1-علت انتخاب موضوع
پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم سایبری بوده است. در مورد جرایم سایبری تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم سایبری این چنین اعلام داشته است: «جرم سایبری در برگیرنده همه اوضاع و احوال و كیفیاتی است كه در آن شكل های پردازش الكترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است كه جرمی ارتكاب یافته است.کمیته اروپایی مسایل جنایی در شورای اروپا : در سال 1989 گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه کرده است: «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد رایانه باشد.پروفسور شیک یکی از حقوقدانان اتریشی در تعریف جرم سایبری بیان می دارد: «جرم سایبری به هر عمل مجرمانه ای گفته می شود که در آن رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد. در ایالات متحده آمریكا تعریف وسیعی از جرم رایانه‌ای به عمل آمده مبنی بر آنكه: «هر اقدام غیرقانونی كه با یک رایانه یا به كارگیری آن مرتبط باشد را جرم رایانه‌ای می‌گویند. یا هر اقدامی‌كه به هر ترتیب با رایانه مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه دیده شود و مرتكب از این طریق منافعی را تحصیل كند، جرم محسوب میشود.در کانادا نیز در تعریف جرایم سایبری این چنین بیان شده است: «جرم سایبری شامل هر فعالیت مجرمانه ای است که در برگیرنده کپی، استفاده، جابجایی، مداخله، دسترسی یا سوء استفاده از سیستم های سایبری، عملکرد رایانه، داده ها یا برنامه های رایانه است.در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الكترونیک و نه در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 11/11/1388 هیچ تعریفی از این مفهوم ارائه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است كه میان حقوقدانان از تعریف جرایم رایانه‌ای وجود دارد. اما می‌توان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارائه كرد، آن دسته از جرایمی‌كه با سوءاستفاده از یک سیستم رایانه‌ای برخلاف قانون ارتكاب می‌یابد جرایم رایانه‌ای نام دارد. البته این دسته از جرایم را می‌توان شامل جرایم سنتی كه به واسطه رایانه صورت می‌گیرد از قبیل كلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نو ظهوری كه با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند دانست، مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها» در كتاب قانون مجازات اسلامی در قسمت جرایم رایانه ای، مجازات هتك حیثیت و نشر اكاذیب طبق مواد ذیل بیان شده است:
ماده (16) هركس به وسیله سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهدشد.
ماده (17) هركس به وسیله سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. .
ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
2- بیان مسأله
یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است جرم نشر اکاذیب است که در این قانون نشر اکاذیب به همراه هتک
ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت میشود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله
برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب میشود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ میشود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا میشود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب میشود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده میشود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با بهره گرفتن از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است
جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ و قابل اعتماد در چارچوب قانون وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.
با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:
1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد:
1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)
2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.
3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.
4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.
1-2-سوابق تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):
اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راه های گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.
2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، یعنی اینكه مرتكب حروفی را با كمك این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌كند تفاوت بین این2 مورد آن است كه در خراشیدن بخشی از حروف كلمه و در تراشیدن كل كلمه محومی‌شود. نمونة حالت تراشیدن كل كلمة حسین از روی یك نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه است به این قصد كه حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود بكار مرتكب ممكن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یك سند یا نوشته را ناخوانا كرده یا بر روی آنها خط بكشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و كلمات با ارقام موجود بدون‌اینكه كلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چك گذاشته میشود. منظور از محو كردن پاك كردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن،لاك غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبریدن نمی‌شود منظور از سیاه كردن سند، ناخوانا كردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمركب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی كه اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مكی عاملی ، 14700 ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):
كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند
1-4-سوالات تحقیق:
1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟
1-5-فرضیه تحقیق:
1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است
2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است
1-65-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
4-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
حیثیت آمده است.یکی از موارد جرم نشر اکاذیب نشر اکاذیب سایبری است. یعنی اینکه شخصی عمداً و عامداً و از روی سوء نیت اخبار دروغ و خلاف واقع را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط رایانه در اینترنت و دنیای مجازی منتشر کند و به شخص مورد نظر نسبت دهد. این جرم نیز مانند جرایم دیگر دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد به طوریکه عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب سایبری، فصل پنجم قانون جرایم سایبری ایست که قانونگذار طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16و17و18 به آن پرداخته است. رکن و عنصر مادی جرم نشر اکاذیب سایبری همان نسبت دادن و نشر دادن خلاف واقعیت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که با این رفتار و اعمال توسط عامل مشمول اطلاق این جرم به خود می شود. عنصر روانی یا معنوی جرم نشر اکاذیب سایبری آن سوء نیت عامی است که مرتکب باید بداند و عالم باشد که امری بی اساس و دروغ و کذبی را دارد به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت می دهد و مرتکب علاوه بر سوء نیت عام دارای سوء نیت خاص که همان قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است را داراست. در جرم نشر اکاذیب سایبری مرتکب نیاز به یک قصد و انگیزه مشخص که همان نسبت دادن دروغ و کذب و عمل خلاف واقع است را باید داشته باشد. این جرم در قانون مجازات اسلامی در ماده 698 آمده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی سال 1392(جدید) در ماده 744 تحت عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب و همچنین در مواد 745 و746 با یک تبصره در فصل پنجم قانون جرایم سایبری آمده است. ما در این تحقیق در صدد بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری و مصداق های احکام و قواعد ناظر بر این جرم و تشریح جوانب و شرایط لازم برای به وقوع پیوستن و ثابت شدن این جرم هستیم. ماده 698 ، دارای دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر روانی از حیث سوء‌نیت خاص مشترک و مجازات قانونی یکسان است. الف ـ نشراکاذیب . ب ـ نسبت خلاف حقیقت دادن به اشخاص . بنابراین در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو جرم (سوء‌نیت عام) بین این دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غیر»یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»، به عنوان سوء‌نیت خاص ، بخشی از عنصر روانی هر دو جرم است با این توضیح که برای تحقق ارکان هر یک از این دو جرم سوای عنصر مادی و سوء‌نیت عام از عنصر روانی خاص هر یک ، وجود سوء‌نیت خاص در قالب« قصد اضرار به غیر» و یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» شرط است. اما تحقق اضرار به غیر یا تشویش اذهان به عنوان نتیجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نیست و چنین برداشتی از قید عبارت «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه» مستفاد میشود. همان طوری که درنشر اکاذیب «اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار و مطالبی بی‌اساس به طور کلی اظهار میشود».
3- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری و به تبع آن پیشرفت و به روز شدن جرائم علی الخصوص جرائم سایبری می طلبد ابهامات قانونی که قانون گذار می بایست بیشتر به آن می پرداخت بازگو و مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار می گرفت. تحقیق کنونی در صدد است به زبان ساده و شیوا جرم نشر اکاذیب سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دهد که از این حیث تا آنجا که بنده اطلاع دارم تحقیقی به این شکل و سبک و سیاق انجام نشده است.
1- شناخت مصادیق جرم نشر اکاذیب سایبری و اینکه چه عمل و اعمالی مشمول این جرم می شوند.
2-اینکه از لحاظ آماری بدانیم که میزان ارتکاب جرم نشر اکاذیب سایبری در کشور در چه رتبه ای در میان جرائم برخوردار است.
3-اینکه بدانیم چند درصد اشخاص حقیقی و چند درصد اشخاص حقوقی مبادرت به جرم نشر اکاذیب سایبری می کنند
4- سؤالات تحقیق
-آیا جرم نشر اکاذیب رایانه ای از جرایم مطلق است ؟
-اگر متهم در جرم نشر اکاذیب وقایعی را در مورد شخصی در فضای اینترنت قرار دهد که واقعیت داشته باشد آیا به اتهام نشر اکاذیب سایبری قابل تعقیب است؟
-آیا دادگاه محل سکونت مجرم صالح به رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای می باشد؟
5- فرضیههای تحقیق
-بلی، جرم نشر اکاذیب رایانه ای از جرایم مطلق است .
– خیر، شخص متهم باید کذب و امری خلاف واقعیت را منتشر کند .
-خیر،دادگاهی صالح به رسیدگی است که بزه دیده درآنجا سکونت دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
1-علت انتخاب موضوع
با توجه به این که انسان همیشه و در تمام دوران درصدد تلاش برای تامین نیازها و خواسته های خود بوده است و سعی در تامین ضروریات زندگی خود داشته، همین امر موجب شده رسیدن به این هدف ، خود فعالیتهای متفاوتی را انجام دهد. به عنوان مثال برای این که شغل و درآمد مناسبی داشته باشد، گاهی مجبور است دور از خانه و کاشانه خود مشغول فعالیت شود.عامل دیگری که انسان را به دور شدن از محل سکونت خود سوق می دهد، مسافرت های علمی و گردشی و ورزشی می باشد. بنابراین یکی از مواردی که موجب می شود خانواده و بستگان و نزدیکان فرد مدتی از او بی خبر باشند، همین سفرهاست و گاهی ممکن است مدت ها هیچ اطلاعی از زنده بودن یا نبودن او در دست نباشد.در کشور ما با شروع جنگ تحمیلی، تعداد مفقودین بیشتر شد و از حیات و ممات بسیاری از رزمندگان خبری نداشتیم. بنابراین حمایت حقوقی از این اشخاص، پیش شرط ضروری تحقق هدف اصلی قانونگذار یعنی نظم اجتماعی است. علاوه بر این تمام اشخاص برای داشتن روابط مشروع و منطقی با دیگران نیازمند حمایت قانونی می باشند. لذا در ایران قانون مدنی 1307 و اصلاحات بعد آن در ماده 1011 لغایت 1030 و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غائب مفقودالاثر اختصاص داده اند. البته چند ماده نیز در قانون مدتی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مساله غائب مفقودالاثر می پردازد.
