زمان و هزینه دو عامل مهم تعیین موفقیت یک پروژه ساخت و ساز می باشد.کلیه فعالیت های مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه ها و مشخصات وابسته هستند. در روش مرسوم مدیریت ساخت، نقشه های اجرایی گروه های مختلف طراحی، به صورت جداگانه ولی هماهنگ با یکدیگر تهیه می شوند.نقشه های مربوطه به صورت دوبعدی بوده و حتی مدل های سه بعدی CAD[1] قادر به شناسایی اشتباهات موجود در آن نبوده و نمیتواند اشتباهات وابسته به وضعیت موجود را درجاهای دیگر به صورت خودکار اصلاح نماید. مشکلات این امر در حین اجرا بروز کرده و گریبانگیر پیمانکار پروژه خواهد شد. عدم هماهنگی نقشه ها، اشتباهات و دوباره کاری ها،تغییرات درخواستی کارفرما در حین اجرا وغیره ،نهایتا علاوه بر بالابردن هزینه ساخت، منجر به پایین آمدن کیفیت کار می گردد.
وقوع دوباره کاری تاثیرات منفی بر جنبه های عملکردی پروژه مانند زمان، هزینه و رضایت ذینفعان می گذارد. تاثیرات مستقیم دوباره کاری روی مدیریت پروژه شامل : الف) زمان اضافی برای انجام مجدد کار. ب) هزینه اضافی برای پوشش اتفاقات دوباره کاری ج) مواد و مصالح اضافی برای دوباره کاری و حمل ضایعات پس از آن .د)نیروی کار اضافی برای دوباره کاری و افزونه های مربوط به نیروی نظارت می باشند.
سه عنصر مرتبط با دوباره کاری شامل از دست دادن سرمایه، زمان و کاهش روحیه کارکنان، تاثیر زیان آور قابل توجهی در هماهنگی و بهره وری پروژه دارد. این منطقی است که فرض کنیم با به حداقل رساندن دوباره کاری نه تنها با افزایش بالقوه حاشیه سود به نفع پیمانکار است بلکه مالک نیز از تحویل سریع پروژه بهره مند می شود.
همانطور که پروژه ها به طور روز افزون پیچیده تر می شوند و مالکان تقاضای تحویل سریعتر و بهره وری بیشتری دارند، پیمانکاران باید شیوه های جدید را برای مدیریت پروژه ها به کار گیرند. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)[2] ، که مدل سازی چند بعدی یا فن آوری نمونه سازی مجازی نیز نامیده می شود، یک تحول انقلابی است که به تغییر صنعت معماری، مهندسی ،ساخت و ساز ( AEC)[3] سرعت بخشیده است.
اگر چه ریشه های BIM ، به تحقیقات مدل سازی پارامتریک در ایالات متحده آمریکا و اروپا در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 برمی گردد ولی صنعت معماری، مهندسی و ساخت (AEC) ،عملا از اواسط دهه 2000 شروع به پیاده سازی آن نموده است. همانطور که مشخص است BIM،تکنولوژی جدیدی است که به طور گسترده ای در سایر کشورها رو به پیشرفت است و عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، دلیل بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می باشد. تا کنون پایان نامه هایی با عناوین “بهره گیری از مدل سازی چهاربعدی در راستای بهبود زمانبندی و هزینه پروژه های عمرانی،اعظمی نژاد،1389″ و ” ارزیابی اثرات مدل اطلاعاتی ساختمان BIM در صنعت ساخت و ساز و پیاده سازی آن در یک پروژه ساختمانی، یارمحمدی ،1392″ بررسی شده اند که مورد اول بیشتر به نرم افزار زمانبندی پروژه پرداخته است و از مدل سازی چهاربعدی برای بهبود برنامه زمانبندی پروژه ها و تخمین دقیق تر زمان انجام فعالیت ها بهره گرفته است و در مورد دوم نیز پس از بررسی مزایا و معایب BIM با بهره گرفتن از یک نرم افزار تحت وب (php )[4] ، مدل پیشنهادی را ارائه داده است که به عنوان یک مدل بومی و جدید به بررسی یکی از اجزای ساختمان(دیوار) و محاسبات زمان و هزینه آن تحت این نرم افزار پرداخته است. همانطور که بررسی ها نشان می دهند تا کنون بسترهای لازم برای بکار گیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان جهت مدیریت زمان و هزینه تغییرات و دوباره کاری ها، بررسی نشده است.
