حقوق مالکیت فکری از جمله رشته‌های نوپا و کم‌سابقه در کشور ماست که تلاش حقوق‌دانان و دانشجویانی که قصد دارند اهتمام خود را به طور ویژه در این وادی مصروف دارند، موجب بالندگی نسبی آن در سالهای اخیر شده است؛ لکن همانطور که اساتید فن و صاحب‌نظران اذعان کرده‌اند، این شاخه از حقوق تا رسیدن به جایگاه شایسته و نائل شدن به مرتبه‌ای که هم‌اکنون درکشورهای توسعه‌یافته به آن می‌دهند، راهی طولانی در پیش دارد.
در کشورهای توسعه‌یافته که به‌دلیل رواج و فراوانی محصولات فکری در علوم مختلف، عموماً خاستگاه حقوق مالکیت فکری به شمار می‌روند، تألیفات و تحقیقات فراوانی در حوزه‌های گوناگون این رشته انجام شده است؛ از جمله مقالات و کتبی در زمینه‌های مالکیت فکری و حقوق رقابت، مالکیت فکری و توسعه، مالکیت فکری و کنترل اطلاعات، مالکیت فکری و اخلاق، مالکیت فکری و نرم‌افزارهای متن باز، مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل خصوصی، مالکیت فکری برای دانشمندان و مهندسان، مالکیت فکری و امنیت غذایی، مالکیت فکری و کشاورزی بر پایه بیوتکنولوژی، مالکیت فکری و حقوق بشر و نیز تألیفاتی در زمینه‌های تخصصی حقوق مالکیت صنعتی از جمله طرحهای صنعتی؛ اما در کشورهای در حال توسعه، به رغم اهمیت فراوان این شاخه از حقوق، متأسفانه آثاری که قابل مقایسه با نمونه‌های غربی باشد یافت نمی‌شود. البته نباید از زحمات اساتید و دانشجویان این رشته در سالهای اخیر غافل ماند و کوشش‌های صورت گرفته در این وادی را دست کم گرفت؛ چرا که مؤلفان و محققان این رشته، با درک اهمیت آن و نیز دریافتن عقب افتادگی حقوق کنونی ما در شعبه‌های نوین مانند مالکیت فکری، آستین همت را بالا زده و کتب و مقالات قابل توجهی را نوشته یا ترجمه کرده‌اند.
1-2- بیان مسأله
در طول سال‌ها تحقیق و تألیف در زمینه‌های مختلف مالکیت فکری، جنبه‌های بسیاری از این شاخه از حقوق و ارتباط آن با دیگر شعبه‌های حقوقی و نیز علوم دیگر مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است؛ اما در این میان، حوزه‌هایی هم هستند که علیرغم اهمیت بسیار زیاد، تا حدودی از نظر نویسندگان و اساتید دور مانده‌اند. این غفلت نیز نه به خاطر کم‌اهمیت بودن این حوزه‌ها که به علت هم‌پوشانی آنها با حوزه‌های دیگر است. از جمله موضوعاتی که نه‌تنها در حقوق ما، بلکه در حقوق کشورهای پیشرو در زمینه مالکیت فکری کمتر به‌طور خاص مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است، بررسی تعارض میان حقوق ناشی از مالکیت فکری و حقوق کودکان است. این گفته بدان معنا نیست که به این موضوع مهم ابداً توجهی نشده است، بلکه موضوع تعارض میان حقوق کودک و حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، تحت عناوینی از جمله حقوق رسانه، حقوق رایانه و نرم‌افزار، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق و فرهنگ، دسترسی به اطلاعات و حقوق و اخلاق بررسی شده، اما همانگونه که اشاره شد، این موضوع تحت همین عنوان، کمتر منظور نظر نویسندگان و محققان بوده است.
از طرفی، اهمیت ویژه حقوق کودکان و رعایت مصالح آنان، مسأله‌ای نیست که نیازمند تأکید باشد. حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، کارشناسان مذهبی و تمام کسانی که در حوزه‌های اجتماعی، پرورشی و تربیتی فعالیت می‌کنند بر این عقیده هستند که رعایت حقوق و مصالح کودک، از جمله مهمترین اولویت‌ها برای داشتن خانواده و جامعه‌ای سالم است؛ چرا که کودکان به لحاظ آسیب‌پذیری زیاد، نیازمند مراقبت‌هایی هستند که اغلب افراد بزرگسال به آن احتیاج ندارند. این موضوع به وضوح در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک (1989) مورد تصریح قرار گرفته است.
