:
همنوایی اجتماعی در هر جامعه ای در گرو تربیت رسمی و انتقال مواریث فرهنگی به نوباوگان است که امروزه در مدارس گوناگون و بر اساس اهداف خاص و خط مشی هایی تعیین شده است بدیهی است که این فصل جدیدی در راه اجتماعی شدن از طریق آموزش و پرورش با مشکلات و معضلاتی که موجب عدم موفقیت آنان در راه رسیدن به اهداف فراهم می کند دست به گریبان است.
از مهمترین آفت های نظام های آموزشی جهانی و من جمله در کشور ما افت تحصیلی است که همه ساله به صورتهای گوناگون تعداد بسیاری از استعدادهای بالقوه انسانی و منابع اقتصادی جامعه را هدر داده و نابسامانی های فردی و اجتماعی را بر جای می گذارد. بنابراین دست اندر كاران عوارض ناشی از افت تحصیلی را در چند جنبه مورد بررسی قرار داده اند،جنبه نخست از نظر اقتصادی است،در طول تحصیل اغلب خانواده ها به دلیل استمرار وجود مدرسه و مشغله های زندگی و شرایط اجتماعی و اقتصادی پیش آمده كمتر وقتی برای برنامه ریزی اقتصادی آموزش كودكان خود دارند و هنوز این برنامه زندگی جایگاهی در میان خانواده ها پیدا نكرده است آنان زمانی به اهمیت قضیه پی می برند و در مورد آن حداقل حرف میزنند ،زمانی است كه با ترك تحصیل و یا مردودی فرزندشان مواجه می شوند و دراین زمان است كه به بازنگری آن چه رخ داده است می پردازند و با حساب دخل و خرج خانواده در طول مدت تحصیل به عمق فاجعه پی می برند. جنبه دیگر مربوط به اثرات روانی و رفتاری ناشی از افت تحصیلی می باشد كه بر دانش آموز شكست خورده وارد می آید. جنب دیگرخسارت وارده دیگر بر جامعه می باشدكه در اثر دیرتر راه یافتن فرد به بازار كار بر جامعه اعمال می شود.
بدون تردید هیچ نظام آموزشی نمی تواند صد در صد به اهداف آموزشی خود برسد ولی موفق بودن هر نظام آموزشی نزدیک تر شدن هر چه بیشتر به اهداف تعیین شده بستگی دارد.برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی حتما باید عوامل موثر بر افت تحصیلی را شناخت و اثر های آن را کاهش داد.
موضوع تحقیق حاضر، علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راه های مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه ناحیه 2 اردبیل می باشد.
نظام آموزشی کارآمد نظامی است که کارایی صد در صد داشته باشد و کارایی یک نظام هنگامی صد در صد است که کلیه دانش آموزانی که در دوره زمانی واحدی برای ورود به آن ثبت نام کرده اند به اخذ گواهی نامه پایان دوره نایل گردند(پور ظهیر، تقی،1370).
شناخت بهتر و بیشتر عوامل موثر در ایجاد افت تحصیلی می تواند به برنامه ریزان تعلیم و تربیت ، کارشناسان آموزش و پرورش ، معلمان و مشاوران آموزشگاه ها کمک نماید تا در برخورد با این گونه دانش آموزان با آگاهی و شناخت بیشتری عکس العمل نشان دهند و ضمن مقابله با این معضل آموزشی و به کارگیری شیوه های صحیح در رفع آن میزان افت تحصیلی را تا سر حد امکان کاهش دهند و بدین ترتیب از خسارت های سنگین مالی و فرهنگی ناشی از آن جلوگیری کنند.(آمیغی , سید ناصر،1379).
هر چند بررسی علل شکست تحصیلی تاکنون از جنبه های مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و نتایجی نیز از آنها حاصل گشته است با این حال تحقیق حاضر در نظر دارد افت تحصیلی رااز دیدگاه معلمان مورد بررسی قرار دهد و از جمع بندی نظرات ارائه شده توسط معلمان به یک نتیجه کلی در این مورد دست یابد.
نتایج تحقیقاتی که در مناطق مختلف کشور توسط افراد گوناگون در این زمینه انجام گرفته عوامل موثر بر افت تحصیلی را در چند عامل خلاصه نموده اند که عبارتند از :
عوامل مربط به نظام آموزشی : تغییرات متوالی كتابهای درسی كه یک نوع آشفتگی روحی در دانش آموزان ایجاد می كند و د ركنار ان مطالب خشك و بی روح بعضی از كتابها كه گاهی هضم آن را توسط دانش آموز بسیار سخت می كند(گورگی،معصومه،1381)
عوامل مربوط به خانواده : فقر مالی خانواده،یکی از عوامل مهم افت تحصیلی کودک است ، که به طور غیرمستقیم بر پیشرفت درسی او موثر است. محروم ماندن از غذای سالم و کافی و نداشتن استراحت لازم به علت فعالیت ها و کارهای غیردرسی برای جبران فقر مالی موجب عقب ماندگی درسی می شود
سواد والدین،بی سوادی والدین موجب عدم درک وظایف مدرسه ، برنامه های آن و تداوم حضور مرتب دانش آموز در مدرسه می گردد و مشکلاتی برای تحصیل دانش آموز و کار مدرسه فراهم می کند . همچنین از نظر ناتوانی در کمک فکری و عملی به امور برنامه درسی دانش آموزان در منزل ، از پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان می کاهد .
