حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1375، ج1، 91).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.
1-2- بیان مسئله
قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده است. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت، ادعای برخی از حقوقدانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی.
پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه

 بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود(کریمی:1387)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در فقه و حقوق به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه امکان قتل عمد با صدمات غیر جسمانی مثلاً صدای بلند و ترساندن و یا دادن خبر ناگوار و نارحت کننده برای کسی که دارای بیماری قلبی بوده وجود داشته یا خیر؟
1-3- سوال های تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:
1-3-1- سوال اصلی

1. امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه چگونه ارزیابی می‌گردد؟

1-3-2-سوالات فرعی

1. در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه محقق می شود؟

1. قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟

1-4- فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:
1-4-1-فرضیه اصلی

1. امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در فقه و حقوق موضوعه به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

1-4-2- فرضیه فرعی

1. به نظر می رسد كه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و می‌توان گفت به عنوان مثال ترك فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود.

1. در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشكیكی كه از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست چرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در نگاه اولیه، جرم دانستن رفتار شهروندان فرایند ساده ای دارد. قوه قضاییه یا مجریه همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی می توانند جرم انگاری رفتار یا رفتارهایی را از مجلس بخواهند. به رغم این ساز و کار ساده قانونی، تردیدی نیست که جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است. جاناتان شنسک، از فلاسفه حقوق کیفری معتقد است برای جرم انگاری یک رفتار باید آن را از سه فیلتر اصول، پیش فرض ها و کارکردها عبور داد. در فیلتر اصول باید رفتار مدنظر بر اساس برخی از اصول و مبانی نظری راجع به جرم انگاری در حیطه مداخله دولت قرار داشته باشد. در فیلتر پیش فرض ها باید ثابت شود که مداخله حقوق کیفری ضروری است و نمی توان با روش های ملایم تر از حیث ضمانت اجرا با رفتار مدنظر مقابله کرد. در فیلتر کارکردها باید عواقب عملی جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی که آن جرم انگاری کرد که سود آن بر هزینه ها و زیان برتری داشته باشد( حبیب زاده و زینالی: 1384، 4).
قانونگذاری کیفری، یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرایند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد(خانی: 1392، 12).
قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزة حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می کند.

1-2-بیان مسئله

در جهان کنونی امر قانونگذاری در هر کشوری را حکومت و رژیم حاکم به عنوان نماینده اراده عمومی انجام می‌دهد. در رژیم های استبدادی و دیکتاتوری سیستم قانون گذاری «فردی»می باشد، یعنی پادشاه که خود را نماینده اراده عمومی می پندارد  باصدور اوامر و دستورات اقدام به وضع قوانین می نماید. درکشور هایی که سیستم حکومتی و رژیم آن ها دموکراسی می باشد امر قانون گذاری به صورت «گروهی» و از طریق یک یا چند نهاد صورت می گیرد که همراه با یکدیگر متکفل انجام وظایف قانون‌گذاری و نظارت عالیه بر اجرای قوانین در کشور هستند. در برخی از رژیم‌ها یک مجلس و در برخی دیگر دو یا چند مجلس یا شورا به این امر مهم می‌پردازند. قانون گذاری در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران بنا به اصل 58 قانون اساسی در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است.
الف. مجلس شورای اسلامی مرکب از حدود 290 نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می‌شوند.
ب. شورای نگهبان مرکب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند.
بنابراین قانونگذاری در کشور ایران با نظامی یک مجلسی، اما دو رکن است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می کند. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است. شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است. پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. لذا محقق در نظر داشته از آنجا که قانون گذاری دارای اصول، روش و مراحلی می باشد اختصاصا به اصول حاکم بر این قانونگذاری در زمینه کیفری پرداخته و معین نموده که اصول حاکم بر این قانگذاری و به بیان دیگر علت جرم انگاری یک رفتار و روش دادرسی و تعیین کیفر در ایران  چه بوده و سیاست جنایی ایران در این زمینه چگونه تصمیم گیری می کند. بعنوان مثال می توان گفت که قانونگذار می بایست به این اصول توجه لازم را بنماید.
الف: اصول شکلی قانونگذاری: اصل انسجام حقوقی، اصل وضاحت قانون، اصل صراحت، رعایت قواعد دستوری و نوشتاری، رعایت نظم ساختاری
ب: اصول محتوایی قانونگذاری: توجیه و استناد حقوقی، اصل سودمندی، موضوع محور بودن قانون، قابلیت اجرایی داشتن، مبنا گرایی، منبع شناسی، جامعیت‌، عدم تدوین اصول و قواعد كلی‌، عدم تعارض‌، نگنجاندن چند مضمون در یک ماده‌، استفاده نکردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس و اجتناب از بیان فلسفه قانون(هاشمی: 1372، 9).
قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری و روش های دادرسی  و تعیین کیفر را مشخص  می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنا و اصول جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. سیاست جنایی همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزۀ حقوق جزا می باشد. به عنوان مثال، بررسی این موضوع که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی و اصول مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه ی مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه خود موجب پیدایش معضلات اجتماعی بسیاری خواهد گشت(مدنی: 1370، 163).
ایجاد محدودیت‌های رفتاری از طریق فرایند جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و از تحدید بی اساس دامنه فعالیت های ارادی افراد، خودداری نمود. سیاست جنایی تقنینی در حقوق جزای اسلام، همچون سایر احکام و دستوراتش، بر مبانی مستحکم و اصولی استوار گردیده است که بررسی و تبیین آن ها، علاوه بر آنکه اصول مورد نظر اسلام را در این عرصه، پیش روی قانونگذار فعلی خواهد گذاشت و راهگشای مناسبی در وضع عناوین مجرمانه و دادرسی و تعیین کیفر خواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق

پیرامون موضوع تحقیقاتی چند انجام شده است از جمله :

1. مقاله مبانی قانونگذاری در اسلام توسط نویسنده‌: استاد فرید عبدالخالق(1388) و ترجمه: سرویس دین و دعوت انجام گردید که خلاصه این تحقیق به شرح ذیل است: احکام حقوقی و ارزش‌های والای سیاسی که در قرآن و سنت آمده‌اند در دولت اسلامی واجب‌الاتباع هستند. این پدیده در ساختار نگرش اسلام نسبت به دولت و وظایف و ویژگی‌های نظام حاکم در آن و وظایف قوه‌ها [ی سه‌گانه] از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مبانی قانونگذاری مذکور به مثابه‌ی «حق الله» در عرصه سیاست محسوب می‌شوند، زیرا مردم به همان اندازه که از حق بازخواست حکام در احترام نهادن به این مبانی قانونگذاری و ارزش‌های سیاسی و تن دادن به حکم آن‌ ها در سیاستگذاری برخوردارند، به همان اندازه از جنبه‌ی فردی و اجتماعی مسئولند که به این مبادی پایبند بوده و خواستار پایبندی و مراجعه به آن‌ ها باشند.

1. مقاله با عنوان اصول حاكم بر حقوق بین الملل اینترنت توسط مهدی صمدی(1389) نگارش شده که خلاصه آن به شرح ذیل است: هرچند هم اكنون و با وجود بین المللی نبودن اینترنت نیز محیط سایبر به فعالیت خویش مشغول است، لیكن كارشناسان، متخصصان و اهالی حقوق در تلاش گسترده می كوشند تا اصولی كلی را برای اینترنت طراحی نمایند. این اصول از چند جهت حائز اهمیت می باشند اولاً اینكه برای آشنایی بیشتر با این محیط می توان به سراغ این اصول رفت و با توجه به آنها شناخت بیشتری را از واقعیتهای محیط وب به دست آورد. از سوی دیگر شناخت آنها می تواند تأثیر بسزایی در قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی داشته باشد چرا كه برای صحت و سلامت یک قانونگذاری یكی از اصولی ترین قدمها شناخت اصول حاكم بر پدیده می باشد. در این فرصت می خواهیم به توجه به نظرات كارشناسان امر اصول و قواعد حاكم بر اینترنت را معرفی نماییم.

1. مقاله علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی توسط محسن قاسمی(1385) به چاپ رسیده که نتیجه این مقاله به شرح ذیل است: حقوقدانان از زمانی كه قانون تبدیل به مهمترین منبع حقوق موضوعه شده است نقش بزرگی را در فرایند قانونگذاری ایفا می‌كنند اما از آموزه‌ها و معلومات روش مند (متدیك)لازم برخوردار نیستند. گرچه دكترین حقوقی، مجموعه‌ای قابل توجه از معلومات، اصول و روش‌های ناظر به تفسیر و اجرای قانون را فراهم كرده‌ است، اما تا همین اواخر از پرداختن به اصول و روش‌های قانونگذاری غفلت كرده و حقوقدانان علی‌رغم حفظ و ارتقاء نقش مهم و تأثیرگذار خود در فرایند قانونگذاری، هیچ كاری در خصوص تبیین، تدوین و ارتقاء اصول و روش‌های هادی این نقش نكرده‌اند.