برخی از صاحب‌نظران معتقدند که امروزه در تمام نقاط جهان در مسائل فرهنگی، موضوع کودکان مهمترین موضوع است و به همین دلیل، قوانینی که در مورد کودکان اعمال می‌شود، باید بسیار دقیق‌تر و روش‌مندتر از سایر قوانین باشد.
اگر دهه ها و حتی سال‌ها پیش، اکثر اوقات کودکان به سرگرمی و غرق شدن در عیش کودکانه در کوی و برزن و انجام بازی‌های سنتی می‌گذشت، اما امروزه آن بازی‌های سنتی که به دلیل گره خوردن با برخی آداب و رسوم کهن بومی جنبه آموزنده نیز داشتند، جای خود را به بازی‌های رایانه‌ای مدرن عمدتاً وارداتی و فیلم‌ها و تصاویر و انیمیشن‌های رنگارنگ داده‌اند که گاهی حتی با هدف تخریب اخلاق و تربیت کودک توسط کشورهای استعمارگر وارد کشورهای جهان سوم می‌شوند.
مسأله تربیت و رشد فکری کودک از مطالبی است که در آموزه‌های دین مبین اسلام نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تربیت به معنای پرورش انسان‌هایی کامل بر پایه آموزه‌های وحیانی دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین برای دست‌یابی به جامعه‌ای که زمینه‌های رشد و تکامل فردی و اجتماعی را فراهم می‌آورد، بهره‌گیری از روش‌های تربیتی قرآن بسیار مفید است. در یک جمله می‌توان گفت که هدف اصلی بعثت پیامبران نیز تربیت انسان‌هاست. از سوی دیگر، چون کودکان آینده جامعه بشری را تشکیل می‌دهند و چون تربیت و هدایت در دوران کودکی تأثیر بسزایی در آینده فرد دارد و در واقع آینده او را میسازد، لذا قرآن کریم به مسأله تربیت کودکان توجه خاصی مبذول داشته و از همان کودکی برای هدایت انسانها برنامه دارد.
مسأله دیگری که وجود دارد و البته تا کنون نیز بیشتر مورد توجه نویسندگان و پژوهش‌گران بوده است، مسأله سلامت جسمانی و منافع مادی کودک است. همانطور که می‌دانیم، کودکان از هر نظر نیازمند مراقبت و حمایت هستند؛ همانگونه که اگر به سلامت روانی و تربیت و رشد فکری آنها اهمیت داده نشود، پیامدهای خوشایندی برای خانواده و جامعه به بار نخواهد آمد، در صورت عدم توجه به سلامت جسمانی کودکان و عدم حمایت آنان در برابر مخاطرات تهدیدآمیز پیرامونی، از جمله اعمال حقوقی که دارای حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری هستند نیز نمی‌تواند دارای دورنمای روشنی برای کودکان و خانوادهها باشد.