والدین با سواد علاوه بر نقش کمک رسانی در آموزش فرزندان خود ، الگوی منسجمی از یک فرد باسواد نیز هستند . سواد والدین در تحصیل فرزندان نقش دو جانبه ای دارد . از یک سو برای آنها جنبه کمک آموزش دارد و از سوی دیگر انگیزه ای برای درس خواندن آنها می شود . برخی از تحقیقات نشان داده اند کودکانی که در امور تحصیلی موفق هستند از والدینی برخوردار هستند که تحصیلات بالاتری دارند( باغی دوست، علیرضا،1380).
عوامل مربوط به فرد: مطالعات نشان داده است که حدود 10درصد از موارد افت تحصیلی به علت ناتوانی ذهنی و عدم کشش فرد است. البته در بسیاری موارد دانش آموزی را که مشکل تحصیلی داشته و با تشخیص کمبود هوش به مراکز مشاوره ارجاع داده اند، پس از ارزیابی دقیق مشخص می شود دانش آموز هیچ ضعف شناختی یا هوشی ندارد و علت یا علل دیگری عامل مساله است ( باغی دوست، علیرضا،1380).
در این قسمت به چندین راهكار برای كاهش افت تحصیلی بسنده می كنیم كه ادامه این مطلب در قسمت ادبیات نظری به طور كامل توضیح داده خواهد شد:1)اعتقاد به دانایی و ضرورت دانش اندوزی .2)داشتن طرح و نقشه در امر مطالعه وتحصیل.3) ثبت نام در مدارس خوب و موفق با امكانات مناسب فیزیكی و آزمایشگاهی.4)داشتن فضای خانوادگی مناسب از لحاظ فیزیكی، عاطفی و اجتماعی و والدین با سواد.5)
داشتن دوستان علاقمند به تحصیل و دوری كردن ار دانش آموزان مدرسه گریز.6)استفاده از معلمان با تجربه و آشنا به مقررات آموزشگاهی (دانش نامه رشد 1374)(بهروش علی ، روزنامه اطلاعات 1375).
راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مساله است.یا به عبارت ساده تر فرضیه ها به طور معمول راهنمای پژوهشگر در انتخاب روش اجرای پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است.
بنابراین فرضیه هایی که در این تحقیق به بررسی آنها اقدام خواهد شد عبارتند از :
تحلیل مسئله افت تحصیلی در علل آن و توصیه در جهت ایجاد امکانات و شرایط لازم به منظور کاهش میزان افت تحصیلی یکی از موضوعات تحقیق و پژوهشی در نظام آموزش و پرورش می باشد.بدیهی است توجه به نتایج حاصل از آن نظام را در جهت تحقق اهداف عالیه یاری خواهد کرد.
افت تحصیلی و مردودی را نمی توان فقط به عنوان یک مشکل فردی مورد توجه قرار داد . زیرا ابعاد و پیامدهای ناشی از آن خیلی فراتر و وسیع تر از مسائل شخصی و فردی است . از آنجائی که مسئله افت تحصیلی و مردودی پیامدهای گسترده را در بر می گیرد به اختصار به برخی از آنها اشاره می کنیم.
۱ – اثرات افت تحصیلی بر کودکان
۲ – اثرات افت در محیط خانواده
۳ – هزینه های تحمیل شده بر دولت
پایان سال تحصیلی برای دانش آموزی که مردود شده است لحظه ای بحرانی است . زیرا شکست ، تصوری را که دانش آمور از خود دارد دگرگون می سازد و نیز عقیده دیگران را نسبت به او عوض می کند . این تغییرات در شخصیت در حال تکوین آثار نامطلوب به جای می گذارد . بسیارند دانش آموزان شکست خورده که از خانه می گریزند یا به مواد مخدر پناه می برند و یا حتی اقدام به خودکشی می کنند . در ضمن تجربیات موفق مدرسه باعث نگرش مثبت به خود می شود . اما تجربیات ناموفق مدرسه به مفهوم منفی می انجامد که در نتیجه آن فرد ممکن است دچار دیدی منفی نسبت به خود شود . اگر محیط مدرسه برای دانش آموزان شواهدی که حاکی از شایستگی و لیاقت وی در کار مدرسه باشد طی چندین سال خصوصاً سالهای نخست تحصیلی فراهم بیاورد و این تجارب موفقیت آمیز در چهار پنج سال بعد نیز تکرار شوند . مطمئناً برای مدت نامحدودی در فرد نوعی مصونیت در برابر بیماریهای روانی ایجاد می شود . چنین فردی قادر خواهد بود تا بدون تحمل رنج و عذاب بر بحرانها و فشارهای شدید زندگی غلبه کند . اگر یک کودک صرفنظر از سابقه زندگی اش بتواند در مدرسه موفق شود برای موفقیت در زندگی نیز شانس فوق العاده ای دارد و در صورتی که در یکی از مراحل آموزش خود ( مدارس ابتدائی ، دبیرستان یا دانشگاه ) با شکست مواجه شود شانس او برای موفقیت در زندگی به مقدار زیادی کاهش پیدا می کند( سلطانی ،شهناز ، روزنامه ایران 86 ، ص 117).