در این پژوهش سعی می شود با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را که ناشی از تغییرات و دوباره کاری ها می باشند شناسایی کرده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد دوباره کاری و تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای لازم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگیری از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها پرداخته شود.
[1] . Computer-Aided Design
[2] .Building Information Modeling
[3] .Architecture-Engineering-Construction
[4]. php یک زبان برنامه نویسی است که به منظور توسعه وب طراحی شده ولی به عنوان یک زبان برنامه نویسی همه منظوره استفاده میشود.php در حال حاضر در بیش از 244 میلیون وب سایت و 1/2 میلیون وب سرور نصب است.( .( Personal Home Page
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
همواره آن دسته از رفتارهای شغلی كاركنان كه تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، مورد توجه محققان و مدیران زیادی بوده است. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی، اكثرا به عملكرد درون نقشی كاركنان توجه می كردند. عملكرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی كاركنان اطلاق می شود كه در شرح وظایف و نقش های رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می شوند. تقریبا از یک دهه و نیم قبل، محققان بین عملكرد درون نقشی و عملكرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند. ( هوی ایت آل 1999 ) [1]منظور از عملکرد فرانقشی رفتار های شغلی فراتر از نقش های رسمی كاركنان استكه بطور اختیاری انجام می شوند و به سازمان در کسب اهدافش کمک می کنند.( اورنگ[2] ، 1988 ) .
محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملكرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل می باشند و بنابراین سعی کرده اند تا این رفتارها را مفهوم سازی کنند. یكی از متداول ترین مفهوم سازی های صورت گرفته درباره رفتار های فرانقشی، رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد ( بیتمن و اورنگ[3] 1993 ، اورنگ [4] 1988 ) . به دلیل توان زیاد این متغیر برای تأثیرگذاری بر اثربخشی سازمان، در ۱۵ سال اخیر این متغیر بسیار مورد تحقیق و توجه قرار گرفته شده است.
مباحثی نظیر : ادراك ، انگیزش ، نگرش های شغلی ، تعهد سازمانی و غیره از جمله مواردی هستند
که به بررسی ریشه بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازد . اما بحثی که در دو دهه
اخیر مطرح شده است و علاوه بر رفتار شناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود
جلب نموده است رفتار شهروندی سازمانی نام دارد .
تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشه ای افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی است و بیانگر
نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر ، جهت تحقق اهداف سازمانی کارهایی را انجام دهد . افزایش تعهد سازمانی موجب افزایش بروز رفتارهای شهروندی سازمانی می گردد . تعهد سازمانی به شکل معنا داری با برخی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد . افراد متعهد به سازمان فداکاری ، ملاحظه و وظیفه شناسی بیشتری نشان می دهند .
و در مورد اینکه تعهد سازمانی یک نگرش است یا یک رفتار و هریا دو ، باید گفت که در گذشته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سازمان اطلاق می شد که با پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان ، خشنودی شغلی کارکنان از سازمان یا تمایل برای همکاری با سازمان ارتباط داشت (دولتخواهان ، 1380 ) .
تعهد سازمانی همانند خشنودی شغلی مستلزم بروز احساسات در موفقیت شغلی است . با وجود این از آن جا که تعهد سازمانی اساساً به نگرش کارکنان در خصوص سازمان می پردازد : ممکن است با متغیر هایی توجه به کارکنان مانند غیبت ، ترك کار و همچنین خشنودی شغلی مربوط گردد. تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس آن فردی که شدیداَ متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند ، در سازمان مشارکت می کند ودر آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد .تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و »: بوکانان ، تعهد را چنین تعریف می کند اهداف یک سازمان است. وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خود سازمان جدای از ارزشهای ابزاری آن.تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشهای افراد نسبت به ارزشها و اهداف سارمانی است و بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کندتا در سازمان بماند وبا تعلق خاطر،جهت تحقق اهداف سارمانی ، کارهایی را انجام دهد. ( استرون، 1377 ) .
