فوق می توان به اهمیت این منشور در پیدایش حقوق بشر امروزی پی برد ولی با تمام  این تفاسیر با مطالعه  و بررسی در سوابق مربوط به حقوق بشر جهانی می توان به وضوح مشاهده کرد که مطالعه ای با محوریت موضوع تحقیق حاضر صورت نپذیرفته است و بخش  اعظمی از مطالعات انجام گرفته  در زمینه حقوق بشر ،توسعه حقوق بشر و موضوع جهانی شدن  متمرکز می باشند  و در این زمینه کتاب های متعددی انتشار یافته است که به بررسی و تبیین مسئله جهانی شدن حقوق بشر می پردازد.

دانیل وارنر(2001) کتابی با عنوان  حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و کنکاشی برای جهانی سازی به چاپ رسانده است که توسط سلاله حبیبی امین ترجمه شده است.

هکی (2010) در مقاله ای با عنوان  گفتمان  حقوق بشر برای همه به تشریح مفاهیم مرتبط با  حقوق بشر در 30مبحث پرداخت .هدف از پژوهش حاضر تبیین گفتمان حقوق بشر و نظریه پردازی درباره سیستم اقتصادی حقوق بشر می باشد و نظریه اقتصاد سیاسی حقوق بشر در نتیجه تبیین سیستمی میان گفتمان حقوق بشر با متد تحلیلی اقتصادی سیاسی را مطرح نمود.

دشتی (2011)به بررسی تبطیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی  ایران پرداخت و در پایان اذعان داشت که می توان رابطه قانون اساسی ایران و حقوق بشر را در3 بعد ترسیم نمود : که در این بین بعد اول مربوط  به مبانی حقوق بشر ،بعد دوم در ارتباط با اصول حقوق بشر یعنی حیثیت و منزلت انسانی ،آزادی و برابری و بعد سوم مربوط به حق ها می باشد. و در این ارتباط مشخص شد که در بعضی از زمینه ها حقوق بشر در ایران قویتر از جاهای دیگر عمل نموده است.  

ج)سئوالات تحقیق

از انجایی که هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر دارد و در تلاش است با جواب دادن به سئوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مطلوب خود برسد لذا سئوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد

سئوال اصلی:

• آیا منشور حقوق کوروش می توان باعث رشد و توسعه ی حقوق بشر جهانی گردد؟

سئوال فرعی:

• نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی چیست؟

• 

•  

• سهم منشور حقوق بشر کوروش کبیر بر مولفه های توسعه ی حقوق بشر جهانی به چه میزان می باشد؟

د)فرضیه ها ی تحقیق

براساس سئوالات مطرح شده در بخش بیان مساله و مطالعات انجام گرفته  فرضیه های زیر تدوین می گردند فرضیه اصلی

• به نظر می رسد منشور حقوق کوروش می توان باعث رشد و توسعه ی حقوق بشر جهانی گردد.

• فرضیه فرعی

2-نقش منشور حقوق کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی مثبت می باشد.

3-سهم منشور حقوق بشر بر رشد و توسعه ی مولفه های حقوق بشر در سطح بین المللی متفاوت است

ه)سازمان دهی تحقیق

در ادامه پژوهش  به قرار زیر سازماندهی می گردد که در:

 فصل اول بیان مساله ،ضرورت و سئوالات و فرضیه های تحقیق ارائه می گردد  در فصل دوم کلیات مربوط به منشور حقوق بشر کوروش کبیر ،تعاریف ، مشخصات ،تفاسیر ، انتقادات  وارده بر ان و همچنین نظر مورخین و حقوق دانان مختلف در مورد ان مطرح می گردد.

در فصل سوم موارد کامل و جامعی از گفتمان حقوق بشر ،حقوق بشر دوستانه و جهانی سازی حقوق بشر ،نظریه ها و کاربردها ،مبانی فکری و همچنین توسعه حقوق بشر ارائه می گردد و در پایان نتیجه گیری تحقیق حاضر ارائه می گردد.

و)روش تحقیق

تحقیق یاد شده براساس روش توصیفی و كتابخانه‌ای با بهره گرفتن از فیش‌برداری، گردآوری مقالات و كتب مرتبط،انجام گرفته است.

ز)ضرورت انجام پژوهش

توجه به انسان و دغدغه های پیامدهای زندگی اجتماعی وی از دیر باز در ادبیات جوامع گوناگون با فرهنگ ها  و تمدنهای متفاوت مورد بحث و تعابیر و تفاسیر متعددی بوده است .اندیشه حمایت از انسان در برابر انسان های دیگر صرفا به دوران معاصر تعلق نداشته و در مقاطع تاریخی حمایت هایی از انسان در مقابل تجاوز و تعدی به حقوقشان صورت گرفته است  .

