‌ توسعه‌ و تكمیل‌آنست‌ گشوده‌ شد.
اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان‌ كیفری‌ از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه  بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ كلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احكام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاه های‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن ‌  موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ .
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-بیان مساله
یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است.  مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­ پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد.   مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیه­ جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم،  حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء  در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.
2-اهمیت و ضرورت تحقیق
ضرورت و اهمیت مرور زمان بویژه بر صاحبنظران مسائل کیفری پوشیده نیست بدین ترتیب برای تبدیل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان  قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت اعمال آن بتوان به کیفر رسانید و به ویژه، بی گناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گیرند، اثبات کرد. مجموع این قواعد بین وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل می گردد . قدرت عمومی را از هر گونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع از آزادی شهروندان را مانع می شود . حال با این اوصاف آیا می توان بحث مرور زمان را در قوانین کیفری نمود؟
لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم.
معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم  یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال 1974 باشد که با

 جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد.

به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است. اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.
3-سوالات پژوهش
پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که
1-مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟
2- چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟
3-دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟
4-آیا گذشت زمان بر جرایم تعزیری اثر گذار است؟
5-مهم ترین اثر گذست زمان بر جرایم تعزیری چیست؟
4-فرضیه ­های پژوهش
فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است:
1-مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است.
2-از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است.
3-مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.
4-به نظر می رسد گذشت زمان در آیین دادرسی ایران باعث فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثر بخشی مجازات مجرمان خصوصا مجرمان تعزیری می باشد.
5-مهمترین اثر گذشت  زمان، معافیت محکوم علیه جزائی از اجرای مجازات است.حصول مرور زمان با اینکه موجب از بین رفتن محکومیت جزائی و آثار و نتایج عمومی آن می گردد ، ولی به حقوق شاکی و مدعی خصوصی لطمه ای نمی زند.به علاوه حصول مرور زمان مجازات نسبت به محکومیت های مدنی نیز قابل اعمال نیست.
5-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مرور زمان و … بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

سرمایه اجتماعی جامعه شامل رسوم، روابط، نگرش ها و ارزش هاست که بر تعاملات بین مردم حاکم است و به توسعه اقتصادی و اجتماعی منجر می شود. با وجود این، سرمایه اجتماعی تنها مجموعه ای از نهادها نیست که زیر بنای جامعه را تشکیل دهد، بلکه برچسبی است که کل جامعه را با هم نگه می دارد. سرمایه اجتماعی شامی ارزش ها و رسوم مشترک برای هدایت اجتماعی است که در روابط خصوصی افراد، اعتماد و یک عقل جمعی مسئولیت مدنی ظاهر می شود، و جامعه را به چیزی بیشتر از مجموعه افراد تبدیل می کند(بانک جهانی به نقل از نصیری، 1387: 11).

 

بررسی کارآفرینی در چارچوب ساختار های احاطه شده اجتماعی، راه را برای یک چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار می کند، به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و باریک که به آن، دقت نشده است جلب می کند؛ یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی- اجتماعی، مانند کارآفرینی درون سازمانی.

 

بیش تر تحقیقات صورت گرفته روی کارآفرینی، از نوع تعیین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، از نوع ساختاری و موقعیت محیطی بوده است که به دلیل عدم توجه به شبکه روابط اجتماعی(سرمایه اجتماعی) یعنی عوامل غیر اقتصادی، مورد انتقاد قرار گرفته است(یولیهو ،2004).

 

امروزه کارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی، فرایندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می توانند رابطه کارآفرینی را با منابع و فرصت ها، محدود یا تسهیل نماید(احمدپور، 1378: 57). منظور از شبکه ، مجموعه ای از افراد است که از طریق روابط خاصی با یکدیگر در ارتباط هستند.این تحقیق به دنبال بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی و رابطه آن دو است. به این منظور برای بررسی شبکه روابط اجتماعی از مفهوم سرمایه اجتماعی استفاده می -شود. این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها، ارتباط های میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود.

 

 

 

 1-2- بیان مسئله

 

در دهه اخیر گسترش کاربرد مفهوم “سرمایه اجتماعی[1]” درفنون علمی و پژوهشی و اسناد مربوط به سیاستگزاری های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در کشورهای مختلف جهان با روند فزاینده ادامه دارد. امروزه سرمایه اجتماعی را یکی از اجزای ثروت ملت ها و توسعه پایدار را یکی از ابزارهای ظرفیت سازی در سازمانها،تدبیری برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و عاملی برای موفقیت برنامه های رفاه اجتماعی و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی می دانند.

 

به نظر رابرت پاتنام:سرمایه اجتماعی روابط بین افراد،شبکه های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد اجتماعی است که از این طریق حاصل می شود (صالحی هیکویی،1384).

