شکی نیست که تحقق جنایت مستلزم وجود بزه دیده است. با وجود این، گاهی پیش می آید که بزه دیده به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذیرد. حتی گاهی خود، محرک مباشر به ارتکاب جنایت می گردد. شخص مجروح یا مقتولی که خود طرف مقابل را به نزاع و چاقوکشی و هفت تیرکشی دعوت کرده است، بیمار غیر قابل علاجی که برای تسکین آلام خویش در سلب حیات خود به وسیله پرستار و یا پزشک و یا دیگری اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرائم ناشی از اعمال منافی عفت، زن یا مردی که به وقوع چنین اعمالی رضایت داده، یا طلبکاری که آگاهانه چک بی محل را در جهت تضمین طلب خود قبول می کند و به وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی کمک نموده است، مثالهائی گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن می سازد.
در این جا موضوع «رضایت انسان» و مسائل جنبی آن از قبیل تعریف و ماهیت رضایت، حدود آن و تأثیر رضایت در انواع جرائم مطرح می شود، آیا بزه دیده حق دارد از دیگری بخواهد که به حیات وی پایان دهد؟ آیا مادری که تمایل به داشتن فرزند ندارد، حق سقط جنین دارد؟ کسی که مال زیادی دارد، آیا می تواند اجازه سرقت و تخریب اموال خود را به دیگران بدهد؟ آیا شخصی که از زشتی چهره خویش رنج می برد، می تواند خود را به تیغ جراح بسپارد؟ در این پایان نامه سعی شده است نکات ناگفته در خصوص رضایت و آثار آن به بحث گذارده شود.
 
1-بیان مساله
یكی از مسائلی كه از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت مجنی علیه برای ارتكاب جرم است به این معنی كه هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد كه دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و ….دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت مجنی علیه در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت كیفری و مجازات خواهد شد یا خیر؟اثر رضایت مجنی علیه در زوال مسئولیت كیفری مرتكب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته نشده بود اما امروزه در این مورد یک اصل كلی وجود دارد و آن اینكه رضایت مجنی علیه علت توجیه كننده فعل یا ترك فعل مجرمانه نیست چون مجازات در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده‌اند. در حقوق، اصلی وجود دارد و آن این که رضایت مجنی علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است) علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست زیرا: مجازات ها علی الاصول و در شرایط عام در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند. اساساً در مسائل عمومی، اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند تنها شارع و مقنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس جرم همیشه ممنوع است.قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومی که با آن توام است آمده و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و مجنی علیه نمی تواند تعهد نماید که قتل وی توسط دیگری قابل مجازات و تعقیب کیفری نباشد و به فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار است. پس بدین ترتیب رضایت مجنی علیه نمی تواند تاثیری در جرم انجام شده داشته باشد و فقط ممکن است در برخی شرایط رضایت مجنی علیه موجب تخفیف در مجازات ها گردد اما با این وجود در برخی موارد استثنائاتی وجود دارد و آن زمانی است که رضایت مجنی علیه شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت

 می گردد که عمل را توجیه می نماید و عنوان مجرمانه را از بین می برد و باعث عدم مجازات مباشر جرم (کسی که عمل مجرمانه را مرتکب می شود) می گردد.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
رضایت مجنی علیه، به عنوان یکی از اسباب اباحه و عوامل موجهه جرم، در مواردی همچون قتل عمدی، جنایات مادون نفس، قتل از روی ترحم، عملیات جراحی ضروری، عملیات ورزشی و بسیاری از مجازات اصلی (شرعی) کاربرد دارد. نقش و اثر رضایت مجنی علیه در مقوله های فوق، متفاوت است. به این بیان که رضایت مجنی علیه در رفع حکم تکلیفی مقوله های فوق، تاثیری ندارد؛ اما اثر رضایت در حکم وضعی (ضمان/مسئولیت کیفری) آن ها متفاوت است؛ در قتل عمد و جنایت از روی ترحم، رضایت بیمار هیچ اثری در حکم تکلیفی ندارد؛ اما در رفع یا توجیه مسئولیت کیفری مرتکب، اثر تام دارد و در سایر موارد، با وجود شرایط، اثر گذار است. ما همچنین با ابهاماتی نیز روبه رو می باشیم،که در این پایان نامه سعی خواهیم کرد در صدد پاسخگویی به آن ها باشیم.
3-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام رضایت مجنی علیه و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم رضایت و مجنی علیه و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی رضایت در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
-بررسی رضایت و آثار آن در فقه امامیه
4-سوالات تحقیق
1-آیا رضایت مجنی علیه رافع مسئولیت كیفری و باعث سقوط مجازات خواهد شد یا خیر؟
2-رضایت قربانی به جنایت بر خود،چه اثری دارد؟
3-رضایت در جرایم غیر قابل گذشت در حقوق ایران چه تاثیری دارد؟
5-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد رضایت مجنی علیه باعث عدم مسئولیت كیفری و مجازات نخواهد شد.
2-به نظر می رسد رضایت قربانی اگر چه در سلب وصف کیفری فعل جانی بدون تأثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد.
3-به نظر می رسد رضایت در جرایم غیر قابل گذشت باعث عدم مسئولیت كیفری و مجازات نخواهد شد.
6-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