2 – بیان مساله اساسی
با توجه به این که موضوع این تحقیق اثر حکم موت فری بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر می باشد لذا به تبیین و بررسی این مفاهیم پرداخته ایم. آیین و شرایط صدور حکم موت فرضی بررسی می شود و سپس آثار مالی و غیر مالی صدور حکم موت فرضی را بررسی می کنیم پس از صدور حکم موت فرضی اموال غائب به ورثه منتقل خواهد شد. نسبت به اموال غیر مالی غائب آنچه مورد توجه قرار گرفته، طلاق زوجه غائب، مهریه، تغییرات احتمالی سهم الارث و … می باشد. شاید سوال باشد که حضانت برای زوجه غائب حق است یا تکلیف و آیا تغییراتی در سهم الارث زوجه غائب رخ می دهد و در صورت طلاق سهم الارث زوجه به چه صورت خواهد بود همچنین حقوق و تکالیف طلبکاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این تحقیق سعی خواهد شد که به طور کلی اثر حکم موت فرضی بر تمامی دیون و طلب های غائب مفقودالاثر و ازدواج او مورد بررسی قرار گیرد و حد وسطی بین نظرات فقها و حقوق دانان به دست آید. اختلاف نظرهای موجود در بین فقها، به طور مثال در بحث آغاز شروع عده در صورتی که غائب فوت کند. ماهیت عده ای که قاضی زوجه را طلاق می دهد و همچنین وضعیت حقوقی اموال غائب و حقوق و تکالیف طلبکاران و سکوت قانون گذار در برخی مسائل ما را بر این داشته تا به بررسی این مسائل بپردازیم.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مسأله غایبان مفقودالاثر، در تمام نظام های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد.
ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت میشود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله
برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب میشود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ میشود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا میشود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب میشود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده میشود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با بهره گرفتن از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است
جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ و قابل اعتماد در چارچوب قانون وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.
با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:
1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد:
1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)
2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.
3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.
4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.
1-2-سوابق تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):
اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راه های گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.
2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، یعنی اینكه مرتكب حروفی را با كمك این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌كند تفاوت بین این2 مورد آن است كه در خراشیدن بخشی از حروف كلمه و در تراشیدن كل كلمه محومی‌شود. نمونة حالت تراشیدن كل كلمة حسین از روی یك نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه است به این قصد كه حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود بكار مرتكب ممكن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یك سند یا نوشته را ناخوانا كرده یا بر روی آنها خط بكشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و كلمات با ارقام موجود بدون‌اینكه كلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چك گذاشته میشود. منظور از محو كردن پاك كردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن،لاك غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبریدن نمی‌شود منظور از سیاه كردن سند، ناخوانا كردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمركب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی كه اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مكی عاملی ، 14700 ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):
كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند
1-4-سوالات تحقیق:
1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟
1-5-فرضیه تحقیق:
1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است
2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است
1-65-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
4-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری برمی گردد. با وجود این وضع قوانین و مقررات متعدد، در این زمینه هنوز هم مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم.مراد از غائب مفقودالاثر، فردی است که برای مدت نسبتاً طولانی از محل خود غائب بوده و از او هیچ گونه خبری در دست نباشد. به این معنی که معلوم نیست زنده است یا مرده و اما اگر مدت نسبتاً کوتاه غائب باشد و یا این که بدانند زنده است ولی محل او معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگر چه غیبت او، مدت طویلی به طول بیانجامد و یا هیچ زمانی برنگردد. تشخیص طولانی بودن مدت به عهده عرف است که به اعتبار زمان یا مکان تغییر می نماید. در صورتی که غایب مفقودالاثر از خود دارایی یا زنی را به جای نگذارده باشد، وضعیت او مورد گفتگو قرار نمی گیرد، زیرا هیچ گونه اثری در بر ندارد ولی چنانچه غائب از خود دارایی یا زنی باقی گذارد، هر یک از این دو وضعیت مورد بحث می باشد.آثار مالی و غیر مالی ای که صدور حکم موت فرضی به جای می گذارد، از قدیم الایام در فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت مورد بررسی های اجتهادی قرار گرفته است که ما در این تحقیق مواردی از این دسته اظهارنظرها و آرای فقها و حقوقدانان و همچنین قوانین موضوعه مربوط را ذکر خواهیم کرد.
4-سوالات تحقیق
- وضعیت حقوقی اموال بعد از صدور موت فرضی تا قبل احراز فوت واقعی پس از بازگشت چیست؟
- گر همسر غائب طلاق نگرفته باشد و از راهی که قانون گذار در این باره در فقه اسلامی مقرر داشته است استفاده نکند آیا می تواند یا ملزم است به استناد همین حکم عده نگه داشته و پس از انقضای آن ازدواج کند یا اثر حکم موت فرضی فقط در امور مالی است و موجب انحلال نکاح نمی گردد؟
5- فرضیه های تحقیق
1-غائب پس از بازگشت نسبت به عین اموال و عوض آنها حق تصرف و مالکیت دارد.
2-حکم موت فرضی می تواند موجب انحلال نکاح گردد و بر دارایی غائب نیز اثراتی می گذارد.
6–ادبیات و پیشینه تحقیق
- دکتر صفایی (1386، ص 76 و 77): می نویسد: « بعداز صدور حکم موت فری اموال به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و مانند مورد موت طبیعی، ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می توانند هر نوع تصرفی در آن بنمایند درباره امور غیر مالی غائب آنچه مورد توجه واقع شده و احکام خاصی راجع به آن مقرر گردیده است طلاق زن اوست بر اساس ماده 1029 ق م. هرگاه شخصی 4 سال تمام غائب مفقودالاثر باشد زن او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید».
