثی مجرد صون و به معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است. در اصطلاح حقوقی، مصونیت عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آنها می شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت هایی ویژه روبرو می سازد. طبق یک نظر «مصونیت عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را به طور نسبی یا مطلق موجب می شود و غالباً از وجود کیفیت و یا حالتی در شخصی مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنایی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است، ناشی می شود. مصونیت ممکن است تمام جرایم را در برگیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرایم شود». مصونیت به اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می شود. مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره مند از مصونیت، به طور دائم قابلیت اجرا ندارد. مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارنده مصونیت اجرا می شود و مرتکب قابل مجازات است، لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است. از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیرواقعی می نامند. مصونیت دادرسان و نظامیان از دسته مصونیت های تشریفاتی است. با وجود آنکه مصونیت وکلا در رویه عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است، به نظر می رسد برخلاف مصونیت دادرسان، تنها دارای جنبه تشریفاتی نیست، یعنی وکلا علاوه بر مصونیت تشریفاتی، دارای مصونیت ماهوی نیز هستند. از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام دفاع یا به مناسبت آن، وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین، مصون از تعقیب هستند. مصونیت ماهوی به رغم قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی، خود می تواند نسبی یا مطلق باشد. دارنده مصونیت مطلق، در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛ مثلاً مصونیت دادرسان آمریکایی و در مقابل جبران خسارت طرفین دعوا و در گذشته یک مصونیت ماهوی مطلق بوده است، یعنی صرف نظر از اینکه عمل ارتکابی قاضی، توأم با سوء نیت بوده یا خیر و صرف نظر از اینکه آن عمل و تصمیم در قلمرو حوزه صلاحیت قاضی بوده یا نه، دارای مصونیت دائمی بود و قاضی علاوه بر فقدان مسئولیت در مقابل جبران خسارات وارده به طرفین دعوا، مسئولیت کیفری نیز نداشت. چنانچه دارنده مصونیت صرفاً در صورت ارتکاب افعال و جرایم خاص مصون از تعقیب باشد، مصونیت نسبی است، مثل نمایندگان مجلس در حقوق فعلی ایران که صرفاً به خاطر آرای ابزاری در اجرای وظیفه خود، به طور دائم از تعقیب کیفری مصون هستند.
در حالی که مصونیت دیپلماتیک مأمورین سیاسی و سفرا که از نوع ماهوی است، مصونیتی مطلق می باشد؛ یعنی «مأمورین سیاسی اعم از روسای کشورها یا نمایندگان آنها یا وزرای امور خارجه، از شمول قوانین کیفری کشور میزبان معافند و در صورت ارتکاب هر عمل مجرمانه ای، از تعقیب، بازداشت و رسیدگی کیفری مصون هستند». موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسئولیت زایل شده ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری باشد. اصل بر عدم مسئولیت مدنی قاضی و مصونیت مطلق او در برابر جبران خسارت است. در نظام کامن لا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند. و رویه قضایی انگلستان ، بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی مطالبه خسارت ناشی از خطای وکیل را غیروارد تشخیص داده است. اما در حقوق ایران با وجود آنکه طبق صدر اصل 171 ق.ا. اصل بر عدم مسئولیت مدنی قاضی است، به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده 58 ق.م.ا. در صورت اثبات تقصیر، قاضی دارای مسئولیت جبران خسارت است. در حقوق ایران، قضات و وکلا به خاطر مسئولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی خود بیمه نیستند. مصونیت پارلمانی قسمی از اقسام مصونیت سیاسی است كه به موجب آن بدون اطلاع و تصویب مجلس قانونگذاری، كسی حق تعرض به اعضای آنرا ندارد و اگر احیاناً یكی از اعضاء علناً مرتكب جنحه یا جنایتی شود و در حین ارتكاب جرم دستگیر گردد باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد . به این نوع مصونیت پارلمانی «مصونیت تشریفاتی» اطلاق می گردد. اساس این مصونیت این است كه نماینده مجلس آزادانه انجام وظیفه كند و در نتیجه دردعاوی مطروحه علیه او قانون تحت عنوان مصونیت پارلمانی و در حدود آن از نماینده حمایت می كند. در برخی از كشورها پیش بینی شده است كه مصونیت پارلمانی به صورت مادام العمر از نمایندگان، حمایت قضایی می نماید . هنگامی به این مصونیت پارلمانی «مصونیت ماهوی» اطلاق می گردد، كه هرگونه پیگرد قضایی را نسبت به نمایندگان قوه مقننه ممنوع می نماید.