بررسی وتحلیل وطن گزینی اعراب در خراسان (قرن اول)

سال 1395

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله

نخستین گروه از مهاجران عرب به ایران ؛ نیرو های نظامی ؛ فرماندهان و والیان بودند. این افراد كه عمدتا در قالب سپاه با ماموریت های سیاسی و اداری اعزام می شدند ؛ بستگان وافراد قبیله خود را نیز همراه می بردند.در نتیجه بافت منطقه از منظر سیاسی _فرهنگی و اجتماعی اندك  دگرگون شد.

دلیل دیگری كه می تواند عامل مهاجرت باشد مهاجرت اجباری افرادی بودكه به هر نحوی برای خلافت اسلامی درد سر ساز بودند . از این رو بیم جان خود را داشتند ؛زیرا در شهرهای اردوگاهی وجود آنان برای جامعهء و حكومت به نوعی تشنج زا بود ؛ تصمیم مهاجرت به سرزمین های مجاور گرفتند . یكی از این سرزمین ها خراسان بود یا بدان دلیل كه در مقایسه با سرزمین عربستان از ویژگی هایی نظیر محصول و آب وهوا و… مناسب برخوردار بود . از سوی دیگر مهم ترین نكته امنیت و آسودگی اعراب در ناحیه خراسان بود.

از دیگر دلیل این امر می توان به شرایط آرمانی ؛فرهنگی و اجتماعی ایران اشاره نمود كه همواره واز دیر باز برای اعراب جنبه سرزمین آرمانی داشت .

1-2-اهمیت ضرورت انجام تحقیق

– اهمیت نا حیه خراسان در جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک .

– قدرت یافتن اعراب در ناحیه خراسان و تغییر ماهوی سیاست های ناحیه خراسان در گذشت زمان .

1-3-پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین کتاب و پایان نامه فارسی و عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره

 کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در منابع فارسی با  موضوع وطن گزینی اعراب در خراسان , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

بلاذری » درباره فتح خراسان می نویسد:

گویند ابوموسی اشعری، عبدالله بن بدیل بن ورقاء خزاعی را روانه جنگ کرد، عبدالله به کرمان رفت و از آن جا به طبسین شد… طبسین دوباروست که یکی را طبس گویند و دیگری را کرین.  آن جا گرمسیر است و دارای نخلستانها و آن دو دژ دروازه های خراسانند.

عبدالله غنیمتی از آنجا به دست آورد. سپس گروهی از مردم نزد عمربن خطاب شدند و در مقابل شصت هزار درهم یا به قولی هفتادو پنج هزار صلح کردند، عمر ایشان را صلحنامه بداد.چون عثمان بن عفان به خلافت رسید در سال بیست و هشت یا به قولی در سال بیست و نه، عبدالله بن عامربن کریز را که بیست و پنج ساله بود ولایت بصره داد، عبدالله از بلاد فارس، آنچه را که گذشت فتح کرد. سپس زیادبن ابی سفیان را بر بصره گمارد و خود به جنگ خراسان شد و احنف بن قیس یا به قولی عبدالله بن خازم بن اسماء بن صلت بن حبیب سلمی را به فرماندهی طلایه سپاه روانه کرد. پیمان صلح طبسین را که [ابن بدیل بسته بود] مجاز داشت. آن گاه ابن عامر خواست که نزدیکترین شهرها را به طبسین، به او بنمایانند. گفتند آن سرزمین کوهستان است. پس احنف بن قیس را بدان جا فرستاد. هیاطله به جنگ احنف شدند… احنف آنان را شکست داد و کوهستان را به جنگ فتح کرد.نیز گویند که احنف آنان را به دژ گریزاند و چون ابن عامر فرا رسید ایشان صلح خواستند ابن عامر به ششصدهزار درهم با آنان صلح کرد. مسلمانان به دلیل آن که به هنگام فتح خراسان، ابتدا طبس را فتح کردند. آن جا را دروازه خراسان می نامیدند.  یاقوت حموی » در «معجم البلدان » در ذیل نام «الطبسان » می نویسد:اعراب آن را دروازه خراسان می دانند زیرا در زمان حکومت عثمان بن عفان که قصد فتح خراسان کردند اولین جایی که فتح کردند طبس بود.

