جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی میباشد و پیکره آن به گونهای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشورهای دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه میگردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بینالمللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش میکند.
تحریمهای بینالمللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت میگیرد و دولتهای بزرگ به آن متوسل میشوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و… طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشورها را تحت تحریمهای یک جانبه خود قرار داده است.
با گسترش تحریمهای سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریمهای بینالمللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیعتر و جدیتری به خود میگیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور میشود.
استفاده از تحریمهای اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولتها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریمهای اقتصادی متوسل گردیدهاند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشورهای مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریمها پیروی نمیکنند، استفاده میکنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفتهاند و در حال حاضر بیشتر این تحریمها مشروعیت قانونی ندارند.
امروزه تحریمهای بینالمللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاستها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریمهای تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بینالمللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پارهای از قدرتها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحدهی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریمهای اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریمها میباشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.
امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نمودهاند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بینالمللی را دست آویز قرار میدهند و بهترین توجه در این خصوص میتواند دست یابی به سلاحهای کشتار جمعی باشد.
بیان مساله
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصهی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونهای که امروزه هیچ کشوری را نمیتوان یافت که خود را بینیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بینالمللی استفاده ابزار تحریمهای بینالمللی، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشورهایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسیهای سلطهگرانه خود استفاده کردهاند. لیکن استفاده از تحریم بینالمللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، میتوان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.
اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالشهایی از قبیل از دست دادن فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبهرو شده است.
حقیقت آنجاست که اگر چه تحریمها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطهها در خریدهای ایران از خارج، افزایش هزینههای حمل و نقل و بیمه و توقف کشتیها و طولانی شدن مدت زمان حمل و نقل کالا به علت تامین کالای ضروری بوسیله واردکنندگان از طریق واسطههای کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداختهای اضافی و هزینههای بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریمهای آمریکا جو سرمایهگذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریمهای یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرحهای عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریمها مانع از فعالیتهای شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را میتوان در روابط خوب ایران با شرکتهای استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.
ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریمها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هستهای خود ادامه میدهد.
«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بینالمللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازهای بالا بوده است که میتوان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکا است.
پیش از این نیز تحصیلهای مشابهی از هزینههای تحریم برای آمریکا در از دست دادن متّحدان منطقهای منتشر شده است که نشان از آن دارد که آمریکا نه به هدف کوتاه مدت و نه به هدف بلند مدت خود از تحریمها دست نخواهد یافت.
در بیست سال گذشته دولتهای متمادی در آمریکا تلاش کردند که از نظر سیاسی نظامی و اقتصادی ایران را منزوی کنند و در چهارچوب قوانین آن کشور، ایران را مورد تحریم قرار دهند. در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتن، کنگره آمریکا تحت تاثیر منافع سیاسی گروه های داخلی که با یک کشور خارجی مرتبط میشد، ایران را «دشمن سال» نامیدند و این کشور را متهم کردند که از تروریسم بینالمللی حمایت و در مقابل روند صلح در خاورمیانه ایستادگی میکنند و به دنبال دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی هستند.
کنگره با تصویب مقررات جدید کلینتن را وادار کرد که سختترین و بیسابقهترین نوع تحریمها را علیه ایران بکار بندد. این مساله برای منافع دیگر دولتها تزاحم ایجاد کرد و آمریکا را در تقابل سیاسی با همپیمانانش قرار داد. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحریمهایی که در کشور عزیزمان ایران با آن روبهرو هستیم مشروعیت و یا عدم مشروعیت تحریمها را بررسی نماییم، اگر چه ساختار تحریم و تئوری روابط بینالملل رابطه غیر قابل انکاری دارند.
– علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه محمد متقینژاد، چاپ سوم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1386، ص 129.
فرم در حال بارگذاری ...