در دنیای کنونی جرایم روز بروز متحول تر و متغیرتر نسبت به گذشته می شوند. در دنیای علم و تکنولوژی و فناوری جرایم شکل جدید و پیچیدگی به خود می گیرد. چنا نچه راه پیشگیری  و مقابله در مسیر پویایی و توسعه قرار نگیرد جامعه بشری متضرر و نظم و امنیت مخدوش و آسایش عمومی مورد تعرض قرار می گیرد.گاهاً مشاهده می گردد که راه های پیشگیرانه قوانین مبارزه با جرایم در یک برهه زمانی ناکارآمد و ناتوان می گردد . قانون و راه پیشگیری موثر، نیاز به حیات و روح تازه ای دارد. در جامعه امروزی و گذشته علیرغم اینکه اکثریت افراد خود را مکلف به تبعیت قانون می دانند، متاسفانه در این میان افراد سود جو هستند که با عدول و سر پیچی از قانون و حتی نقض قوانین منافع خود را در آن می بینند. وقتی این سرپیچی شکل خاص مجرمانه وتناقص در برابر نظم و امنیت جامعه می گیرد برای دفاع از حقوق جامعه نیاز به واکنش های باز دارنده ای دارد که بتواند پدیده مجرمانه را مهار ساخته و کنترل کند.
در میان جرایم جعل اسناد مهمترین اثرگذاری را درجامعه علیه مالکیت و اموال و به تبع ثبات اقتصادی وسلب آسایش واعتماد مردم و امنیت اشخاص و اختلال در سازمانها و روابط جامعه دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. کارشناسان معتقدند که درکشور ما استحکام و امنیت اسناد ضعیف بوده و دارای فقر امنیتی می باشد. امروزه به سادگی جعل و شبیه سازی اسناد ومدارک قابل تصور می باشد و جاعلان حرفه ای هر روز ابعاد تازه تری از جعل اسناد به نمایش می‌گذارند. مجرمین جعل وکلاهبرداری را نسبت به سایر جرایم به سرعت و سهولت مرتکب می‌شوند. میزان ارتکاب جعل وکسب منفعت رو به توسعه و پیشرفت است پیشگیری و حفاظت از اسناد و اتخاذ راهکارهای مناسب لزومی است در برابر سیل تهاجم جاعلین که با برنامه ریزی و دقت نظر مسئولین و محققین و کارشناسان امر به دست می آید. پیشرفت الکترونیکی درجامعه امروزی تهدید بسیار جدی در خصوص ارتکاب جعل با شیوه ها و تکنیک های جعل اسناد می باشد.
در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌كه با بهره گرفتن از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارك و اسنادی كه برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه كاربرد دارند ) را مورد بررسی قرار می دهیم و نقش آن را در جرم کلاهبرداری بیان می کنیم.
2-1 : بیان مسئله
یكی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یكدیگر اسنادی است كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضروری است. جعل یک سند با بهره گرفتن از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مكمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را كه بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌كند. از جمله اسناد مهمی‌كه در هر جامعه ای كاربرد روزمره داشته و در كلیه نهادها و ارگانها و سازمان های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند(ریموند گسن، ترجمه مهدی كی نیا، 1375، صفحه 68)
بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقیب كیفری مجرمین را هم با مشكل مواجه كند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود كه مجرمین حرفه ای و تبهكاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی كه دارای كاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را كه عمدتاً جرائم مالی هستند مرتكب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی،1383،ص19).
آگاهی متولیان امر از چگونگی نقش اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال برای اینكه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شكل سازماندهی شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می‌روند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت‌های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می‌گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. تنظیم اسناد هویتی بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری كه قربانی اعمال بزهكارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانین كیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی‌های لازم تا حدودی در قوانین كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین كیفری باز هم شاهد ارتكاب چنین جرائمی‌هستیم.  اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند می‌توانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال

 منقول و غیر منقول را نشانه رفته و میتواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم كلاهبرداری از جرائم مركب است. به طور کلی كلاهبرداری را این گونه می‌توان توصیف كرد كه عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی می‌توان توسط یک نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. كلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد كه حكم مشاركت در كلاهبرداری و همچنین حكم معاونت در كلاهبرداری را دارد كه در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. كلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یكسری ویژگی‌های خاص هستند كه آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می كنند و دارای هوش و ذكاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام كلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده می‌كنند. آنها برای انجام جرم كلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده كرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده كرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال متعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی كه روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با بهره گرفتن از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه كرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می كند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته كه در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد كند. (شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه كارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1379 ، ص 67)