از مهم ترین این قوانین می توان به قوانین حمورابی پادشاه بزرگ بابل  و منشور کوروش کبیر امپراطور ایران زمین در قبل از میلاد مسیح  و نیز پیمان نامه یا منشور مدینه اشاره کرد .موضوع  حائزاهمیت این است که سیر تدوین و تحولات گوناگون مربوط به حقوق بشر در دوران انسجام و تکامل بیشتری یافته است که البته به نظر میرسد این قوانین به سمت و سوی خاصی گرایش یافته اند .به طوری که می توان گفت قوانین حقوق بشری مربوط به دوره های گذشته بیشتر در درون یک قلمرو خاصی ارائه می شد و در یک کشور به کار گرفته شده ولی امروزه این قوانین مرزهارا طی نموده و علاوه بر اینکه  عمومی تر شده جنبه بین المللی نیز یافته است.

همانطور که در بخش بیان مساله مطرح شد حقوق بشر به شکل امروزی ریشه در موارد بسیاری در گذشته دارد که هر کدام  سهم بسزایی در تهیه ،تدوین ،تکمیل و رشد و توسعه و به روز رسانی حقوق بشر جهانی دارند با مطالعه سوابق  موجود می توان به وضوح مشاهده کرد که کشور های غربی براین باورند که منشا اصلی و یا به عبارت دیگربخش اعظمی از حقوق بشر به شکل امروزی ریشه در پایه  های غربی دارد در حالیکه ما معتقدیم که یکی از اولین اسنادی که موجود در باب حقوق بشر به نام منشور حقوق بشر کوروش کبیر در سرزمین پارس یافت شد که این منشور به نوبه خود تاثیر بسزایی در توسعه حقوق بشر داشته است لذا انجام پژوهشی که به بررسی نقش منشور جهانی حقوق بشر کوروش در توسعه حقوق بشر جهانی بپر دازد ضرورت دارد.

JackdDonnelly universal Humanrights in theory and practice(Ithaca.N.Y.CornellUniversity press.1989.p144

M.P.Golding.toward a theory of Humanrights.monist.vol.52(1968)pp544-545

ریکا والاس،حقوق بین الملل،ترجمه قاسم زمانی و مهناز بهرام لو(تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش 1381،ص 258.

یورگن هابر ماس،جهانی شدن و اینده دموکراسی،منظومه پساملی ،ترجمه کمال پولادی ، تهران ، نشر مرکز ،1380 ص 170

معاهده بین المللی سند رسمی بین المللی است که اثار حقوقی بران مترتب بوده و دارای ارزش و اعتبار بین المللی است.

Humanrights International charter of

وصیت یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی می باشد که به علت پیچیدگی مسائل و نیاز شدید مردم به حل مسائل آن جستجو و بحث بیشتری را ایجاب می نماید. نظم هر جامعه ایجاب می کند که موضوعیت حقوقی هر فرد از لحاظ مقدار دارایی و مطالبات، بعد از فوت نیز مشخص و معین باشد و اختلافات و درگیری های خطرناک بین ورثه و اشخاص ثالث جلوگیری شود به همین جهت است که در اسلام به وصیت که در حقیقت آمار مطالبات و دیوان متوفی و نماینده آخرین اراده ی اوست جنبه عبادی داده شده است. وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینكه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان كهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا كه افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند كه در برابر مسائل كمتر منطقى برخورد می‌كنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاكم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم. وصیت از آنحایی اهمیت دارد که:

در بین اعمال حقوقی وصیت از خصوصیات خاص برخوردار است که باید نسبت به آن دقت بیشتری به عمل آورد چرا که مفاد وصیت نامه پس از فوت موصی باید انجام پذیرد و چنانچه مسائل مندرج در وصیت نامه به جهتی از جهات مورد تردید یا تکذیب قراربگیرد موصی در قید حیات نیست تا بتواند از صحت آن آگاهی باید. به همین جهت قوانین مربوطه برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده و تزویر توجه بیشتری در شرایط صوری وصیت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده اند.

از طرفی آنجایی که طبع تصرفات رایگان به گونه ست که انشاء‌کننده ممکن است بیشتر در معرض فشار یا تهدید واقع شود قانون برای

 انشاء‌این اعمال رعایت تشریفات خاصی را اختیاری دانسته است، زیرا به طور معمول در هنگامه ی مرگ موصی انشاء‌شود وناتوانی مادی و معنوی مختصر به فریب کاران فرصت بیشتری برای سوء استفاده می دهد. به همین جهت، تشریفات تنظیم وصیت نامه را می توان ضامن حفظ آزادی و استقلال فکر موصی دانست.

