وبلاگ

 

۳- بند ۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴

 

«مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها».

 

با تصویب قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ و قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام این قسمت از وظیفه شهرداری به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید. همچنین این قانون دارای آیین نامه می‌باشد^[۷۰].

 

۴- بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴

 

«مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه»^[۷۱]

 

با تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی این بند از وظیفه شهرداری نسخ گردید.

 

۵- بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری

 

«جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره» هرچند که جلوگیری از گدائی با شهرداری‌ها بوده اما واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی به نظر می‌رسد از وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد.

 

۶- بند ۱۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری

 

«تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات»

 

مطابق قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ این بند از وظیفه شهرداری‌ها به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شد^[۷۲].

 

۷- بند ۱۶ ماده۵۵ قانون شهرداری

 

«تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران»

 

با توجه قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ نسخ گردید.

 

۸- بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری^[۷۳]

 

بخشی از این بند از ماده ۵۵ قانون شهرداری که اشاره به قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۴۵ داشته با توجه به ماده ۳۵ قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و نهایتاً با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ گردیده است^[۷۴].

 

۹- بند ۱۹ماده ۵۵ قانون شهرداری

 

«تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر»

 

با وضع آیین نامه گوشت فروشی مصوب ۱۳۲۰ و لایحه قانونی راجع به محدودیت داشتن مغازه گوشت فروشی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ و قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب ۱۷/۱۲/۵۳ و قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف ۲۲/۴/۱۳۵۴ تکلیف از شهرداری خارج گردید.

 

۱۰- ماده۸۵ قانون شهرداری

 

«شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و ‌دالان‌های عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند».

 

بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب عملا ماده ۸۵ قانون شهرداری نسخ گردید.

 

۱۱- بند ۱۸ ماده ۷۱ قانون شوراها

 

«نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر»

 

این بند از وظایف شوراهای شهر با توجه به تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی ۲۹/۳/۱۳۳۴ نسخ گرد

 

۱۲- بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها

 

«نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن».

 

این بند از شوراهای شهر با توجه به ماده ۱۵ آیین نامه اجرائی تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور نسخ گردید^[۷۵].

 

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر

 

۱- ماده ۷۴ قانون شوراها، اصلاحی ۱۳۸۲ :

 

((شورای شهر یا هریک از اعضای آن حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند ویا به آن ها دستور دهند.))

 

از آنجایی که شورای شهردر انتخاب شهردار نقش بسزایی را داشته و شهردار به عنوان مدیر دستگاه اجرایی شهرداری در عزل ونصب کارکنان زیر مجموعه خویش اختیارات قانونی داشته لذا با دخالت های غیرمستقیم و فشارهای اعضای شورا به شهردار عملاً شورای شهر در عزل و نصب کارکنان مداخله می نمایند که این موضوع یکی از ابهامات ماده فوق الذکر قانون شوراها بوده ونیاز به اصلاح آن می‌باشد^[۷۶].

 

۲- ماده ۸ لایحه ی قانونی نحوه خرید ‌و تملک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب که اشاره به انتقال سند از سوی دادستان یا نماینده وی به نام دستگاه اجرایی (شهرداری) داشته. با توجه به اینکه برخی از املاک در مسیر طرح های شهرداری فاقد سند ثبتی ویا حتی فاقد سند عادی بوده و صرفا ذی نفع دارای حقوق تصرفی در آن مکان می‌باشد و عملاً دفاتر اسناد رسمی و شهرداری در اجرای قانون مذکور با چالش مواجه بوده چراکه قانون گذار در خصوص این دسته از املاک نوع سندی که باید از سوی دفترخانه تنظیم گردد ونهایتاً از سوی دادستانی به نام شهرداری منتقل شود مشخص ننموده و این ابهام قانونی نیاز به اصلاح بوده که صرفاً برای این قبیل املاک بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری دادستان، اجازه صدور دستور خلع ید محل طرح شهرداری را داشته یا خیر^[۷۷]؟

 

۳- بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری

 

((دائر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر مهندسی به وسیله مالک، استفاده تجاری محسوب نمی شود)) به نظر می‌رسد قانون مذکور دارای ابهام می‌باشد چرا که در هر صورت محل های موصوف فضای مسکونی را که در آن مالکین واحدها مطابق قانون تملک آپارتمان ها حقوق یکدیگر را رعایت و با فعالیت های دفاتر خویش آسایش و آرامشی که برای کاربری های مسکونی ( واحدهای مسکونی) بوده ازبین نبرند و به فضای تجاری مبدل ننمایند و نیاز به اصلاح قانون در این بند مبنی بر شمولیت موارد مذکور به فضای تجاری باشد. به عبارت دیگر استفاده تواماً از فضای مسکونی برای امور انتفاعی (تجاری) با تغییر نام و الفاظ صحیح نمی باشد^[۷۸].

