مالیاتها به عنوان معمول ترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست مالی در دنیا به شمار می رود که دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیتها و جریانهای اقتصادی و اجتماعی سمت و سو ببخشد. متأسفانه تلقی برخی از افراد از وصول مالیاتها در ایران محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره کردن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولیهای درآمدی حاصل از نفت و پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمد دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد ؛ اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است. در حالیکه با بهره گرفتن از این ابزار  می توان بسیاری از آشفتگی های اقتصادی را به سمت صحیحی هدایت نمود. در اقتصاد ایران نیز یكی از اجزای بسیار مهم بودجه دولت درآمدهای مالیاتی كشور می باشد. اطلاع از میزان درآمدهای  مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع در جهت وصول آنها، دولت  را درانجام برنامه ریزیهای دقیق مالی كمك كرده و میزان مشاركت مردم را در تأمین مالی هزینه های عمومی دولت مشخص می كند. در این میان سؤال اساسی مورد نظر دولتمردان و سیاستگزاران این است كه با همین شرایط اقتصادی و قانونی موجود و با فرض ثابت بودن كارایی و تلاش مالیاتی و با توجه به عملكرد سالهای گذشته؛ چه میزان مالیات برای سالهای آینده قابل وصول  می باشد. یکی از مهمترین کاربردهای مدلهای اقتصادی؛ پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصادی است. در حقیقت مدل اقتصادی را می توان با میزان صحت پیش بینی آنها مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود متغیرها موفق باشد باید قادر به پیش بینی

 درستی از آینده باشد. (برگرفته از كتاب مبانی اقتصادسنجی؛ترجمه ابریشمی). برآورد ظرفیت بالقوه مالیات در سطح یک کشور یا استان می تواند  اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور یا استان مورد بررسی را در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاستهای اقتصادی را فراهم کرده و آشکار خواهد نمود  و تلاش مالیاتی دست اندرکاران را خواهد سنجید. در بررسی های به عمل آمده در مورد ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور؛ مشخص شده که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت مالیاتی بالقوه و مالیات وصولی بالفعل وجود دارد. در سطح استانهای کشور نیز پژوهشات نشان دهنده وجود شکاف مالیاتی می باشد (مهرگان،1383). در این پژوهش به دنبال بررسی میزان ظرفیت مالیاتی بالقوه و برآورد درصد کوشش مالیاتی در استان همدان هستیم. به همین دلیل با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات سال 1385 به بعد و مهمترین متغیرهای تأثیرگذار با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی به  تخمین مدل پرداخته شده است. از مهمترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش خدمات، میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان در نظر گرفته شده است. جهت پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان نیز با بهره گرفتن از روش ARMA و اطلاعات سال 1385 تا 1393 پرداخته شده است. با توجه به کم بودن تعداد سال نمونه ای ؛ پیش بینی برون                 نمونه ای حداکثر تا ده سال (تا سال1400) پیش بینی شده اند.

1 – 2 – بیان مسئله

رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها؛ اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد. بر اساس شاخص نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد نشان دهنده این واقعیت است که رتبه ایران از بین 46 کشور مورد بررسی طی دوره (2000-2006) در جایگاه 44 قرار دارد. محاسبه شاخص مورد بررسی در ایران بطور متوسط برابر 6.5 درصد می باشد در حالی که میانگین کشورها طی دوره 2000 تا 2006 برابر 18 درصد بوده است. این امر نشان دهنده این واقعیت است که ظرفیت مالیاتی کشورمان به حد آستانه ای خود نزدیک شده است (برگرفته از گزارش بانك جهانی)
در سند چشم انداز بیست ساله ایران در افق سال 1404  ه.ش) یكی از الزامات،تبدیل درآمدهای نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع است (بند 42 سند). بدنبال قطع اتكای هزینه های جاری به درآمدهای نفتی ، دولت مكلف گردیده تا بخش عمده ای از این هزینه ها را از محل درآمدهای مالیاتی تا مین(بند 51 ) وبا استفاده و استقرار نظامهای مالیاتی نوین مانند «مالیات بر ارزش افزوده»، نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد نماید. (بند 50). (وزارت امور اقتصاد و دارایی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ایران» 1381.
بنابراین شناخت دقیق و علمی مباحث مالیاتی کشور می تواند سیاست گذاران اقتصادی را در برنامه ریزی هرچه دقیقتر و بهتر جهت افزایش توان مالیاتی یاری نماید.