به‌طور کلی باید گفت که نمی‌توان میان ثبت و بهره‌بردای از حقوق مالکیت فکری و حقوق کودکان را کاملاً جمع کرد و این دو در نقاطی با هم تلاقی و تعارض دارند. از آنجا که حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری، می‌توان هدف اصلی این رشته را حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثاری دانست که نتیجه تلاش فکری و خلاقیت هستند. چنین حمایتی به پدیدآورندگان آثاری فکری این حق را میدهد که به موازات بهره‌مند شدن از مزایای مادی و معنوی تلاش فکری خود، دیگران را از برخورداری غیرمجاز از این مزایا باز دارند. اما این نکته نیز واضح است که دادن انحصار و آزادی بی قید و شرط به افراد در ثبت و یا بهره‌برداری از مخلوقات فکری به هیچ وجه به مصلحت جامعه نیست. بازتاب آشکار این واقعیت در حقوق ایران در مرحله ثبت را می‌توان در بند (و) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نام‌های تجاری دید. بند مذکور، اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد را از حیطه حمایت خارج و غیرقابل ثبت می‌داند. از طرفی، در اکثر معاهدات بین‌المللی از جمله موافقتنامه تریپس، این اختیار به کشورهای عضو داده شده است که با توجه به مصالح عمومی و سایر فاکتورهای حیاتی، مواردی را از حیطه حمایت اختراع خارج نمایند. طبق بند (2) ماده (27) موافقتنامه تریپس: «اعضاء می‌توانند اختراعاتی را که ممانعت از استفاده تجاری آنها در قلمروشان به جهت حفظ نظم عمومی یا اخلاق… از حوزه اختراعات قابل ثبت مستثنی سازند، مشروط بر اینکه وضع این استثناءها صرفاً به‌خاطر ممنوع بودن چنین استفاده‌ای حسب قوانین آن کشور صورت نگیرد.»؛ وانگهی، در حقوق بعضی از کشورها، برخی قیود را برای حمایت از دستاوردهای فکری برشمرده‌اند؛ به‌عنوان مثال، بخش (8) اصل اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در مقام احصاء اختیارات کنگره، تشویق پیشرفت علم و هنرهای صرفاً «سودمند» از راه حفظ حق انحصاری برای تألیفات و اختراعات نویسندگان و مخترعان برای مدت زمان محدود را تجویز نموده است.در مرحله بهره‌برداری نیز اعطای مجوز بهره‌برداری اجباری به اختراعات در جایی که مخترع حاضر به تقدیم مواهب دستاورد خود به عموم نیست، به وضوح این مطلب را تأیید می‌کند.
چنان‌که پیش‌تر آمد، ثبت دستاوردهای ذهنی یا بهره‌برداری از حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، همچنان که گاه با منافع عموم جامعه در تعارض قرار میگیرد، به طور خاص نیز ممکن است با حقوق کودکان مغایر باشد. همانطور که می‌دانیم، کودکان وجود آسیب‌پذیر و روح بسیار حساسی دارند که همین مسأله، حمایت ویژه از حقوق آنان را در موقعیت‌های مختلف ایجاب می‌کند. این امر در اسناد و اعلامیه‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. بند (2) ماده (25) اعلامیه جهانی حقوق بشر، کودکان را مستحق برخورداری از مراقبت‌ها و کمکهای ویژه می‌داند. همینطور در دیباچه کنوانسیون حقوق کودک می‌خوانیم: «با در نظر داشتن اینکه در اعلامیه حقوق کودک ژنو مصوب 1924، لزوم مراقبت‌های ویژه از کودک بیان شده است و در 20 نوامبر 1959، در اعلامیه حقوق کودک، مجمع عمومی به تصویب رسیده است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مخصوصاً درمواد (23) و (24)) و در کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی… »؛ تمام این مطالب مؤید این معناست که باید از کودکان حمایتی بیش از آنچه از دیگر افراد به عمل می‌آید انجام داد؛ حمایتی که تا حد امکان، جلوی هرگونه تجاوز و تعرض به حقوق کودکان را بگیرد و از نشر و پخش و فروش بی‌ضابطه دستاوردهای فکری ممانعت به عمل آورد.
با توجه به مطالبی که بیان شد، درمی‌یابیم که حمایت از حقوق کودکان در مواجهه با ثبت یا اعمال حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری ضروری است. درست است که هر فرد مالک ماحصل تلاش و کار خویش است و حق دارد به نحو دلخواه از آن استفاده کند، اما این عدالت متجلی در اصل چهلم قانون اساسی را نباید فراموش کرد که: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» نویسنده یک نمایشنامه یا یک رمان کودکانه، خالق یک اثر نقاشی، سراینده یک قطعه شعر یا پدیدآورنده یک اثر موسیقی، همگی از حق انحصاری نشر و پخش و عرضه اثر خود برخوردارند. اما این بدان معنا نیست که آنان باید حق داشته باشند در آثار خود هر درجه‌ای از خشونت، مطالب مربوط به مسائل جنسی و اشکال و صور مروج هرزگی و بی بند و باری را بازگو کرده یا به تصویر بکشند. احساس لزوم چنین محدودیتی، حتی در جوامع غربی باعث تصویب قوانینی شده که از آن جمله می‌توان به قانون عفاف ارتباطات آمریکا اشاره کرد. همینطور نمی‌توان به مخترع وسایل بازی کودکان حق داد که در صورت ابداع وسیله‌ای که با توجه به سن کودک برای او مضر است، انتظار ثبت آن وسیله را داشته باشد؛ یا اینکه یک طرح صنعتی فریبنده برای کودکان را به‌طور عادی واجد شرایط ثبت قلمداد نمود. همه ما می‌دانیم که نمایش خشونت در فیلم‌ها یا ابتذال در نقاشی‌ها یا داستان‌های کودکانه، به دلیل توالی فاسدی مانند خشن شدن روحیه یا بلوغ زودرس در کودکان، چقدر می‌تواند برای خانوادهها و جامعه زیان‌بار باشد. از سویی، هیچ‌یک از ما چهره پر از درد کودکان معصومی را که به دلیل شباهت ظروف حاوی مایع لوله‌بازکن با شربت یا آبمیوه، آن را سر کشیده بودند و دستگاه گوارشی آنان به طور کامل از بین رفته بود، فراموش نمی‌کنیم.
