:

سفر و مسافرت از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. گرچه در گذشته هدف از سفرهای طولانی و پرخطر تنها به زیارت و تجارت محدود می‌شده، اما امروزه با گسترش سیستم حمل و نقل، افزایش درآمد مردم، پدیدآمدن زمان استراحت و فراغت و … این مهم امری جدایی ناپذیر از زندگی بشری مبدل گشته است. به طوری که امروزه هدف از سفر کردن بسیار تخصصی تر و پیچیده تر شده است. سفر همواره جایگاه خاصی در فرهنگ، تمدن و ادیان کشورهای مختلف و بخصوص ایران، با تمدن 7000 هزار ساله‌اش داشته است. فولکلور کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و چین و … پر است از افسانه‌ها، قهرمانان و آداب و رسومی که سفر نقشی کلیدی را در آن ایفا می کند. در فرهنگ ایرانی – اسلامی ما نیز به طور مستقیم به فواید سفر اشاره شده است. بسیاری از ادیبان، فلاسفه و دانشمندان تمدن ما، به بررسی اثرات روحی و روانی سفر پرداخته‌اند و آن را در پدید آمدن نگرشی نو نسبت به دنیا اطراف موثر می‌دانند. انبوه سفرنامه‌ها و زندگی‌نامه‌ها نشانگر این موضوع است. آری! بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.
طبق پیش بینی هایی که [1]WTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود. كشورمان ایران به عنوان یكی از كشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر كشورها می باشد و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی جهادی و خستگی ناپذیر است. در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در كشورمان بسیار كند و نامحسوس است؟
جهانگردی از مهمترین فعالیت های انسان معاصر است كه همراه با به وجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، تحولاتی بنیادی در شرایط اقتصادی، فرهنگی و آداب ورسوم به وجود آورده است. بررسی وضعیت نواحی و سرزمین هایی كه همه ساله و در فصل های مختلف مورد بازدید جهانگردان قرار می گیرند نشان می دهد تغییرات ناشی از جهانگردی در آنها بسیار چشم گیرتر و مهم تر از تغییراتی است كه ناشی از گسترش سایر فعالیت های اقتصادی است. به طور نمونه تجهیزات مورد نیاز جهانگردان نظیر مهمانسراها، رستوران ها و مكان های تفریحی كه در كرانه های دریاها، نواحی كوهستانی، مناطق جنگلی و در اطراف چشمه های آب گرم معدنی تاسیس شده اند، گویای نقش و تاثیر جهانگردی در دگرگون ساختن چهره زمین است (محلاتی1380: 15) صنعت گردشگری پس از اتمام جنگ جهانی دوم( 1950 )، با گسترش شهر نشینی، كاهش ساعات كار، توسعه روز افزون راه ها و شبكه های حمل و نقل، ارتقای سطح فرهنگ عمومی و اصلاح قوانین و مقرارت تحو لی شگرف یافت، بطوریكه امروزه گردشگری به یک پدیده و از نمادهای عصر تمدن تبدیل شده است (لانكوار1381 ). به علت ویژگی های منحصر به فرد گردشگری، این صنعت از سوی دانشمندان و صاحبنظران به صادرات پنهان و صنعت بدون دود شهرت یافته است. این صنعت در سال های اخیر در رشته های مطرح اقتصادی جهان بعد از نفت و خود روسازی مقام سوم را دارا بوده و بر اساس پیش بینی محققان تا سال 2015 ، به عنوان بزرگترین صنعت و فعالیت اقتصادی جهان در خواهد آمد. به نظر می رسد كشورهای صاحب نفت و كشورهایی كه تنها یک منبع درآمد در اختیار دارند باید به صنعت گردشگری اهمیت داده و به راحتی از آن عبور ننمایند چرا كه عامل بسیار مهمی در تنوع درآمد آنهاست. كشور ایران با پیشینه تمدنی كهن و جاذب ههای متنوع تاریخی، فرهنگی و زیست محیطی هنوز از مزایای این صنعت در جایگاه و سهم متناسب با خود استفاده نكرده است و با وجود اینكه در تمامی برنامه های توسعه سال های اخیر، به رهایی از اقتصاد تك محصولی متكی بر صادرات نفت تأكید شده، ولی در مقام عمل موفقیتی در این زمینه بدست نیاورده است. رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به عنوان یكی از راهكارهای رهایی از اقتصاد تك محصولی و متنوع سازی منابع درآمد كشور، باید بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران كشور قرار گیرد(صیدایی و هدایتی مقدم 1389: 99) از آنجایی که عوامل مختلف در جذب گردشگران موثر می باشد در این میان پژوهش حاضر به بررسی نقش امنیت در جذب گردشگران می پردازد و سعی دارد با بررسی اقدامات کنترلی پلیس در حیطه جذب گردشگران نقاط ضعف و قوت این سازمان را در حیطه مذکور شناسایی کرده و با ارائه راهکارهایی مشکلات موجود را حل نموده، باشد که چراغ راهی برای مدیران و پرسنل این سازمان باشد.

1-2) طرح مسأله:

بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است. در حالی كه سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه های جهانگردی از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمی رسد. یکی از نهادهایی که در این زمینه می ­تواند بسیار موثر باشد نیروی انتظامی است که می تواند با افزایش امنیت ، مدیریت و… آرامش را برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم کند.
صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، در این میان نقش نیروی انتظامی به عنوان متولی امر تامین و توسعه امنیت بیشتر از سایر نهادها است. گردشگری تنها در پرتو توسعه امنیت محقق می گردد. توسعه صنعت گردشگری در هر كشور نشان از

 ثبات امنیت ملی در آن كشور است و نیز زمانی گردشگری در كشور رونق می یابد كه توجه دولت آن برای تأمین امنیت گردشگران بیشتر شده باشد.در حال حاضر در كشور ما لزوم توجه به توسعه و تامین امنیت در این صنعت بیش از پیش احساس می شود.

