موضوع: "بدون موضوع"
1-بیان مسئله
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.
در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.
همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راه ها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی
ناشی از حوادث رانندگی باشند.
2-اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.
3-روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامهها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقولههای گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
4-ضرورت تحقیق
اهمیت وسائل نقلیه موتوری زمینی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که این وسائل در زندگی بشر داشته اند، پیامدهای ناگواری نیز برای انسان به همراه داشته اند. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است.
5- سوال های تحقیق
1-اساس مسئولیت مالک در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی چیست؟
2-خسارت ها در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی شامل چه مواردی می شود.؟
6- فرضیه های تحقیق
1-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.
2-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.
۷-سوابق تحقیق
در خصوص این موضوع در کتاب های مختلف تحقیقاتی انجام شده است ولی بیشتر موارد مورد پژوهش به صورت مقاله بوده که پس از تصویب قانون جدید به نقد و بررسی موضوع پرداخته شده است. نویسندگان حقوقی بیشتر در کتاب هایی که در مورد مسئولیت مدنی نوشته اند صفحاتی را به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه اختصاص داده اند و بعضی از نویسندگان به تفصیل در این زمینه بحث کرده اند و بعضی فقط اشاره ای به این نوع از مسئولیت کرده اند.
برای مثال آقای حمید بهرامی احمدی در کتاب مسئولیت مدنی خود مبحثی مختصر در حدود ده صفحه را به این موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمی رسند. آقای دکتر غلامعلی زاده در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی به موضوع از حیث حقوق تطبیقی بیشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلی کمتر مورد بررسی قرار داده اند. همچنین آقای بختیار عباسلو به لایحه پرداخته زیرا در زمان نگارش کتاب ایشان هنوز متن قانون به تصویب نرسیده بود. پس به نظر می رسد تحقیقات انجام شده کافی به نظر نمی رسد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان تحقیق:
بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار
استاد راهنما:
سرکار خانم آهنگر
رشته تحصیلی:
علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب صفحه
فصل اول
طرح مسئله ……………………………………………………………………….6
اهمیت موضوع ………………………………………………………………….7
سوالات تحقیق ………………………………………………………………..10
فصل دوم
تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله………………………………………..12
ادبیات نظری…………………………………………………………………..13
نظریات اسلام…………………………………………………………………14
نظریه‌های روانشناسی……………………………………………………………16
نظریات جامعه شناسی…………………………………………………………..18
چارچوب نظری ………………………………………………………………..20
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………22
فرضیات تحقیق………………………………………………………………..33
فصل سوم
روش تحقیق…………………………………………………………………….35
جامعه آماری……………………………………………………………………35
محدود مکانی…………………………………………………………………….35
محدود زمانی……………………………………………………………………36
حجم نمونه………………………………………………………………………36
نحوه جمع آوری داده ها…………………………………………………………36
روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………..36
تعاریف نظری………………………………………………………………….37
تعاریف عملیاتی……………………………………………………………….38
عوامل اقتصادی………………………………………………………………..38
عوامل اجتماعی…………………………………………………………………39
فصل جهارم
آمار توصیفی……………………………………………………………………41
آمار استنباطی………………………………………………………………….52
جداول دو بعدی………………………………………………………………..52
آزمون فرضیات………………………………………………………………..54
فصل پنجم
پاسخ سوالات تحقیق…………………………………………………………..60
پیشنهادات……………………………………………………………………63
مشکلات……………………………………………………………………….65
پیوست ها ضمائم………………………………………………………………65
فهرست منابع………………………………………………………………….66
طرح مسئله
زنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند. واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های بین المللی مختلف در تحقق حقوق زن، مسئولیت و هزینه ها قابل توجه و طاقت فرسای تامین معاش خانواده که بر عهده این قشر آسیب پذیر اجتماعی می باشد در بسیاری از موارد سخت و یا حتی غیر ممکن است و در صورت تحقق نیز زندگی سرشار از سختی ها و محنت ها را متحمل این مادران پدر نما می کند. در این میان زنان سرپرست خانوار دارای مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی در خانواده هستند. آنان هم مادران فرزندان خود هستند و هم پدران آنان. اصطلاح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق میشود که مسئولیت تامین معاش زندگی یا اداره امور خود و یا خانواده خود را بطور دائم یا موقت عهده دار هستند.
