دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تفت
دانشكده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش خصوصی
عنوان:
مبانی و مصادیق توكیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
استاد راهنما:
دكتر سیداحمد میرخلیلی
اردیبهشت 1393
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بیان مسئله. 2
ضرورت و هدف تحقیق. 3
سوال‌های تحقیق. 4
سوال اصلی.. 4
سؤال‌های فرعی.. 4
فرضیه‌های تحقیق. 4
فرضیه اصلی.. 4
فرضیه‌های فرعی.. 4
روش تحقیق. 5
روش جمع آوری اطلاعات.. 5
پیشینه تحقیق و نوآوری محقق. 6
حدود و ساختار موضوع. 6
فصل اوّل ـ خصوصیات، احكام و آثار اقرار وكیل
بخش اول_ ادله اثبات دعوا
1-1-1- تعریف
بخش دوم ـ موضوع شناسی اقرار
1-2-3-1- آیات.. 11
1-2-3-2- روایات.. 12
1-2–3-3- اجماع. 12
1-2-3-4- سیره عقلا.. 12
1-2-4-1- شرایط كلی اقرار. 13
الف ـ صریح بودن. 13
ب ـ منجز بودن. 14
ج ـ وجود امری در خارج. 14
1-2–4-2- شرایط مقر. 15
الف ـ عقل. 15
ب ـ بلوغ. 15
ج ـ قصد. 15
د ـ رشد. 16
1-2-4-3- شرایط مقر له. 16
الف ـ موجود بودن. 16
ب ـ اهلیت داشتن.. 16
ج ـ معلوم بودن. 17
1-2-4-4- شرایط مقر به (موضوع اقرار) 17
الف ـ عقلاً یا عادتاً ممكن باشد. 17
ب ـ حسب قانون صحیح باشد. 17
ج ـ قابلیت تعیین داشته باشد. 17
1-2-5-1- اقرار صریح و ضمنی.. 18
1-2-5-2- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه 18
1-2–5-3- اقرار كتبی و شفاهی.. 18
1-2-5-4- اقرار ساده، مقید و مركب.. 19
1-2-5-5- اقرار منجز و معلق. 22
1-2-5-6- اقرار وجودی و عدمی.. 22
1-2–5-7- اقرار قولی و فعلی.. 22
1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس… 23
بخش سوم_وکالت در اقرار
1-3–1-1- امور قابل توكیل. 29
1-3-1-2- امور غیرقابل توكیل. 33
1-3-1-3- امور مشتبه. 33
1-3-2-1- شرط اصیل بودن مقر. 33
1-3-2-2- اصل نسبی بودن اقرار. 34
1-3-2-3- اقرار وكیل، اخبار به ضرر غیر 34
1-3-2-4- اقرار وكیل علیه موكل، خلاف مقتضای وكالت 34
1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز) 35
1-2-3-6- اجماع. 35
1-3-2-7- تشبیه اقرار وكیل به شهادت.. 36
1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع. 37
1-3-3-2- قاعده «مَن مَلَكَ شَیئاً مَلَكَ الإقْرارَ بِهِ» 37
1-3-3-3- قاعده استیمان. 38
1-3-3-4- قاعده احسان. 39
1-2-3-5- قاعده تصدیق‌الامین.. 40
1-3-3-6- دلیل ملازمه. 40
1-3-3-7- نظریه تنزیل. 41
1-3–3-8- ظاهر حال. 42
1-3-4-1- اقرار وكیل در وكالت عام یا مطلق. 43
1-3-4-2- اقرار وكیل دارای اختیارات ویژه 43
1-3-4-3- اقرار وكیل دعاوی.. 43
1-3-4-4- تقدیم قول وكیل در صورت اختلاف با موکل. 44
1-3-4-5- اقرار وكیلی كه از اقرار منع شده 44
بخش چهارم_
فصل دوم_
بخش اول_ موضوع شناسی شهادت.. 49
2-1-2-1- شرایط شاهد. 51
الف ـ بلوغ. 51
ب ـ عقل. 51
ج ـ اسلام و ایمان. 52
د ـ طهارت مولد. 52
ه ـ عدالت.. 52
و ـ انتفای تهمت.. 52
2-1-2-2- شرایط شهادت.. 53
الف ـ قطعی و یقینی بودن. 53
ب ـ تطبیق شهادت با دعوی.. 53
ج ـ توافق شهادت شهود در معنی.. 53
د ـ نصاب در شهادت.. 54
2-1-3-1- تحمل شهادت.. 55
2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم. 56
الف ـ شهادت در جرائم حق الله.. 56
ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس… 57
ج ـ شهادت در جرائم تعزیری.. 58
2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد. 59
الف ـ شهادت حسی و حدسی.. 59
ب ـ شهادت بر شهادت.. 59
بخش دوّم ـ وكالت در شهادت
2-2-1-1- نمایندگی در اداء شهادت.. 65
الف ـ نظریه شهادت بر شهادت (إشهاد) 66
ب ـ نظریه توكیل در شهادت.. 67
2-2-1-2- اختیار وكیل در وكالت در استماع شهادت و استفاده از آن. 67
بخش سوّم ـ
فصل سوّم ـ خصوصیات، احكام و آثار سوگند وكیل
بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند
3-1-8-1- تشریفاتی بودن سوگند. 79
الف ـ لزوم ادای سوگند نزد قاضی.. 79
ب ـ لفظی بودن سوگند. 80
3-1-8-2- سوگند دلیلی تنهاست.. 81
الف ـ اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی.. 81
ب ـ مصادیق استثنایی.. 81
3-1-8-3- سوگند یكی از حقوق طرفین دعوا 81
3-1-8-4- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند. 82
3-1-9-1- آثار سوگند. 83
3-1-9-2- سوگند به نام الله.. 84
بخش دوّم ـ وكالت در سوگند
3-2-1-1- وضع حقوقی توكیل سوگند. 86
الف ـ نظریه منع توكیل در سوگند. 86
ب ـ نظریه توكیل پذیری سوگند. 91
3-2-2- توكیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن. 93
چكیده
در مورد اقرار وكیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توكیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملك شیئاً ملك الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وكیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وكیل علیه موكل خلاف مقتضای عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وكیل به شهادت.
