از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ی محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

ب. بیان مسئله

با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، 10).
یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای حبس های عموماً کوتاه مدت می باشد، بعبارتی دیگر امروزه بیش از هر زمان دیگری اندیشه جایگزین نمودن

 مجازاتهای متناسب با شخصیت مرتکب بجای حبس هایی که هیچ گونه بار اصلاحی و درمانی در مرتکب ندارند، سرلوحه افکار جرم شناسان و کیفر شناسان قرار گرفته است. هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد  شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می‌توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات‌ها «حبس» بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که «حبس» برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می‌دارد (اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود و ما در این پژوهش در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت و كوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی كشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس از جمله خدمات عمومی سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناكارآمدی حبس و راهكارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم آنگاه خدمات عمومی را بعنوان یک نوع مجازات جایگزین حبس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

پ. پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق تاکنون هیچ یک از محققان مقاله یا پایان‌نامه‌ای نگارش نکرده‌اند ولی در خصوص موضوعات مشابه این عنوان تحقیقاتی انجام گردید که به بیان برخی از این تحقیقات اشاره می‌کنیم:

1. پایان‌نامه کارشناسی ارشد به عنوان بررسی لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان توسط حفیظ‌الله میرزاخانلو در سال 1390 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. وی بیان نمود که، یکی از مسائل اساسی و مهم در نظام‌های جزایی مسأله مجازات است که در طول تاریخ به صورت پاسخ‌های مختلفی مورد تجزیه و آزمون قرار گرفته است و در هر دوره قالب و شکل خاصی یافته است گاهی شدت مجازات، گاهی ملایمت، گاهی مجازات بدنی، گاهی مجازات‌های مالی و گاهی نیز چون ابتدای سده نوزدهم و بعد از آن بصورت کیفر حبس که بعنوان یکی از مجازات‌های بسیار معمول مورد توجه کشورها قرار می‌گیرد. در نتیجه همه نظام‌های کیفری کم و پیش با آثار سوء و پیامدهای منفی آن بخصوص تورم جمعیت کیفری روبرو‌اند. بنابراین هزینه‌های سرسام آور زندان و شناخت تأثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنها و اجتماع، سیاستگذاران را در دهه‌ های اخیر برآن داشت تا از جانشین‌های مجازات زندان استفاده کنند. در کشور ما نیز در راستای مبارزه با تورم کیفری جمعیت زندان در سال 1384 لایحه «مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» جهت تصویب تقدیم قانونگذاران شده است.

1. در سال 1390 پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مبانی فقهی کیفر حبس، جایگزین‌ها و راهکارهای اجرایی آن توسط محمود سراجه در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. در این مجموعه بیان شد که، بر اساس آموزه‌های دینی این جایگزین‌ها عبارتند از: 1ـ نصیحت، 2ـ میانجی‌گری و دعوت به سازش و مدارا، 3ـ طرد و اعراض، 4ـ تهدید و توبیخ، 5ـ تشهیر، 6ـ پرداخت غرامت، 7ـ مصادره اموال، 8ـ تازیانه (جَلد)، 9ـ بکار گماردن مدیون (محکوم علیه) برای پرداخت دِیْن، 10ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت (شفاعت). جایگزین‌های مطرح در قانون جزا شامل این موارد هستند: 1ـ آزادی مشروط، 2ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت، 3ـ تعلیق اجرای مجازات و تعلیق مراقبتی، 4ـ جزای نقدی، 5ـ محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، 6ـ تعویق تعقیب، 7ـ میانجی‌گری، 8ـ تعلیق مراقبتی فشرده، 9ـ کار عام‌المنفعه (خدمات عمومی)، 10ـ جریمه‌های روزانه، 11ـ بازداشت خانگی (حبس در منزل)، 12ـ نظارت الکترونیکی، 13ـ پادگان آموزشی ـ اصلاحی، 14ـ درمان. پس از مشخص شدن مجازات‌های جایگزین حبس، به تبیین جایگاه آن‌ ها در میان کیفرهای شرعی پرداخته و مشخص شد که این مجازات‌ها، در حقیقت مجازات‌های تعزیری هستند که به استناد ادلّه‏ای که مبنی بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه شده است، مقام صالح (حاکم جامعه اسلامی) برای تعیین مجازات‌های تعزیری در انتخاب آن‌ ها با محدودیتی مواجه نیست.