برای خانواده ها قبول چنین شکست در تحصیلات فرزندانشان بسیار سنگین و دردآور است و باعث می شود که رفتارشان نسبت به کودک شکست خورده تغییر کند و در هر حال این واقعه موجب برهم خوردن تعادل عاطفه خانواده و مخصوصاً تعادل بین کودک شکست خورده و خانواده می گردد . برای خانواده ها نیز شکست فرزندان دردناک است و بر آن می شوند تا مسئول آن را پیداکنند و معمولاً یا مدرسه را مسئول می دانند یا فرزند خود را در هر حال این واقعه موجب برهم خوردن تعادل محیط خانوادگی می شود . بسیاری از خانواده های کم درآمد از ادامه تحصیل فرزند خود ناامید می شوند و او را وادار به کار می کنند واین خود سبب ترک تحصیل می شود(سلطانی, شهناز, روزنامه ایران 86, ص 12)
۳ – هزینه های تحمیل شده بر دولت :
در اینجا با توجه به این که اثرات فردی موضوع را نمی توان به صورت کمی مشخص کرد به زبان های مالی ناشی از آن اشاره می شود.در سال تحصیلی 63-62 در مجموع مقاطع تحصیلی کشور 5/16 درصد مردودی وجود داشته است که برای آنها تعداد 46928 کلاس تکراری تشکیل شده است در برنامه منبع ساله اول 517 میلیارد ریال میزان خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی در کشور بوده است در حالیکه در مجموع هزینه های جاری آموزش و پرورش در طی برنامه اول 2500 میلیارد ریال بوده است (گلشن فومنی، محمد رسول، 1375)
بنابه اظهار نظر معاونت محترم وزارت آموزش و پرورش با آنکه میزان افت تحصیلی در کشور سیر نزولی داشته و از 5/10 درصد در سال 76 به 5/8 درصد در سال 77 رسیده است و لی با این حال خسارت افت تحصیلی دانش آموزان در کشور سالانه به 800 میلیارد ریال می رسد.(روزنامه اطلاعات 11 خرداد 1378) اگر ترمیم فوق را با خسارات وارده در برنامه پنج ساله اول مقایسه کنیم به سرسام آور بودن ارقام پی خواهیم برد و این نکته روشن خواهد شد که خسارات ناشی از افت تحصیلی از برنامه اول توسعه تا سال 77 سیر صعودی داشته و تقریبا به 8 برابر در سال رسیده است که این خود رقم تکان دهنده ای می باشد.
بدون تردید افت تحصیلی را نباید نادیده گرفت ، زیرا از طرفی بین افت تحصیلی ، مردودی و ترک تحصیل رابطه وجود دارد. مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین مردودی و ترک تحصیل در دبیرستان پرداخته اند، همواره نشان داده اند اکثر دانش آموزانی که تجربه مردودی دارند، عاقبت مدرسه را رها می کنند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
از ویژگیهای قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تكنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بكارگیری آن جهت افزایش سرعت و كیفیت در ارائه خدمات میباشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است (unktad , 2001, p. 154). این پیشرفت، بانكداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمدهای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمدهای در شكل پول و سیستمهای انتقال منابع در عرصه بانكداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانكداری تحت عنوان بانكداری الكترونیكی ظهور یافته است (حسنزاده & پورفرد, 1382, ص. 7).
بنابراین در فصل اول به کلیات موضوع و نحوه شکل گیری طرح مسأله در باب بانکداری الکترونیکی و عوامل موثر در آن پرداخته شده است. پس از بیان مسأله و تشریح ابعاد موضوع به بیان هدف تحقیق و فرضیه ها پرداخته شده است، و در انتها نیز با تعریف مفاهیم و واژگان ضروری فصل اول به اتمام میرسد.
