وبلاگ

هر نظام اجتماعی دارای هنجارها و الگوی رفتاری متعارف است که مورد قبول جامعه می‌باشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و کجروی می‌شود. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در تمامی شرایع در تاریخ گذشته  شرایع متأخر بر حرمت بزنا اتفاق داشته‌اند و نیز تمدن‌های بشری از زمان‌های نخست در مورد قبح آن اتفاق نظر داشته‌اند. اما در طول تاریخ همواره امت‌هایی بوده‌اند که از این فطرة الهی و غریزی عدول کرده‌اند و به انحراف افتاده‌اند چنانکه امروز نیز شیوع فساد و فحشاء در کشورهای غربی کاملاً مشهود است. زنا از بزرگترین گناهان است که قرآن درباره آن فرموده است: نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت و بد راهی است. جوامع بشری به خاطر رویگردانی از آموزه‌های آسمانی به شدت در گرداب فساد، غوطه می‌خورند و با این حال کمتر به فکر چاره‌اندیشی از طریق راه ‌حل ‌های دینی می‌باشند. ممکن است این پدیده در مورد کشورهای اسلامی نیز صادق باشد. گرچه موضوع ارتکاب جرائم جنسی از جمله زنا در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی و فرهنگی و اجتماعی محدود است. ولی نفس ارتکاب این جرائم نشان از وجود آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی دارد که با بهره گرفتن از رهیافت‌های دینی و مدل کنترل اجتماعی دین به ویژه سیاسی جنایی اسلام به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد.
نگارنده در این تحقیق علاوه بر ذکر اقوال بزرگان فقه و حقوق به تحلیل و پردازش ادله‌ی ایشان پرداخته است، هرچند نظر وی بسان پر انداختن در لانه سیمرغ است.
 

1-2- بیان مسئله

حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است چنانچه زنا از زنان و مردان همسردار سر زند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن سنگسار است، اگرچه در قرآن به سنگسار اشاره‌ای نشده است اما در احادیث به تواتر ذکر شده است تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زنا کننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن اثبات شود در فقه شیعه، اگر زن بی شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد اما در برخی مذاهب اهل سنت بارداری زن بی شوهر می‌تواند بینه‌ی زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد و حال در قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم

 قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد. حالا سنگسار یا اعدام کدام یک؟

1-3- ضرورت پژوهش

با توجه به تصویب قانون جدید لازم است بررسی شود که آیا اصلاح قانون مجازات اسلامی که جدیداً تصویب شده دغدغه‌های فقهی در زمینه‌ی اجرای حدود الهی پاسخگو می‌باشد و نیازهای امروز جامعه‌ی ایران را برآورده می کند؟ نظریه دکترین اشاره می‌کند که فقه تشیع پویا است و تحول دارد آیا این تحول‌گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به خصیصه‌ی به روز بودن و تغییر بر اساس مقتضیات پویایی می‌یابد؟

1-4- اهداف تحقیق

1) بررسی کیفری زنا در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه.
2) بررسی و تحلیل مواد قانونی و فقهی راجع به جرم زنا.
3) پیشنهاد الگوی مناسب جهت تناسب مجازات با جامعه و حقوق بشر.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
 
 
چكیده
هر گاه طفلی از رابطه غیر قانونی زن و مردی متولد شود نسبت به او زنا و نامشروع تلقی می گردد و این گونه اطفال معمولا دارای تربیت صحیحی نمی باشند و در بین مردم جایگاهی ندارند و بدون نفقه و سرپرست رها می شوند . در حقوق ایران حکمی در خصوص نفقه اطفال نامشروع وجود ندارد و ماده 1199 که مقرر می دارد« نفقه اولاد بر عهده پدر است …»در مورد نسب مشروع است نه نسب نامشروع و همین امر باعث بلاتکلیفی این اطفال می باشد. اما در رای وحدت رویه شماره 617 عدم الحاق طفل نامشروع به زانی فقط از جهت ارث است در نتیجه طفل نامشروع از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار می باشد.
در فقه ، حقوق طفل نامشروع محل اختلاف نظر است. مشهور فقها برای چنین طفلی حق نفقه قائل نیستند اما از نظر غیر مشهور فقها ، طفل نامشروع فقط از ارث محروم می باشد ولی از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار است.
 