1-2- بیان مسأله
با پیچیده تر شدن روزافزون جوامع امروزی، رسالت سازمانها برای برآوردن انتظارات جوامع، حساس تر و مهمتر می شود، به طوری که می توان اذعان نمود که دنیای ما دنیای سازمانهاست و آنچه که امروز در بین اهل فن و به اتفاق نظر به یقین تبدیل شده، نقش اساسی نیروی انسانی به عنوان گرداننده اصلی سازمانهاست. به عبارتی انسانها به کالبد سازمان جان می دهند، البته نیروی انسانی کارآمد و خودانگیخته می تواند برای رشد خود و توسعه و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده سازمان بیشترین کارآیی را داشته باشد. (افشاری، 1378).
سازمانها ، بویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بایستی زمینه را به گونه ای فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند ، این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و بستر های لازم برای پیاده سازی اینگونه رفتار ها فراهم گردد
سازمان های امروزی شهروند مدار نبوده و رفتار شهروندی سازمانی به ندرت دیده می شود و کارکنان
خواسته و یا ناخواسته از بروز چنین رفتارهایی اجتناب می ورزند . کارکنان همان چیزی که قوانین و مقررات و شرح شغلی مشخص کرده و همان چیزی که مدیران و رهبران سازمان گفته اند انجام می دهند و رفتارهایی فراتر از نقش مورد انتظار ارائه نمی دهند در نتیجه رفتار شهروندی سازمانی محدود می شود. (تروکنبروت[5]، 2000).
بنابراین یکی از مشکلات اصلی سازمانها در دنیای متحول و به شدت متغیر امروزی شناسایی عواملی است که می تواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی که یکی از پدیده های نو ظهور در زمنیه رفتار سازمانی است تأثیربگذارد. در مکاتبات اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می شوند که در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می رفت ولی امروز رفتارهای فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است. این رفتارها به مفاهیم رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای فرانقشی،عملکرد زمینه ای رفتار خود جوش و یا رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار گرفته اند. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل کنند در قرارداد های روان شناختی جدید رفتار های فراتر ازنقش مورد انتظار است. سازمان های امروزی نیاز به انعطاف پذیری برای موفقیت و مواجهه با رقبا دارند . رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار است که ضمن ایجاد منافعی همچون بهره وری بیشتر ، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاری می تواند در جهت ایجاد این مزیت گامی مهم بر دارد . با توجه به مفاهیم ارائه شده از رفتار شهروندی سازمانی همواره این سوال مطرح بوده که آیا در سازمان اقتصادی مانند گمرك که یک سازمان دولتی بسیار مهم اقتصادی می باشد که رفتارهای خاصی را می طلبد که در برخی موارد با رفتار های سازمان در بخش خصوصی متفاوت می باشد و می تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تسهیل تجارت داشته ، این نوع رفتار می تواند مورد توجه قرار گیرد ؟و تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش های کارکنان، گرایشات و حمایت گری رهبر متمرکز بوده است. پژوهش های بعدی در حوزه رهبری که بوسیله پادساکوف و همکارانش انجام یافته، قلمرو انواع رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحول گرا بسط داده اند. اثرات ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است (پادساکوف و همکاران[6]، 2000).