جرائم یكی از شاخص‌ترین فاكتورهای امنیت زدا برای گردشگران می‌باشد و هرگونه حادثه و بروز ناامنی زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می‌سازد. در ایران، مشخص شده كه بیشتر جرائم علیه گردشگران طبق نظر كارشناسان نیروی انتظامی تقریباً 90% از جرائم مربوط به جرائم حرز از قبیل كیف‌قاپی، سرقت و بقیه مربوط به تعارض­های جنسی و جرائمی از قبیل گروگانگیری و سرقت مسلحانه است. در نتیجه برای دستیابی به امنیت گردشگری در ایران همكاری و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مرتبط با یكدیگر ضرورت دارد. با راهكارهایی برای بهبود امنیت گردشگران و پیشگیری و كنترل و كشف جرایم توسط نیروی انتظامی و حضور پلیس گردشگر بطور نامحسوس و آموزش بخش‌های مرتبط با گردشگران مانند راهنمایان تور، شركت‌های خدمات مسافربری و اطلاع‌رسانی در مورد مسائل امنیتی به گردشگران و مردم بومی، مدیریت بحران برای پیشگیری و كنترل جرائم ، اعتمادسازی برای خنثی كردن تبلیغات منفی و راهكارهایی برای بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک و تصادفات شهری، می‌توان وقوع حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران را به حداقل رسانده و برای آنكه صنعت گردشگری در ایران سهم واقعی خود را از بازارهای جهانی بدست آورد و از سود سرشار آن بهره‌مند شود نیازمند یک عزم ملی در كلیه نهادها و ارگان‌ها هستیم. از سویی به علت تبلیغات علیه امنیت داخلی ایران و شناساندن چهره نامطلوب از كشور، با گسترش این صنعت می‌توان به تقویت هویت ملی و ارتقاء سازگاری رسید. این امر به نوبة خود صلاح و تبادل فرهنگی و امنیت فرهنگی و اجتماعی را برای كشور به ارمغان خواهد آورد و آن را به عنوان یک قطب امنیت گردشگری به جهانیان معرفی خواهد نمود. با توجه به درآمد زا بودن صنعت گردشگری برای شهرستان قزوین و جدایی ناپذیر بودن این صنعت پر ارزش از امنیت و به طبع آن نیروی انتظامی که مسئول اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است بر آن شدیم تا به بررسی، تاثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران به این استان که یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور است بپردازیم که توجه چندانی تا به امروز به این مهم نشده بود.
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت موضوع امنیت و تأثیرگذاری آن در صنعت گردشگری ارتباط این دو مقوله را با یکدیگر روشن می سازد. امنیت و گردشگری در تعامل دو جانبه هم می توانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر کاهش به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر که در بستری از امنیت شکوفا می شود صنعت گردشگری در کشورهایی توسعه می یابد که از نعمت امنیت برخوردارند.
از مهم ترین اهداف توسعه کشور در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تنوع درآمدهای ارزی غیرنفتی است و صنعت گردشگری بهترین جایگزین برای این امر مهم می باشد. کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زائی، بازاریابی، افزایش سطح درآمد ملی، تأمین منابع انرژی، گسترش صنعت هتلداری، حمل و نقل، اقامت و پذیرایی … از اهداف صنعت گردشگری است که همه و همه در سایه حضور امنیت امکان پذیر است.
تحقق امنیت اقتصادی جدا از امنیت سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا ناامنی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی منجر می شود. و از آنجایی­که یکی از مأموریت های ناجا برقراری امنیت عمومی به ویژه در اماکنی که ضرورت آرامش بیشتر دارند و احیاناً ارزش فرهنگی در آن وجود دارد بویژه اماکنی که گردشگران خارجی در آنجا تردد دارند و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان های درخور و لازم توجه در زمینه گردشگردی  است، محقق بر آن شد تا به تأثیر و نقش مدیریت انتظامی بر توسعه ی صنعت گردشگری در استان قزوین بپردازد.
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1)هدف اصلی :
شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران
1-4-2)اهداف فرعی:

1. دست یابی میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران

1. دست یابی میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران

1. دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران

1. دست یابی میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران

1. دست یابی میزان تأثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محورهای تردد گردشگران

1-5)سؤالات تحقیق:
1-5-1)سؤال اصلی تحقیق:
میزان تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران چقدر است؟
1-5-2)سؤالات فرعی تحقیق:

1. میزان تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟

1. میزان تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران چگونه است؟

1. میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟

1. میزان تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران چگونه است؟

1. میزان تاثیر اقدامات پلیس راهور در روان سازی ترافیک محور های تردد گردشگران چگونه است؟

1-6)فرضیه های تحقیق:
1-6-1)فرضیه اصلی:
به نظر می رسد اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران مؤثر بوده است.
1-6-2)فرضیه های فرعی:

1. احداث پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری در میزان جذب گردشگران مؤثر است.

1. گشت پلیس در مکان های گردشگری در میزان جذب گردشگران مؤثر است.

1. رفتار و منش پلیس در میزان جذب گردشگران مؤثر است.

1. اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در میزان جذب گردشگران مؤثر است.

1. اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک در محورهای تردد گردشگران در میزان جذب گردشگران مؤثر است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