زنان سرپرست خانوار از جمله گروهای آسیب پذیر اجتماعی هستند که گاه عواملی چون طلاق ، فوت یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب پذیر شدن این طیف وسیع در جامعه می شود. تصور این واقعیت که اگر موقعیت آنان در جامعه سنتی و پدر سالارانه باشند نیز درد آور است. براساس آمار های رسمی کشور امروز زنان سرپرستی 4/9درصد خانوار ایرانی را بر عهده دارند (غفاری.1382.6) درآمد کمتر زنان سرپرست خانوار موجب فقر نسبی آنان نسبت به مردان سرپرست خانوار می شود.
متاسفانه در جامعه کنونی ما زندگی زنان پس از ترک شوهر غالبا با ابهامات و مخاطراتی روبروست از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی، سختی مشکلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی و همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در فقدان همسرشان آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. نگاه های معنی دار، سخنان تلخ و گزنده، از دست دادن حمایت های عاطفی همسر، فقر اقتصادی و تمایل به تنها ماندن و حفظ حیثیت و شخصیت خود پاره ای از مشکلات تمام ناشدنی این قشر زحمت کش است. باری با تمام این مشکلات نیاز به توجه جدی در این باره احساس
اهمیت موضوع
سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی حائز اهمیت است و موجب شناخت بعد جامعه شناختی می شود و هم می توان با شناخت متغیرهای موثر در آن وضعیت این قشر را برای سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی ها استفاده کرد و تا با خارج کردن آنها از چتر حمایتی قدمی در جهت توانمند سازی آنان بر داشت.
در این راستا با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها و حساس شدن جامعه بعد از این طرح با توجه که مبلغ پرداختی به همه افراد جامعه از هر قشری یکسان است آنچنان فرقی در شرایط اجتماعی آنها نمی کند ودر شرایط قبلی خود باقی می مانند.
با توجه به اهمیت خانواده و نقش سرپرست خانوار در تامین نیاز های اصلی اعضای آن از یک سو و وجود تبعیض های جنسیتی از سو دیگر محدودیت حقوقی و عرض نابرابری ها در بیشتر زمینه ها اجتماعی و اقتصادی برای زنان در اغلب جوامع از جمله کشور ما و از سوی دیگر بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان ضرورت می یابد. این ضرورت بیش از هر چیز از این زاویه که ویژگی های مزبور می تواند بر توانایی و امکانات در تامین نیازهای اعضای خانوار تاثیر گذار باشد نمایان می گردد. به طور کلی مطاله این گونه از خانوارها به عنوان زیر جامعه ای از اقشار آسیب پذیر جامعه می تواند در شناسایی و کمک به آسیب پذیر ترین سبک خانوار جامعه به شمار آید. از این رو خانواده هایی که تحت سرپرستی زنان اداره می شوند در اغلب کشورها از جمله فقیرترین خانواده ها محسوب می شود.
بررسی سوابق موجود در کشور نشان می دهد که مطالعات انجام شده در این زمینه غالبا به بررسی جنبه هایی جزئی از شرایط زندگی گروهی از زنان سرپرست خانوار مانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عاطفی آنان و یا بررسی نقش سازمان مسئول حمایت از گروه آسیب پذیر و کاستی های موجود در این زمینه پرداخته اند و تصویر جامعی از ویژگی اجتماعی اقتصادی این گروه ارائه نداده اند لذا بررسی تصویر دقیقتر و علمی تر از این واقعیت احساس می گردد.
حمایت از این گونه زنان سرپرست با توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی خانوار متفاوت است و افرادی که از وضعیت مالی و اشتغالی بهتری برخوردار هستند از زیر چتر حمایتی پوشش خارج شوند واین کمک به زنان سرپرست خانوار نیازمندتر تعلق گیرد. سعی شود کمک ها و حمایتها یک شکل نباشد تا فقر مطلق از بین برود و نهاد ها و موسسات به روش های بهتری افراد نیازمند و آسیب پذیر را تحت پوشش قراردهند.
