وبلاگ

 

ارتقای منزلت اجتماعی زن

 

در جامعه ما و شاید بسیاری از جوامع دیگر ، رسم اجتماعی در مسأله ازدواج ، بر اعلان تقاضا و خواستگاری از سوی مرد و متقابلاً اجابت یا عدم اجابت زن استقرار یافته است . برخی از حقوق ‌دانان اسلامی با تحلیل آثار و تبعاتی که معمولاً بر معکوس این جریان یعنی تقاضای خواستگاری از سوی زن مترتب است ، خواستگاری مرد و فروتنی او را در عرض حاجت ، به رغم گردن فرازی طبیعی را نشانۀ دیگری از احترام این قبیل جوامع به منزلت زن و در عین حال تمهیدی خردمندانه برای تحکیم نهاد خانواده می دانند ؛ از این رو ، تمایل مرد متقاضی به قبول و پرداخت مهر قابل توجه ، نشانۀ روشنی از علاقه مندی وافر او ‌به این وصلت و تأکیدی صریح بر برتری منزلت و جایگاه فرد مورد تقاضاست . از طرفی ، امکان دریافت یا فعلیت دریافت مهر زیاد برای غالب زنان ، زمینه مناسبی برای تفاخر و ابراز برتری بر هم گنان و ارضای برخی تمایلات در ایشان را فراهم می‌سازد . وجود این کارکرد روانی ، اجتماعی که در حقیقت به ویژگی های روان شناختی زن مستند است ، به عنوان یک محرک بالقوه در برافروختن اشتهای مطالبه مهر زیاد تأثیر دارد ( همان ، ۳۴۲).

 

عوامل حقوقی مؤثر در افزایش طلاق

 

عدم اجرای صحیح نهاد داوری در طلاق

 

یکی از راهکارهایی که دین اسلام جهت جلوگیری از طلاق و فروپاشی خانواده مطرح می‌کند ، حکمیت یا داوری است . به وجود آمدن اختلاف میان زن و شوهر امری شایع و کاملاً طبیعی است . اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در بسیاری از موارد ناکامی زن و شوهر در زندگی مشترک ناشی از عدم توانایی و یا بی اطلاعی ایشان از برخوردی واقع بینانه با مسائل و مشکلات می‌باشد .

 

این توصیه ی قرآن است که باید به حکمیت تن داد و حتی برخی از فقهای ما بحث از وجوب قضیه کرده و انتخاب حکم را قبل از طلاق امری واجب دانسته اند (هدایت نیا،الف۱۳۸۴ :۴۲).

 

علی رغم تأکیدات فراوان اسلام نسبت به اهمیت داوری خانوادگی ، آنچه که امروزه در محاکم خانواده به وضوح مشاهده می شود و قضات محاکم خانواده به آن اذعان دارند این است که داوری خانوادگی به صورت امری تشریفاتی و صوری درآمده و نتایج قابل قبولی نداشته و کمتر مواردی مشاهده می شود که داوران در جهت سازش ، توفیق داشته باشند .

 

تحولات نهاد داوری در قوانین خانواده

 

«داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف همواره در ایران مورد احترام و اقبال عمومی بوده است . قبل از برپایی نظام مشروطه و تأسیس مجلس و قانون گزاری به شیوه ی نوین و پیش از آنکه نظام قضایی سامان یافته ای درایران پاگیرد مردم برای حل وفصل دعاوی خود علاوه بر مراجعه به علما و فقها که منصب قاضی شرع داشتند ، گاه به ریش سفیدان و بزرگان قوم یا شهر خود مراجعه می‌کردند و تصمیم و رأی ایشان را در موضوع محل اختلاف ، محترم و لازم الرعایه می شمردند. در فقه و شریعت اسلامی نیز داوری ، شناخته شده و فقیهان آن را معتبر می دانند و در فقه ، داور را «قاضی تحکم» گویند . به طور کلی در فقه شیعه قضاوت خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد . عده ای معتقدند داور با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود . به جز اذن از جانب امام (ع) همه ی شرایطی که در قاضی شرع معتبر است ، برای «قاضی تحکم» نیز شرط است . صرفنظر از اختلاف نظرهای موجود ، قدر مسلم آن است که به جز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجراست» (افتخار جهرمی، ۱۳۷۸).

 

نظر ‌به این که داوری در تحولات حقوقی ایران تغییرات زیادی داشته ، در اینجا به صورت مختصر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد :

 

« استفاده از شیوه داوری در اولین قانون ناظر بر نحوه ی محاکمات و حل وفصل دعاوی حقوقی که پس از پیروزی نهضت مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید (قانون اصول محاکمات حقوقی۱۲۸۹) پیش‌بینی شده بود و تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ استفاده از این شیوه همواره مورد توجه قانون گزار بوده است» (همان،۱۳۷۸).