باب قضا و شهادات از ابوابی است كه در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی است و همیشه مردم در اجتماع نیاز به این امور دارند و قاضی بــدون بینــه و شهود در محاكم نمی تواند به حق حكم كند. لذا نیاز به تبیین مسائل و احكام مختلف آن بر اساس قوانین كه متخذ از منبع وحی است وجود دارد و بر این اصل علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقه(قرآن مجید، سنت پیامبر اكرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علمای اهل سنت با تمسك به قرآن كریم و سنت پیامبر و قیاس بــه بیــان این مهم پرداخته اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی تواند به تنهایی زندگی کند و اصلا پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری های متعددی می شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می رفتند. مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می بایست درمیان طرفین حکم می نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده ها و شنیده های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت(شفیعی، 1390، ص 11).
نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می شود، به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند(پیشین).
1-2-بیان مسئله
هنگامی که دعوایی در محکمه اقامه می شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد، دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رأی دهد. صرف نظر از طریق اقناع وجدان قاضی برای این منظور لازم است مدعی ادعای خود را به طریقی ثابت گرداند و الا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست و دعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد، زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر در محکمه به مرتبه اثبات هم برسد و به یکی از طریق مقبول صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس غیرقابل انکار تلقی گردد(صفری، 1381،ص85).
برای محقق شدن این مرحله، بایستی دلیل کافی ارائه شود. دلیل علاوه بر عرف عمومی، در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. گرچه واژه دلیل در فرهنگ نامه های لغت و نثر هی پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده و به کار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقی و فقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد. حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود. باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد(پیشین، ص 86).
مطابق با ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی، تابع قانون جاری در زمان طرح دعوا است، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها می باشد، از سوی دیگر، وقایع مادی را با هر دلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را تنها به وسیله ادله مشخص می توان ثابت نمود. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. یکی از صورت های تعارض ادله، تعارض میان سند و بینه می باشد. بینه در لغت به معنی دلیل و حجت و یا حجت روشن است، خواه عقلی باشد خواه حسی، و شهادت گواه را از این لحاظ بینه خوانند.بینه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبیر فقها عبارتست از، گواهی و خبر قطعی از یک حق لازم، برای شخص ثالث، که از سوی غیر حاکم صورت بگیرد و از تعدادی گواه تشکیل می شود، که می تواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد. مجموع 2 شاهد یک بینه را تشکیل می دهد و گاه بینه 4 نفر می شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. در کتب فقها از متقدمین تا متاخرین و معاصرین، به ترتیب سر فصل های کتب روایی و مانند آن چه که در احادیث، در بحث ادله اثبات دعوی آمده، فقط به مواردی نظیرعلم قاضی، اقرار، بینه، یمین و قسامه وآداب، شرایط و احکام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در یک باب خاص، صحبتی ازسند مکتوب به میان نیامده. فقهای معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسایل جدید، در رابطه با سند مطالبی عنوان نموده اند، فتاوای ایشان نیز همانند قدما خالی از هرگونه اعتبار برای سند می باشد. در مقابل، بینه دارای رتبه اول حجیت می باشد و در کتب فقهی یک باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددی از وضعیت های مختلف بینه و تعارض آن ها یکدیگر و سایر ادله اشاره شده، که خود در بدو امر مشعر به اهمیت بینه می باشد حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر. و این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می‌شود، در این پژوهش محقق سعی داشته تا با بررسی و بیان بینه وسند و مطالعه این دو در فقه و حقوق به بحث تعارض این دو بپردازد و آثار و جایگاه این دو را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار دهد.
1-3.پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خویش تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1-مقاله بیّنه و گستره آن  توسط سیداحمد سجادی نژاد در مجله آموزه های حقوقی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، بینه، به معنای روشـن كـردن، وضـوح و انكـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـی و محسوس است و هر نوع برهان و دلیلـی كـه آشـكاركنندة حـق از باطـل باشـد، بینـه نامیده می شود و بینة شرعی مصداقی از مطلق بینه و در نبـود بینـة واقعـی و وجـدانی، درجه ای از اعتبار را دارد كه بینة وجدانی دارد. در معنای شرعیِ بینه دو نظریه وجود دارد: یكی اینكه بینه در شرع فقط به معنای شهادت دو شاهد است. دوم اینكه بینه در شرع به معنای مطلق حجـت شـرعی اسـت كه خبر واحد نیز از آن جمله است. داخل كردن خبر واحدِ ثقه در بینة شرعی و در نتیجه امكان اثبات موضـوعات از این طریق، به دو صورت امكان پذیر است: یكی اینكه دامنة «بینة شرعی» را گـسترش داده و آن را به معنای مطلق حجـت شـرعی بگیـریم. دوم اینكـه «بینـة شـرعی» را بـه شهادت محدود كنیم اما شهادت و روایت را به لحاظ ماهوی یكی بدانیم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روایت دارای آثار مهمی است؛ حجیت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غیر موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجیح در تعارض شهادات و حل تردیـدهای موجـود دربـارة حجیـت ترجمــة متــرجم، نظــر كارشـناس، بــازگویی اشــتباه دیگـری در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را می توان از آثار اتحاد ماهوی بین روایت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعدة كلی از روایـات قابـل اسـتفاده نیـست و آنچـه كـه هست مربوط به موارد خاص است. آیات شریفة « واستشهدوا شهیدین من

 رجالكم و أشهدوا إذا تبایعتم[1] » و «و أشهدوا ذوی عدل منكم[2] » نیز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زیرا این آیات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـاادای آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانین دو نوع شهادت وجـود دارد: یكـی شـهادت شـرعی كـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ایمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دایرة جریان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبیل تصرف مالكانه از ارزش كمتری برخوردار اسـت و دیگـری شهادت تكمیلی كه جهت مزید اطلاع استماع می شود. در آیات شریفة قرآن واژه های امـتحن، ابتلـی، خُبـر و خبیـر و مـشتقات آنهـا بـه معنای آزمودن به كار رفته است. همچنین تجربه در روایـات، بـه دلیـل آثـار مفیـد و فراوانی كه دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نیز در مـوارد متعـددی از جملـه تشخیص میزان نقصان شنوایی از تجربه بهره گرفته اند. درعین حال اصولیان بـرخـلاف شبهات حكمیة تحریمیه و وجوبیه در شـبهات موضـوعیه، بـه دلیـل اطـلاق روایـات، فحص را كه همان تجربه در جهت كـشف واقـع اسـت شـرط اجـرای اصـول عملیـه نمی دانند هرچند عقل، بنای عقلا و وجدان حكم مـی كنـد كـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترك آن، مخصوصاً زمانی كه رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نیست و در مواردی كه فحص و جستجو لازمة احقـاق حق است ضرورت آن به خوبی از كلام فقها و روایات قابل استفاده است.