در این پژوهش در نظر داشته که به صورت میدانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با بهره گرفتن از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم.
3-1 : اهمیت موضوع
با توجه به اینكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتیجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.
اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد، چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌كه از بدو شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، حسین، 1381، ص121).
با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روش های مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره.
4-1 : سوالات تحقیق
1-4-1سوال اصلی تحقیق
جعل اسناد هویتی چه تاثیری بر جرم کلاهبرداری دارد؟
2-4-1سوالات فرعی
1) جعل كدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتكاب جرائم علیه اموال به كار می‌رود ؟
2) اسناد هویتی مجعول، غالباً برای ارتكاب كدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
5-1: اهداف تحقیق
مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان و زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال بالاخص جرم کلاهبرداری می‌باشد و برای رسیدن به این هدف می‌بایست مشخص نمود كه:
1) راه كارهای علمی‌و عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه می‌گردد.
2) راه كارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان می‌شود .
6-1:فرضیات تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها‌، اشیاء و متغیرها كه محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای كشف مجهول كمك می کند و گمانی است موقتی كه درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات كلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید  و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می‌گردد(حافظ نیا ، محمدرضا، 1381 ، ص 109 و 110) .
در تحقیقات توصیفی فرضیه ها، مبین وجود حالات، شرایط، صفات، ویژگی های اشیاء و اشخاص، موقعیت ها، پدیده ها و رخدادهایی هستند كه نسبت وقوع رویداد و صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح می‌دهد(هومن، حیدر علی، 1370، ص43)
فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارائه می‌گردد:
1-در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد.
2-جابجائی عكس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتكاب جرائم کلاهبرداری است، بین این موضوع رابطه معناداری وجود دارد.
3-  در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتكاب كلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین این موضوع وجود دارد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.
1-5-ادبیات تحقیق:
در خصوص موضوع نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال در تمامی سایت های معتبر داخلی و کتب حقوقی جستجویی ویژه را انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه موردی مشاهده نکرده ولی در خصوص موضوعات مشابه مطالبی وجود داشته که جهت بررسی سوابق به برخی از این عناوین اشاره خواهیم کرد:
1- نقش دادستان در اعتراض به احکام وقرارهای کیفری
آقای اسماعیل سلیمی کوچی در سال 1389  در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:
تبیین و روش شناسی نقش دادستان عمومی و انقلاب در تجدید نظر خواهی از آرای کیفری و اعتراض به قرارهای کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به جایگاه قانونی وی در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن هدف این پایان نامه میباشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است. نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت تجدیدنظرخواهی دادستان به عنوان نهاد قضایی مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن از طریق ارتقای کمی و علمی مقامات قضایی و ساخنار دادسرا و اصلاح قوانین موجود و با پیش بینی مقررات آئین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی کیفری .
2- بررسی تکلیف دادستان در صیانت از حقوق شهروندی
آقای یاشار جهان آرا در سال 1393 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:
حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد

 متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می‌باشد. اما دادستان در قوانین ما بعنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف بصورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آنها را می توان بصورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می‌تواند ازحقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حق شهروندی و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می‌رسیم که هر یک از این وظایف بر کدامیک از حوزه های حق شهروندی موثر است و دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید. همچنین در نظام حقوقی ما نهادها و مقامهای دیگری از قبیل دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و… وجود دارند که از لحاظ کارکردی وظیفه صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارند و از این جهت به عنوان مکمل نقش دادستان در صیانت از حقوق مزبور مطرح می گردند که این موارد را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-6-اهداف تحقیق:

• بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران؛

• بررسی و تحلیل نقش دادستان در امور قضایی و غیر قضایی؛

• تحیلی و ارزیابی نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یکی از پدیده‌هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکهیم،‌ جامعه‌شناس معروف، آن را بهنجار می‌دانست. در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به‌مرور زمان رشد و تکامل‌یافته و هر روز در چهره‌های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزش‌هایی که جرم علیه آن‌ ها ارتکاب می‌یابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‌تر از پیش جلوه کند (غلامی:1390، 93).

آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پول‌شویی یا تطهیر پول ارتکاب می‌یابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشته‌اند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور می‌باشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیده‌ای همراه است، به ویژه آن که مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفته‌ترین و روزآمدترین فناوری‌ها را به خدمت می‌گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‌های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آن‌ ها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروت‌های نامشروع فراوان در زمان کوتاه است. بخش زیادی از مبنای جرم پول‌شویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق می‌افتد. به گونه‌ای که مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت‌های هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی می‌باشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آن‌ ها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آن‌ ها سعی می‌کنند با ترفندهایی که به کار می‌برند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آن‌ ها بی‌خبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند (جعفری:1389، 15).