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی فرایند قانونگذاری در ایران توسط کیوان بوربور در سال 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شد. خلاصه این پایان نامه به شرح زیر است: بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می‌گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی‌درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب‌هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب‌ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع‌و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب‌های فرایند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش‌نویس طرحها و لوایح، برخی دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخی مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ است. در از جمله مهمترین آسیب‌هایی که در فرایند قانونگذاری در ایران وجود دارد، می‌توان به نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، کثرت و تورم قوانین، مشخص نبودن قوانین لازم‌الاجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و… اشاره نمود که برای مقابله و رفع آسیب‌های مذکور، رعایت ملاحظات انشائی در عنوان و متن قوانین، التزام کامل به اصول قانون اساسی وآیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و تنقیح قوانین، موجزنویسی قوانین، پرهیز از عامیانه‌نویسی قوانین و…. از جمله راهکارهایی هستند که پیشنهاد می‌شوند.

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری توسط امیر فرج بخش در دانشگاه پیام نور البرز ارائه گردید. خلاصه این پژوهش عبارت از:

 
جرم‌انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرایند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرم‌انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می‌گردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدینسان شاهد پدیده بی‌کیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات می‌باشد، خواهیم بود. رعایت اصول و معیارهای جرم‌انگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانونگذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های ناصحیح و نامتناسب، راه را بر تبعات منفی جرم‌انگاری و بویژه پدیده بی‌کیفری خواهد بست.

1-4- ضرورت انجام تحقیق

به نظر می رسد، تغییر شرایط و مقتضیات فرهنگی، اقتصادی، فن آوری و….ارتباط معناداری با تصویب قوانین داشته باشد. در برخی موارد قوانین مربوط به دهه های گذشته است و گذر زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمینه ای را برای طرح کارآمدی آنها می گسترد. تحقیق حاضر می تواند چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام قانونی کنونی  در قانونگذاری را کشف و بیان نموده و راه های برون رفت از چالش ها، رفع تهدیدها و تقویت فرصت ها و نقاط قوت را به مقنن و سایر فعالان حقوقی و قضایی مرتبط پیشنهاد دهد.

1-5-سوالات تحقیق

سوالات این پژوهش عبارت است از:

1. اصول حاکم برجرم انگاری و روش دادرسی و تعیین کیفر در حقوق ایران چه می باشند؟

1. ملاک و مبنای جرم انگاری یک رفتار، روش دادرسی و تعیین کیفر چیست؟

1. اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران تا چه اندازه با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق می تواند به صورت زیر بیان نمود:

1. اصول حاکم بر قانونگذاری شامل اصول جامعیت، عدم تعارض، سودمندی، قابلیت اجرایی داشتن و…. می باشد.

1. قانونگذار کیفری ایران، در زمینه جرم انگاری، ملاک و مبنا را بر سه معیار، اصل ضرر، اصل پدرسالاری حقوقی و اصل اخلاق گرایی حقوق قرار داده است.

1. قانونگذاری کیفری در حقوق ایران به اندازه زیاد با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد.

1-7- اهداف تحقیق

اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم، عبارت‌اند از:

1. بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری و روش دادرسی و تعین کیفر در حقوق ایران؛

1. بررسی میزان مطابقت قوانین موضوعه کیفری ایران با اصول حقوقی داخلی .

1. تبیین اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران و تطبیق آن با اصول حقوقی شریعت اسلام؛

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

گناه، یعنی سرپیچی از فرمان خدا، فرمان های خداوند گاهی فرمان انجام عملی هستند وگاه ترک یک فعل ،گناهکار کسی است که از این دستورات سرپیچی کند. یعنی افعالی را که به آنها امر شده است ترک کند و افعالی را که از آنها نهی شده انجام دهد. خداوند به مصالح و مفاسد اعمال آگاه است و می داند کدام فعل انسان را به هدف نهایی خویش می رساند وکدام عمل اورا از رسیدن به هدف خلقت باز می دارد. بنابراین همه اوامر الهی به اعمالی تعلق دارد که از نظر اخلاقی دارای ارزش مثبت هستند ونهی خداوند همیشه از عملی که انسان را از هدف غایی دور می کند. گناه، عصیان ومفاهیمی مانند آنها، همیشه به افعالی که از نظر اخلاقی ارزش منفی دارند اشاره می کنند. کسی که می خواهد در مسیر کمال باشد و زندگی اخلاقی وسعادت بخشی داشته باشد، با اطمینان به علم وخیر خواهی خداوند باید فرمان های او را راهنمای خویش قرار دهد ومطابق دستورات الهی عمل نماید. در قرآن وسنت اعمال بسیاری با عنوان گناه نام برده شده اند و مترادفهای بسیاری برای واژه گناه در قرآن وسنت آمده است. گناه در هر عرصه های زندگی باشد به رابطه انسان با خدا آسیب می رساند و مهمترین پیامد گناه را می توان در مبدا شناسی ملا حظه کرد، به دنبال آن برخی از گناهان علاوه بر رابطه انسان با خدا، به رابطه انسان با خود یا دیگران آسیب می رساند، این اثر را می توان در امام شناسی، معاد شناسی نیز ملاحظه کرد و به دنبال آن مهمترین اثری که گناه می تواند داشته باشد مانع شدن از تاثیرات عبادت ودر مقام شکرگزاری اوست؛ به این معنی که اساس گناه به تدریج توفیق انجام عبادت وشکر گزاری را از انسان سلب می کند وآدمی را نسبت به انجام این امور بی رغبت می کند ورفته رفته انسان را به ورطه نابودی وهلاکت می رساند. از جمله مهمترین اثرات دیگر گناه آثار وضعی گناه است که در همین دنیا نمایان می شود، بیم و ترس از امور، ناامیدی، عدم استجابت دعا، نزول
بلا وآفت ومحرومیت از حضور ولی خدا از مهمترین آثار وضعی گناه است که می تواند گریبان گیر گناهکاران شود  مجموع این اشاره ها نشان دهنده این است که که در بطن واژه گناه نوعی مخالفت وعصیان با ذات اقدس حق را دارد که با فطرت خود قصد مخالفت و درگیری دارد و تا زمانی که انسان به شناخت کامل گناه و پیامدهای سوء آن پی نبرده نمی تواند به سعادت واقعی وجایگاه ارزشمند انسانیت برسد وشناخت چنین جایگاه و رسیدن به آن در گرو ترک گناه و دوری از آن خواهد بود.

