در جهان امروز دیگر دولتها برای پیشبرد و تحمیل سیاستهای خود به دیگر کشورها به جنگ و استفاده از زور علیه همدیگر متوسل نمی شوند. روشها و ابزارها، متفاوت و امروزی شده اند تا جایی که واضعان حقوق بشردوستانه بین المللی نیز پیش بینی این روز را نمی کردند. رسانه ها و فضای سایبری به ابزاری قدرتمند در عرصه دیپلماسی خارجی برخی کشورها مبدل شده است. بنابراین تمامیت ارضی و استقلال کشورها بیشتر از سوی رسانه ها و ابزارهای جدید دیپلماسی در عصری که صلح بین المللی و عدم مخاصمه گسترده حاکم است مورد تهدید واقع شده است. اما تعارضات نوظهوری حاکم شده که با اقتضائات عصر حاضر هماهنگ شده است. اکنون فضای مجازی با صرف حداقل خسارتهای مادی به اهداف جنگهای مخرب دست می یابد. ابزاری نوین وارد شده در دیپلماسی کشورها مانند قدرت نرم که برخی کشورها برآن متمرکز و از منافع آن بهره مند می شوند. آنچه سبب نگرانی جامعه بین الملل شده است تبلیغات غیر متعارف و تخریب چهره رقیبان بین المللی به منظور غلبه بر افکار عمومی بین المللی که به عنوان داوران این عرصه و حامیان و طرفداران حکومتها در سطوح مختلف بین المللی است به شکلی ناروا و نابرابر ترویج شده و سبب خدشه دار شدن افکارعمومی بین المللی علیه دولتهای رقیب می شود. بنابراین باید براساس اصول حقوق بین الملل دولتهای خاص را متوجه اقدامات ناروای خود در این فضا کرد. حقوق مخاصمات در عرصه جنگ نرم اختصاصا مربوط به ابعاد فضای مجازی و تبلیغات خصمانه مورد تاکید است که تعارضات این تبلیغات بر اساس موازین بین المللی حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر سابقه بکارگیری قدرتهای مدعی از ابزارهای جدید مورد استفاده دیپلماسی در عرصه نو، اهمیت ، جایگاه، تحلیل و بررسی و فهم تفاوت و رویکرد دولتها در این زمینه بسیار مفید خواهد بود.
كلیدواژه ها : دیپلماسی ، حقوق بین الملل ، فضای مجازی
فصل اول کلیات
جامعه بشری همواره در حال تغییر و گسترش در حوزه های گوناگون می باشد. در هر دوره شرایط مختص به همان دوره ترویج و حاکم بوده است شیوه های نوین در هر عصر مختص به همان دوران بوده است و این ابزار مفاهیم جدید همان دوران را وضع و ایجاب نموده است پس
پر بیراه نیست اگر بگوییم زندگی بین المللی دولتها نیز از این قاعده مستثنی نباشد. تعارض منافع و تلاش حکومتها به منظور گسترش حوزه نفوذ خود بر دیگران موجب درگیریهای بین المللی شده است. از سوی دیگر پیشرفتهای جامعه بشری موجب آن شد تا حکومتها بدنبال رفتاری کم هزینه تر و در عین حال مفید تر و موثرتر برای غلبه بر هم باشند. فناوریهای نوین به عنوان ابزاری نوظهور در عرصه جدید و درخدمت دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها بروز یافته اند. این ابزارهای نو ظرفیت و جایگاه آنرا دارند که به حوزه های فرامرزی راه یابند و موثر واقع شوند تاجایی که فرهنگ و تفکر افراد دیگر کشورها را نسبت به سیاستهای یک حکومت تغییر دهند و هزینه اندکی هم داشته باشند. در این عرصه دیگر دولتها مخاطب همدیگر نیستند بلکه این افکار عموی افراد تحت سیطره حکومتها هدف ابزارهای نوین هستند. دیگر این مذاکرات دیپلماتیک ، فعالیتهای اقتصادی و سیاسی، ائتلافهایی که زائیده اندیشه های دیپلماسی و مجازی بوده اند قدرت نرم را متاثر از خود ساخته اند. با همه این محاسن و سرعت در انتقال مفاهیم دولتها و تاثیر بر افکار جامعه بین الملل، ابزار ارتباطی سبز فایل سبب بروز دغدغه های متعدد برای کشورهایی شده که چهره آنها در این عرصه مخدوش شده است ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیتها در چگونگی بهره مندی از آن ضروری است. جنگ سایبری و تبلیغات خصمانه دو موضوعی مترادف هستند که دولتها علیه هم بکارگرفته اند و اعتراضات گسترده را بدنبال داشته است. به موجب قواعد و منابع حقوق بین الملل که واضعان آن جامعه بین المللی است تبلیغ خصمانه با محدودیتهایی همراه است که براساس اصول حقوق بین الملل، ممنوعیت جنگ رسانه ای را شامل می شود.
