بیش از یک قرن است که شناسایی مجرمان و تبهکاران عمدتاً با تکیه بر دانش‌های نوین تشخیص و شناسایی و نه بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌های سنتی صورت می‌گیرد. با این حال طی این مدت نسبتا طولانی روش ‌های لازم برای بررسی صحنه جرم و به دام انداختن تبهکاران دستخوش تغییرات چندان جدی نشده است و این درحالی است که جنایتکاران و مجرمان همسو با توسعه دانش‌های کاربردی بشری، از شیوه‌های پیچیده‌ تری برای پیاده کردن نقشه‌های خود استفاده می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر اتفاقات امیدوار کننده‌ای در زمینه توسعه دانش شناسایی مجرمان برپایه استفاده از روش های نوین برای به دام انداختن آنها صورت گرفته باشد از طرف دیگر در دنیای امروز ما که جمعیت کره زمین به طور تساعدی در حال رشد است و روزی خواهد رسید که این شش میلیارد نفر به دوازده میلیارد نفر برسد و این آمار نشان می دهد که ما تنها در شش میلیارد نفر دارای نقاط مشابه بر روی انگشتان نیستیم و اگر این تعداد جمعیت به دوازده میلیارد نفر برسد احتمال اینکه ما دارای افرادی با نقاط مشابه باشیم، هست، لذا به نظر می رسد که همسو با استفاده مجرمان از شیوه های پیچیده و افزایش تساعدی جمعیت کره زمین، پلیس علمی ناچار است دنبال روش های نوینی برای شناسایی مجرمان باشد تا بتواند از فرار مجرمان از چنگ قانون و عدالت جلوگیری نماید.
1-2-بیان مسئله
ادله اثبات جرم در علم حقوق محدود است و شامل مواردی می شود که در قانون از آن نامبرده شده است اما در این زمینه برخی علوم به کمک حقوق آمده ند تا در حوزه حقوق کیفری کشف جرم و تعقیب متهم راساده تر می کنند.این علوم بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دوره ای از رسیدگی کیفری مورد استفاده قرار می گیرند که ضابطان قضایی با مراجع قضایی همکاری دارند پلیس علمی  یا آنگونه که کارشناسان از آن یاد می کنند کشف علمی جرایم یکی از علومی است که همکاری تنگاتنگ ،حل پرونده های کیفری را برای مقامات دادسرا و دادگاه آسان تر می کنند.
در گذشته های دور ،یعنی قرون اولیه،دلایل به اقرار و شهادت محدود می شد وکمتر به کشف علمی جرم توجه می شد درآن قرون با توجه به اینکه روابط اجتماعی پیچیده نشده بود وزندگی ساده بود و روابط اجتماعی پیش نیامده بود،اشخاص در اقراربه آن عملی که کرده بودند ابایی نداشته و به راحتی اقرار می کردند برای اینکه می خواستند اولاخودشان را از ندای وجدان راحت سازند و دیگر آنکه اعتقادات مذهبی داشتندو دروغ را دشمنی با خدا می دانسته اند وبه هر صورت آن فضایل اخلاقی ،مانع از دروغ گویی می شده است و همچنین شهود نیز به سبب اعتقادتی که داشتندبازهم دروغ گویی را مذموم می دانستند وحاضر نبودند برای برای رسیدن به منافع شهادت دروغ بدهند بنابر این ارزش شهادت واقرار خیلی بالا بود اما بر اثر گذشت زمان وکاهش اعتقادات به صوص اعتقادات مذهبی و در معرض تطمیع وتهدید قرار گرفتن شهادت نیز ارزش واقعی خود را از دست دادو به همین علت در اغلب کشورهای دنیا مجبور شده اند که شهادت را به قیودی متصل کنند. تا آغاز رنسانس  یعنی تجربه علمی ادبیات اروپا،اقرار و شهادت شاه دلایل محسوب می شدند در رنسانس موضوع تجدید حیات علمی کشف جرم را نیز رانیز تحت تاثیر قرار داد. آنهابه این نتیجه رسیدند که اگر در جرمی شاهدی وجود نداشته باشد یا