1-2- بیان مسئله:
«مصونیت» در لغت به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است (معین؛ 1381، 220). اما در اصطلاح علم حقوق، عبارت است از: «معاف بودن از برخی التزامات و واجبات كه بازگشت آن به مصونیتی حقوقی در برابر قوانین است كه موجب عدم اجرای آن قوانین می‌شود» (ابراهیمی؛ 1380، 109). همچنین در اصطلاح حقوقی، چنین بیان می‌شود كه تعقیب كیفری افراد به لحاظ وظایف خاص اجتماعی، سیاسی، و یا قضایی كه به عهده دارند با تشریفات خاصی صورت می‌گیرد، برای مثال نمایندگان سیاسی كشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان در ایران تحت تعقیب كیفری قرار داد كه آن را مصونیت سیاسی می‌گویند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نمی‌توان به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند یا آرائی‌كه در مقام وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود كه به عنوان مصونیت پارلمانی معروف است تعقیب كیفری قضات تابع تشریفات ویژه‌ای است كه مصونیت قضایی نامیده می‌شود. هدف از شناسایی این مزایا و مصونیت‌ها منتفع ساختن و بلامجازات گذاشتن افراد مذكور نیست بلكه مراد قانونگذار، تأمین حسن اجرای وظایف شغلی آنان است. مصونیت به اعتبار دامنه و گسترهء شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می‌شود. مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهرهمند از مصونیت، به‌طور دائم قابلیت اجرا ندارد. مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارنده‌ی مصونیت اجرا می‌شود و مرتکب قابل مجازات است، لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است. از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیر واقعی مینامند. مصونیت دادرسان و نمایندگان مجلس از دسته مصونیتهای تشریفاتی است. به‌طور کلی، پیش‌بینی مصونیت‌ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی، در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن برخی افراد دارای موقعیت خاص است. و به همین منظور، تشریفات مقدماتی خاصی را برای تعقیب كیفری بعضی از افراد جامعه پیش‌بینی كرده است؛ این تشریفات نسبت به افراد طبقات مذكور یكسان نیست و برحسب اقتضاء و طبیعت شغلی هر طبقه از آنان متفاوت میباشد. قانونگذار به منظور تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از تعرض بی‌مورد نسبت به جریان عدالت خصوصاً سوء استفاده اصحاب ثروت و قدرت و زور و نیز اشرار و بزهكاران حرفه‌ای، برای قضات دو نوع مصونیت قرار داده است. (ابراهیمی؛ 1380، 111). مصونیت شغلی، به این معنی است كه قاضی را نمی‌توان قبل از ثبوت جرم در دادگاه ذی‌صلاح با سلب صلاحیت قضایی به جهت عدم رعایت شئونات قضا، از شغل قضایی منفصل كرد یا محل خدمت وی را بدون موافقت و رضایت او تغییر داد. «قاضی را نمی‌توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل، نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می‌كند صورت می‌گیرد» (مفاد اصل 164 قانون اساسی) این نوع مصونیت در حقیقت مكمل مصونیت قبلی است و عبارت از این است که دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب كیفری قرار داد. ماده 42
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصلاح تشكیلات دادگستری و استخدام قضات، مصوب 14/12/1333 چنین اظهار می‌دارد كه «هرگاه در اثناء‌رسیدگی كشف شود كه كارمند قضایی مرتكب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات، آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند كه تعقیب كیفری را ایجاب نماید تعلیق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع كیفری، از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می کند…».
از سوی دیگر امروزه موضوع امنیت ملی یکی از مباحث مهم علوم اجتماعی و دغدغه مسئولین اجرایی در سطوح ملی و بین‌المللی است. امنیت ملی دارای معانی و تعاریف متعدد و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. بعد داخلی امنیت ملی ناظر به نظم و آرامش و تأمین منافع عمومی، اجتماعی و اقتصادی و حاکمیت ملی است. وجود عواملی متعددی در تحقق امنیت لازم و ضروری است. از جمله آنها اجرای عدالت و قانون بطور یکسان، مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمینه‌های تعرض احتمالی و پیشگیری های لازم برای ریشه‌های تعدی و تجاوز، وجود نهادهای قوای نظامی و انتظامی برای مبارزه با اخلالگران در امنیت فردی، عمومی و ملی و ضمانت اجراهای قانونی مناسب برای کیفر متجاوزین به حقوق مردم است. (ابراهیمی؛ 1380، 109).