 

۴- بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری از آنجایی که قانون گذار در این بند از وظایف و اختیارات شهرداری، تعطیلی، انتقال و یا تخریب کارگاه های مزاحم، مراکز دامداری و … که ایجاد مزاحمت و مخالف اصول بهداشتی را به تشخیص شهرداری ها محول نموده، عملاً با تصویب قانون بهسازی و حفاظت محیط زیست و مقررات امور پزشکی و دارویی تشخیص این امر با ادارات محیط زیست و شبکه بهداشت می‌باشد. به نظر می‌رسد شهرداری ها عملاً حق تشخیص و نهایتاًً اعمال موارد فوق را برای متخلف (مزاحم) را ندارند و این بند از قانون نیاز به اصلاح بوده است.

 

مبحث سوم : استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر

۲۲۱٫۵۱۸۰٫۲۳۱

فرزندپروری اقتداری مادر۱۲۲۲٫۵۶۶۰٫۱۲۳

همان­طور که در جدول ۶-۴ مشاهده می­ شود سطح معناداری آزمون لون برای تمام متغییر های وابسته بزرگ‌تر از ۰٫۰۵ است . پیش­فرض تساوی واریانس­ خطاگروه آزمایش و گروه گواه در متغیرهای تعارض والد- فرزندی مادر، تعارض والد-فرزندی دختر و فرزند پروری اقتداری مادر تأیید شده است. نتایج بررسی نرمالی توزیع متغیرهای وابسته نیز به کمک آزمون آزمون کولموگروف اسمیرنوف در جدول شماره (۷) آمده است.

 

جدول ۵ آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیر های وابسته‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعارض والد-فرزندی دختر تعارض والد-فرزندی مادر فرزندپروری اقتداری فراوانی ۲۴ ۲۴ ۲۴ میانگین ۱۲٫۹۱ ۱۷٫۸۳ ۵۵٫۲۵ انحراف استاندارد ۸٫۳۸ ۷٫۴۹ ۱۰٫۲۰ نمره Z ۰٫۶۶ ۰٫۶۰ ۰٫۷۹ سطح معناداری ۰٫۷۶۶ ۰٫۸۶۵ ۰٫۵۴۹

همان­طور که در جدول ۸ مشاهده می­ شود سطح معناداری برای متغیرهای وابسته به ترتیب ۰٫۷۷۶>p، ۰٫۸۶۵ >p،۰٫۵۴۹ >p است. ‌بنابرین‏ مفروضه نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تأیید می‌شود. در ادامه فرضیات پژوهش ارائه و تحلیلات متناسب برای پاسخ گویی ‌به این فرضیات آمده است.

 

فرضیه اول: آموزش خوددلگرم سازی مادران بر میزان تعارض والد- فرزند از منظر دختران تأثیر دارد.

 

آزمون فرضیه اول با بهره گرفتن از تحلیل کوواریانس تک متغیره انجام شد که نتیجه­ آن در جدول ۹آمده است.

 

جدول ۶ تحلیل کوواریانس گروه­ ها در متغیر تعارض والد فرزندی از دید دختر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F Sig اندازه اثر ‌پیش‌آزمون ۵۸۰٫۳۶ ۱ ۵۸۰٫۳۵ ۱۷٫۰۵ ۰۰۱/۰ ۰٫۴۴۸ بین گروه­ ها ۵۱۱٫۹۸ ۱ ۵۱۱٫۹۸ ۱۵٫۰۴ ۰۱/۰ ۰٫۴۱۷ درون گروه­ ها ۷۱۴٫۸۱ ۲۱ ۳۴٫۰۳ کل ۵۶۲۲٫۰۰ ۲۴

نتایج نشان می‌دهد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنادار عامل بین آزمودنی‌های گروه آزمایش و گروه گواه به وجود آمد (۴۱/۰partial ƞ^۲ =؛ ۰۱/۰>p،۱۵٫۰۴ F) به عبارتی آموزش دلگرم سازی مادران در کاهش تعارضات والد- فرزندی مؤثر است. بنا بر این با توجه به نتایج جدول۹ فرضیه اول پژوهش مبنی بر اثر بخشی آموزش دلگرمی مادران در کاهش تعارضات والد- فرزندی تأیید شد.

 

فرضیه دوم: آموزش خوددلگرم سازی مادران بر میزان تعارض والد- فرزند از منظر مادران تأثیر دارد.

 

جدول ۷ تحلیل کوواریانس گروه­ ها در متغیرتعارض والد فرزند از دید مادر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F P اندازه اثر ‌پیش‌آزمون ۸۶۷٫۳۳ ۱ ۸۶۷٫۳۳ ۴۷٫۸۶ ۰۰۱/۰ ۰٫۶۹۵ بین گروه­ ها ۲۳۳٫۵۸ ۱ ۲۳۳٫۵۸ ۱۳٫۳۴ ۰۱/۰ ۰٫۳۸۹ درون گروه­ ها ۳۶۷٫۵۰ ۲۱ ۱۷٫۵۰ کل ۱۲۹۳٫۳۳ ۲۴

نتایج جدول ۹-۴ نیز نشان می­دهد که بعد از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت معناداری بین گروه­ آزمایش و گواه وجود دارد به عبارتی مداخله اثر بخش بوده است. (۳۸/۰partial ƞ^۲ =؛ ۰۱/۰>p، ۱۳٫۳۴F). ‌بنابرین‏، فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اثر بخشی آموزش دلگرمی مادران بر کاهش تعارضات والد- فرزندی تأیید شد.