2-مقالهقاعده بینه و اقرار توسط سید ابوالقاسم نقیبی در فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به چاپ رسید. وی بیان کرد که در نظام قضایی اسلام هر شخص برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است.وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. قواعد بینه و قرار از جمله قواعد قضایی هستند که مهمترین پشتوانه شناسایی آنها سیره عقلاست.قواعد قضایی بینه و اقرار در حل و فصل دعاوی خانوادگی کاربرد دارند. از جمله موارد کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده، امکان اثبات دعاوی خانوادگی نکاح، طلاق ، نسب، دعوای عنین زوجین، اختلاف زوجین در اصل دخول و …..است.اگرچه در زمینه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولی مهمترین اثر اقرار قطع دعوی است.
3-مقاله عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد  توسط اصغر عربیان در نشریه علمی پژوهش فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی بیان داشت که ، بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان، اخبار و فتاوای فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان هنوز هم در قوانین قضایی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مطرح است.  در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده است اکثر فقها آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن( البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفا در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این تعبیر نمی کنند، یعنی اولا باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را تعبیر نمی کنند، ثانیا باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی، ثالثا، باید عادل هم باشند. در کنار این قول قول دیگری وجود دارد که با بهره گرفتن از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن بینه را به معنی مطلق آن به کار می برند. یعنی هر دلیلی که شان اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی تحت عنوان بینه به کار رفته و با این تعبیر می توان آن را به تمام دلایل اثبات اطلاق کرد.
4- مقاله بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی توسط رحمان عمروانی در پایگاه مجلات تخصصی نور ارائه گردید. وی عنوان کرد که یکی از مهمترین مسائل مربوط به ادله اثبات‌ دعوا، بررسی‌ تعارض‌ میان ادله و یـافتن راه حلی مـناسب برای رهایی از تعارض و تعیین دلیل مقدم می‌باشد. توجه بـه ‌‌شـرایط‌ چـهارگانه تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا، یعنی‌ وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تـکذیب یـکدیگر، وحدت‌ موضوع‌ و حجیت فی النفسه هر یک از ادله در موضوع دعوا، مشخص می‌شود که تعارض بین اسناد، تنها در‌ خصوص‌ تعارض بین دو سند عادی متصور می‌باشد،اما بـین دو سـند رسـمی و یا‌ بین اسناد رسمی و اسناد‌ عادی‌ نمی‌توان تحقق تعارض را مـتصور بود؛ چرا که در هر مورد با بررسی و دقت‌ معلوم می‌گردد که یکی از شرایط چهارگانه مزبور از جمله وحدت موضوع و یا حـجیت‌ فی النـفسه وجـود ندارد. بلکه‌ حسب مورد با اعمال سایر مقررات، مانند کنار گذاشتن سند عادی بـه واسـطه عدم قدرت اثباتی مثلا در موارد مواد 64 و 74 قانون ثبت و یا عمل بر اساس سند عادی در جهت اثبات‌ تـعهد‌ مـندرج در سـند رسمی، تکلیف دعوا مشخص‌ می‌گردد. لیکن در این موارد، عمل بر اساس سند رسمی یا عادی نـه بـه واسـطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض، بلکه به واسطه رعایت و اعمال سایر‌ مقررات‌ قانونی می‌باشد. بنابراین آنچه در لسـان حـقوقدانان مـرسوم شده و معروف است که گفته می‌شود سند رسمی‌ بر سند عادی مقدم است، مطابق با اصـول حـاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی‌باشد.
5-پایان نامه کارشناسی ارشد قاعدة بینه در فقه و حقوق موضوعه ایران توسط رضا نهاردانی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دفاع شد.وی در این پایان نامه بیان کرد که در جوامع مختلف به وفور دیده می شود که دو یا چند نفر بر سر حقی با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند، و یکی از طرفین دعوا ادعا می کند که حقی بر ذمۀ طرف دیگر دعوی دارد و وقتی ادعایش را در دادگاه مطرح می سازد، مدعی علیه، منکر ادعای مدعی می گردد، در این صورت لازم است، قاعده و قانونی وجود داشته باشد، که در محاکم، تکلیف هر یک از مدعی و منکر را مشحص سازد و بر طبق آن به اختلافات و دعاوی رسیدگی شده و حکم صادر گردد. قاعدة «اَلبینه علی اَلمدعی و الیمینُ علی من اَنکَر» ازجمله قواعد مشهور است که در اکثر ابواب فقه مورد استفاده قرار گرفته و در محاکم قضایی نیز برای فیصله دادن به مرافعات و منازعات بسیار مورد توجه می باشد. بینّه در لغت به معنی روشن و آشکار می باشد و در اصطلاح فقه و حقوق، بینه در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم می شود: .1بینه خاص یا به تعبیری بینه شخصی که منظوراز آن تعداد شاهدی است که می تواند، مثبت ادعای مدعی باشد. .2بینه عام یعنی هر چیزی که بتواند ادعای مدعی را ثابت نماید که شامل اقرار، سند، شهادت، علم قاضی و دیگر ادله ای می شود که در فقه و حقوق تعیین شده است. در طی قرون و اعصار گذشته، چه قبل از اسلام و چه در دوره اسلامی، در سیره پیامبر اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع)و قضات اسلامی، در رویه قضایی همواره اصل بر این بوده که باید مدعی برای اثبات ادعای خود بینه اقامه نماید و منکر از ارائه بینه معاف می باشد و در صورتی که مدعی بینه ای نداشته باشد، منکر با ادای سوگند ادعای او را ساقط می کند. البته باید دانست که بر این اصل کلی استثنائاتی نیز وارد است و در مواردی به جای مدعی از منکر بینه خواسته می شود، مانند «لوث» و گاهی بر خلاف قاعده، مدعی سوگند می خورد و ادعایش با این سوگند ثابت می شود، مانند ادعای مستودع به رد عین، سوگند استظهاری و غیره. این قاعده در حقوق موضوعه نیز اجرا می شود و ماده  272قانون آیین دادرسی مدنی دقیقاً مفاد قاعده بینه را بیان می نماید. در این ماده آمده است: «هر گاه خواهان(مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشدو خوانده(مدعی علیه)، منکر ادعای خواهان بوده، به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
1-4-اهداف تحقیق 
اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم عبارت انداز:
1-تحلیل و ارزیابی انواع سند و تفاوت آنها در فقه و حقوق
2-بررسی امکان تعارض بینه با سند و طریقه حل این تعارض
1-5- دامنه و قلمرو تحقیق