امروزه در حقوق کیفری ملی و بین المللی از اعمال این ترفندها در پنهان نمودن منبع درآمدهای نامشروع تحصیل شده از ارتکاب جرم تحت عنوان پول‌شویی یا تطهیر پول‌های آلوده یاد می‌شود. اگرچه می‌توان، این پدیده شوم و نامبارک را که در چند دهه اخیر مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین المللی قرار گرفته است، از جمله جرائم بدون بزه دیده است، البته منظور از بزه دیده در اینجا، بزه دیده مستقیم انسانی است که در جرائم مشابه مانند سرقت و کلاهبرداری وجود دارد، اما ارتکاب آن از نظر اقتصادی، موجب تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت‌ها بر سیاست‌های اقتصادی، اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری، عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت‌ها، می‌گردد. علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز می‌توان به پیامدهای ناگوار و منفی پول‌شویی اضافه کرد. از نگاه سیاسی و روابط خارجی ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی، چنان حساسیت یافته که برخی از دولت‌ها، دیگر دولت‌ها را به ارتکاب پول‌شویی متهم نموده و این گونه کشورها را فاقد قوانین نظارتی، بازدارنده و مقابله کننده با پول‌شویی می‌دانند و به حمایت از این پدیده متهم می‌کنند. همچنین پول‌شویی، چرخه امور اجتماع را به طرف فساد حرکت می‌دهد و مردم را به طرف ارتکاب جرائم تشویق می کند، زیرا مجرمی که از ارتکاب یک جرم، مبلغ هنگفتی درآمد نامشروع، کسب می‌کند، از این منبع نامشروع، برای ارتکاب جرائم متعدد دیگری استفاده می‌کند و باعث اختلال و ناهنجاری اجتماعی می‌شود (حیدری:1383، 135).

مبارزه با جرم پول‌شویی با مشکلاتی روبرو است، زیرا از یک طرف، پول‌شویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر می‌رسد که هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرائمی چون قتل، سرقت و سایر جرائم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نمی‌کند. از طرف دیگر، اصطلاح پول‌شویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پول‌شویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. در سطح بین المللی نیز پول‌شویی یکی از شریان‌های اصلی تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود، زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرائم سازمان یافته است. به این ترتیب، تطهیر پول‌های نامشروع تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت‌های اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد (جعفری:1389، 19).

به نظر نگارنده، پول‌شویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پول‌شویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پول‌شویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.

1-1-2-بیان مسئله

پول شویی یا تطهیر پول عبارت است از فرایند تغییر شکل یا نحوه استفاده عواید نامشروع جرائم اقتصادی به قصد اختفای منبع چنین عوایدی است. در عملیات پول شویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی درامدهایی که زاییده فعالیت‌های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن‌ ها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد. از آنجا که پول‌شویی و جرائم مقدماتیِ آن نظیر رشاء و ارتشاء، عملیات بازارها را مختل می‌کند، معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می‌کند؛ به رقابت غیر عادلانه منجر می‌شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیت‌های تجاری خود را انجام می‌دهند به شدت افزایش می‌دهد. پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی می‌شود و کشورهای کوچک در برابر پول‌شویی آسیب پذیری بیشتری دارند نیاز به رسیدگی به این معضل مهم پیش روی کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه احساس می‌شود که منظور من در این تحقیق پیدا کردن و ارائه راه حل‌هایی در این زمینه است که البته اختلافاتی هم مشاهده می‌شود که برخی در مورد کنترل شرکت‌های مالی و بیمه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظر می‌دهند و برخی به کنترل مرزها و کنترل سیستم‌های رایانه ای و قاچاق و غیره نظر دارند که در تحققی رسیدگی و ارائه نظر خواهد شد.

اقتصاد ایران از جمله نظام‌های اقتصادی بی نظم جهان است. وجود مراکز متعدد تصمیم گیری و سیاست گذار اقتصادی، سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی تعداد مراکز سیاست خود گردانی مالی نهادها و سازمان‌های دولتی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم داده‌اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود. از طرف دیگر گسترش روز افزون صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری که مجوز تأسیس و فعالیت آن‌ ها را وزارت خانه‌ها و نهادهای غیراقتصادی صادر می‌کنند خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و همین امر باعث شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. پیشینه اقدامات بین المللی درباره پول‌شویی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه‌ها و قوانین بین المللی به دست آمده گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پول‌شویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می‌سازد.