 

فرضیه سوم؛ آموزش خوددلگرم سازی مادران بر میزان استفاده‌ مادران از الگوی فرزند پروری اقتداری تأثیر دارد. برای آزمون فرضیه سوم نیز از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده گردید که نتیجه آن در جدول ۱۱ آمده است.

 

جدول ۸ تحلیل کوواریانس نمره مادران دو گروه در متغیر فرزند پروری اقتداری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F P اندازه اثر ‌پیش‌آزمون ۸۱۳٫۱۲ ۱ ۸۱۳٫۱۲ ۱۹٫۹۶ ۰۰۱/۰ ۰٫۴۸۷ بین گروه­ ها ۲۴۷٫۲۷ ۱ ۲۴۷٫۲۷ ۶٫۰۷ ۰۲/۰ ۰٫۲۲۴ درون گروه­ ها ۸۵۵٫۳۷ ۲۱ ۴۰٫۷۳ کل ۷۵۶۵۶٫۰ ۲۴

با توجه به نتایج جدول می‌توان گفت که پس آموزش دلگرم سازی بر افزایش فرزند پروری اقتداری اثر بخش بوده است. (۰٫۲۲partial ƞ^۲ =؛ ۰۵/۰>p،۶٫۰۷ F) داده ها نشان می‌دهد که بین نمرات گروه‌ها پیش و پس از آزمون تفاوت معنا دار ایجاد شده است. بنا بر این فرضیه سوم پژوهش نیز تأیید می‌گردد.

 

 

 

1. 1. -Satir, V ↑

 

1. 1. – Huver, R.M.E. Otten, R. De Vries, H. Engels, R.C.M.E. ↑

 

1. 1. – Bamrind,D ↑

 

1. 1. – Authoritarian ↑

 

1. 1. ۴- Authoritative ↑

 

1. 1. – Permissive ↑

 

1. 1. -Baumrind,D ↑

 

1. 1. -Baumrind, D. Larzelere, R.E& Owens, E.B ↑

 

1. 1. -Kerr, M.Stattin, H.&Özdemir,M ↑

 

1. 1. -Adler,A ↑

 

1. 1. – Dinkmeyer, D. C., & McKay,G.D ↑

 

1. 1. – Evans,T ↑

 

1. 1. – Thompson, C.L& Rudolph, L. B ↑

 

1. 1. -Bitter, J.R ↑

 

1. 1. – Soltz, V ↑

 

1. 1. – Saadati, H& Lashani, L ↑

 

1. 1. -Stuart ↑

 

1. 1. -Moqaddasd, A ↑

 

1. 1. -conflict ↑

 

1. 1. -Wats,R ↑

 

1. 1. – Murray A. straus ↑

 

1. 1. – Gunnar,M.R& Collins, W.A ↑

 

1. 1. -Jones, D. J. forehand, R& Beach,S.R ↑

 

1. 1. -Coleman, M ↑

 

1. 1. -Ericson, ES ↑

 

1. 1. – Minuchin,S ↑

 

1. 1. – Steinberg, A ↑

 

1. 1. – Sociobiological ↑

 

1. 1. -Anna freud ↑

 

1. 1. -detachment ↑

 

1. 1. – denial ↑

 

1. 1. – rationalization ↑

 

1. 1. – projection ↑

 

1. 1. – Rice,F ↑

 

1. 1. – Rest, R ↑

 

1. 1. – Kohlberg, L & Piaget, J ↑

 

1. 1. -Selman ↑

 

1. 1. – Haley, J ↑

 

1. 1. -Smetana, J. G ↑

 

1. 1. – Meid, M ↑

 

1. 1. – Rice, F ↑

 

1. 1. -Meid, M ↑

 

1. 1. – Hall, S ↑

 

1. 1. -petersen, A.C ↑

 

1. 1. – Micucci, J, A ↑

 

1. 1. – Cohen,S ↑

 

1. 1. – Helstela. LS ↑

 

 

1. 1. -UNCILRAL, promoting confidence in Electronic commerce: legal issues on international use of Electronic Authentication and signature methods, United Nations, Vienna.2009، p 5. ↑

 

1. 1. – Ibid.p.13. ↑

 

1. 1. -عبدالحسین شیروی، پیشین، ص ۴۲۹٫ ↑

 

1. 1. – Dodd- Jeff C. & Hernandez, James A, contracting in cyberspace, cpmputer Law Review and Technology Journal, Lincoln, Nebraska, 1998, No. 3. , p 21. ↑

 

1. 1. – Asymmetric cryptosystem. ↑

 