موضوع از آن جهت اهمیت می یابد که یافتن راهکارهای مدیریتی در سبز فایل که فناوری و به روز بودن از مشخصه های پیشرو آن است. همینطور استفاده از ابزارهای جدید به گونه ای نا متعارف علیه حکومتهایی بکار گرفته می شود که پایبند به اصول وضع شده حقوق بین المللی هستند و با بهره گیری این ابزار خصمانه علیه آنها متضرر شده و چهره سیاسی و مطلوب خود را در عرصه بین المللی بدون هیچ پشتوانه ای از دست می دهند و مهمتر از همه اینکه افراد و مردمی که طرفداران درجه اول هر حکومتی هستند به موجب این اقدام سوء و خصمانه نسبت به حکومت خود بی اعتماد شده و از درون تهی می شوند. از سوی دیگر توان و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای کشور ما بسیار مهم است که سبب ارتقای قدرت ملی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می شود.
دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ابزار آن پیشبرد دیپلماسی را نیز با دغدغه هایی همراه ساخته است. در این فضا برخی کشورها که خود را پیشرو تولید مفاهیم بین المللی می دانند به منظور برتری و سیطره بر افکار عمومی در دیپلماسی خود تغییراتی را ایجاد کرده اند. این دسته از کشورها به عنوان بازیگران نوین عرصه بین المللی خود را متمایز از دیگر کشورها می دانند. هدف دیپلماسی نوین در سبز فایل بسیار مهم و تاثیر گذار است. بنابراین مهمترین پرسش پژوهش آن خواهد بود که هدف دولتها و سیاستهای دیپلماسی آنها در عصری که این عرصه متاثر از شرایط متحول بوده چیست؟ آیا ابزاری که در فضای جدید به کمک و پیشبرد اهداف کشورهای مدعی آمده اند می توانند نقش آفرین باشند؟ پس از یافتن این پرسشها و پس از ورود به بخش اصلی پژوهش، این پرسش نیز مطرح می شود که تبلیغات خصمانه ای با چه اهدافی انتشار می یابد آیا منطبق با اصول حقوق بین الملل است؟ موانع حقوقی عدم بکارگیری آن چیست؟
بر اساس این سوالات اصلی فرضیه اصلی تحقیق بر این موضوع استوار می گردد که هدف اصلی دولتهای موثر، تاثیر بر عناصر داخلی دیگر حکومتها محقق شده است و در راه تحقق هدف خود تنها از ابزرای که اقتضاء و توجیه آن در شرایط جدید از نظر آنها مجاز می باشد بهره برده اند. تبلیغات رویکرد مخرب یافته از سوی واضعان آن منتشر شده است و به اهداف خود نائل آمده است اما این ابزار با اهداف نامشروع خود از منظر حقوق بین الملل مانع حاکمیتی داشته و منطبق با موازین بین المللی حقوق نمی باشد. این فرضیه که دیپلماسی کشورها در فضای جدید بدنبال اهداف جدید می باشد تحقق یافته است.
در پایان به این مسائله توجه شده است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور هدف تبلیغات خصمانه، چه تدابیری را اندیشیده است و چه راهکارهایی را برای خروج از این فضا یافته است؟ در دیپلماسی عمومی خود چه تغییراتی را بوجود آورده تا بتواند در این عرصه به زندگی خود ادامه دهد؟
ای برای حفظ و تعالی جامعه است ارائه خواهد گردید.