1. مقاله جایگاه جایگزین‌های حبس در نظام عدالت كیفری ایران توسط حسن حاجی تبار در مجله حقوقی دادگستری به چاپ رسید وی در این مقاله بیان کرد که، با توجه به ناكارآمد بودن مجازات حبس به ویژه حبس‌های كوتاه مدت در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرمزا بودن محیط زندان، هزینة اقتصادی زندان، مشكلات بهداشتی و روانی موجود در آن و غیر پیشبینی برنامه‌های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر میرسد. بر همین اساس، امروزه، سیاستگذاران جنائی ایران در راستای حبس‌زدایی و منع استفادة بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند.

ت. سوال پژوهش

در قانون جدید مجازات جایگزین حبس به چه نحوی پیش بینی شده و خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین به نحوی می‌باشد؟

ث. فرضیات

به نظر می رسد مجازات های جایگزین حبس بالاخص انجام خدمات عمومی رایگان و غیره ، در بازدرندگی مجرمان نقش بهتری  از کیفر حبس در زندان داشته باشد.

ج. اهداف

اهدافی که در انجام پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم، عبارت است از:

1. بررسی ابعاد مختلف خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران

1. بررسی و تحلیل مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران

1. بیان انواع مجازات هخای جایگزین حبس و تشریح آنها

1. بررسی تطبیقی موضوع در حقوق سایر کشورها

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پایان نامه آورده شده است:
انسان‌ها در فراز و نشیب تاریخ همیشه از دردها و آسیب‌های اجتماعی بسیاری رنج برده‌اند، همواره در جست و جوی یافتن علل و انگیزه‌های آن‌ ها بوده‌اند تا راه‌ها و شیوه‌هایی را برای پیشگیری و درمان آن‌ ها بیابد. جرم علاوه بر اینکه هزینه‌های هنگفتی را در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی بر جامعه و نظام اجتماعی تحمیل می‌کند، خسارت جسمی، مالی و عاطفی متعددی را نیز بر بزه دیدگان خود وارد می‌کند، اگرچه مجرم باید مجازات شود اما اگر به علل وقوع جرم توجه نشود مجازات اعمال شده بلا اثر خواهد بود و احتمال بروز مجدد جرم توسط مجرم افزایش پیدا می‌کند.
یکی از اهداف مجازات، اصلاح مجرم به نحوی است که مجدداً مرتکب جرم نشود. از آنجایی که زندان اصلی‌ترین مجازات جهان امروز است، با بررسی میزان و چگونگی تحقق این هدف در مجازات زندان، می‌توان در به کارگیری صحیح این مجازات کمک کرد. اهمیت موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در بسیاری از جوامع تعداد مطلق و حتی نسبی زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است. اما یکی از معضلاتی که درجامعه‌ی ما در بحث زندان و مجرمان با آن مواجه هستیم تکرار جرم توسط زندانیان و بازگشت مجدد آنان به زندان می‌باشد. مسئله‌ی مهم اینجاست که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ آیا زندان باید فقط برای تنبیه کردن مجرم به کار رود تا افرادی که در زندان به سرمی برند پس از آزادی مرتکب جرم نشوند، یا هدف آن اصلاح و بازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم است؟ یا به عبارت دیگر هدف این است که افراد زندانی در مدتی که در زندان هستند اصلاح شوند، و درک کنند که ارتکاب جرم، عملی اشتباه بوده است، و نیز مهارت‌هایی به آن‌ ها آموخته شود تا پس از آزادی یک زندگی توأم با احترام به قانون را برگزینند و مرتکب جرم مجدد نشوند؟ و وظیفه جامعه در قبال افرادی که از زندان آزاد می‌شوند چیست؟

3. آقای مسلم بابامیری در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج در سال 1390 باعنوان:

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت مجدد به زندان و تکرار جرم مردان با تأکید بر اثر زندان (در زندان مرکزی یاسوج در سال 1390)
همان گونه که ملاحظه می‌شود، هرچند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما تاکید آن بر تأثیر عوامل اجتماعی در وقوع این

 پدیده می‌باشد و همچنین حوزه مورد مطالعه آن زندان مرکزی یاسوج می‌باشد و محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه هم سال 1390 می‌باشد.