رویکرد اصلی مهم در برنامه های موجود تحت تاثیر قانون حمایت از زنان سرپرست خانوار عمدتا بر محور حمایت مالی متمرکز است. اگر چه مطابق ماده 4 قانون مذکور حمایت های موضوع این قانون به دو دسته حمایتی مالی و حمایت فرهنگی اجتماعی تقسیم شده اند اما در عین حال اولا رویکرد حمایتی خیریه در برابر رویکرد خدماتی وجه قالب را دارد و ثانیا سازمان ها و موسسات موجود به دلیل سهولت در ارائه حمایت مالی کمتر گرایش به ارائه حمایت های غیر مالی دارند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعمال روش های تشویقی از جمله تخصیص و تقسیم بودجه بر حسب جمعیت تحت پوشش زمینه گرایش و مدیریت دستگاه ها به سمت حمایت مالی مستقیم را توسعه داده است. در واقع نقاط ضعف اساسی رویکرد حمایتی موجود مدیریت منابع فعلی فاقد کارایی و اثر بخشی لازم است. در مقابل رویکرد موجود مبتنی بر توانمندسازی قرار دارد بر این اساس هرگز نباید برنامه ریزی جهت ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار و یا هر گروه در معرض خطر دیگری مبتنی بر پوشش مادام العمر حمایتی آنان حفظ وضع موجود باشد بلکه رویکرد اساسی به مددجو باید فرصت های جدید برای تامین مخارج زندگی خود باشند و آنان را در جهت توانمند سازی هدایت نمایند . این رویکرد آمار بسیار جالبی از فعالیت ها را میرساند در سال 1375 تنها یک درصد موسسات خیریه و 0.8درصد طرح کمیته امداد و 14.8درصد بهزستی بدلیل بهبود شرایط زندگی از این طرحها خارج شده اند ولی باز هم به بازنگریهای اساسی برای خارج کردن آنها به طرح لازم است. (همان)
وجود نیروی انسانی سالم یک دارایی بزرگ برای هرسازمان به حساب می آید. ازاین میان اهمیت روانی كاركنان كمتر ازسلامت جسمانی آنان نخواهد بود.
یک محیط كاری پرفشار می تواند برای سلامتی كاركنان به ویژه سلامت روانی آنان بسیارخطرناك باشد. عملكرد مطلوب كاركنان نیازمند این است كه آنان ازكارخود رضایت كافی داشته ودارای انگیزه و روحیه مناسب باشند. بدیهی است كه پاداش مؤثر دربهره وری نیروی كاربوده واثر مثبت دارد. آنچه امروز درعلم مدیریت مقبول افتاده اعتقاد براین است كه انگیزه های كاركنان پایه های كارآیی واثربخش سازمان را تشكیل می دهند ومدیرانی كه به موفقیت و اعتلای سازمان خود علاقمند هستند برای شناخت عواملی كه بیشترین انگیزه را دركاركنان ایجاد می نمایند تلاش وكوشش می كنند.
اما این چیزی نیست كه صرفا مربوط به حال باشد، بلكه درزمینه رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی كاركنان تاكنون پژوهشهای زیادی توسط پژوهشگران مؤسسه ها ومراكز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان وعلمای مدیریت دراین زمینه ها صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان وعلمای مدیریت دراین زمینه ها ارائه شده است وشاید بتوان تیلوررا جزء اولین نظریه پردازان دراین زمینه دانست. به عقیده تیلور برای اینكه مدیریت سازمان به نوآفرینی كاركنان امیدوارباشد لازم است برای كاركنان انگیزش وپاداش ویژه ای فراهم آوردكه ازآنچه به یک كارگرمتوسط درهرپیشه‌ای داده می شود افزونترباشد.