روابط بین ویژگی های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه ای دارای به هم ریختگی است. به گونه ای که نه رسمیت سازمانی، انعطاف ناپذیری سازمانی، حمایت ستادی و نه فاصله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارهای شهروندی سازمانی نداشته اند. ولی به هر حال مولفه همبستگی گروهی با تمام مولفه های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بوده است . در پژوهشی دیگر، ارتباط بین تئوری “مبادله رهبر– عضو” با رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته که نتایج این مطالعه نشان می دهد، بهبود کیفیت مبادله رهبر- عضو احساس تعهد و رفتار شهروندی را ارتقائ می بخشد (تروکنبروت[7]، 2000). میزان تعهد كاركنان به سازمان می تواند در بروز و یا نوع رفتارهای شهروندی سازمانی موثر باشد. تعهد سازمانی نگرشی است كه بیانگر این نكته می باشد كه اعضای سازمان، به چه میزان خودشان را با سازمانی كه در آن كار می كنند، تعیین هویت می نمایند و چقدر در آن درگیر هستند. فردی كه تعهد سازمانی بالایی دارد، در سازمان باقی می ماند، اهداف آن را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تلاش بیش از حد و یا حتی ایثار نشان می دهد. محققان زیادی بیان می دارند كه یک رابطه مستقیم و قوی بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد. به این ترتیب انتظار می رود كه افزایش تعهد سازمانی موجب افزایش بروز رفتارهای شهروندی سازمانی گردد. یافته های تجربی نیز این موضوع را تایید می كند.( همان ، 1974 )
لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا رابطه تعهد سازمانی با این نوع رفتار را بررسی کنیم . نهایتاً با توجه به مباحث مطرح شده و کنجکاوی های ذهنی سوال اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود :آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با رفتار شهروندی آنان رابطه وجود دارد ؟
1-3- اهمیت موضوع
اهمیت این پژوهش بر این اساس است كه رفتار سازمانی یعنی رفتار شهروندی سازمانیبا یک دید جامع، نگریسته شود. به همین خاطر شش متغیر مرتبط با رفتار شهروندی و چگونگی رابطه آنها با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است . نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسباتسطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود میآید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده میشود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم میتواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداختهاند.به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز میدهند.به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است، بسیار مهم و ضروری به نظر میرسد و این تحقیق قصد دارد به همین امر و رابطه رفتار شهروندی را با تعهد سازمانی را بررسی نماید .
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان می باشد .
1-4-2- اهداف جزئی
1- بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و تعهد عاطفی
2- بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و تعهد مداوم
3- بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و تعهد هنجاری
فرضیات فرعی با وجود ارتباط هر یک از ابعاد رفتار شهروندی را با مولفه های سه گانه تعهد سازمان را ادعا می كند .
1-5- سئوال و فرضیه های پژوهش
1-5-1- سوال اصلی پژوهش بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمان و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار می گیرید بر این اساس سه فرضیه را تدوین می گردد .
1-5-2- فرضیات فرعی
1- بین رفتار شهروندی و تعهد عاطفی رابطه وجود دارد .
2- بین رفتار شهروندی و تعهد مداوم رابطه وجود دارد .
3- بین رفتار شهروندی و تعهد هنجاری رابطه وجود دارد .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
خیار فسخ عبارت از حقی است که بر اساس عقد یا حکم شرع،صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل(فسخ) و یا اثبات و ابقاء نماید.خیار فسخ با اقاله و حکم جواز در عقود جایز متفاوت است زیرا ماهیت اقاله ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد در حالیکه خیار فسخ از مقوله ایقاع است و در مورد انتخاب فسخ یا ابقاء نیاز به اعمال خیار دارد.تفاوت خیار فسخ با حکم جواز در عقود جایز مانند هبه و وکالت آن است که فسخ از مقوله ی حق و جواز در عقود جایز قابل اسقاط نیست (قواعد فقه بخش خصوصی-استاد عباسعلی عمید زنجانی-جلد اول-صفحه 443 )