بیان مسئله

از دﯾﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﺎن، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ  ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد . اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺗﺨﻄﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ  زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﺪ. ﮐﺎر اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ  ﻧﺎدرﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرش ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه  ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻮع و ﺧﻀﻮع و اﺣﺴﺎس ﻗﺼﻮر در ﻋﺒﺎدت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﺑﻮده  اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ ازﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻋﺬاب وﺟﺪان اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ ﺑﺎ دو ﻧﻮع اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ:

1. اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺜﺒﺖ: در اﯾﻦ ﻧﻮع از اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه، ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ، و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ اراده ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ، و ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ راه آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻮاری ﻃﯽ ﮐﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮﺳﺪ.

1. اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه مرضی: در اﯾﻦ ﻧﻮع، اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﻮد ﺳﺮزﻧﺸﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺨﻮار ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮد ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺑﻪاش ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا در ﻗﻠﺐ و ذﻫﻨﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه در ﻓﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻋﺬاب وﺟﺪاﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻫﺪف و ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪارد و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از اﻧﺪازه ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس اﻓﺮاﻃﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، در ﻣﯽ آﯾﺪ و اﻓﻖ آﯾﻨﺪه را در ﻧﻈﺮ او ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭘﺎی رﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺖ او را ﺳﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﯾﻦ دور ﺷﺪن از ﻫﺪف و ﺗﺴﻠﯿﻢ دام ﺷﯿﻄﺎن ﺷﺪن و از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ. و ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: «و ﻻ ﺗﯿﺎﺋﺴﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﮥ اﷲ» ، ﯾﻌﻨﯽ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ…) اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺪاری وﺟﺪان و ﻧﻔﺲ ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮ اﻧﺴﺎن، ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺣﺴﺎس اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪا و دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻓﺰاﯾﻨﺪه در راﺳﺘﺎی وﺳﺎوس ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﻄﺮاب زاﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺶﺗﺮ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

سوالات

سوالات این تحقیق عبارت است از:

1. آثار گناه از نظر قرآن و روایات چه می‌باشد؟

1. دیدگاه قرآن کریم در زمینه تاثیر گناه چیست؟

فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را بدین صورت مطرح نمود:

1. از نظر قرآن و روایات گناه دارای آثار وضعی نسبت به فرد، خانواده و جامعه است.

1. از نظر قرآن کریم، گناهان حجاب چشم ما را در مقابل حقایق گردیده و موانعی بر سر راه کسب حقایق می گردند.

پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. مهدی رفیعی موحد در سال 1394 در پایان نامه دکتری خود با عنوان فرایند تأثیر گناه برتباهی جامعه ازدیدگاه قرآن و سنت با رویکرد جامعه شناسانه، بیان نمود که، جوامع باگونه های مختلف تباهی روبه رو بوده اند.دیدگاه قرآن و سنت این است که این گرفتاری ها نتیجه گناه در سطح جامعه است.گناه آثار اجتماعی هم دارد ورساله حاضر درپی پاسخ به این سوال است که گناهان مردم جامعه طی چه فرایندی جامعه را تباه می کند.مطابق قواعد و سنن اجتماعی گناه مردم مرحله به مرحله همگان را متأثر کرده و مضرات هریک از گناهان بر همگان مترتب می شود. با فزونی یافتن آثار و عوارض، جامعه دچار درماندگی و عقب ماندگی و معیشت ضنک می شود و از کارایی می افتد.

