با توجه به اینکه از مهمترین پارامترهای یک مدل کلان اقتصادی،اشتغال و تولید می باشد،هر گونه تغییردر این پارامترها اثرات خاص خود را بر دیگر پارامترهای اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.اشتغال از نیازهای اصلی هر کشور است که هر گونه نارسایی و یا کمبود در آن ﻣﻨﺸﺄ پیدایش بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی،اجتماعیو فرهنگی می شود،که تحت ﺗﺄثیر عوامل مختلفی است.در این پژوهش ،عوامل ﺗﺄثیرگذار بر اشتغال بخش کشاورزی استان های ایلام،کردستان،کرمانشاه و همدان در قالب تابع اشتغال بررسی شده.و سپس با بهره گرفتن از سیستم دینامیکی یک مدل کلی برای استان کرمانشاه اراﺋﻪ شده و با طرح سناریوهای مختلف،مناسب ترین راهکارها در جهت افزایش اشتغال بخش کشاورزی اراﺋﻪ شده است.
در فصل اول،کلیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم،مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور بررسی شده.در فصل سوم به مبانی نظری اشتغال و تابع تقاضای آن پرداخته شده است.در فصل چهارم،مدل های سنجی و سیستمی از روابط متغیرهای ﻣﺆثر بر اشتغال مطرح شده است.پس از طرح مدل های مربوط بر اساس داده های موجود به تخمین مدل پرداخته شده است.در فصل پنجم با عنوان نتیجه گیری،نتایج مختصری از کل مطالعه انجام شده و به مقایسه یافته های تحقیق با نتایج سایرپژوهش ها پرداخته شده است.
1-1- بیان مسأله
رشد روز افزون جمعیت و پایین بودن ظرفیتهای تولید،باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه های اخیر شده است.اگر در آغاز دوران صنعتی شدن و بر اساس تئوریهای اولیه ی توسعه،بخش کشاورزی به عنوان پله ی ارتقاء و قربانی رشد اقتصادی شناخته شده بود،این نگاه در شرایط کنونی در بسیاری از کشورها جایگاه خود را به رشد و توسعه هماهنگ تمامی بخش های اقتصادی بدون هیچگونه تبعیض خاصی داده است.
قربانی کردن کشاورزی در ایران نیز تا حدود زیادی وجود داشته و با شروع صنعتی شدن کشور،توجه سیاستگذاران و سیاستمداران به بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی شد.اکثرسرمایه ها و سرمایه گذاری ها از بخش کشاورزی به سمت بخش صنعت انتقال یافت و بخش کشاورزی از جریان توسعه باز ماند.آثار این عقب ماندگی به سرعت به صورت کاهش درآمدهای کشاورزی،مهاجرت به سمت شهرها و تراکم نیروی کار در مناطق شهری آشکار شد.در طرف مقابل رشد تقاضای کار بخش شهری(صنعتو خدمات)پاسخگوی رشد عرضه نیروی کار مهاجر روستایی(کشاورزی)نبوده و بدین ترتیب معضلی بزرگ به نام بیکاری اقتصاد ایران را در بر گرفت.در چنین شرایطی بود که تعریف جدیدی از جایگاه بخش های اقتصادی کشور صورت پذیرفت و در طول برنامه های توسعه، محوریت بخش کشاورزی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کشور مورد تاٴکید قرارگرفت. (نبی ﺋﻴﺎن،1369 )
سهم قابل توجه بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور علیرغم کاهش سهم آن از موجودی سرمایه در مقایسه با بخش های دیگر،باعث شد که بسیاری از سیاست گذاران به این باور برسند که این بخش می تواند محل مناسبی برای ایجاد اشتغال باشد.این در حالی است که در برهه ی زمانی کنونی سیاست گسترش فعالیت های کاربر در بخش کشاورزی،در تمامی دنیا سیاست مطرودی است.با این وجود در ایران،همچنان تلاش ها و سیاست ها بر افزایش اشتغال در این بخش متمرکز شده است،پرسش های زیادی در این خصوص مطرح است: آیا بخش کشاورزی موظف به ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی جویای کار شهری و روستایی است؟آیا رابطه ای بین متغیرهای اشتغال و تولید در بخش کشاورزی وجود دارد؟مکانیزاسیون چه ﺗﺄثیری بر اشتغال بخش کشاورزی دارد؟تنوع بخشی تولید محصولات کشاورزی چه ﺗﺄثیری بر اشتغال داشته است؟تزریق سرمایه به بخش کشاورزی چه ﺗﺄثیری روی افزایش اشتغال این بخش داشته است؟
اشتغال در بخش کشاورزی ﻣﺗﺄثر از عواملی مانند رشد اقتصادی،صادرات،آزادسازیاقتصاد،افزایش تقاضای نهایی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی و سطح زیرکشت می باشد.توسعه ی اشتغال در بخش کشاورزی از طریق عوامل پیشین و پسین ﻣﺆثر بر آن میسر بوده و بدون توجه به این عوامل،تحقق سیاست ایجاد اشتغال در کشاورزی همانند گذشته با موفقیت زیادی همراه نخواهد بود.