این رساله شامل شش فصل است که به بیان کلیات و تعاریف و شناخت از وصیت می پردازیم. بیشتر سعی شده است حدودی که موصی می تواند در وصیت دخیل باشد مورد توجه قرار گیرد و بررسی می کنیم طریقه نوشتن وصیت نامه صحیح و قانونی را  و در آحر شرایط اجرای وصیت نامه و طریقه اثبات در صورت اختلاف را بررسی کنیم و با توجه به قانون ایران وصیت را در سایر نظامهای حقوقی به خصوص حقوق اسلامی با نگاه تطبیقی مورد تحلیل قرار دهیم.

ب- بیان مسئله:

با بررسی اجمالی در این موضوع می توان گفت وصیت یکی از مهم ترین مسائل مورد ابتلای بشر است که اسلام برای بعد از مرگ هم برنامه دقیق و مشخصی پی ریزی کرده است. انسان تا زمانی که زنده است و دارای اهلیت باشد و از تصرف در اموالش منع نشده باشد می تواند در همه اموالش تصرفات مالکانه کند ، اما با پیش آمدن مرگ، این مقدار از تصرف از محدوده ی اختیار صاحب مال خارج می شود و او حق دارد فقط برای مقدار معینی از اموالش (یک سوم اموال) برای بعد مرگش تعیین تکلیف کند.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیكن حداقل منفعتى كه این مقاله خواهد داشت این است كه موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا كه از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌كرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینكه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم تركه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت كه هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، كه امید است با همه نواقص و كاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

• طرح موضوع

تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت در تأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. اگرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می کند نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر بزرگی قرار داده است. مشکل آلودگی هوا امروزه منحصر به کشور خاصی نیست بلکه به نوعی همه کشور های جهان را تهدید می نماید.

دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم و در حال توسعه با عنایت به فرایند توسعه صنعتی آن و نیز پدیده های آلوده زدایی همچون ریزگردها که از همسایگان غربی وارد می شود با آلودگی هوا به طور مستقیم درگیر می باشد و از این رو با عنایت به قوانین و مقررات مناسبی که در این راستا به تصویب رسیده است؛ از جمله اصل پنجاه قانون اساسی همواره یکی از کشورهای پیشرو و مهم در زمینه وضع قوانین و مقررات محیط زیست بوده است .

2-1) اهمیت و ضرورت موضوع

بی شک اهمیت حق بر هوای پاک و سالم که محل تلاقی دو موضوع مهم و مورد بحث محافل علمی و حقوق است یعنی حقوق شهروندی و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، زیرا حق بر محیط زیست سالم به مثابه پیش نیاز برای سایر حقوق شهروندی است ؛ چرا که حق بر هوای پاک با اصل مهم حیات بشری ارتباط تنگاتنگی دارد.

یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر یعنی همبستگی حق بر محیط زیست سالم است  و این امر گویای اهمیت موضوع محیط زیست به عنوان دغدغه بشری می باشد؛ در همین راستا در سطح بین المللی قوانین و مقررات متعددی از جمله اعلامیه ی استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و … وضع و تصویب گشته است که به خوبی نمایانگر جایگاه حمایت بین المللی از محیط زیست می باشد.

هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره ی خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهر نشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلایندها

 در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا وتخریب محیط زیست برانگیخت. بنابراین برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی به شمار می آید.

آلوده نمودن هوا و به نوعی آلوده شدن آن از طریق ریزگردها و سایر آلاینده های صنعتی و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندی تلقی می شود . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز امروزه پدیده های مرتبط با آلودگی هوا از جمله آلاینده های صنعتی و بویژه ریزگردها به عنوان چالش مهم به شمار می آید به گونه ای که مسئله حیات بشری را در ایران که به عنوان مهمترین حق بشری به شمار می آید در معرض تهدید مستقیم و جدی قرار داده است . حق حیات که با موضوع هوای پاک ارتباط مستقیمی دارد مهمترین حق بشری است؛ چرا که تا زمانی که انسان از حق حیات برخوردار نباشد به نوعی امکان و ظرفیت و قابلیت استفاده از سایر حقوق بشری را نیز نخواهد داشت. از این رو و با عنایت به مسائل پیش گفته اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در خصوص هوای پاک و چارچوب حقوقی مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه با عنایت به ارتباط مستقیم موضوع پژوهش با جان و حیات بشری و نیز شکل گیری مسائل نوظهور مرتبط با آلودگی هوا یعنی پدیده ریزگردها بیش از پیش احساس می گردد .