اما در مورد شهادت وكیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را كه دیده یا شنیده در محكمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح كرده و بر آنند كه توكیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وكیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توكیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توكیل‌پذیری سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح كرده است كه سوگند قابل توكیل نیست. 2- نظریه توكیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توكیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید كه نیابت پذیری هر عملی كه واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا كاشف از آن به عنوان یک اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توكیل در همه امور جایز است مگر این كه خلاف آن تصریح شود.
كلید واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وكیل، وكالت، حقوق.
بیان مسئله
هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند كه در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.
اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود كه اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است كه چون مدعی چیزی را از وی طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانكه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملكه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یكی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا كسی كه اقرار كند خانه‌ای كه در آن سكونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم كند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» كه از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرك و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقراركننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.
شهادت نیز به عنوان یكی از ادله اثبات دعوی، كه گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است كه می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یک جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و كذب در آن ها وجود دارد. با این تفاوت كه اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی كه شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.
سوگند نیز اخبار از مشاهدات و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی كه قسم یاد می‌كند در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یک نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود كه آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی كردند ولی كم كم با تزلزل حكومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را كه در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای كه سایر دلایل پیدا كرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین كم شده است.
تردیدی نیست كه اراده انشایی وكیل، توانایی و صلاحیت آن را دارد تا به ضرر یا به نفع اصیل، حق یا تعهدی را بیافریند؛ زیرا در ایجاد حق یا تعهد، مباشرت اصیل ضرورت ندارد و تحقق آن به وكالت امكان‌پذیر است و این امر مغایرتی با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراین اشخاص می‌توانند با توسل به نمایندگی بدون شركت و دخالت در تشكیل عمل حقوقی موجد حق، صاحب حق یا ملزم به تعهدی شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباری، این سوال مطرح می‌شود كه آیا امكان اعطای نیابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفویض نمایندگی در اثبات دعوی و دفاع از آن، وكیل در خصومت، اختیار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پیدا كند و نیز با عذر شاهد از حضور در محكمه، وكیل او به نیابت از شاهد گواهی دهد یا خیر؟ در صورت پاسخ منفی به این سوال مدیون یا متعهد باید شخصاً به تصدیق بدهی یا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتی كه نیاز به شهادت باشد فقط شاهد اصلی حق گواهی دارد و با پیدایش عذر مانع از حضور، امكان نیابت دادن به غیر نیست بلكه با تعیین شاهد فرع می‌توان به مقصود رسید. و اگر پاسخ به سوال مذكور مثبت باشد باید مدارك، شرایط و حدود وكالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص كرد.
به عبارتی دیگر در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این سؤالات هستیم كه آیا اعلام اراده اخباری در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصیل است؟ یا قابل تفویض و واگذاری به دیگری است و نماینده اصیل به سمت وكالت می‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟
ضرورت و هدف تحقیق
با توجه به نیاز دستگاه قضایی و دادگستری كه به راهكارهای به روز و مطمئن در امر كشف حقیقت دارند تحقیق و تفحص در راهكارهای اصلی امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوی می‌باشد، امری مهم و ضروری می‌نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع آوری آرای گوناگون و استدلال‌های موثر فقهی و حقوقی است كه به بررسی این می‌پردازد كه آیا اقرار شهادت و سوگند توكیل ناپذیرند و یا قابلیت توكیل نیز دارند؟
در قانون مدنی ایران، بخش مهمی با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوی آمده است كه از جمله دلایل دخیل و مؤثر در اثبات ادله دعوی در محاكم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهی در تسریع دادرسی و دقت بیشتر آرای محاكم دارند؛ ضمن آن كه در تمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین‌كننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظر ملكه دلایل، سیدالبینات و دلیل دلیل‌ها، یاد می‌كنند.
