موضوع: "بدون موضوع"
مال ، جان ، ناموس و آبروی همه انسانها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام ، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچوجه پذیرفته نیست.
اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری میکند و با تسخیر دلهای آنها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد میکند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمانان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفقتر بوده است.
مسلمان خداوند را همیشه و در همهجا، ناظر می‌داند و به خود اجازه نمیدهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به حداقل میرساند و اسلام، شدیدترین عذابها و مجازاتهای اخروی را درباره تجاوز به حقوق دیگران ذکر کرده است .
امّا روشن است که تنها با تکیه بر ایمان و ذکر کیفر و پاداش اخروی نمی‌توان حریم افراد جامعه را از دستبرد متجاوزان و جنایتکاران به طور کلی حفظ کرد و آسایش و امنیت جامعه را تامین نمود. در متمدنترین جوامع بشری نیز اشخاصی یافت میشوند که نه به جهان پس از مرگ معتقدند و نه از انسانیت ، بهرهای بردهاند. آنان وحشیانه، حریم انسانهای ضعیف و بیدفاع را مورد حمله قرار میدهند، خون انسانها را میریزند و خانوادهها را بیسرپرست می نمایند. یکی از کیفرهایی که در جامعه اسلامی اجرا می شود ؛ مجازات قصاص است . البته اعمال این مجازات به شرایط متعددی بستگی دارد که در منابع فقهی ، تحت عنوان « شرایط استیفای حق قصاص » از آن بحث شده است . از جمله این شرایط که از مهمترین آنها هم بشمار می آید، تقاضای اولیای دم است. این به آن معناست که اجرای مجازات قصاص، بدون تقاضای اولیای دم مشروع نیست و اولیای دم مقتول همان گونه که حق دارند قاتل را قصاص کنند؛ می توانند قاتل را عفو و یا با وی مصالحه نمایند و این امر در راستای سیاست جنایی اسلام مبنی بر کیفر زدایی از برخی جرایم قابل توجیه و تفسیر می باشد.
کلیات تحقیق
1-بیان مساله
قصاص در شریعت عبارت است از كیفری كه جانی به آن محكوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. بنابراین یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد میشود؛ جنایت یادشده ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد شده باشد. بر اساس آیات قرآن مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است. ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص شود. یکی از شرایط قصاص برابر بودن در دین است که به دنبال آن موضوع قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان پیش می‌آید. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأكید کرده و با وعده پاداش اخروی برای عفوكنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است.در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، بر خلاف قانون پیشین با تفصیل بیشتری به احکام و جزئیات جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کلیات، بالغ بر ۱۰ ماده به این امر اختصاص یافته است. در قانون کنونی، احکام یاد شده با اندکی تغییر در عباراتِ قانونی، طی مواد ۳۰۱، ۳۱۰ و ۳۸۲ مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مسایل دیگری که قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۷۰، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت. در ماده ۳۱۰ قانون فعلی، مجنی‌علیه به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان و سپس غیرمسلمانان به چهار دسته ذمی، مستامن، معاهد و «غیر اینها» تقسیم شده‌اند که در اینجا لازم است به اختصار به تعریف آنها بپردازیم سپس احکام و مقررات مربوط را بیان کنیم. ذمه در لغت به معنی امان و پیمان است و در اصطلاح فقه، «اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق میشود عبارتند از، پیروان ادیانی غیر از اسلام که پیامبرشان دارای کتاب آسمانی است. یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتیان نیز به سه گروه یاد شده ملحق شده‌اند. اهل ذمه تنها گروهی هستند که اسلام به آنها اجازه زندگی مسالمت‌آمیز در کشورهای اسلامی را داده و
امنیت جان و مالشان را متعهد شده است. مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معنی آرامش و امنیت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌ای است که به کافر در زمان صلح داده میشود تا بتواند به سرزمین اسلامی وارد شود. برابر آن در فارسی، پناهندگی است. به عبارت دیگر، امان یا پناهندگی عقدی است که میان حاکم اسلامی و کافر بسته میشود تا کافر بتواند به کشور اسلامی وارد شود. بنابراین به درخواست پناهندگی یا اجازه ورود، استیمان و به شخصی که پناهندگی میگیرد، مستامن و نیز معاهد می‌گویند». به عقیده برخی مستامن کسی است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلام میشود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گویند. امان مستامن، امان مطلق است و مقید به وقت معینی نیست. معاهِد کافری است که با حکومت اسلام پیمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است. مهادنه، قرارداد صلح موقتی است که بین حکومت اسلامی با اجانب (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) که بین آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته می‌شد. در این عقد، حتما مدت قرارداد معین بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غیرمسلمانانی نیز یاد میکند که مشمول هیچ‌یک از عناوین سه‌گانه ذمی، مستامن و معاهد نیستند چنانچه این افراد، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند جان آنان هیچ‌گونه ارزشی ندارد و در صورتی که مورد جنایت قرار گیرند مستحق مطالبه قصاص و دیه نخواهند بود؛ اما اگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط وارد ایران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانین مربوط به افراد مستامن خواهند بود.