اما در این میان مساله و ابهامی که در ظاهر قضیه پیش می آید بحث تعارض و تناقض میان اصل مصونیت(قضایی، سیاسی و پارلمانی) از یک طرف و اختیارات و وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه‌ی قضاییه از طرف دیگر می باشد. چنان‌که میتوان گفت: اصلاً آیا بین اصول مربوط به مصونیت قضایی، پارلمانی اشخاص، با عملکرد و اقدامات قانونی مامورین ناجا در راستای بند 8 تبصره ی سوم ماده ی چهارم قانون نیروی انتظامی مصوب تیر ماه 1369 که مقرر می دارد:«انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به‌عهده نیروی انتظامی محول است عبارتند از:مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرایم، کشف جرایم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها، اجرا و ابلاغ احکام قضایی می باشند، تعارض و یا تناقضی وجود دارد یا خیر؟ نیروی انتظامی بر طبق وظیفه‌ی ذاتی خود وظیفه‌ی برخورد با متخلفین و مجرمین و متهمان را دارد و از طرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصونیت مدنی و کیفری در دوران نمایندگی برخوردار نبوده و شغل نمایندگی آنان مانع از دستگیری و محاکمه آنان نخواهد شد و تنها از مصونیت پارلمانی در حدود ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود در مجلس برخوردارند یعنی به سبب نظراتی که در مجلس در مقام ایفای وظیفه نمایندگی‌شان بیان میکنند از مصونیت برخوردار می شوند.
همچنین قوه قضائیه در برابر قوه مجریه ونیروهای مسلح از اقتدار و نفوذ مطلق برخوردار است زیرا اولاً قضات مکلفند از اجرای مصوبات دولتی که مخالف با قوانین یا خارج ازحیطه اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند ثانیاً دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی وابسته به قوه قضائیه به شکایات مردم نسبت به تصمیمات مأموران، واحدها یا مصوبات دولتی رسیدگی می کند و از این حیث اعمال قوه مجریه تحت نظارت قوه قضائیه قرار می‌گیرد. ثالثاً نه تنها مأموران دولتی از هیچ گونه مصونیت کیفری یا مدنی برخوردار نیستند بلکه دیوان عالی کشور حق دارد تا رئیس جمهور را به خاطر تخلفات او از وظایف قانونی اش، محاکمه و تقاضای عزل او را از رهبر کند.
این پژوهش بر آن است تا به تحقیق در این زمینه پرداخته و ابتدا به موضوع مصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص پرداخته و این دو موضوع که کاملاً با هم متفاوت بوده را مشخص کرده، حدود این مصونیت را با توجه به قوانین کیفری ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و در نهایت به این مسئله تحقیق که مصونیت قضایی و پارلمانی نمایندگان چه تاثیری بر روی اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا میگذارد را تبیین نماییم.
1-3-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
ضرورت انجام این پژوهش از آنجاییست که در برخی موارد بین این دو تعارض به ظاهر پیش می‌اید که مامرین حق تعقیب و یا دستگیری این افراد مصون را دارند و به طور کلی موضوع مصونیت برای کارکنان و مامورین ناجا به درستی تبیین نگردید لذا روشن شدن و تبیین حدود اختیارات و وظایف مدیران و فرماندهان ناجا بسیار اهمیت داشته و از طرفی دیگر کیفیت اعمال مصونیت قضایی و پارلمانی مورد تحلیل و ارزیابی این نویسنده قرار خواهد گرفت و در آخر پیشنهاداتی را جهت اصلاح و پیشرفت قوانین موجود ارائه دهیم.
1-4-اهداف تحقیق:
با توجه به موضوع عنوان شده و بیان مسئله ای که پیش روی شماست در ادامه برای شناسایی اهداف این پژوهش میتوان به موارد ذیل اشاره کرد و اهداف این پژوهش را در قالب هدف اصلی و اهداف فرعی بیان خواهیم کرد:
1-4-1-هدف اصلی:
1- هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت مصونیت قضایی و پارلمانی نمایندگان مجلس در تقابل با وظایف ذاتی و قانونی نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه‌ی قضاییه است و رهگیری و بحث بر سر تقابل ها و تناقض‌هایی که این مصونیت در تقابل با وظایف و اختیارات نیروی انتظامی به وجود می آورد.