اما رضایت شغلی خود تعیین كننده بسیاری ازمتغیرهای سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی ازعوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی كاركنان نسبت به سازمان ، تعلق ودلبستگی آنان به محیط كار وافزایش كمیت وكیفیت كار، برقراری روابط خوب و انسانی درمحل كار، ایجاد ارتباطات صحیح، بالا بردن روحیه عشق وعلاقه به كاراست. تردید نیست كه هرسازمان خود یک ارگانیسم منحصربه فرداست ونخستین عامل آن، انسان و توجه به كاركنان است.
منابع انسانی وبهره گیری بجا وشایسته ازآن، ازكارآمدترین راه های رهایی ازتنگناها و دشواری های توسعه اقتصادی، اجتماعی وآموزشی است. زیرا منابع انسانی و نیروی كارآمد، بنیادی ترین عامل تولیدوسازندگی ورشد وتكامل است. همین نگرش منجر به ایجاد تحولات جدید درمدیریت، سبك های رهبری، مدیریت منابع وگسترش فكر مدیریت مشاركتی و توجه به رفتار، شخصیت و ویژگی های روانی كاركنان شده است. ازجمله تلاشهای مدیریت درجهت منابع انسانی، ایجاد رضایت دركاركنان وجلوگیری ازعدم رضایت آنها است.
با وجود این وبه رغم آنكه تاكنون بیش ازهزاران مقاله درباره رضایت شغلی به چاپ رسیده است، اما هنوزاطلاعات زیادی درباره این مفهوم وجود ندارد ودلیل عمده این مطلب است كه سنجش و اندازه گیری این سازه به گونه بسیار وحشتناكی ناچیزبوده است.
بنابر این به نظرمی رسد اجرای پژوهش هایی كه بتواند به گونه فراگیر كاستی ونارسائی های مربوط به شناخت واندازه گیری رضایت شغلی را برطرف كند ضروری باشد. پژوهش هایی كه بتواند ازیک سو به تبیین وگسترش بنیانهای نظری وعملی سازه رضایت شغلی كمك كند وازسوی دیگر برای تعیین واجرای سیاست ها، خط مشی های سازمانی ومدیریت منابع نیروی انسانی كاربرد پذیرباشد.
با توجه به نتایج تحقیق، می‌توان پیشنهادهایی را عنوان كرد كه تدابیر و سیاست‌های مالی مناسب توجه منظور رفع نیازهای مالی و تصمیم‌گیری‌های اساسی در شغل خود و ایجاد فضای كاری مناسب و دادن امنیت شغلی را می توان به عنوان پیشنهادهای این تحقیق عنوان كرد.
2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
در هر سازمان و یا ارگان دولتی و خصوصی مشكلات خاصی وجود دارد كه عدم توجه به آنها می تواند عاملی در بهره‌وری از سیستم و یا توجه به آن زمینه ساز موفقیت در امور باشد. اما اگر این عوامل دسته بندی و اولویت بندی شوند می تواند در صدر آنها، جمله عدم رضایت یا رضایت شغلی را مشاهده نمود. اهمیت به این مهم، با در نظر گرفتن نگارش كتابها و مقالات كه در این زمینه وجود دارد و سخنرانیها و همایشهایی كه در سالهای اخیر در این رابطه وجود داشته و دارد همه نشان از توجه و اهمیت مسأله است.
نارضایتی شغلی زمینه ساز بوجود آمدن بی انگیزگی و عدم بروز انگیزش و ارتباط آن با كاهش بهره وری می باشد و می تواند عامل نتیجه بد و پایین رفتن كیفیت زندگی اجتماعی و فردی باشد.
افزایش سطح بهره وری در سطح ملی برگرفته از افزایش بهره وری در تك تك سازمانها و نهادهاست و برای افزایش آن باید در كاركنان و كارمندان و دست اندركاران امور انگیزه ایجاد كرد كه خود انگیزه در صورت توجه به نیازهای فیزیكی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی انسان حاصل می گردد. باید بتوان در بین نیروهای یک سازمان یا ارگان، جهت انجام فعالیتهای مطلوب و سازنده تحرك ایجاد كرد و این تحرك و شناخت نیازها و تحریک آن می تواند ما را در شناخت این خواسته یاری نماید. كه همانا، رضایت مندی شغلی، یكی از آن است.