 

تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه دانش سازمانی و یادگیری سازمانی،سازمان ها را به سازمان دانش محور تبدیل و آن ها را در جهت رسیدن به سازمان یادگیرنده شدن نزدیک می کند(امین بیدختی،نظری،1388 :57).

 

در عصر حاضر برای توسعه بیش تر از آنچه به سرمایه های اقتصادی،فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم،به “سرمایه اجتماعی” نیازمندیم،زیرا بدون این سرمایه استفاده از سایر سرمایه ها ممکن نمی باشد.مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوند ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف می شود. به عبارت دیگر،سرمایه اجتماعی در پرتو ارتباطات متقابل باعث نزدیکی انسان ها به یکدیگر شده و همکاری را تسهیل می نماید(صالحی امیر و کاوسی،1387).

 

مفهوم سرمایه اجتماعی در واقع پل ارتباطی جدیدی بین اقتصاد،جامعه شناسی و علوم سیاسی خواهد بود تا با نگرش جدیدتر به بررسی ارزش های اجتماعی،مخصوصا ارزش ارتباطات مردمی برای دستیابی به اهداف مشترک بپردازد.افراد جامعه ای که قادر باشند در فضایی اعتمادی از شبکه های اجتماعی و اطلاعاتی به طور گسترده برای تشخیص و استفاده از فرصت های تجاری، سیاسی ،تامین مالی،تامین شغل و چیدمان بهتر تخصیص منابع سود جویند،سرمایه اجتماعی بیش تری دارند.به طور کلی سرمایه اجتماعی ،به عنوان یک مفهوم،بار معنایی مثبتی به خود گرفته است،بطوری که سرمایه اجتماعی عاملی به منظور افزایش کارایی و بهره وری اموری چون تحصیلات،مهارت ها،چیدمان های تولیدی و اجتماعی به نظر می آید که با تمرکز بر ساختار های اجتمعی چون ساختار خانواده ها،دوستی ها،هماسایگی ها،سازمان های غیر دولتی و هنجارهای عمومی،افزایش التزام شهروندی به منظور انسجام بیش تری بین افراد و ساختارهای اجتماعی را نوید می دهد(جان فیلد/ترجمه،متقی،1385).

 

فرایند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب در آغاز هزاره سوم میلادی،از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهمترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرایند کارآفرینی و خلاقیت که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی است در این خصوص نقش بسیار بنیادین و تعیین کننده ای ایفا می کند(سعیدی کیا،1386).

 

نگاهی به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای احاطه شده اجتماعی راه را برای یک چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار می سازد،به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم و کم تر پرداخته شده،یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی-اجتماعی،همچون کارافرینی سازمانی جلب می کند.اخیرا سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده است که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریت می باشد.این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و بتازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته که به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منابع با ارزش اشاره دارد و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود.درغیاب سرمایه اجتماعی،سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار می گردد(بیکر،1382 :20).

 

امروزه کارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی فرایندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می تواند رابطه کارآفرینی را با منابع و فرصت ها،محدود یا تسهیل نماید(احمدپور،1378 :134 ).

 

رقابت شدید بین سازمانها،شرکتها،کاهش کارآمدی مدیریت سنتی در این عرصه و رشد سریع شرکتهای کوچک،سبب شد که سازمانها اهمیت ویژه ای برای نوآوری قائل شود،زیرا نوآوری تنها تضمین برای بقا در عرصه رقابت می دانند،از این روسعی کردند افراد خلاق و کارآفرین را که پدید آورندگان اصلی محصولات در سازمان بودند،تشویق کنند که در سازمان بمانند و ایده های خود را در سازمان محقق سازند.” پینکات”این افراد را کارآفرینان سازمانی نام نهاد(همان منبع :136).

 

سرمایه اجتماعی،به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خلاقیت،ایده پروری،تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری می شود(کلمن[2]،1990: 100).و در فعالیتهای کارآفرینانه نقش مهمی دارد؛چرا که کارآفرینی یک فرایند اجتماعی-اقتصادی است که از دوطریق به شرایط  و بافت اجتماعی متکی است:نخست آن که کارآفرینان افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی خود هستند و دوم این که کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در نتیجه وجود یا عدم پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب و کار تاثیر می گذارد(آلیستر و اندرسون[3]، 2002 :3).