در زیر قسمتی از خلاصه پایان نامه آورده شده است:
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم مردان و بازگشت مجدد به زندان با تأکید بر اثر زندان است و از نظریاتِ کنترل اجتماعی و برچسب زنی استفاده شده است. جامعه آماری تمام زندانیانِ مرد، در زندان مرکزی شهر یاسوج 1200 نفر بوده است. حجم نمونه نیز 384 نفر بوده متغیرهایِ وضعیت اقتصادی زندانی قبل از زندان، پیوند فرد با دیگران، احساس کنترل و نظارت و اولین سن ورود به زندان با متغیر تکرار جرم رابطه معکوس معناداری دارد. ولی متغیرهای تبادل تجربه‌ها در زندان (یادگیری) و طرد اجتماعی با متغیر تکرار جرم رابطه معنادارِ مستقیم (مثبتی) دارد. همچنین تفاوت معناداری در تکرار جرم بین سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم اقدامات موثری انجام داد مانندِ حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، تفکیک زندانیان برحسبِ سن وسال، دفعات تکرار جرم و نوع جرم. توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و غیره برای افراد جامعه به ویژه زندانیان آزاد شده. آموزش به خانواده‌ها و دیگر نهادها جهت برقراری پیوند با افراد و اعضای خود وبیشتر کردن کنترل ونظارت رسمی وغیر رسمی.

1-4- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

همان گونه که از عنوان و نوع تحقیق بر می‌آید، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تشریح علل مؤثر در بازگشت زندانی به زندان پس از طی یک دوره تحمل کیفر و نقد و تحلیل این عوامل است. در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع نیز می‌بایست عنوان داشت، با توجه به تعداد ورود مجرمان سابقه دار به زندان که برای بار دوم و یا بیشتر، اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم «در حال حاضر تعداد حدوداً %34 از جمعیت کیفری زندان دارای دو سابقه یا بیشتر می‌باشد.» (آشوری، 1386، ص 48)
تردیدی باقی نیست که می‌بایست ابتدا ضمن بررسی کارشناسانه موضوع نسبت به شناخت تمامی زوایای پیدا و پنهان آن اقدام نمود تا از این رو بتوان به راهکارهایی جهت حل این معضل وکاهش جمعیت این عده از مجرمان در آینده اقدام نمود.

1-5- سؤالات تحقیق

سوالاتی که می‌توانند پیرامون این موضع مطرح شوند، متعددند اما مهم‌ترین آن‌ ها از نظر پژوهشگر سوالی است که در پی می‌آید.

1. آیا بین تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او ارتباط معنا داری وجود دارد؟

1. آیا بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی می‌توانند اثری درهدایت فرد به ارتکاب جرم داشته باشند؟

1. آیا تعاملات و ارتباطات و دوستی‌هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می‌کند، می‌تواند از عواملی باشد که فرد را به تکرار جرم تشویق نماید؟

1. آیا برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان (مجازات اولین جرم ارتکابی) می‌تواند عاملی مؤثر در تکرار جرم توسط فرد تلقی شود؟

1-6- فرضیه‌های تحقیق

1. بین سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم رابطه معنا داری وجود دارد؛

1. مشکلات معیشتی به ویژه بیکاری عوامل موثری برای ارتکاب مجدد جرم می‌باشند؛

1. درمحیط زندان هم نشینی با مجرمان حرفه ای موجب آموزش شیوه‌های جدید ارتکاب جرم برای سایر زندانیان می‌شود و باعث هدایت فرد به تکرار جرم می‌شود؛

1. برخورد اجتماع و خانواده مجرم با وی پس از طی دوره محکومیت برای اولین بار، درهدایت فرد به تکرار جرم مؤثر است؛

1-7-اهداف تحقیق

به طور کلی در این تحقیق اهداف ذیل مورد نظر محقق می‌باشد.

1. بررسی تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او؛

1. بررسی بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان؛

1. بررسی تعاملات و ارتباطات و دوستی‌هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می‌کند با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان؛

1. بررسی برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان (مجازات اولین جرم ارتکابی) با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان،