3-1 بیان مسأله
در دوره های پیش منابع انسانی سازمان ها، توسط كارفرما كه فردی صاحب زمین و سرمایه ثروتمند بود و یا شاهزاده و یا مال و یا دیكتاتور سیاسی اداره می شد.
امروزه مسئولیت اداره منابع انسانی كه بصورت گروه های مختلف كار، تقسیم شده است، به عهده مدیران متخصص و حرفه ای، قرار داده شده است. در دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزش‌ترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع عامل انسانی و كار است كه در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش از میزانی است كه به جریان تولید گذاشته است.[1] از جمله عواملی كه در بقای سازمانها می توان به عنوان فرابندی اثرگذار ذكر كرد و همیشه مدنظر مدیران و مسئولان و كارگزاران یک سیستم باشد، نیروی انسانی كارآمد است كه در جذب و به كارگیری آن باید سعی شود تا فردی انتخاب شود كه شغلش علاوه بر مهیا نمودن زمینه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از نظر فرهنگی و روانی نیز متناسب با توانایی های جسمی و فیزیكی و روانی وی باشد و علائق و استعدادهای نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، چرا كه كاركنانی كه دارای روحیه‌ی بالا و خلاقیت و ابتكار می باشند و آماده‌ی به دست آوردن هرچه بیشتر مهارت هستند و به راحتی می توانند فرایند بهبود و بهره وری سیستم را تسهیل نمایند، نارضایتمندی شغلی خود زمینه ساز نزول و بهره وری كمتر از هر سیستم یا جریان روند امور است و شاید بتوان، نارضایت شغلی، نارضایتی فردی از زندگی را نیز فراهم سازد، زیرا كسی كه شغلش را دوست ندارد و احساس خویشاوندی نسبت به آن ندارد، برای شغلش ارزش زیادی قائل نیست.[2]
سئوال اساسی كه در این تحقیق مطرح است، اینست، چه عواملی باعث عدم رضایت و رضایت كارمند در محل كار خود می شود؟ …
برای پاسخ سئوال فوق این سئوالات مطرح است كه:
آیا میزان ارضاء رضایت كارمندان، در رضایت شغلی آن موثر است؟
آیا داشتن روابط دوستانه میان كارمندان در رضایت شغلی آنان مؤثر است؟
آیا وضعیت تأهل كارمندان، در رضایت آنان موثر است؟
آیا داشتن موقعیت اقتصادی و تحصیلی بیشتر، در رضایت آنها موثر است؟
4-1 اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل اساسی و موثر بر رضایتمندی شغلی كاركنان است، تا با شناخت آن بتوان زمینه بهبود و پیشرفت در كار و تأمین سلامت روانی افراد را فراهم كرد. علاقه و عدم رضایت شغلی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی است، اما باید توجه كرد كه برای به دست آوردن رضایت شغلی نمی توان عامل و دلیل ثابت و مشخصی را معین كرد.
هر تحقیق به زمان و مكان خاصی تعلق دارد و علتی كه در یک تحقیق در فعالیت كاری موثر است، ممكن است در شرایط زمانی و مكانی دیگر در فعالیت شغلی بی تأثیر جلوه كند، در نتیجه هدف اصلی این تحقیق مجموعه عواملی است كه موجب عدم رضایت و علاقه شغلی و برآورد میزان موثر بهره وری این عوامل بر پدیده مورد مطالعه است.
هدفهای تحقیق عبارتند از:
– تعیین میزان عدم رضایت و علاقه شغلی كارمندان
– شناخت علل موثر در تمایل و گرایش در رضایت و نارضایتی شغلی
– درك میزان و تأثیر مشكلات و مسائلی مانند مسكن، اتومبیل، تحصیلات و وضعیت تأهل در رضایتمندی شغلی كارمندان
[1] – كریمی شرقی رضا، برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی شماره یک مركز آموزش عالی علمی و كاربردی تهران 1381.
