ساختار مالكیت[1]یكی از مكانیسمهای داخلی راهبری شركتی[2] است. راهبری شركتی یكی از مولفههای اساسی و مهم رشد میباشد. در سطح جهان تنوع زیادی از سیستمهای مختلف حاكمیت شركتی وجود دارد و در تعیین محیط حاكمیت شركتی در یک كشور، عوامل متعددی از جمله چارچوب قانونی، ساختار مالكیت شركتها، عوامل فرهنگی و اقتصادی تاثیر دارند. پژوهشهای انجام شده در سیستم حاكمیت شركتی در كشورهای مختلف نشان میدهد كه ارتقاء حاكمیت شركتی موجب گسترش بازار سرمایه در آن كشورها شده است و بین این دو همبستگی بسیار قوی وجود دارد. با این حال راهبری شركتی مورد بیتوجهی ادبیات اقتصادی قرار گرفته است.
تئوری سنتی شركتی بر مبنای مفهوم جعبه سیاه[3] قرار دارد كه داده را به ستاده تبدیل میكند. این تئوری بیان میكند كه هدف شركت حداكثرسازی سود میباشد كه وقتی حاصل می شود كه درآمد نهایی مساوی هزینه نهایی باشد. این تئوری به ساختار سازمانی درون شركت توجهی نداشته است.
در این تحقیق، نقش ساختار مالكیت؛ به عنوان یكی از سازو كارهای اصلی حاكمیت شركتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این فصل به کلیات تحقیق میپردازیم. بدین منظور پس از بیان مساله و ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق، سوالات، فرضیه ها و اهداف تحقیق بیان میشوند. سپس به ترتیب روششناسی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، مدل تحقیق، متغیرها، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها روش تحلیل داده ها و محدودیتهای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
در انتهای این فصل، ساختار تحقیق آورده می شود.
1-2) بیان مساله
موضوع اصلی در مباحث ساختار مالكیت، ” مساله نمایندگی”[4] میباشد چرا كه تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه های نمایندگی می شود.
مالكیت پراكنده (غیرمتمركز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شركتها می شود كه توانایی و انگیزههای سهامداران برای كنترل كردن مدیریت ضعیف خواهد شد. سهامداران به طور قانونی شركت را در مالكیت خود دارند ولی آنها هیچ انگیزهای برای مالكیت یا كنترل شركت ندارند زیرا سهم آنها اندك است. اگر كار كنترلی یكی از سهامداران باعث عملكرد بهتر شركت شود، آنگاه سایر سهامداران به امید اینكه دیگر سهامداران كار كنترلی خود را به خوبی انجام میدهند، خود را درگیر كار كنترلی نخواهند كرد. علاوه بر این سهامداران معمولا در شركتهای مختلفی سرمایه گذاری میكنند تا ریسك را از طریق تنوع بخشیدن كاهش دهند. آنها در واقع به امید سودهای آتی سهامشان سرمایه گذاری میكنند نه به امید آینده بهتر شركت. بنابراین مالكیت غیر متمركز (پراكنده) انگیزهها را برای كنترل مدیران تضعیف میكند. بعلاوه سهامداران پراكنده توانایی اینكه مدیریت را به طور اثر بخش كنترل كنند، ندارند چرا كه اطلاعات كافی و تخصص لازم را به
منظور اتخاذ تصمیمات صحیح ندارند.
در مقابل، مالكیت متمركز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه میكند كه كار مدیریت را كنترل كنند. هر چه قدر سهم سهامداران عمده افزایش مییابد، به موازات آن انگیزههای آنها برای بهبود عملكرد شركت و كنترل مدیریت بیشتر می شود. علاوه بر آن، انجام عملیات موزون و هماهنگ توسط سهامداران عمده آسانتر از سهامداران پراكنده است.
منافع كاملا آشكاری از مالكیت متمركز وجود دارد ولی بحثهایی در جهت خلاف آن نیز صادق است :
اول اینكه سهامداران عمده به طور معمول ریسكگریز هستند. مالكیت پراكنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می شود و ایجاد تنوع به منظور ریسكپذیری كمتر را برای سرمایه گذاران فراهم میكند. در مقابل با وجود ریسك گریزی زیاد، وقتی كه شركت بزرگتر و بزرگتر می شود، تمركز مالكیت ریسك زیادی را به سهامداران عمده تحمیل میكند كه سبب بروز مشكلات بالقوه سرمایه گذاری می شود.
دوم اینكه وقتی كنترل بیش از حد توسط مالكیت متمركز صورت میگیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و كاركنان) را از سرمایه گذاریهای پرهزینه دلسرد میكند.(البته ادعای مغایر با نظریه بالا می تواند بدین صورت باشد كه : شركتهایی كه دارای سهامداران عمده میباشند، تمایل بیشتری دارند كه از سرمایه گذاریهای تخصصی و پرهزینه حمایت كنند. سهامداران عمده چون دسترسی به اطلاعات دارند، لذا صبورانهتر سرمایه گذاری میكنند چون آنها دیدگاه بلند مدتتر دارند. این امر مدیریت را تشویق میكند تا در طرحهای بلند مدت سرمایه گذاری كنند). لذا اثر تمركز مالكیت بر تصمیمهای سرمایه گذاری دو تئوری نامعلوم است.
سوم اینكه مالكیت متمركز ممكن است سبب بروز مشكل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینكه : تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزههای لازم را به منظور استفاده از موقعیت كنترلی خود را خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء بدست آورند.
علاوه بر بحث تمركز مالكیت ، ماهیت مالكان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی میباشد. كنترلها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت كه سهامداران كنترل كننده شركت ، دانش و تجربه كافی در زمینه های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند كه عموما شركتهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت كنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند.
1-3) ضرورت و دلایل توجیهی تحقیق
امروزه واژه راهبری (حاكمیت) شركتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تكوین در دنیای كسب و كار است. راهبری شركتی شالوده روابط شركت با گروههای ذینفع است. راهبری شركتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شركت و در سطح كلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد (بدری ، 1387). استقرار مناسب ساز و كارهای راهبری شركتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش كارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران می شود (حسینی و خرازی ، 1387).
ساختار مالكیت از موضوعات اساسی در بحث راهبری شركتی میباشد. تحقیقات قبلی نشان داده كه داشتن ساختار مالكیت مناسب با توجه به شرایط محیطی كشورهای مختلف فرق میكند و الگوی یكسانی در كلیه كشورها حاكم نیست. بررسی نتایج خصوصیسازی در كشورهای بلوك شرق نشان میدهد كه عدم تمركز مالكیت به كاهش كارایی شركتهای خصوصیسازی شده انجامیده است.
در ایران نیز همچون بسیاری از كشورها فعالیتهای زیادی در راستای خصوصیسازی صورت گرفته است اما همانگونه كه بیان شد، تجربه خصوصیسازی در كشورهای مختلف و از جمله ایران نشان میدهد كه خصوصیسازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملكرد نشده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 اقدام به واگذاری شركتهای دولتی به عموم مردم از طریق سهام عدالت نموده است. این واگذاری سبب شده كه مالكیت شركتهای دولتی، به مالكیت سهامداران پراكنده تبدیل شود كه می تواند همچون تجربه كشورهای بلوك شرق، به كاهش كارایی شركتها منجر شود. داشتن ساختار مالكیت مناسب لازمه خصوصیسازی موفق میباشد و می تواند شركتها را در جهت تحقق اهداف خصوصیسازیشان یاری نماید.
[1] Ownership Structure
[2] Corporate Governance
[3] Black Box
[4] Agency Problem
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فرم در حال بارگذاری ...