1. زهرا اردمه در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان تاثیر گناه بر معرفت از دیدگاه قرآن کریم که در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دفاع نمود بیان کرد که، از جمله مسائلی که امروزه در حوزه‌ی معرفت شناسی مطرح است، مسئله‌ی تأثیر عوامل غیر معرفتی و از جمله‌ی آنها گناه بر معرفت است. اعتقاد به تأثیر عوامل غیر معرفتی بر معرفت را می‌توان در طول تاریخ در آثار بسیاری از اندیشمندان نظیر بیکن، هابز، هیوم و… مشاهده نمود. مسئله‌ی تأثیر گناه بر معرفت، در میان هندوان باستان وجود داشته است. در مسیحیت نیز پولس قدیس آغازگر این بحث بوده است و در جهان مدرن اندیشمندان فراوانی به این مطلب پرداخته‌اند. این مسئله‌‌ مبتنی بر اعتقاد به چند ساحتی بودن وجود انسان می‌‍‌باشد. افلاطون برای نخستین بار به وجود سه ساحت ارادی، عاطفی و معرفتی در انسان قائل گشت. قرآن کریم نیز نفس انسان را دارای مراتب مختلف دانسته و وجود ساحاتی چون اراده، عواطف و معرفت در وجود انسان را تأیید نموده است و به تأثیر آنها بر یکدیگر اشاره دارد. همچنین قرآن به مسئله‌ی گناه و معرفت توجه ویژه دارد. از نظر قرآن گناه عمل سوئی است که انسان با ارتکاب آن با اوامر الهی به مخالفت برخاسته و از این حیث دارای آثار دنیوی و اخروی است. معرفت مجموعه آگاهی‌هایی فطری و یا اکتسابی است که از طرق مختلف نظیر عقل، وحی و… کسب می‌گردد. قرآن به تأثیر عوامل غیر معرفتی مختلف از جمله گناه بر معرفت اشاره داشته و در موارد فراوان از پرده‌هایی که گناهان بر دیده‌ی جان انسان می‌نهد سخن گفته است. از نظر قرآن گناه به شیوه‌های مختلفی از قبیل: فراموشاندن حقایق، سطحی‌نگر نمودن، تحریف حقایق، مردد و سرگشته ساختن انسان و … مانع کسب معرفت می‌گردد. همچنین قرآن کریم گناه را عاملی دانسته که در انواع معرفت ما تأثیرگذاراست؛ گناه سبب می‌گردد نور عقل به خاموشی بگراید و تنها اهل توبه و انابه‌اند که قادر به درک حقایق‌ و پندگیری از وقایع‌اند. گناه ما را از سیر در مسیر معرفه‌الله و شهود قلبی بازمی‌دارد چرا که ضمیری پاک شایسته‌ی منزل نمودن چنین حقایقی است. دریافت هر گونه وحی و الهام از جانب خداوند تنها در سایه‌ی دست شستن از گناه میسر است و حتی تا زمانیکه در بند گناهان خود باشیم معارف حسی و تجربی ما نیز در معرض آسیب و خلل خواهد بود.

1. پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان آثار دنیوی اعمال از دیدگاه قرآن و روان توسط نقی اسماعیل زاده در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ارائه گردید. در این پژوهش بیان شد که، اعمال ، خواه‌ نیک و خواه بد بر خلاف تصور اشتباه برخی افراد‌، ‌فقط پاداش یا مجازات اخروی ندارد‌؛‌ بر اساس آموزه های دینی‌، اعمال علاوه بر آخرت دراین دنیا نیز پاداش و‌عقاب دارد‌؛ ‌بنابرین مردم اگربه این حقیقت یقین داشته باشند ،‌ کمتر مرتکب ناهنجاری ‌ها می‌شوند و از طرف دیگر برای انجام اعمال نیک ترغیب‌ و ‌تشویق می شوند‌. همچنین بر‌اساس‌آموزه های دینی‌،‌‌ اعمال فقط آثار معنوی ندارد‌‌؛ ‌بلکه آثار مادی‌و ‌اجتماعی نیز دارند‌‌؛‌ به این معنا که اعمال خوب و‌بد‌ علاوه بر‌براثرگذاشتن برقلب وروح، ‌بر جسم و تن فرد و جامعه نیز اثر می گذارند و اینها نقطه ی هست که بسیاری از افراد از آن غافلند. بر این اساس می توان گفت بسیاری از مشکلاتی که فرد گرفتار می شود،‌‌‌به خاطر گناهان است.برخی‌از‌آثار‌،‌فردی‌‌‌ است و برخی‌اجتماعی‌؛‌آثارفردی‌گناه شامل موارد زیر است : عدم استجابت دعا ، انکار مقدسات ، عدم قبولی اعمال و ………… و برخی‌از‌ آثار اجتماعی اعمال شامل موارد زیر می باشد:تسلط اشرار‌، وقوع زلزله ،‌ عدم نزول رحمت بر جامعه و …. به خاطر اگاهی مردم از آثاراعمال بد‌و‌تصحیح تصورات غلط برخی افراد‌،‌ این پایان‌نامه با عنوان «آثار دنیوی گناه در قرآن و سنت» انتخاب شده است‌.‌از‌خدای تبارک ‌و‌ تعالی مسئلت می‌کنیم که همه ما را از گناهان مصون و محفوظ بدارد.