[2] – مژگان مهدوی و مریم روحی عزیزی، جمله‌ی تعاون شماره‌ی 107، مرداد 79، ص 51.
با توجه به رونق و فعالیت مجدد بورس اوراق بهادار تهران در سالهای اخیر و نظر به اینكه بورس اوراق بهادار همانند یک كانال هدایت كننده منابع مالی عمل می نماید، قادر است در صورت آماده بودن سایر شرایط و زمینه ها موجبات هدایت منابع مالی را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم نماید و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شكوفائی اقتصادی كشور عمل نمایند، بنابر این، تحقیق و كنكاش پیرامون موضوعات و مسائل گوناگونی كه به نوعی مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد، تا با بهره گیری از نتایج و پیامدهای این تحقیقات، در جهت استفاده از این ابزار مهم ، گام های مؤثری برداشته شود. از جمله مسائل و موضوعاتی كه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، سیاست تقسیم سود است، اینكه شركت ها كدام سیاست را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یک سیاست مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار شود، و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید، همیشه به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده است.
اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها نیز ، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شر کت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است ؛ از همین بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای است که از آن با عنوان «سیاست های تقسیم سود» یاد می شود.
اما مهم تر از سیاست تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است . این موضوع می تواند راهگشایی تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکت هادر گذشته کمک می نماید ، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد.
تحقیق حاضر كه در راستای همین موضوع صورت پذیرفته، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود در این زمینه باشد. به منظور بررسی مباحث نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر ارائه می شود.
1-2)تعریف موضوع و بیان مسا له:
علیرغم اینكه مطالعات زیادی در زمینه نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار صورت گرفته، ومدل هایی نیز ارائه شده اما هنوز یكی از موضوعات بسیار بحث برانگیز مالی ، نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار می باشد. بنابر این عدم وجود مدل های مناسب جهت قیمت گذاری اوراق بهادار، سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری با مشكل مواجه می سازد ودر نهایت سرمایه ها نیز به نحو بهینه تخصیص نمی یابد.
اكثر تحقیقاتی كه راجع به ارزش گذاری اوراق بهادار انجام شده اند، روی سود خالص وارزش دفتری (با عناصر واجزای آنها) به عنوان فاكتورهای اصلی تعیین ارزش (قیمت) تمركز داشته اند، وكمتر به سیاست های تقسیم سود و رابطه آن با ارزش بازار سهام توجه نموده اند.
اوهلسن[1] (1995 )مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام را براساس چارچوب تئوری عدم رابطه سود سهام میلر ـ مودیلیانی [2](1961) گسترش داد. او ادعا کرد که سود سهام پرداخت شده، ارزش دفتری جاری حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد. اما بر درآمدهای جاری تأثیری ندارد. بنابراین ارزش جاری بازار شرکت متأثر از سیاست های تقسیم سود نمی باشد. این تئوری عدم رابطه سود سهام ابتدا تحت
فرضیات و شرایطی نظیر بازار کامل، نبود اثرات مالیاتی و نبود انتشار سهام و هزینه های انتقال توسعه یافت، امااین فرضیات ظاهرا در واقعیت درست به نظر نمی رسد،زیرا معمولا سود سهام با درآمدها مرتبط می باشد، و از بازار و عوامل مالیاتی تأثیر می پذیرد. بنابراین آنها احتمالا بر روی قیمت سهام و ارزش شرکت تأثیر می گذارند[3]. در نتیجه اخیراً مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام اوهلسن به منظور بررسی و مطالعه وسیع تر مسائل ارزشیابی مرتبط با نرخ بهره، ریسک و ارتباط بین درآمدها و قیمت سهام گسترش پیدا کرده است.