 

پس از آن در مادۀ ۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده : « ‌در مورد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکن و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینۀ طفلی که در عهدۀ شوهر و در حضانت زن باشد ، از طرف هر یک از زوجین مطرح می شود ، دادگاه ها می‌توانند به درخواست هر یک از طرفین ، دعوا را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آن ها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود ، اقرباء نداشته باشند ، از اشخاصی که با آن ها معاشرت و دوستی دارند ، تعیین کنند . داورها مکلّفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند ، رأی خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینۀ زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوا هزینۀ زن باشد ، به دادگاه تقدیم کنند…» (همان)

 

مطابق این ماده ، اولاً داوری اختصاص به طلاق ندارد و در همۀ موضوعات زندگی خانوادگی است ، ثانیاًً ارجاع امر به داوری با تقاضای یکی از طرفین صورت می‌گیرد ، ثالثاً دادگاه الزامی به ارجاع امر به داوری ندارد .

 

مادۀ ۶و۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ راجع به داوری می‌باشد ، ماده ۵ : « دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است ، موضوع دعوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق ، به یک تا سه داور ارجاع نماید . همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند ، رأساً نیز دعوا را به داوری ارجاع خواهد کرد…».

 

ماده ۶ : « داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند ، نظر خود را در ماهیت دعوا ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می نمایند . اگر طرفین با نظر داور موافق باشند ، دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می کند ؛ مگر این که رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود . هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور ، مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و حسب مورد ، رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد ».

 

در این قانون :

 

اولاً- داوری اختصاص به طلاق ندارد و همۀ اختلافات خانوادگی قابل ارجاع به داوری است .

 

ثانیاًً- ارجاع امر به داوری با تقاضای هر یک از طرفین صورت می‌گیرد .

 

ثالثاً- دادگاه ملزم به ارجاع امر به داوری است .

 

رابعاً- در صورت عدم اعتراض طرفین به نظر داور ، دادگاه مطابق نظر وی رأی می‌دهد .

 

در تبصرۀ ۲ ماده ۳ لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ بیان شده است :

 

جدول ۲-۱ فرایند توسعه ی کارآفرینی در دوره های مختلف (فیض بخش و نقی یاری،۱۳۸۵،۶).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف سال-دوره نام نویسنده تعریف کارآفرین و کارآفرینی ۱ قرن شانزدهم ریشه این واژه در فرانسه است. به معنای واسطه یا دلال. ۲ قرون وسطی بازیگر و شخصی که عهده دار طرح های تولیدی بزرگ است. ۳ قرن هفدهم کسی که ریسک سود) ضرر( را در قراردادی با قیمت ثابت می پذیرد.

۴ ۱۷۲۵ ریچارد کانتیلون^[۲۳]۱ ریسک کننده با تأمین کننده سرمایه فرق می‌کند. ۵ ۱۸۰۳ ژان باتیست سی^[۲۴]۲ کارآفرین فردی است که منابع اقتصادی را از حوزه ای که دارای بهره وری و سود پایین تر است، به حوزه ای که دارای بهره وری و سود بالاتر است، منتقل می‌کند. ۶ ۱۸۷۶ فرانسیس واکر^[۲۵]۳ بین کسانی که سرمایه را تأمین می‌کنند و از آن بهره می گیرند با کسانی که از توانایی‌های مدیریتی برخوردارند، تفاوت وجود دارد. ۷ ۱۹۳۴ ژوزف شومپیتر^[۲۶]۴ کارآفرین یک نوآور و پدیدآورنده فناوری های تازه است. ردیف سال-دوره نام نویسنده تعریف ‌کارآفرینی ۸ ۱۹۶۱ دیوید مک کله لند^[۲۷]۱ کارآفرین فردی است فعال که ریسک های معقول را می پذیرد. ۹ ۱۹۶۴ پیتر دراکر^[۲۸]۲ کارآفرین حداکثر استفاده را از فرصت‌ها می کند. ۱۰ ۱۹۷۵ آلبرت شاپیرو^[۲۹]۳ کارآفرین مبتکر وسازمان دهنده سازوکار اقتصادی و اجتماعی است و ریسک ورشکستگی را می پذیرد ۱۱ ۱۹۸۰ کارل وسپر^[۳۰]۴ کارآفرین از دیدگاه اقتصاددانان، روانشناسان، تجار و سیاست مداران ۱۲ ۱۹۸۳ گیفورد پینگات^[۳۱]۵ کارآفرینی سازمانی، فردی است که درون یک سازمان فعالیت می‌کند.