مطالعات نگارنده در حیطه سیاست جنایی ایران اروپا، دستیابی به قوانین و رویه‌ها و راهبردهای فراوانی را در قلمرو سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی کشورهای مطرح از حیث پیشرفتگی حقوقی در اتحادیه اروپایی (سوییس، فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا)، محقق ساخته است.

1-1-3-سؤالات

سؤالات این پژوهش عبارت است از:

1-1-3-1-سؤال اصلی

1. مهم‌ترین عوامل مؤثر در ارتکاب پول‌شویی در نظام بانکی ایران کدام‌اند؟

1-1-3-2-سؤال فرعی

1. مهم‌ترین نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پول‌شویی، در جرم‌انگاری پول‌شویی و در کیفردهی به مرتکبان پول‌شویی چیست؟

1-1-4-فرضیات

با توجه به سؤالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1-1-4-1-فرضیه اصلی

1. گسترش سازمان‌های زیرزمینی و رشد بزهکاریِ سازمان یافته، رانت دولتی، فساد اداری و ضعف نظارت همه جانبه، تحریم‌های مالی بین‌المللی و ضعف تخصص و تعهد دستگاه‌های نظارتی، دولتی بودن اقتصاد و نقص در خصوصی‌سازی نیز از عوامل عمده پول‌شویی در نظام بانکی ایران است.

