حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2-بیان مسئله

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،1387، 45)
با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در حقوق ایران و آمریکا به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه و حقوق موضوعه امکان قتل با صدمات غیر مادی یا ترک فعل مانند عدم نجات دادن فرد در

 حال غرق شدن توسط نجات غریق و … وجود داشته یا خیر؟

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با بهره گرفتن از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و به منظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.

1. آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است. قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.

1. آقای حسین اسلامی در پایان نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف قصد کشتن ب را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد..

1. آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص، اموال، ناموس، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-4-1-سوال اصلی

1. امکان تحقق قتل غیر مادی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا چه وضعیتی دارد؟

1-4-2-سوالات فرعی

1. آیا امکان قتل عمد با ترک فعل در قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین کیفری آمریکا وجود دارد؟

1. قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟

1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

1. امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

1-5-2-فرضیات فرعی

1. به نظر می رسد كه در حقوق کیفری ایران و آمریکا صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و می‌توان گفت بعنوان مثال ترك فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود.

3-در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشكیكی كه از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست چرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.

1-6-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1. بررسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا

1. بررسی موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی

1. تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
در این تحقیق سعی می شود به برخی سوالات در این زمینه پرداخته شود . با توجه به اینکه اساس این پایان نامه بر توجه به راهکاری جهت پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد است ابتدا لازم است بدانیم چند نوع پیشگیری از جرم در حقوق کیفری وجود دارد؟ به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، با وجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص و متمركز است.
1-2- بیان مسئله:
آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است كه مفاهیم پیشگیری از جرم در حقوق كیفری ایران به چه معناست؟ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با دخالتهایی مواجهیم که محل اجرای آن شهر و محله زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید.
مطلب دیگر روشن شدن جایگاه ضرب و جرح عمدی در قوانین كیفری كشور می باشد و برای روشن شدن آن نیاز به پاسخ به این سوال می باشد كه : ضر ب جرح عمدی از نظر قوانین كیفری موجود به چه معناست ؟ جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشكیل می دهند. به طور كلی برای تحقق هر جرم اركان سه گانه ای لازم است . ركن اول ركن قانونی می باشد كه به اعتقاد برخی از حقوق دانان در عرض دو ركن دیگر قرار می گیرد .ركن دوم مادی ضرب و جرح عمدی شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه كه باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتكاب جرم كه می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو كردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاك كه در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی كه از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. علاوه بر ركن قانونی و مادی در ركن سوم معنوی این جرم  باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتكاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.
در ادامه بحث توجه به راه كاری برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی كه شاید مهمترین دغدغه میان حقوق دانان می باشد پاسخ به این سوال است كه چه راه كارهایی برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی وجود دارد ؟ در جواب این سوال میتوان بیان نمود كه راهكارهای متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهركرد وجود دارد كه میتوان از اهم آنها به موارد ذیل اشاره نمود:
الف)‌ خانواده‌ها – توجه بیش از پیش خانواده‌ها به نوجوانان و جوانان از لحاظ تربیتی – دقت نظر اولیا و خانواده‌ها در دوست‌یابی فرزندان – کنترل بر ورود و خروج نوجوانان و جوانان در منزل و مدرسه – حذف آزادی نامحدود از زندگی فرزندان و اعطای آزادی معقول، محدود و مشروع به آنان، زیرا آزادی نامحدود به خودی خود عامل فساد خواهد بود. – یکدلی و همدلی با فرزندان و ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت با آنان به گونه‌ای که فرزند بهترین دوست خود را در محیط خانواده بیابد و…..
ب)‌ آموزش و پرورش – تشکیل پرونده شخصیتی خاص هر دانش‌آموز و ارزیابی مستمر آنان در ادوار مختلف در طول سال – شناسایی دانش‌آموزان مشکل‌دار و ارائه مشاوره روان‌شناسی به آنان تا رفع کامل مشکل – برگزاری کلاس‌های توجیهی خاص اولیای دانش‌آموزان و…….
ج )‌ دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط – برخورد قاطع پلیس با حمل‌کنندگان سلاح‌های سرد در جامعه و بازرسی نوجوانان و جوانان مشکوک در خیابان‌ها و معابر عمومی به منظور کشف و ضبط سلاح‌های سرد – تشکیل

 پرونده و معرفی نوجوانان و جوانان مشکل‌دار به مراجع قضایی و صدور حکم کار اجباری کوتاه‌مدت در سازمان پارک‌ها، سازمان بهزیستی، مراکز فرهنگی و یا کارگاه‌های آموزشی با هدف تاثیرگذاری بر آنان و……