كلید واژه: طفل نامشروع، نفقه، نسب،زنا


فصل اول
کلیات
 
الف) بیان مساله و سوالات تحقیق
یکی از مسائل بحث بر انگیز در جامعه  و حقوق خانواده نفقه طفل ناشی از زنا می باشد، صرفنظر از اینکه قبح عمل زنا بر کسی پوشیده نیست ولی طفل حاصل به گناهی ناکرده مطرود جامعه و پدر و مادر می باشد. بسیار مشاهده می شود که فردی از سادگی و صداقت دختری سوء استفاده نموده و با فریب و نیرنگ و وعده ازدواج با وی رابطه غیر شرعی برقرار می نماید که نتیجه آن فرزندی ناخواسته است و به محض اطلاع از وجود فرزند رابطه مورد انکار قرار می گیرد.

در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست.
از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست[1].
1-آیا طفل ناشی از زنا از نفقه برخوردار است ؟
2- در صورتی که طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار باشد چه کسی باید نفقه او را بپردازد؟
ب – مروری بر پیشینه و ادبیات تحقیق
در مورد نفقه و حقوق طفل ناشی از زنا اختلاف نظراتی وجود دارد که پس از طرح مباحث مختلف موضوع به دو صورت از حضرت امام خمینی (ره) استفتا گردید.

• ولد الزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟ در پاسخ فرمودند.. بسمه تعالی- نفقه بر عهده پدر است.

• آیا با توجه به مساله 12 صفحه 264 از جلد 2 تحریرالوسیله که در آن آمده است (والاحکام المترتبه علی نسب ثابته فی شرع من توارث و غیره ، ان اختصت بالاول لیکن الظاهر…). نظر مبارک این است که حکم متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد.

نجفی در کتاب جواهرالکلام،چاپ6،جلد 26 ،1394 ق،ص256و257 می نویسد ، هرگاه زنا با شرایطی تحقق پیدا کند فرزندی که از آن حاصل می شود بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی آن طفل به زانی ملحق نمی شود یعنی رابطه قانونی نسب بین طفل و زانی پدید نمی آید.
طوسی در الخلاف ، چاپ اول ، جلد دوم، ،ص114می نویسد: طفل متولد از زنا از ارث محروم می باشد نه از حقوق دیگر.
دکتر امامی ، در جلد 5 حقوق مدنی چاپ20،1388ه،ص182و183 می نویسد، که حق ولایت پدر و جد پدر و همچنین حق انفاق مادر و پدر چنانکه از مواد مربوطه استنباط می شود از آثار نسب قانونی است و بین پدر و مادر طبیعی و طفل متولد از آنان رابطه قانونی موجود نیست و طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.
بنابراین پدر و مادر طبیعی حق انفاق و حضانت بر طفل طبیعی خود ندارد ولی از نظر انصاف و عدالت اجتماعی می توان نفقه را چنانچه در نسب قانونی است در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصرا تکلیف پدر و مادر دانست.
 
پ- فرضیه های تحقیق
1- طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار است.
2 – نفقه طفل ناشی از زنا بر عهده پدر طبیعی طفل است.
ت- روش تحقیق
در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنان پرداخته می شود. از این رو ، روش تحقیق ، روش تحلیلی توصیفی می باشد.
ث-تقسیم مطالب
مطالب پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است . فصل اول در باره کلیات است و فصل دوم به تعریف و اقسام طفل نامشروع و فرق آن با طفل مشروع اختصاص دارد  در فصل سوم عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق آنها مورد بررسی قرار  می گیرد و همچنین در فصل چهارم به نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای آن می پردازیم و فصل پنجم  نیز شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