تمام سازمانها، بخصوص بانک ها به دنبال جذب و افزایش رضایت مشتری هستند، تا از این طریق به منابع مالی بیشتری دست پیدا کرده و هکچنین منابع مالی بیشتری به گردش در بیاورند؛ این مساله به خصوص در بانكها كه وابستگی دائم با مشتریان دارند اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانك ها لازم وضروری به نظر میرسد. خدمات نوین بانكی كه ارتباط بسیار نزدیكی با تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانك ها، جذب منابع بیشتر و رضایتمندی مشتریان آنها است (علی محمدی, 1381, ص. 34). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب منابع ارزان قیمت در بانک های مختلف ارائه می شود. خدمات نوین بانکی ارائه شده در شعب بانک صادرات شامل: عابربانک، جاری طلایی، تلفن بانک، چکفاکس، سامانه پرسش وپاسخ، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و در نتیجه جذب منابع ارزان قیمت با تاکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارائه دهنده این خدمات است. به عبارت دیگر این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سئوال است که خدمات نوین بانکی از قبیل عابربانک، تلفن بانک، جاری طلایی، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی و…تا چه حد جذب منابع ارزان قیمت و کارایی بانکها را از لحاظ هزینه و زمان به دنبال داشته است؟
امروزه شیوه عرضه خدمات در بانكها با گسترش شبكه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال
الكترونیكی وجوه از طریق ابزاری همچون كارتها و كدها راه اندازی میشود كه امكان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم میكند (ونوس & مختاران, 1381, ص. 6). به طور کلی بانکداری 4 دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاه های اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت در بانكداری طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی صورت می گیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می شود. با توجه به اینكه مبادلات پولی ومالی جزء لاینفك مبادلات تجاری است، ازاین روهمگام با گسترش حجم تجارت الكترونیكی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی وتسهیل تجارت الكترونیک به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده اند. در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الكترونیكی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند. دراین میان بانكها نیز با حركت به سوی بانكداری الكترونیک وعرضة خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الكترونیكی داشته اند (كهزادی, 1380, ص. 5). بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغیر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارائه می شود، همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیاز های مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی برای بانک ها تبدیل شده است (حسن زاده & صادقی, 1382, ص. 27-28).
خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه های گوناگون قابل ارائه است که از جمله آن می توان به: بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی، بانکداری موبایل، خود پرداز، فروش نقطه ای و بانکداری اینترنتی اشاره کرد.
در پژوهش حاضر با بهره گرفتن ازنظریات مدیریت و بهره گیری از یافته های تحقیقاتی اندیشمندان و به کمک تحقیقات میدانی در شهر قائن، به بررسی نقش بانکداری الکترونیک بر جذب منابع ارزان قیمت می پردازیم. بدین منظور ابتدا ابعاد بانکداری الکترونیک، را تعریف می کنیم.
سؤال اصلی پژوهش این است که بانکداری الکترونیک چه نقشی در افزایش منابع ارزان قیمت بانک دارد؟
هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر بین میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات در شهر قائن، میباشد. این پژوهش با یک رویکرد تلفیقی از ابعاد بانکداری الکترونیک سعی دارد، با توجه به پژوهشهای قبلی که در این زمینه انجام گرفته است، عواملی جدیدی را که در تحقیقهای پیشین مورد توجه قرار نگرفتهاند را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین اهداف کلی زیر را می توان برای این تحقیق برشمرد:
بررسی استفاده از بانکداری الکترونیک برجذب منابع ارزان قیمت بانک
1-بررسی تاثیر تلفن بانک بر جذب منابع ارزان قیمت بانک
2-بررسی تاثیر همراه بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک
3-بررسی تاثیر اینترنت بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک
4-بررسی تاثیر خدمات پایانه های فروش برجذب منابع ارزان قیمت بانک.
5- بررسی تاثیر خدمات USSD برجذب منابع ارزان قیمت بانک.
فرضیه اصلی
استفاده از بانکداری الکترونیک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.
فرضیه های فرعی
1-استفاده از تلفن بانک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.
2-استفاده از همراه بانک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.
3- استفاده از خدمات پایانه های فروش برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد
4-استفاده از اینترنت بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد.
5-استفاده از خدمات USSD بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
موضوع بهره وری سال هاست که از دیدگاه اقتصاددانان، جامعه شناسان و مسئولین مالی و مهندسی مورد بررسی عمیق قرار گرفته است و هر گروه سعی نموده است تا در سطوح مختلف (کلان و خرد) به تجزیه و تحلیلی دقیق آن پرداخته و راه حل هائی را برای بهبود آن ارائه می دهد.
به طور کلی در ساختار یک کشور مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انجام می گیرد و در کلیه این فعالیت ها، مجموعه ای از ورودی تبدیل به مجموعه ای از خروجی می گردد. تنوع ورودی ها و خروجی ها که عمدتاً به دو گروه کمی و کیفی تقسیم می شوند، باید به نحوی با یکدیگر ارتباط یابند که مجموعه فعالیت ها، همگی در جهت رشد و بهبود سیستم باشند.
بهره وری مفهومی است که می کوشد این نحوه ارتباط را برقرار سازد. بنابراین تفکر بهره وری در جهت بهبود و ارتقاء یک سیستم می باشد و لذا بهره وری به عنوان یک تفکر مثبت روش برخورد و همچنین هدف برخورد با یک مجموعه را مدنظر دارد.