1-4-2-اهداف فرعی:
1- تبیین و بررسی اصل مصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص در حقوق کیفری ایران؛
2- تعیین حدود مصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص؛
3- بررسی امکان تعارض مصونیت با عملکرد و مامورین ناجا.
1-5-سوالات تحقیق:
1-5-1-سوال اصلی:
1- آیا مصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص تاثیری بر عملکرد و اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا دارد؟
1-5-2-سوالات فرعی:
1- حدود وظایف و تکالیف فرماندهان و مدیران ناجا در مواجهه با جرایم اشخاص دارای مصونیت قضایی و پارلمانی تا چه مرحله‌ای میباشد؟
2- اختیارات و محدودیت‌های فرماندهان و مدیران در مواجهه با اشخاص دارای مصونیت قضایی و پارلمانی کدامند؟
3-میزان آگاهی و دانش کارکنان ناجا از حدود و اختیاران دارای مصونیت قضایی، پارلمانی تا چه اندازه میباشد؟
4-آیا در قوانین کیفری ایران به صراحت دامنه و حدود این مصونیت قضایی، پارلمانی تصریح شده است یا خیر؟
5- آیا کارکنان ناجا امکان دخالت در جرایم مشهود افراد دارای مصونیت را دارند یا خیر و اگر دارند حدود این دخالت تا چه اندازه ای میباشد؟
1-6-فرضیه‌های تحقیق:
1-6-1-فرضیه اصلی:
1-به نظر می‌رسد مصونیت قضایی و پارلمانی به صورت مطلق نبوده و فرماندهان ناجا حق دارند در حیطه‌ی اختیارات خود با اشخاص متخلف از حدود این مصونیت برخورد قانونی نمایند.
1-6-2-فرضیه‌های فرعی:
1ن مصونیت قضایی، پارلمانی و اقدامات کارکنان ناجا در راستای وظایف خود تعارض صریح وجود ندارد و اکثر کارکنان از آگاهی بسیارکمی برخوردار می باشند.
4-به نظر می‌رسد که در قوانین کیفری ایران به صراحت دامنه و حدود این مصونیت قضایی، پارلمانی تصریح نشده که این موضوع باعث بروز مسئولیت کیفری برخی کارکنان میگردد.
5-به نظر می‌رسد که کارکنان ناجا در خصوص جرایم مشهود که قانونگذار به صورت مطلق بیان داشته امکان اقدامات اولیه را برای هر دو طیف داشته و می توانند که در جرایم مذکور دخالت نمایند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
كودكان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش كودك‌آزاری به زمان‌هایی كه انسان خود را شناخته است بر میگردد. در زمان‌های قدیم كودك به عنوان كالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق كودكان پرداخته‌اند. كودكان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان می‌باشند. در حقوق كیفریِ كودكان و نوجوانان، كودك انسانی است كه از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ‌سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ‌سالان در برابر كژروی و بزه‌كاری آسیب‌پذیر می‌سازد.. در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ كودك‌آزاری گسترده در مراكز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این كودك‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از كودكان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست كه عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از كودكان به‌طور كلی از شناسایی زنان به منزله مرتكب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینكه شرح رویداد بزه‌دیدگی این كودكان به سوی نادیده انگاشته شدن یا كم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است.
گرایش های نو، بر بكارگیری تدابیر ویژه نسبت به كودكان و نوجوانان تأكید می‌كند، تدابیری كه با داشتن ویژگی‌های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر كژروی‌ها و بزه‌كاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی كه در اسناد الزام‌آوری مانند كنوانسیون حقوق كودك بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازكودكان و بكارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأكید می‌كند.
در این تحقیق ما بدنبال تعریف بزه دیدگی اطفال و علل بزه دیدگی اطفال و بررسی سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در خصوص حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی اطفال هستیم.
1-2- بیان مسئله
از آنجائیکه کودکان واطفال از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه بوده و دارای ویژگی و خصایص خاص خود می باشند گاهی اوقات این گروه سنی از روی کنجکاوی یا لج بازی و به تعبیر جرم شناسان در یک وسوسه آنی مرتکب بزه میگردند.