در برنامه های توسعه،بدون تقویت و یا تضعیف عوامل ﻣﺆثر بر اشتغال نمی توان و نباید بر پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی اتکا کرد.بخش کشاورزی می تواند در ایجاد اشتغال جدید در کشور بیشترین اثر را داشته باشد،برای رفع تنگنای بیکاری باید تقاضای نهایی این بخش را افزایش داد.بازار کار بخش کشاورزی با دیگر بخش ها تفاوت اساسی دارد،تقاضای کار در بخش کشاورزی محدود به زمان هایی از سال است.مناطق روستایی در برخی از مراحل کشاورزی با کمبود نیروی کار و پس از آن با مازاد نیروی کار گسترده روبرو هستند.پس به یقین نمی توان در مورد اشتغال کامل یا بیکاری در این مناطق نظر داد.فصلی بودن فعالیت کشاورزی باعث می شود که اشتغال آن همانند دیگر بخش های اقتصادی سالانه نبوده و انگیزه لازم برای حضور درآن نباشد.
بخش کشاورزی با مازاد نیروی کار(ماهر و غیر ماهر،بی سواد و کم سواد)روبروست و بر اساس مبانی اقتصاد خرد برای انتقال نیروی کار از ناحیه سوم تولید به ناحیه دوم تولید باید نهاده های دیگر یعنی زمین و سرمایه را افزایش داد.چون محدودیت زمین زیر کشت امری آشکار است،لذا تنها راه باقیمانده افزایش سرمایه است.
اما از یک سو می دانیم که جذب و هدایت سرمایه به سمت تولید در این بخش با موانع متعددی روبروست و از سوی دیگر تزریق بیش تر سرمایه به شکل ماشین آلات و ابزارهای تولید به بخش کشاورزی،منجر به جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار خواهد شد و هدف اولیه (افزایش اشتغال)را نقض خواهد کرد،بر این اساس می توان گفت سیاست افزایش اشتغالی که ﻣﺆثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی باشد،با چنین شرایطی با توفیق همراه نخواهد بود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
در عصر حاضر، فناوری اطلاعات در سراسر جهان در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصیسازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمانهای تجاری کنونی با آنها مواجهند. برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد میکند که میتوان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود (شهایی،1385). معادله پیچیده و تحولات سریع صنعت و تجارت در عصر حاضر از یک سو و شرایط حاکم بر بنگاه های اقتصادی کشور، رویکرد توسعه صادرات و حضور در میدانهای بینالمللی از سوی دیگر ایجاب مینماید تدابیر لازم جهت رقابت در عرصه جهانی اندیشیده شود. بر این اساس حرکت به سوی چابک سازی سازمانها و بنگاهها، به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول، ضروری و حیاتی تلقی میگردد. فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کارامدترین فناوریهای مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های تولید چابک به حساب می آید و با توجه به توسعه آن در امر تولید در ممالک غربی بدون بکارگیری آن چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود. سازمان چابک فرایندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را بر اساس محصولات و خدمات با کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع میکند بنابراین فناوری اطلاعات در سازمان ها بر شاخص هایی تاثیر می گذارد که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمانها به شمار می روند. یکی از حوزه هایی که می تواند تاثیرات فراوانی از این فناوری بپذیرد، چابکی سازمان میباشد.