 اقرار صورت نگرفته باشد ،تکلیف دستگاه قضایی چیست؟ بنابراین از رنسانس به بعد این وصف علمی وارد کشف جرایم شد ودانشمندان علوم جنایی گفتند اگربتوانیم اتهام را از طریق آزمایشهای تجربی وآزمایشگاهی بهاثبات برسانیم در صورتی که شهادت یا اقرار وجود نداشته باشد،میتوان متهم را مجازات کرد واین کشف جرم نیز از علمی شدن دیگر مسایل بر کنار نماند بنابراین از ابتدای قرن بیستم ،توجه پلیس بیش از آن چه به دلایل سنتی معطوف شدودستگاه های جدیدی برای کشف برخی از رموز سنجیده جرایم به ویژه قتل اختراع شد از این نمونه میتوان به نظام DNA،نقوش اثر انگشت ،خون، پوست،مو و…رامی توان نام برد بنابراین جمع آوری چنین مدارکی باعث شد که متهمان از کتمان حقایق می کردند وقتی باچنین دلایل علمی مواجه می شدند از بیان حقایق طفره نروند .

1-3-اهداف تحقیق:
الف) بررسی رابطه توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم.
ب) بررسی رابطه کشف جرایم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم.
ج) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم.
د) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم.
1-4-سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
آیا بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟
سوالات فرعی:
آیا بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین روش نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5-فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
الف) بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
ب) بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
ج) بین روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
د) بین روش نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).
انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  …صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکان پذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرایندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

ب. بیان مسئله

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست كه ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )
با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان اركان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است كه آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفكر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری كه عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسكن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی هاروارد در مقاله های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریكایی به نام های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاكی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.
حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.

ج. اهداف تحقیق

1. بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه

1. بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران

1. تحلیل و ارزیابی دادرسی عادلانه در قوانین ایران

هدف كاربردی: از جهت کاربردی در تلاش است تا توجه به افکار عمومی، مراکز علمی و مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی یا قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق می تواند برای نهادهای قضایی تقنینی و جامعه ی حقوقی کاربرد داشته باشد.
 
د. سوالات تحقیق

1. مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه چیست؟

1. ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین پیرامون حمایت از حریم خصوصی کدامند؟

پرسش فرعی تحقیق:

1. حمایت از حریم خصوصی اماکن خصوصی در قوانین فقه امامیه چگونه ارزیابی می شود؟

1. محدوده حمایت از حریم خصوصی اماکن خصوصی در قوانین کیفری چگونه ارزیابی می شود؟

ه. فرضیات تحقیق

1. در اصول دادرسی ایران مفهوم خاصی از این واژه نشده ولی به صورت پراکنده در قوانین داخلی اشاره گردید.

1. این ادله و مبانی از آیات و روایات و برخی اصول کلی حقوقی و حقوق اساسی گرفته شد.

1. حمایت از حریم خصوصی در قرآن و روایات به صراحت بیان شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

و بیان مسئله

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت كیفری است كه بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌كند مسائل ناشی از ارتكاب جرم را با مشاركت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهكار، از طریق مذاكره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یكی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. لذا یكی از برنامه‌های مهم این نهاد ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفین اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارتهای وارد شده است .مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که برخی اوقات این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند.
 
