وبلاگ

مبدأ شریعت اسلامی خداوند متعال است؛ چون شریعت متکی بر دین است و دین از جانب خداوند آمده است. اما مبدأ قوانین عرفی، انسانهایی هستند که این قوانین را وضع می کنند. با نگاهی به جرایم و مجازاتها در شریعت اسلامی، روشن می شود که برخی از اعمال به موجب نص قرآن کریم و برخی به موجب فعل یا قول پیامبر جرم محسوب یا برای آن مجازات مقرر شده است و در برخی دیگر تعیین فعل تشکیل دهندة جرم و مجازات مقرر آن به هیأت حاکمه واگذار شده، ولی این هیأت مجاز نیست هر عملی را که بخواهد انجام دهد؛ بلکه باید با رعایت قواعد عمومی و روح قانونگذاری در شریعت اسلامی فعلی را جرم محسوب و برای آن مجازات معین کند؛ بنابراین حق ندارد حلال خداوند را حرام و حرام او را حلال کند. آنچه را به آن امر نشده یا مخالف قواعد عمومی و روح شریعت اسلامی است مورد مجازات قرار دهد. از این رو می توان گفت که همۀ قوانین جزایی اسلام از ناحیه خداوند متعال است، هر چند که تعیین برخی از جرایم و مجازاتها ی آن تا زمانی که بشر در محدودة احکام نازل شده بر پیامبر عمل می کند به او واگذار شده است. قواعد شرعی هر چند که زمامداران تغییر کنند یا نظامهای حکومتی متفاوت باشند تغییر پذیر نیست . بنابراین نظام حکومتی خواه جمهوری باشد خواه پادشاهی، هرگز تأثیری بر قواعد و دستورات شرعی در هیچ مورد ندارد؛ زیرا قواعد شرعی ارتباطی به هیأت حاکمه و نظام حکومتی ندارد ، بلکه مرتبط با دین اسلام است که تغییر و تبدیل نمی پذیرد. حال این نوشتار گذری اجمالی و سریع دارد به مبحث مهدورالدم در اسلام و اینکه مهدورالدم و شرایط آن چیست. قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی و عدوانی باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است .[1]
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالی خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردی، نسبت به اشخاص خاصی است.مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامی ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده، قتل مهدور الدم،عامل موجه جرم تلقی شده و براساس ماده 226ق.م.ا. قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده 295ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبیه عمد است.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-بیان مساله
مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى كسى كه خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و

 محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى كسی كه باید از ریختن خون او جلوگیرى شود[2] . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود . به طور كلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است همانند انبیاء الهی و ائمه اطهار یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند كافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى كه نسبت به اولیاى دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مكلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتكاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذكور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. [3]

2-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق
نخستین و عالی ترین حق از حقوق انسان ، که باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد ، حق حیات و زندگی است که بسار مقدس و محترم است که به هیچ وجه انتهاک حرمت آن و تجاوز به حریم آن حلال و روا نیست . خداوند می فرماید : « لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق. [4]» با وجود حرمت قتل نفس اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمینهای اسلامی سکونت دارند موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند و آنها را در زمره ی افراد مهدور الدم قرار می دهد. بعضی از این اعمال با وجود اختلاف نظرهایی در فقه اهل سنت و اهل تشیع در حقوق اسلام با عناوین ، ارتداد ،ساب النبی ، دفاع مشروع، محارب ، باغی ، زانی محصن ، لائط و کافر حربی شناخته شده اند که حقوق کیفری ایران نیز از بعضی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار داده و برای مرتکبان آنها مجازاتهایی تعیین کرده است[5] . نظر برخی از فقها بر این است كه همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، كه نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاكم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد كرده اند چرا كه  معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینكه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حكومت اسلامی است كه مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است كه نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین كیفرى و حقوقى، قانون گذار در جهت اسلامى كردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام كرد.قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است كه این روند در قانون جدید مجازات اسلامی  جدید و عناوینی نظیر ساحر و … را به این مصادیق افزوده است.[6]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)