 

رابطه بین سرمایه های انسانی،فکری،اجتماعی،فیزیکی و ……. یک رابطه چند وجهی است که در این میان رابطه کارآفرینی و سرمایه اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است که سایر سرمایه ها تقویت می گردد و بوسیله این سرمایه فعالیت کارآفرینانه معنا می یابد از طرف دیگر کارآفرینی در پرورش صور گوناگون سرمایه سهیم است.چرا که در عصرحاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات مشهور است در قالب شبکه اجتماعی است که سایر سرمایه ها تقویت می گردد و بوسیله این سرمایه ها فعالیت کارآفرینانه معنا می یابد. از طرف دیگر نیز کارآفرینی در پرورش صور گوناگون سرمایه سهیم است.(ناهید،

 

باتوجه به آنچه گذشت و همچنین نقشی که آموزشکده ها بعنوان یکی از نهادهای اثرگذار در توسعه اجتمایی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای دارد ،تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی وضعیت مولفه های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی پرداخته تا به  پاسخ این سوال دست یابد:

 

آیا بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در آموزشکده های استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟

 

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

ازدوران گذشته ،توجه به سازمان ها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحب نظران به نیازها و مسائل اجتماعی مرتبط با سازمان،زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی در حیطه سازمان ایجاد نموده است.

 

سرمایه اجتماعی از یک منظر،پدیده ای مدیریتی است و برای آن ویژگی های گوناگونی تعریف شده که شامل اعتماد (هنجارها)،ارزش ها و رفتار های مشترک، ارتباطات،همکاری، تعهد متقابل و شبکه ها می باشد(قلی پور،مدهوش، جعفریان،1387 :115 به نقل از ویلانوا و جوسا،2003:30).

 

 

سرمایه اجتماعی سازمانی،یک دارایی است که هم برای سازمان(از طریق ایجاد ارزش برای ذینفعان) و هم برای اعضای سازمان(از طریق ارتقای مهارت کارکنان) مفید و سودمند است(قلی پور،مدهوش، جعفریان به نقل از لینا و ون برن،1999 :538،).

 

سرمایه اجتماعی زیربنای اصلی هر جامعه برای رشد و توسعه است و از تجمیع سرمایه انسانی ،سرمایه طبیعی ، سرمایه فیزیکی و مادی و نوع روابط و تعاملاتی که بین سرمایه ها در جامعه وجود دارد، به وجود می آید و حرکت جامعه را به سوی آینده هموار می سازد (چاوش باشی ،1382)

 

و از طرفی سرمایه اجتماعی می تواند:

 

* بعنوان مشخصه تجارت و یا جامعه مدنی ،رفتار ریسک پذیر و نوآورانه را که جزءلاینفک کار آفرینی است تسهیل کرده و یا از آن جلو گیری می کند.

 

* سرمایه اجتماعی به عنوان مشخصه اجتماعی است که به طور مستقیم وارد عملکرد کاربردی افراد می شود و حضور آن باعث رضایت و نارضایتی می شود . افراد از وجود سرمایه اجتماعی ،عملکرد مثبت یا منفی دریافت می کنند و دست به اقدامات خاصی از قبیل جستجو ،فرار ،جابجایی و جبران می زنند و هدف ما افرادی هستند که بالقوه یا بالفعل کار آفرین و کار فرما هستند.

 

*  سرمایه اجتماعی به صورت یک هدف مشخصه اجتماعی ،عملکرد کلی جامعه را بعنوان یک کار آفرین گروهی تسهیل کرده یا از آن جلوگیری می کند جامعه به صورت کلی نقش یک کار آفرین جمعی را ایفا می کندکه قرار است با ابتکار و نوآوری فرصت های تجاری ایجاد کند و دیگر مشکلات اجتماعی را حل نماید (هانس وست لاند[4]،1387 :173-174).

 

از سوی دیگر، بین سرمایه اجتماعی و تعهد کارکنان،انعطاف پذیری سازمان،مدیریت مناسب کنش جمعی و ایجاد سطوح بالایی از سرمایه مفهومی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. بنا بر این سرمایه اجتماعی می تواند عملکرد سازمانی را ارتقا دهد(بولینو ودیگران،2002 :507 به نقل از قلی پور و دیگران،1387 :115).

 

سازمان هایی که دارای سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی هستند، احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان که دارای سرمایه اجتماعی کم تری هستند، موفق تر باشند(نهاپیت و گوشال[5]،1998 :250).

 

طبق تحقیقات به عمل آمده سرمایه اجتماعی می تواند:

 

–  بر موفقیت حرفه ای تاثیر بگذارد؛

 

– به فرایند جستجوی شغلی کارکنان کمک نموده و پورتفلیوی بهتری از کارکنان برای سازمان ایجاد نماید؛

 

– مبادله منابع بین واحدها را تسهیل نماید؛

 

– نوآوری، ایجاد سرمایه فکری و کارایی تیم های چندمنظوره را تحریک نماید؛

 

– گردش شغلی کارکنان را کاهش دهد؛

 

– ارتباط با عرضه کنندگان،شبکه منطقه ای تولیدویادگیری بین سازمانی را تقویت نماید(قلی پور ودیگران،1387 :115).

 

توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور است.کارآفرینی نماد کوشش و موفقیت در امور تجاری است.کارآفرینان به دلیل رهبری، مدیریت، نوآوری، ایجاد شغل، رقابت بهره وری و ایجاد صنایع جدید سهم مهمی در رشد اقتصادی کشور دارند.