در این تحقیق نویسنده در نظر داشته تا در رابطه با موضوع فوق در فقه و حقوق بررسی و تحقیقات خود را انجام داده و در نهایت تعارض بین سند و بیّنه را تبیین نماید.
1-6-سوالات   
سوالات اصلی این پژوهش عبارت انداز:
1-درتعارض بین بینه با سندکدام یک مقدم می گردد؟
2-ملاک تقدم بینه یا سند بر دیگری در فقه و حقوق موضوعه کدام است؟
1-7-فرضیات  
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان در موارد زیر بیان کرد:
1-به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه، و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند و سند نسبت به بینه مقدم تر است.
2-ملاک برتری اسناد،کاشفیت قوی تر با توجه به پیشرفت علم و دقت موجود دراسناد است.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
جرایم مشهود در قوانین شکلی ایران از منظر نحوه ارتکاب جرم و اوضاع و احوال محیطی حاکم بر شرایط وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته و به خاطر شرایط خاص حاکم بر آن جرم، قانونگذار تسهیلاتی را برای رسیدگی به آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدیدمصوب4/12/92 پیش بینی نموده است ، و از سوی دیگر در قوانین ماهوی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم به خاطر تظاهر و هتک حرمت اجتماع جرم انگاری خاص شده که مجازات آن را تشدید نموده. جرایم مشهود به واسطه ارتکاب علنی آنها به عنوان یک نهاد خاص با مختصات منحصر به فرد تأسیس گردیده است.
ضابطان قضایی[1] به دلیل وظایف و اختیاراتی که بر عهده آنها گذاشته شده است و موقعیت خاص این قشر از جامعه که با جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه ارتباط دارند از اهمیت خاصی برخوردارند، لذا می طلبد در انتخاب ضابطان نهایت دقت صورت پذیرد و در صورت امکان از نیرو های مجرب و آگاه که مسلط به قوانین ماهوی و شکلی باشند استفاده شود تا همواره این ضابطان بتوانند وظایف و اختیارات خود را در موقعیتهای مختلف بدانند. در قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات ضابطان قضایی در برخورد با جرایم مشهود، بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است. مطابق ماده 24 این قانون ضابطان در صورتی که متهم را برای انجام تحقیقات تحت نظر قرار می دهند مکلف می باشند که موضوع اتهام و دلایل آن را بلافاصله و کتباً به متهم ابلاغ کنند، که متأسفانه ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف و اینکه آیا ضابط موظف است موضوع اتهام را بر روی یکی از اوراق مربوط درج و آن را تسلیم نماید و یا اینکه اعلام شفاهی و درج آن در صورتجلسه کافی می باشد، روشن نیست. علاوه بر این در ماده 25 قانون فوق الذکر مقرر شده است که ضابطان قضایی در جرایم مشهود موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، ولی چگونگی انجام این تحقیقات مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است و مشخص نیست که چه نوع تحقیق مقدماتی را شامل می شود. بنابراین وجود ابهاماتی از این قبیل در خصوص وظایف ضابطان قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری زیاد دیده می شود. همچنین بعضاً ضعف عملکرد نیروی انتظامی در مقابل جرایم مشهود که به عنوان ضابط قضایی محسوب می شوند و ناکامی آنها در انجام وظایف خود، که موجبات نارضایتی عمومی را نسبت به تشکیلات قضایی فراهم نموده . علاوه بر آن حضور ضابطان خاص در کنار ضابطان عام با رسته ها و مأموریتهای ویژه و خاص، و کثرت وظایف و اختیارات ایشان، و عدم آگاهی و بعضاً سردرگمی و ناآشنایی این ضابطان با وظایف و اختیارات قضایی و تخصصی آنان، در برخورد با جرایم مشهود موجب شد تا به بررسی موضوع پرداخته شود. قدرت تشخیص جرایم مشهود از غیر مشهود، تکالیف و وظایف ضابطان قضایی، مداخلات مامورین در این راستا و تصمیمات نهایی که از مرحله ابتدایی فرایند کیفری تشخیص جرم از غیر جرم می باشد و سپس کشف جرم است آغاز شده و تا خاتمه این فرایند که اجرای حکم است ادامه می یابد. وظایف و اختیارات ظابطان قضایی در مرحله کشف جرم متفاوت از مرحله تعقیب دعوای عمومی می باشد. کشف جرم و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، امور مهمی هستند که در همان بدو تشکیل پرونده کیفری صورت می گیرد و انجام آن بر عهده ضابطان قضایی می باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد و در پنج فصل به ترتیب ذیل: فصل اول کلیات، فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته­ ها و نهایتاً فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری موضوع و ارائه پیشنهادات و راهکارها بپردازد.
1-1- بیان مسئله:
منابع آماری موجود در مرکز فرماندهی و کنترل شهرستان شهرکرد و نیز سوابق پرونده‌های متشکله درکوپ این شهرستان حکایت از آن دارد که از میان دسته بندی سه‌گانه جرایم که به اعتبار مشاهده عنصر مادی جرم طبقه بندی می‌گردند(مشهود، غیر مشهود، مشکوک) درصد قابل توجه‌ای از جرایم واقعه در این حوزه به جرایم مشهود اختصاص دارد. از لحاظ آمار و ارقام موجود در شش ماه اول سال 1393 حدود  15260 فقره پرونده تشکیل که از این میان 3150 پرونده مربوط به جرایم مشهود می‌باشد و قدرالسهم 20 درصدی جرایم را تشکیل می‌دهد.
ملاحظات فوق در کنار تکالیفی که مقنن در ماده 21 و 45 قانون قدیم و جدید آیین دادرسی کیفری  بر دوش ضابطان گذاشته است عملکرد آنها را در سنجه رضایتمندی جامعه و نظم و عدالت کیفری قرار می‌دهد، اما واقعیت آن است که ماهیت و فلسفه پیش‌بینی جرایم مشهود که با مسایلی همچون فوریت در اجرا، جلوگیری از فرارمتهم، تبانی یا امحاء آثار جرم بستگی تام دارد، در بوته عمل و در مرحله تشخیص، مداخله، اقدامات اجرایی و تصمیم گیری نهایی ممکن است برای ضابطین بسته به اوضاع و احوال صحنه، نوع برداشت ذهنی مامور و نحوه عکس‌العمل و ویژگی‌های جسمی و روحی وی مبتنی به برداشت‌های ناصوابی گردید که مآلاً موجب تضییع حقوق بزه‌دیدگان یا حتی متهمان گردیده و در مواردی ضمان مدنی و کیفری برای مامورین فراهم نماید.
سوابق پرونده‌های متشکله در ادارات حقوقی و امور مجلس فرماندهی استان و نیز ارزیابی میزان کلانتران حوزه‌های انتظامی در سطح شهرستان شهرکرد مؤید این موضوع است که برخی مامورین در مرحله تشخیص جرم بودن یا نبودن واقعه و به مراتب مشهود بودن آن، تشخیص رفتار مجرمانه، مداخلات آنها و تصمیم گیری دچار اشتباه می‌شوند و گاه این روند اشتباه برای آنها تبدیل به رویه گردیده از آن بی‌اطلاع می‌مانند. پژوهش حاضر در راستای این مسئله و به منظور ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود و با اتکاء به دانش تجربه کاری نگارنده تدوین گردیده است.
1-2- اهداف:
1-2-1- هدف اصلی:

1. سنجش و ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود؛

1-2-2- اهداف فرعی:

2. بررسی نحوه عملکرد پلیس در تشخیص جرایم مشهود؛

2. تبیین نحوه عملکرد پلیس در مداخله و برخورد جرایم مشهود؛

2. تحلیل و ارزیابی نحوه عملکرد پلیس در اقدامات اجرایی قضایی جرایم مشهود؛

2. ارزیابی نحوه عملکرد پلیس در تصمیم گیری جرایم مشهود؛

1-3- ضرورت واهمیت:
جرایم مشهود در شهرستان شهرکرد از آمار 20 درصدی برخوردار بوده و اینکه در برخی موارد عدم مداخله صحیح در برخورد با جرایم مشهود باعث بروز مسئولیت کیفری و مدنی برای کارکنان پلیس و پایین آمدن احساس امنیت در میان شهروندان شده، به همین دلیل این اهمیت و ضرورت را برای حقیر ایجاد کرده تا رو به سوی این موضوع آورده ضمن اینکه ضابطین قضایی به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنها گذاشته شده، نقشی مهمی در برقراری نظم و امنیت واجرای عدالت داشته، به همین جهت ضابطان قضایی(پلیس) به عنوان نخستین عنصر قضایی و بازوی اجرایی نظام‌قضایی محسوب می شوند.
از آنجایی که اولین اقدامات قانونی در مدیریت جرایم مشهود توسط ضابطان قضایی(پلیس) صورت می‌پذیرد، لذا آنا سنگ بنای اولیه پرونده‌های کیفری را نهادینه کرده و نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بهتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. چون کشف جرم، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ممانعت از تبانی متهمین و شهود و تحقیقات مقدماتی از جمله وظایف مهمی است که در مدیریت و برخورد جرایم مشهود بر عهده ضابطان قضایی(پلیس) گذاشته شد، بنابراین چگونگی انجام این وظایف توسط ضابطان می تواند سبب تسریع در رسیدگی واجرای عدالت شود یا بر عکس ممکن است سبب اطاله دادرسی و قربانی شدن افراد بی‌گناهی شود که این خود نمایانگر اهمیت چگونگی عملکرد ضابطان قضایی می‌باشد.
در اکثر نظامهای قضایی دنیا برای انجام تحقیقات و یا احضار اشخاص و همچنین اجرای احکام از نیروهایی استفاده  می‌شود که تحت عنوان پلیس قضایی دارای تحصیلات و تخصص مرتبط با این وظایف باشند و در عین حال به طور مستمر برای انجام این تکالیف آموزش های دوره‌ای دیده، و نسبت به آنها تست های علمی و تجربی بلکه تست های روانشناسی و رفتار سنجی اعمال می شود، ولی در کشور ما متأسفانه نسبت به این موضوع غفلت تقنینی، سازمانی و مدیریتی وجود داشته، که متأسفانه امروزه در آموزش ضابطین(به ویژه پلیس) جهت آگاه سازی قضایی اجحاف شده و فقط داعیان قضایی با امر کردن به ضابطین در انجام امور تحقیقاتی البته بعضاً بدون تعلیمات قضایی پاسخ می خواهند.
ضابطان قضایی با توجه به ماهیت وظایف وچگونگی عملکرد آنها که با حقوق اساسی شهروندان سروکار دارند و عملکرد ضابطان در جرایم مشهود موجب رضایتمندی عمومی محسوب می گردد و اقدام به هنگام آنها در رضایتمندی بزه دیده و دستیگیری مجرمین، اصلاح جامعه، ارعاب مجرمان و حفظ حقوق و آزادی شهروندان بسیار تعیین کننده می باشد. بنابراین این وظیفه جایگاهی منحصر به فرد به ضابطان قضایی اعطا می نماید. لذابا توجه به مطالب فوق و اهمیت خاص عملکرد ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود به یک سازمان جدید برای ارائه تعلیمات تخصصی و آموزش ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود نیاز دارد که از لحاظ تخصصی به چند بخش تقسیم شده و هر بخش ضمن دیدن آموزش های لازم عمومی و تخصصی راجع به وظایفشان را طی کرده باشند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت اگرچه قبلاً تحقیقات مشابه این موضوع صورت پذیرفته است، ولی تاکنون تحقیقی در خصوص چگونگی عملکرد ضابطان قضایی در مدیریت جرایم مشهود در شهر شهرکرد انجام نگرفته است، بنابراین ضرورت انجام چنین تحقیقی بیشتر احساس می گردد.

1-4- سوالهای تحقیق(اصلی فرعی):
1-4-1- سوال اصلی:
1- عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود چگونه ارزیابی می‌گردد؟
1-4-2- سوالات فرعی:
1.تشخیص پلیس در جرایم مشهود تا چه میزان مطابق با معیار های قانونی ارزیابی می‌گردد؟

2. مداخلات پلیس در جرایم مشهود تا چه میزان مطابق با معیار‌های قانونی ارزیابی می‌گردد؟

3.اقدامات اجرایی قضایی پلیس در مواجهه با جرایم مشهود چگونه ارزیابی می‌گردد؟

4. تصمیمات نهایی پلیس در خصوص جرایم مشهود با معیارهای قانونی چگونه ارزیابی می‌گردد؟

1-5- فرضیه ها:
این نوع تحقیق یک نوع تحقیق اسنادی- پیمایشی بوده به این صورت که با مطالعه موردی پرونده‌هایی که در شش ماه اول سال 1393 در شهرستان شهرکرد منجر به ثبت و اقدام توسط مامورین گردیده است. به این شکل که محقق با مراجعه به سوابق قابل دسترس پرونده‌ها را به صورت توصیفی- تحلیلی بررسی کرده و با روش تصادفی – طبقاتی تحلیل و ارزیابی صورت گرفته و فرم بررسی اسنادی محقق ساخته را که به تایید اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده، مورد بررسی قرار خواهد داد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه ­های مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­ کند. مشکلات جسمی و روانی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده­های آنان از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده می­باشد (عراقی، 1382). نیمی از جانبازان به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده­ی خود می­شوند (قهاری، 1382). این مسائل به نوبه­ی خود همسر و فرزندان جانبازان را تحت تأثیر قرار می­دهد و باعث پایین آمدن کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در آنها می­ شود. اگر چه تعریف منفرد و جهانی از مفهوم کیفیت زندگی  در دست نیست، اما یک توافق گسترده در زمینه چند بعدی بودن این مفهوم وجود دارد که دربرگیرنده ابعاد رفاه اجتماعی، فیزیکی و روانی است ( فوه، وانگ و لو، 2000). کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که عرصه ­های مختلف زندگی، همچون وضعیت مالی، کار، عشق، مذهب همچنین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را در بر دارد ( جانسون، داهلسترون و براسترون، 2005). در مطالعات کیفیت زندگی، خود فرد تنها مرجع برای ارزیابی کیفیت زندگی اوست در نتیجه یک ناراحتی خاص که برای یک نفر ممکن است ادامه زندگی را غیر ممکن می­سازد، از نظرفرد دیگر تنها به عنوان ناراحتی قلمداد می­ شود (پوور، 2003). یکی از جنبه­ های بسیار مهم ارتباط بین زن و شوهر رضایتی است که زن و شوهر از ازدواج خود تجربه می­ کنند (لوکاس، 2003). پژوهش­ها نشان داده­ان که رضایت از ازدواج، رابطه­ای قوی با احساس خوشبختی و شادکامی (سینها و ماکرجک، 1990؛ ویلسون و اسلوالد، 2005)، بهزیستی (داینر، گوم، سو و اوشی، 2002) و سلامت عمومی زوجین دارد (لمب، لی و دماریس، 2003).  رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع، احساس خوشبختی، رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند ( کارنی و برادیوری، 2005). عدم رضایت از زندگی زناشویی با وضعیت سلامتی ضعیف­تر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی، رفتارهای نامناسب و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است (مالتی و همکاران، 2004). ازدواج ناهماهنگ، عامل خطری برای افسردگی است (ساپینگتون، 2001)، در مقابل رضایت زناشویی با کاهش خطر ابتلا به افسردگی همراه است. همسرانی که اختلاف دارند، افسرده­تر هستند و رفتار خصمانه­تر و خلقی مضطرب­تر دارند (برامیت و همکاران، 2000). تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظم­بخشی است و به عنوان فرایندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تعدیل ظهور، شدت و طول مدت واکنش­های هیجانی تعریف شده است (تامپسون[14]، 1994) که در سطح هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار بکار گرفته می­ شود. پژوهش­ها نشان می­دهد که استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت پیش­بینی­کننده­ عاطفه­ی منفی پایین است (مارتینی و بوسری[15]، 2010). تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس­زای زندگی دارد. (آیزنبرگ[16]، 2000).