- طباطبایی یزدی (1381، ص 68 و 69) : می نویسد : « هرگاه زوج غایب باشد و از اموال وجه به زوجه اش نفقه داده شود یا ولی زوج نفقه وی را بپردازد و نیز هرگاه شخص متبرعیی یافت شود که نفقه زوجه را بپردازد واجب است که زن منتظر بماند تا اینکه حیات یا ممات زوج معلوم گردد. در صورتی که زوج مالی نداشته باشد و شخصی هم یافت نشود که به زن نفقه دهد، در صورت تقاضای زن حاکم 4 سال مدت تعیید می کند که درباره ی غائب فحث و جستجو نماید در صورتی که در این مدت اطلاعی از او به دست نیاید قاضی به ولی غائب یا وکیل او دستور طلاق می دهد و اگر هیچ یک از آنها وجود نداشته باشد خود قاضی طلاق می دهد و زن عده وفات نگه می دارد.»
- داد مرزی (1390، ص 492 و 493): می نویسد: « اگر از شوهری که مفقود الاثر است خبری نرسد و همسر وی کسی را داشته باشد که نفقه اش را بدهد، زن باید تا وقتی که شوهرش پیدا شود یا مرگ او یا امری که حکم موت را دارد ثابت گردد، منتظر بماند و در صورتی که کسی را که خرج او را بدهد نداشته باشد و کسی هم به رایگان اقدام به این کار ننماید اگر صبر کند که هیچ و اگر نزد حاکم طرح دعوا نماید حاکم در مورد شوهر تحقیق می نماید و مدت 4 سال از زمان طرح دعوای زن جستجو ادامه پیدا می کند، آنگاه خود حاکم مبادرت به طلاق زن میکند یا دستور می دهد که ولی زن او را طلاق دهد.»
- قاسم زاده (1375، ص 46): می نویسد: « با صدور حکم موت فرضی اموال غائب به تصرف قطعی ورثه داده می شود و زوجه غائب مفقود الاثر می تواند با توجه به قانون مدنی و قانون امور حسبی تقاضای طلاق نماید.»
- امام خمینی (1389، ص 340): می نویسد: « هرگاه زوج غائب مالی نداشته باشد ( و ولی غائب نفقه زوجه را بپردازد) یا متبرعی این وظیفه را برعهده بگیرد، باید منتظر بماند و صبر کند. همچنین پس از صدور حکم اموال غائب به ورثه داده خواهد شد. »
7-مشکلات پیش روی
از اهم محدویت های تحقیق حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی
ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق
8-اهداف مشخص تحقیق
1-بررسی مفهوم غایب مفقود الاثر و مواد قانونی مرتبط با آن
2-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل اختلافات موجود و پر کردن خلا های قانونی
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله میشود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت میشود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.ساختن نوشته یا سند عبارت است از نوشته‌ای كه در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و نیازی به مراجعه دادگاه نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.
فصل اول-کلیات تحقیق
الف-بیان مساله
یكی از جرایم مهم در كلیه جوامع بشری كه دارای سابقه طولانی می باشد ، جرم « جعل » است به گونه ای كه زمان وقوع آن را با تاریخ ابداع خط وكتابت ، می توان همزمان دانست وبه موازات توسعه تمدن ها وپیشرفت روز افزون روابط اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی ورواج دیوان سالاری در سازمان های اداری ، از پیچیدگی واهمیت به سزایی برخوردار گردید.بدیهی است كه جرم جعل در ارتباط با جرایم دیگری نظیر استفاده از سند مجعول ، كلاهبرداری ، اختلاس و… موضوعیت می یابد ودر گروه جرایمی به شمار می آید كه علیه امنیت وآسایش عمومی جوامع بشری قرار می گیرند. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله میشود اطمینان داشته باشند. در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران، به تفکیکِ جرم جعل مادی از جعل مفادی توجهی نشده است. قانون گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی پیش بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده است که ما را در شناسایی مصادیق مسلم جرم جعل مفادی ناکام می گذارد به همین دلیل بر جامعه حقوقی است که نسبت به این امر همت گمارند. حقوقدانان از اصطلاح جعل مفادی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که دربیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده اند اما نمی توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است به همین منظور ما معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را به تفصیل در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و نظرات حقوقدانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی ، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آنها، «تفاوت در نحوه ی قلب حقیقت» و تفاوت در زمان ارتکاب آنها تحلیل و دلایل خود را بر رد آنها بیان می کنیم.
ب-پیشینه تحقیق
1-( میرسلیمی،علی رضا،انواع جعل در حقوق کیفری ایران،زمستان،1388،ص28):
منظور از محو كردن پاك كردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن،لاك غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبریدن نمی‌شود چرا كه این دسته از اعمال شامل مواد 681 و 682 بنابه رسمی بودن یاعادی بودن خواهد بود. منظور از سیاه كردن سند، ناخوانا كردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمركب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگراعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی كه اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
2-( زارعی،ابوالفضل، تحلیل جرم جعل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ، 1382، ص28):
جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر
ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت میشود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله
برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب میشود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ میشود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا میشود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب میشود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده میشود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با بهره گرفتن از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است
جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ و قابل اعتماد در چارچوب قانون وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.
با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:
1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد:
1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)
2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.
3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.
4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.
1-2-سوابق تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):
اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راه های گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.