2 ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است.یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید.قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی، چه در زمان ابلاغ آن، و چه در زمان ما است. در کتاب تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه 179 بقره که فلسفه قصاص را بیان می نماید، می نویسد:عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مىشد تصمیم مىگرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.این وضع به شکلی فزاینده ای موجب درگیری های کینه ورزانه و طولانی می شد.اما اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. [1]اسلام از یک سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان میباشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب میشود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است.اگر شخصی از شما کشته شد، می بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص شود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده شود. اهمیت و ضرورت آشنایی با مبانی مجازات از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در جامعه و تکیه بر قصاص به عنوان یک روش بسیار موثر در پیشگیری از جرم از یکسو و با مد نظر قراردادن تغییرات و پیشرفتهای حاصل شده در نظامهای حقوقی کشورهای متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در نظام تربیتی کشور مشخص می شود، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم.
3 ـ اهداف تحقیق
در این پژوهش سعی بر این است که به مباحثی همچون حق صغار در استیفای قصاص و بحث تعدد اولیای دم در استیفای قصاص به صورت جزئی تر مورد بررسی واقع گردد تا از این طریق به ارائه راهکارهایی همچون تصویب قانون مناسبتر و استفاده قضات از تفسیر مناسب تر در باب قوانین جاری یاری رسانده شود.
البته مهمترین هدف این تحقیق بحث و بررسی مواردی است که از جهت قانونی و در بعضی موارد از جهت فقهی دچار ابهام و اجمال است.
4 ـ پرسش های تحقیق
1 ـ رویکرد قانون مجازات جدید در زمینه اختیارات ولی دم صغیر و مجنون چیست ؟
2 ـ در صورت غیبت برخی اولیاء دم ، درخواست اولیاء دم حاضر چگونه بررسی شود ؟
5ـ فرضیه های تحقیق
1 ـ در قانون مجازات جدید به بعضی مسائل که در قانون قدیم مغفول مانده بود ، پرداخته شده است .
2 ـ در این حالت ، اولیای حاضر باید نسبت به قصاص یا گذشت یا مصالحه توافق نمایند .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مبدأ شریعت اسلامی خداوند متعال است؛ چون شریعت متکی بر دین است و دین از جانب خداوند آمده است. اما مبدأ قوانین عرفی، انسانهایی هستند که این قوانین را وضع می کنند. با نگاهی به جرایم و مجازاتها در شریعت اسلامی، روشن می شود که برخی از اعمال به موجب نص قرآن کریم و برخی به موجب فعل یا قول پیامبر جرم محسوب یا برای آن مجازات مقرر شده است و در برخی دیگر تعیین فعل تشکیل دهندة جرم و مجازات مقرر آن به هیأت حاکمه واگذار شده، ولی این هیأت مجاز نیست هر عملی را که بخواهد انجام دهد؛ بلکه باید با رعایت قواعد عمومی و روح قانونگذاری در شریعت اسلامی فعلی را جرم محسوب و برای آن مجازات معین کند؛ بنابراین حق ندارد حلال خداوند را حرام و حرام او را حلال کند. آنچه را به آن امر نشده یا مخالف قواعد عمومی و روح شریعت اسلامی است مورد مجازات قرار دهد. از این رو می توان گفت که همۀ قوانین جزایی اسلام از ناحیه خداوند متعال است، هر چند که تعیین برخی از جرایم و مجازاتها ی آن تا زمانی که بشر در محدودة احکام نازل شده بر پیامبر عمل می کند به او واگذار شده است. قواعد شرعی هر چند که زمامداران تغییر کنند یا نظامهای حکومتی متفاوت باشند تغییر پذیر نیست . بنابراین نظام حکومتی خواه جمهوری باشد خواه پادشاهی، هرگز تأثیری بر قواعد و دستورات شرعی در هیچ مورد ندارد؛ زیرا قواعد شرعی ارتباطی به هیأت حاکمه و نظام حکومتی ندارد ، بلکه مرتبط با دین اسلام است که تغییر و تبدیل نمی پذیرد. حال این نوشتار گذری اجمالی و سریع دارد به مبحث مهدورالدم در اسلام و اینکه مهدورالدم و شرایط آن چیست. قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی و عدوانی باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است .[1]
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالی خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردی، نسبت به اشخاص خاصی است.مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامی ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده، قتل مهدور الدم،عامل موجه جرم تلقی شده و براساس ماده 226ق.م.ا. قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده 295ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبیه عمد است.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-بیان مساله
مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى كسى كه خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و
محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى كسی كه باید از ریختن خون او جلوگیرى شود[2] . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود . به طور كلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است همانند انبیاء الهی و ائمه اطهار یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند كافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى كه نسبت به اولیاى دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مكلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتكاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذكور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. [3]
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نخستین و عالی ترین حق از حقوق انسان ، که باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد ، حق حیات و زندگی است که بسار مقدس و محترم است که به هیچ وجه انتهاک حرمت آن و تجاوز به حریم آن حلال و روا نیست . خداوند می فرماید : « لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق. [4]» با وجود حرمت قتل نفس اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمینهای اسلامی سکونت دارند موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند و آنها را در زمره ی افراد مهدور الدم قرار می دهد. بعضی از این اعمال با وجود اختلاف نظرهایی در فقه اهل سنت و اهل تشیع در حقوق اسلام با عناوین ، ارتداد ،ساب النبی ، دفاع مشروع، محارب ، باغی ، زانی محصن ، لائط و کافر حربی شناخته شده اند که حقوق کیفری ایران نیز از بعضی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار داده و برای مرتکبان آنها مجازاتهایی تعیین کرده است[5] . نظر برخی از فقها بر این است كه همه افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، كه نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاكم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد كرده اند چرا كه معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینكه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حكومت اسلامی است كه مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است كه نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین كیفرى و حقوقى، قانون گذار در جهت اسلامى كردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام كرد.قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است كه این روند در قانون جدید مجازات اسلامی جدید و عناوینی نظیر ساحر و … را به این مصادیق افزوده است.[6]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
در این فصل به كلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا به بررسی مساله اصلی تحقیق که مسئله دوزبانگی و رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه است پرداخته سپس اهمیت و ضرورت آن مطرح می شود. در ادامه به بیان اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق که تاثیر متغیرهای جنسیت، سن، قومیت و نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان را روی میزان رمزگردانی آنها بررسی می کند می پردازیم و به دنبال آن به تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.
1-2- بیان مساله
امروزه دو زبانگی و حتی چند زبانگی یک امر رایج است و به ندرت میتوان کشوری یافت که لااقل بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند. ایران نیز کشوری چند زبانه است که در آن گروه‌های متفاوتی از مردم شامل فارس، ترک، کرد، عرب و … زندگی می‌کنند. اگرچه زبان رسمی در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات، زبان فارسی است، اما در ارتباطات غیر رسمی, افراد از زبان مادری خود استفاده می‌کنند. یکی از مزایای ادبیات فارسی و نظام زیباشناختی آن، به رسمیت شناختن پدیدههای اجتماعی دوزبانگی[1]، چند زبانگی[2] و رمزگردانی[3] است که به لحاظ جامعه‌شناسی و قوم‌شناسی زبان، بیانگر به رسمیت شناخته شدن چند صدایی و تکثر زبان‌ها و گونه‌های زبانی در فرهنگ ایرانی است. البته پدیده دوزبانگی و چندزبانگی پدیدههای کمابیش جهان شمول‌اند که به واسطه آن ها نمی‌توان فرهنگ‌ها و جوامع را ارزشیابی کرد، اما زمانی که این پدیده‌ها در نظام ادبی یک جامعه زبانی به مشخصه های زیباشناسی تبدیل میشوند و در بلاغت آن زبان مدخل می‌یابند، میتوان از آن ها به عنوان معیارهایی برای قضاوت ارزشی استفاده کرد.