نتایج پژوهش­ها نشان می­ دهند که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر هیجان­ها بر شادمانی روان­شناختی، جسمانی و بین­فردی تأثیر می­گذارد. در رویکردهای نوین، علت اختلالات هیجانی به نقص در کنترل­های شناختی نسبت داده می­ شود، به طوری که ناتوانی در کنترل هیجان منفی، ناشی از از وجود افکار و باورهای منفی درباره نگرانی و استفاده از شیوه ­های ناکارآمد مقابله­ای است. سبک­های مقابله مشتمل بر کوشش­هایی از نوع عملی و درون­روانی برای مهار مقتضیات درونی و محیطی و تعارض­های میان آنهاست. لذا مفهوم تنظیم هیجان، به دقت مرتبط با مفهوم مقابله است. سبک­های مقابله در سه بعد 1- شناختی (با تفکر) 2- مداخلات رفتاری 3- ترکیبی از دو بعد شناختی و رفتاری، هیجان را تنظیم می­ کنند (گروس، 2001). پژوهش­ها نشان می­ دهند که تفاوت­های افراد در استفاده از سبک­های مختلف تنظیم هیجان موجب پیامدهای عاطفی، شناختی و اجتماعی مختلفی می­ شود، چنانکه استفاده از سبک­های ارزیابی مجدد با هیجان­های مثبت، عملکرد میان­فردی بهتر و بهزیستی بالاتر ارتباط دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه­ تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین می­باشد.

1-2- بیان مسئله

جنگ هشت ساله عراق علیه ایران لطمات و خسارات همه جانبه­ای به کشور ما وارد کرد. از جمله این خسارات جبران ناپذیر شهید، مجروح و مفقود شدن جمع کثیری از بهترین اقشار مردم کشورمان بود. آسیب­های روحی و روانی که به خانواده­های این گروه وارد شد نیز قابل توجه است و اثرات سوء آن نیز همچنان ادامه دارد. از جمله این مسایل بهداشت روانی خانواده جانبازان یعنی همسر و فرزندان آنها است که در اثر کم توجهی به نیازهای اولیه آنان در معرض خطر قرار گرفته است. آسیب­های روانی هم مثل آسیب­های جسمی اگر به موقع و به سرعت تشخیص داده نشوند و تدابیر درمانی لازم صورت نگیرد آثار و عوارض و پیامدهای ناگواری بر خانواده و اجتماع بر جا خواهد گذاشت. تقریبا صددرصد آسیب­دیدگان اعصاب و روان از اختلال خواب، ضعف و سستی، سردرد و سرگیجه، احساس از دست رفتن انرژی، خستگی، دردهای عضلانی و مفصلی، عدم تمرکز حواس، یأس و ناامیدی، عدم احساس لذت از زندگی و افکار مرگ شکایت دارند (بحرینیان و برهانی، 1382). فرزندان جانبازان اعصاب و روان از اولین مراحل رشد روانی، به طور مکرر و مستمر در معرض فشارها و ضربات روانی هستند و به همین دلیل بروز اختلالات روانی و رفتاری در آنها به دور از انتظار نخواهد بود (رضاییان و محمدی، 1379؛ سیگال، 1971؛ آبرامس، 1999؛ دیویدسون و میلر، 2001 و هاسین، 2001). همچنین تحقیقات گوناگون نشان دادند که میزان سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی در همسران جانبازان اعصاب و روان و فرزندان آنها پایین­تر از سایر افراد است ( بحرینیان و برهانی، 1382). و این عوامل منجر به پایین آمدن کیفیت زندگی فرزندان این گروه می­ شود.

یکی از متغیرهایی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی ساختار پویا و ذهنی است که به مقایسه

 ی وضعیت گذشته با حوادث اخیر در همه ی جوانب مثبت و منفی آن می پردازد. ذهنی بودن ماهیت کیفیت زندگی به ادراک افراد درباره ی وضعیت زندگی شان بجای گزارشات دیگران می پردازند (حیدری، سلحشوریان، رفیعی و حسینی، 1387). طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، عبارت است از “ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و سیستم ارزشی که فرد در آن زندگی می کند و با اهداف، انتظارات، معیارها و امور مهم مرتبط است” (دوایهی و سینگ، 2001؛ به نقل از شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388).کیفیت زندگی، سه بعد سلامت را در برمیگیرد: بعد جسمانی، روانی و اجتماعی ( عباسزاده، باقری و مهران، 1388). در یک تقسیم بندی جامع تر، کیفیت زندگی را ارزیابی افراد از خود دانسته اند که در هشت خرده مقیاس مرتبط، سلامت را می سنجد: عملکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، نقش هیجانی، سلامت عمومی، سرزندگی و سلامت روان (شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388). کیفیت زندگی در جانبازان اعصاب و روان پایین است. فرزندان جانبازان اعصاب و روان از نظر عاطفی – روانی در وضعیت دشوارتری به سر می برند، و از زندگی خود لذت کمتری می برند. بنابراین کیفیت زندگی یکی از مسایلی است که در مشاوره با این گروه باید به آن توجه کرد. کیفیت زندگی پایین بر رضایت زناشویی و روابط بین زوجین تاثیر می گذارد.

یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش رضایت زناشویی است که به عنوان میزان ادراک زوج از اینکه شریک­شان نیازها و تمایلات آنها را برآورده می کند تعریف می­ شود (بارپیو، لانگر، 2005؛ پلگ، 2008). هاکینز رضایت زناشویی را اینگونه تعریف می کند: “احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همه ی جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند” (هدیکی، تک و یوشیهیشا، 2005).  اینگونه به نظر می رسد که رضایت زناشویی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با پایدار بودن واحد خانواده و کیفیت بهتر زندگی رابطه داشته باشد در حالیکه مشخص شده است نارضایتی از ازدواج منجر به استرس، اضطراب و حتی انحلال واحد خانواده می گردد (شاکلفرد، بسر و گوتز، 2008). در صورتی که احساس زوج ها نسبت به زندگی مشترک مطلوب باشد، زوج ها از رفاه، امنیت و سلامت برخوردار هستند در غیر این صورت، این عدم رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی و سایر روابط زوجین تاثیر مخرب می گذارد (برادبوری، 2004).