امروزه با توجه به مطرح شدن مسایلی چون سازمانهای الکترونیکی، که مفاهیم الکترونیکی متعددی در همه امور مانند شهر الکترونیکی، دولت الکترونیکی، شهروند الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی را ایجاد کردهاند، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش زیادی در پشتیبانی و حمایت عملکردهای جاری سازمانهای معاصر دارد و چرخه زمانی این عملکردها کوتاهتر شده است. ریسک از دست دادن فرصت که تاثیر منفی روی کسب و کار میگذارد، افزایش یافته است و با افزایش نرخ تغییر در این شرایط ، نقش IT عمیقتر شده است( طارق، خلیل،1381).
با این وجود IT به تنهایی هزینههای ثابت را افزایش میدهد، اما بدون آن نیز سازمانها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی نداشته و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز شرکتها نمیتوانند به خوبی عمل کرده و از فرصتهای رقابتی استفاده کنند. فناوری اطلاعات در شکلهای متفاوتش( اینترنت، اینترانت، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک و غیره) تسهیل کننده موثری است که میتواند مفهوم چابکی را پشتیبانی کند. از جمله مزایای که می توان برای فناوری اطلاعات ذکر کرد، افزایش توان تصمیمگیری، کاهش هزینه، کاهش چرخه زمانی، افزایش کیفیت و غیره می باشد. وابستگی سازمانها، کارکنان و مراجعه کنندگان به ابزار فناوری اطلاعات افزایش چشمگیری یافته است. چنانچه به هر دلیل از این ابزار استفاده نشود یا در روند استفاده از این فناوری خللی ایجاد شود، انواع و اقسام تعاملات سازمانی دستخوش نقصان خواهند شد. از سوی دیگر امروزه فناوری اطلاعات یک عامل تسهیل کننده اصلی در فعالیت های کسب وکار سازمان ها است. تقریبا بیش از نیمی از سرمایه های سازمان های امروزی مبتنی بر فناوری اطلاعات است. از این رو به کارگیری فناوری اطلاعات، یک مزیت سازمانی است و به منظور کسب موفقیت، سازمان ها لازم است به گونه موثر در استفاده از فرصت ها و تهدیدهای مربوط به آن، مدیریت شوند معادله پیچیده و تحولات سریع صنعت و تجارت در عصر حاضر از یک سو و شرایط حاکم بر بنگاه های اقتصادی کشور، رویکرد توسعه صادرات و حضور در میدانهای بین المللی از سوی دیگر ایجاب مینماید تدابیر لازم جهت رقابت در عرصه جهانی اندیشیده شود . بر این اساس حرکت به سوی چابک سازی بنگاه ها ، به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول، ضروری و حیاتی تلقی می گردد. فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کارامدترین فناوری های مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های تولید چابک به حساب می آید و با توجه به توسعه آن در امر تولید در ممالک غربی بدون بکارگیری آن چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود( قنبری و دیگران،1393).
از این رو این تحقیق بدنبال تاثیر فناوری اطلاعات بر قابلیت های چابکی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمان می باشد تا با توجه به این تاثیر، سازمان ها را به شناخت راه حل های برای بیشینه کردن سود سرمایه گذاری هایشان و بهره برداری بیشتر از فناوری اطلاعات جهت رسیدن به چابکی و بهبود مزیت رقابتی قادر سازد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
شناخت نام تجاری تاثیر مثبتی برارزش ادراک شده،اعتماد نام تجاری و رضایت مشتری دارد. ارزش ادراک شده یک ارزیابی ذهنی از کسب یا از دست دادن روابط مبادلهای است(ژامل[1]،1988) رابطه عاطفی با هدف اصلی می تواند ارزیابی شناختی را تحت تاثیر قرار دهد(مورفی و همکاران،1993) از آنجا که شناخت نام تجاری نشاندهنده یک رابطه عمیق و معناداری است، شهرت شرکتها به شدت با هویت نام تجاری ارتباط دارد( بیهارادواج و همکاران[2]، 2003) شناخت نام تجاری می تواند رضایت مشتری را به دو روش افزایش دهد:
1-از طریق افزایش عملکرد ادراک شده.