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارت است از:

1. بررسی و تبیین مفهوم و ماهیت گناه و معصیت

1. بررسی و تحلیل آثار وضعی گناهان بر شخص گناهکار و خانواده

1. بررسی آثار گناهان بر جامعه از منظر قرآن و روایات

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

از قدیم الایام تاكنون موضوع زیبایی و جوانی مدنظر بشریت بوده است و با ورود این ایده به علم طب، جراحی و اعمال زیبایی را جزء یكی از پیچیده ترین رشته های طبی قرار داد. پزشكی یا طب، علم تشخیص، درمان و پیشگیری از امراض است، اما شاید امروز دیگر این تعریف در برخی حوزه های پزشكی صدق ننماید. امروزه گونه ای از کارکرد جراحی زیبایی نمایان شده است. اینکه افراد برای جلب توجه طرف موردنظر خود دست به جراحی زیبایی می زندد و با مخفی کردن عیوب خود یا آشکار نمودن برخی از جلوه‌ها باعث می شوند که فریب و تدلیس شکل گیرد. «فریب در ازدواج» تدلیس، خدعه، دروغ، شگردها و اعمال غیرمتعارف، نابهنجار و گاه مجرمانه ای است که با هدف مخفی ساختن عیوب و نقایص موجود یا ابراز دروغین اوصاف و کمالات مفقود یکی از متقاضیان ازدواج علیه طرف مقابل در اوان شکل گیری خانواده صورت می گیرد. این پنهانکاری و خلاف واقع نمایی، اعم از این که از سوی یکی از طرفین یا هر دو یا از نا حیه شخص واسطی باشد، به گو نه ای خلاف انتظار، غیرمتعارف و مسامحه ناپذیر و در جهت گیری ارادی فرد به ازدواج تأثیرگذار است و فضای کنش را چنا ن غبارآلود و مشتبه می کند که امکان تشخیص واقع از غیر آن میسر نیست. که این امر ضمانت های کیفریی را به دنبال خواهد داشت.
واژه‌های کلیدی: ازدواج، نکاح، تدلیس،زیبایی، فریب، مهریه، جراحی.
 

الف- بیان مسئله:

شرایط و ویژگیهای موضوع قرارداد همواره قابل مشاهده نیست و طرفین براساس اعتمادی که به طرف مقابل دارند یا به اعتبار حمایتی که قانونگذار از آنها نموده اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. خریداری که به قصد خرید نشای برنج خاصی با اعتماد با بایع اقدام به خرید می نماید، یا طرفین عقد ازدواجی که به ظاهر یکدیگر اعتماد نموده و راضی به ازدواج می شوند و موارد بیشمار دیگر، موضوعاتی هستند که نیمی از رضایت طرفین برای اقدام به قرارداد به خاطر اعتماد به طرف مقابل است. قانونگذار بنابر حمایتی که از اشخاص و اراده آنها داشته است برای تخطی از این اعتماد ضمانت اجرایی در نظر گرفته که در ماده 428 قانون مدنی از آن تحت عنوان تدلیس یاد کرده و آن را این گونه تعریف کرده است: «تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود». در عقد ازدواج هم معنای تدلیس از این معنای عام دور نیفتاده و چنین تعریف شده است: «تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در زوجین هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی نمایند که فاقد آن است (امامی، سید حسن، 1378، ص 214) و شامل استفاده از مو مصنوعی، جراحی پلاستیک و … می باشد (شرف الدین، حسین، 1388، ص 5)
یکی از عقودی که اعتماد نقش عمده ای در آن ایفا می کند، ازدواج است. به واسطه پیچیدگی ها و نهفتگی های شخصیت انسان، در بسیاری