ازدواج و تشکیل خانواده یکی از نیازهای بشر بوده و در دین مقدس اسلام به آن توصیۀ فراوان شده است . تشکیل خانواده ابتدای راه زندگی زناشویی است و حفظ و دوام آن ، از تشکیل خانواده اهمیت بیشتری دارد . این مهم میسر نمی شود مگر با رعایت حقوق زوجین نسبت به یکدیگر که در شرع مقدس اسلام ، جزئیات آن تعیین و مشخص گردیده است . خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که ایجاد وانحلال آن علاوه بر آنکه به اراده ی طرفین است جامعه نیز نسبت به آن حساسیت دارد . هرگونه استحکام یا تشتت در مبانی خانواده ، دیگر ارکان جامعه را نیز در معرض دگرگونی قرار میدهد . پایداری خانواده و تعالی آن، سبب پویایی جامعه گردیده و مشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند . خانواده و نقش آن به لحاظ تربیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که عوامل پدر، مادر ، جامعه و جامعه ی جهانی شکل دهنده ی شخصیت و اخلاق تلقی می شوند .حفظ خانواده و احیای آن به عنوان اولین نهاد مدنی که نقشهای متفاوتی را درجامعه
ایفا می نماید از اولویتهای جدی هر نظام می باشد تا جایی که سرمایه ی ملی و معنوی جامعه تلقی می گردد . در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان غالباً با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است (کاملی ،1386). نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان بعنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی بعلت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد .
طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است که آمار آن در جامعه ی ایران طی سالهای گذشته تا به امروز رو به فزونی گزارده و بالتبع آسیبهایی را نیز در جامعه بدنبال داشته است. با توجه به اهمیت این نهاد اجتماعی در این پژوهش سعی می شود راهکارهایی ارائه گردد تا افراد بشری کمتر دچار این معضل اجتماعی شده و آمار آن کاهش یابد . طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق مخصوص عقد دائم و یک عمل حقوقی یک جانبه است . درحقوق کنونی ایران طلاق باید به حکم دادگاه واقع شود و درتعریف آن میتوان گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص ازجانب مرد یا نماینده قانونی او . درقوانین کنونی ایران موادی در امور خانواده وجود داردکه در این پژوهش بررسی میشود که وجود چنین قوانینی تأثیری بر افزایش یا کاهش طلاق داشته است یا خیر . به عنوان مثال این مسأله بررسی میشود که نهاد داوری که در قانون پیش بینی شده چه تاثیری بر جلوگیری از طلاق داشته است و در قانون جدید حمایت خانواده چه جایگاهی دارد .
سوالات اصلی :
1-عمده ترین علل حقوقی و اجتماعی افزایش و گسترش طلاق در جامعه ایران چیست ؟
2-عمده ترین راه حل های پیشگیری از افزایش طلاق از لحاظ حقوقی و اجتماعی کدام است ؟
سؤالات فرعی:
1-قوانین موجود تاچه اندازه برگرایش زوجین به سوی طلاق مؤثر بوده و این قوانین هنگام اجرا ، تا چه اندازه بصورت مؤثر و کاربردی اعمال میشوند؟
کشورهای منطقه ی خلیج فارس و دریای خزر در مجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود 64 درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تامین انرژی جهان برخوردارند. در این میان ایران با در اختیار داشتن 28 میدان مشترک هیدروکربنی شامل 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه جنوبی در فلات قاره، یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک نفتی و گازی برخوردار است.
امروزه اغلب صاحب نظران، مخازن مشترک نفت و گاز را در حکم «مال مشاع» می دانند که هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف کنند. در چهل سال اخیر موافقت نامه های دو یا چند جانبه ی زیادی بین دولت های برخوردار از این منابع منعقد شده و یا در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی، به کشف چنین منابعی اشاره شده و در هر دو مورد به اصل همکاری در بهره برداری مشترک و چگونگی اجرای این همکاری پرداخته اند.