همین مطالب، یعنی اهمیت فراوان رعایت حقوق و مصالح کودک و نیز مغفول ماندن این حوزه به خصوص در حقوق داخلی، بهانه و انگیزه‌ای شد که این موضوع را برای پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق مالکیت فکری برگزینم. اما خود می‌دانم که این کار بر خلاف ظاهر، خیلی هم ساده نیست. چرا که در حقوق ایران، کمتر از این جهت به حقوق کودک نگریسته شده و اغلب مقالاتی و کتبی هم که وجود دارند، بیشتر به سلامت جسمانی کودکان و نیز حقوق مدنی آنان توجه دارند تا مسأله تربیت و رشد معنوی و فکری؛ اما در این راه ناامید هم نیستم؛ چرا که گنجینه قوانین مالکیت فکری کشورهای مختلف جهان و کتب و مقالات نوشته‌شده در زمینه حقوق معنوی کودک را در اختیار دارم و نیز از راهنمایی اساتیدی برخوردارم که عمر علمی خود را در راه تحقیق و تألیف در حوزه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری صرف کرده‌اند.
. باید از حقوق کودک شروع کنیم، سخنران: فریبرز بیات، مجله هنر هشتم، هنر و معماری، ص 22.
. مرویان حسینی، سیدمحمود و عبادی، مهدی، بررسی تطبیقی جایگاه تربیت در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک، مجله آموزه‌های قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 14، 1390، ص 48.
. Compulsory License
.Communications Decency Act
ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور میباشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار میرود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل میدهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است.. ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم 40 درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری
خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز میباشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.
با ترسیم سند 20 ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکان پذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز 500 میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سالهای 1389 تا 1394 از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 2، 7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکتهای توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.
طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.
شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.
ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.
صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:
قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال میباشد.
. موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، 1386.
:
تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی های قابل درکی است که در قبال تخطی و تجاوز علیه مقدسات، آداب و رسوم، عرف، و هنجارهای جامعه ابراز شده است. مدارک تاریخی نشان میدهد جامعه اسلامی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت حفظ منافع فردی و گروهی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزان به آداب و رسوم، واکنش های متنوعی را ابراز داشته است که از این قبیل جرایم، جرم قتل عمدی می باشد که از زمره جرائمی است که از ابتدای خلقت انسان تا به حال وجود داشته و هیچگاه هم از قباحت و زشتی آن کاسته نشده است. تمامی نظامهای حقوقی قدیم و جدید بر زشتی این عمل تأکید کرده و مجازات سنگینی را برای آن در نظر گرفته اند، که در قرآن کریم این قباحت و زشتی به زیباترین وجه بیان گردیده است. ((مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً ))یعنی هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده (مائده، آیه: 32). پرفسور اشورث حقوق دان مشهور انگلستان اهمیت جرم قتل را در قالب این کلمات بیان کرده ( و… مرگ صدمه نهایی است همین نهایی بودن ایجاب می کند که مرگ را شدیدترین صدمهای دانسته که می تواند به دیگری وارد شود و کسی که بدون هیچ توجیهی آن را به دیگری تحمیل می کند گناهکارترین مجرم