۲-۲-۲تعریف کارآفرینی

 

نخستین گام جهت شناخت و تبیین هر مفهوم یا پدیده، ارائه ی تعریف روشن از آن است. کارآفرینی همانند سایر واژه های مطرح شده در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین می‌باشد که بتوان تعریف یا تعاریف روشن و مشخصی از آن ارائه نمود. از ‌آنجا که مفاهیم علوم انسانی در زمره ی مفاهیم قطعی علوم فیزیک و شیمی به شمار نمی رود، ارائه ی یک تعریف قطعی و مشخص برای واژه های آن، کار دشوار و حتی غیرممکن است. در این میان، کارآفرینی نیز یکی از واژه هایی است که تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه های گوناگون برای آن ارائه شده است (احمدپور،۳،۱۳۸۴). واژه ی کارآفرینی از کلمه ی فرانسوی ٍEnterprender به معنای متعهد شدن نشأت گرفته است. بنابر تعریف واژه نامه ی “وبستر” کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند (احمدپور و مقیمی،۴۵،۱۳۸۷).

 

اصطلاح کارآفرینی در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار ژوزف شومپیتر به کار برد. این اقتصاددان اتریشی که او را پدر علم کارآفرینی نیز می‌نامند براین باور بود که رشد و توسعه ی اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد شد که افرادی در میان دیگر آحاد جامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار، روش ها و راه حل های جدید و کارآمد را جایگزین راهکارهای ناکارآمد و غیرکارآی قبلی کنند. ‌در مورد تعربف کارآفرینی، صاحب‌نظران دیدگاه های مختلفی دارند و همچنین تعاریف متعددی از کارآفرینی بیان شده است، اما هنوز یک تعریف عام و پذیرفته شده ازآن ارائه نشده است.

 

در جدول شماره ی۲-۲ تعدادی از این تعاریف مطرح شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف صاحب‌نظران کارآفرینی تعریف کارآفرینی و کارآفرین ۱ ژان باتیست سی کارآفرین فردی است که منابع اقتصادی را از حوزه ای که دارای بهره وری و سود پایینتر است، به حوزه ای که دارای بهره وری و سود بالاتر است، منتقل می‌کند. ۲ ژوزف شامپینتر کارآفرین فردی است که ترکیبات جدیدی را در تولید ایجاد می‌کند و کارآفرینی عبارت است از عرضه ی کالایی جدید، روشی جدید در فرایند تولید، ایجاد بازاری جدید، یافتن منابع و ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در کسب وکار. ۳ کرایزنر^[۳۲]۱ کارآفرینی بر بهره برداری از فرصت‌های کشف نشده تأکید دارد. ۴ پیتر دراکر کارآفرینی بهره برداری از فرصت‌ها برای ایجاد تغییر است کارآفرین همواره به دنبال تغییر، پاسخ دان به آن و بهره برداری از آن به عنوان یک فرصت است. ۵ تیمونز^[۳۳]۲ کارآفرینی خلق چیزی ارزشمند از هیچ است. ۶ استیونسون^[۳۴]۳ کارآفرینی ‌عبارت‌است از پیگیری فرصت‌ها بدون توجه به منابعی که در کنترل اند. ردیف صاحب‌نظران ‌کارآفرینی تعریف کارآفرینی و کارآفرین ۷ پارستون^[۳۵]۱ کارآفرینی رفتاری مدیریتی است که فراتر از ظرفیت های افراد به طور دائم از فرصت‌ها برای دستیابی به نتایج، بهره برداری می‌کند. ۸ تامپسون^[۳۶]۲ کارآفرینی موقعیت یابی و بهرهب رداری از ‌فرصت‌هاست. ۹ استونر^[۳۷]۳ کارآفرین کسی است که کسب ‌و ‌کار مخاطره آمیز جدید و سازمان جدیدی را بنیان گذاری می‌کند. ۱۰ احمدپور و مقیمی کارآفرین، فردی است که دارای ایده و فکر جدیدی می‌باشد و با بسیج منابع از طریق فرایند ایجاد یک کسب وکار(کسب وکار الکترونیکی یا اینترنتی، کسب وکار خانگی و غیره) که توأم با مخاطره ی مالی و اجتماعی است، محصول و خدمت جدیدی به بازار عرضه می‌کند.

۲-۲-۳ دیدگاه های مختلف نسبت به کارآفرینی

 

در سیر تبیین مفهوم کارآفرینی، ویژگی ها، کارکردها و فعالیت های متنوعی به فرد کارآفرین نسبت داده می شود. کارآفرینی در بطن تئوری‌های اقتصادی تبلور یافت و از قرن نوزدهم تا دهه ی ۱۹۶۰ تنها اندیشمندان اقتصادی به آن می پرداختند که بعداز آن همراه با گرایش‌های تحلیل‌های اقتصادی به استفاده از شیوه های آماری و ریاضی، عملا از تئوری های اقتصادی حذف گردید.