 

کارآفرینی سه فایده مهم دارد: نخست باعث ثروت و رفاه برای جامعه می شود، دوم باعث نوآوری رادیکال یعنی نوآوری های تاثیرگذار در عرصه اقتصادی است، سوم باعث اشتغال مفید و مولد پایدار می شود(سلجوقی،1387 :17-18).

 

کارآفرینی سازمانی، با ایجاد نوآوری در سازمان سبب تحول اساسی در آن شده و همواره پیشتاز و پیشگام توسعه محصولات و خدمات جدید هستند و معمولا فرایند نوآوری را از شکل گیری ایده اولیه تا به وجودامدن محصولات و یا خدمات جدید و یا اصلاحی در ساختارتولید، خود بر عهده می گیرد و در کلیه فرایندها ناظر و یا مجری هستند(قلی پور و دیگران،1387 :117).

 

شومپیتر[6]، عمده فعالیت های کارآفرینی سازمانی را شامل توسعه کالا و خدمات جدید، معرفی روش های جدید تولید، تشخیص بازارهای جدید،پیدا کردن منابع جدید و توسعه و بهبود  سازمان میداند(صمدآقایی،1378 :20).

 

لذا با تحقیق حاضر سعی داریم به این شناخت برسیم که شبکه ها، تعهدات دو جانبه، اعتماد و وفاداری که از مشخصه های یک جامعه به شمار می روند، از کارآفرینی بصورت فردی یا جمعی جلوگیری می کند یا آن را تسهیل می کند. دلیل آن نیز این است که سرمایه اجتماعی در بعضی گروه های خاص، مانند گروه های تبهکاری، دارای تاثیرات ضد اجتماعی است.پس در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق “چگونگی رابط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان” هر گاه بین سرمایه اجتماعی و ایجاد کارآفرینی سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود داشته باشد، می توان در گزینش کارکنان، سرمایه اجتماعی آنها را مد نظر قرار داد.

 

 1-4- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

 

شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی

 

اهداف فرعی

 

* شناسایی رابطه بین اعتماد اجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

 

* شناسایی رابطه بین انسجام اجتماعی و وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

 

* شناسایی رابطه بین ارزشمداری اجتماعی و وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

 

* شناسایی رابطه بین روابط متقابل اجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

 

* شناسایی رابطه بین صداقت اجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

 

* شناسایی رابطه بین مشارکت اجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

 

* شناسایی رابطه بین مسئولیت و تعهداجتماعی وکارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی.

 

1-5- فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اصلی

 

بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

 

فرضیه های فرعی

 

* بین اعتماد اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

 

* بین انسجام اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

 

* بین ارزشمداری اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

 

* بین روابط متقابل اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

 

* بین صداقت اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

 

* بین مشارکت اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

 

* بین مسئولیت و تعهد اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی رابطه وجود دارد.

 

فرضیه جهت دار

 

اعتماد اجتماعی بیشتر از مشارکت اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های استان خراسان شمالی تاثیرگذار است.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته، و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل 11، به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد.
قانون اساسی در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکید کرده وآورده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم ازحنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت)و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی درحدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.[1]
 
1-بیان مساله
از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند.
قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخش هایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.[3]
اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد..
همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاری ها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پرونده های مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاه های انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است.” از آنجایی که کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهبی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام، و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پرونده های زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش،نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.[4]بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :

 

 

1. منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.

 

1. منع دسترسی به تمامی مناصب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصد و بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن
2. 
3.  بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.

 

1. عضویت مجلس خبرگان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64).

 

1. مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.

 

1. اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه در عمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی اماکن مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعیضات است.

 

1. تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.

 

1. برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.

 

1. تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. [5]

سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت دارد برای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبحگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.[6]
اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با بهره گرفتن از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمی گردید.
مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمان های غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.[7]
با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تاکنون شاهد اجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل 15 قانون اساسی تامین کننده حقوق گروه های اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند.برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.

 

1. کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روش های آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظام آموزشی همه مناطق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آموزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.

 

1. تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضعیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.

 

1. زبان فارسی زبان ادارات دولتی و دادگاه های دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاه ها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.

 

1. زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.