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
یکی از مهم­ترین مباحث در حوزه مسائل نفت را می­توان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تأکید تمامی صاحب­نظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگی­های خاص هر منطقه و هر کشوری می ­تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی­هایی دارند که می ­تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن­ها بحث کرد. قدیمی­ترین نوع قراردادها، امتیازی­اند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه ­گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره ­برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق‌الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می‌باشد. با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولت­های میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکت­ها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کم­کم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظام­های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز گردید. با توجه به اینکه امروزه عملا نظام­های امتیازی جای خود را به نظام­های قراردادی داده­اند و این نظام­ها در قالب­های گوناگون عمل می­ کنند در ادامه به معرفی برخی از قالب­های نظام­های قراردادی اشاره می­ شود. قراردادهای مشارکتی، این نمونه از پیمان­نامه­ها از دهه 1960 رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه­گذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه­گذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره­مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان می­نماید. قراردادهای خدماتی، این دسته از قراردادها در فعالیت­های اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاش­ های تولید مورد بهره ­برداری قرار می­گیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایه­گذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا می­ شود. نوع ساده آن، به صورت حق­الزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمک­های فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش ­بینی نشده است.
الف-بیان مسئله:
قراردادهای نفتی به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم‌بندی می‌شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اكتشاف و تولید نفت را در منطقه‌ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شركت عملیاتی واگذار می‌کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می‌شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه‌های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می‌کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می‌شوند. بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت محل بحث طولانی دولت

 میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می‌گردد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل مالکیت در  انواع قراردادهای  نفتی پرداخته تا وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز را بررسی و تجزیه تحلیل نماییم.

 
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
به دلیل اهمیت نفت كه یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اینكه اكثر قراردادهای نفتی جنبه بین‌المللی دارد لذا این قراردادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است كه هر كدام از جنبه‌های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می‌باشد، از بررسی ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی كه تحت عنوان امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می‌رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید. به دلیل اینکه روزانه در کشورمان بیش از چندین قرارداد نفتی انعقاد می‌گردد و انواع مالکیت در هر کدام متفاوت بوده اهمیت داشته تا با بررسی بیشتر در این خصوص مالکیت هر کدام از این قراردادها مشخص گردد.
ادبیات پژوهش:
در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون پایان‌نامه‌ای در داخل یا خارج از کشور انجام نشده ولی در این خصوص تنها یک مقاله‌ به چاپ رسیده که به بیان مشخصات مختصری از آن خواهیم پرداخت:
1- مالکیت در قراردادهای نفتی، فرهاد ایرانپور، و این نویسنده در این مقاله به بررسی مالکیت در انواع قراردادهای نفتی در داخل و خارج از کشور پرداخته که نهایتاً به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق تجارت بین‌الملل، این راه کار کافی به مقصود نمی باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌الملل این حق مالی توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
 
اهداف پژوهش:
در این پژوهش نویسنده و محقق قصد دارد گه در طول کار به این اهداف دست یابد:
1- بیان زمان انتقال مالکیت به طور کلی در حقوق موضوعه ایران؛
2- بررسی و تحلیل انواع قراردادهای نفتی در ایران و در صورت امکان، سایر کشورها؛
3- تبیین و بررسی انواع قراردادهای نفتی در طول سال‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تاکنون؛
سؤالات پژوهش:
در خصوص موضوع فوق سوالات ذیل ذهن محقق را به خود وا داشته که اکنون در این قسمت قصد داریم به بیان این سئوالات بپردازیم تا در ادامه فرضیه‌های ممکن را بیان کنیم.
1- آیا متناسب با تغییر قراردادهای نفتی از قراردادهای امتیازی به قراردادهای مشارکتی در تولید و سپس قراردادهای خدماتی مفهوم مالکیت نیز دستخوش تغییر گشته است و چگونه؟
2- آیا مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی به طور کلی وفق موازین حقوق خصوصی قابل تعیین و توجیه است و یا نظام مالکیتی متفاوتی را می‌طلبد ؟
فرضیه‌های پژوهش:
اکنون که برخی از این سووالات را بیان کرده‌ایم نوبت به جواب دادن این سئوالات درقالب فرضیه می‌باشد:
1- مفهوم مالکیت در سه نظام قراردادهای امتیازی، مشارکتی، خدماتی علی‌الاصول متفاوت از یکدیگر بوده و تحولات عمده این سه قرارداد عمداً پیرامون مفهوم مالکیت بر مخازن و نفت می‌باشد.
2- به نظر می‌رسد گرچه مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی ریشه در حقوق اموال و مالکیت حقوق خصوصی دارد لیکن فرق و ایجاد مفاهیم و نیازهای جدید در حوزه حقوق نفت و قراردادهای نفتی نظام مالکیتی نسبتاً متفاوتی از مالکیت حقوق خصوصی را می‌طلبد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید. این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌ آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان، کارشناسان انتظامی و معلمان مرد مدارس شهرکرد توزیع شده است. حجم نمونه نیز با بهره گرفتن از فرمول کوکران 383 نفر معین گردید.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که: رابطه‌ی معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان و دانش آموزان اثربخشی محیط مدارس را در پیشگیری از جرایم در حد زیاد ارزیابی کرده اند. بیشتر کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده ­اند و بیشتر دانش ­آموزان، اثربخشی تعلیمات و آموزش پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده ­اند.
کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، دبیرستان و مدرسه، جرایم راهنمایی رانندگی، تخلف از قوانین.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقــدمـه
نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد. در همه جوامع مسئله نظم، هم برای دولت و حاكمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های  رسمی و غیررسمی نظارت وكنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارك دیده شده است. مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این گونه جرایم اقدام نماید.  اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور كلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­ شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند كه از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­كنند. در واقع اكثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض كرده­اند. به قول دوركیم، كجرفتاری و همنوایی در درون یک جامعه، با ساختار خاصی كه دارد، ممكن می­گردد. متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19). با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم دركشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اكثر این كشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمركز بر شخصیت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند كه از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امكانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره برداری كنند. یكی از این سازمان ها كه در برقراری و حفظ امنیت نقش كلیدی ایفا می‌كند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویكرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تكیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای كاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش و مدرسه در راستای آگاه سازی