2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، یعنی اینكه مرتكب حروفی را با كمك این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌كند تفاوت بین این2 مورد آن است كه در خراشیدن بخشی از حروف كلمه و در تراشیدن كل كلمه محومی‌شود. نمونة حالت تراشیدن كل كلمة حسین از روی یك نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه است به این قصد كه حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود بكار مرتكب ممكن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یك سند یا نوشته را ناخوانا كرده یا بر روی آنها خط بكشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و كلمات با ارقام موجود بدون‌اینكه كلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چك گذاشته میشود. منظور از محو كردن پاك كردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن،لاك غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبریدن نمی‌شود منظور از سیاه كردن سند، ناخوانا كردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمركب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی كه اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مكی عاملی ، 14700 ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):
كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند
1-4-سوالات تحقیق:
1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟
1-5-فرضیه تحقیق:
1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است
2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است
1-65-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
4-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن دو جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند.
3-( مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی، نشرمیزان،چاپ اول،زمستان 1390):
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، یعنی اینكه مرتكب حروفی را با كمك این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌كند تفاوت بین این2 مورد آن است كه در خراشیدن بخشی از حروف كلمه و در تراشیدن كل كلمه محومی‌شود. نمونة حالت تراشیدن كل كلمة حسین از روی یك نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه است به این قصد كه حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود بكار مرتكب ممكن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یك سند یا نوشته را ناخوانا كرده یا بر روی آنها خط بكشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و كلمات با ارقام موجود بدون‌اینكه كلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چك گذاشته میشود. منظور از محو كردن پاك كردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن،لاك غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبریدن نمی‌شود چرا كه این دسته از اعمال شامل مواد 681 و 682 بنابه رسمی بودن یاعادی بودن خواهد بود. منظور از سیاه كردن سند، ناخوانا كردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمركب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگراعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی كه اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
4-(نجفی، محمد حسن 1364، جواهر الكلام، جلد 41 ، بیروت، دارالكتب الاسلامیه):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
5-( رحمتی ،رضا بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل و مصادیق آن، 1387،ص25):
جعل مفادی یا جعل ماهوی، عبارت است از تغییر (قلب) حقیقت در مفاد و شرائط و مضمون یک سند، بدون اینکه در ظاهر نوشته یا سند، تغییر و تحریفی مادی مشهود به عمل آمده باشد .در جعل معنوی یا مفادی که بعضاً از آن به جعل ماهوی هم یاد می شود قلب حقیقت در ماهیت یک نوشته بدون آنکه اثری مادی و خارجی ایجاد شود به عمل می آید به عبارت دیگر ابتدا جاعل حقیقت یک امری را در ذهن خود منقلب می کند و سپس همان حقیقت قلب شده را وارد سند می کند. مثلاً سر دفتری با تبانی با خریدار در دفتر بنویسد که تمام ثمن معامله نقداً پرداخت گردید و حال آنکه در واقع نصف آن پرداخت شده باشد. جعل مفادی به ندرت در اسناد عادی اتفاق میافتد اما با توجه به شیوع قولنامه و بیع نامۀ عادی، این جرم گاهی در اسناد عادی هم اتفاق میافتد. جعل مفادی (معنوی) بیشتر سوء استفاده شخص از بی اطلاعی و بی سوادی فرد در درج غیر واقعی نوشتجات و تغییر درماهیت و مفاد سند است. با توجه به مواد قانونی مصرح، عمل فیزیکی در جعل مفادی که از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأموران خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب میباشد، ممکن است به یکی از حالات زیر باشد:تغییر موضوع یا مضمون؛ تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی؛ تحریف تقریرات یکی از طرفین؛ امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن؛ چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار جلوه دادن.
ج-سوالات تحقیق
1-در حقوق کیفری ایران ماهیت جعل مفادی چیست؟
2-جعل مفادی چگونه و تحت چه شرایطی تحقق می یابد؟
د-فرضیات تحقیق
1- به نظر می رسد جعل معنوی یا مفادی که بعضاً از آن به جعل ماهوی هم یاد می شود قلب حقیقت در ماهیت یک نوشته بدون آنکه اثری مادی و خارجی ایجاد شود به عمل میآید
2-به نظر می رسد جعل مفادی (معنوی) بیشتر سوء استفاده شخص از بی اطلاعی و بی سوادی فرد در درج غیر واقعی نوشتجات و تغییر درماهیت و مفاد سند به شیوه های متنوع می باشد .