 

۲-۲-۳-۱دیدگاههای اقتصادی کارآفرینی

۱-۲- رژیم انفرادی یا پنسیلوانیایی (سلولی): «حبس انفرادی نخستین بار در زندان­های کلیسایی اعمال شد این رژیم که کاملا ‌در مقابل‌ رژیم حبس مشترک قرار دارد شامل انزوای کامل محکوم در شبانه­روز ‌می‌باشد. زندانی در یک سلول نگهداری می­ شود در آنجا غذا می­خورد، کار می­ کند و می­خوابد و وقتی از آنجا خارج می­ شود باید در راهروها و محل هواخوری از چشم­بند استفاده کند به طوری که کسانی که با او روبرو می­شوند نتوانند او را شناسایی کنند^[۲۹].»

 

رژیم انفرادی این مزیت بزرگ را دارد که مانع باهم زیستن و فساد محکومان در حبس می­گردد. بعلاوه اعمال این رژیم تشدید خصیصه ترهیبی حبس را لااقل برای آن دسته از زندانیانی که معمولا جزو بدترین­ها هستند و کمتر قادر به تنهایی و انزوا می­باشند، به همراه دارد. به همین جهت نظام حبس انفرادی شاید برای بزهکاران به عادت جنبه ارعاب­انگیزی بیشتری داشته باشد و امکان انطباق شدت مجازات با رفتار محکوم وجود دارد و به همین لحاظ است که زمینه فردی کردن کیفر سالب آزادی را ازنظر اجرا مساعد می­ کند.

 

«رژیم انفرادی بسیار پرهزینه است زیرا نیاز به آمایش بی­نهایت پرخرج دارد. بعلاوه این عیب بزرگ را دارد که سازمان­دهی شغلی پردرآمد و جالب را که زندانی بتواند پس از آزادی به آن بپردازد دشوار می­سازد. کار در سلول و نظارت بر آن هزینه بالایی را می­طلبد. از همه مهم­تر حبس در سلول برای سلامت جسمانی زندانی بسیار فرساینده است و بویژه زمینه بیماری سل را مساعد می­ کند و ازنظر روانی بسیار افسرده­کننده است. حبس انفرادی برای اکثریت زندانیان اختلالات روانی بسیار شدید و گاه زمینه جنون یا حتی خودکشی را به وجود ‌می‌آورد^[۳۰].»

۱-۳- رژیم مختلط: این رژیم ترکیبی از دو رژیم قبلی است یعنی مثل رژیم سلولی مشتمل بر انزوا در شب است لکن همچون رژیم مشترک شامل زندگی مشترک طی روز برای کار کردن، غذا خوردن، یا اوقات فراغت است. «ازنظر جسمانی یا روانی نسبت به رژیم سلولی فرسایندگی بسیار کمتری دارد و با توجه به اینکه زندانی را تحت نظم و انضباط یک گروه سازمان­یافته قرار می­دهد عادت زندگی در جامعه را از وی سلب نمی­کند و ازنظر اجتماعی او را کمتر ناسازگار می­ نماید. اجازه می­دهد تا نسبت به سیستم سلولی کار به شیوه­ای بهتر و عقلانی­تر سازماندهی شود. این روش این عیب را دارد که در عمل مانع ارتباط بین زندانیان نمی­ شود و خطر واگیری و سرایت را کاملا دور نمی­کند^[۳۱].»

 

۱-۴- رژیم تدریجی: شامل چهار مرحله است: مرحله ۱ روش انفرادی- مرحله ۲ روش مختلط- مرحله ۳ روش نیمه آزادی – مرحله ۴ آزادی مشروط پیش از اتمام مدت محکومیت. این روش تنها در زندان­های مدرن با جمعیت کیفری کم قابل اجرا است ‌بنابرین‏ بنظر می­رسد قابلیت اعمال در زندان­های ایران را با توجه به کثرت جمعیت کیفری نداشته باشد.

 

بند ۲) سیستم­های داخلی اجرای مجازات زندان

 

به استناد ماده ۵ آیین­ نامه سازمان زندان­ها مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴، «زندان­ها به زندان بسته، مرکز حرفه­آموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسه­های حرفه­آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است، تقسیم می­شوند.» که مطابق ماده ۶ این آیین­ نامه «زندان بسته، زندانی است محصور که با برج­های دیده­بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل ‌می‌باشد.» و در ماده ۷ در تعریف مراکز حرفه­آموزی و اشتغال آمده است: «مراکز حرفه­آموزی و اشتغال مکانی است که می ­تواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب یا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامی و یا درحالتی بینابین باشد که در آن محکومان به طور گروهی به کار اعزام می­گردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاه­های خود بازگشت داده می­شوند.» همچنین در ماده ۱۷ آیین­ نامه مذکور دسته دیگری از زندان تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» مطرح شده که مطابق آن اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از ۱۸ سال تمام در آنجا برای اصلاح، تربیت و آموزش نگهداری می­شوند.