 نوجوانان و پیشگیری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­ شود.

1-2-بیان مسئله:
دو محیط خانواده و مدرسه در میان انواع محیط‌هایی كه انسان در طول زندگی در آنها زیست می‌كند مهمترین تأثیرات را بر وی برجای می‌گذارند به نحوی كه بنیان شخصیت هر فرد در دوران كودكی در این دو محیط شكل می‌یابد. بر همین اساس این دو نهاد همواره در كانون توجه دست‌اندركاران تدوین سیاست جنائی بوده است. سیاستگذاران جنائی به منظور نیل به موفقیت در حوزه‌ی پیشگیری از جرم پیوسته به كاركرد پیشگیرانه‌ی این دو محیط در زمینه‌ی بزهكاری اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. از آنجا كه امروزه كرامت انسانی پایه‌ی مشروعیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی به نحو عام و سیاست جنائی به نحو خاص و پیشگیری از جرم به نحو اخص محسوب می‌شود؛ لذا می‌توان گفت كرامت انسانی همواره بایستی به عنوان محور تدوین حقوق پیشگیری از جرم – به عنوان جزئی از پازل سیاست جنائی – نقش آفرینی نماید. در میان گونه‌های متعدد پیشگیری از بزهكاری، پیشگیری رشد مدار، كه مخاطب و جمعیت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزه‌ی بزهكاری اطفال و نوجوانان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این گونه‌ی پیشگیری به واسطه‌ی طبع و ماهیت آن كه مبتنی بر تعلیم و تربیت است در مقایسه با دیگر اقسام جرم‌شناسی پیشگیرانه با كرامت انسانی سازگارتر است. قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی ابرندآبادی، ش 20 و 19: 18). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است (نیازپور، 1383: 172-170). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش 19: 20).
متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19). با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم دركشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اكثر این كشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمركز بر شخصیت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند كه از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امكانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره برداری كنند. در این پژوهش محقق سعی داشته ابتدا ارکان و مبانی پیشگیری را به طور کلی بیان نماید سپس با بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم تبیین نماید که در چه صورتی مدرسه می‌تواند از وقوع جرایم و تخلفات (راهنمایی و رانندگی) پیشگیری نماید به بیانی دیگر، تعامل این نهاد، مدرسه با نیروی انتظامی یا به طور خاص راهور چگونه باعث کاهش جرایم و یا پیشگیری از جرایم میگردد. ابهامات و سئوالاتی که در این پژوهش در نظر است پیگیری و رفع گردند اینست که  مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی چگونه می‌تواند تاثیر گذار باشد و چه عواملی می‌تواند باعث افزایش یا کاهش این جرایم گردد؟از دیدگاه معلمان، افسران راهور، دانش آموزان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش(مدرسه) تا چه اندازه در پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟
 