  بیان مسئله:
نهاد شورای حل اختلاف که از سال 1381 در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی و مذهبی، دلایل فرهنگی و اجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است‎.‎ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده 189 مقرر می داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد‎”. ‎پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه 1381 به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد و نخستین شورا در تاریخ 18 فروردین 1381 در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد‎.‎
صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت‌های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل و فصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و در بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح و سازش خاتمه می‌یابد‎.‎ موضوع تورم پرونده‌های کیفری و تراکم کار در محاکم قضایی و مشکلات عدیده‌ای که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است نیز در تاسیس این نهاد بی تاثیر نبوده است این موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت” به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی …” به صراحت ذکر شده است‎‎ ‎در این تحقیق بر آنیم که کارکردهای کیفری نهاد شورای حل اختلاف را در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار دهیم‎.‎ امروزه بحث عدالت ترمیمی به عنوان شکل جدید عدالت در صدد ترمیم است واعتقاد براین است که در این قسم از عدالت تمام مضامین مربوط به عدالت کلاسیک (جرم، مجرم، جامعه) رادر کنــار هم جمع می نماید، با این تفاوت که به جای عدالت تحمیلی ویکسویه دولتی واستبداد ناشی از آن، از خود طرفین جرم وجامعه محلی ذینفع در جرم کمک می گیریم، این شیوه عدالت به دو گونه اعمال می گردد، یک شیوه آن مدعی همکاری ومجاورت با عدالت کیفری سنتی است وشیوه دیگر مدعی جایگزینی خود به جای عدالت کیفری سنتی است،می‌توان گفت در این شیوه از عدالت هدف اصلی ترمیم خسارات وارده به بزه دیده به نحو ممکن، تسکین آلام جامعه وجامعه محلی واصلاح وبازپذیری فرد مجرم واعاده وی به جامعه وپرهیز از عیوب برچسب زنی به مجرم در عدالت کیفری سنتی ملاک عمل خواهد بود. مشارکت مردم در امور کیفری وامر قضایی که در واقع با مشارکت دادن مردم در امور کشور،دولت خود را بیمه می کند از نمودهای عدالت ترمیمی وآثارآن با ایجاد شوراهای حل اختلاف نمود عینی پیدا کرده است. با بررسی های بعمل آمده در ماهیت و حدود اختیارات قانونگذار که به  شورای حل اختلاف داده مشخص گردیده که این نهاد در امور کیفری که شدت آنها در جامعه زیاد حساس نیستند حق دخالت و تصمیم گیری دارد. استفاده از روش های نرم به جای روش های خشن از شیوه های مرسوم ومتداول در تمام دنیا است در این روش، عــرف وعادات وآداب ورسوم مردمی به آداب ورسوم قضایی اضــافه می گردد‎.‎از طرف دیگر می توان به این موضوع اشاره کردکه در این قسمت از عدالت، قوه قضائیه از طریق قانون گذار اعمال عدالت را همراه با نظارت تحت عنوان شورای حل اختلاف به مردم واگذارکرده است .در راستای این هدف

 خسارت بزه دیده ترمیم وحس مسئولیت پذیری بزهکار نیز تقویت می‌گردد‎.‎

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره‌ی جرم و هم درباره‌ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در چند دهه اخیراست. مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال1990 تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است. (رایججیان، 1381، ص 5) عدالت سزا دهنده كه ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده كه ناظر به بزهكار است و هر دو به عنوان مدل كلاسیک یا سنتی عدالت كیفری مشهور شده‌اند در دهه های اخیر ، با ایرادهای مختلفی كه متوجه كارآیی و عملكرد آنهاست روبه رو هستند. عده‌ای از جرم شناسان و حقوقدانان ، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتا بزه دیده شناسی حمایتی و فعالیتهای جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه دیده، مدل «عدالت ترمیمی» را مطرح كرده‌اند.(مندنی پور  1388، ص 32)

1-2-تعاریف اصطلاحات و واژه‌ها

تعریف عدالت ترمیمی: در مفهوم اولیه آن در واقع احیاء و توسعه حقوق بزه دیدگان را در نظام كیفری و در كلیه مراحل رسیدگی مورد توجه قرار داد. چنانكه در تحولات تقنینی چند دهه اخیر بعضی كشورها، (مانند فرانسه)، (رساله جرایم و مجازاتها). دولت در مورد بعضی جرایم علیه اموال تا سقف معینی و در مورد جرایم علیه اشخاص بدون سقف، جبران خسارت مادی بزه دیدگان را درصورت ناشناخته بودن، فراری بودن یا معسر بودن بزهكاران به عهده می‌گیرد. (دلماس 1337، ص40-43.)
تفاوتهای اساسی آن با این نها«به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه اعضای آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد».

1-3- سوال‌های تحقیق:

1- چگونه شورای حل اختلاف در تامین و گسترش عدالت ترمیمی در استان قم ایفای نقش می کند؟
2- راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور تضمین حقوق متداعیین در شورای حل اختلاف با رویکرد فرایند عدالت ترمیمی در استان قم چه نتایج و آثاری در پی دارد؟

1-4- فرضیه‌های تحقیق:

1- شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری در استان قم ایفای نقش می کند.
2- به نظر می‌رسد راهبرد اساسی و قابل طرح عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه دیده بدون ورود به فرایند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری در استان قم می شود .