علیهذا اختیاری که شخص در بر هم زدن معامله ای دارد “خیار فسخ” و گاه به اختصار “خیار” می نامند.ولی در برابر این اصطلاح گاه واژه “رجوع” نیز به کار می رود.چنانکه می گویند واهب از هبه رجوع کرد.هرچند ماهیت و اثر این دو اصطلاح با هم شباهت زیادی دارد با وجود این دو واژه مترادف نیستند و هرکدام در محل خود به کار برده می شود.(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-جلد
پنجم-صفحه 50)
خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنا ی مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد(ریشه قراردادی) یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد میشود انگیزه ی قانونگذار از دادن حق فسخ به زیان دیده می شود(مسئولیت مدنی و ضمان قهری) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-صفحه66)
خیار فسخ یک حق مالی و قابل انتقال است (ماده445 قانون مدنی) و چون یک حق مالی است قابل اسقاط است (ماده 448 قانون مدنی) اثر فسخ معامله به موجب خیار در قانون مدنی صریحا ذکر نشده است ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را بر هم می زند می توان مقررات راجع آثار اقاله را در زمینه ی فسخ نیز لازم الاجرا دانست.بنابراین پس از فسخ قرارداد باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد. فسخ رابطه ی قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد به مالک قبلی باز می گردد ولی فسخ مانند اقاله در مورد منافع منفصل نسبت به گذشته اثری نخواهد داشت.(دوره ی مقدماتی حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر سید حسین صفایی-جلد دوم-صفحه 309 و 310 )
وجود خیار فسخ به دلیل نقض قرارداد در حقوق بین المللی نیز پیش بینی شده و در ماده ی 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به آن اشاره شده است. به موجب این ماده چنانچه قبل از رسیدن موعد اجرای تعهد آشکار شود که به نحو معقولی تعهد اجرا نخواهد شد مانند آنکه متعهد اعلام کند از ایفای تعهداتش خودداری خواهد نمود،طرف مقابل می تواند با ارسال اظهار نامه تصمیم خود را بر فسخ قرارداد اعلام نماید و چنانچه متعهد حاضر به ارائه تضمین مناسب برای اجرای قرارداد نگردد،متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت . ( مجله مطالعات حقوقی – مقاله بررسی حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران- تالیف منصور امینی و همایون مافی و حسین اعظمی چهاربرج – دوره ی سوم – شماره اول – بهار و تابستان 1390 – ص 36 )
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
در این فصل شما را از هدف و اهمیت تحقیق آگاه کرده و در آخر این فصل، ارکان اساسی تحقیق را توضیح داده تا با دیدی وسیع راه خود را دنبال کنند.
2-1 بیان مسئله
بحث پیام ها و الگوهای قرآن از جمله مباحثی است که اگر به درستی تبیین شود تأثیرات قابل توجهی بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان بلکه جوامع انسانی و بشریت خواهد گذاشت.
چون الگوپذیری و پندگرفتن از فراز و نشیب های زندگی انسان ها و تاریخ گذشتگان راه را برای یک زندگی معنوی، بانشاط، امیدزا و کم هزینه ، هموار خواهد کرد، چه آن که استفاده از پیام های قرآن و موارد عبرت آموز آن که به امت های گذشته، پیامبران و رهبران الهی باز می گردد، دانش دینی و متعاقب آن احساس مسئولیت و وظیفه شناس انسان ها چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی را افزایش داده و کارایی بیشتری را نتیجه خواهد داد.
3-1 اهداف تحقیق
«و هذا کتب أنزلنه مبارک فاتبعوه و اتقوالعلکم ترحمون» «و این کتابی است پربرکت که ما(برتو) نازل کردیم، از آن پیروی نمائید و پرهیزگاری پیشه کنید تا مورد رحمت قرار گیرید»(سوره انعام- آیه 155)
این آیه اشاره به نزول قرآن و تعلیمات آن کرده و می گوید:«این کتابی است که ما نازل کرده ایم، کتابی است با عظمت و پربرکت و سرچشمه ی انواع خیرات و نیکی ها»(وهذا الکتاب انزلناه مبارک)
و«چون چنین است به طور کامل از آن پیروی کنید و پرهیزگاری پیشه نمائید و از مخالفت با آن بپرهیزید شاید مشمول رحمت خدا گردید»(فاتبعوه واتقوالعلکم ترحمون)(مکارم شیرازی- 1376: ص 42)در دنیایی که ظلم و ستم غوغا می کندو ظالمان و زورگویان سعی دارند به جهانیان ثابت کنند که قرآن سخن خدا نیست و سخن بنده ی خدا است و ما هم به پا خواستیم تا به جهانیان حقانیت قرآن را به اثبات برسانیم و به همه گان بگوییم: قرآن مشعل هدایت و جوهر درایت و گنجینه ی معرفت و پناهگاه موحدان و ضامن سعادت بشر در دنیا و آخرت است.
قرآن خورشیدی است که متحیّران وادی ضلالت را به نور خود هدایت می کند و دردمندان وادی جهالت را از داروی معرفت خویش بهره مند می سازد.