1-3-اهداف پژوهش:
در این پژوهش محقق سعی داشته تا به اهداف ذیل دست یابد:
1.بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی؛
2.بررسی دیدگاه معلمان، افسران راهور و دانش آموزان پسر، در خصوص تعامل پلیس با آموزش و پرورش و مدرسه؛
3.بررسی و بیان انواع پیشگیری و تاثیر آن بر کنترل جرایم و تخلفات؛
1-4-سوالات پژوهش:
1-آیا بین محیط مدرسه و پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معنادار وجود دارد؟
2-آیا بین تعامل پلیس با مدرسه و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟
3-آیا بین آموزش و تعلیمات افسران راهور به دانش آموزان، در پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5-فرضیه های پژوهش:
فرضیه اول: بین محیط فیزیکی مدرسه و پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تعامل پلیس با مدرسه و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان  مدارس پسرانه شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین آموزش و تعلیمات افسران راهور بر دانش آموزان مدارس پسرانه شهرکرد و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

این پایان نامه بدین قرار است که، این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته‌بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان‌نامه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، نقش و جایگاه شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن‌ ها در این بورس مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه محسوب می‌شود ماهیت عمل کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و علی‌رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق‌العمل‌کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده شد. پس از بررسی شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت‌های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت‌های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با توجه به اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده شد، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می‌گردد. همچنین سایر خدمات شرکت‌های کارگزاری که می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم‌ترین این دسته از خدمات محسوب می‌شود پرداخته شد و ماهیت هریک تبیین گردید.

3.مقاله ای با عنوان بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار توسط محمد‌تقی رفیعی و راضیه عبدالصمدی در سال 1385 در مجله دانشگاه تهران به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، با توجه به مزایا و کار‌کردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی اوراق اختیار معامله، که یکی از مهمترین آنها محسوب می‌گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به موضوع آن که جنبه‌ی کاربردی دارد و امروزه ‌مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان‌سنجی حقوقی، فقهی این اوراق در قالب «قرارداد اختیار» معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها مورد پذیرش واقع نشده ونظر متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده که در نتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.

4. مریم حیدری در مقاله خود با عنوان تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار به این نتیجه رسید که، بازار اوراق بهادار با
5. 
6.  جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید.

1-4-اهمیت و علت انتخاب موضوع
به لحاظ پیشرفت روز افزون معاملات بورسی و گرایش بیش از پیش مردم به انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و در پی آن نیاز به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار ضرورت دارد در وهله اول روابط میان فعلان بازار بورس از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قار گیرند. با توجه به این که قواعد حاکم بر معاملات بورس تا حدودی متفاوت از قواعد عممی معاملات می باشد این نکتهپیش می آید که به منظور حل اختلافات احتمالی میان فعالان بازار بورس کدام قوانین و مقررات حاکم هستند. در همین راستا ضرورت دارد که ماهیت معاملات بورسی و آثار این معاملات بر بورس اوراق بهادار در جهت بازنگری در مقررات حاکم بر این معاملات و تدوین مقررات تفضیلی دقیق، بررس و تشکیک گردد. ماهیت عمل کارگزار در معاملات، ماهیت ورقه سهم و معاملات انها در بازار بورس اوراق بهادار و بسیاری از موارد دیگر ضرورت بررسی آنها را مضاعف نموده است.
1-4- سوالات
سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

1. ماهیت حقوقی معامله اوراق بهادار چیست؟

1. قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات اوراق بهادار در بورس کدامند؟

1. ماهیت و نقش کارگزار از منظر حقوقی در معاملات سهام چیست؟

1-5-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1. ماهیت حقوقی معامله اوراق بهادار بیع است.

1. مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه های معاملات در ورس قواعد اختصاصی را تعیین نموده اند.

1. ماهیت عمل کارگزاری علی رغم شباهت زیاد به حق العمل کاری و وکالت و دلالی در واقع هیچ یک از انها نیست و دارای ماهیتی خاص می باشد.

1-6-اهداف
اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم، عبارت انداز:

1. کاربرد آن برای کسانی که در حوزه بورس اوراق بهادار فعالیت می نمایند از جمله کارگزاران، سازمان بورس اوراق بهادار ، هیئت داوری بورس اوراق بهادار و سایر فعالان بورس.

1. ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات و ایرادات حقوقی و قانونی بازار اوراق بهادار

1. تعیین قواعد و حقوق حاکم بر معاملات بازار بورس اوراق بهادار در جهت به هم نزدیک تر کردن عقاید مختلف در این حوزه

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)