زین العابدین شیروانی در کتاب «ریاض السیاحة » که به سال 1237 ه . ق نوشته است، در شرح و معرفی اقوام ساکن در خراسان می گوید:

از عشایر عرب که در زمان ملوک امویه و خلفای عباسی بدان ولایت آمده اند اکنون زیاده از شصت هزار خانوار می باشند. همچنین در کتاب فرهنگ آبادیهای ایران، جلد مربوط به خراسان که در سال 1910 میلادی در لندن به چاپ رسیده است، در ذکر تعداد عربها خراسان آمده است:

در ناحیه ترشیز عربها دارای 4000 خانه و چادر هستند… در تون و طبس عرب زنگویی دارای 7000 خانه و چادر می باشند.. . در ناحیه قاین و شهر قاین عربها دارای 13 هزار خانه و چادر می باشند. در حال حاضر نیز شماری از عربها در خراسان ساکن هستند که عمدة در جنوب استان مستقر می باشند. این افراد بازماندگان اعقاب و اجداد خود می باشند که در قرون اولیه اسلامی به ایران آمده اند. تعداد دقیق این افراد مشخص نیست و فقط اسامی آنها و تکلم به زبان عربی، معرف قومیت آنان است. از میان این طوایف و تیره ها می توان به گروه های زیر اشاره کرد:خزاعی »، «خزیمه »، «زنگویی »، «شیبانی »، «نخعی »، «لالویی »، «رمضانی »، «خنجری »، «عامری »، «عنانی »، «سالاری »، «بنی اسد»، «فلاحی »، «میش مست » و «بهلولی .

1-4-هدف های تحقیق

الف-گشودن افق های نوین و تاباندن نور به زوایایی كه تا به حال از منظر علمی مغفول مانده بود .

ب) پرداختن به حوزه ای كه تاكنون بدا ن توجه نشده و یا از منظر كنونی مورد توجه قرار نگرفته بود.

1-5-سئوالات

الف-دلایل عمده مهاجرت په بوده است؟

ب-چرا آنان به ویژه منطقه ی خراسان راموطن بر گزیدند؟

ج-چرا مهاجران به آسانی در بافت خراسان پذیرفته شدند؟

1-6-روش تحقیق

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و …، پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد تاریخی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر‏، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این‏، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می‌آورد.
این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازه‌ای پیش گرفت و  نظام‌های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت‌های اجتماعی بود.
امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح‏، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن‏، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع می‌باشد. مهم‌ترین عامل‏، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور‏، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر می‌باشد.
در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی می‌باشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب 1387‏[1]، مورد بررسی قرار گرفته است‏، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمی‌تواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر می‌زند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر انسان محتاطی را دچار حادثه می‌کند و بنابر نظریه سنتی تقصیر‏، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونه‌ای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس می‌شد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 گردید.
قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر می‌رسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود می‌آید و محیط خطرناک ایجاد می‌کند‏، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را می‌پذیرد.
در این پایان‌نامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش‏، نمایاندن ضعف‌ها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود می‌باشد.

الف- بیان مساله
گسترش روزافزون وسایل نقلیه و خطرات ناشی از آن‏، یکی از مشکلات جامعه کنونی کشور ما ایران می‌باشد. وقوع تصادفات رانندگی منجر به فوت اشخاص یا ایراد صدمات بدنی یا خسارات مالی به اشخاص‏، در هر شهر و روستایی قابل مشاهده می‌باشد. در این میان‏، در بعضی موارد‏، جبران خسارت وارد بر زیاندیده با مشکلات مواجه می‌گردد. ممکن است وسیله نقلیه موجود خسارت‏، فاقد بیمه‌نامه باشد و دارنده وسیله نقلیه نیز تمکن مالی برای جبران خسارت نداشته باشد و جبران خسارت زیاندیده‏، متعسر یا متعذر می‌گردد‏، درباره حقوق زیاندیده‌گان حوادث رانندگی‏، مسائل مهمی قابل طرح می‌باشد که کمتر مورد بررسی قرار داده شده که در این پایان‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
ب- سوالات تحقیق
1) درصورت وقوع حادثه رانندگی‏، مسئولیت بیمه‌گر و دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چگونه است؟
2) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چیست ؟
3) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی‏، نحوه توزیع مسئولیت چگونه است ؟

ج- فرضیه‌های تحقیق
1) در صورت وقوع حادثه رانندگی به نظر می‌رسد که بیمه‌گر و دارنده برای حمایت از زیاندیده دارای مسئولیت تضامنی هستند.
2) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه‏، نظریه خطر می‌باشد.
3) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی‏، عمل وی در حکم قوه قاهره بوده و راننده مقصر نیست و بیمه مکلف به جبران خسارت وارده به زیاندیده است.
 