1. 1. – Hash function. ↑

 

1. 1. – Berbecaru,et al,Toward Concrete Application of Electronic signature , Method and system for processing of documents with electronic signatures, 2002-07-18. ↑

 

1. 1. – مرتضی محمدی، پیشین، ص ۱۶۱٫ ↑

 

1. 1. – فرهنگ لغت Babylon. ↑

 

1. 1. -Finger printing ↑

 

1. 1. – Retinal scans ↑

 

1. 1. – Voice recognition ↑

 

1. 1. – ابراهیم خالد ممدوح، ابرام العقد الکترونیکی(اسکندریه: دارالفکر الجامی، ۲۰۰۶)، ص ۲۰۱٫ ↑

 

1. 1. – رمضان و یوسف عباس نژاد ورزی، تجارت الکترونیکی(تهران: فن آوری نوین، ۱۳۸۹)، ص ۱۲۷٫ ↑

 

1. 1. – http: //www.khschool.ir/article/viewarticle.asp?id=11691&catname.Last visited: 23/04/1391, 1/48PM. ↑

 

1. 1. -Adan R.Smart, E- Sign Versus State Electronic Signatuer Law ; the Electronic Statutory Battleground, the North Carolina Banking Institute , University of North Carolina School of nking Institute ,2001 , N.5,P488. ↑

 

1. 1. – Pen-computer signatures. ↑

 

1. 1. -عبدالحسین شیروی، پیشین، ص ۴۲۹٫ ↑

 

1. 1. -مرتضی محمدی، پیشین، ص ۱۶۳٫ ↑

 

1. 1. – Electronic Signature. ↑

 

1. 1. – Secure Electronic signature ↑

 

1. 1. – Legibility. ↑

 

1. 1. -UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996, United National.www.Uncitral.org/pdf/English/texts/electoms/ml-ecommon.html. Last visited: 16/09/1390, 11/37 AM.N.50. ↑

 

1. 1. -مرتضی محمدی، پیشین، ص ۱۷۱٫ ↑

 

1. 1. – Boss A,the Uniform Electronic Transaction Act in a Global Environment , Idaho Law Review ,vol.37,2001 , p.38. ↑

 

1. 1. – E-sign Act 2000. ↑

 

1. 1. -Qualified Electronic signature. ↑

 

1. 1. – Directive 1999.Art.2. ↑

 

1. 1. – Toodd 2005, p116. ↑

 

1. 1. -Ibid , p119. ↑

 

1. 1. -رسول مظاهری و علیرضاناظم، ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال(ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۳۷۸، شماره ۸۶)، ص ۹۰٫ ↑

 

1. 1. – مرتضی شهبازی نیا، محجبوبه عبدالهی، احمد بیگی حبیب آبادی، شناخت دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی آن (ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۳۸۸، شماره ۴)، ص۳٫ ↑

   

 

1. 1. -مصطفی السان، بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی(پژوهش حقوق و سیاست، ۱۳۸۵، شماره ۱۹)، ص ۱۴۲٫ ↑

 

1. 1. – بتول آهنی، انعقاد قراردادهای الکترونیکی،(‌فصل‌نامه ندای صادق، ۱۳۸۳، شماره ۳۴ و ۳۵)، ص ۵۳٫ ↑

 

1. 1. – Parry, G.C, and Moor.M.James and Graves, A.P.and Altinoh, O, legal Aspects of Electronic Signatures. Retrieved 2008, p5.From: http: //www.bath.ac.uk/managment/research/papers.html. Last visited: 17/10/1390. ۱۱/۰۰Am. ↑

 

1. 1. – غلام نبی فیض چکاب، زمان وقوع عقد از طریق واسطه‌های الکترونیکی (مجله پژوهش حقوق و سیاست، ۱۳۸۳، شماره ۱۳)، ص ۵۱٫ ↑

 

1. 1. – مرکز اسناد مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارش توجیه پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی، سال ۱۳۸۰، ص ۳٫ ↑

 

1. 1. – محمد ساکت، آشنایی با ادله الکترونیکی http: //www.hoghooghdanan.com. Last visited: 1390/5/20. 10/20Am. ↑

 

1. 1. -Technological neutrality ↑

 

1. 1. – United Nations. 2007 ,op ,cit ,para 151-153 , p 52. ↑

 

1. 1. – مرتضی شهبازی نیا، محبوبه عبدالهی، احمد بیگی حبیب آبادی، پیشین، ص۶٫ ↑

 

1. 1. – خسرو مهدی پور عطایی، تجارت الکترونیکی(تهران: مؤسسه فرهنگی دیباگران، سال۱۳۸۰)، ص ۲۱۶٫ ↑

 

1. 1. – بتول آهنی، انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی، پایان‌نامه دوره دکتری حقوق خصوصی(تهران: دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۸۴)، ص ۴۱٫ ↑

 

1. 1. – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ص ۳۲۴٫ ↑

 

1. 1. ستار زرکلا م، قانون تجارت الکترونیک و الفبای الکترونیکی، پیشین، صص ۲۸۵ -۳۰۲٫ ↑