دوزبانگی اصطلاحی است که برای صحبت کردن به دو زبان به کار می‌رود. باید توجه داشت که بر خلاف نظریه‌های پیشین، که اکثراً دوزبانه بودن را برابر با تسلط بومی‌گونه به دوزبان می‌دانستند، دوزبانگی به معنای تسط کامل به هر دوزبان نیست (می‌یرز و اسکاتن[4]، ۲۰۰۶). در واقع مفهوم دوزبانگی از ابتدای قرن بیستم رفته رفته گسترش یافته است و به‌طور کلی، باید آن را پدیده‌ای کاملاً نسبی دانست. دو زبانگی را میتوان به دو نوع دو زبانگی “طبیعی[5] یا برابر” و دو زبانگی “آموزشی[6] یا نابرابر” تقسیم کرد. در نوع اول فرد از آغاز تولد یا سالهای اول زندگی بدون آموزش رسمی در تماس با دو زبان مختلف قرار میگیرد و به طور یکسان و برابر می تواند از دو زبان برای هدفهای ارتباطی خود استفاده کند ولی در دو زبانگی آموزشی فرد پس از فراگیری زبان مادری به دلایل آموزشی یا فرهنگی- اجتماعی با یک زبان دیگر تماس پیدا می کند و دو زبانه می شود (نیلیپور، 1371). علاوه بر دو نوع دو زبانگی فوق، پدیده دو زبانگی به صورت مختلفی متجلی می شود که بر حسب کاربرد و نقش آنها عبارتند از: دو زبانگی مدرسه (زبان دوم فقط در مدرسه کاربرد دارد)، دو زبانگی خانگی (زبان دوم فقط در خانه کاربرد دارد). دو زبانگی شفاهی (آشنایی شفاهی با زبان دوم)، دو زبانگی کتبی و شفاهی (آشنایی به صورت شفاهی با یک زبان و به صورت کتبی و شفاهی با زبان دیگر) و دو زبانگی کامل (آشنایی به صورت شفاهی و کتبی با هر دو زبان) است (براون[7]، 1991: 102).
رمزگردانی زبانی یک پدیدة رایج در برخورد زبانهاست که افراد دو یا چندزبانه، به دلایل گوناگون به آن روی می‌آورند. از نظر میوسکن[8] (۱۹۹۵) رمزگردانی زبانی بر استفادة متناوب دو یا چند زبانه ها از دو یا چند زبان در یک محاورة زبانی یا درون یک پاره گفتار دلالت دارد. رمزگردانی زبانی در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی با اقبال چندانی مواجه نگردید زیرا رمزگردانی در آن دهه ها، یک نوع اختلاط کاملاً نامنظمی از دو زبان فرض می‌شد (لگنهاوزن[9]، ۱۹۹۱). اما در سه دهه اخیر، رمزگردانی زبانی در کلاس درس توجه محققان علاقه‌مند به این حوزه را به خود جلب کرده است (مارتینجونز[10]، ۱۹۹۵). رمز گردانی را به‌طور کلی میتوان این گونه تعریف کرد: کاربرد
بیش از یک زبان، لهجه یا گونه زبانی توسط یک گوینده در طی یک مکالمه که شکل کاربرد آن منوط است به عواملی همچون هویت مخاطب، موضوع کلام و موقعیتی که کلام در آن جاری میشود (کریستال[11]، ۱۹۹۲). رمزگردانی از لحاظ کارکرد به دو نوع رمزگردانی موقعیتی[12] و رمزگردانی استعاری[13] تقسیم می شود (بلوم[14] و همکاران، 1972). در رمزگردانی موقعیتی، تغییر زبان بیانگر تغییری است که در تعریف رویداد گفتاری، از جمله تغییر در طرفین گفتگو و تبیین آنها از حقوق و قید و بندهای یکدیگر رخ میدهد (بلوم و همکاران، 1972)، مانند معلمی که با دانش آموزان خود با لهجه یا گویش محلی صحبت می کنند، اما موقع تدریس از زبان رسمی استفاده می کند. رمزگردانی استعاری عبارت است از تغییر زیان، به گونه ای که حاکی از تغییر در حد و حدود گفتار اصلی نباشد. در این نوع رمزگردانی طرفین گفتگو، حقوق و مقیدات خود را در عمل تغییر نمیدهند، بلکه فقط به رابطه متفاوت دیگری که بینشان است، گریز میزنند (بلوم و همکاران، 1972). همچنین زبانشناسان، رمزگردانی را از لحاظ اعتبار ساختار جملهای آن به سه نوع فراجملهای[15]، بینا جملهای[16] و درونجملهای[17] تقسیم می کنند.