1-1-4-2-فرضیه فرعی

1. ابزارهای سیاست کیفری ایران در شرایط کنونی پاسخگوی پیشگیری از این جرائم و کیفررسانیِ مطلوب به این مجرمان نیست. ضعف نظارت فنی و محیطی (پیشگیری وضعی)، ضعف آموزش فرهنگ امانتداری مالی شغلی (پیشگیری اجتماعی)، ضعف بازدارندگی مجازات‌ها از حیث نوع و میزان و نحوه اجرای کیفری (پیشگیری کیفری تقنینی) و عدم جدّیّت واقعی نظام قضایی در مبارزه با فساد بانکی در موارد ارتباط مفسدان با مقامات حکومتی مهم (پیشگیری کیفری قضایی)، مهم‌ترین نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پول‌شویی، در جرم‌انگاری پول‌شویی و در کیفردهی به مرتکبان پول‌شویی هستند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
امروزه پدیده قاچاق موادمخدر وجرایم مرتبط باآن به یکی ازمعضلات اساسی برای بسیاری ازکشورها تبدبل گشته است ویژگی سازمان یافتگی وفراملی بودن این جرائم موجب شده هیچ کشوری نتواند خود را ازعواقب زیانبار آن مصون بماند کشور ما به لحاظ جغرافیایی درمجاورت بزرگترین کانون تولید مواد افیونی (افغانستان)قرار دارد وازطرف دیگرکشور ما بیشترین زندانیان موادمخدر رادارد که خود این امر معضلات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وامنیتی یدنبال دارد. یکی دیگر ازمعضلات قاجاق مواد مخدر اختلال درنظام پولی کشور است بدین معنی که پول باد آورده درمسیر تجارت مواد مخدر قرارمی گیرد ومتقابلا سود حاصله ارآن مجددا وارد چرخه معامله قانونی می گردد تاتطهیرگردد(کنگره  موادمخدر؛ 120،1375)
باتوجه به بحثی که امروزه درپیشگیری مورد توجه قرا ر گرفته وآن پیشگیری براساس پلیس جامعه محور که این پلیس دارای ویژیگیهای متعدد ازجمله 1.بعنوان یک فلسفه وراهبرد مطرح است2.اجرای راهبرد رویکرد جامعه محوری پلیس نیازمند مشارکت همه کارکنان است3.لزوم جلب همکاری شهروندان 4.حمایت ازگروه های آسیب پذیر 5.ارجنس مردم بودن و…(نوروزی، بارانی، سرکشیکیان؛1390؛95)
باتوجه به رویکرد پلیس جامعه محور وتطابق این رویکردها بابسیاری ازمولفه های فرهنگ جهادی ازطرفی احساس نیاز جامعه ازپلیس درحوزه پیشگیری اجتماعی باتوجه به تعامل صحیح بامردم وسایرسازمانها لازم است رویکردی جدید دراین رمینه اتخاذ گردد وباتوجه بعد مکانی انجام این تحقیق دراستان چهارمحال وبختیاری كه گرچه در نظر اول از استانهای كوچك وكمتر آلوده به نظر می رسد لكن در سالهای اخیر به مسیر عبور محموله های موادمخدراز مسیر  استانهای فارس وكهكیلویه وبویر احمد به طرف استانهای اصفهان ولرستان وغرب كشور گردیده است كه كشفیات سالهای اخیر در ورودیهای این استان از مسیر یاسوج وشهرضا گواه این مدعاست. مدیریت جهادی هنرانجام دادن کاربابیشترین بازده وکمترین امکانات واستفاده حداکثری ازتوان انسانی وابزاری یرای رسیدن به مقصود است ومحصول خلاقیت ونوآوری جوانانی بوده که بادوبال علم وایمان فزهنگ جدیدی درکشورپایه گذاری نمودند فرهنگ جهادی شاید ابتدا بصورت خودجوش بوجود آمده باشد لیکن درادامه بایستی پروریده وگسترش یابد وبا مبانی علمی سازش پیداکند به ابن دلیل که مانند تمام فرهنگها ومکاتب دارای آسیب پذیری هایی می باشدکه اگر دقت ودرایت لازم صورت نگیرد راه افول رادرپیش خواهد گرفت واین خطرشدیداً این مکاتب نوپاراتهدیدمی کند. علی هذا یکی از وظایف اصلی وخطیر پلیس که مورد انتظار جامعه نیز می باشد مبارزه همه جانبه باقاچاق موادمخدرکه بعد از قاچاق سلاح سودآورترین وبزرگترین تجارت غیرقانونی رابه خود اختصاص داده است به طوری که درآمد حاصل ازقاچاق غیرقانونی موادمخدر بین 300 تا400 میلیاردریال تخمین زده میشود و جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری ازسیاستهای روشن وانسان دوستانه بطور مداوم باعبورو ترانزیت مواد مخدرازخاک خود به سمت دیگر نقاط دنیا ازجمله اروپا مخالفت ومبارزه نموده ومی نمایدوازآنجا که استان چهارمحال وبختیاری  یکی از استانهای کشور می باشدوبعنوان چهارراهی درمیانه کشوردر سرراه شمال به حنوب وغرب به شرق قرار گرفته وقاچاقچیان مواد مخدر به هر روی ناچاراً ازاین استان عبور نمایندلازم است بانگرشی نوبه امر مبارزه بامواد مخدر دراین استان پرداخته شود کمااین که درزمان فعلی وقبل نیز تلاشهای بسیاری انجام شده که نبایستی این تلاشها را ازنظر دور داشت لیکن دیدن چهره شهرها وحضور معتادین درمحله ها وکوی وبرزن این تلاشها را کمرنگ جلوه می دهد که ضرورت دارد باهمکاری دیگر دستگاه های مرتبط بصورت جدی وارد عمل گردیده وطرحی نو درانداخت. با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق برآن است که تاثیر مولفه های اصلی ومرتبط با مدیریت جهادی از سه بعد ساختاری،رفتاری و زمینه ای رادر امر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر (منظور ما دراین تحقیق از پیشگیری ،پیشگیری وضعی است )در استان چهارمحال وبختیاری  را بررسی کرده وخلاً های موجود دراین زمینه را تا حدی پوشش دهیم وبه یک دیدگاه جدید وکاربردی برسیم ومحقق در این تحقیق به دنبال جواب این سوال است که  اجرا مدیریت جهادی چه  تاًثیری در امر پیشگیری ازقاچاق مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری دارد.؟

1-2-بیان مسئله:
باتوجه به اینکه قاچاق مواد مخدر یک پدیده اجتماعی و تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و…گسترش یافته است و یکی از وظایف اصلی پلیس مبارزه باجرائم مختلف ازجمله قاچاق مواد مخدر می باشد و با فراگیرشدن قاچاق ومصرف مواد مخدر درجوامع این احساس بوجود آمده که پیامدهای منفی این پدیده شوم همه طبقات ولایه های جامعه رادربرگرفته است وهمچنین پیچیدگیها وگسترش روزافزون باندهای قاچاق مواد مخدر وبین الملی عمل کردن این باندها لازم است پلیس بعنوان یک نیروی موثردرپیشگیری ومبارزه باقاچاق مواد مخدررویکردهای جدیدی دراین زمینه تدوین وبکارگیری کند ولازمه  ی این کار تغییررویکردهای فعلی بویژه درزمینه مدیریتی است.