ه-اهداف تحقیق
الف-هدف اصلی
-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مفادی در حقوق کیفری ایران
هدف فرعی
-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دولت سویس تایید کرده است که تشکیلات خودگردان فلسطینی با عنوان “دولت فلسطین” رسما به کنوانسیونهای ژنو پیوسته است. کنوانسیون هایژنو مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه است که عمدتا به زمان جنگ و وضعیت اشغال نظامیمربوطمی‌شود. سویس که در حال حاضر دولت امین کنوانسیون های ژنو است، اعلام کرده که دولت خودگردان فلسطین درروز۲ آوریل ۲۰۱۴به این کنوانسیون ها ملحق شده است. کنوانسیون های ژنو پراهمیت‌ترین معاهداتحقوق بین‌الملل بشردوستانه اند. این کنوانسیونهاقواعدیرا برای زمان جنگ وضع کرده‌اند که از افرادی که دیگر در جنگ شرکت ندارند، حفاظتوحمایت میکند.در پی خودداری رژیم اسرائیل از آزاد کردن چهارمین گروه از زندانیان فلسطینی به عنوان بخشی از توافقات مذاکرات صلح، مقام های فلسطینی درخواست عضویت فلسطین در بیش از ده سازمان و پیمان بین المللی را ارائه کردند. اسراییل به شدت مخالف این اقدام فلسطینی هاست و مدعی است که دولتی با عنوان فلسطین مورد شناسایی جامعه جهانی نیست و چنین اقداماتی مذاکرات صلح را مخدوش می کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ میلادی موقعیت فلسطین را از “نهاد ناظر” به”دولت ناظر غیر عضو” تغییر داد.به باور ناظران و کارشناسان حقوق و روابط بین الملل، این اقدام می تواند مسیری برای بهبود جایگاه و اعتبار فلسطین در سازمان های جهانی و نهادهای زیرمجموعه آنشود و همچنین در خصوص طرح دعوای فلسطین در مجامع قضایی بین المللی در برابر تجاوزاتی که اسراییل همه روزه بر خاک و حاکمیت ملی و مشروع فلسطین انجام می دهد زمینه های حقوقی لازم را فراهم می کند. از سوی دیگر، اطلاق کلمه “دولت” و همچنین عضویت این دولت در کنوانسیونهای ژنو، فلسطینی ها را یک گام دیگر به شکل گیری یک دولت مستقل فلسطینی، نزدیک می کند و می تواند وجهه خارجی دولت فلسطین را به میزان قابل توجهی در سطح بین المللی افزایش دهد. همچنین با بهره گرفتن از این امتیاز حقوقی، فلسطینی ها قادر خواهند شد به منظور رسیدن به حقوق خویش در برابر رژیم متجاوز اسراییل، به دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری رجوع کنند. پیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو،به ویژه کنوانسیون چهارم، گام مهمی در جهت جلوگیری از اشغالگری رژیم صهیونیستی محسوب می شود.
ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسرائیل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بین الملل، توجیه ناپذیر، و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. کوفی عنان تقاضای صدور رأی مشورتی درباره ی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار را مناسب دانست و در نتیجه با واکنش تند اسرائیل مواجه شد. اسرائیل گزارش دبیر کل را یک جانبه و غیرعادلانه تلقی کرد.
گزارشگر ویژهی کمیسیون حقوق بشر ضمن تأکید بر این که «دیوار، نسل جدیدی از پناهندگان و یا افراد بی خانمان داخلی را به وجود می آورد» تصریح می کند که: «زمان آن فرا رسیده که ساخت دیوار به خاطر اقدام ضمیمه سازی غیرقانونی سرزمین محکوم گردد؛ اقدامی که مغایر با قطعنامه های 478 و 497 شورای امنیت است. شورا در این قطعنامه که در سال های 1980 و 1981 صادر کرد اعلام نمود که اقدامات اسرائیل با هدف ضمیمه سازی بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان فاقد هرگونه اثر حقوقی است و نباید توسط دولت ها به رسمیت شناخته شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 21 اکتبر 2003 قطعنامه ای در محکوم سازی ساخت دیوار صادر نمود و از اسرائیل خواست که ساخت دیوار را متوقف ساخته به حالت اولیه بازگرداند. به این قطعنامه، تنها ایالات متحده ی آمریکا، اسرائیل، جزایر مارشال و جزایر میکرونزی رأی منفی دادند.
اعضای شورای امنیت نیز تلاش نمودند با صدور قطعنامه ای اقدام اسرائیل در ساخت دیوار را محکوم کنند که با وتوی ایالات متحده ی آمریکا عقیم ماند.
سرانجام در 8 دسامبر 2003 مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار
ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت میشود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله
برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب میشود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ میشود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا میشود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب میشود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده میشود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با بهره گرفتن از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است
جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ و قابل اعتماد در چارچوب قانون وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.
با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:
1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد:
1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)
2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.
3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.
4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.
1-2-سوابق تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):
اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راه های گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.
2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، یعنی اینكه مرتكب حروفی را با كمك این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌كند تفاوت بین این2 مورد آن است كه در خراشیدن بخشی از حروف كلمه و در تراشیدن كل كلمه محومی‌شود. نمونة حالت تراشیدن كل كلمة حسین از روی یك نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه است به این قصد كه حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود بكار مرتكب ممكن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یك سند یا نوشته را ناخوانا كرده یا بر روی آنها خط بكشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و كلمات با ارقام موجود بدون‌اینكه كلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چك گذاشته میشود. منظور از محو كردن پاك كردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن،لاك غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبریدن نمی‌شود منظور از سیاه كردن سند، ناخوانا كردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمركب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی كه اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مكی عاملی ، 14700 ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):
كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند
1-4-سوالات تحقیق:
1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟
1-5-فرضیه تحقیق:
1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است
2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است
1-65-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
4-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
رأیی مشورتی صادر کند.