مطالب بیان شده، دلالت بر گستردگی مفهوم رمزگردانی در ادبیات و فرهنگ و جامعه داشته و ابعاد مختلف آن را از جوانب مختلف معرفی کرده است. در این مطالعه، هدف بررسی میزان رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی است. میزان رمزگردانی ممکن است تحت تاتیر عوامل مختلفی از جمله سن، جنس، قومیت و نگرش افراد باشد که در این پژوهش قصد داریم تأثیر هر یک از عوامل را مورد بررسی قرار دهیم.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
زبان وسیلهای است بس شگفتآور که ما در سرتاسر زندگیمان از آن برای برقراری ارتباط استفاده میکنیم. این وسیله ارتباط در زندگی روزمره انسان آنقدر اهمیت دارد که تصور دنیای بدون کلام ممکن و میسر نمی باشد. زبان علت اصلی تغییرات علم و تمدن و در نتیجه زندگی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. زبان مهمترین وسیله یادگیری است و عنصر مهمی است که به انتقال اطلاعات مربوط به تحولات گذشته، حال و آینده کمک می کند.
از طرفی ممکن است افراد یک جامعه از بیش از یک زبان در مکالمات روزمره خود استفاده کنند. در این صورت مسئله دو یا چند زبانگی مطرح می شود.
مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه در موقعیتهای مختلف به چشم میخورد. رمزگردانی اصطلاحی است که زمانی که یک فرد دو یا چند زبانه به دلایل مختلف از یک زبان به زبان دیگر گریز میزند، استفاده می شود. میزان رمزگردانی در بین گویشوران مختلف ممکن است متفاوت باشد و به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد.
با توجه به اهمیت زبان در زندگی بشر، مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه نیز به تبع آن حائز اهمیت میباشد، لذا انجام پژوهش‌های گسترده در این زمینه ضروری به‌نظر میرسد. از اینرو در این پژوهش قصد داریم میزان رمزگردانی را در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی، کردی که از جمله گویشوران غالب در ایران میباشند مورد بررسی قرار دهیم. از آنجائیکه خصیصههای جمعیتشناختی (سن، جنس، قومیت) و همچنین نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان، در زمینه رمزگردانی بسیار حائز اهمیت به نظر میرسند و در مطالعات صورت گرفته به این مقوله کمتر پرداخته شده، ازاین‌رو بررسی نحوه تاثیرگذاری هر یک از خصیصهها می تواند به شناسایی عوامل موثر بر میزان رمزگردانی در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی کمک کند.
نتایج این پژوهش می تواند میزان رمزگردانی را در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی در منطقه نارمک مقایسه کرده و تأثیر متغیرهای سن، جنس، قومیت و نگرش را روی میزان رمزگردانی هر یک از گویشوران مذکور بررسی کرد.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
بررسی میزان رمزگردانی در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی منطقه نارمک تهران
1-4-2- اهداف فرعی
1- بررسی تأثیر قومیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی
2- بررسی تأثیر جنسیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی
3- بررسی تأثیر سن بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی
4- بررسی تأثیر نگرش افراد نسبت به زبان مادری بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی
1-5- سوالات تحقیق
سوال اصلی:
آیا میزان رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی در منطقه نارمک تهران اختلاف معنیداری دارد؟
سوالات فرعی
1- آیا قومیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیرگذار است؟
2- آیا جنسیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیرگذار است؟
3- آیا سن بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیرگذار است؟
4- آیا نگرش افراد نسبت به زبان مادری بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر گذار است؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
اسلام شریعتی است که در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است. اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه ی رحمت برای جهانیان. این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست[1].
عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در قرآن کریم[2] و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانه ی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:«کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او، گناهان وی را بخشد.»[3]عفو و گذشت در حقوق کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای آثار حقوقی قابل توجهی است؛ به گونه ای که در صورت گذشت متضرر از جرم،دلیلی بر اجرای مجازات متهم یا محکوم علیه باقی نمی ماند.از این رو، می توان گذشت متضرر از جرم را در «جرایمِ قابل گذشت.» از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام دانست. بنابراین، هر گاه در یکی از جرایم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه صرف نظر نماید، مجازات وی قابل اجرا نخواهد بود.
تعقیب جرایم در نظام حقوقی اسلام به حسب اینکه بزهکار، علیه حق الله یا حق الناس مرتکب جرم شده باشد، متفاوت است . در جرایم نوع اول که حقوق الهی نقض می گردد و جنبه ی عمومی دارد، قاضی به هر نحو که از وقوع جرم مطلع گردد، موظف است که مرتکب را تحت پیگرد قرار دهد.
اما در جرایم نوع دوم که جنبه ی خصوصی یا حق الناس دارد، تعقیب مرتکب، منوط به شکایت متضرر از جرم خواهد بود. جرایم مشمول احکام دیات و قصاص و تعدادی از جرایم در باب تعزیرات، جنبه ی حق الناسی داشته و تنها با شکایت متضرر از جرم یا قائم مقام قانونی او، قابل تعقیب است و با گذشت وی، پیگرد، موقوف و مجازات ساقط می شود؛ اما در باب حدود، اختیارات قاضی در اعمال مجازات، محدود و منصوص است .یعنی قانونگذار اسلام به طور دقیق میزان و کیفیت آن را معین کرده و از حقوق خدای تعالی شمرده است که حاکم شرع، حقّ دخل و تصرّف در آن را ندارد.
قاضی با اختیاراتی که در زمینه ی اجرای تعزیرات دارد، با گذشت زیان دیده از جرم شاکی می تواند مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را، مشمول تخفیف قرار داده و در حدّ تأدیب مجازات نماید.
در قوانین و کتب حقوق تعریفی از گذشت متضرر از جرم مشاهده نمی شود؛ شاید به علّت بداهت اصطلاح، آن را از تعریف بی نیاز دانسته اند.گذشت متضرر از جرم، عبارت است از:« صرف نظر نمودن وی از شکایت کیفری و اعمال مجازات علیه متهم یا محکوم علیه».به تعبیر دیگر، هر گاه در جرایم قابل گذشت، شاکی یا مدعی خصوصی، از شکایت خود صرف نظر نماید، گفته می شود که وی گذشت نموده است.
ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زیرا پیش بینی جرایم قابل گذشت باعث برطرف شدن اختلاف میان بزه دیده و بزهکار، کاهش نرخ ارتکاب جرم، تراکم زدایی از پرونده های کیفری، کاهش هزینه دادرسی و هزینه اجرای مجازات می شود.
در قوانین جزایی ایران مواردی از جرایم قابل گذشت مشاهده می شود.
قبل از انقلاب اسلامی، اغلب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی قابل گذشت و بیشتر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص غیر قابل گذشت بود. بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای ضوابط شرعی، قوانین جزایی ایران دستخوش تغییر شد؛ به نحوی که کلیه جرایم علیه اخلاق عمومی غیر قابل گذشت و اغلب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل گذشت اعلام شد. عملکرد مقنن در انتخاب برخی از جرایم به عنوان “جرایم قابل گذشت” و غیر قابل گذشت دانستن سایر جرایم، همراه به انتقاداتی می باشد. در این نوشتار ضمن پرداختن به مصادیق جرایم قابل گذشت، عملکرد قانونگذار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود . به ویژه در کشور ایران که بعضاَ تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است. این نوشتار، پژوهش مختصری است در باب گذشت شاکی یا متضرر از جرم و آثار آن ». این بحث شامل سه قسمت خواهد بود: 1- تبیین مفهوم و مبانی گذشت2- شرایط گذشت متضرر از جرم 3- آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی.
1-2-بیان مساله و ضرورت تحقیق
عفو و گذشت به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. مطالعه قرآن کریم به ما نشان میدهد آیاتی که مشتمل بر واژه عفو بوده و یا واژه هایی که بر معنی عفو دلالت می کنند (مانند رحمت و مغفرت و…)، به روشنی گویای موضوع عفو و گذشت هستند.[4]
فرق گذشت و رضایت در این است که رضایت یعنی اجازه کاری .ممکن است اجازه دهنده صاحب حق باشد یا نباشد.و این اجازه قبل از انجام کار است.