 

1. تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است. [8]

اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادری میتواند مانع دست یابی کودکان در آینده به دانشگاه های فارسی زبان گردد، در پاسخ این ایراد میتوان گفت آموزش زبان فارسی در ابتدای آموزش رسمی برای کودکی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، اضطراب شدید، و عدم برابری در فراگیری در یک سیستم یک پارچه و سراسری در تمام کشور را برای کودکان بلوچ، ترکمن، کرد یا ترک که زبان فارسی را نمیداند فراهم می نماید. این نابرابری میتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصیل در سالهای اولیه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزدیک نکند. در حالیکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهای بازماندگان از آموزش و تحسیل در مناطق قومی بیش از سایر مناطق دارند. از آنجاییکه خشونت رسمی به هر نوع عمل سامان یافته و مستمری که به درد و رنج عده ای منجر میشود تعریف میگردد، الزام به فراگیری زبان غیر مادری در سنین اولیه آموزش رسمی سبب ایجاد درد، رنج و بازماندن از تحصیل قبل از پایان دبیرستان افزایش داده است. این مشکل در باره دختران بیش از پسران به ویژه در عشایر کوچ نشین ترکمن صحرا بیشتر است، به نحوی که جامعه قومی ترکمن صحرا با این مشکل سخت روبرو است.[9]
البته آموزش زبان غیر مادری و نابرابری در داشتن امکانات آموزشی و دسترسی به معلمین بهتر سهم ساکنان حاشیه ها و مناطق بومی غیر فارسی زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز کودکانی در مناطق سیستان و بلوچستان هستند که در “کپر” مدرسه شان دایر میشود، مناطقی از عشایر خراسان شمالی که به نوشته رونامه خراسان شمالی کودکان در29 کانکس سیار بدون امکانات اولیه به مدرسه میروند، و یا سوختن دختران مدرسه شین آباد از مناطق کردستان در آتش ناشی از بخاری غیر استاندارد مدرسه بخشی از ساختار تبعیض رسمی و سیستماتیک علیه کودکان اقلیت های قومی است. تبعیض نسبت به گروه های قومی و مذهبی غیر باورمند به مذهب مورد نظر حاکمیت در ایران و استمرار آن در مواقعی با واکنش گروه های مدنی و فرهنگی روبر شده است. تنیده گی مقررات شریعت اسلامی – شیعی در همه ابعاد حقوقی، پنداشتن هر نوع مخالفت با این تبعیضات به مثابه مخالفت با اساس اسلام و اساس حاکمیت در پی داشته است.[10]
همراهی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و قوه قضاییه با ایدئولوژی برآمده از اصول قانون اساسی، بخصوص اصل اسلامی بودن و حاکمیت نظریه ولایت فقیه،از یک طرف و ادعای قانونی بودن همه اقدامات بر اساس اصول قانون اساسی، مخالفت با اشکال مختلف تبعیض را ایستاده گی در مقابل نظام حکومتی تلقی می نماید.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که توجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده است. میراث فرهنگی و طبیعی بیان‏کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه‏های طبیعی هر کشوری است که شکل‏گیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است.نیروها و عواملی که پدیدآورنده این‏گونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته‏اند و آنچه که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می‏بریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها است که چشم‏اندازهای متنوعی را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیده‏های طبیعی متمایز است.این‏گونه پدیده‏ها در گذشته‏های دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته ولی مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهه‏های اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده است پژوهشگران حوزه های علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد بررسی، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کرده‏اند.پژوهش در مورد چنین پدیده‏هایی به قدری حایز اهمیت است که یونسکو از این‏گونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته است که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیده‏های طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب می ­آید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامه ­ریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، 1375).

 

صنعت گردشگری پیرایه های فرهنگی متعددی به همراه داشته است. به نحوی می­توان این صنعت را بزرگترین صنعت تعاملی –فرهنگیموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ایران بیش از 75 سال است و اولین ارگان رسمی در این حوزه نیز با نام اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در سال1314 زیر نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسیس شده است، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده است.

 

در خصوص چیستی الگوی توسعه بومی گردشگری در ایران باید گفت که مهمترین مولفه ماهیت­ساز چنین الگویی توجه به قابلیت های درونی صنعت گردشگری در ایران است. ارزش استراتژیكی كه گردشگری برای ایران می تواند به ارمغان بیاورد قابل مقایسه با هیچ صنعت و فناوری نیست. فقط باید زیر ساخت های لازم را فراهم كرد. هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه ­ریزی برای توسعه گردشگری در یزد می­باشد. مطالعه نقش صنایع دستیو معماری در توسعه گردشگری در ایران به خصوص شهر یزد، می ­تواند دارای اهمیت زیادی باشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است و به امید این كه نتایج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندركاران مسائل گردشگری قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

كلیات

 

 

 

1-1 بیان مساله

 

یکی از مهمترین اهداف و دغدغه­های ملی و منطقه­ای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همه­جانبه است. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای  توسعه­یافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژه­ی توسعه،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح برخی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط می‏شود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت. تاکیدی که بیشتر صاحب­نظران حوزه توسعه در ترسیم برنامه ­های توسعه­یافتگی جوامع دارند، اهمیت و توجه به توسعه پایدار و همه­جانبه است. در این نگاه، توسعه مفهومی‌است پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می­ شود. بنابراین کشوری می ­تواند در برنامه ­ریزی توسعه­ای موفق گردد که به نقش و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژه­ای قائل باشد.