بدون شك یكی از اركان اصلی درهرسازمان مدیریت درآن سازمان می باشد باتوجه به وجود فرهنگ اسلامی ودین رسمی كشور ما كه دین اسلام است مدیریت نیز در جامعه ما علاوه بر تاًسی از نظریات مدیران كلاسیک بایستی مهمترین ركن آن توجه به مبانی دین مبین اسلام باشد .ودر نظام اسلامی ما مشروعیت مدیریت ناشی از پیوندی است كه با امامت دارد هرگاه این رابطه قطع گردد كلیه حركت ها ، مشروعیت خودرا از دست میدهد آنچه بدان بایستی توجه گردد مشكل جامعه ما مشكل كمبودها نیست مشكل بعضی از مدیریت هاست واز آنجا كه مدیریت جهادی مدیریتی است كه با ظهور انقلاب اسلامی مطرح وعملی گردد ومورد تاكید امام (ره) ومقام معظم رهبری است بایستی شیوه های عملیاتی كردن آن در سازمان های وبخش های مختلف كشور تبیین وبازسازی گردد واز طرف دیگر با عنایت به ماموریت خطیر نیروی انتظامی در نظام اسلامی كه برقراری امنیت برای آحاد جامعه با هردین ومسلكی با حفظ كرامت آنها مطرح گردد ویكی از عرصه هایی  كه علیرغم فعالیتهای متعدد انجام شده ،به نظر می رسد هنوز نتواسته رضایت مردم را ایجاد نماید قاچاق مواد مخدر است عرصه ای كه قاطعیت وكوشش مضاعفی می طلبد واستان چهارمحال وبختیاری باوجودی كه یكی از استانهای كوچك در جغرافیای ایران می باشد لكن در سالهای اخیر به یكی از اصلی  ترین دالانهای  عبور ومرور مواد مخدر تبدیل گردیده است وهرچند در نگاه اول بسیاری از این مواد مخدر برای مصارف در استانهای دیگر ازاین مسیر عبور می نماید لكن هم وظیفه اخلاقی وقانونی وهم نگرش سیستمی به مسئله باعث می گردد كه در شیوه های مبارزه با این پدیده شوم تجدید نظر كرد ومدیریت جهادی یكی از شیوه های مدیریتی است كه می تواند در این عرصه هم مانند عرصه های دیگر از جمله دفاع مقدس ،می تواند مثمر ثمر باشد كه  مادراین تحقیق  برآنیم كه بررسی نماییم تاثیر ابعاد ساختاری، رفتاری وزمینه ای  مدیریت جهادی بر قاچاق موادمخدر در استان چهارمحال و بختیاری چگونه است؟
1-3- اهمیت و ضرورت:
امروز شرایط نظام اسلامی ایجاب می کند تا الگوی مدیریتی اثرگذار با ویژگی هایی همچون دانش محوری، تعهد ارزش مدارانه و شایسته سالار برای سازماندهی حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بکار گرفته شود . در این زمینه، ضرورت بهره مندی از الگوی مدیریت جهادی موضوع بدیعی است که از سوی مقام معظم رهبری بارها در جمع کارگزاران نظام اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. مدیریت جهادی یکی از شاخص‌های لازم برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است كه اگر به آن توجه شود بسیاری ازمشكلات در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و… حل خواهد شد. به عبارتی الگوی مدیریتی دفاع مقدس و مدیریت جهادی، ضرورت انجام کارهای بزرگ و کلید گذر از مشکلات جاری کشور می‌باشد. اگر زیربنای مدیریت جهادی به درستی تعریف شود، نباید دیگر از تحریم‌ها بترسیم و در برابر مشکلات نا امید باشیم، در حقیقت با بهره گرفتن از این مدیریت مسئولان می‌توانند بر مشکلات موجود غالب شوند.
مدیریت جهادی، از این رو باید به عنوان یک ضرورت برای اجرا در کل امورات به خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر مدنظر قرار گیرد که راهی جز این برای کشور باقی نمانده است. نه کشور در شرایطی است که بتوان با مخدر نفت دردهای اقتصاد را تسکین داد و نه مردم در شرایطی هستند که بتوانند خود را با هزینه‌های سرسام آور فعلی و شاخص در هم شکسته فضای کسب و کار تطبیق دهند. از این رو، مدیریت جهادی به عنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقلاب اسلامی که مبتنی بر ارزش ها و آرمانهای ایرانی- اسلامی از یکسو و از سوی دیگر در پیوند با علم و دانش روز می باشد، همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده است و از اهمیت و جایگاه ویژه ای نزد ایشان برخوردار است و بارها در سخنان و فرمایشات خود به مسئله مدیریت جهادی و در پیش گرفتن این الگوی مدیریتی از سوی مسئولان نظام تاکید کردند. زیرا تنها راه برون رفت از این بحران فعلی در زمینه قاچاق موادمخدر و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت کشور، به کارگیری مدیریت جهادی است. تاکید مقامات عالی‌رتبه نطام جمهوری اسلامی ایران ازجمله حضرت امام(ره)ومقام معظم رهبری برمبارزه باقاچاق مواد مخدروسودگران مرگ امری بدیهی وآشکاراست وعلیرغم تلاشهای پلیس دراین زمینه لیکن هنوز آماربالای معتادین وجوانب پیش آمده دیگر ،رضایت مردم جلب نگردیده است که بخشی ازآن بعلت بی برنامه گی های پلیس  وسایردستگاه های مرتبط دراین زمینه می باشدمانند استفاده ازوسائل قدیمی ودموده شده در برخورد باسوداگران مرگ ،عدم آموزش متناسب کارکنان دراین زمینه و …اهمیت اجرااین تحقیق دررسیدن به را ه حل های احتمالی برای مبارزه بی وقفه باقاچاق موادمخدر است بانگرشی کاملا جدید وعلمی به این امر که لازم است نیروها به آن تجهیز شوند ومهمتر ازآن اصلاح شیوه های مدیریتی به ویژه درزمینه لایه های میانی به دلیل اینکه این لایه های  میانی هستند که درصورت اصلاح فرایندها وتصمیم گیریها هم برکارکنان تاثیر می گذارند وهم برتحقق اهداف که نهایت سیاست گذاری های پلیس رضایت آحاد مردم است به این دلیل وبخاطر خارج نمودن لفظ مدیریت جهادی ازدرون همایش ها وسخنرانیها لازم است تحقیقی علمی بااستفاده ازتجربیات ا فرادتاثیرگذار وخود محقق دراین زمینه صورت گیرد وگشایشی باشد برای تحقیقات بعدی دراین زمینه درسایر ماموریتهای پلیس وازآنجا که استان چهار محال وبختیاری یکی از مرکزی ترین ودارای شدت زیاد عبور وقاچاق مواد مخدر به دیگر استانهای کشور می باشد ضرورت دارد که تحقیقی علمی درزمینه پیشگیری ازقاچاق مواد مخدر دراین استان انجام شود ان شا ا… نتایج آن به دیگر بخش ها تسری پیداکند.