در تحقیق حاضر، سه مدل ارزشیابی حقوق صاحبان سهام با گسترش مدل اوهلسن[4] (1995)، با بهره گرفتن از فرضیه درآمدهای دائمی و فرضیه تعدیلات ناقص سود سهام و مدل رشد سود سهام گوردون [5] بر اساس اطلاعات حسابداری و ارتباط بین قیمت سهام و اجزای متشکله درآمدها ی دائمی (ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری ، دارایی های مالی و درآمد دائمی )، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و خالص جریان نقد عملیاتی) و اجزای متشکله درآمدهای جاری(ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه، بدهی ها و سرمایه گذاری و دارایی های مالی) بررسی می شود، تا قابلیت پیش بینی و تشریحی مدل ها را به طور تجربی با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.لازم به ذکر است در این تحقیق اجزای متشکله درآمدها ی دائمی، اجزای متشکله ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی و اجزای متشکله درآمدهای جاری به عنوان متغیر های جایگزین استراتژ های تقسیم سود در نظر گرفته شده است.
ویژگی های این مدل ها به شرح ذیل می باشد:
مدل 1:سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای دائمی[6] می باشد.
مدل 2: سود سهام هدف نسبتی از ارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای مورد انتظار آتی (PVXt)[7] می باشد.
مدل 3: سود سهام هدف نسبتی از درآمدهای جاری [8]می باشد.
نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ، در مدل اول، بدهی ها ، درآمد های دائمی ودر مدل دوم، خالص جریان نقد عملیاتی ، بدهی ها و سرمایه گذاری و در مدل سوم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی های به طور عمده و مثبتی در ارتباط با قیمت سهام، کل نمونه های انتخابی می باشند، همچنین نتایج حاصل از مقایسه سه مدل موید این واقعیت است که، قابلیت تشریحی و توانایی مدل دوم به منظور پیش بینی ارزش بازار شرکت بیش دو مدل دیگر می باشد. بنابراین موضوع اصلی این پژوهش، “بررسی تاثیر استراتژی های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” می باشد.
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
در كشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های كوچك و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می كند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود، بنابر این از نظر افرادی كه در بورس سرمایه گذاری می كنند، آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام و همچنین عواملی كه قیمت سهام را متأثر می سازد، از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد.یكی از مهمترین این عوامل، تقسیم سود سهام بین سهامداران می باشد. بنابر این آگاهی از رابطه بین قیمت سهام و سیاست های تقسیم سود سهام هم برای شركت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعاتی مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد.
1-4)اهداف تحقیق
سرمایه گذاران جهت پیش بینی و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نیازمند اطلاعاتی نظیر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خط مشی های تقسیم سود سهام می باشند، تا بتوانند برآوردی از سودهای آتی داشته باشند، ونیز با بهره گرفتن از مدلهای ارزش گذاری مانند مدل درآمد های باقیمانده، ارزش ذاتی سهام را تعیین كنند. اما از آنجا كه محیط اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاكم بر ایران و بورس اوراق بهادار تهران متفاوت از كشورهای غربی است، لازم است اعتبار چنین ادعاهایی را با توجه به شرایط ایران مورد بررسی وآزمون قرار داد ولی از آنجا كه نرخ تورم در كشور بالاست و نیز شركت های ایرانی جهت ارائه اطلاعات از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می نمایند استفاده از خط مشی های سود سهام جهت دستیابی به اهداف ذكر شده ( پیش بینی واتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ) می تواند تا حدی سوال برانگیز باشد.
بر این اساس درپژوهش حاضر ، این مطلب دنبال می شود، كه آیابین اجزای متشکله درآمدهای دائمی ، ارزش فعلی تنزیل شده درآمد های مورد انتظار آتی و درآمدهای جاری و ارزش بازار سهام تحت سیاست های تقسیم سود سهام ارتباطی وجود دارد؟ تا جهت دستیابی به اهداف پیش بینی وتصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد.
افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین المللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است (مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، 183: 153).
مبادلات بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا ومفهومی ندارد.گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم ولاینفک تجارت خارجی هر کشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت ومجری قوانین ومقرارت ودستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد.اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت وکارایی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هرکشور ویا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود.در واقع مهمترین نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات وتامین وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجی کشورها می باشد.به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزءحیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد(حسن زاده،1386،ص94).