 از زمینه ها طرفین در عقد ازدواج چاره ای جز اعتماد ندارند. این زمینه ها بسیار گسترده اند و حمایت قانونگذار معطوف همۀ آنها نمی شود و خیلی از آنها ضمانت اجرای اخلاقی دارند. در بعضی موارد که اهمیّت آن برای طرفین ویژه بوده، مانند عیب قبل از ازدواج، قانونگذار جدای از ضمانت اجرای اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی هم برای آن در نظر گرفته و به متضرر حق جبران خسارت و انحلال قرارداد را داده است. یکی از مسایل نو که باعث شده طرفین در عقد ازدواج بتوانند عیوب خود را مخفی نمایند یا ظاهر خود را مطابق با خواست طرف مقابل به گونه ای جلوه دهند که اگر طرف مقابل واقعیت را بداند ممکن است راضی به ازدواج نشود یا با شرایط دیگر آن را بپذیرد (شهیدی، مهدی، 1390، ص 69) استفاده از علم پزشکی به منظور جراحی و اصلاح عیوب ظاهری، زیباسازی و … است. سابقه موضوع را به نحوی می توان در فقه اسلامی دید. چنان که یکی از موارد تدلیس، تدلیس ماشطه (آرایشگر) است. به این معنی که زنی که قصد ازدواج دارد نیکوتر از آنچه که هست جلوه داده شود (محمد بن مکی (شهید ثانی)، 1377، ص 177). در علوم نوین پزشکی این مسئله را می توان تحت عنوان جراحی پلاستیک مورد مطالعه قرارداد. جراحی پلاستیک از آنجا که قابلیّت مخفی نمودن عیوب یا جلوه نیکوتر ظاهر را دارد از اسباب تدلیس است ولی صراحتاً نباید آن را مصداق تدلیس دانست. براساس مطالب فوق مسئله تحقیق حاضر عبارت است از: «تأخیر جراحی پلاستیک در عقد ازدواج» به این شرح که اگر یکی از طرفین قبل از ازدواج و قبل از حصول علم برای طرف مقابل با بهره گرفتن از جراحی پلاستیک، عیوب، اعم از عیوب این که ظاهر یا مخفی باشد، خود را به گونه ای نشان دهد یا اندام ظاهری یا مخفی خود را به گونه ای تغییر دهد، یا قیافه خود را به گونه ای تبدیل نماید و … که طرف مقابل را راضی به ازدواج نماید چه حقّی برای طرف مقابل ایجاد می شود؟ آیا اثری ندارد؟ او همسری با خصوصیات بعد از جراحی پلاستیک طرف مقابل می خواسته که به آن رسیده. لذا دیگر حقی برای او از این جهت حاصل نمی شود. یا نه او می خواسته با شخصی ازدواج نماید که براساس خلقت طبیعی صاحب آن ویژگی‌های بوده. حال که طرف مقابل چنین نیست می تواند عقد را فسخ و خسارات خود را نیز مطالبه نماید؟ در نتیجه، کاربرد این تحقیق در تبیین ضمانت اجرای جراحی هایی است که بدون اشاره و عدم امکان آگاهی طرف مقابل نسبت به آن نکاحی صورت می گیرد.

ب- اهمیت موضوع

با توجه به پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی در زمینه جراحی پزشکی و شیوع چشمگیر آن در جامعه که در مقایسه با کشورهای دیگر همواره نگران کننده است و مبنای عقد ازدواج که عقدی شخصی است و مانند سایر عقود و شاید بیشتر از آنها اتکا طرفین بر اعتماد به طرف مقابل است. در این زمینه 2 نکته حائز اهمیت است : 1- لزوم بررسی این نوع خاص از تدلیس بر عقد ازدواج 2- فقدان اثر حقوقی متناسب با موضوع تحقیق، ایجاب می نمایند که در این باره تحقیقی شایسته صورت گیرد. موضوعی که تاکنون به شکل جامع صورت نگرفته و نتیجه آن می تواند در رفتار اشخاص قبل از اقدام به جراحی، قبل از مذاکره راجع به ازدواج و بعد از ازدواج مؤثر باشد.

ج- سوالات تحقیق

سؤالهای اصلی:
1- آیا جراحی پلاستیک ابزار درمانی است یا راه پنهانکاری و فریب؟ آیا تدلیس در ازدواج از طریق جراحی پلاستیک ممکن است؟
2- مسئولیت ناشی از تدلیس مشروط به عمد و اطلاع است یا کتمان جراحی زیبایی قبل از ازدواج از مصادیق تدلیس است؟ نحوه برخورد با انکار این قضیه چیست؟
3- در صورت رابطه بین جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح سرنوشت نکاح و خسارات طرف مقابل چگونه خواهد بود؟
سؤالهای فرعی:
1- تفاوت نوع درمانی جراحی پلاستیک از انواع دیگر آن کدام است؟
2- آیا طرفین عقد ازدواج ملزم به دادن اطلاعات به طرف مقابل هستند یا طرف مقابل خودش مسئول عدم به موضوع است؟