1-5- اهداف تحقیق:

1- شناساندن ظرفیت‌ها وخلاهای قانونی،درتامین عدالت ترمیمی(حل اختلافات ودعاوی از طریق میانجیگری وداوری )درقوانین مربوط به شوراهای حل اختلاف در استان قم.
2- كمك به قانونگذار در پیشبرد هرچه بهتر قوانین شوراها احیای نهاد داوری و کاربرد آن در استان قم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

امروزه همگام، با پیشرفت های چشمگیر و بزرگ صنعتی و علمی در سطح جهان، یکی از مسائل و معضلات بزرگی که جامعه های انسانی و کشورهای جهان با آن روبرو هستند، رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه یعنی بزه، کژمداری و بزهکاری و به بیان دیگر، هرگونه عمل خلاف و ناقض مقررات، قوانین، معیارها و هنجارهای ارزشی در جوامع است. ظهور شکل ها و حجم های نوین و گوناگون بزهکاری و کژمداری، همواره نظم عمومی جوامع جهانی، معنوی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انسان ها و دولت ها به شمار می رود. آثار زیان های وارده از وقوع جرم و بزهکاری در جامعه نه تنها قربانیان را در بر می گیرد، بلکه به سایر آحاد اجتماع نیز اثرهای ناخوشایندی چون عدم احساس امنیت وارد می نماید. توسعه جوامع در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و بالا رفتن از پله های ترقی و پیشرفت، جز در سایه گسترش امنیت، محقق نخواهد شد، بدون آسایش و امنیت، استعدادها مجال رشد و شکوفایی را نخواهد یافت.
جرم و بزهکاری بیشترین قربانیان را از میان افراد آسیب پذیر چه از نظر جنسیت و چه از لحاظ سن و چه از نظر وضعیت مالی بر می گزینند.  بزهکاری معلول یک رشته علل و عوامل متنوع است که نمی توان به همه آنها تحت عنوان علت تامه یک عمل یا رفتار دست یافت. چرا که بین بزهکاری و عوامل متعدد جرم زا یک رابطه   قطعی و دقیق نمی توان یافت. برای مثال فقر به عنوان یکی از عوامل جرم زا مطرح است، در حالی که در یک شخص می تواند موجب تبهکاری گردد و در شخص دیگر می تواند موجب ترقی و صعود به درجه های عالی در زمینه های گوناگون علمی گردد، همینطور در سایر عوامل جرم زا که ممکن است در بعضی افراد اثر معکوس و در بعضی مثبت داشته باشد. بنابراین عوامل به وجود آورنده جرم و بزه می توان در وضعیت جسمانی یا روانی، اجتماعی باشد که در پیدایش و افزایش جرم نقش موثری داشته باشد و باعث بر هم زدن امنیت، آسایش فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و … گردد. دولت در مقابل اقتدار و حاکمیتی که بر اساس قرارداد اجتماعی به  دست آورده است موظف است، امنیت عمومی و آسایش شهروندان را تامین نماید، در عین حال آبرو حیثیت شهروندان را محافظت نماید. صرف برخورد سرکوبگرانه و مجازات گرا، نمی تواند این هدف را تامین کند. جامعه باید برای تامین آرامش و امنیت خود تمامی اقدام های لازم را به عمل آورد. رشد بزهکاری و افزایش موج جرایم بر اثر پیشرفت های علمی، صنعتی، رشد پدیده شهرسازی، ارتباطات، حمل و نقل و اموری از این قبیل، ناتوانی نهاد های کیفری و قوه قضائیه را در مهار موج بزهکاری روشن کرده است.
آقای ژرژ لواسور با بیان اینکه پیشگیری از جرم در قلمرو سیاست جنایی قرار دارد می گوید:« امروزه پیشگیری و سرکوبی را نمی توان از هم جدا کرد. حتی کسانی که طرفدار قلمرو محدود برای سیاست جنایی هستند، به طور غیر مستقیم این موضوع را می پذیرند. زیرا برای آنان، سرکوبی زمانی داخل در موضوع سیاست جنایی می گردد که در جهت پیشگیری از تکرار جرم باشد (و این خود یکی از اهداف عمده محسوب می شود). بدون تردید در گذشته اشتباه این بوده است که سیاست جنایی را در سطح کیفر شناسی پایین آورده اند. با این عمل توان سیاست جنایی به  طور واقعی تحریف شده است». واکنش علیه پدیده مجرمانه در این صورت نباید چون گذشته به صورت برخورد سرکوبگرانه علیه جرم متجلی شود و محدوده سیاست جنایی منحصر به واکنش کیفری علیه بزهکاری باشد. به همین جهت تعریف گریسپنی از سیاست جنایی در این زمینه مناسب به نظر می رسد:«سیاست جنایی علم مطالعه فعالیتی است که  دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش دهد».
بنابراین کلیه تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از ارتکاب جرم برای اولین بار و یا تکرار جرم می بایست به عنوان سیاست جنایی یک دولت مطرح باشد، زیرا پیشگیری همیشه آسان تر از مداوا است. با توجه به اینکه واكنش در قبال اعمال مجرمانة، اعم از پیشگیری یا سركوبی، از اعمال حاكمیتی می باشد نقش دولت در چگونه ایجاد ساز و کارهای مربوطه و ماهیت آنها به میزان زیادی جلب توجه  می كند قوای مملكتی هر یک به  طریقی در این فرایند دخیل می گردند و در این میان عملكرد قوای مقننه و قضاییه از آن  که ارتباط مستقیم تری با موضوع می یابند بیشتر به  چشم می آید و اصولا ً شاید چندان قابل تصور نباشد که قوه مجریه در ایجاد و اعمال سیاست جنایی، نقش در خور توجهی ایفاء كند.
1-2-بیان مسئله
بزهکاری پدیده ای اجتماعی انسانی است که همه جوامع بشری از دیر باز با آن روبرو بوده اند این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند روبه رشدی را دنبال کرده است، بدیهی است در چنین وضعیتی، صرف به کارگیری ابرازهای کیفری (واکنشی) در جهت مقابله و سرکوب بزهکاری، راه به جایی نبرده و به همین دلیل، نظامهای سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزار های پیشگیری غیر کیفری (کنشی) روی آورده اند.
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پدیده بزهکاری در آن، همچون سایر کشورها یکی از معظلات مهم اجتماعی است. اهتمام جدی قانونگذار به پیشگیری از بزهکاری در برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی مواد قانون سازمان بهزیستی کشور و قانون، نظام جامع رفاه متجلی شده است. پیشگیری از جرم در دو مفهوم پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری بکار می رود. پیشگیری

 غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور(شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن) پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند، چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی(پیشگیری اجتماعی) در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود(پیشگیری اولیه و ثانویه). دسته دوم فعالیتها در راستای از بین بردن وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل جنایی صورت می گیرد و در آن تدابیری چون جلوگیری از تظاهر به فساد، منع حمل و نقل و خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر برای محور زمینه های مساعد جرم زا اتخاذ می گردد(پیشگیری وضعی)، دسته سوم فعالیتها در واقع برای خنثی سازی بزهکاری در مرحله فعالیت یافتن عمل مجرمانه به عنوان مثال حضور پلیس یا کنترل های مخفیانه صورت می گیرد. بدین ترتیب، تاثیرگذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند، برخی از انواع پیشگیری زمینه و علل وقوع جرم را از بین می برد(پیشگیری اجتماعی) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد. به عنوان مثال پیشگیری وضعی، هدفش از بین بردن و کاهش فرصتهای وقوع جرایم می باشد. بنابراین با وجود تاثیر گذاری غیریکنواخت و متفاوت، تیپ های پیشگیری، برنامه ریزی، تدابیر، اقدامات و فعالیتهای این علم طیف کلان و گسترده ای دارد و لذا نمی توان انتظار داشت یک موسسه، نهاد و وزارتخانه بتواند عهده دار انجام پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد. بدین ترتیب این نظر شکل می گیرد که به منظور پیشگیری از وقوع جرم بایستی «سیاستگذاری و مدیریت» نمود؛ به این معنی که با تعیین چارچوبهای اجتماع هماهنگی، مشارکت و همکاری صورت پذیرد. در راستای همین بحث، مدیریت و سیاستگذاری پیشگیری از جرم در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