و جهت خواسته خود سازد. باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد. حکم ماده 1129 تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن است. به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه که در ماده 1129 ذکر شده است، ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده 642 آن قانون اشاره دارد: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.
در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند. و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود.(طبق ماده 1130 قانون مدنی) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است. اینکه چه اموری از مصادیق عسر و حرج است کاملا بستگی به نظر دادگاه دارد. از آنجایی که رویه قضایی در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نبوده، و همین امر موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی زنان در راهروهای دادگستری را فراهم کرده بود بنابر این مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصره ای به ماده 1130 قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخت و مواردی از قبیل:
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.
3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
4-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
5-ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی خانوادگی را مختل کند را عسر و حرج دانست که قبلا تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شده بود .
در انتهای این اصلاحیه آمده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد نیز عسر و حرج را احراز کرده و حکم طلاق را صادر کند. پس از اثبات عسر و حرج که دلایل آن در همه موارد یکسان نبوده و حسب مورد متفاوت است طبق تشریفات و حالت های دیگر موجبات طلاق (که شامل طلاق به درخواست شوهر و طلاق توافقی می شود) دادگاه به زوجین اعلام می کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و معرفی کنند. پس از طی تشریفات معمول و به نتیجه نرسیدن داوران دادگاه براساس مستندات پرونده حکم طلاق را صادر و نسبت به حضانت اطفال نیز تعیین تکلیف خواهد کرد و سایر حقوق مالی زن نیز تادیه خواهد شد. (از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه) و اگر مردی نتواند یا نخواهد حقوق مالی زن را بپردازد، زنی که متقاضی طلاق بوده ، می تواند تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را کند و حقوق مالی وی به عنوان بدهی بر عهده شوهر باقی می ماند و وی حق دارد بعدا نسبت به وصول آن اقدام اجراییه صادر کند.
به موجب ماده 1029 قانون مدنی، هرگاه شخصی چهار سال تمام بی خبر از شوهر باشد، زن وی می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم وی را طلاق می دهد. ماده 1023 قانون مدنی ناظر به تشریفات صدور حکم موت فرضی است.
مفاد این ماده بعدها هم در ماده 1119 قانون مدنی و هم جزو شروط ضمن عقد ازدواج گنجانیده شد.
مواردی که آن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد:
شروط ضمن عقد خود سابقه ای طولانی دارد، که به سال ها پیش بر می گردد. تا مدت ها در قانون مدنی ایران زن تنها در یک مورد حق درخواست طلاق داشت آن هم به استناد ماده 1129 قانون مدنی و در صورت استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه بود. با اصلاحاتی که به مرور زمان و بنا به اقتضائات و تحولات زمانه در قوانین و مقررات صورت پذیرفته است؛ راه هایی برای برقراری تعادل میان حقوق زن و شوهر و جبران محرومیت های قانونی و تاریخی زنان در نظر گرفته شده که یکی از آن موارد تصویب ماده 1119 قانون مدنی است که طبق آن، “طرفین می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.” آنچه در ماده ذکر شده جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند شروط دیگری که با اصول اولیه ازدواج مغایرتی نداشته باشند نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین، گرفتن حق طلاق، حق تعیین محل زندگی و یا مسکن، حق حضانت فرزندان، حق مسافرت به خارج از کشور بدون کسب اجازه مجدد از شوهر، حق بردن فرزندان به خارج از کشور و ده ها شرط دیگر. بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان شروط ضمن عقد گنجانیده شد و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست، متفقا امضا کنند.شروط ضمن عقد به دو قسمت الف و ب تقسیم شده است.قسمت ب خود 12 ماده را در بر می گیرد.
مفهوم قسمت الف آن است، که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از زندگی مشترک به دست آورده است را به نام زن کند مشروط بر اینکه:
1-طلاق به درخواست مرد باشد. تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
در قسمت ب زن در صورت تحقق یکی از شرایط زیر از ناحیه مرد که 12 مورد است، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند:
1- خودداری شوهر از دادن نفقه(خرجی) زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.
2-بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
3-بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
4-دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
5-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی وی لطمه می زند.
6-محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (درزندان به سر بردن مرد).
7-اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند. مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمانی و روحی زن و فرزند شود.

8-ترک بدون علت زندگی خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه
9-اجرای هر نوع مجازاتی برای مرد که آبرو موقعیت زن را به خطر اندازد.
10-بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.
11غیبت طولانی شوهر (ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود).
12-ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.
همان گونه که در ذیل ماده 1119 قانون مدنی ذکر شد علاوه بر موارد فوق زن در صورت موافقت همسر می تواند، موارد دیگری را نیز جزو شروط ضمن عقد پیش بینی کند.
 