2- ارزیابی کلی مطلوبتر منجر به دلبستگی عاطفی با نام تجاری می شود(هالبورک و چاولد هوری،[3]2011).
شرکتها و موسسات میبایست برای خریداران وفادار بر روی ساختن رابطه و ایجاد صمیمیت سرمایه گذاری نمایند یا خیر؟، موضوعی است که به شدت مورد بحث قرار گرفته است. ایجاد این چنین رابطه و صمیمیتی نیز منجر به اوجرسانی میزان این وفاداری خواهد شد(ان دی یو بی آی اس ای[4]،2004). وفاداری به نام تجاری را تمایل مشتریان برای انتخاب یک محصول یا کسب و کار از بین محصولات دیگر برای یک نیاز خاص تعریف کرده است(نوو[5]، 2004). ایجاد و حفظ مشتریان وفادار به نام تجاری، باتوجه به ابعاد و عوامل موثر وفاداری به نام تجاری، یک استراتژی مهم برای حفظ مزیت رقابتی سازمانها میباشد که در نهایت بر عملکرد نام تجاری تاثیر مثبت دارد(رینر و همکاران[6]، 2006).
یکی از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران برند با آن مواجهند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درك بهتری از رابطه بین سازه هایی مثل برند و وفاداری مشتری است(متیلا و همکاران[7]،2002). با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان، موفقیت از آن شرکتهایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته تری انتظارات و ارزشهای مورد نظر مشتریان را درك و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند(لیو و وانگ[8]، 2008). ویژگیهای برندها بر رفتار مشتری تأثیر دارد و تجارت امروز به راهبرد برند گذاری نیاز دارد(جوانمرد و همکاران،1388). و برای یک مشتری بالقوه، یک نام تجاری، یک راهنمای مهم است(تمپورال[9]،1382). نامهای تجاری به عنوان ابزار اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، “وفاداری به نام تجاری “این است که، این مفهوم نقش مهمی را در ایجاد منافع بلند مدت برای شرکت ایفا می کند، زیرا مشتریان وفادار نیازی به تلاش های ترفیعی گسترده ندارند، آنها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت نام تجاری مورد علاقه خود بپردازند. علاوه برآن وفاداری مشتری دارای جنبه رقابتی در بازار علایم و نام تجاری هم هست. به ویژه در بازارهای صنعتی، که میتوانند حیات یک شرکت را تضمین کنند یا به نابودی بکشانند. بنابراین این ضروری است که شرکت ها برای رشد و گسترش بازار، از عوامل موثر بر وفاداری به نام تجاری آگاهی داشته و بررسی کنند که چه جنبه هایی از ادراک و رفتار مشتری سبب تحکیم وفاداری به نام تجاری می شود. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش به بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری (مطالعه موردی، مقایسه ایی ایرانسل و همراهاول) پرداخته شدهاست که تأثیرات شش متغیر رضایتمندی، تعهد، اعتماد، تبلیغات زبانی، ارزش برند، و کیفیت ادراک شده بر روی وفاداری دارندگان سیم کارتهای ایرانسل و همراهاول را مورد بررسی قرار میدهیم.
[1]-Zeithaml
[2]- Bharadwaj
[3] – Holbrook & Chaudhuri
[4] – Ndubisi
[5] – Novo
[6] – Rainer et al
[7] – Mattila et all
[8]- Liao & Wang ,2008
[9]- Temporal
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
از ویژگیهای جهان امروز میتوان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت بر مبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش اشاره کرد. این بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی سازمانها است)حاجی پور و مؤمنی، 1388). در چنین فضایی این سؤال قابل طرح است که راز بقا و موفقیت سازمانها در شرایط رقابتی امروز چیست؟ در جواب باید گفت سازمانها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی ونیز سازگاری با الزامات رقابتی چارهای جز کسب و تداوم مزیت رقابتی پایدار ندارند.