 

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در ماده ۵ آیین­ نامه اجرایی سازمان زندان­ها (مصوب۲۶/۴/۸۰) زندان­ها به سه نوع زندان بسته، نیمه­باز ، باز و مجتمع­های حرفه­آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم می­شدند که در سیستم فعلی تقسیم ­بندی، زندان­های نیمه­باز و باز جایگاهی ندارند. البته بنظر می­رسد اجرای سیستم­های زندان نیمه­باز و باز در عمل با موانع و مشکلات فراوانی روبرو باشد. به ‌عنوان مثال وجود مأمور مراقب بدون اسلحه درخصوص زندان نیمه­باز و نیز عدم وجود حفاظ و مأمور در زندان باز مواردی است که موجبات فرار بسیاری از مجرمین را فراهم می­ نماید و امکان کنترل و نظارت بر آن را مشکل می­ نماید و حذف آن صرفنظر از فواید عملی آن، با انجام مطالعات دقیق فنی و علمی صورت گرفته است.

 

با دقت در تعریف ارائه شده در ماده ۶ مشخص می­ شود که این نوع زندان شباهت کامل با رژیم عمومی یا دسته­جمعی دارد. ازطرفی بنظر می­رسد سیستم عمده اجرای مجازات در کل دنیا در درجه اول برهمین روش استوار است و بدیهی است که در ایران نیز همین­گونه پایه­ریزی شده باشد.

 

‌بر اساس ماده ۸ آیین­ نامه مذکور «کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، ‌بر اساس تصمیم شورای طبقه ­بندی حسب مورد در زندان­های بسته یا مراکز حرفه­آموزی و اشتغال نگهداری می­شوند مگر آنکه مقام قضایی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.»

 

همان‌ طور که مشاهده می­ شود تشخیص اینکه زندانیان باید در کجا نگهداری شوند در درجه اول در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی و پس از آن شورای طبقه ­بندی و آنهم ‌بر اساس وجود آیتم­هایی ازقبیل نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری و غیره است. حال آنکه در آیین­ نامه سابق در مواد ۸ و ۱۰ به ترتیب مجرمانی که باید در زندان نیمه­باز و باز نگهداری می­شدند طبقه ­بندی شده بودند. بموجب این مواد:

 

ماده ۸ : «زندانیان زیر در زندان نیمه­باز نگهداری می­شوند:

 

الف: محکومین جرایم عمدی.

 

ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس ‌می‌کنند.

 

ج: محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی.

 

د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:

 

1. 1. محکومین به حبس تعزیری تا دو سال.

 

1. 1. محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال به شرط تحمل ۱۱۰ روز از مدت محکومیت در زندان بسته.

 

1. محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد به شرط تحمل دو سال ازمدت محکومیت در زندان بسته.»

همچنین مطابق ماده ۱۰ : «زندانیان زیر در زندان باز نگهداری می­شوند:

 

الف: محکومین جرایم غیرعمدی.

 

۵-۲ .سطوح مشارکت معلمان در اجرای برنامه درسی

 

تانر^[۱۱](۱۹۹۵) با توجه به رویکردهای وفادارانه و انطباقی سه سطح از مشارکت معلمان در اجرای برنامه درسی را ارائه نموده اند:

 

۲-۵-۱٫ سطح مقلدانه: در این سطح، معلمان بر کتاب های درسی تکیه داشته و به صورت موضوع به موضوع عمل می نمایند. مواد درسی از پیش آماده شده، و بدون ارزشیابی انتقادی به کار گرفته می شود. اندیشه معلم از حفظ وضع موجود فراتر نمی رود. در این سطح تغییر بدون سازگاری با نیازهای محلی انجام می شود. برنامه درسی در قالب های از پیش تعیین شده بدون توجه به نتایج تعامل‌ها برای شرایط موجود عرضه می شود. معلمان در این سطح تنها گذاشته شده‌اند تا با نوآوری هایی که از بالا دیکته شده اند درگیر شوند.

 

۲-۵-۲٫ سطح میانجی گرانه: معلمان در این سطح با نوآوری‌هایی که در قالب های از پیش تعیین شده برای شرایط موجود عرضه شده‌اند کورکورانه مواجه نشده بلکه تعدیل‌ها و تطبیق‌های لازم را انجام می‌دهند. زیرا معلمان از نیاز به تلفیق برنامه با شرایط حادث شده‌ای که با آن مواجه می‌شوند، آگاه هستند(مشکلات اجتماعی نظیر بحران انرژی و سوالات دانش آموزان ‌در مورد چیزهایی که مورد توجه آن هاست و علاقه آن ها را به خود جلب نموده است، مثال هایی از شرایط حادث شده هستند). هرچندمعلمان در این سطح ممکن است یک فهم کلی از برنامه درسی داشته باشند، اجرای برنامه درسی از ارتباط اتفاقی برنامه درسی فراتر نرفته، برنامه درسی منقسم و بخش بخش باقی می‌ماند. تئوری از عمل جداست، و اجرای برنامه درسی در سطح بهسازی عمل موجود باقی می ماند. معلمان آگاهانه، از دانش آموزان، والدین و همکاران خود و منابع خارج از مدرسه و منطقه برای اجرای بهینه برنامه درسی بهره می گیرند. سطح دوم سطح آگاهی و تعدیل است، معلمان علاقه مندند و می‌توانند اندیشه‌های جدید ارائه کنند، اما کوشش های آنان فاقد تغییر مورد نیاز برای حل مسئله به صورت اساسی است.