 
2-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن در فقه و حقوق ایران , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
1-(رحمانی،اکبر،انواع شروط ضمن عقد  طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ،پایان نامه برای کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج،1388،ص105):
2-(رستمی،محسن، مقاله «بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32،ص59):
اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید. در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید. ماده (1133) مقرر می‌داشت: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد.» محدودیت اختیار مرد در طلاق،‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق، به لفظ خاص،‌ 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند. متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. به موجب مواد (8) و(9) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد. به عبارتی دیگر،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت. از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت: «هرگاه زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند.
3-رحیمی،حمید رضا، (1389)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه، نشر میزان:
با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میكنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میكنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مساله مراجعات مكرر زنها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید میكند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است .بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم میكنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد كه از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.
4-(صالحی، حسین، (1381)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان، ص 131):
در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده 1011 قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد. و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد.که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.
زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :
1-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید.
2-گاه خبر حیات شوهر، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد. هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود والا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد.
3- گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گرددتا فوت او مسلم شود.
ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده. اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او، خودش زن را مطلقه می سازد.
امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت 4 ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد
3-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام طلاق به در خواست زن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم  نکاح و طلاق،حقوق زوجه و … و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-چگونگی تفکیک بین انواع موجبات فسخ نکاح و حقوق زوجه در اجرای طلاق و معیار آن
-بررسی شرایط و ویژگی های این شروط
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
4-سؤالات تحقیق
1-آیا در حقوق ایران زوجه نیز حق طلاق دارد؟
2-زوجه در صورت عسر و حرج آیا چگونه می تواند درخواست طلاق کند؟
3-در زمینه طلاق به در خواست زن  آیا رویه قضایی توانسته است خلاءهای قانونی را با صدور احکام متقن برطرف نماید؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی كردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این كه از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی كه مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی كه سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حكم ماده مذكور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینكه در قانون مجازات اسلامی در كنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری كه مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذكور در كلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و … در قالب مواد مذكور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده 665 مذكور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
2-بیان مساله
سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‏تواند به یكی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی كه جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‏شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محكوم می‏گردد. ثانیاً سرقتی كه به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتكاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‏گردد، كهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتكب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محكوم می‏گردد. ثالثاً سرقتی كه واجد هیچ‏یک از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانكها شاخه‏اى از كلیت سرقتهاى مسلحانه است كه همه ساله رخ مى‏دهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا كاركنان بانكها اهمیت ویژه‏اى پیدا مى‏كند.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه با آنكه بسیارى از بانكهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهكاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبكه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى كلان و هنگفت موجود در بانكها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از 17 هزار شعبه فعال بانكى وجود دارد و از آنجایى‏كه در صورت سرقت از بانكها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى كه به بانك مراجعه كرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اكنون به یكى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم كه بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با اركان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احكام خاص خود هستند كه سرقت مسلحانه از بانكها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به كار رفته شده در ارتكاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانك) داراى دو وصف اضافى است كه لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین

 مجازات لحاظ شوند.