 

1. 1. -جلال الدین مدنی، ادله اثبات دعوا(تهران: نشر پایدار، ۱۳۷۹، چ پنجم )، ص ۴۵، امیر حسین شیخ نیا، ادله اثبات دعوا(تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۳)، ص ۴۲٫ ↑

 

1. 1. – ستار زرکلام، قانون تجارت الکترونیک و الفبای الکترونیکی، پیشین، ص ۲۹۸٫ ↑

 

1. 1. – مرتضی شهبازی نیا، محبوبه عبدالهی، احمد بیگی حبیب آبادی، پیشین، ص ۸٫ ↑

 

1. 1. – محبوب جهانگرد، دفتر خانه ثبت اسناد و املاک تبریز، شماره ۷۱، دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ http: //tabnotary71.persianblog.ir. ↑

 

1. 1. – محبوبه عبدالهی، دلیل الکترونیکی در دعوای حقوقی(پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۸۷)، صص ۱۲۰-۱۱۸٫ ↑

 

1. 1. رسول مظاهری و علیرضا ناظم، ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال، پیشین ، ص ۹۰٫ ↑

 

1. 1. – Principle of Admissibility Law commission , Electronic Commerce ; formal Requirments in Commercial Transactions , Law Commission.Uk ,2001 ,P.3. ↑

 

1. 1. – Alberts and Van der hof 1999, Simone. (1999) Digital signatuer blindness.Analysis of legislative approaches toward electronic authentication p5, Retrived 2007 from: http;//www.cwis.kub.ni/frw/people/hof/ds.html.Last visited: 1390/10/10. 10/20AM. ↑

 

1. 1. – Todd 2005, paol, E-commerce Law. London.Cavendish publishing limited winn, p116. ↑

 

1. 1. – Dumortier, Jos. (n.d). The europan Directive 1999/9/3/EC on Community Framework for Electronic Signatures.Kluwer Law , p33. ↑

 

1. 1. – محسن اکبری، بررسی موانع حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران(تهران: نشر مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۴)، ص ۸۲٫ ↑

 

1. 1. – Electronic signatures Directive, available at ; http : // eur- lex.europa.eu /index.htm. Last visited: 04/03/1391, 59/8 AM ↑

 

1. 1. – national conference of commissioners on Uniform state Laws ↑

 

1. 1. – uniform Electronic Transactions Act ( UETA ) August 1999, Available at: www.law. ualberta.ca/alri/ulc/eindex.htm. last visited: 1390/10/20. 10/05AM. ↑

 

 

۱-۱) مقدمه

 