مورد بزه قرار گرفتن این افراد باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده و جبران ناپذیری می گردد که گاها میتواند منجر به نابودی خانواده ها و جامعه گردد.
از مهمترین اقداماتی که میتوان از بوجود آمدن چنین مشکلاتی در جامعه پیشگیری نمود شناخت زوایای مختلف روحی و روانی اطفال و نحوه برخورد با آنها می باشد.
یکی از برخوردها را میتوان برخورد قانونی با اطفال دانست.البته باید دیدگاه و نظرات قانونگذار نیز در این راستا مورد توجه قرار گیرد.بهترین روش برخورد را میتوان برخوردی پیشگیرانه و اتخاذ سیاست جنایی مناسب در این زمینه دانست.
هر چند گرفتار شدن اطفال و بزهکار شدن آنها در نهایت کار آنها را به کانون اصلاح و تربیت می کشاند لیکن در آنجا نیز مشکلات خاص خود را د ارد بعنوان نمونه مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران برخی از مشکلات این کانون را اینگونه بیان داشته :
- 51%جمعیت کیفری کانون کمتر از 10 روز در کانون می مانند.
- 84% مددجویان در کانون مدت اقامت کمتر از دو ماه دارند.
- حدود 39% مددجویان کانون با تامین قرار آزاد می شوند.
- سطح تحصیلات 83% از پدران مددجویان کانون کمتر از سطح متوسطه است.
- در خانواده حدود 22% مددجویان کانون سابقه اعتیاد به مواد مخدر ذکر شده است.
- حدود 62% از مددجویان کانون در محله های جرم خیز زندگی میکنند.
از سویی دیگر مورد بزه قرار گرفتن نیز مشکل بزرگ دیگری است که کودکان با آن دست به گریبان می باشند و از این رو آنها را آسیب پذیر ترین قشر جامعه کرده است بزهی که شاید در بیشتر موارد آن طفل خود نقشی در بوجود آمدن آن ند اشته است.
با عنایت به اینکه کودکان و اطفال آینده سازان هر کشور می باشند و قشری آسیب پذیر و در معرض بزه هستند اتخاذ اقداماتی مناسب و سیاستی کار آمد در جهت حمایت از این افراد امری ضروری و اجتناتب ناپذیر می باشد.
بر همین اساس میتوان این موضوع را بعنوان دغدغه ای اساسی برای هر کشور دانست که مبنا و پایه ای برای انتخاب این موضوع برای تحقیق پیش رو گردید.
لذا با توجه به توضیحات بالا این سوال مطرح میگردد که :
پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام چنین تحقیقی به دلیل این است كه اولا تاكنون در این زمینه علیرغم آمار موجود از بزه دیدگی اطفال و باز بودن زمینه تحقیق، پژوهشی صورت نگرفته و رسیدن به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر كاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی ، قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افكار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر بزه دیدگی اطفال گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وخانواده ها در جهت پیشگیری از یزه دیدگی اطفال موثر باشد.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق تبیین زوایای پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی می باشد.
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق
1-4-2-1- شناخت ابعاد بزه دیدگی اطفال
1-4-2-2- شناخت حمایت های قانونی از اطفال و انتظارات واقعی(تبیین وضع موجود و مطلوب)
1-4-2-3- شناخت وجوه اشراک و افتراق سیاست جنایی ایران با اسناد بین المللی
1-4-2-3- ارائه راه‌كارهای مناسب برای پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان و حمایت از كودكان معارض قانون(بزهکار-بزه دیده-در معرض خطر).
1-5- سؤالات تحقیق
1.ابعاد بزه دیدگی اطفال کدامند؟
- حمایت قانونی وحمایت های مورد انتظار در حوزه بزه دیدگی اطفال کدامند ؟
- راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی علیه اطفال در کشور جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی چیست؟
1-6- فرضیات
در این تحقیق، فرضیه به معنای کیفی – توصیفی وجود ندارد. این تحقیق به صورت پیمایشی صورت پذیرفته و در زمره تحقیقات بنیادی که تلاش می کند به کشف پدیده ناشناخته ای منجر شود نمی باشد. بنابراین به طرح سوالات تحقیق بسنده شده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