به منظور تبیین مزیت رقابتی در سازمانها دو دیدگاه کلی مطرح است؛ دیدگاه اول که براساس تئوری سازمان صنعتی در اندیشه های مایکل پورتر در دهه 80 میلادی به عنوان یک دیدگاه غالب مطرح شده است، کسب مزیت رقابتی را ناشی از فرصتهای محیطی میداند. در این دیدگاه ایجاد تناسب میان کسب وکار ومحیط اطراف آن مورد توجه قرار میگیرد تا از این طریق سازمانها را به کسب موقعیتی رقابتی وعملکرد برتر رهنمون ساخته ومتعاقباً زمینه رسیدن به جایگاه انحصاری به عنوان یک هدف ایدهآل و به دنبال آن انحصار در سودآوری را فراهم آورند(پورتر[1]، 1980).در مقابل دیدگاه سازمان صنعتی، دیدگاه مبتنی بر منابع مطرح گردیده است. این دیدگاه مبتنی بر قابلیتهای داخلی سازمان است و بیان می کند که بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی برای کشف فرصتها و تهدیدها، نمی تواند به تنهایی موجب برتری رقابتی سازمان شود. مدیران سازمانها باید به درون سازمان خود نیز توجه کنند تا با شناسایی، تقویت و بهبود قابلیتهای خود، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند(اعرابی، فتح الهی و اسدزاده، 1388).
1-2 بیان مسأله
طی دهه اخیر رویکرد دولت به نظام بانکی از فضایی که در آن بانکها بازوی اجرایی سیاستهای دولت محسوب شوند وتکالیف دولتی را انجام دهند به فضایی که در آن بانکها در شرایط رقابتی به واسطهگری مالی مشغول باشند تغییر یافته است. همچنین تهدیدات وفشارهای ناشی از جهانی شدن و رشد روزافزون مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی، بانکها را برآن داشته است تا برای بقا و رقابت نسبت به بهبود عملکرد خود در بازارهای داخلی و خارجی اقدام نمایند(ایران زاده و برقی، 1388). تعامل رقابتی با اقتصاد جهانی از طریق
یک نظام بانکی عقب مانده امکان پذیر نبوده و طبعاً مستلزم آمادگی و به روز بودن بانکهای تجاری کشور برای هماوردی در بازارهای رقابتی جهان است(دیواندری و همکاران،1387). سازمانهایی میتوانند در دنیای پررقابت امروزی به فعالیت و حیات خود ادامه دهند که دارای عملکرد سازمانی بهینه و برتر نسبت به رقبا باشند. عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در سازمانها به حساب میآید(ابزری، رنجبریان، فتحی و قربانی، 1388). عملکرد هر بنگاه اقتصادی می تواند در تعیین موقعیت فعلی بنگاه(میزان موفقیت در دستیابی به اهداف راهبردی) ؛ حرکت و جهتگیریهای آینده؛ و برنامهها و فعالیتهای بهبود دهنده مؤثر باشد(ورهایز، مورگان و اوتری، 2009).در این راستا مسئله چالش برانگیز مدیران امروزی، درک اهمیت و میزان تأثیر ویژگیهای سازمان بر عملکرد است. از این رو دلایل تفاوت عملکرد در بین سازمانها را عموماً از طریق دیدگاه مبتنی بر منابع[2](RBV) میتوان توضیح داد(راست وهمکاران[3]، 2004). براساس این دیدگاه عدم تجانس در سطوح، ارزش، غیر قابل تقلید بودن و غیر قابل جانشین بودن منابع و قابلیتهای سازمانها علت اصلی تفاوتهای عملکرد میان آنهاست(ورهایزومورگان، 2005). دیدگاه مبتنی بر منابع، بر ناهمگنی و بیتحرکی منابع به عنوان منابع بالقوه مزیت رقابتی متمرکز است(بارنی[4]، 1991). منابع سازمانی میتوانند به عنوان دارایی ها و قابلیتها تقسیم بندی شوند. دارایی ها منابع مشهودی هستند که سازمان اندوخته است مانند صرفه جویی ناشی از مقیاس، شهرت و اعتبار و ارزش برند. قابلیتها همچون چسبی هستند که این دارایی ها را با هم همراه کرده و سازمان را قادر میسازد تا آنها را به شکلی رقابتی توسعه دهد مانند کیفیت برتر محصولات سازمان و مهارت هایی که منجر به نوآوری می شود(بارنی، 1991؛ دی[5]، 1994). استراتژیگرایی مهمترین قابلیت سازمان است. استراتژیگرایی مسیرهای استراتژیک اجرا شده بوسیله سازمان در جهت ایجاد رفتارهای مناسب که منجر به عملکرد برتر می شود را منعکس می کند