هدف از بهره وری آن است که همیشه بهترین نتیجه ممکن از ارائه مجموعه ای از فعالیت های صحیح به دست آید. در جوامعی که هدف سوددهی باشد (در معنای اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی آن) حتماً باید به دنبال مدلی برای افزایش بهره وری باشند. لذا می توان گفت که بهره وری عاملی است که باعث می شود انرژی حرکتی در جهت انجام صحیح فعالیت ها به کار گرفته شود.
بهره وری نیروی انسانی و افزایش آن به نوبه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در واقع زیربنایی برای بهره وری بهینه کل سازمان خواهد بود. منظور از بهره وری بهینه نیروی انسانی یک سازمان آن است که ضمن توجه مدیریت یک سازمان به سلامت جسمی، روانی کارکنان موجباتی را فراهم آورد تا متصدی هر شغل با رضایت و علاقه و نیز بدون اجبار و ترس از تنبیه در جهت دستیابی به بالاترین کارایی و اثربخشی فردی و شغلی تلاش کند و در این راه همه توان بالقوه شناختی، هیجانی و رفتاری خود را به کار گیرد.
بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های قدیمی و اصلی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد. گر چه در فرایند توسعه کشور از اهمیت اقتصادی این بخش کاسته شده است، اما هنوز سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تجارت خارجی بدون نفت را تشکیل داده و نیز به دلائل تامین نیازهای غذایی کشور و ضروری جامعه و داشتن مساعدت هایی در رشد اقتصادی کشور، از جایگاه خاصی برخوردار است.
با توجه به محدودیت منابع، لزوم افزایش بهره وری استفاده از منابع مختلف از جمله زمین و سرمایه محسوس است. به عقیده ی آرناردو واساوادار (1995) <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=271894″ title=”توسعه صادرات“>توسعه صادرات از دو طریق عمده می تواند موجب رشد بهره وری گردد. آن ها معتقدند که توسعه صادرات از یک سو موجب دسترسی به بازارهای جدید و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید هر واحد از کشورهای صادر کننده می شود. این امر موجب کاهش هزینه متوسط تولید هر واحد از محصول و افزایش بهره وری تولید می شود. اضافه بر آن گسترش صادرات و ورود واحدهای تولید به بازارهای جهانی درجه ی رقابت بین تولیدکنندگان افزایش می یابد، لذا بنگاه های تولیدی به منظور تضمین ادامه حضور خود در بازار و همچنین افزایش و یا حداقل حفظ سهم صادراتی خود مجبور به افزایش بهره وری و توان مدیریتی خود می گردند. این امر هم به نوبه خود موجب استفاده مناسب تر از منابع تولید
و رشد بهره وری خواهد شد.
از سوی دیگر به عقیده نهدا و دهادش وار (1993)، افزایش بهره وری استفاده از نهاده ها می تواند موجب کاهش هزینه های تولید محصول و پیشرفت تکنولوژی تولید این محصول و در نتیجه افزایش صادرات شود.
با توجه به فقدان انتشار مطالعات اقتصادی جامع در زمینه های فوق در ورد زرشک ایران، ضرورت و اهمیت این تحقیق ضروری است.
در تحقیق حاضر از روش توصیفی- پیمایشی برای گردآوری داده ها استفاده می شود. بدین صورت که پس از نمونه گیری و انتخاب نمونه که در این تحقیق کارکنان کارخانه فرآوری زرشک می باشد پرسشنامه به صورت جداگانه میان آن ها توزیع شده و داده های مورد نیاز جمع گردید و سپس به کمک نرم افزار SPSS این داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
1-4 فرضیات تحقیق
این تحقیق در زمینه اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی می باشد و سعی شده است که میزان بهره وری نیروی انسانی را در خانه زرشک مورد نظر سنجیده شود.
این پژوهش از فرودین ماه 95 آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه 95 صورت گرفته است.
این پژوهش در کاخانه بزرگ فرآوری زرشک قاین (شرکت کشت و صنعت خوشه سرخ شرق) اجرا شده است.
شرکت کشت و صنعت خوشه سرخ شرق در سال 1385 با هدف تولید محصولات متنوع از زرشک و صادرات محصولات تولیدی تاسیس و در سال1388 اقدام به ساخت کارخانه در شهر صنعتی قائن نمود. این شرکت پس از نصب ماشین آلات در اسفند ماه 1389 تولید آزمایشی خود راآغازنمود و در سال 1390 با شروع فصل جدید برداشت میوه های آلبالو،زرشک و انار قدم در عرصه تولید نهاد و موفق به عرضه محصولات با کیفیت قابل قبول استاندارد گردید. شرکت کشت و صنعت خوشه سرخ شرق یکی از تولید کنندگان و صادرکنندگان انواع کنسانتره در ایران است که محصولات خود را با نام های تجاری خوشه سرخ به بازارعرضه می نماید.این شرکت برای اولین باراقدام به تولید کنسانتره آب زرشک در ایران و جهان نموده است . بهمین منظور کارخانه این شرکت در استان خراسان جنوبی، یعنی بزرگ ترین مکان تولید زرشک ایران، واقع شده است و محوریت اصلی خود را تولید کنسانتره آب زرشک نهاده است .