از سال1958 که اولین موافقت نامه درباره ی بهره بردراری از منابع مشترک بین عربستان و بحرین منعقد گردید تا کنون بیش از 140 مورد از توافق نامه ی بین المللی تنظیم شده که یا به طور مستقیم به همکاری در بهره برداری از منابع نفت و گاز اختصاص داشته و یا در تحدید حدود به آن توجه شده است. هم اکنون، با توجه به همه ی تلاش های انجام شده، بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز از دغدغه های اصلی کشورها می باشد. در بحث مخازن مشترک ایران با عراق و یا قطر در پارس جنوبی هنوز خلاء قراردادی و حقوقی وجود دارد.
امروزه نمی توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده
انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها، کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت را در اختیار داشته باشد.
از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تاکنون به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط به آن بوده و هستیم. مادام که ذخایر نفت و گاز در محدوه ی مرزهای ملی دولت ها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلامنازع بوده و مبادرت به ایجاد ساز و کارهای حقوقی و فنی در زمینه ی اکتشاف، بهره برداری، توسعه ی میادین نفت و گاز و تجارت آن می نماید. این مساله به اینجا ختم نمی شود، زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکت ها و حتی دولت های خارجی در عرصه ی سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه برآن تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولت های بر منابع طبیعی واقع در بستر و زیر بستر دریا در مناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه ی مجاور، منطقه ی انحصاری اقتصادی و فلات قاره، منبعث از حقوق بین الملل می باشد.
با توجه به وقوع بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در مناطق دریایی، شناسایی و بهره برداری از این منابع رابطه ی تنگاتنگی با تحدید حدودد دریایی و مقررات حقوق بین الملل دریاها دارد. در صورت توافق دولت های همسایه در تحدید حدود دریایی( که پارس جنوبی از موارد فوق است)، احتمالا تکلیف آن دسته از میادین نفت و گاز که از خط مرزی گذشته و در محدوده ی حاکمیت دو طرف قرار دارند، در قالب موافقت نامه ی تحدید یا موافقت نامه ی خاص روشن می شود. توجه به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در این مورد راهگشا و مهم است.
در این تحقیق ابتدا مفاهیم و اصطلاحاتی چون فلات قاره، تحدید حدود، موافقت نامه بین ایران و قطر، کنوانسیون 1958 و 1982 و دیگر موارد حقوقی بررسی می شوند تا از نظر تئوری وضعیت میدان بزرگی چون پارس جنوبی مشخص شود. بنابراین سعی شده است که از نظر مسایل فنی، مانند: مسایل زمین شناسی، ژئوفیزیک، ریاضی، ژئوشیمی و …. و مواردی که از نظر تعیین رژیم حقوقی و نحوه ی برداشت از ابتدایی ترین مراحل اکتشاف تا پایان بهره برداری مهم هستند، مورد مداخله قرار گیرد و از این دیدگاه نیز به مساله با نگرشی نو توجه شود.
یکی از سوالات مهم که در این پایان نامه سعی شده است به آن جواب داده شود، شناختن ضروریات فنی میادین مشترک نفت و گاز و کاربرد مسایل فنی و شناخت لازم در زمینه ی قراردادهای مشترک بوده است.
راه حل های مناسب برای استخراج میدان مشترک چیست؟
امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود با توجه به موضوع مهم انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تولید، اهمیت بی بدیلی در استفاده از میادین مشترک دارد. تشویق حمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز ، به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی از اهداف اصلی در عرصه فعالت های نفت و گاز است. برای اطمینان از حفظ صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت و بهره برداری بهینه از میادین و انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری از میدان های نفت و گاز، تعیین رژیم حقوقی مناسب و پی امد آن قواعد حاکم بر بهره برداری و انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور فراهم می آید، اهمیت بسزایی دارد. اهمیت موضوع تا جایی است که کمسیون حقوق بین الملل که شاخه ای از نهادهای سازمان ملل است در یک برهه از زمان به منظور معرفی قواعد موجود و قواعد مطلوب یک گزارشگر برای آن تعیین نمود.