و عناصر محیطی را با ویژگیهای سازمانی متناسب می کند. استراتژیگرایی اصول راهنمایی است که فعالیتهای بازاریابی و تدوین استراتژی سازمان را بهبود میبخشد(تئودوسیو، کهاجیاس و کاتسیکا[6]،2012). موفقیت شرکت وابسته به توسعه قابلیتها و ارتباطی است که برای شرکت منحصربه فرد است و در میانمدت تا بلندمدت حفظ میگردند. دستیابی به شناخت کافی از بازار و کنترل منابع ارزشمند مزیت رقابتی، همچون قابلیتهای بازاریابی می تواند شواهدی واقعی برای مدیران در راستای تشخیص نیاز به بهبود قابلیتها فراهم کند(حاجیپور، درزیان عزیزی و شمسی گوشکی، 1391). در ادبیات بازاریابی، قابلیتهای مرتبط با بازاریابی به عنوان عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد شرکت مورد توجه قرار میگیرند. بنابراین این اعتقاد وجود دارد که شرکتهایی با قابلیتهای بازاریابی برتر، ویژگیهایی دارند که آنها را قادر میسازد تا به عملکرد برتر و مزیت رقابتی پایدار دست یابند. مطالعات تجربی قبلی نشان می دهند که قابلیت بازاریابی عاملی است که به عملکرد متفاوت در میان شرکتها میانجامد(چانگ، پارک و چایی[7]، 2010). با توجه به مطالب فوق، هدف این پژوهش بررسی نقشی است که استراتژیگرایی و سرمایه های ناملموس سازمانی از طریق شکلدهی قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد شعب بانکهای خصوصی دارد، بوده است.
[1] – Porter
[2]- Resource Based View
[3] – Rust et al
[4]- Barney
[5] – Day
[6] Theodosiou, Kehagias & Katsikea
[7] – Chang, Park & Chaiy
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد. استفادههای نابهینه و ناكارا از سرمایههای موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب میباشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود كه كارها را سادهتر و در زمان كمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور میكند كه علت این تفاوت در چیست؟
یک دلیل میتواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امكانات طبیعی باشد، اما با مشاهده كشورهایی كه از امكانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند كشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه میرسیم كه این نمیتواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.
یكی از علل دیگر میتواند در چگونگی استفاده از منابع و امكانات در اختیار جوامع باشد. این كشورها از منابعی كه در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمیكنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384)
در نتیجه بررسی كارایی و ارائه راهكار برای استفاده بهینه از منابع موجود میتواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع كمك كند.
بانك ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا میكنند. به این صورت كه دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع آوری كرده و برای تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری واحدهای اقتصادی و دولت به كار میگیرند. از طرفی دیگر بانكها با قدرت پولآفرینی كه دارند میتوانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهایپولی مورد استفاده قرار گیرند.(بهمنی 1379) در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا میکنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملكرد بانكها و ارائه راهكار برای بهینه عملكردن آنها میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور كمك قابل توجهی كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
یكی از راه های بررسی عملكرد بانك ها، ارزیابی و سنجش كارایی و بهرهوری آنها است و اینكه این كارایی و بهرهوری در طول زمان چه تغییری كرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.