صرفنظر از مواد 652 و 654 قانون مجازات اسلامى و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/50 كه بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى كه به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال 1338 است كه براى تكمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه 1333 به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانكها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانكها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور كلى به هر محلى كه در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یک نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریک از مرتكبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محكوم خواهد شد و در صورتى كه منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتكبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریک از مرتكبین حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال و اگر اراده مرتكبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانكها از منظر جامعه‏شناسى بیانگر پیدایش یک مسئله اجتماعى است كه در صورت گسترش به یک آسیب اجتماعى تبدیل مى‏شود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از یک نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى كرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبیل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سیاسى مى‏توانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانكها كه غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.
4-اهداف تحقیق
1-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی
2-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی
3-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی
4-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
5-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
6-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
5-سوالات تحقیق
1- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و شرایط اقتصادی وجود دارد؟
2- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و گروه های سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد؟
3- راه های پیشگیری از سرقت از موسسات بانکی چیست؟
6-فرضیه ها
1-شرایط اقتصادی و وضع مالی بد ارتباط مستقیم با ارتکاب به این جرم دارد.
2-بیشتر جرایم سرقت از بانک ها توسط گروه های سازمان یافته و شبکه ای می باشد.
3-یکی از راه های مهم افزایش ایمنی و تقویت امکانات امنیتی بانک ها می باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسئله- یكی از چالشهای اصلی در مبارزه با جرایم در محیط سایبر، مشكلات مربوط به تعیین هویت مجرم و ارزیابی حجم و آثار عمل مجرمانه می باشد. فرّار بودن داده های الكترونیكی كه امكان تغییر، جابجایی و یا پاك شدن آنها در عرض چندثانیه را فراهم می‌سازد بر مشكلات موجود می افزاید. به عنوان مثال كاربری كه كنترل داده ها را در دست دارد ممكن است از سیستم كامپیوتری برای پاك كردن و از بین بردن داده هایی كه موضوع تحقیقات جنایی هستند؛ استفاده نماید و ادله جرم را از بین ببرد. مسلم است كه دلایل و مدارك به دست آمده از هر جرم شالوده و اساس شناسایی، دستگیری و تعقیب مجرمین می باشد.
در برخی از کشورها بازرسی‌ای كه بر روی جرایم رایانه ای صورت می گیرد، متضمن فعالیت تیمی متشكل از پلیس، دانشمندان علوم جنایی، حقوقدانان، برنامه ریزان و متصدیان اجرایی سیستمهای رایانه ای می باشد.[1](امری که می بایست مورد توجه قانونگذار مانیز قرار گیرد.)[2]بنابراین، به نظر نمی رسد كه هیچ شخصی به تنهایی تمام تخصصهای مذكور را در اختیار داشته باشد.
مجریان قانون در زمینه ارتكاب جرایم در محیط رایانه ای با حجم انبوهی از ادله مواجه می شوند، علاوه بر این در اغلب موارد محیط اینترنت حاوی اطلاعاتی درباره افراد مظنون، قربانیان و حتی نفس جرم به وقوع پیوسته می باشد. درك منسجم و یكپارچه از ادله دیجیتال شناسایی، ساز و كارهای اجرایی مناسب، موقعیت یابی سریع منابعی كه دارای ادله موردنظر می باشند، تحصیل همكاریهای ضروری و موردنیاز یا كسب مجوز بازرسی و توقیف ادله و جمع آوری آنها به طریقی كه در محضر دادگاه قابلیت خود را حفظ نمایند لازم و ضروری می باشد چرا كه بازرسان و قضات نیز به ارزش ذخایر گرانبهای الكترونیكی پی برده‌اند؛ ذخایری محفوظ در سیستم‌های رایانه ای كه استفاده از آنها برای كشف و به جریان انداختن انواع دعاوی احساس می شود.
بعنوان مثال می توان از دعاوی زیر برای قابلیت استناد به دلایل الكترونیک استفاده نمود، این دعاوی كه مربوط به ده سال اخیر است می تواند بعنوان شاهد مثال قابلیت استناد به دلایل دیجیتال و الكترونیک مورد استفاده قرار گیرد (البته در حقوق آمریكا و انگلستان).1
_ اثبات اظهارات راجع به آزار و اذیت جنسی.2
_ اثبات سرقت اسرار تجاری به وسیله كارمند یا دیگر افراد.3
_ اثبات تعرض به حق نشر یا تصدیق استفاده نابجا از نرم افزارهای دارای مجوز.
_ دستیابی به داده ها جهت تعیین دارایی های فرد.
_ كشف مدارك دال بر كلاهبرداری و سایر فعالیتهای مجرمانه.
_ اثبات وجود ارتباط بین قربانی قتل عمد و متهم.
_ ارائه دلیل و مداركی در زمینه تهدید به مرگ كه از طریق پست الكترونیكی فرستاده می شوند.
در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد 12،13و 14 قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به  نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.برطبق ماده 58 لایحه مذکور؛ « در صورتی ادلة دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در این لایخه، زنجیرة حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیرة حفاظتی ثبت كلیة اقداماتی است كه ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندركار، به موجب قانون و با بكارگیری ابزارها و روش های استاندارد در مراحل شناسایی، كشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادلة دیجیتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.» همچنین ماده 59 لایحه مقرر می دارد؛«به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر یک از طرفین دعوا قصد استناد به ادلة دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادلة مذكور توسط مدعی‎علیه یا شخصی كه با طرفین دعوا تبانی نكرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم كامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎كرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادلة دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد كلی راجع به ادله خواهد بود .»در قانون جرایم رایانه ای نیز در فصل سوم آن به استناد پذیر ادله الکترونیکی پرداخته است در مواد 49و 50  این قانون بالاخص ماده 50 موارد استناد پذیری به ادله ی الکترونیکی بنا به شرایطی پذیرفته شده است.ماده 49 این قانون اشعار میداردبه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم

 است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. و قانونگذار در ماذه 50 موارد استنادی را به نوعی روشن ساخته است این ماده بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.به نظر می رسد منظور از انکار ناپذیری آن باشد که داده ها از چنان قاطعیت و استحکامی برخوردار باشند که طرف دعوا نتواند ان را انکار کند به نوعی از صزاخت و کیفیت برخوردار باشد.لذا به نظر می رسد که جرایم رایانه ای بیشترین چالش را در بخشهای تحقیقات جنایی و ادله اثبات كیفری به همراه داشته است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به این موارد بپردازیم كه ادله دیجیتال به چه معناست؟ جایگاه این ادله در سیستم حقوقی كجاست و در مواجهه با اینگونه ادله به چه نحو باید برخورد كنیم؟

سوالات:
الف- ادله الکترونیک به چه ادله ای گفته می شوند
ب-  ادله الکترونیک چه تفاوتی با ادله متعارف یا سنتی دارند؟
ج-  آیا می توان در احراز جرایم رایانه ای به ادله الکترونیک استناد كرد؟
 
فرضیه‏ها:
الف-  ادله الکترونیک به عنوان دلایلی ارزشمند و مهم در اثبات جرایم رایانه ای نقش اساسی داشته و می تواند در اثبات جرم رایانه ای و سایبرنتیکی کاربرد داشته باشد.
ب-  مهمترین ویژگی ادله الکترونیک غیر مادی و غیر فیزیکی بودن آن است و این امر ادله الکترونیک را مونتاژ پذیر نموده و در فرایند استناد پذیری آن مشکل ایجاد می کند.
ج-  باتوجه به قانون جرایم رایانه ای که در سال 1388 به تصویب رسیده است و قانون تجارت الکترونیکی  مصوب سال 1382اذله ی دیجیتالی در ایران قابل استناد است.
 
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
این تحقیق از این جهت حائز اهمیت است كه در حال حاضر مفهوم ادله الکترونیک كه امری غیرملموس است؛ روشن نیست. به این دلیل كه در طول قرون متوالی سیستم‌های قضایی بر موضوعات ملموس و عینی متمركز شده اند و مقررات جزایی به حمایت از این دسته موضوعات پرداخته اند در حالی كه امروزه اطلاعات كه امری غیرملموس است و ادله دیجیتال جزیی از آن است اهمیت زیادی یافته اند. بنابراین رژیم حقوقی مربوط به چنین موضوعاتی تنها نمی تواند بر مبنای قیاس با قواعد موجود و مختص به موضوعات مادی و ملموس بنا شود. چرا كه نحوه‌ی ارزیابی و حمایت داده‌ها و اطلاعات با آنچه در خصوص اشیای مادی مقرر است تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. لذا با توجه به توضیحات فوق در مواجهه با اینگونه ادله كه محصول عصر حاضر و پیشرفت تكنولوژیک هستند؛ مراجع قضایی و دیگر نهادهای مرتبط با مشكلات اساسی مواجه‌اند براین اساس، در صورتی كه اینگونه ادله برای نیروهای پلیسی و مقامات قضایی به نحو روشن و مشخص شناخته شده نباشند، خیلی از مجرمان رایانه ای كه در فضای سایبر فعالیت می كنند از چنگال عدالت می گریزند.
–اهداف مشخص تحقیق
الف-  شناساندن مفهوم ادله الکترونیک
ب-  بررسی راه های صحیح کشف، مستند سازی، جمع آوری، مراقبت و نگهداری از ادله الکترونیک.
ج-  بررسی شرایط استناد به ادله الکترونیک
1-ر.ک: جور ابراهیمیان: نجات ا… ،قضایی، 1380، جزوه جرایم رایانه ای در حقوق فرانسه(تهران:کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای مرکز مطالعات توسعه)، ص 3.
2- درلایحه مبارزه باجرایم رایانه ای مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال به عهده ضابط صلاحیت دار گذاشته شده است.بر طبق ماده46 لایحه مذکور؛«جمع آوری ادلة دیجیتال توسط ضابطی كه حائز صلاحیت لازم باشد، انجام می شود. تبصره: آئین نامه نحوه احراز صلاحیت ضابطین توسط وزارتین دادگستری و كشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.»
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)