حضرت علی (ع) فرمودند ، فرزندانتان را قبل از تولد تربیت کنید ، یعنی اول خودتان بعد فرزندانتان .
تربیت کودک و نوجوان کار سهل و ساده ای نیست بلکه کار ظریف و دقیقی است که صدها نکته باریک تر از مو دارد ، والدین با روان کودک سروکار دارند ، جهان نوجوان جهان دیگری است و افکار او افکار دیگر ، او اندیشه های دیگری دارد ، روح بسیار ظریف و حساسی دارد که از هر نقشی خالی و برای پذیرش هر تربیتی آماده است . انسان کوچکی است که هنوز شکل ثابتی نگرفته و برای قبول هر شکلی صلاحیت دارد. و الدین نخستین افراد مسوول در اصلاح و فساد جامعه هستند و آنان را در قبال خدا و اجتماع مسئولیتی عظیم است که سهل انگاری در آن به یقین تعیین عقوبتی به همراه خواهد داشت . پیامبر اکرم (ص) می فرمایدچنان که پدرت به تو حقّی دارد فرزندانت نیز حقّی دارند.
اهمیت تربیتی کودکان به حدی است که آینده بهتر یک کشور در گرو آموزش و تربیت صحیح و بهتر کودکان آن کشور است ، چرا که اگر کودکان نیز همانند گذشتگان خود یا بدتر از آنان تربیت شوند ، روند زندگی آنها دچار تکرار و پس رفت می شود . تأثیر پذیری کودکان ناشی از عوامل متعدد و مختلف بیرونی و درونی است ، پس شناسایی عوامل تأثیر گذار و میزان تأثیر آن بر کودکان و یافتن راهکارهای مناسب آموزشی و تربیتی به منظور کاهش اثرات مخرب ، عوامل مذکور می تواند راهگشای مناسبی جهت بهبود شرایط تربیتی نسلهای آینده بشریت باشند.
از جمله عوامل تأثیر گذار بر اطفال و کودکان می توان به نقش خانواده اشاره کرد که به تنهایی می تواند تأثیر چشمگیری برفرایند عوامل تأثیر گذار داشته باشد ، زیرا فرزندان در خانواده براثر تحرکات و اعمال نسنجیده والدین و اطرافیان آسیب های شدید می بینند که برای بررسی علمی کنش های روابط درون خانوادگی و کارکرد تربیتی روانی و عوامل آسیب رسان در فرایند بزهکاری نیازمند شناختن پیچیدگی های مربوط بدان می باشیم .
کودکان نیز با توجه به استعدادهای بالقوه لازم ، تحت تأثیر نحوه تعلیم و تعلّم و تربیت و رفتارهای اطرفیان قرارگرفته ، به علاوه با توجه به اینکه در طول شبانه روز مدّت زمان بیشتری را در کنار خانواده و تحت تأثیر آموزشهای رفتاری آنان می باشند لذا اثر پذیری بیشتر در کلیه ابعاد از آنان خواهند داشت .
از این نظر ضرورت دارد که با نگاه جدی تری ضمن تعمق و اندیشه کافی به منظور دستیابی به پاسخ سئوال
راجع به اینکه چرا رفتار تبعیض آمیز والدین باعث بروز اختلالات رفتاری کودکان می گردد و نیز چگونگی تأثیر تبعیض به عنوان یک صفت نابهنجار رفتاری والدین در ساختار روانی و شخصیتی کودکان و نهایتاً سوق دادن آنان به سوی بزهکاری می گردد.
1-2)بیان مسئله
با توجه به اینکه بعضاً مشاهده می شود که رفتار دوگانه همراه با تبعیض والدین در برخورد با فرزندان بدون در نظر گرفتن توانایی ها و ظرفیت های آنها زمینه کج رفتاری و ستیزه جویی و ناسازگاری فرزندان نسبت به والدین می شود و در پی این عدم حسن تدبیر والدین با
فرزندان منجر به دلسردی و خانه گریزی آنها شده و نهایتاً این گروه به دنبال یک محیط آرام برای خود هستند و در پی این خانه گریزی موجب جذب گروه همسالان می شوند و مصاحبت و مجالست آنان را برای خود مناسب تلّقی می کنند و در نتیجه زمینه و بستر انحراف برای آنها بتدریج فراهم می شود از این حیث است که پژوهشگر در صدد است بتواند با بهره گرفتن از منابع ،بررسی و علل رفتار تبعیض آمیز والدین و ارائه راهکارهایی جهت تصحیح رفتار آنان ضمن کمک به این اقشار آسیب پذیر میزان این نوع آسیب ها را در جامعه کاهش دهد.