ما در این پایان نامه آثار ساخت دیوار را با توجه به مقررات حقوق بشردوستانه مورد توجه قرار می دهیم. دیوان با ملاحظه ی این که اسرائیل کنوانسیون چهارم ژنو، میثاقین و کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است و به مفاد آن متعهد است، افزون بر این که پاره ای از حقوق مندرج در آن ها از ماهیت عرفی برخوردارند، اسرائیل را به سبب نقض آن ها محکوم ساخته است. ساخت دیوار حایل از نگاه دیوان به هیچ روی مشروعیت ندارد.
دیوان معتقد است که کنوانسیون چهارم ژنو در تمامی سرزمینهای اشغالی به دنبال وقوع مخاصمه مسلحانه بین دو یا چند دولت متعاهد قابل اجراست. اسرائیل و اردن در آغاز مخاصمانه 1967م. عضو این کنوانسیون بودند؛ بنابراین، کنوانسیون مزبور در سرزمینهای اشغالی فلسطین که قبل از جنگ در سمت شرقی خط سبز قرار داشت و در جریان این جنگ به اشغال اسرائیل درآمد، قابل اجراست، بدون اینکه نیازی باشد در مورد وضعیت دقیق این سرزمین در گذشته تحقیق و بررسی به عمل آید.
عضویت فلسطین در معاهدات مهم بین المللی، که نخستین گام بلند تشکیلات خودگردان در راستای بهرهگیری از ظرفیت های قطعنامه سال 2012 مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد، از دو سو قابل ارزیابی است:
اولاً از منظر تاثیر این اقدام بر هویتیابی عینی فلسطین به عنوان یک دولت در سطح جهانی؛ بدین معنا که دولت فلسطین از این پس همانند یک دولت فعال، در گستره حقوق-تعهدات این معاهدات که مرتبط با صلح و امنیت بین المللی هستند، حضور خواهد داشت.ثانیاً از منظر تاثیرگذاری بر محدود کردن عملکردهای متخلفانه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین. از این رو، وجود نهادهای ناظر و پایش اجرای تعهدات در معاهدات مذکور، امکان خواهد داد تا فلسطین بدون نیاز به استفاده از سازوکارهای غیرعادی در سازمان ملل متحد که غالباً هم تحت نفوذ صهیونیست ها هستند، بتواند در خصوص ادامه عملکردهای مذکور از سازوکارهای مربوط بخواهد به بررسی مقتضی و اقدام مناسب بپردازند. در این صورت و با تکرار این تخلفات، مجموعه ای از پرونده های حقوقی و کیفری در ساختارهای مذکور تشکیل خواهد شد.
ما سعیخواهیم کرد که با بررسیرأی مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانهو سایر اسناد و منابع مرتبط،آثارپیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو را بر اجرای کنوانسیون چهارم ژنو ورأی مشورتی دیوان مورد پژوهش قرار دهیم.
سوال اساسی تحقیق
1- آثار حقوقی پیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو بر اجرای کنوانسیون چهارم ژنو چیست؟
سؤالهای فرعی تحقیق
- آیا رفتار اسرائیل با غیرنظامیان فلسطینی – اعم از زنان، مردان و کودکان – در سرزمین های اشغالی با کنوانسیون چهارم ژنو انطباق دارد؟
- برخورد اسرائیل با اموال فلسطینیان، به خصوص زمینها و خانه های آنان، با مقرارت حاکم بر حمایت از اموال غیرنظامی منطبق بوده است؟
- دولت فلسطین چگونه و در چه مرجعی می تواند نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون چهارم ژنو توسط اسرائیل را مطرح نماید؟
روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه هایاحتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد بین المللی عمدتاً به زبان انگلیسی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
:
در این فصل به کلیاتی در خصوص نهاد بازفروش و سابقه تحقیق این نهاد در حقوق ایران و همچنین فرضیه ها و نظریه ها و روش تحقیق در پژوهش حاضر پرداخته می شود .
الف : بیان مسئله
بازفروش اختیاری كالا ،ضمانت اجرایی است كه براساس قانون یا قرارداد به صورت اجباری یا اختیاری به یكی از طرفین قرارداد این توانایی را می دهد كه در صورت وجود شرایطی ( كه اصولاً نقض تعهد از سوی یک طرف قرارداد می باشد ) كالا را دوباره به فروش برساند .
این نهاد در واقع نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی است ، كه در جهت تحكیم قرارداد ها و جبران زیان طرف زیان دیده در مقابل نقض تعهدات از سوی طرف دیگر بكار می رود .
بازفروش اضطراری نهادی است که طرفی که کالا فروخته شده دیگری در اختیارش است را مکلف می کند تا در صورت به وجود آمدن شرایطی ( شرایط فوق العاده ) کالا مزبور را به فروش رساند [1] .
این نهاد با شرایط و صورت های مختلفی در سیستم های حقوقی دیگر كشورها جایگاه خاصی پیدا كرده است ، اما در حقوق ایران ، با توجه به این كه حقوق مدنی ایران مبتنی و متأثر از فقه امامیه می باشد ، و این نهاد در فقه نیز پیش بینی نشده ، هنوز جایگاه خاصی در حقوق كشورمان پیدا نكرده است .