با توجه به اینکه کارخانه در شهرک صنعتی قائن –شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی واقع شده است ، دسترسی به اطلاعات و توزیع پرسشنامه ها در بین کارکنان این کارخانه به سهولت انجام می شود و می توان به راحتی در این باره تحقیقات مورد نظر را به عمل آورد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
:
تحریم اقتصادی، به نوعی ابزار سیاست خارجی است و این امکان را ایجاد می کند که دولتها با اعمال آن به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند، که حداقل دو هدف در آن مد نظر می باشد: آسیب رساندن و بی ثباتی دولت هدف تغییر رفتار سیاسی کشور تحت تحریم بر طبق قاعده حقوق طبیعی و قواعد عرفی و مکتوب «حقوق بشر» ، هر نوع مجازات کلی که حیات یک ملت را به مخاطره اندازد و سالب حقوق طبیعی آنها گردد، مضموم است و اعمال آن خود نوعی تهدید بین المللی محسوب می گردد.تلاطم های بین المللی و نابسامانی ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه مدت هم می تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد، همواره در معرض تحریم های اقتصادی است و این تحریم ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال های اخیر تحت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت جدی تر شده است. آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت اثر تحریم های بین المللی بر قراردادهای داخلی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریمهای مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل عدم تطابق با حقوق بینالملل مشروع به نظر نمی رسند. در این پایان نامه نگارنده با تاکید بر قراردادهای بین المللی به تحلیل و بررسی این موضوع اشاره خواهد کرد.
واژگان کلیدی:
تحریم، توافق، قرارداد بین المللی، فورس ماژور
فصل اول-روش شناسی پژوهش
۱- بیان مساله
یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق قراردادها آثاری است که به واسطه مسائل بیرونی بر قرارداد حادث می شود. در این خصوص می توان گفت، این عوامل می توانند متاثر از نظام حقوق داخلی یا نظام حقوق بین الملل و دیگر کشورها باشند. واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در حوزه قراردادها مطرح می گردد که تحریم چه ماهیتی بر قرارداد دارد. ماهیت این عمل را باید سیاسی یا اقتصادی دانست. این موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که تحریم در حوزه قراردادها آثاری را بر اجرای آن نیز دارد. برای مثال پرسش آن است که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از، حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. این حادثه بیشتر به مسائل طبیعی نسبت داده می شود ولی آیا می توان تحریم را در این حوزه به شمار آورد یا خیر؟ در صورتی که تحریم را از مصداق های فورس ماژور به شمار بیاوریم در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لاشرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این پایان نامه، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. پایان نامه حاضر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد.
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
دلیل قانعکنندهای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز میدارد، ضرورت تحقیق را نمایان میسازد. درصورتی کار محقق درخورتحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قویتر، نمایان میشود. دلیل قانعکنندهای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته، آن است که تابهحال درخصوص این موضوع بهصورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق، ضرورت از حیث مفهومی است. از آنجا که قرارداد با رضایت و توافق دو طرف شکل می گیرد و از این رو نهادی است مبتنی بر رضایت
و بنیان های دموکراتیک در شکل گیری آن نقش دارند، باید گفت که تاثیر عوامل بیرونی، نظیر تحریم ها می تواند بر حقوق طرفین یک رابطه قراردادی موثر باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که مشخص گردد تحریم چگونه بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. از آنجایی که نظام حقوقی ایران نیز در سالهای اخیر با این مسئله روبرو بوده است آثار تحریم می توانند هم بر حقوق خریدار و هم بر حقوق فروشنده مشخص شوند. در این خصوص می توان توجیه های کاربردی و علمی در حیطه ضرورت تحقیق مشخص کرد.
۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در خصوص عوامل موثر بر اجرای قرارداد تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، چ6، تهران: سَمْت، 1383.
الماسی، نجادعلی، حقوق بینالملل خصوصی، چ1، تهران: میزان، 1383.
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، چ21، تهران: اسلامیه، 1379.
امانی، مسعود، حقوق قراردادهای بینالمللی نفت، چ۱، تهران: دانشگاه امام صادق، 1389.
امیری قائممقامی، عبدالمجید، اصول علوم اداری، چ1، تهران: مؤسسۀ علوم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علم اداری و بازرگانی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، 1340.
امیری قائممقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج1 (کلیات حقوق تعهدات – وقایع حقوقی)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.
امیری قائممقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2 (اعمال حقوقی – تشکیل عقد)، چ1، تهران: میزان و دادگستر، 1378.
انصاری، مسعود و محمدعلی طاهری، دانشنامۀ حقوق خصوصی، ج۱، چ۳، اصفهان: جنگل، 1388.