بی شک بحث های اخلاقی از زمان پیدایش انسان آغاز شد؛ زیرا ما معتقدیم که حضرت آدم نه تنها فرزندانش را با دستورات اخلاقی آشنا ساخت بلکه خداوند از همان زمانی که او را آفرید، مسائل اخلاقی را با اوامر و نواهی اش به او آموخت(حمیدی زاده و نکویی زاده،۱۳۸۹). اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش هایی که به رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است(دفت،۱۳۸۹،ص ۴۰۸). انجام درست کارها از عهده ی سازمان هایی بر می‌آید که مجهز به نظام اداری سالم باشند یکی از نمودهای سازمان سالم پایبندی کارکنان به اصول اخلاقی در محیط کار می‌باشد(Hilton, 2006, p46). امروزه خدمات بهداشتی و درمانی در هر جامعه ای زمینه ساز سلامت جسمی و روانی افراد و پیش نیاز توسعه پایدار است و برای رسیدن ‌به این مهم نیازمند کارکنان ماهر و با دانش است(Alaei et al., 2012 ). به منظور کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات، جذب مشتری، درمان و حفظ سلامت هر فرد در راستای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازمندی های جامعه، در معرض تغییرات سریع و بنیادین است. این تغییرات در خدمات بهداشتی و درمانی ممکن است باعث افزایش تعداد و پیچیدگی سوالات اخلاقی در سازمان های درمانی شود. محیط های درمانی کنونی بر اهمیت درک پرستاران از محیط کاری، جو سازمانی، تصمیم گیری در مسائل اخلاقی و پیچیدگی های سوالات مطرح شده در زمینه اخلاقیات تأکید دارند(Ozturk, 2003). رفتارهای غیر اخلاقی منجر به پیامدهای منفی برای{سازمان}می شود؛ زیرا طرز نگرش و رفتارهای کارکنان، {پرستاران} ادراک مشتریان، {بیماران} از خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارکنان اخلاقی حس شدیدی از صداقت و راستی را در انجام کارهایشان نشان داده و از روش های گمراه کننده و دروغین در ارضای نیازهای مشتری اجتناب می‌کنند. چنین افراد اخلاق مندی به ایجاد روابط مبتنی بر همکاری و صداقت کمک کرده، به حل مشکلات مربوط به فرصت طلبی کمک می‌کند & Hartline, 2005) Schwepker). پرستاران، به عنوان یکی از بزرگترین ‌گروه‌های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی و درمانی مجبورند به معضلات و تعارضات اخلاقی بیشتر و پیچیده تری رسیدگی کنند که حرفه را در مقابل سازمان قرار می‌دهد. این تعارضات باعث احساس ناامیدی، خستگی، کاهش رضایت شغلی و افزایش قصد جا به جایی در بین پرستاران می شود(خزنی شایسته فرد، سعیدالذاکرین و چراغیان،۱۳۹۲).از پیامد های جو اخلاقی می توان رضایت شغلی دانست که نشان می‌دهد افراد تا چه اندازه به شغل خود علاقه مند هستند .(Robbins and Judge, 2001) بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد که اخلاق در رضایت شغلی به صورت مثبت با هم در ارتباط هستند. یکی دیگر از نگرش های مثبت در سازمان تعهد سازمانی است زیرا کارکنان متعهد، اهداف و ارزش های سازمان را پذیرفته اند و تمام تلاش خود را برای تعالی آن سازمان به کار می‌برند از این رو جو اخلاقی باعث می شود که کارکنان به کار خود به دید مثبت نگاه کنند، مدت بیشتری را در سازمان بگذرانند و کمتر به فکر ترک خدمت باشند .بر اساس نظریه ی برابری، اگر پاداش یا تنبیه در محیط کار بر پایه ی عدل و انصاف باشد، کارکنان از شغل خود احساس رضایت خواهند کرد. اثر مستقیم جو اخلاقی بر تعهد سازمانی نیز گویای این ادعا است که نگرش و رفتار کارکنان سازمان ها حول محور مجموعه ای از عناصر ارزشی و ادراکی خاص قرار دارد و وقتی این ارزش ها اخلاقی گردند، باعث به وجود آمدن جو اخلاقی در سازمان می‌شوند و در نتیجه افزایش تعهد در سازمان، رضایت شغلی و کاهش در نیت ترک خدمت محتمل می‌گردد. به ویژه در سازمان های نظام سلامت، که رضایت و تعهد کارکنان کمتر مادی ‌و مبتنی بر حقوق و دستمزد شکل می‌گیرد، جو اخلاقی تاثیر قوی تر و پایدارتری ایفا می‌کند، هر چند نباید از نگرش اسلامی در چهارچوب شکل گیری تعهد و رضایت، که ریشه در جو اخلاقی مورد تأیید اسلام دارد، غافل شد(نادی و حاذقی، ۱۳۹۰). از آنجایی که پژوهشی درمورد رابطه جو اخلاقی با نیت ترک خدمت در سازمان های خدمات بهداشتی و درمانی صورت نگرفته است، لذا در این پژوهش به تبیین ضرورت شناخت جو اخلاقی بیمارستان و میزان درک آن توسط پرستاران و نقش آن در ایجاد جو مطلوب بیمارستانی وآثار آن بر نیت ترک خدمت پرستاران با توجه به عناصر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرداخته شده است تا مسئولان در تغییر، ارتقاء و اداره ی جو اخلاقی بیمارستان ها کمک نموده وآن امر به نوبه ی خود کاهش نیت ترک خدمت پرستاران را به دنبال داشته باشد؛ ‌بنابرین‏ در این فصل ابتدا به بیان مسئله مورد نظر این پژوهش پرداخته سپس ضرورت و اهمیت انجام آن ذکر شده و اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، فرضیه های تحقیق بیان و متغییرهای تحقیق از دو بعد نظری و عملیاتی تعریف می‌شوند و در پایان، قلمرو تحقیق به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی مشخص می‌گردد.

۱-۲) بیان مسئله

 

تقریبا در تمام کشورها عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی را پرستاران تشکیل می‌دهند که خروج بالای پرستاران از این حرفه یک معضل جهانی است که هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه وجود دارد(Lu etal.,2005). در مطالعه لوتزن^[۱] و همکاران اکثر پرستاران (۴۲/۷۱ درصد) هر روز به فکر خروج از حرفه پرستاری بودند (آتش زاده، اشک تراب، یغمایی، علوی و مجد،۱۳۹۱).در انگلستان و اسکاتلند نیز یک سوم پرستاران و در آمریکا بیش از یک پنجم پرستاران تمایل به ترک حرفه پرستاری داشته اند ( Lu etal. 2005).درایران نیزطبق مطالعه آتش زاده و همکاران در میان پرستاران آی سی یو، میانگین قصد ترک خدمت در میان پرستاران زیاد بوده است. ترک خدمت و ترک حرفه موجب کاهش تعداد پرستاران وکاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود و در نهایت خدمات سایر تخصص های گروه پزشکی و پیامد بیماران رانیز متاثر می‌سازد(آتش زاده و همکاران،۱۳۹۱). تاثیر کمبود نیروی پرستار سبب ایجاد هزینه های استخدامی، انتخاب و آموزش افراد شده، همچنین موجب حجم کاری اضافه تری برای کارکنان باقی مانده می شود که رضایتمندی آن ها را کاهش می‌دهد و در نهایت نیز می‌تواند تاثیر منفی بر کیفیت مراقبت از بیماران داشته باشد (al.,2006 Hayes et).