3-1) تحدید قلمرو تحقیق

تحقیق حاضر در چارچوب و محدوده خاص انجام می گیرد؛ به گونه ای که دو موضوع مهم در این خصوص در تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد اولین موضوع مهم و قابل بررسی در این خصوص؛ مسئله تبیین مفهوم و عناصر و شاخصه های هوای پاک با عنایت به قوانین و مقررات متعدد بین المللی و داخلی است. دومین موضوع در این چارچوب مسئولیت و چارچوب حقوقی وظایف و تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی، قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و حقوق بشری و قوانین و مقررات موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی  می باشد .

4-1) اهداف تحقیق

تحقیق حاضر دارای اهدافی مشخص و روشن است که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می نماییم .

• تبیین مفهوم ، مبانی و شاخصه های هوای پاک.

• بررسی و ارزیابی و مداقه در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام آن به ایجاد هوای پاک به عنوان یکی از حقوق مهم بشری.

• تحلیل و ارزیابی و بررسی نسبت میان هوای پاک و حقوق شهروندی.

• تحلیل محتوایی چالش ها، موانع و در عین حال ارائه راهکارهای لازم در خصوص موضوع هوای پاک در بستر اجرایی و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران.

• بررسی مهمترین و برجسته ترین و در عین حال شاخص ترین قوانین، مقررات و معاهدات مرتبط با آلودگی هوا، هوای پاک و تبیین جایگاه آنها در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران و در نهایت…

6- ارائه مدلی جدید از ساز و کارهای لازم از سوی دولتها جهت تحقق و الزام در تأمین هوای سالم به عنوان یک تعهد بین المللی و منشور حقوق شهروندی و لزوم ارائه پیشنهادات لازم در خصوص بازنگری در قوانین و مقررات موضوعه داخلی .

5-1 ) نوآوری تحقیق

تحقیق حاضر دارای نوآوری هایی به شرح ذیل می باشد :

• تبیین نسبت بین حقوق شهروندی حق بر هوای پاک در نظام جمهوری اسلامی ایران .

• بررسی و ارزیابی و تحلیل موضوعات نوظهور مرتبط با آلودگی هوا همچون پدیده ریزگردها و تحلیل چارچوب مسئولیت بین الملل و داخلی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع آلودگی های مزبور.

• استفاده از آخرین قوانین و مقررات موضوعه داخلی و در عین حال ارائه مکانیسم ها و رویه های اجرایی و عملی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با پدیده شوم آلودگی هوا و ایجاد بستر ها و مکانیسم ها و راه های مناسب تضمین و ایجاد هوای پاک.

• استفاده از تجارب موفق در کشورهای پیشرفته غربی و ارائه الگویی مناسب در خصوص هوای پاک در نظام قانونگذاری و اجرایی جمهوری اسلامی ایران .

با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولت‌ها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روز به روز افزایش پیدا کند.

جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولت‌هایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشته‌اند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولت‌هایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر می‌اندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین‌ داخلی‌شان به عضویت معاهده مذکور درآیند.

در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی ، توسط دولت‌ها پذیرفته شد.

لازم به ذکر است حق شرطی مؤثر است که شرایط اعتبارش رعایت شده باشد اگر شرایط مذکور رعایت نشود این امکان وجود دارد که این حق شرط به عنوان حق شرط نامعتبر مورد اعتراض دولت‌های عضو معاهده قرار گیرد و آثاری برآن بار شود.

اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی از اواخر قرن 19 به  کار گرفته شد.

اولین بار دولت فرانسه در 2 ژوئیه 1890 حق شرطی را ارائه نمود که در آن  حق بازرسی کشتی‌ها استثناء می‌شد.

فصل اول : کلیات

1- بیان مسئله

ضرورت وجود رابطه میان کشورها و همبستگی بین آنها منجر به انعقاد معاهدات بین‌المللی می‌شود اعتبار، ارزش و اقتدار معاهدات بین‌المللی از پیوستن هر چه بیشتر کشورها به آن سرچشمه می‌گیرد و این خود بیانگر ضرورت پیوستن کشورهای دیگر به این معاهده است.

وجود تفاوت‌های مختلف بین دولت‌ها نظیر تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی  ، دینی ، تفاوت در منافع ، موجب اختلال در مسیر ایجاد همبستگی بین آنهاست و به ندرت می‌توان معاهده‌ای را یافت که همة دولت‌ها در خصوص تمام مواد آن با هم اتفاق‌نظر داشته باشند.