د) تقویت بنیه فرهنگ دینی و اجتماعی ، یکى از عواملى که در پیش‏گیرى و یا کاهش جرم اجتماعى، تأثیر بسزایى دارد،فرهنگ ، دین‏دارى و ایمان به خداوند است. طرح پیشگیری بایستی با همکاری  كلیه  نهادهای فرهنگی ،مذهبی و اجنماعی گسترش پیدا کند و امکانات مستقلی در کنار امکانات دادگستری باید به این امر اختصاص داده شود و شرایط موجود در شهرستان شهركرد  نقد و بررسی گردد.
 
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
یکی از  اساسی ترین آسیب های اجتماعی، منازعه و درگیری‌های قومی می باشد بطوریکه از نظر اهمیت و اولویت درمطالعه و پژوهش می تواند جزء مهمترین موضوعات می تواند باشد.
امروزه، پدیدة ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد نظر هر فردی را بخود جلب می کند فراوانی این پدیده درسطح شهرستان به گونه ای است که هرشخص می‌تواند درگوشه و کنار شهرستان به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این پدیده، مواجه شود. و شاهد نزاع‌هایی در سطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلی است که علاوه برایجاد فضایی از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها، امنیت این شهرستان را از جهت های گوناگون تهدید و به نوعی منجر به عدم انسجام درسطح جامعه می شود. بنابراین شناسایی ریشه های این معضل و شناخت مکانسیم های نزاع و عوامل ایجاد آن زمینه را به منظور برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می کند .لازم است به نحوی شایسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمینه های لازم به منظور پیشگیری از آن فراهم گردد. با توجه به وقوع جرایم مذکور در این شهرستان نویسنده را وا داشته تا با بررسی علل و جرم شناختی این موضوع به اهداف خود دست یابی نماید لذا بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمومی و عوامل مؤثر در آن و راهكارهای پیش گیری از آن در شهرستان شهركرد برای اولین مرتبه در سال 1393 انجمام می گیرد و امید است نتایج مؤثری برای بهبود وضعیت اینگونه جرایم در این شهرستان داشته باشد .
 
1-4- اهداف تحقیق:
الف- هدف اصلی:
ایجاد زمینه ای مناسب برای تحقیق بیشتر در خصوص راه كارهای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهركرد و چگونگی بر خورد با مرتكبین اینگونه جرایم از نظر علم جرم شناسی.
ب- اهداف فرعی:

• ریشه یابی ضرب و جرح عمدی و عوامل موثر بر آن از نظر جرم شناختی برای ارائه راه كاری جامع جهت كاهش میزان ارتكاب به این گونه جرایم.

• بررسی و تبیین نظام حقوقی كشورمان درباره چگونگی برخورد با مرتكبان اینگونه جرائم و مشخص نمودن راه كارهای پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم از دیدگاه قوانین كیفری موجود در شهرستان شهركرد .

• كمك در راه قانون گذاری های آتی جهت تدوین قانونی با كمترین ضریب اشتباه ؛ كه به نوعی بیشتر به سمت پیشگیری از جرم ضرب و جرح عمدی رود تا اینكه تعیین مجازات برای مرتكبین آن. كمك به نیروهای اجرایی در سطح شهرستان شهركرد برای برخورد مناسب با مرتكبین اینگونه جرایم با توجه به انگیزه های آنها در ارتكاب جرم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی كه آدم و حوا به علت ارتكاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه كرد . شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاكی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناك و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی،1379 :5 )
کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان 1384 )
انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راه های برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است.
هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.
در این پژوهش ما بر آن نیستیم تا این تكنولوژیها را بررسی كنیم بلكه قصد بررسی عوامل اجتماعی را داریم كه بر وقوع قتل های عمد در سطح استان چهارمحال و بختیاری تاثیر گذار هستند.