در حالی که گذشت یعنی صرف نظر کردن از انجام امری و یا اعمال حقی .در واقع گذشت پس از انجام کاری مصداق پیدا می کند.
در حقوق جزای ایران جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.جرائم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در مرحله دادرسی مانع از ادامه تعقیب و حتی مانع از اجرای مجازات می شود.[5]
جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع و تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.(تبصره 2 ماده 100)اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت،فقط می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم در موارد خاصی باشد.
لزوماً هر مدعی خصوصی، شاکی خصوصی نیست. شاکی خصوصی شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که پیرو ارتکاب جرم به منافع عادی یا معنوی ایشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی علیه متهم اعلام جرم یا شکایت نماید ولی مدعی خصوصی کسی است که پیرو ارتکاب جرم به منافع خصوصی اش در کنار اعلام شکایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی جرم را تقدیم مراجع ذی صلاح قانونی(قضایی) دهد.
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم استثناء است و استثناء نیز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت معیارهایی پیش بینی شده است:
الف-معیار نوعی یا غیراحصایی:طرفداران این معیار معتقدند که معیار تشخیص و تمیز میان دو جرائم «گذشت و غیر قابل گذشت» با یکدیگر قانون گذار باید یک ضابطه کلی را در قانون مشخص نموده و تعیین مصداق و انطباق آن با ضابطه مذکور با دادگاه باشد .ب-معیار احصایی :به موجب این معیار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمی می شود که مصادیق آن ها به طور صریح و روشن در قانون از قبل پیش بینی شده باشد.
گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد . گر چه رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت تاثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما تاثیر بسزایی بر نوع ومیزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:
نخست قبل از صدور حکم قطعی: در این مرحله که از لحاظ آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند هر گاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند. دیگری بعد از صدور حکم قطعی: در این مرحله هر گاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم
موکول و منوط به گذشت همه آنان است اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.
در رابطه با گذشت شاکی خصوصی و شرایط و ویژگی و آثار آن در حقوق ایران حسب مورد نسبت به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ابهامات و سوالاتی مطروح است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: امکان عدول از گذشت مشروط و معلق ، آثار گذشت مشروط و معلق ،اثر گذشت ورثه در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت،شرایط گذشت و ویژگی های گذشت
که در این پایان نامه در صدد پاسخگویی به این ابهامات و چالش ها خواهیم بود.
همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و… .قانون گذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگرهم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با گذشت شاکی ،تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد.
درعوض برخی از جرایم،جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرایم غیرقابل گذشت می گویند مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت و…در این مختصر به گذشت شاکی خصوصی درهر یک از این جرایم بعد از صدور حکم قطعی می پردازیم. یعنی بعد از صدور حکمی که معمولاً قابل رسیدگی دوباره نیست و قابل اجراست.درجرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی ویا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود.پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود.گرچه قانون گذار از ارائه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل دیگری،تصرف عدوانی،تخریب باغ میوه،سوزاندن اسناد تجاری دیگری،آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید،افشاءاسرار،ترک انفاق و…از جرایم قابل گذشت محسوب میشود.اگر متضررازجرمی چند نفر باشند آیا برای موقوف شدن تعقیب رضایت همه آنها شرط است؟اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هریک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است.آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود؟اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد. همانطور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.آیا اعلام رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت تأثیری در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دراد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در این خصوص وجود دارد عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات می دانند و عده ای دیگر برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.
چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد ازآن دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قایل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست.
چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد.همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نمی باشد و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند.آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟خیرضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمی انجام گیرد.طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد.همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد کفایت می کند.در این پایان نامه سعی بر این است تا به ابهامات و سوالات مطروحه نگاهی کامل و جامعی داشته باشیم.
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1-هدف کلی
بررسی و تبیین آثار و احکام گذشت شاکی خصوصی در نظام حقوقی ایران
1-3-2-اهداف جزیی
– تعریف مفاهیم گذشت و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه :شاکی خصوصی و جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.