د- پیشینه تحقیق
در خصوص پیشینه بایستی گفت در کتاب‌های مربوط به قواعد عام حقوق مدنی بحث قابل توجهی درا ین زمینه وجود ندارد و در منابع کتابی نیز‏، منابع معدودی با عنوان مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و حقوق زیاندیده وجود دارد که این کتب نیز در زمان اجرای قانون بیمه اجباری 1347 تألیف شده‌اند و تنها کتابی که با توجه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 تألیف شده، کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی‏، دکتر بختیار عباسلو می‌باشد‏ که در این پایان‌نامه از آن استفاده شده است. در برخی از آثار حقوقی اشاراتی به این موضوع شده است که ازجمله آنها،می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، ص 22:«هدف اصلی قوانین ویژه مسئولیت رانندگی، رهایی از قیدهای اصل تقصیر و ایجاد مسئولیت محض به سود قربانی حادثه های رانندگی است».
عباسلو، بختیار، مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی،ص 27:«یا توجه به تأثیر عوانل مختلف در حوادث رانندگی و دخالت اشخاص متعددی در آن، گاهی فعل رانندگی راننده واحد و گاهی فعل رانندگی رانندگان متعدد و گاهی عوامل خارج از رانندگی، از قبیل موانع مختلف و تقصیر زیاندیده و تقصیرسازمان ها و دستگاه های نگهدار راه ها و سازندگان و تعمیر کاران وسیله نقلیه در ایجاد حادثه رانندگی مداخله دارند».
شهیدی، مهدی،مجموعه مقالات حقوقی،ص 151:«مسئولیت ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، در مواردی که مسئولیت ثابت باشد،بین طرفین تصادم محصور نخواهد بودو چنین نیست که در هر صورت منحصراطرفین یا یکی از ایشان مسئول خسارت وارده باشد، بلکه ممکن است در مواردی مسئولیت بر عهده شخص ثالث استقرار پیدا کند».
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر‏، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این‏، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می‌آورد.این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازه‌ای پیش گرفت و  نظام‌های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت‌های اجتماعی بود.
امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح‏، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن‏، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع می‌باشد. مهم‌ترین عامل‏، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور‏، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر می‌باشد.
در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی می‌باشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب 1387‏، مورد بررسی قرار گرفته است‏، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمی‌تواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر می‌زند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر انسان محتاطی را دچار حادثه می‌کند و بنابر نظریه سنتی تقصیر‏، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونه‌ای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس می‌شد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 گردید.
قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر می‌رسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود می‌آید و محیط خطرناک ایجاد می‌کند‏، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را می‌پذیرد.
در این پایان‌نامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش‏، نمایاندن ضعف‌ها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود می‌باشد.
 
فصل اول:کلیات تحقیق
 
در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق و.. بسنده می نماییم.
1-1-بیان مسئله
با نگاه به آمارها و ارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات كه منجربه قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی كه (زیان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان كشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه نامه و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است،‌ و با دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را كاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبك ، نرخ حق بیمه را نیز كاهش دهیم ، به علاوه با وجود این در پاره ای از شركتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است و این ضریب مازاد از جمله زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در كشور ما این نكته ضروری می نماید كه عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در این بیمه نامه در جهان توانسته است یكی از فاكتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در كشور نقش موثری در

 مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت كه از زمان های گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

در مقایسه شركتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شركتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شركتها، همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این كشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسعه صنعت بیمه می باشد و ضروری بودن این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد كشور است. همین دست مایه است كه زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری كرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد كه زمینه تحولی و پیشرفت فراهم نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید و تنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحركات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسك بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو را جایگزین كنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامعه گسترش داده و توانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شركتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین كرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند. با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات ك منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی كه (یان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان كشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،‌وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را كاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبك ، نرخ حق بیمه رانیز كاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شركتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در كشور ما این نكته ضروری می نماید كه عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در این بیمه نامه در جهان توانسته است یكی از فاكتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در كشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت كه از زمان های گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شركتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شركتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شركتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این كشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد كشور است. همین دست مایه است ك زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری كرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد كه زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحركات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسك بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین كنیم، توزیع ریسك بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شركتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین كرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.
1-2-اهداف تحقیق
1.اهداف کلی
بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