بیان مسئله و سوال اصلی:
كشته شدن یک انسان به دست انسانی دیگر میتواند در سطح جامعه بازتاب گسترده ای داشته باشد و احساس ناامنی را در بین مردم افزایش دهد.
این موضوع در استان چهارمحال وبختیاری كه استانی كوچك و دارای جمعیتی حدودا 700000 نفری می باشد به لحاظ وسعت كم شهرها و روستاهها ی آن و ساختار قومی و قبیله ای آن و مسائلی نظیر اینكه مردم در شهرها و روستاهها معمولا یكدیگر را می شناسند،باعث شده تا وقوع تعداد 52 فقره قتل عمدی در طول مدت دو سال در بین مردم این استان احساس نا امنی را بوجود بیاورد. لذا بر این اساس خواسته شد تا عوامل اجتماعی را كه در وقوع چنین قتلهایی دخیل هستند مورد بررسی قرار گیرند و با شناسایی آنها و ارائه راهكارهایی به نهادها و سازمان هایی كه می توانند در پیشگیری از بروز چنین جنایاتی دخیل باشند در وقوع آن كاهشی انجام دهند. عوامل اجتماغی می توانند

 در وقوع قتل دخیل باشندکه چون در استان ما چنین تحقیقی صورت نگرفته است بر آن شدیم تا این تحقیق را انجام دهیم.

هر چند در بروز جرمی چون قتل عمد عوامل متعددی می توانند نقش داشته باشند ولی پژوهشگر در این تحقیق تلاش نموده است تا عوامل اجتماعی موثر بر وقوع آن را بررسی و ارتباطی میان متغییر وابسته آن یعنی قتل عمد و متغیرهای مستقل آن كه عوامل اجتماعی هستند ارتباطی برقرار نماید.
با در نظر گرفتن موضوعات بالا این سوال مطرح میگرددكه:

عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری كدامند؟

سوالات فرعی:
1-آیا بین ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
2-آیا بین  از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین طلاق و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین دوستی ناباب و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق:
ضرورت و اهمیت  انجام چنین تحقیقی به دلیل این است كه اولا تاكنون تحقیقی در این زمینه در سطح استان چهارمحال  و بختیاری صورت نگرفته و دوما رسیدگی به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر كاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی سطح استان قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افكار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وبرگردان احساس امنیتی كه به خاطر وقوع اینگونه قتل ها به احساس نا امنی تبدیل شده بود موثر باشد، چراكه احساس نا امنی در بین مردم یک منطقه از خود نا امنی به مراتب زیان بار تر می باشدچون در احساس نا امنی فرد این تصور را دارد كه در هر لحظه و هر جایی امكان این اینكه او نیز كشته شود وجود دارد.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
هدف اصلی پژوهشگر در این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری در سالهای87 و88 می باشد.

اهداف فرعی :
تحقیق در خصوص هدف اصلی این پژوهش ما رابه پاسخ صریح و روشن  در خصوص سوال اصلی می رساند كه در كنار این هدف ، اهداف فرعی دیگری به شرح زیر نیز مطرح میگردد كه رسیدن به پاسخ این اهداف نیز به نوعی كمك به دریافت پاسخ سوال اصلی میگردد.

• بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل های عمد در این استان

• بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل  های عمد در استان چهارمحال و بختیاری

• بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری

• بررسی رابطه انتخاب دوست ناباب و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری

كار برد های تحقیق:
شاید به نوعی كاربردهای این تحقیق در مبحث ضرورت و اهمیت آن اشاره گردید ولی مجددا این نكنه ذكر می شود كه رسیدن به پاسخهای صحیحی در طول این تحقیق می تواند مورد استفاده دستگاه های ذیمدخل در امر برقراری امنیت و سازمان های اجتماعی استان قرار گیردو با تاثی از این نتایج بتوان در جهت كاهش از بروز قتل های عمد تاثیری هرچند جزئی گذاشت. بر این اساس میتوان کاربران این تحقیق را به شرح ذیل عنوان نمود:

• شجویان دانشگاه های خارج از ناجا در مباحث علوم اجتماعی و قضایی

• دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

• مسئولین حوزه پلیس در استان چهارمحال و بختیاری

• مرکز مطالعاتی و پزوهشی ناجا و استان چهارمحال و بختیاری

فرضیات:
1- بین بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و  وقوع قتل های عمد دراین  استان رابطه داری وجود دارد.
2- بین  از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل  های عمد در استان چهارمحال و بختیاری رابطه  داری وجود دارد.
3- بین  طلاق و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری رابطه داری وجود دارد.
4- بین انتخاب دوست ناباب و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری رابطه داری وجود دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قرن‌ها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی انگشت تأکید نهاده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم و حیانی و آسمانی خود قرار داده ‌است(قاسمی، 1389، ص15).
رفتار پرخاشگرانه و توسل به زور(ایراد ضرب و جرح) از سوی برخی کارکنان پلیس خلاف موازین شرعی و قانونی است و نخبگان و افکار عمومی جامعه آن‌ را بر نمی‌تابند. ضرب و جرح متهمان از دیدگاه توده مردم نیز رفتاری غیر انسانی قلمداد شده و به ‌شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. چنین رویه‌ای با شعار «پلیس جامعه محور» در تعارض آشکار است، زیرا چنین پلیسی در درون مایه خود واجد رویکرد‌های زیر است:
حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه مردم؛
ارتقای سرمایه اجتماعی ناجا نزد مردم؛
انتظام ‌بخشی و حل معضلات اجتماعی با مشارکت عمومی؛
امنیت پایدار با بهره گرفتن از فناوری‌های نوین و فضای مجازی؛
قانون‌مداری و انضباط پذیری؛
اعتماد ‌افزایی حاکمیت و مردم؛
اصالت جامعه و فرد؛
پلیس پاسخ‌گو(ترویانویچ، 1383، ص 4).
پلیس اجتماع محور، را می توان رویكردی انسانی به امر پلیسی كردن و پارادایمی نو در حوزه مسائل انتظامی به شمار آورد كه از دهه 1990 به راهبردی غالب در بیشتر  كشورها مبدل شده است. در این پارادایم جدید پلیس علاوه بر برخوداری از حمایت قانونی و سیاسی، امنیت را با مشاركت مردم و با هدف بالا بردن احساس آرامش و رضامندی آنها تامین می كند(سهرابی، 1384، ص138).
مدارک و شواهد تاریخی، حکایت از آن دارد که پلیس ایران برای مقابله و مهار ناهنجاری و بزه‌کاری‌های اجتماعی از خشونت استفاده می‌نموده است؛ اگرچه این روند در گذر تاریخ فراز و فرود داشته و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی توسل به زور سیر نزولی را طی نموده است؛ ولی با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب انتظار می‌رود که این نابهنجاری از بین برود(عبدی،1385، ص18).
در سال‌های اخیر در جهت مهارت‌افزایی کارکنان و کشف علمی جرایم، گام‌های اساسی در سازمان پلیس برداشته شده‌ است و همین تلاش موجب ضابطه‌مند شدن برخورد اغلب کارکنان با متهمان شده است؛ ولی هنوز ضعف‌هایی مشاهده می‌شود که سازمان و نگرانی مسئولان نظام را در پی دارد. داده‌های آماری و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که عده‌ای از کارکنان ناجا(به هر علت و دلیلی) با متهمان و مظنونان برخورد تند و خشونت‌آمیز دارند که این بدرفتاری به‌صورت ضرب و جرح نمود پیدا می‌کند. میزان ارتکاب جرم ضرب و جرح به دست کارکنان ناجا(حداقل در بعضی از رده‌ها و پلیس‌های تخصصی) فراتر از نُرم و ظرفیت جنایی بوده و پذیرفتنی نیست. چنین رفتارهایی هزینه‌ها و تبعات زیادی را بر پیکره سازمان وارد می‌کند که بعضاً جبران‌ناپذیر است. کارکنان باید توجه داشته باشند که حدود اختیارات پلیس براساس قانون تعیین شده و تخلف از قانون برای هر مقامی ممنوع و از نظر قضایی جرم تلقی می‌شود و مستحق تعقیب کیفری است(لیونز:1387، ص42).
ضرب و جرح جرمی است که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به‌حساب می‌آید و موضوع آن «شخص» است(ولیدی، 1380، ص 27).
ضرب و جرح متهمان از جمله رفتارهای منسوخ و مغایر قانون است که تاریخ مصرف آن سپری شده و مرتکب آن، ناتوانی و فقدان تخصص خود را اثبات می‌کند. پلیس اسلامی به ‌عنوان نماد حاکمیت و سمبل اجرای قانون باید براساس استانداردهای تعریف شده، رفتار کند و الگوی پلیس اسلامی برای سایر پلیس‌های جهان باشد. قطعاً وضع موجود با وضع مطلوب و آرمانی فاصله بسیاری دارد که انتظار است این فاصله هرروز کاهش یابد تا به‌تدریج از بین برود. البته نباید اِعمال قانون، اجرای مقررات و ایفای وظیفه را با اعمال خشونت خلط کرد و اشتباه گرفت، زیرا در کلیۀ نظام‌های سیاسی و حکومتی، سازوکارهایی برای رویارویی با بزهکاران خطرناک و مجرمان حرفه‌ای پیش‌بینی شده و پلیس ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست(شاکری، 1381، 26).