در حقوق ایران در صورتی كه یكی از طرفین عقد بیع مبیع را قبل از فسخ قرارداد بازفروش كند ، این قرارداد مشمول بیع فضولی بوده و عنوان تصرف در مال غیر را پیدا می كند نه بازفروش كالا .
منظوراز این پژوهش شناساندن كامل و بررسی جامع این نهاد از جهات مختلف و همچنین نشان دادن جایگاه آن در حقوق ایران و نظام حقوقی كامن لا و كنوانسیون بیع بین المللی كالا ( 1980 ) است .
ب _ سوال های تحقیق
با توجه به مطالب گفته شده در بالا در این پژوهش سعی می شود تا به سوالات زیر پاسخ داده شود :
– ماهیت حقوقی نهاد بازفروش كالا چیست ؟
– صورت های ایجاد نهاد بازفروش كالا چگونه است ؟
ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت میشود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله
برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب میشود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ میشود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا میشود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب میشود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده میشود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با بهره گرفتن از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است
جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ و قابل اعتماد در چارچوب قانون وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.
با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:
1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد:
1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)
2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.
3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.
4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.
1-2-سوابق تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):
اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راه های گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.
2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شوند، یعنی اینكه مرتكب حروفی را با كمك این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌كند تفاوت بین این2 مورد آن است كه در خراشیدن بخشی از حروف كلمه و در تراشیدن كل كلمه محومی‌شود. نمونة حالت تراشیدن كل كلمة حسین از روی یك نوشته مثلاً از روی وصیت‌نامه است به این قصد كه حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمی‌شود بكار مرتكب ممكن است بااستفاده از قلم بخش‌هایی از یك سند یا نوشته را ناخوانا كرده یا بر روی آنها خط بكشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و كلمات با ارقام موجود بدون‌اینكه كلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چك گذاشته میشود. منظور از محو كردن پاك كردن بخش‌هایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن،لاك غلط‌گیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبریدن نمی‌شود منظور از سیاه كردن سند، ناخوانا كردن بخش‌هایی از آن با وسایلی مثل جوهرمركب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار می‌گیرد و به عبارت دیگر اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات می‌گردد به صورتی كه اگرگذرنامه‌ی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مكی عاملی ، 14700 ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):
كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند
1-4-سوالات تحقیق:
1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟
1-5-فرضیه تحقیق:
1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است
2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است
1-65-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
4-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
– آیا نهاد بازفروش كالا در حقوق ایران قابلیت اجرا دارد ؟
– آیا نهاد بازفروش قابلیت اعمال در عقود دیگر را دارد ؟
ج : مرور ادبیات و سوابق
– اصغری آقمشهدی و زارعی می نویسند : « یكی از ضمانت اجرا های غیرقضایی كه در برخی سیستم های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد كالا توسط فروشنده می باشد » [2] .
– اصغری آقمشهدی و زارعی می نویسند : « جوهر اصلی آن ، استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است » [3] .
– صفایی و همكاران می نویسند : « تعهد به نگهداری وحفظ كالا نمی تواند برای مدت نامحدود به یكی از طرفین قرارداد تحمیل گردد ، بر این اساس ، گاهی به طرف قرارداد اجازه داده می شود كه كالا را بازفروش نماید و گاهی او ملزم به انجام آن است » [4] .
– صفایی و همكاران می نویسند : « در برخی موارد ایشان حق خواهند داشت ( گاهی موظف خواهند بود ) نسبت به بازفروش كالا اقدام كنند تا از بروز خسارات بیشتر و یا تحمیل تكلیف بیشتر خودداری نمایند » [5] .
– ارسطا می نویسد : « حق باز فروش كالا در قوانین ایران پیش بینی نشده است » [6] .
– محسنی می نویسد : « پذیرش بازفروش مبیع اصولاً منافاتی با مبانی و منابع حقوق كشور ما ندارد » [7] .
– محسنی می نویسد : « بررسی منابع حقوقی ما درباره خیار تأخیر ثمن و تقاص نشان می دهد كه اصل لاضرر و روایاتی صحیح و معتبر در خیار تأخیر ثمن می تواند زمینه پذیرش نهاد بازفروش مبیع را مهیا كنند و تقاص نیز تقریباً بر پایه همان مبنا در فقه پیش بینی شده است » [8] .
– صفایی می نویسد : « تا موقعی كه قرارداد فسخ نشده و مال مورد معامله درملكیت مشتری است فروشنده حق بازفروش ندارد ، چه بازفروش تصرف در مال غیر محسوب می شود كه مجوزی ندارد » [9] .
د : فرضیه های تحقیق
– نهاد بازفروش اختیاری كالا از لحاظ ماهیت فروش خودیاری است که در واقع نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی به حساب می آید ؛ بازفروش اجباری کالا از لحاظ ماهیت فروش اضطراری محسوب می شود[10].
– نهاد بازفروش كالا به دو صورت اختیاری و اجباری و یا قانونی و قراردادی ایجاد می شود[11] .
– نهاد بازفروش كالا قابلیت اجرا در حقوق ایران را دارد .
– نهاد بازفروش ( اختیاری یا اجباری ) قابلیت اعمال در عقود دیگر را ندارد اما فروش خودیاری و فروش اضطراری که بازفروش ( اختیاری یا اجباری ) نوعی از این نهادها به حساب می آید قابلیت اعمال دارد[12] .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