1-4-انگیزه و اهداف تحقیق:
1-4-1-هدف اصلی:
1.شناخت میزان تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1392؛
1-4-2-اهداف فرعی:

2. شناخت میزان ابعاد ساختاری مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر؛

2. شناخت میزان تاثیرابعاد رفتاری مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر؛

2. شناخت میزان تاثیر ابعاد زمینه ای مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق موادمخدر.

1-5-سوالات تحقیق:
1-5-1-سوال اصلی:
تاثیر مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهار محال وبختیاری در سال 1392 چه میزان است؟
1-5-2-سوالات فرعی:

1. ابعاد ساختاری مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر چه میزان است؟

1. ابعاد رفتاری مدیریت جهادی برپیشگیری از قاجاق موادمخدر چه میزان است؟

1. ابعادزمینه ای مدیریت جهادی برپیشگیری ازقاچاق موادمخدر چه میزان است؟

1-6-فرضیه های تحقیق:
1-6-1-فرضیه اصلی:
مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری درسال 92 موثر است .
ن ویژیگیهای نیروی ارزشی ومتخصص متناسب باکارپلیس .
4.طراحی ساختار مناسب در پلیس مبارزه بامواد مخدر متناسب با ماموریتها و اهداف معنوی
5بالا بردن کیفیت وکارایی کارکنان ومدیران پلیس مبارزه باموادمخدر کشور
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را ، تبین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این         رهگذر، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است ، با ساختار کلی اثر آشنا شود.

به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سوالات، فرضیه ها و سوابق و ضرورت های بحث را عنوان خواهیم نمود.

1-2- بیان مسئله

یکی از مهم ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم ، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده اند، موثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب ایشان از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان ، به طور مجدد ، به ارتکاب جرم دست می یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می شوند ، ضرورت  می یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا ، شاهد پیش بینی های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره های گوناگون به اجرا گذاشته شده اند نیز ، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است.

این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.