با توجه به تغییر رویکرد سیاست تقنینی ( که گامی رو به جلو در حمایت از کودکان و اطفال برداشته است ) و ظرفیت های موجود در قوانین شکلی و ماهوی بتوان نظر به این قابلیت ها حمایت قانونی از این نوع فرزندان نمود.
1-3)اهمیت موضوع
کودکان در زمره اقشار با اهمیت جامعه هستند چرا که سعادت و آسایش و رفاه هر جامعه در گرو تربیت صحیح فرزندان امروز است و با توجه به نقش والدین در آموختن مهارتهای اجتماعی و تعامل بادیگران که منتهی به حضور موفق طفل در جامعه و رفتار متناسب با ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده خواهد بود، بنابراین چنانچه والدین به این وظیفه مهم و حیاتی خویش عمل ننمایند، کودک در اجتماعی شذن دچار مشکل شده و اعمال و رفتار متعارض با جامعه از خود بروز داده و ما شاهد انحراف و جرم خواهیم بود . لهذا بررسی رفتارهای متعارض و تبعیض آمیز والدین با کودکان در راستای مؤلفه های پیشگیری از وقوع جرم ، دارای اهمیت فراوان می باشد .
1-4)انگیزه انتخاب موضوع
با توجه به اهمیت نقش والدین بر تربیت اطفال که در نهایت اجتماعی شدن یا انحراف و بزه کاری آنان است و به جهت شناسایی علایم و نشانه های انحراف در اطفال که از اصلی ترین مؤلّفه های بررسی بزه کاری این قشر از جامعه می باشد و این مهم انگیزه ای برای انتخاب موضوع تحقیق شده است .
1-5)هدف از انتخاب موضوع
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در اختلالات رفتاری کودکان و نقش و جایگاه تربیت و اثرات رفتار والدین و چونگی تأثیر تبعیض به عنوان یک صفت نابهنجار رفتاری خانواده در ساختار روانی و شخصیتی کودک به عنوان یکی از عوامل سوق دهنده به سوی بزهکاری است .
1-6)روش تحقیق
این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است و مشتمل بر چهارفصل است که به مطالبی راجع به تعاریف طفل ، بلوغ ( اعم از شرعی ، عقلی و اجتماعی ) نصاب و حداقل سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران ، در مقایسه با مقررات بین المللی ، بلوغ در مذاهب پنج گانه و مقایسه بزهکاری با ناسازگاری و شرایط تحقق بزه در اطفال و نوجوانان پرداخته است .
برای تدوین کار تحقیقی به روش کتابخانه ای ، دسترسی به منابع مختلف و متنوع ، اعم از کتب و مجلات علمی و نظریات و آراء دانشمندان رشته موضوع تحقیق ضروری است به هر میزان این منابع بیشتر در اختیار محقق قرار گیرد استفاده از آراء و نظریات متعدد بیشتر و کامل تر خواهد بود و کار تحقیقی صورت یافته می تواند از جامعیت گسترده تری و نیز نظریات مطروحه در آن از قاطعیت بهتری برخوردار باشد اصلی ترین مانع و مشکل این تحقیق عدم دسترسی به منابع به علاوه مشکل وقت و فرصت کافی برای ارائه یک تحقیق جامع بوده است .
:
1)بیان مسأله :
دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاه های اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از
قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاه های کشور ما جای نگرفته است .
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.
4)اهداف مشخص تحقیق
4-1: هدف اصلی
بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی
4-2 : اهداف فرعی
5) سؤالات تحقیق
5-1 : سوال اصلی
در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟
5-2 : سوالات فرعی