1-2- بیان مسئله

ضرب و جرح عمدی از جمله جرایمی است که بر جسم انسان لطمه وارد می‌کند، لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند. ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و یا ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی و انتظامی که مورد بحث این پژوهش است اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است. اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و… شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هر جرم مجازات آن متفاوت است(اردبیلی، 1388، ص 12).
از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان كیفری؛ جرم ضرب وجرح، جزو جرایمی است كه شدت و ضعف آن در نقاط مختلف و برحسب شرایط زمانی و كیفری، متغیر است و به لحاظ فقر فرهنگی و یا وجود نارسائی‌ها و مسائل اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌شود(هرچند این عوامل در جوامع گذشته بیش از امروز رایج بوده است)؛ لیكن امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات قومی، شخصیتی، خصوصیات جغرافیایی، عوامل مزاجی ونیز محیط زندگی، در بروز این جرم مؤثر می‌باشند(همان، ص14).
در سازمان‌های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگی‌های ساختاری و محیطی، همواره امكان بروز پرخاشگری وجود دارد. تعارض بین شخصیت فرد به هنگام ایفای نقش سازمانی و نقش خارج از سازمان و نیز احساس ظلم و تبعیض و عدم دستیابی به انتظارات در محیط‌های نظامی از جمله محرك‌های ابراز رفتارهای پرخاشگرانه فردی كه گاه ممكن است به جرم ضرب و جرح نیز بینجامد. به هر شكل، بروز پرخاشگری و ایراد ضرب و جرح در زمینه «روابط بین فردی درون سازمانی» گاه «برون سازمانی» و حتی «روابط درون فردی» كاركنان سازمان نظامی اختلال ایجاد می کند و روابط درون سازمانی را به مخاطره می‌اندازد و به اهمیت شغلی و روانی افراد سازمان نظامی خدشه وارد می‌سازد(شاکری، 1381، ص 28).
وجود عواملی چون ضعف آموزش در ابعاد مختلف نظیر بازجویی‌ها، بکارگیری افراد جوان، کم تجربه و ناتوان در جمع آوری اطلاعات وجود حس قدرت طلبی، پایین بودن آستانه تحمل و غیره در ایجاد ضرب و جرح موثر خواهد بود والبته راهکارهایی هم مثل ارزیابی مستمر کارکنان، ارتقای بصیرت دینی، افزایش روحیه معنوی، ایجاد روحیه خود حفاظتی برخورد جدی و قاطع با کارکنان خاطی و غیره وجود دارد. لذا این پژوهش، به بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز جرم ایراد ضرب و جرح در نیروهای مسلح وارائه راهكارهای مؤثر اجرایی جهت پیشگیری از آن می‌پردازد.

1-3- اهداف تحقیق

1. بررسی عواملی مانند عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و درون فردی در بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان.

1. بررسی تأثیر عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات در ایراد ضرب و جرح.

1. بررسی تأثیر واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان.

1. بررسی تأثیر عدم توجه به شخصیت متقابل افراد (شخصیت روانی و درونی) داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان در ایراد ضرب و جرح.

1. بررسی تأثیر عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان.

1. بررسی راهکارهای پیشگیری از ایراد ضرب و جرح نیروهای مسلح.

1-4- سؤالات تحقیق

1-4-1- سؤال اصلی

1- بهترین و موثرترین راهكارهای پیشگیری از اعمال ضرب و جرح از مأموران انتظامی کدام است؟

1-3-2- سؤالات فرعی

1- آیا بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟
3- آیا بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد؟
4- آیا بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟
5- علل و عوامل بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان چه مواردی می‌تواند باشد؟

1-5- فرضیه‌های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

1- به نظر می‌رسد، پیشگیری اجتماعی از دیگر انواع پیشگیری(پیشگیری وضعی)، موثرتر است.

1-5-2- فرضیه‌های فرعی

1- بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد.
4-بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی، و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.
5- عوامل متعددی از جمله، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی، اختلالات رفتاری کارکنان و …..در ایراد ضرب و جرح در سازمان‌های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگی‌های ساختاری و محیطی، دخیل هستند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

الف : بیان مسئله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟
این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه

• قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟

• موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟

• سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌ هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
ب : سابقۀ تحقیق
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد[1]».

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و… اشاره کرد[2]» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند[3]».
«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است[4]».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌ آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ ها را به کار می­گیرد[5]».
«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­ شود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­ کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است[6]».
 
ج : فرضیات تحقیق

• شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.

• موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.

• رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ ها است.

• در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ ها اصولاً بلا‌مانع است.

د : اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودی که از این طریق عاید سپرده‌گذار می‌شود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپرده‌گذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق می‌باشد.
هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق می‌باشد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)