 

اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درباره محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن زمان سازمان‌های بین‌المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد«توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه ­گذاری‌ها، سمت­گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی‌جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه‌دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل‌ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده‌است (Roa, 2000).

 

همانطور که در بالا بدان اشاره گردید هدف مهم توسعه پایدار، لزوم توجه به متغییرهای درونی و پتانسیلهای بومی‌جوامع است. به همین دلیل حوزه گردشگری و اقتصاد توریسم بعنوان یک حوزه­ داخلی اهمیت زیادی در روند توسعه پایدار به خود اختصاص داده است. این بخش از اقتصاد توسعه (صنعت گردشگری) خود زمینه­ها و حوزه های مختلفی را در بر میگیرد. در این تحقیق برای دقت و تمرکز موضوع، به حوزه صنایع دستی و معماری سنتی که بخش غالب صنعت گردشگری کشور ما را تشکیل می­دهد، محدود شده­ایم و مطالعه موردی ما در این جا شهر یزد است.

 

یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار در هر جامعه‏ای موقعیت فرهنگی آن جامعه است.امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار است.فرهنگ نیز مجموعه به هم پیوسته‏ای از ارزشهای مادی و معنوی است و محیط هم در مقابل آن تأثیرپذیر است.به یقین هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل می‏گیرد و تأثیر عوامل محیطی را در شکل‏پذیری فرهنگ یک جامعه نمی‏توان نادیده گرفت (یونسکو، 1375).

 

همانطور که می­دانیم کشور ایران یکی از کشورهای کهن جهان است که از قدمت تاریخی قابل توجهی برخوردار است. نمود فرهنگی برجسته چنین جوامع تاریخی و سنتی، صنایع دستی و معماری سنتی آن است. لذا یکی از مهمترین بخش­های ارزش­مند و سودآور اقتصاد گردشگری این جوامع را هم همین صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی می ­تواند تشکیل دهد. یزد بعنوان یکی از شهرهای کهن ایران که نمود بارزی در شکل­دهی صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی دارد می ­تواند نقش و سهم مهمی‌در صنعت گردشگری ایران داشته باشد. اما شواهد تجربی موجود در این زمینه نشان می­دهد که اولا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از سهم کمتری در صنعت گردشگری برخوردار است و همچنین یزد نیز بعنوان یکی از مهمترین جاذبه­های گردشگری ایران از روند اقتصاد گردشگری قابل قبولی برخوردار نیست.چندی پیش سازمان شورای جهانی جهانگردی، آماری را در خصوص وضعیت فعلی صنعت گردشگری در ایران و افق آتی آن تا سال 2020 منتشر کرد که حقیقتا متناسب با اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی در صنعت توریسم نیست. در همین گزارش آمده تولید ناخالص داخلی ایران از گردشگری در سال 2019 به 8/1 دهم درصد و یک سال بعد از آن به 8 درصد می رسد. رشد واقعی ناخالص داخلی ایران از گردشگری نیز اگرچه در سال 2019 حدود 4/3 درصد پیش بینی شده اما در سال 2020 این رقم به 3/8 درصد می رسد.از این رو می­توان گفت هر چند در مقطع فعلی و به دلیل افت شدید صنعت جهانگردی که از تبعات اصلی وقوع بحران های مالی در سطح جهان است کشورما توانسته به رشد نسبتا مطلوبی در گردشگری دست یابد اما واقعیت حکایت از آن دارد که در بلند مدت و با وجود رقبای قوی در سطح منطقه و جهان نمی­توان با روند فعلی آتیه بسیار خوبی را در پیش روی صنعت گردشگری در ایران پیش بینی کرد.گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بخش توریسم، تاکید می کند کشور گرجستان در رتبه 73 آذربایجان در رتبه 83 و کشور ارمنستان با یک درجه افزایش در ردیف 90 از میان 139 کشورجهان قرار گرفته اند. این در حالی است که رتبه ایران، از همه پایین تر و در پله 114 متوقف مانده.در بند 6 سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اشاره شده که هدف کشور، کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. با توجه به این بند، صنعت گردشگری باید در اولویت‌های توسعه قرار گیرد؛ چرا که با وجود ضریب اشتغال‌زایی بالا در این بخش، مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد شد.