انصاری، ولیالله، کلیات حقوق اداری ازلحاظ نظری، عملی و تطبیقی، چ6، تهران: میزان، ۱۳8۴.
انصاری، ولیالله، کلیات حقوق قراردادهای اداری به همراه نمونه مسائل امتحانی، چ3، تهران: حقوقدان، ۱۳80.
بیگدلی، سعید، تعدیل قرارداد، چ1، تهران: میزان، 1386.
حبیبزاده، محمدجعفر، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1390.
حبیبی، یدالله، حقوق و قوانین معاملات دولتی، چ۱، تهران: مجد، 1385.
حسینی، سیداسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی(مباحث علمیکاربردی)، چ1، تهران: بهنامی، ۱۳۸۴.
حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، چ۱، اصفهان: جنگل، 1389.
داناییفرد، حسن، چالشهای مدیریتی در ایران، چ۱، تهران: سَمْت، 1382.
ربیعی، فرانک، حقوق قراردادها (قراردادهای نفتی، قیرپاشی و…) به انضمام نمونه قراردادها، چ1، تهران: بهنامی، ۱۳۸1.
رضاییزاده، محمدجواد، حقوق اداری1، چ1، تهران: میزان، ۱۳85.
سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیطی شرح القانون المدنی الجدید (دورۀ حقوق تعهدات)، ترجمۀ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین دانشکیا، جلد۲، چ۲، قم: دانشگاه قم، 1390.
شفائی، محمدرضا، بررسی تطبیقی نظریۀ تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، چ1، تهران: ققنوس، 1376.
شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چ1، تهران: مجد، 1382.
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ2، تهران: مجد، 1380.
شیدفر، زینالعابدین، حقوق عمومی و اداری، چ2، تهران: دانشگاه تهران، 1342.
کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی: تعارض قوانین در زمان، چ3، تهران: دادگستر، ۱۳75.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: ضمان قهری – مسئولیت مدنی، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج1 (مفهوم عقد، انعقاد و اعتبار قرارداد تراضی)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج2 (انعقاد و اعتبار قرارداد، ضمانت اجرای شرایط اساسی معامله، نظریۀ بطلان و عدم نفوذ)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج3 (آثار قرارداد در رابطۀ دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380.
کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدّماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی قرارداد – ایقاع، چ8، تهران: شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۸۴.
کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، ج۱ (تعریف و ماهیت حقوق)، چ2، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.
کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چ2، تهران: میزان، ۱۳83.
کاتوزیان، ناصر، مقدّمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ25، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378.
کشاورز، بهمن، آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط عمومی پیمان، چ7، تهران: کشاورز، 1384.
گرجی ازندریانی، علیاکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، چ۱، اصفهان
اما در خصوص اثر حقوقی تحریم بر قراردادهای بین المللی تا به حال تحقیق مستقلی انجام نشده است. بنابراین به نظر می رسد انجام این پژوهش بدیع باشد.
۴-سوالات تحقیق
5-فرضیه های تحقیق
۶-روش شناسی
روش پژوهش بهصورت کتابخانهای و استفاده از منابع موجود نوشته ازجمله: کتابها، مقالهها، پایاننامهها و… میباشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانهای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق بهصورت استقرایی است؛ بدین صورت که از مطالب و دستهبندی جزیی به نتیجۀ نهایی خواهیم رسید.در این روش پس از پلانبندی کامل موضوع تحقیق و درواقع ارائۀ پلان پیشنهادی، نمای کلی تحقیق را مشخص میسازیم.
۷-اهداف مشخص تحقیق
اهداف تحقیق را می توان از دو جنبه عملی و تئوریک مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک باید گفت توسعه موضوع از نظر علمی مهمترین هدف این پژوهش است. اما از حیث عملی با توجه به اینکه دولت ایران در چند سال گذشته درگیر مسئله تحریم بوده است می توان ماهیت این مسئله را به خوبی روشن ساخت و از این جهت هدف کاربردی نیز قابل تحلیل است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
یکی از چالشهای مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف های وسیعی که در آن به وجود می آید مقوله داوری در این حوزه است. از آنجا که نفت و گاز هر ساله حجم کلانی از سرمایه کشورهای نفت خیز را به خود اختصاص می دهد و کشورهای مرتبط با این منبع، همواره با چالش های تجارت جهانی در این مورد درگیر می باشند؛ درصدند که بهترین راه حل را برای اختلاف جستجو نمایند.
شاید اولین راه حل و قدیمی ترین راه حل ها، حل اختلاف از طریق دادگاه ها باشد. در این شیوه اما به دلیل زمان بر بودن و طولانی شدن فرایند رسیدگی و همچنین به علت آنکه بعضاً هزینه زیادی را برای طرفین درگیر در اختلاف به همراه دارد نقدهایی وجود دارد که بحث در مورد آن از حیطه این پایان نامه خارج است. امروزه مساعی دولتها و حتی سازمان های بین المللی در این جهت بوده است که بهترین، سریعترین و شاید ارزانترین روش یعنی داوری را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمایند.