اساس توسعه و پیشرفت جوامع مختلف در گرو تولید به مفهوم کلی است. در فرایند مزبور مجموعه ای از منابع شامل نیروی انسانی، ماشینآلات، سرمایه و مدیریت بین بنگاههای اقتصادی برای تبدیل منابع مزبور به کالاها و خدمات توزیع شده است. از سویی با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن منابع مختلف، استفاده بهینه از منابع مزبور یا به عبارتی نهادهها در جهت تحقق اهداف سازمانی بیش از گذشته احساس می شود. مفهوم بهرهوری که امروزه بیش از یک قرن از طرح آن میگذرد به دلیل مفاهیم و کاربردهای روزافزون آن در شئون مختلف زندگی انسانها به سرعت در حال گسترش است. بر همین اساس اندازه گیری بهرهوری که جزء عناصر اصلی چرخه بهرهوری است روز به روز جایگاه در سازمانها پیدا می کند زیرا بدون اندازه گیری مناسب بهرهوری نمیتوان سازمان را کنترل کرد. کنترل دائمی عملیات اجرایی سازمان در جهت اهداف در قالب اندازه گیری بهرهوری و یا ارزیابی عملکرد جستجو می شود(عبیری ،1381). امروزه نقش و اهمیت موسسات مالی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این زمینه، در اغلب کشورها، بانکها، نقش مهمی ایفا می کنند و از طریق تجهیز منابع، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات و ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز، بر عملکرد کل اقتصادکشور تاثیرگذار هستند. در کشور ما نیز، شبکه بانکی در جهت رسیدن به اهداف توسعهای کشور وظیفه مهمی بر عهده دارد. از آنجا که مهمترین رسالت سیستم بانکی، گردآوری وجوه جامعه و تخصیص بهینه آن به فعالیتهای مولد اقتصادی است، بررسی عملکرد بانکها در افزایش حجم تسهیلات اعطایی با سطح مشخصی ازسپردهها و نهادههای مورد استفاده، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مناسب هر بانک است. در این میان استفاده از ابزارهایی جهت تعیین میزان کارایی و سطح بهرهوری شعب، همانند شاخص های مالم کویست در ارزیابی عملکرد کل عوامل تولید از جمله روشهای اصلی ارزیابی عملکرد بانکها است. بهرهوری مفهومی است که به عنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستمهای باز نسبت داده می شود. اهمیت بهرهوری تا اندازهای است که میتوان آن را هدف اصلی هر سیستمی به حساب آورد. به طورکلی تعاریف زیادی در خصوص بهرهوری ارائه شده است به نحوی که اغلب نشانگر عدم اتفاق نظر کامل بر سر مفهوم پایهای آن میباشد. مفاهیم بهرهوری به نوعی ارتباط مقدار (ارزش) کالا و خدمات تولیدشده و مقدار (ارزش) منابع و نهاده مصرف شده در جریان تولید این کالا و خدمات راتبیین می کند که این روابط عمدتاً کمی و قابل اندازه گیری میباشند، از آن جمله سازمان همکاری اقتصادی اروپا (1950) بهرهوری را نسبت بازدهی به یکی از عوامل تولید نامید. دیویس (1952) نیز بهرهوری را افزایش میزان محصول در اثر منابع به کاررفته در آن تعریف کرد. فابریکنت (1962) نسبت بین ستاده و نهاده را بهرهوری معرفی نمود و سومانث (1979) نسبت بازده ملموس به نهاده آن را بهرهوری کل عوامل تولید اطلاق نمود.
لازم به ذکر است همانگونه که سینک اعتقاد دارد با این که بهرهوری بیشترین مباحث محافل مدیریتی عصر حاضر را به خود اختصاص داده، متاسفانه کمتر از هر موضوع دیگری به معنای واقعی آن پی برده شده است. متاسفانه اغلب مدیران سازمانها در بخشهای مختلف از دانش کافی در خصوص مفهوم بهرهوری و روشهای اندازه گیری آن برخوردار نیستند. چنان که برنولاک مدیر مرکز بهرهوری کانادا اعتقاد دارد بیشتر مدیران معنای واقعی بهرهوری را نمیدانند و اطلاع ندارندکه تا چه میزان این موضوع برای سازمان آنها حیاتی است و چطور میتوانند آن را بهبود بخشند. همچنین نمیدانند که چگونه آن را مورد سنجش قرار داده و تجزیه و تحلیل کنند(نفر،1380).
در این تحقیق با بررسی کارایی و تغییرات بهرهوری شعب بانک مسکن با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست، به دنبال ارائه تحلیل مناسب وضعیت موجود و شرایط لازم برای بهبود کارایی و بهرهوری شعب بانک میباشیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)