هر دولت یا سازمان بین‌المللی که مایل به التزام در قبال معاهده‌ای باشد که موضوع ، هدف و محتوای آن را در کل برای خودش مناسب بداند، اما برخی  از مقررات را نامناسب بداند حق انتخاب بین دو رفتار را دارد:

اول اینکه از طرف معاهده شدن خودداری کند تا بتواند از اجرای مقررات آن معاهده رهایی یابد.

دوم اینکه به التزام در قبال چنین معاهده‌ای رضایت دهد اما اعلام نماید که خواستار مستثنی شدن تعهدشان نسبت به مقرراتی است که مطابق با میل و رضایت‌بخش نیست و در تعارض با منافعش است .

لذا هرگاه دولتی یا سازمان بین‌المللی ای رفتار دوم را انتخاب کند و طبق اعلامیه‌ای خواستار مستثنی شدن برخی مقررات معاهده نسبت به خود شود درواقع براین مقررات حق شرط انشاء نموده است .

مساله مشروعیت حق شرط ، مساله انتخاب یکی از دو هدف زیر است :

• نزدیکی و همبستگی ملت‌ها از طریق گسترش دامنه تعداد دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی طرف معاهده

• یکنواخت سازی مقررات بین‌المللی

حقوق موضوعه با مجاز داشتن حق شرط ، راه حل اول را مناسب دانسته است.

2- سوالات تحقیق

ارائه حق شرط نسبت به معاهدات توسط دولت‌ها یا سازمان‌‌های بین‌المللی در حقوق موضوعه پذیرفته شده اما سوالاتی دراین باره مطرح می‌شود به عنوان مثال:

الف- عوامل مؤثر برای تعیین حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟

ب – معیار تشخیص حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟

ج) مرجع  صلاحیت دار برای تشخیص حق شرط نامعتبر کدام مرجع است؟

مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.

مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قاعده آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان و کارکنان دولت ها بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آنرا مطلق فرض نمود از آنجاییکه مصونیت ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند خارج بودن از شمول حاکمیت دولت ها به موجب قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آنها در بعضی کشورها همچنین مصونیت هایی که برای روسای کشورها در نظرگرفته می شود که درچارچوب قوانین داخلی کشورها مورد توجه است.

بیان مسئله

در این تحقیق سعی بر آن است علاوه بر بازشناسی مفهوم، محتوا، مزایا و معایب مصونیت قضایی و مدنی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از منظر حقوق بین الملل و تحولات این گونه مصونیت ها در کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) و قواعد عرفی پرداخته و با تشریح آن، اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از سوی دولتها بیان می گردد.

موضوع مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد هرچند از حیث عنوان: مصونیت ها و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند ولی از حیث طبیعت حقوقی کاملا متفاوتند.

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازی به کسی داده شود که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند.

تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولتها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره دیپلمات های خارجی هیچوقت تمایل قبلی نداشته اند، و با وجود این عملا آنرا در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند زیرا که خود هم متقابلا مستفید بوده اند.

اهداف تحقیق

با تعیین و تشریح تحولات محتوایی و شکلی و جایگاه مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی احراز می گردد که دربسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی درمحل اقامت و یا ماموریت و بسیاری مواد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیازهای فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد. زیرا تاکنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

از طرفی امروزه وقایعی درصحنه بین المللی رخ می دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می کند و این خود زمینه ساز و انگیزه اصلی و اساسی اقدامات جامعه بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل است.

پرسش اصلی

1- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک چه کسانی هستند و شامل چه افرادی می شود؟

2- پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک برچه اساس و مبنایی می باشد؟

3- دولتها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پای بندند و چنانچه مصونیت نمایندگان دولتها با امنیت ملی کشور میزبان درتعارض افتد چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟

 فرضیه های تحقیق

1- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک افراد حقیقی هستند که به نمایندگی از دولت درتمام ظرفیت های آن اقدام می کنند به طور کلی هر شخص که جهت انجام امورات یک کشور از طرف حکومت یا دولت آن کشور به کشور دیگری فرستاده می شود را شامل می شود.

2- کنوانسیونهای 1961 و 1963 و 1969 وین اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان وکارکنان دیپلماتیک محسوب می شود که کشورهای عضو و حتی کشورهای غیرعضو را مجاب به رعایت آنها می نماید.

3- مصونیتهای دیپلماتیک کنونی به موجب عهدنامه بین المللی است که مقام صلاحیت دار دولتهای امضا کننده تصویب کرده اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است. در مورد بعضی از مسایل در اختیار دولتها قرار داده شد که براساس نزاکت بین المللی رفتار کنند.