مردم از راهبردهای مختلفی برای مدیریت و تنظیم هیجان­هایشان استفاده می­ کنند. تنظیم شناختی– هیجانی به راهبردهایی که افراد در شرایط پریشانی به کار می­برند تا هیجان­های خود را کنترل کنند، تعریف شده است ( گروس، 2003). تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایش­های پاسخ هیجانی است (آمستادتر، 2008). هنگامی که فرد با یک موقعیت روبرو می­ شود، احساس خوب و خوش­بینی، به تنهایی برای کنترل هیجان­های وی کافی نیست، او نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد. فرد می­کوشد تا هیجان­های خود را کنترل کند (گروس، ریچارد و جان، 2006). تنظیم هیجان ما را قادر می­سازد با انعطاف­پذیری بیشتری به وقایع محیطی متنوع پاسخ دهیم. توانایی تغییر دادن رفتار همراه با تغییر محرک در کنش­وری سازگارانه­ی هیجان اهمیت خاصی دارد. نظریه­ های جدید در قلمرو هیجان، بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارد (فردریکسون، 2001). طبق این نظریه­ها هیجان می ­تواند نقش سازنده ای در حل مسله و پردازش اطلاعات (مایر و سالووی، 1995)، فرایند تصمیم ­گیری (ایزن و روزن زویگ، 1994) داشته باشد. با این همه نباید فراموش کرد که هیجان همواره سودمند نیست و بیشتر اوقات باید آنها را تنظیم و مدیریت کرد. مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه­ شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخوانده­ی هیجان دارد (تامپسون،1994). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه­ تفکر افراد پس از بروز یک تجربه­ی منفی و واقعه آسیب­زا برای آنها اطلاق می­ شود. تنظیم هیجان در مدیریت هیجان­ها نقش اساسی ایفا می­ کند (سارنی، مومه و کمپوس، 1998) و شکل خاصی از خود نظم­بخشی است (تیس و براتس­لوسکس، 2000). تحقیقات مختلف نشان داده­اند که توانمندی افراد در تنظیم شناختی – هیجانی می ­تواند نقش مهمی را در سازگاری فرد با وقایع استرس­زای زندگی بازی کند (ایسنبرگ، فابس، گاسری و ریسر، 2000؛ گروس، 2000).

در آخر با توجه به مشکلاتی که جانبازان اعصاب و روان  با آن مواجه هستند و تأثیری که این مشکلات بر روی فرزندان این گروه می­گذارد پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا بین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد یا نه؟

    1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه ­های    مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­ کند. مشکلات روانی و جسمی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده می­باشد (عراقی، 1382). نیمی از معلولین به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده خود می­شوند (قهاری، 1382). تحقیقات انجام شده بر روی همسران و فرزندان جانبازان نشان داده­اند که مشکلات سلامت روان، اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال در روابط بین فردی و علایم جسمانی در خانواده­های جانبازان به مراتب بیشتر از سایر افراد است که این مشکلات اثرات منفی شدید و ماندگاری را بر سازگاری زناشویی، کارکرد عمومی خانواده و سلامت روان همسر و فرزندان آنها دارد که منجر به پرخاشگری، خشونت در خانواده، مشکلات جنسی، طلاق، فرزندپروری نامناسب می­گردد (بحرینی و برهانی، 2004). با توجه به جوی که فرزندان جانباز در آن بزرگ می­شوند و مشکلاتی که با آن مواجه هستند از نظر روانی دچار مشکلاتی می­شوند که در کیفیت زندگی و رضایت زناشویی آنها نیز تأثیر می­گذارد. با توجه به موارد گفته شده، پژوهش حاضر درصدد است با بررسی وضعیت روانشناختی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان در متغییرهایی مثل تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی و مقایسه آن با سایر متأهلین بتواند با برنامه ­ریزی و اعمال آموزش­های لازم حمایت لازم، را جهت  فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان به عمل آورد و به آنها کمک کنند تا با حل مشکلات خود زتدگی بهتری داشته باشند.

1-4- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می شود:

1-5- هدف کلی :

مقایسه بین تنظیم هیجانی، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهیلن

1-6- اهداف جزیی:

1. مقایسه تنطیم هیجان در دو گروه فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین

1. مقایسه رضایت زناشویی و در دو گروه فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین

1. مقایسه کیفیت زندگی در دو گروه فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین

1-7- فرضیه های تحقیق:

• بین میزان تنظیم هیجانی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد.

• بین میزان رضایت زناشویی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد .

• بین میزان کیفیت زندگی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمی‌توان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند لذا برای اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.
واژه‌های کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
1-1-بیان مسئله: 
بر اساس ماده 1207 ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانین‌اند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد  و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛  ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را می‌توان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی‌باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می‌باشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا

 عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این  موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.

1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟
پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.
 
1-4- اهداف تحقیق:
اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:
1-5- اهداف نظری:
1-  بیان ومشخص کردن وضعیت حقوقی این افراد در حقوق موضوعه ایران؛
2-  مشخص کردن وضعیت خاص معاملات این گونه افراد در حقوق موضوعه ایران؛
3-  امکان صدور حکم حجر این گونه افراد با تطبیق دادن به افراد سفیه یا مجنون.
1-6-  اهداف کاربردی:
تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت افراد معتاد وتقدیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ق . م  مفاد مواد  1207 و 1208 .
1-7- سوالات تحقیق:
در هر مقاله یا رساله ای که نوشته می شود مبنای آن که نویسنده را وادار به این کار می کند شاید به‌ علت وجود همین سوالات مکرر در ذهن نویسنده ومحقق باشد در این پژوهش هم سوالاتی ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده تا با این سوالات پژوهش فوق تکمیل گردد.
1-  وضعیت حقوقی یا همان اهلیت افراد معتاد در حقوق ایران چگونه است؟
2-  چگونه و به چه طریقی می توان این افراد را در زمره افراد محجور قلمداد کرد؟
3-  افراد سفیه را می‌توان با افراد معتاد در یک راستا آورد وحکم آنها را درباره افراد معتاد جاری کرد؟
4-  معاملات این افراد در حقوق ایران چه وضعیتی(صحیح، غیرنافذ ویا باطل) دارد؟
 
1-8- فرضیه‌های تحقیق:
در این قسمت فرضیه های تحقیق که حاصل مطالعات نویسنده در طول این پژوهش است را به مختصر ذکر می‌کنیم:
1-  افراد معتاد به علت غیر عقلایی بودن معاملات خود در زمره افراد محجور می باشند؛
2-  با مقایسه صفات و ویژگی های موجود در افراد سفیه می توان افراد معتاد را هم محجور دانست؛
3-  در فرد سفیه عاقل بودن، غیر عقلایی بودن تصرف مال، واستمرار وجود دارد که هر سه ویژگی به طور کامل در فرد معتاد وجود دارد؛
4-  درحقوق ایران وضعیت معاملات آنها مشخص نیست ولی می توان آنها را غیر نافذ دانست.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)