– چگونگی تفکیک بین جرائم قابل گذشت از غیر قابل گذشت و معیار آن
– بررسی شرایط و ویژگی های گذشت شاکی خصوصی
– بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت
– بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بر حسب نوع آن
– ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران
1-4-سوالات تحقیق
1-گذشت کننده باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
2-آیا قانوناً امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود دارد؟
3-آیا گذشت مشروط و یا معلق شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت تعزیری تاثیر گذار است؟
4-اثر گذشت ورثه در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت چیست؟
5- آیا اثر گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه است؟
1-5-فرضیه های تحقیق
1-به نظر می رسد گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.
2-به نظر می رسد امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.
3- به نظر می رسد گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.
4-به نظر می رسد اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.
5- به نظر می رسد آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.
اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسانها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در اینکه مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.
کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیشتر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.
برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان رویکرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن ها شکل میگیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.
فصل اول-کلیات تحقیق
الف) بیان مسئله
این تحقیق به بررسی شرایط و صفات داوری با تاکیدبر حقوق داخلی ایران ومقایسه تطبیقی ان بافقه امامیه واهل سنت.می پردازد در این واکاوی به این نتایج خواهیم رسید که ایامقنن مقررات مدرنی را در خصوص داوری در اصل 139 قانون اساسی یا در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده است یا خیر.و نهایتا پیشنهادهایی در جهت اعتلای قواعد داوری در حقوق داخلی ارائه خواهد شد
هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.
ب) ضرورت انجام تحقیق
داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علیالاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می پردازد. استفاده از
این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین میگردند که حکم یا داور خوانده میشوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیدهای که بر سر راه رسیدگیهای قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود.. هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد 454 تا 501 این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین المللی بدیهی است که آشنای با جنبه های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاهها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.
ج) اهداف تحقیق
هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد 454 تا 501 جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.
چ) سوالات تحقیق
1.آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟
2.آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟
3.آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟
هـ) فرضیه های تحقیق
- نهاد داوری بصورت خاص در فقه امامیه و فقه عامه مورد اشاره قرار گرفته است.
- داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.
- بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.
و)تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی
تعریف حقوق اسلامی
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است،زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند،و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»(کاتوزیان ، 1358، ص 462).که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.
فقه شیعه یا فقه امامیه
شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی،شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.
فقه جعفری اثنی عشری
شیعه جعفری یکی از سه شاخه مهم فقه امامیه می باشد که بنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این فقه استوار است و به علت اشتراکات زیاد شعبات فقه شیعه با یکدیگر ما در این تحقیق به طور کلی از فقه امامیه صحبت می کنیم که در برابر فقه عامه قرار می گیرد که منظور همان فقه اهل تسنن می باشد.
ن) روش تحقیق
تحلیلی ، توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای
ک) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
تابه حال تحقیقی که بصورت مبسوط به اوری در حقوق ایران، رویکردی به مبنای فقهی آن (فقه امامیه و عامه) از منظر حقوق داخلی و مقایسه تطبیقی با فقه امامیه و اهل تسنن اشاره کرده باشد صورت نگرفته است.از جمله تحقیقاتی که در داخل کشور به صورت مختصر انجام شده است ، یک فصل از کتاب آقای محمد رضا ضیایی بیگدلی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل و دیگر کتابهای مربوط به اسلام و حقوق بین الملل است که اشارات مختصری به جایگاه داوری و اوصاف داوران در اسلام شده است،به طور نمونه کتاب آقای سید علی علوی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل که در سال 1391 توسط انتشارات ورسه به چاپ رسیده است و همچنین کتاب حقوق بین الملل اسلام تالیف آقای عباسعلی عظیمی شوشتری انتشارات دادگستر فصلی کوتاه را به داوری در اسلام اختصاص داده اند و در حد چند خط به اوصاف داوران در اسلام اشاره نمودند. اما تا بحال تحقیقی منحصرا با این حیطه موضوعی و به صورت جامع صورت نگرفته است.و جناب آقای دکتر عبدالله شمس در کتاب خود با عنوان آیین دادرسی مدنی در جلد سوم در فصل آخر به آیین داوری در حقوق داخلی اشاره کردند همچنین آقای قدرت الله واحدی و دیگر نویسندگان کتب آیین دادرسی مدنی به داوری در یک فصل مجزا اشاراتی کرده اند اما تحقیقی مبنی بر تقابل فقه امامیه واهل تسنن با قوانین آیین دادرسی مدنی بصورت مجزا صورت نگرفته است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