د- اهداف تحقیق

اهدافی را که در انجام این پژوهش دنبال می کنیم می توان در دو دسته تقسیم بندی مود که عبارت انداز:
1- اهداف کلّی: تبیین چگونی ارتباط جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح
2- اهداف جزیی:
الف- شناسایی حقوق طرفین به ویژه زیان دیده در فرض تدلیس به واسطه جراحی زیبایی
ب- شناسایی مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک به عنوان مباشر در فرض تدلیس به واسطه جراحی زیبایی
ت- شناسایی مسئولیت اشخاص دیگر (معرف) در صورتی که در تدلیس نقش داشته باشند.
 
 
 

ر- فرضیات تحقیق

فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارائه می‌گردد:
1- جراحی زیبایی به طور مطلق موجب وقوع تدلیس در نکاح نیست و نوعی که برای درمان است همواره مشمول عنوان تدلیس نمی شود. در صورتی جراحی پلاستیک منجر به تدلیس در ازدواج می شود که باعث فریب طرف مقابل شود.
2- در مواردی که طرف عقد، یا شخص دیگر با علم و عمده اطلاع و کتمان حقیقت و انکار باعث به اشتباه افتاده طرف مقابل شود تدلیس محقق خواهد شد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

حریم خصوصی را می‌توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه‌های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می‌شود(انصاری، 1390، ص1). انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می‌کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‌کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می‌توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه‌ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی‌دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته‌ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت‌هایی که به مرور زمان در زمینه‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و…صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه‌ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه‌ی سنتی سابق متفاوت  می‌باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه‌ی توسعه یافته، جامعه‌ی عقب مانده یا در حال توسعه می‌تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‌ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‌های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن‌های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه‌های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می‌توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می‌توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می‌بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‌های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‌توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می‌تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین‌المللی در زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه‌ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، 1384، ص 2).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادی‌های فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می‌دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق‌ها و آزادی‌های فـردی و حـق‌های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادی‌های فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می‌گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می‌شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می‌شود که آزادی انسان در جنبه‌های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطلاح حریم خصوصی را مفهومی‌گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در برمی‌گیرد(کوشکی، 1386، ص 1).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می‌توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی‌توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکان پذیر نیست. هر چند

 قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می‌توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی‌ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرایندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می‌شود(همان، ص 2).

مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه‌های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله‌ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست (شهبازی قهفرخی، 1391، ص2).
 
ب. بیان مسئله
«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می‌توان حریم را محدوده‌ی ممنوع‌های دانست كه ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه‌ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )
با روشن شدن مفهوم دو واژه‌ی حریم و خصوصی، ارائه‌ تعریف از «حریم خصوصی » آسان  می‌شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان اركان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است كه آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، همان : 16).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم‌ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود‌های از اعمال و ویژگی‌های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی‌تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می‌دهند. وجود تعالیمی‌در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفكر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان‌های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی‌های فردی به عنوان بخش عمد‌های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری كه عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسكن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی‌هاروارد در مقاله‌های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریكایی به نام‌های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت‌های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاكی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.
حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.
 
 
ج. اهداف تحقیق
1-بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه
2-   بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران
3-   تحلیل و ارزیابی دادرسی عادلانه در قوانین ایران
هدف كاربردی: از جهت کاربردی در تلاش است تا توجه به افکار عمومی، مراکز علمی و مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی یا قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق می‌تواند برای نهادهای قضایی تقنینی و جامعه‌ی حقوقی کاربرد داشته باشد.
 
د. سوالات تحقیق
سوال اصلی:
قوانین کیفری چگونه می‌توانند بر حریم خصوصی اشخاص تاثیر گذار باشند؟
سوالات فرعی:
1.دادرسی عادلانه و منصفانه چگونه تحت تاثیر اخلاق قرار می‌گیرند؟
2.حدود حمایت از حریم خصوصی در دادرسی عادلانه چگونه ارزیابی می‌شود؟
 
ه. فرضیه‌های تحقیق:
فرضیه اصلی تحقیق:
حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری می‌شود و امری کارکردی خواهد بود ونه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه می‌دهد نیز می‌تواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر بگذارد.
 
فرضیه‌های فرعی:
1.هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار می‌گیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمی‌سازد بلکه به دیگر بنیان‌های اجتماعی هم آسیب می‌رساند.
2.حقوق اساسی از یک سو نهاد‌های حوزه عمومی‌را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادی‌هایی که در شکل‌گیری و استواری حوزه‌ی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت می‌کند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)