 

 

۲-۵-۳٫ سطح خلاقانه-مولد: معلمان در این سطح رویکردی جمعی به برنامه درسی اتخاذ می‌کنند. ایده ال آن است که تمامیت برنامه درسی به وسیله معلمان و تمام کارکنان بررسی شده و پرسش‌هایی ‌در مورد اولویت و تناسب آن مطرح شود. هر چند هر معلم، می‌تواند و باید در سطح خلاقیت و تولید کنندگی باشد با این وجود این یک رویکرد کلان به برنامه درسی نیاز به طراحی مشارکتی دارد.

 

در سطح سوم اجرای برنامه درسی معلمان ‌در مورد آن چه انجام می‌دهند فکر می‌کنند، و سعی می‌کنند تا مؤثر ترین راه های انجام کار را بیابند. آن ها قادرند مشکلات را تشخیص داده و فرضیه هایی ‌در مورد راه حل ها ارائه کنند. آن ها در کلاسشان دست به تجربه زده و دریافت های خود را با سایر معلمان در میان می‌گذارند.

 

معلمان در این سطح، ضمن استفاده از نتایج تحقیقات، به دنبال پذیرش مسئولیت بیشتر ‌در مورد برنامه ریزی درسی و تصمیم گیری در سطح مدارس و کلاس درس هستند. آن ها در گزینش مواد درسی به صورت مستقل قضاوت نموده، و مطالق با نیازهای منطقه ای آن ها را تغییر می‌دهند. آن ها خود را حرفه ای محسوب نموده و مدام در جستجوی راه حل مشکلات برای بهبود عمل هستند.

 

‌بنابرین‏، برای اینکه معلمان ما در اجرای برنامه های درسی به سطح سوم رسیده و به اصلاح برنامه های درسی قادر شوند، ما نیاز به پرورش معلمان فکوری داریم تا بتوانند از سطح دستورات و روال عادی گذشته با تأمل و اندیشه ورزی بهترین تصمیم ها را برای اصلاح و اجرای هرچه بهتر برنامه ی درسی اخذ نمایند(امام جمعه، ۱۳۸۵).

 

۲-۶٫ تغییر برنامه درسی

 

در جهان پرشتاب امروز، ایجاد تغییر و تحول در ساختارهای سازمانی، مهم ترین سازوکار انطباق با وضعیت ها و نیازهای نو پدید و در نتیجه کاهش نارضایتی های موجود از عملکرد نهاد های اجتماعی می‌باشد. بدیهی است برای اینکه تغییری انجام شود،

 

ابتدا باید توافقی برای نیاز به تغییر وجود داشته باشد. معمولا نارضایتی از وضع موجود، موجد تغییراتی است که باید شکل گیرد (نوروش، ۱۳۸۲). از این منظر، تغییر در سازمان های مختلف، واقعیتی غیرقابل اجتناب است که خود بسترهای مساعد را برای کارایی و اثربخشی بلند مدت آن ها فراهم می‌سازد. برای دستیابی به موفقیت، سازمان‌ها باید خود را با واقعیتی به نام تغییر تطبیق دهند. تغییر سازمانی در جهت توانمند ساختن یک سازمان در مواجهه با چالش‌ها و پاسخ به تقاضاهای محیط درونی و بیرونی لازم است(میرکمالی، ۱۳۹۱). این مهم مستلزم آن است که همه افراد ذی ربط و ذی نفع در تغییر دارای نگرش درونی مثبت به تغییر و پذیرش رفتاری و بیرونی آن باشد (دویت و می یر^[۱۲]، ۲۰۰۴) تا از طریق سازمان‌ها بتوانند خود را با روند های فزاینده تغییر که ارمغان رقابت جهانی امروز است، مطابقت داد و در عرصه ای وسیع تر فعالیت و تعامل نمایند (شیرازی و همکاران، ۱۳۹۰). تغییر به معنای تفاوت هایی است که در یک موقعیت معین بین یک زمان اولیه و زمان بعدی وجود دارد. تغییر می‌تواند مثبت یا منفی باشد (یمنی سرخابی، ۱۳۸۷). اصل مفهوم تغییر غیر تدریجی شدن هرچیزی است و غیر تدریجی شدن می‌تواند در دو جنبه نقصان و تعامل صورت پذیرد. تعریف تغییر برنامه درسی تابعی است از تعریفی که از برنامه درسی پذیرفته می شود.