وجود این نبود مدیریت متمرکز، وجود خلاء ها و ابهامات قانونی– تداخل و وظایف نهادهای دولتی و فقدان راهبرد و برنامه بومی و ملی در حوزه پیشگیری از جرم،  تدابیر– پیش بینی راهبرد ها و اعمال اقدامات نامجسم، نامتجانس  و گاه متضاد  در  این حوزه  شده است بدین ترتیب تبیین علمی و کارشناسی  موضوع پیشگیری از جرم در ایران برای کاهش نرخ کژروی و بزهکاری– به ویژه بزهکاری مجرمان احتمالی– امری ضروری تلقی می شود تا از این رهگذر، در یک چار چوب علمی و با تهیه، تنظیم و هدایت سیاستهای جامع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از جرم وهمگرایی نهادهای دولتی و دستگاه های اجرائی و نیز جلب مشارکت های مردمی و نهادهای مردمی، اسباب کاهش نرخ بزهکاری در ایران فراهم آید و موفقیت امر پیشگیری منوط به رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم است در مرقومه مذکور با توجه به نوع جرم پیشنهادات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرایم مربوطه ارائه می‌شود. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند. جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد، با این توضیح که« پیشگیری اجتماعی» اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود. در این مورد عمدتاً دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری ور ویکرد تفریحی وس رگرمی در قالب «اوقات فراغت» مطرح می کنند یعنی به مسائل ساخت و ساز خیابانها، محله ها و شهرکهای جدید و لحاظ مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود. رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است. بدین ترتیب اگر بندهای اصول سوم بیست و یکم در سطح جامعه تحقق یابد، ادعا کنیم که در کشور ما کارآمدترین شکل از علم پیشگیری (پیشگیری اجتماعی) در حیطه وظائف دولتمردان جمهوری اسلامی ایران است، زیرا که پیشگیری زمینه و علل بسیاری از جرائم را در نطفه خفه نموده، مانع از تحقق وقوع آن می گردد. در این پژوهش به طور کلی در نظر داشته با بررسی دقیق نقش سازمان های مسئول در امر پیشگیری از وقوع جرم را تحلیل و ارزیابی نماییم.
 
1-3-سوال تحقیق
نقش سازمان های مسئول در پیشگیری  از جرایم در حقوق کیفری ایران چه می باشد؟
1-4-فرضیه تحقیق
فرضیه این پژوهش را با توجه به سوال مطرح شده می توان این گونه مطرح نمود:
سازمان ها و نهادها دولتی، رکن مهمی  از جوامع در کنترل مهار جرم و بزهکاری محسوب می‌گردند.
[1] – منظور از پیشگیری کیفری ، مداخله نهادهای نظام عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم به منظور کاهش تکرار جرم و اصلاح مجرم و مجازات وی به منظور بازدارندگی و ایجاد رعب و هراس در دریگران است. و منظور از پیشگیری غیر کیفری ، مداخله نهادهای غیر کیفری در مرحله قبل از ارتکاب جرم است این نوع پیشگیری که دارای اهمیت فوق العاده ای است خود به پیشگیری اجتماعی و وضعی تقسیم می گردد.در پیشگیری اجتماعی از رهگذر اصلاح ، علل   فردی واجتماعی  با ارتکاب جرم بررسی می گردد اما در پیشگیری وضعی هدف آن است که موقعیت ها و فرصت ها ی ارتکاب جرم کاهش یابد. در این نوع پیشگیری بر روی علل اصلی جرم تمرکز نمی گردد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بزهکاری از واژة لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١٥) بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعة جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42).
در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیة اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است
متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت ارتکاب جرایم گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری ممکن است علل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بزهکاری زوجین بر طلاق، پرداخته است. طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی كه در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در كنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنوان منبع بررسی‌های كارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.
1-2 بیان مساله
بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. با این حال براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده‌های مختومه در سال‌های ۸۴ و ۸۵، اعتیاد به مواد مخدر، درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا‌قه، سوءظن و بدبینی گزارش شده است.(سازمان ثبت احوال کشور) تقریباً هیچ زن و شوهری با نیت طلاق با هم وصلت نمی‌کنند (بهاری 1377-1379، 25). اما تحولات جریان ‌زندگی زن و شوهرها را به سمت اختلاف، درگیری، جدایی روانی- عاطفی و گاه طلاق سوق می‌دهد (بهاری 1388، 25). مراجعان متقاضی طلاق دو نوع اند: 1. کسانی که برای بحران طلاق خواستار کمک هستند و 2. کسانی که می‌خواهند مسایل زیر بنایی را حل کنند (استورم و اسپرنکل 1982، 164).
زایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه بر میزان بزهكاری زوجین می‌افزاید. ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب كرده‌اند. چرا كه جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلكه طیف‌وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال موادمخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد. این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافكاران را زوجین تشكیل می‌دهند.
مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.
طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است.

 تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)

بررسی آمار موجود نیز نشان دهنده روند رو به رشد آمار طلاق در کشور است بطوری که از 3/6 در ده هزار نفر در سال 75 به 4/9 در 10000 نفر در سال 1380 افزایش یافته است (تیرگری 1386، 44).
جدیدترین اطلاعات آماری ایران در مورد طلاق بیانگر افزایش آمار آن می‌باشد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی 6 ماهه اول سال 1391 تعداد طلاق‌های خلعی، بائن و رجعی به ترتیب 17، 17 و 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.
مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1392، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 92 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که بزهکاری زوجین چه تأثیری بر طلاق دارد و بزهکاری کدامیک از این دو بیشترین اثر را خواهد داشت؟ با بررسی عوامل موثر بر بزهکاری والدین و شاخص‌ها و مؤلفه‌های مهمی که در این زمینه نقش دارند، و مقایسه آن با عوامل طلاق می‌توان نقش و تأثیر بزهکاری بر شکل گیری طلاق را بررسی و پیگیری کرد. همچنان که تأثیر نوع بزهکاری در وقوع طلاق یکی از مسائل مهمی است که نیاز به بررسی دارد.
 
 
شکل (1-1) نمایش مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهكاری والدین
1-3- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق
1-3-1- سوالات تحقیق:
بزهکاری چه تاثیری بر طلاق در زوجین داشته و آیا این موضوع در شهرستان لردگان موضوعیت داشته یا خیر؟
عوامل درونی و بیرونی بزهکار بر طلاق تاثیر داشته یا خیر؟
بین مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و طلاق در شهرستان لردگان رابطه وجود داشته یا خیر؟
1-3-2 فرضیه اصلی
-بین بزهکاری زوجین و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
1-3-3- فرضیه فرعی
-بین عوامل درونی و بیرونی موثر بر شخصیت بزهکار و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
– بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
– بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
-بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
-بین مولفه‌های خانوادگی و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
– ازدیدگاه زنان و مردان شهرستان لردگان براساس ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن، جنسیت و… ) در ارتباط با عوامل موثر بر بزهکاری زوجین و طلاق تفاوت معناداری وجود دارد.
1-4 اهداف و ضرورت‌های انجام تحقیق:
1-4-1- هدف اصلی
بررسی رابطه بین بزهکاری والدین و طلاق
 
1-4-2 اهداف فرعی
– بررسی رابطه بین عوامل درونی و بیرونی موثر بر شخصیت بزهکار و طلاق در شهرستان لردگان
– بررسی رابطه بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین) وطلاق درشهرستان لردگان.
– بررسی رابطه بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین) وطلاق درشهرستان لردگان.
– بررسی رابطه بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) وطلاق درشهرستان لردگان.
– بررسی رابطه بین مولفه‌های خانوادگی وطلاق درشهرستان لردگان.
– بررسی تفاوت بین دیدگاه پاسخگویان براساس ویژگی‌های جمعیت شناختی درارتباط با تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق.
مهمترین دلایل پرداختن به این موضوع این است که قبلا در مورد تأثیر طلاق بر بزهکاری اطفال و نوجوانان تحقیق شده است ولی در مورد تأثیر بزهکاری زوجین بر طلاق تحقیق نشده است. با توجه به این که عوامل متعددی زمینه ساز طلاق می‌شوند بررسی و سنجش بار عامل بزهکاری زوجین (یکی یا هر دو) بر طلاق چگونه است. با توجه به افزایش طلاق در کشور این تحقیق ضرورت دارد تا بتوانیم با شناخت دقیق تر موضوع از وقوع آن پیشگیری کنیم و رشد آن را کند نماییم. در اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع، باید اذعان داشت كه رابطة بین کودک و والدین معمولاٌ در طی مراحل نخستین زندگی کودک، اهمیتی بسیار دارد. تحقیقات نشان می‌دهد، که اگر این رابطه به هر طریقی آسیب ببیند، ممكن است نتایج وخیمی به بار آورد وقتی یکی از والدین، یعنی ریشه واساس وبنیان خانواده به بزهکاری متمایل شود از سایراعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذارند، زیرا از تربیتی صحیح و درست محروم مانده اند، در صورتی که اگر مرد یک خانواده به بزهکاری روی آورد، دور از ذهن نیست که مادری فداکار و متعهد به حفظ و بقای کانون خانواده همت گمارد و فرزندان را از قدم گذاشتن در راه‌های ناثواب بازدارد، زیرا تربیت فرزندان اساساً ازدامان مادران شکل می‌گیرد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)