استفاده از شیوه داوری با توجه به قدمت آن و مزایایی از جمله، سریع بودن، ارزان بودن، مبتنی بر آراء دموکراتیک طرفین بودن و همچنین اصالت به نظرهای مختلف مد نظر قرار گیرد. اما باید در نظر داشت که با توجه به تخصصی شدن جوامع، استفاده از شیوه داوری خود تابع معیارهای تخصصی شده است. تخصصی شدن این موضوع نیاز به تبیین حوزه های علمی مربوط به موضوع و شناخت دقیق تر جنبه های مبهم آن دارد. در این راستا استفاده از آموزه های حقوق تطبیقی و به خصوص کشورهایی که نه از حیث نظام حقوقی، بلکه به دلیل درگیر بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با این حوزه درگیر بوده اند را می توان وارد کارزار پژوهش نمود. در این پایان نامه نیز نگارنده درصدد است تا با یک نگاه حداقلی در پرتو حقوق کشورهایی که در این خصوص کار کرده اند موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.
1- بیان مساله
نفت و گاز از عمده ترین منابع ارضی ایران هستند که مهمترین بخش وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. قراردادهای دولت با اشخاص
حقوقی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه و تحکیم این روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. این امر به خصوص در کشور تک محصولی ایران نیز واجد اهمیت است که در صورت اختلاف بر سر این منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ایران از این ابزار جهت توسعه اقتصادی خود بهره می گیرند. راه های توسعه از طریق محصولات کشور، دولتها را با مسائل حاشیه ای آن نیز درگیر ساخته است؛ چرا که ایده ها و نظرها در این حوزه ممکن است تا حدی پیش رود که کار را به اختلاف بکشاند. اختلاف نظر در حوزه های مختلفی مجال ظهور و بروز می یابد. یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین این قراردادها، قراردادهای نفتی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم و صاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد و عامل تعیین کننده ای در حیات سیاسی و اقتصادی مردم این کشورها بوده و خواهد بود. کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج و بهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری و فن آوری کشورهای پیشرفته و شرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی در اسلوب های مختلف در جهت استفاده و بهره برداری از این منابع بر آمدند.
یکی از مقوله های مهم در عصر حاضر برای حل و فصل هر گونه اختلافی بحث داوری می باشد. استفاده از این روش در اسناد و در قوانین مختلف کشورها توصیه شده و قوانینی در این حوزه به تصویب رسیدهاند. از یک سو اصل آزادی اراده در حقوق طرفین را به انتخاب قانون حاکم و شیوه رسیدگی بر دعوا که به شکل رسیدگی رسمی و از طریق دادگاه باشد سوق می دهد و از سوی دیگر الزامات مطرح شده در قالب قوانین بر طرفین رابطه بار می شود. اما به هر حال آنچه در این میان مهم است حل و فصل اختلافات ما بین این شرکت ها و دولت های طرف قرارداد از طریق داوری می باشد. «داوری روشی است که با بهره گرفتن از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسئله ای را به یک یا چند شخص دیگر محول می کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده اند و بر اساس این قرارداد باید مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند. در بیشتر قراردادهای تجاری بین المللی مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوری بین طرفین به امضاء می رسد. رد حقوق خصوصی طرفین اختلاف حق دارند اختلافات ناشی از تفسیر و یا اجرای معاهده را به داوری ارجاع دهند. اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قرارداد فی مابین را در حدی که مخالف قانون نباشد با داروی ارجاع داده و ممنوعیت ها و محدودیت های آن نیز در قوانین یا در قراردادهای بین طرفین وضع می شود. در قراردادهای بین المللی نفت گاز نیز امروزه دولتها به دلایل گوناگون به داوری متوسل شده اند. در واقع مزایای استفاده از داوری است که امکان استفاده از آن را در قراردادهای نفت و گاز ممکن و ضروری می سازد. از این میان می توان به سرعت در رسیدگی، تخصصی شدن حل و فصل اختلاف های نفت و گاز و … اشاره کرد.
2- سوالات تحقیق
1-در دعاوی حوزه نفت و گاز چرا گرایش به داوری تجاری بین المللی زیاد شده است؟
2-مزایای این روش حل اختلاف نسبت به سایر روشها چیست؟
3-اسناد بین المللی در مورد حل و فصل دعاوی نفت و گاز چه روشی را توصیه می کنند؟
3- فرضیه ها:
1-در حل و فصل قراردادهای بین المللی نفت و گاز به دلیل ارتباط با منافع کشور باید در مواردی از داوری به عنوان روش برتر حل و فصل اختلافات استفاده شود.
2-حل و فصل اختلاف از طریق داوری مزایایی نظیر تخصصی شدن، سرعت، انعطلاف پذییر و فراگیری را در پی خواهد داشت.
3-در اسناد عام و خاص بین المللی توصیه به استفاده از روش های جایگزین شده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)