 

اسکوپکر^[۲] در سال ۲۰۰۱ در مقاله خود تحت عنوان”ارتباط جو اخلاقی بارضایت شغلی و تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت در میان کارکنان فروش”، دریافت که جو اخلاقی سازمان به صورت غیر مستقیم بر نیت ترک خدمت کارکنان اثر دارد و باعث کاهش نیت ترک خدمت می شود ( Schwepker,2001).

 

 

۶-وفاداری مشتریان

 

۷-تشویق کار تیمی

 

معدن آرایی و کاکیا (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان نقش فرامین اجتماعی مدیریت آموزشی در ایران ‌به این نتیجه رسیدند که اگر فردی تمامی قابلیت‌های حرفه‌ای را داشته باشد ولی نتواند از متغیرهای مؤثر در ساخت سرمایه اجتماعی قدیم استفاده ببرد، شکست خواهد خورد. مهم شناسایی افراد مستعد در یک فراگرد انتخابی است، در مرحله دوم مدیر ارشد می‌تواند با عنایت به متغیرهای قدیم و جدید سرمایه های اجتماعی فرد مناسب را انتصاب نماید. به‌علاوه آموزش‌وپرورش می‌تواند با ارائه‌ آموزشی از سنین کودکی باعث تضعیف عوامل مؤثر در ساخت سرمایه اجتماعی درون‌گروهی شده و به نسل آینده کمک کند که دریابد رشد و توسعه از طریق اعتلای سرمایه اجتماعی برون گروهی میسر است.

 

عزیز پور و مهدی وند (۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان سرمایه اجتماعی و نقش آن در گرایش کارآفرینانه سازمان‌ها ‌به این نتیجه رسیدند که: سرمایه اجتماعی شبکه هایی را فراهم می‌کند که عوامل کشف فرصت‌های کارآفرینانه، شناسایی، گردآوری و تخصیص منابع کمیاب را تسهیل می‌کند. در طول فرایند کشف فرصت‌های کارآفرینانه، سرمایه‌ اجتماعی به کارآفرینان کمک می‌کند که در معرض ایده های جدید و متفاوت قرار بگیرند. در این مرحله کارآفرینان بر اساس ارتباطات مبتنی بر دوستی و نصایح دیگران اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. از طرف دیگر، سرمایه اجتماعی، اعتماد متقابل بین سازمان‌ها را افزایش داده، هزینه معامله، تبادل منابع بین سازمان‌ها را کاهش داده، و از طریق تأمین منابع و امکانات لازم منجر به بهبود مزیت رقابتی سازمان‌ها می‌شود. درنهایت، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که روابط جمعی قوی بین سازمان‌ها که تحت عنوان سرمایه اجتماعی یاد می‌شود، تأثیر مثبت و بسزایی در کشف فرصت‌های کارآفرینانه و تأمین منابع لازم برای سازمان‌ها برای پشتیبانی از فعالیت‌های کارآفرینانه دارد. شریع فر (۱۳۸۹) و مقاله‌ای تحت عنوان رفتار شهروندی کارکنان و مشتریان و تأثیر آن بر ساخت سرمایه اجتماعی ‌به این نتیجه دست‌یافت که: سازمان‌هایی که در بخش خدمات هستند، می‌توانند شرایط محیط کار را به نحوی طراحی و مدیریت کنند که منجر به رضایت کارکنان و تعهد بیشتر آن‌ ها به سازمان شود، که در نتیجه‌ آن به صورتی با مشتری برخورد می‌کنند و رفتارهایی انجام می‌دهند که به رضایت مشتری می‌ انجامد و به وفاداری مشتریان به سازمان مذکور کمک می‌کند، و همچنین کیفیت خدمات دریافتی را در نظر مشتریان بالاتر می‌رود و تنها در این شرایط مساعد است که می‌توان انتظار داشت که مشتریان نیز رفتارهای شهروندی از خود بروز دهند که درنهایت این امر منجر به همکاری بیشتر و افزایش سطح روابط و تعاملات سازنده بین سازمان و همچنین با افراد خارج از سازمان می‌شود و می‌تواند به ارتقاء سرمایه اجتماعی در سازمان بیانجامد. فرجی و فعلی (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمان‌های غیردولتی ‌به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی بر میزان مشارکت زنان در سازمان‌های غیردولتی تأثیر دارد که این امر تعیین‌کننده نتایج تحقیقات بکر (۲۰۰۳) و صمدیان (۱۳۸۶) و یزدان پناه (۱۳۸۲) و نظریه کلمن می‌باشد.