 

با این حال اگر برنامه درسی را مشتمل بر مسائلی نظیر فلسفه تعلیم و تربیت، ارزش ها، اهداف، ساختارهای سازمانی، تجارب یادگیرندگان، نتایج یادگیری و نحوه ارزشیابی آن ها بدانیم، می‌توانیم تغییر برنامه درسی را به عنوان هر گونه تغییری که در جنبه‌های فوق الذکر به وجود می‌آید تعریف نماییم (فتحی واجارگاه و همکاران، ۱۳۹۰).

 

با عنایت به مطالب مذکور می‌توان گفت که یکی از اولویت‌های اصلی نظام‌های آموزشی نیز در جهان سرشار از تغییرات امروز، تلاش در مسیر تغییر و بهسازی برنامه های درسی مقاطع تحصیلی مختلف می‌باشد. زیرا چنان که دورکیم معتقد بود به موازات تغییر جامعه، آمورزش و پرورش نیز تغییر پیدا می‌کند (شارع پور، ۱۳۸۳).

 

در این پژوهش تغییراتی که در کتاب درسی ریاضی پایه هفتم به وجود آمده است و عکس العمل‌های مختلف معلمان اعم از مخالف، موافق و بی طرف مد نظر می‌باشد.

 

۲-۷٫ اصول تغییر برنامه درسی:

 

الیوا^[۱۳] (به نقل از شریعتمداری، ۱۳۷۵) اصولی را که در تغییر برنامه باید در نظر گرفت به شرح زیر بیان می‌دارد:

 

1. 1. تغییر برنامه ضروری و مطلوب است.

 

1. 1. برنامه محصول زمان خود است.

 

1. 1. تغییرات برنامه دوره های گذشته به تغییرات دوره های آینده غالباً متداخل و مرتبط است.

 

1. 1. تغییر برنامه صرفاً نتیجه نگرش مردم است.

 

1. 1. توسعه و تغییر برنامه یک فعالیت گروهی توأم با همکاری است.

 

1. 1. تغییر برنامه اصولاً گزینش از میان شقوق مختلف برنامه های آموزشی است.

 

1. 1. تغییر برنامه هیچگاه پایان نمی پذیرد.

 

 

امکان دارد که در یکی از این موارد که دیگر اعصاب مرکزی روی سیستم اعصاب سمپاتیک کاملا کنترل خود را از دست داده است،چنین شخصی،شخص دیگری را چاقو بزند،آدم بکشد،ظروف و اشیای قیمتی را بشکند،خانه را آتش بزند،خودش رااز بالای پشت بام به پایین پرتاب کند،به سوی مردم تیر اندازی کند و کارهای بسیار خطرناک و باور نکردنی دیگری انجام دهد.در چنین حالتی معمولا بر اثر ترشح مقادیر زیادی آدرنالین فشار خون بیمار به شدت بالا می رود،نبض تند می شود،قلب با قدرت زیاد ضربان پیدا می کندو به اصطلاح خون جلوی چشم آن شخص رامی گیرد،فریادمی زند،نعره می کشد،حریف ورقیب می طلبد و دیگران را دعوت به جنگ و آشوب می‌کند.اگر در میان فامیل و دوستان خود چنین افرادی سراغ دارید باید به آن ها توصیه کنید غذاهایی بخورند که در بدنشان ترشح آدرنالین،زیاد نشود.یکی از این غذاها پنیر به خصوص پنیر های مانده است که دارای تیرامین^[۴۶](ماده ای که ازتجزیه اسیدآمینه تیروزین درمواد غذایی ایجادمی شود)فراوان بوده و این تیرامین یکی از موادی است که باعث تحریک مرکز عصبی و ترشح مقادیر زیادی آدرنالین و نورآدرنالین می شود و حالات عصبی چنین افرادی را صد چندان می‌کند.بهتر است این گروه از افراد از خوردن پنیر به هر قیمت پرهیز کنند.غذاهای خیلی شور نیز به پیدایش چنین عصبانیت هایی کمک می‌کند ‌بنابرین‏ حساب کنید که اگر چنین شخصی پنیر زیاد می‌خورد آن هم پنیر خیلی شور چه اتفاقی می افتد.به هر حال بهتر است این گروه از مبتلایان از نمک زیاد پرهیز کنند.هم چنین خیلی خوراکی های شور دیگر نیز مملو از نمک هستند که باعث تند خویی می‌شوند و باید از خوردن آن ها اجتناب کرد. (فروزین،۱۳۷۸،۱۰۲)

 