از این روست كه كاربردی بودن موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده، واضح و مبرهن می‌گردد و می توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوی و ابهامات موجود در این خصوص، و نیز كمبود تحقیق در این خصوص، انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می‌رسد كه امید است قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته شود.
سوال‌های تحقیق
سوال اصلی
آیا اساساً اقرار و شهادت و سوگند قابل توكیل است ؟
سؤال‌های فرعی
- وضعیت اقرار و شهادت و سوگند وكیل در دیگر نظام و سیستم‌های حقوقی مطرح جهان عمدتاً چگونه است ؟
- چه شرایطی برای صحت اقرار و شهادت و سوگند وكیل وجود دارد؟
- حق توكیل برای وكیل چگونه متصور و قابل توجیه است؟
- رویه قضایی نسبت به اقرار یا شهادت و یا سوگند وكیل چه موضع‌گیری‌هایی نموده است؟
فرضیه‌های تحقیق
با توجه به سوال‌های مطرح شده، فرضیه‌های زیر ارائه می‌شود كه امید است در پایان تحقیق به آن ها دست یابیم.
فرضیه اصلی
در مورد اقرار توسط وكیل می‌توان گفت از آن جا كه وكیل در واقع قصد موكل را بیان می‌دارد و آثار ناشی از اقرار علیه او بار می‌شود با وجود شرایطی پذیرفته می‌شود. اما توكیل در شهادت درست نیست مگر به صورت شهادت بر شهادت و همچنین توكیل در سوگند درست نیست مگر سوگند ولی و قیم محجور و در موارد خاص.
فرضیه‌های فرعی
- در نظام حقوقی كشورهای دیگر نیز مانند مصر، عراق، سوریه و لبنان و…، وكالت در اقرار، شهادت و سوگند پذرفته شده و مواد قانونی آن ها بر توكیل‌پذیری اقرار و شهادت و سوگند دلالت دارند. یكی از خصوصیات نظام حقوقی مصر این است كه قانون مدنی این كشور با تقسیم وكالت از نظر تصرفاتی قانونی به دو نوع عام و خاص، اقرار وكیل را به صورت وكالت خاص جایز می‌داند.
- شرط اول قبول اقرار و سوگند وكیل این است كه در دادگاه اقرار و سوگند یاد كنند. شرط دوم این كه اقرار و سوگند در مورد حدود و قصاص نباشد و شرط سوم این است كه در وكالت نامه تصریح شده باشد كه وكیل حق اقرار و سوگند علیه موكل را ندارد؛ بعلاوه اقرار و سوگند وكیل باید در زمان وكالتش باشد. شروط صحت شهادت وكیل نیز این است كه در محضر دادگاه شهادت بدهد و فقط شهادت بر شهادت موكلش بدهد، در غیر این صورت شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
- اعطای نیابت به وكیل با توجه به شخصیت او انجام می‌شود، با وجود این موكل می‌تواند شخصی را وكیل كند و به او اختیار دهد تا وكیلی برای موكل انتخاب كند. این اختیار را «حق توكیل» می‌نامند. برای مثال، شخصی كه دعوایی در دادگاه دارد وكلای متخصص و امین را در آن باره نمی‌شناسد، می‌تواند به معتمدی كه در این باره آگاهی لازم را دارد وكالت دهد تا او وكیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب كند. بدین ترتیب شخص می‌تواند به كسی وكالت دهد كه او را نمی‌شناسد و اختیار تعیین وكیل را به دیگری بسپارد. بی‌گمان، دادن حق توكیل به وكیل اقدامی است خطرناك و به همین دلیل نیز تعدادی از حقوقدانان آن را مجاز نشمرده‌اند. ماده 672 قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وكیل مجاز می‌داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موكل، وجود حق توكیل را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موكل یا دلالت قرائن خاص اعلام می‌كند.
- از دیدگاه رویه قضایی وقتی اقرار وكیل علیه موكل قابل ترتیب اثر است كه در وكالت نامه حق اقرار به او داده شده باشد و نیز اگر وكیل خارج از دادگاه، اقرار علیه موكل خویش نماید، پذیرفته نیست؛ خواه دارای حق اقرار باشد یا نه. شهادت وكیل نیز تنها به صورت شهادت بر شهادت در محضر دادگاه قابل قبول است. همچنین سوگند وكیل نیز قابل قبول نیست مگر وصی و قیم در مواردی كه به جای محجور سوگند می‌خورد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فرم در حال بارگذاری ...