1-3- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع( ابعاد کاربردی )

همان گونه که از عنوان و نوع تحقیق بر می آید، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تشریح علل موثر در بازگشت زندانی به زندان پس از طی یک دوره تحمل کیفر و نقد و تحلیل این عوامل است. در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع نیز می بایست عنوان داشت، با توجه به تعداد ورود مجرمان سابقه دار به زندان که برای بار دوم و یا بیشتر ، اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می شود که بدانیم در حال حاضر تعداد حدوداً %34 از جمعیت کیفری زندان دارای دو سابقه یا بیشتر می باشد. تردیدی باقی نیست که می بایست ابتدا ضمن بررسی کارشناسانه موضوع نسبت به شناخت تمامی زوایای پیدا و پنهان آن اقدام نمود تا از این  رهگذر بتوان به راه کارهایی جهت حل این معضل وکاهش جمعیت این عده از مجرمان در آینده اقدام نمود.

در بررسی یک معضل اجتماعی ، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجویز راه کار های متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در مباحث مربوط به حوزه مجازات ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت.

شناسایی این عوامل این امکان را فراهم می نماید که هر اصلاحی در عملکرد هر یک از بخش‌های اجتماعی مرتبط با این امر مورد نیاز باشد ، آشکار شده و از این طریق می توان نسبت به معایب اقدام نمود. لذا به عنوان مثال آگاهی از علل بازگشت می تواند به مرکز مراقبت های پس از زندان یا نهادهای اجتماعی نظیر بهزیستی، مسایل ریشه ای مورد لزوم را متذکر نمایید و ایشان می توانند از نتایج تحقیق حاضر ، بهره فراوان و علمی در مسیر اصلاح سیستم ها و روش ها ببرند.

1-4- سوالات تحقیق

سوالاتی که می توانند پیرامون این موضع مطرح شوند، متعددند اما مهم ترین آن ها از نظر پژوهشگر سوالی است که در پی می آید.

*آیا تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او ارتباطی دارد؟

*آیا بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی می‌توانند اثری درهدایت فرد به ارتکاب جرم داشته باشندیا نه؟

*آیا تعاملات و ارتباطات و دوستی هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می کند، می تواند از عواملی باشد که فرد را به تکرار جرم تشویق و یا مصمم نموده و یا ارتکاب جرایم بعدی را در نظر فرد امکان پذیر تر و آسان تر جلوه دهد؟

*آیا برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان ( مجازات اولین جرم ارتکابی ) می تواند عاملی در تکرار جرم توسط فرد تلقی شود؟

ذکر این نکته ضروری است که هرچند به جهت رعایت اختصار و ایجاز سوالات جزیی تری که         می توان طرح نمود، در این قسمت درج نشده اند اما اولا، تمامی این سوالات در دل این سوالات کلی مستقر بوده و ثانیا، در طول تحقیق تمامی جزییات قابل طرح، مد نظر قرار گرفته است به گونه ای که سعی شده در پایان تحقیق تمامی سوالات  مرتبط با عنوان و موضوع پاسخ داده شده باشند.

1-5- فرضیه ها

معمولا فرضیه در مورد تحقیقات تجربی و طبیعی بیشتر قابل تعیین است. در بسیاری از پژوهش های علوم انسانی تعیین فرضیه امکان پذیر نیست. یا به عبارتی، هیچ حدس و گمانی از قبل وجود ندارد و محقق با عبور از یک تونل تاریک، نمی داند در انتها به چه نتیجه ای می رسد. در این گونه پژوهش ها می گویند پژوهش از نوع اکتشافی یا پیمایشی است. لذا ضرورت ندارد ، برای سوال یا سوالات تحقیق فرضیه ای تعیین شود. از میان انواع تحقیقات ، تحقیقات از نوع توصیفی و توسعه ای هم کم تر قابلیت تعیین فرضیه را دارند. با توجه به مطالبی که در قسمت مربوط به تعیین نوع تحقیق عنوان شد و مشخص شد که وجه غالب پژوهش حاضر از نوع توصیفی است، در نهایت می توان قایل به عدم وجود فرضیه برای موضوع پیش رو شد. با این حال در این قسمت می توان به چند مورد به عنوان فرضیه اشاره نمود که طرح این فروض در پیش برد هر چه بهتر روند تحقیق موثر خواهند بود.

* سطح تحصیلی و فرهنگی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارد؛

* درمحیط زندان هم نشینی با مجرمان حرفه ای موجب آموزش شیوه های جدید ارتکاب جرم برای سایر زندانیان می شود؛

* برخورد اجتماع و خانواده مجرم با وی پس از طی دوره محکومیت برای اولین بار ، در هدایت فرد به تکرار جرم موثر است؛

* مشکلات معیشتی به ویژه بیکاری سابقه موثری برای ارتکاب مجدد جرم می باشند؛

1- حیاتی ، علی عباس، نحوه نگارش پایان نامه ، انتشارات میزان ، تهران ، چاپ سوم ، 1389

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)