4-1 اهمیت تحقیق
در این پژوهش سعی شده است نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و چون در این رابطه کتاب مستقلی نوشته نشده لازم است با بهره گرفتن از منابع دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
غربی ها به سرکردگی آمریکای جهان خوار، اسلام را به عنوان دشمن اصلی نشانه رفته است. آن ها با بهره برداری همه جانبه از وسایل ارتباطی و با برخورداری از پیشرفت صنعتی خویش قصد دارند تا جوامع اسلامی و به خصوص جوانان را از فرهنگ و ارزش های اسلامی نهی سازند. شکی نیست که قرآن به عنوان کتابی جامع و کامل از ذخایری بسیار ارزشمند و عمیق برخوردار است و ما باید با تفکر در آیات آن پرده از اسرار جهان کنار بزنیم و به علوم گسترده دست یابیم و بتوانیم بدین وسیله در راستای حفظ کیان مملکت اسلامی گامی برداریم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
در قراردادهای منعقد شده میان متعاملان، گاه بواسطه بوجود آمدن شرایط و یا اوضاع و احوالی همچون تلف، عدم دسترسی به موضوع تعهد، منقضی شدن مقصود اساسی آن و یا موانع قانونی و یا موانع شخصی و… ایفاء تعهد ناممکن میگردد. در صورتی که حادثه پدید آمده که موجب فورس ماژور گردیده به گونه ای باشد که عدم اجرای قرارداد را به طور دائمی در پی داشته باشد در این صورت فورس ماژور ـ در شرایطی ـ موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در حقوق ایران با ایجاد فورس ماژور در صورتی میتوان مطالبه خسارت کرد که متعهد در قرارداد تصریحاً خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته باشد. ولی در کنوانسیون پس از وقوع فورس ماژور میتوان غیر از مطالبه خسارت، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کند. در راستای تبیین این مساله این تحقیق در چهار فصل به رشته نگارش درآمده است. در ابتدا مفهوم و اوصاف تعهد مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری آن تبیین شده، سپس به ذکر مفهوم تعذر و احکام آن پرداخته و در انتها، آثار عدم امکان اجرای قرارداد آورده شده است.
کلید واژه: انحلال، قرارداد، تعهد، تعذر، خیار تعذر تسلیم، کنوانسیون بیع بین المللی کالا.
فصل اول : مفهوم، شرایط و ارکان تعهد 1
گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد 2
الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح 2
ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی 4
ج ـ اوصاف تعهد 4
گفتار دوم: ارکان تعهد و تمایز آن با دیگر نهادها 6
الف ـ ارکان تعهد 6
ب ـ تفاوت تعهد با عقد 7
ج ـ رابطه تعهد با قرارداد 11
گفتار سوم: تاریخچه كنوانسیون بیع بین المللی کالا 13
فصل دوم : مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری آن 15
گفتار اول: مفهوم و اقسام انحلال قرارداد 16
الف ـ انحلال در لغت و اصطلاح 16
ب ـ اقسام انحلال 17
گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد 18
الف ـ مبانی قراردادی انحلال 18
1 ـ خیارات 18
1 ـ 1 ـ واژه خیار در لغت و اصطلاح 18
2 ـ 1 ـ خیار در فقه 19
3 ـ 1 ـ مبنای خیار درفقه 19
4 ـ 1 ـ ماهیت خیار 20
5 ـ 1 ـ ویژگیهای خیار 20
6 ـ 1 ـ حق فسخ (خیار) در کنوانسیون 21
7 ـ 1 ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 24
1 ـ 7 ـ 1 ـ پایان پذیرفتن رابطة قراردادی 24
2 ـ 7 ـ 1 ـ استرداد عوضین 26
2 ـ شرط فاسخ 28
1 ـ 2 ـ شرط فاسخ در لغت و اصطلاح 28
2 ـ 2 ـ قلمروی نفوذ شرط فاسخ 29
3 ـ 2 ـ ماهیت شرط فاسخ 29
4 ـ 2 ـ انواع معلق علیه در شرط فاسخ 30
5 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با خیار شرط 31
6 ـ 2 ـ شرط فاسخ در قانون مدنی 32
7 ـ 2 ـ تفاوت شرط فاسخ با شروط تعلیقی 32
ب ـ مبانی قهری انحلال قرارداد 33
1 ـ انفساخ 33
1 ـ 1 ـ انفساخ در لغت و اصطلاح 33
2 ـ 1 ـ ویژگیهای انفساخ 34
3 ـ 1 ـ مصادیق انفساخ در حقوق ایران 34
1 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از تراضی متعاملین 35
2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از قانون 35
1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر انجام تعهد 35
1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» 36
1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم قاعده 36
2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك و مستندات قاعده 36
3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از بطلان در قاعده 38
4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ شرایط تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد» 39
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر وفاء به مضمون عقد در حقوق ایران 39