 

ایران اسلامی ، برخوردار از مواهب گوناگون خداوند است كه جلوه ای از این نعمت های بی شمار را می توان در قابلیت ها و جاذبه های

 فرهنگی ،تاریخی و طبیعی مشاهده کرد، ایران باتكیه بر این قابلیت های خدا دادی و بر اساس گزارشات رسمی سازمان جهانی جهانگردی WTO ، از جایگاه دهم جهانی به لحاظ وجود آثار تاریخی وفرهنگی متنوع ،رتبه پنجم جهانی به لحاظ وجود آثار جذاب ومتنوع طبیعی، پنجمین كشور جهان در تنوع تولید ات صنایع دستی و بر خوردار از یازده اقلیم از سیزده اقلیم شناخته شده در دنیا است . نهادهای بین المللی تائید کرده اند رقابت پذیری گردشگری ایران، در قعر جدول است. به بیان دیگر، گردشگری ایران از لحاظ شاخص هایی چون فضای کسب و کار، زیرساخت های سفر و توریسم، وضعیت فرهنگی و انسانی و ذخایر طبیعی و زیست محیطی از میان 140 کشور جهان، در ردیف صد و چهاردهم قرار دارد. گزارش مجمع بین المللی اقتصاد در سال 2011 نشان می دهد فاصله ایران با سایر کشورهای توریست پذیر همسایه از لحاظ تسهیلات گردشگری، تنوع در جاذبه های رقابت پذیری در صنعت سفر و توریسم بسیار زیاد است، به طوری که کشور ترکیه در رتبه ی پنجاهم قرار دارد، یعنی 64 پله بالاتر از ایران.

 

یزد بعنوان دومین شهر تاریخی جهان دارای بناهای و فضاهای تاریخی و صنایع دستی متنوع است که می ­تواند در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد گردشگری و در نهایت در توسعه منطقه یزد تاثیر بسزایی دارد. متاسفانه امروزه با مدیریت و برنامه ­ریزی نادرست، معماری سنتی و همچنین صنایع دستی و تاریخی این منطقه که مهمترین عامل جذب گردشگر و بهبود اقتصاد گردشگری می ­تواند باشد از رونق سابق برخوردار نیست و نقش آن در اقتصاد این شهرستان کم­رنگ شده است. با توجه به اینکه این صنایع علاوه برکارکرد اقتصادی از اصالت و فلسفه غنی برخوردار می­باشد؛ تقویت این صنایع ضمن حفظ هویت فرهنگی و مذهبی منطقه می ­تواند سبب رشد اقتصادی و توسعه  صنعت گردشگری گردد. از این رو ارائه راهکارهایی صحیح جهت مدیریت و برنامه ­ریزی درست و آینده­نگر می ­تواند سبب حفظ و رونق بخشیدن به صنایع دستی بوده و باعث جذب بیشتر گردشگر داخلی و خارجی گردد.

 

1-2 سوالات تحقیق:

 

1-آیا برنامه ­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است؟

 

2- آیابرنامه ­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟

 

3- آیا برنامه ­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است؟

 

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست می‌آید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است (سرحدی، 1390).بسیاری از كارشناسان عقیده دارنددرجهان كنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است كه برای برخی كشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همكاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانكداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی كرده است.

 

توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور یكی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است و رقابت كشورها در این عرصه هم اینك به یک “ماراتن توسعه ای” تبدیل شده است. از این رو ازگردشگری به عنوان موتوری پیش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود. آمارها هم، جایگاه این مرز و بوم را در پرورش صنعت گردشگری، نه تنها مورد تأیید قرار داده که از آن، در زمره بهترین های جاذبه های توریستی جهان داد سخن داده است (بهمن­آبادی، 1389). فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغالزایی صنعت توریست یكی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه است كه علاوه برزودبازده بودن، ظرفیت های نامحدودی را نیز برای سرمایه گذاری دارد.

 

گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوری­های تكنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده است.در عصر حاضر كه گردشگری و شكوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترك جهانی تبدیل شده است، كشورهایی موفق بوده اند كه با بكاربردن ابتكار عمل و یافتن راه های جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.

 

اینكه از صنعت گردشگری به بعنوان كلید توسعه برخی كشورها یاد می‌شود، ناشی از درآمد كلان این صنعت است و در برخی كشورهاهم اینك گردشگری دراولویت دیگر برنامه ها قرار دارد. امروزه اکثر صاحب­نظران گردشگری را یک صنعت “مادر” دانسته و معتقدند که درآمدها و عواید این صنعت تنها به یک گروه و افراد محدود تعلق نمی­گیرد. توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخشهای مختلف هتلداری ، هواپیمایی، كشتیرانی ،حمل ونقل ، مراكز اقامتی، تفریحی وبخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی شده است. گردشگری و درآمد حاصل از آن توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع وفعالیت های اقتصادی كشور را متنوع می‌كند.جذب وبه جریان انداختن سرمایه های سرگردان،افزایش درآمد ملی و ارزآوری از دیگر مزیت های شكوفایی بخش گردشگری است.