2. اهداف اختصاصی:

الف) ارزیابی دقیق عواملی كه مناعت توسعه این صنعت شده است.
ب) ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه كه خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده است.
ج)رسیدن به این نتیجه که آیا اساسا بیمه آنچه که مردم تصور میکنند می باشد.
د)آگاه شدن از جایگاه بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین
ن)بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین در جهت بهره مندی از مزایای آن
 
1-3-سوالات
1.افزایش سالانه نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال چه تاثیر حقوقی می تواند داشته باشد؟
2.راهکارهای پرداخت خسارات ودیات مازاد بر تعهد بیمه گر چیست؟
3.آیا نیاز به اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد؟
1-4-فرضیه ها

1. افزایش سالانه نرخ بیمه باعث افزایش تعهدات حقوقی شرکت‌های بیمه در قبال زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی است.

1. یکی از راهکارهای پرداخت مازاد دیه استفاده از ذخایر دولتی و کمک به شرکت های بیمه است.

1. این نوع بیمه هم‌اکنون با اشکالات زیادی مواجه است که نیاز به توجه جدی مسئولان و عزم واقعی به منظور مرتفع‌ کردن این آسیب‌ها دارد.

 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.
در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.
تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.
امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های  بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و… منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان  به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.
بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.

الف . بیان مسأله

در چند دهه اخیر، مسكن یكی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسكن نیز افزایش پیدا كرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی كه در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان كه فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسكن توانایی پرداخت یكجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یک قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد كه شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی

 دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می كردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاكم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی كثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید كه در نهایت در سال 1389 با نگاه به تمامی این مشكلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید كه موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید.

ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتكارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتكارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده 2)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده 3) و تدریجی بودن مالكیت(ماده 13).
 

ب .پیشینه تحقیق

نظر به عدم وجود پیشینه قانونی در این زمینه و جدید بودن موضوع آن، پ‍‍‍‍ژوهش خاصی در این مورد صورت نگرفته و تنها برخی از مولفان در مورد ماهیت این نوع قرارداد مطالبی گفته اند اما پیش از تصویب این قانون به صورت پراكنده نسبت به این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است برای مثال:
1- حاتمی و ذاکری نیا،علی اصغر وحانیه،ماهیت قراردادهای ساخت و ساز در فرض پیش فروش،مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، ش2، تابستان1389:
«تعهدی كه فروشنده نسبت به ساختن و تحویل دادن آپارتمان به گردن دارد تعهد به نتیجه است یعنی در صورتی به عهد خود وفا كرده است كه نتیجه مطلوب در قرارداد را به دست آورد و گرنه مسئول عهدشكنی خویش است.».
2- سلیمی و دشتبانیان، صادق و لیلا، تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارات، مجله نامه مفید، ش91، تابستان 1391:
«شرط گاه آثار حقوقی عقد را مقید می سازد و اجرای آن را به تاخیر می اندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را شروط تقییدی و قسم دوم را شروط تعلیقی می نامند.».
3- سیفی زیناب و حسن زاده، غلامعلی و منصوره، استصناع در فقه و حقوق،مجله تحقیقات حقوقی،ش50،پاییز و زمستان 1388:
«یكی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسكونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می باشد كه در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است كه از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد كه در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.».
4- دیانی،عبدالرسول،ماهیت حقوقی قراردادهای پیش فروش مسکن،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان،سال سوم، ش34، فروردین 1388:
«بر اساس قرارداد پیش فروش آپارتمان خریدار با پرداخت بخشی از ثمن معامله به هنگام انعقاد قرارداد و انجام سایر تعهدات به هنگام اجرای قرارداد نوعی حق عینی نسبت به آپارتمان پیدا می كند.».
 

ج. حدود پژوهش 

بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.

د.سوالات تحقیق

1-اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
2-چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد؟
3-چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟

ه. فرضیات

1- به نظر می رسد فروشنده در صورت تاخیر در انجام تعهد مکلف است مبلغی به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد به خریدار بپردازد.
2- به نظر  می رسد فروشنده نمی تواند اقدام به انتقال موضوع قرارداد پیش فروش به غیر کند.
3-به نظر می رسد که فروشنده می تواند از حق فسخ خود استفاده کرده،قرارداد را فسخ کند و آن  را به غیر واگذار کند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)