2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تعذر تسلیم عین معین 39
1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قدرت بر تسلیم در فقه 39
2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ادله اشتراط قدرت بر تسلیم 39
3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم و تسلّم در لغت 39
4 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت تسلیم 39
5 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تسلیم فعلی ـ تسلیم حكمی 39
6 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان قدرت بر تسلیم 39
7 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش علم در قدرت بر تسلیم 39
8 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ «تسلیم» در کنوانسیون 39
9 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نقش مطابقت متعهدبه در تسلیم در حقوق ایران و کنوانسیون 39
10 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ زمان و مکان تسلیم در فقه، حقوق ایران و كنوانسیون 39
11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون 39
1 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال مالكیت 39
2 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ضمان معاوضی 39
3 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39
12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تأئیدیه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون 39
1 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال ضمان معاوضی 39
2 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط حق حبس 39
3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خیار تأخیر ثمن 39
13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق 39
14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم 39
1 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدرک خیار تعذر تسلیم 39
2 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ عناصر مؤثر در شكلگیری خیار تعذر تسلیم 39
3 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ خیار تعذر تسلیم در حقوق موضوعه ایران 39
3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ تلف مبیع قبل از قبض 39
1 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مفهوم و مفاد قاعدهی «تلف مبیع قبل از قبض» 39
2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع در انظار مختلف 39
3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ویژگیها و آثار قاعده تلف مبیع 39
4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدارك قاعده تلف مبیع قبل از قبض 39
5 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قاعده تلف مبیع قبل از قبض در قانون مدنی ایران 39
6 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ قلمرو حكومت قاعده تلف مبیع 39
7 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ منظور از تلف در قاعده 39
4 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ عقود جایز به موت و سفه و جنون 39
5 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ موارد خاص انفساخ به حکم قانونگذار 39
3 ـ 3 ـ 1 ـ انفساخ ناشی از رسیدگی قضایی 39
2 ـ بطلان قرارداد 39
1 ـ 2 ـ مفهوم بطلان 39
2 ـ 2 ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ 39
3 ـ 2 ـ اوصاف بطلان 39
فصل سوم : تعذر ایفای تعهد 39
گفتار اول: تعذر 39
الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر 39
1 ـ تعذر در لغت و اصطلاح 39
2 ـ اقسام تعذر 39
3 ـ تعذر در حقوق موضوعه ایران 39
4 ـ رابطه تعذر با تلف 39
5 ـ رابطه تعذر با عدم امكان اجرای تعهد 39
ب ـ علل عدم امكان اجرای قرارداد 39
1 ـ علل مادی 39
1 ـ 1 ـ تلف 39
1 ـ 1 ـ 1 ـ تلف بخشی از موضوع تعهد 39
2 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف متعهدبه توسط متعهد 39
3 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف از طرف متعهدله 39
4 ـ 1 ـ 1 ـ اتلاف توسط شخص ثالث 39
2 ـ 1 ـ عدم دسترسی 39
3 ـ 1 ـ نا ممكن شدن عمل متعهدبه 39
2 ـ علل شخصی 39
1 ـ 2 ـ مرگ متعهد 39
2 ـ 2 ـ حجر 39
3 ـ عدم امكان قانونی اجرای تعهد 39
4 ـ علل دیگر 39
1 ـ 4 ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد 39
2 ـ 4 ـ عدم امكان عینی اجرای تعهد 39
3 ـ 4 ـ حادث شدن شرایط سخت غیر قابل پیش بینی 39
ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی 39
گفتار دوم: احکام تعذر 39
الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی 39