نقش سروتونین در پرخاشگری:پژوهشگران می‌گویند سروتونین،یک ماده شیمیایی در مغز که با خلق و خو مرتبط است،نقش مهمی در تنظیم عواطفی مانند پرخاشگری دارد.سروتونین،که یک ماده شیمیایی ناقل عصبی است پاسخ‌های پرخاشگرانه اجتماعی را مهار می‌کند.این بررسی یکی از اولین مواردی است که واقعا بیانگر یک رابطه سببی میان میزان سروتونین و بروز خشم است.آنجایی که ما مستقیما میزان سروتونین مغز را تغییر دادیم و اثر آن را بر رفتار مشاهده کردیم،می‌توانیم بگوییم که رابطه‌ای علت و معلولی میان سروتونین و واکنش پرخاشگرانه وجود دارد. (هفته نامه سلامت)

 

چرا ما درکشور جنایات فراوان داریم؟شاید بسیاری از این جنایات حاصل عدم تعادلات تغذیه ای بوده که در نتیجه یک عملکردروانی به وجودمی آید.این کمبودهامنجر به رفتارضد اجتماعی،رفتار پرخاشگرانه و نهایتاً رفتار جنایی می شود.این ادعا را نداریم که با اصلاح اسلوب های تغذیه ای جرم و بزه را در سطح جامعه ریشه کن کنیم ولی قطعا این اصلاح نوید بهبود شرایط فعلی خواهد بود.

 

نتیجـه گـیری

 

اگر صحت دارد که ما آن چیزی هستیم که می خوریم پس ما در چه جهتی خود را حرکت می‌دهیم؟

 

موضوع جرم همواره فکر بشر را به خود مشغول داشته است.مهمترین مسأله ای که جوامع کنونی به آن گرفتار می‌باشند مسئله بزهکاری است و برای حل این معضل مهم ضروری است که برخوردهای اصولی و ریشه ای به منظور کشف و شناخت پدیده بزهکاری به عمل آید تا از این رهگذر بتوان راه حلهایی برای پیش گیری از جرم و درمان و نوسازی مجرمین به دست آورد.بسیاری از مردم از نقش درمانی تغذیه مناسب غافلند و غذا را فقط برای رفع گرسنگی می خورند و به ماهیت و کیفیت و کمیت غذا توجه چندانی ندارند.در سال های اخیر دانشمندان متوجه شده اند که غذاها در خلق و خوی و روش و منش انسان نیز اثر دارد.انسان باید بداند آن چه می‌خورد چیست و در بدنش چه نقشی ایفا می‌کند.اغراق نیست اگر بگوییم تغذیه بهترین و ارزان ترین بیمه شما است.تغذیه درشخصیت شما مؤثر است.خوب خوردن،سبب خوب اندیشیدن می شود.تغذیه بد و رفتار بد جداناپذیر و مرتبط اند.این تفکر که نوع غذا می‌تواند روی اندیشه و خلق و رفتار اثر داشته باشد می رود که معنی علمی پیدا کند.

 

شواهدمعتبر،این فرضیه را تأیید می‌کند که رژیم غذایی،شاخص مهمی درتوسعه خشونت ورفتار جنایی می‌باشد.بین رژیم غذایی ورفتار جنایی رابطه وجوددارد.به طوری که رفتارجنایی می‌تواند حاصل از کمبودهای غذایی باشد.پس تغذیه می‌تواند یکی از راه های پیشگیری از رفتار پرخاشگرانه باشد.در نهایت ‌به این ایده منتهی می‌گردد که رژیم غذایی بیشتر از خود فرد،بر رفتار او تاثیر گذاشته و مسئول رفتار او می‌باشد.ندانستن این مهم،می‌تواند موجب هدر رفتن سرمایه های عمومی گردد.در سیستم عدالت جنایی،باید بر اطلاعات عینی ‌در مورد پیشگیری و درمان مشکلات رفتاری تأکید کرد.این ایده که خشونت و جنایت محصولاتی از رژیم غذایی نامناسب می‌باشند،از طریق بسیاری تحقیق ها و پژوهش ها توسط محققان ثابت شده است.به علاوه مکمل های غذایی مانند ویتامین ها،مواد معدنی و به طور کلی غذای سالم به عنوان توسعه دهنده های این ایده می‌باشند که کمبود غذایی و عدم تعادل در آن،علت اصلی جنایت می‌باشد.شواهد مورد استفاده در این ایده ممکن است به نظر اتفاقی آید اما این شواهد ارائه شده،تا حد زیادی مورد تاییداند.شواهد علمی گسترده ای وجود دارد که رابطه ی بین رژیم غذایی و ناهنجاری های رفتاری مشخص را،که منجر به خشونت و جنایت می‌شوند،تأیید می‌کند.

 

شواهد بیانگر این مطلب است که اکثر جرایم اتفاقی که پیش می‌آید ناشی از عادات بد و نامناسب تغذیه ای است.‌بنابرین‏ یک رابطه بین رژیم غذایی و جنایت وجود ‌دارد یا این که بهتر است بگوییم رژیم غذایی شاخص مهمی در تشخیص رفتار خشونت آمیز جنایی می‌باشد.