با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا که مراجعهکنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش
برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه همان گمرکی، شفاف پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد. از طرفی دولت انتظار جمع آوری درآمدها و اعمال موثر قوانین و مقررات صادرات و واردات را دارد. به منظور تامین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می کنند.
در واقع امروزه رویه همان گمرکی بدون بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تجارت جهانی مانع بزرگ محسوب می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد از طریق برجسته نمودن نقش پیشرفت های تکنولوژیکی در فرایند گمرک، مسئولان اقتصادی و گمرکی کشور را متقاعد به استفاده از این پیشرفتها در فرایند کاری خود نمود؛ زیرا اعتقاد بر آن است گمرک الکترونیکی[1] نقش بسزایی در کاهش هزینه های مبادله، سرعت نقل و انتقال، بهبود ارتباطات، مشارکت راحت تر طرفهای تجاری ایفا می نماید و با بهره گرفتن از این فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد گمرک الکترونیکی می توان تمامی عملیات، محاسبات و نظراتهای گمرکی را با دقت و سهولت انجام داد و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و یا تعویق انجام مراحل وجود نخواهد داشت.
از این طریق گمرك را می توان مجهز به اطلاعاتی كرد كه امكان ارزیابی ریسك را داشته باشد. همچنین مدیران سطوح مختلف در بخش گمرك تغییرات همه جانبه ای در مقررات، قوانین، سیستم های اجرایی را موجب خواهند شد كه از آن طریق هم كارایی در سیستم فعلی افزایش یافته و هم ابزار و فناوری نوین در اداره امور به كار گرفته شده و قدرت رقابتی گمرك در سطح بین المللی افزایش پیدا نماید.
عمدهترین استفاده كنندگان از گمرك الكترونیكی، تجار و بازرگانان هستند كه از منافع این سیستم بهرهمند خواهند شد. امروزه هزینه های فرصت و هزینه های مترتب بر تشریفات اداری مربوط به گمرگ به گونه ای است كه هم منجر به افزایش قیمت كالا و هم موجبات تاخیر در تجارت كالا و تحمیل هزینه های مختلف اجتماعی به كشور می گردد. گمرك الكترونیكی موجب می گردد كه مدت زمان تشریفات گمركی به حداقل رسیده و تجار و بازرگانان و صاحبان كالا در هر نقطه از كشور قادر باشند كه با مقرراتی شفاف، با بهترین وسیله و سریعترین زمان كالاهای خود را از گمرك ترخیص نمایند.
گمرك الكترونیک نه تنها برای سازمان گمرك دارای منافع قابل توجهی است بلكه با در نظر گرفتن نیازهای سایر سازمان ها زمینه لازم جهت تبادل الكترونیكی داده ها بین آنها را هموار می نماید. امروزه به علت نبودن ارتباطات منسجم و مكانیزه، گمرك الكترونیكی به عنوان تحول عظیمی در كاربرد تكنولوژی اطلاعات در هر كشور تلقی می گردد. گمرك الكترونیكی شامل اجزای بسیار زیاد و ارتباطات بسیار وسیع درون آن اجزا بوده كه نفع آن در مرتبه اول به سازمان گمرك و سپس به سایر سازمان های دولتی و بخش خصوصی برمی گردد.
در واقع صادركنندگان و واردكنندگان می توانند با بهره گرفتن از شبكه های كامپیوتری و اینترنتی، اظهارنامه های خود را به مسئولین امور گمركی آن كشور ارائه دهند و نیاز به مراجعه حضوری نخواهند داشت.
صادركنندگان و واردكنندگان از طریق همین شبكه ها نتایج اظهارنامه های ارائه شده به مراجع گمركی را دریافت و از نظرات مراجع در خصوص كالای خود با خبر خواهند شد. گمرك الكترونیكی در حقیقت مسیری است كه با طی آن مدیریت های گمرك كشورها قدرت رقابتی اقتصاد كشورشان را در صحنه تجارت بینالملل از طریق صرفه جویی وقت و هزینه صادركنندگان و واردكنندگان بالا می برند.