 

کارشناسان این حوزه، صنعت گردشگری را ارزآورتر از نفت دانسته و معتقدند که درآمد  ۱۰۰۰دلاری هر توریست برابر با  ۶۰تا۷۰بشكه نفت است. به گفته كارشناسان، وابسته بودن 50 درصد تولید ناخالص برخی كشورهای كوچك جهان و محسوس بودن درآمد برخی كشورهای بزرگ از گردشگری می‌طلبد كه در كشور ایران به عنوان یک غول بزرگ گردشگری آسیاباتمدن وتاریخ كهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری شود.

 

در حالی که از سوی دولت، گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه اعلام شده است، هر سال صدها هزار نفر ایرانی به کشورهای گوناگون اروپائی، عربی و آسیای جنوب شرقی سفر می‌کنند و صدها هزار دلار ارز به جیب این کشورها می‌ریزند و این در برابر میزان ورود گردشگر به ایران سنجش کاه است و کوه.

 

یکی از مهمترین پتانسیل­ها و زمینه ­های قابل توجه در امر گردشگری کشورمان که از دیرباز محور توجه جهانیان بوده؛ صنایع دستی و معماری سنتی مناطق مختلف کشورمان است. اهمیت این بخش از صنعت بومی‌تا آن حد است که از آن بعنوان هنر ماندکار تاریخی یاد می­ کنند و جایگاه جهانی ایران در این زمینه چشم­گیر است. صنایع دستی ایران، امروزه، علیرغم فراز و نشیب های فراوان و حتی با توجه به بی مهری هائی كه در برخی از دوران ها پشت سرگذاشته، توانسته است در زمره باارزش ترین هنرهای كاربردی جامعه مطرح گردد و نه تنها از جنبه های فرهنگی بلكه از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز احترام و توجه و عنایت جهانیان را به خود جلب كند. بطوری كه بسیاری از صاحب نظران، ایران را یكی از سه قطب مهم صنایع دستی آسیا و جهان می‌دانند و از نظر تنوع شاید در صدر تمامی‌كشورها قرار داشته باشد.

 

شهر یزد، بعنوان یکی از پایگاه­های اصلی معماری سنتی و صنایع دستی از سابقه تاریخی بالایی برخوردار است. نوع معماری خشتی این شهر که آن را در زمره شهرهای خشتی زیبای جهان قرار داده و تنوع صنایع دستی منحصر به فرد مردمان این شهر، می ­تواند این حوزه شهری را یکی از قطب­های مهم و ارزشمند گردشگری دنیا سازد. این اهمیت و ضرورت می­طلبد که در زمینه گردشگری و توسعه صنعت گردشگری، بالاخص در حوزه شهری یزد، که از پتانسیل بومی‌بالایی برخوردار است، مدیریت و برنامه ­ریزی صحیح و تحول­بخشی صورت گیرد.

 

1-4 اهداف تحقیق

 

این تحقیق شامل هدف كلی و اختصاصی است:

 

1-4-1 هدف كلی این تحقیق شناسایی و معرفی صنایع دستی و الگوهای معماری سنتییزد و نقش آن در توسعه گردشگری این شهر می­باشد.

 

1-4-2 اهداف اختصاصی:درراستای دست­یابی به هدف كلی فوق اهداف اختصاصی زیر مد نظر قرار گیرد:

 

1-4-2-1 مشخص نمودن نقش و جایگاه صنایع دستی و معماری سنتی درتوسعه گردشگری یزد

 

1-4-2-2 ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با توجه به تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد

 

1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامه ­ریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد

 

1-5 فرضیه تحقیق

 

1-5-1  برنامه ­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است.

 

1-5-2 برنامه ­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد.

 

1-5-3  برنامه ­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید كننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان كشوری كه در جرگه كشورهای كثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این كشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر كشورهای كثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی كشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اكثریت قومی آن سوی مرز است.

 

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یكپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد كه مدیریت سیاسی كشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه كارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندكه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

 

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به كار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشكال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دكتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد كه در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی كه فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی كه بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشكر و سپاسگزاری می

http://tinoz.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%8a%d9%83%d8%b1%d8%af%d9%87/

 نمایم.

 

 

 

سوال اصلی:

 

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این كه چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این كه از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

 

سوال فرعی:

 

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

 

1- قومیت یعنی چه؟

 

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حكومتی تقدیل نمود؟

 

3- چگونه می توان زمینه مشاركت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم كرد؟

 

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حكومتی تبیین نمود؟

 

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

 

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف كرد؟

 

 

 

فرضیه:

 

فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

 

در مدیریت قومی كارآمد (جلب مشاركت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه كلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

 

– در برنامه ریزی های اساسی كشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

 

– عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشاركت سیاسی آنان شده است.

 

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حكومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

 

– در رفع معضل بیگاری و مشاركت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

 

– عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.

 

 

 

روش تحقیق:

 

برای تكمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش كتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری كشور، مشكلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)