1 ـ حکم دگرگونی شرایط اجرای قرارداد 39
2 ـ حکم تعذر یا عدم اجرای بخشی از قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون 39
3 ـ تفاوت عدم امكان اجراء تعهد با نامقدور بودن تعهد و حکم آن 39
4 ـ حکم قرارداد غیر ممکن موقت در حقوق ایران و کنوانسیون 39
5 ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد 39
1 ـ 5 ـ سقوط تعهد و انحلال قرارداد 39
2 ـ 5 ـ تعلیق قرارداد 39
6 ـ رابطه متعهد و متعهد له پس از غیر ممكن شدن اجرای قرارداد 39
ب ـ حکم تعذر از اجرای تعهد غیر قراردادی 39
1 ـ بدل حیلوله 39
فصل چهارم : آثار عدم امکان اجرای تعهد 39
گفتار اول: مسئولیت قراردادی 39
الف ـ تعریف و منشاء مسئولیت 39
ب ـ مسئولیت قراردادی در اصطلاح 39
ج ـ شرایط مسئولیت قراردادی 39
د ـ تقصیر قراردادی 39
ه ـ نقش قوه قاهره در مسئولیت در حقوق ایران و کنوانسیون 39
و ـ امكان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد در حقوق ایران و کنوانسیون 39
ز ـ تأثیر عمل شخص ثالث در حقوق ایران و کنوانسیون 39
ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی 39
گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی 39
الف ـ مقایسه مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی 39
ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری 39
1 ـ وجود ضرر 39
1 ـ 1 ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون 39
2 ـ فعل زیان بار(نامشروع) 39
3 ـ وجود رابطه سببیت 39
ج ـ اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت قهری 39
1 ـ قوه قاهره 39
2 ـ تأثیر قوه قاهره با عوامل دیگر 39
3 ـ فعل شخص ثالث 39
د ـ تقصیر زیان دیده 39
ه ـ تقصیر ناشی از فعل دیگران 39
و ـ حق انتخاب بین مسئولیت قراردادی و قهری 39
نتیجه گیری و پیشنهادها: 39
فهرست منابع و مآخذ 39
تعهد مصدر باب تفعّل از ریشه «عهد» در لغت به معنای تازه كردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن و التزام است.[1] هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن مینهد.[2]
در اصطلاح تعهد رابطهای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار مینامند.
بدین ترتیب رابطهای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:
1 ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می کند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز میگویند. و در نظریه های نو در زمره اموال میآورند.
2 ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم میسازد، دین یا تعهد مینامند.
بنا بر این تعهد گاه به رابطه حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می شود (بند یک ماده 292 ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده 290 ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.[3]
این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب و دین زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش میگردد.[4]
البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز میگردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمیگیرد.
نگاهی اجمالی به آن چه در اجتماع میگذرد به خوبی نشان میدهد که تا چه اندازه در اطراف ما دین و حق وجود دارد چندان که میتوان گفت ما درون تارهایی از تعهدها که به دور خود تنیدهایم، زندگی میکنیم. هر قراردادی که میبندیم، هر خریدی که میکنیم، به هر مسافرتی که میرویم، هر کارگری که استخدام میکنیم و… با خود تودهای از تعهدات گوناگون را به سود و زیان ما همراه دارد.
از طرفی زندگی اجتماعی هر چه پیچیدهتر شود و هر اندازه که دخالت دولت در امور اقتصادی فزونی یابد، بر شمار تعهدهای ناخواستهای که بر ما تحمیل می شود افزوده خواهد شد: در هر تصادم رانندگی، یک یا چند تن متعهد به جبران خسارت دیگران میگردند؛ کوچکترین بی احتیاطی ما یا فرزندانمان ، هر گاه به ورود خسارتی منتهی شود، برایمان ایجاد مسئولیت می کند؛ در روابط با همسایگان خود ملتزم به انجام دادن پارهای از کارها و خودداری از بسیاری از کارهای دیگر هستیم و… لذا جایی برای شبهه در اهمیت و نقش تعهد در زندگی اجتماعی کنونی برای کسی باقی نمیماند.
[1] ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، (محراب فکر، تهران، 1384، چاپ اول)، ص181.
[2]ـ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، (دارالفکر، بیروت، 1414ه.ق، چاپ سوم)، ج9، ص450.
[3]- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ؛ نظریه عمومی تعهدات، (یلدا، تهران، 1374، چاپ اول)، ص72
[4]ـ همان، ص45.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)