مطالعات خارجی

 

کلمن (۱۹۹۲) سرمایه اجتماعی را به‌منزله‌ی منبعی برای کنش افراد در نظر می‌گیرد که در روابط میان اشخاص وجود دارد و نتیجه‌ آن به هم‌پیوستگی در ساختار اجتماعی بوده و قابل‌تبدیل به سایر اشکال سرمایه است (صص ۵۹۱-۶۱۷). ازنظر پوتنام، سرمایه اجتماعی به مجموعه مفاهیمی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه ها اشاره دارد که موجب ایجاد ارتباطات و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و درنهایت منجر به تأمین منافع متقابل آنان می‌شود (امیرخانی و آغاز ۱۳۸۹). گراهام (۱۹۹۱) با به کار بردن دیدگاه تئوریکی خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی بود مطرح می‌کند که ما سه نوع رفتار شهروندی داریم:

 

۱٫ اطاعت. این واژه میل کارکنان به پذیرش و پیروی کردن از قوانین، مقررات و رویه‌های سازمانی را توصیف می‌کند.

 

۲٫ وفاداری. میل کارکنان به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی درراه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان را توضیح می‌دهد.

 

۳٫ مشارکت. میل کارکنان به درگیر شدن فعال در همه‌ ابعاد زندگی سازمانی را توصیف می‌کند.

 

پاتنام مشارکت افراد در اجتماع شان را ناشی از میزان سرمایه اجتماعی آن‌ ها می‌داند. وی سرمایه اجتماعی را شامل سه بخش می‌داند که عبارت‌اند از:

 

الف-شبکه ها. روابط اجتماعی و میزان تعامل آن‌ ها با همدیگر

 

ب- همیاری. رابطه تبادلی بین افراد مبنی بر اینکه سودی که اکنون اعطاشده در آینده بازپرداخت شود.

 

ج- اعتماد. حاصل پیش‌بینی پذیری رفتارهای دیگران است. وی معتقد است این شاخص‌ها باعث گسترش شبکه های اجتماعی شده و منجر به مشارکت مدنی می‌شود (توسلی ۱۵: ۱۳۸۴).

 

چاو (۲۰۰۹) در مطالعه‌ای رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی را در چین بررسی ‌کرده‌است. چاو معتقد است، روابط اجتماعی، باعث به وجود آمدن اعتماد، مشارکت و مبادله منابع می‌شود. همچنین، به نظر می‌رسد پیوندهای قلبی بین اعضای سازمان باعث عملکرد کارکنان خواهد شد. پیوندهای قوی بین همکاران سازمان باعث افزایش میزان رضایت افراد و در نتیجه باعث بهبود عملکرد سازمانی آن‌ ها خواهد شد. به منظور بررسی سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی، چاو آزمون فرد – گروه خود را به صورت زیر مطرح ‌کرده‌است.

 

۱٫ حمایت اجتماعی از روابط کاری از سوی همکاران اثر مثبتی بر رضایتمندی بر عملکرد شغلی خواهد داشت.

 

۲٫ حمایت اجتماعی دوستانه از روابط غیر کاری باعث افزایش رضایتمندی خواهد شد.

 

۳٫ سطح اعتماد بین اشخاص به صورت مثبت با رضایتمندی و عملکرد شغلی مرتبط است.

 

۴٫ رفتار شهروندی سازمان (OCB) اثر مثبتی بر رضایتمندی و عملکرد شغلی دارد.

 

۵٫ تعامل و همدلی با رفتار شهروندی سازمانی به صورت مثبتی با رضایتمندی همراه است ولی تأثیر منفی بر عملکرد شغلی دارد.

 

در این تحقیق مؤلفه‌های رفتار شهروند سازمانی عبارت‌اند از: نوع‌دوستی^[۱۰۱]، رفتار مدنی^[۱۰۲]، (مسئولیت و مشارکت شخص در سازمان)، وجدان^[۱۰۳]. نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که اعتماد و OCB دلالت بر یک رابطه قوی با رضایتمندی و عملکرد شغلی دارد. همدلی بین کارکنان سازمان به صورت معناداری با اعتماد همبستگی دارد اما با رضایتمندی و عملکرد شغلی و دیگر مؤلفه‌های OCB همبستگی معناداری ندارد. همچنین، نوع‌دوستی و رفتار مدنی به صورت معناداری عملکرد کارکنان را بهبود می‌بخشد. اعتماد تنها بر روی رضایت شغلی اثر معناداری دارد اما بر روی عملکرد تأثیر معنادار ندارد. اعتماد باعث ایجاد جو مشارکتی می‌شود به‌طوری‌که باعث بهبود روابط مثبت بین کارکنان و متعاقباً پیامدهای مطلوبی را در حوزه های غیر کاری رضایتمندی به ارمغان می‌آورد.

 

از دیگر نتایج این مطالعه این است که انسجام و همبستگی کارکنان باعث به وجود آمدن اثر منفی و معنی‌دار بر رضایتمندی می‌شود انسجام بیش‌ازحد بین کارکنان باعث افزایش بدهی‌های بالقوه شرکت می‌شود. و ‌بنابرین‏ اثر منفی بر رضایتمندی می‌شود. این امر ‌به این دلیل است که بار تعهدات غیرشرطی ^[۱۰۴]را به وجود می­آ­ورد.