بشناسیم). همچنین آثار و کتیبههای به جا مانده از پیشینیان بیانگر قوانین و مقررات متعددی است که متضمن تأکید بر حفظ عرف و ارزشهای حاکم بر جامعه و نیز عکس العملهای پیش بینی شده علیه بزهکاران است. کتیبه اسپانیایی موجود در ریمیجیا Remigia نزدیک شهر ولانس متعلق به دوره پیش از تاریخ که صحنه اجرای مجازات اعدام را نشان میدهد، قتل انسان را از عزیزترین دارایی وی یعنی حق حیات محروم میسازد و تنها جرمی است که قابل جبران نیست و آثار آن نه تنها بر خود شخص بلکه به خانواده، دوستان و جامعه اثر میگذارد و از این جهت جامعه خود راساً به مجازات قاتل می پردازد، بنابراین اشتباه در قتل بزرگترین اشتباه است که قانگذار باید تدبیری بیندیشد که عدالت رعایت و حقی از کسی در این مورد ضایع نشود. گاهی اوقات مرتکب قتل به تصور اینکه از خود دفاع می کند شخص دیگری را به قتل میرساند، بنابراین اگر قانونگذار قصد مجرمانه فرد را در نظر نگیرد و فرد را محاکمه کند دور از عدالت است همچنان که در حقوق فرانسه در این مورد قصد از بین میرود و جرم عمدی به جرم بیاحتیاطی تبدیل یا کیفیت مشدده آن زائل می شود، از جهت دیگر نیز اگر قصد مجرمانه شخص را در محاکمه لحاظ کند در اینجا خون انسان بیگناهی ریخته شده است و این هم دور از انصاف و عدالت است پس باید حقی از کسی پایمال نشود. وجود مسئولیت کیفری مبتنی بر احراز و تحقیق شرایطی در وجود بزهکار است. تحمل کیفر بر مجرم مستلزم آن است که مجرم از نظر روانی و قصد مجرمانه در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او باشد. در این پایان نامه تأثیر اشتباه در قتل عمد بررسی خواهد شد.
الف) بیان مسئله :
یکی از مسائلی که در خصوص تأثیر اشتباه در قتل عمد بسیار چالش برانگیز است، این است که رویکرد قانونگذار در پذیرش اشتباه به عنوان اشتباه قابل قبول چیست؟ به نحوی که قوانین بعد از انقلاب ابتدا اشتباه در هویت و کشتن شخصی به اعتقاد اینکه او مهدور الدم است را برای همه اشخاص اشتباه قابل قبول دانسته بود و به صرف اثبات همین اعتقاد مرتکب از مجازات قتل عمد رهایی مییافت، این رویکرد میتوانست آثار منفی مثل ارتکاب قتل های عنکبوتی مشهد و قتل های محفلی کرمان را به دنبال داشته باشد، بنابراین قانون گذار در رویکرد جدید خود در ماده 303 تأثیر این نوع اشتباه را کاهش داده، هر چند در اشتباه در هویت تا حدودی مؤثر است و مرتکب محکوم به قصاص نفس نمی شود، ولی برای مرتکب علاوه بر دیه، مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا این رویکرد جدید می تواند تضمین کننده تکلیف مثبت دولت در حمایت از نفس شهروندان باشد تا افرادی به اعتقاد مهدور الدم بودن به اشتباه مرتکب قتل شهروندان بیگناه نشوند و آیا افرادی که از ابتدا عملشان مجاز است، مثل مأمور پلیس اگر به اعتقاد اینکه مجاز به تیراندازی به طرف فردی که او را یک تروریست فراری می پندارد و در واقع به اعتقاد مهدور الدم بودن کسی را مورد اصابت کشنده قرار دهند، بعد معلوم شود که او همان تروریست فراری نبوده آیا مشمول بند اخیر ماده 303 می شوند؟ یعنی علاوه بر پرداخت دیه باید به تعزیر محکوم شود، یا حکم چنین اشخاصی از قاعده کلی مستثنی است؟ بالاخره آیا رویکرد قانون گذار قبلی که این نوع قتل را شبه عمد دانسته و مرتکب را فقط به پرداخت دیه محکوم میکرد رویکردی صحیح بود؟ یا رویکرد جدید قانون گذار که علاوه بر پرداخت دیه برای مرتکبین چنین قتلی مجازات حبس تعزیری در نظر گرفته رویکردی صحیحی است؟ یا اینکه قانونگذار باید با توجه به خصوصیت مرتکب در این نوع قتل از سیاست افتراقی تبعیت کند و افرادی را که فراتر از قانون خود را قاضی و مجری حکم می دانند اقدام به قتل شهروندان به اعتقاد مهدورالدم بودن می کنند. مثل قتلهای زنجیره ای مشهد و کرمان با اعمال ضمانت اجرای مناسب از ارتکاب این نوع قتلهای ناشی از اشتباه جلو گیری کند، ولی افرادی که به مناسبت شغل و وظیفه خود به بعضی از اشخاص به اعتقاد مهدورالدم بودن یا مجازالرمی بودن شلیک می کنند، حمایت کرده و در صورت اشتباه در هویت حتی از اعمال مجازات تعزیری که برای این نوع قتل ها مقرر شده اجتناب نماید.
باتوجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه قانون گذار فقط در بحث امر آمر اشتباه مأموران پلیس را در صورت قابل قبول بودن رافع مسئولیت دانسته است و در خصوص اشتباه در شرایط عینی سایر عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت کیفری که منجربه قتل می شود، ساکت است ضروری است در یک تحقیق جامع به موضوع پرداخته شده و به ابهامات و سؤالات مذکور پاسخ داده شود.
ب) سؤالات تحقیق :
سوال اصلی:
- اشتباه قابل قبول و مؤثر در مسئولیت کیفری از دیدگاه قانون گذار ایران بر چه مبنایی استوار است؟
سوالات فرعی:
1-فلسفه و اهداف قانون گذار در تغییر رویکرد در خصوص قتل ناشی از اشتباه در هویت چیست؟
2- نیازهای اجتماعی که سبب تغییر رویکرد قانون گذار در حکم قتل ناشی از اشتباه چیست؟
3- نواقص و ضعف های قانون گذاری در بحث جهل و اشتباه چیست؟
:
واقعیت این است که بحث کنترل جمعیت قبل از انقلاب هم در ایران وجود داشته ولی این امر همواره با مخالفت فقهای شیعه روبرو شده است. لذا بعد از انقلاب هم مقامات عالی نظام در مخالفت با رژیم گذشته، همچنان بر افزایش جمعیت تأکید میکردند. اما هنگامی که در اواخر دهۀ شصت، کارشناسان نسبت به انفجار جمعیت هشدار دادند، سیاستگذاران و فقها نیز نسبت به کنترل جمعیت واکنش نشان داده و سیاست کاهش و کنترل را در پیش گرفتند و این سیاست قریب به سه دهه منجر به محدودیت و کنترل جمعیت در ایران شد و اگر این سیاست همچنان ادامه پیدا کند، در آیندهای نهچندان دور کشور ما نیز دچار کاهش و پیری جمعیت و در نتیجه منجر به رکود و عدم پویایی و عدم اقتدار ملی خواهد شد.
رهبر انقلاب در سیاستهای جمعیتی که در سالهای اخیرابلاغ کردند، مواردی را مطرح نموده که کشور از این چالش جمعیتی خارج شود و پویندگی و بالندگی جمعیت را مدنظر قرار دادند واقعیت این است که سیاستهایی که در سه دهۀ اخیر در پیش گرفتیم، باعث این اتفاق شد و کنترل جمعیت روند خطرناکی پیدا کرد که در حال حاضر با مشکل مواجه شدهایم.
فرهنگ کمفرزندی و تکفرزندی، آفت کنترل جمعیت است و اما اینکه چه کارهایی باید بکنیم که جوانانمان را به این راه ترغیب کنیم. جوانان ما با وجود تحصیلات، کار ندارند و همین مشکلات باعث می شود که به ازدواج فکر نکنند. مسائل اقتصادی دسته به دست هم میدهد که جمعیت رو به کاهش رود. همۀ دنیا روی مسئلۀ جمعیت حساس هستند و یک کشور در دنیا با کثرث جمعیت آن دیده می شود. باید تلاش کنیم تا موضوع افزایش جمعیت تبدیل به فرهنگ شود و تلاش شود که شیوۀ نادرست تکفرزندی به فرهنگی تبدیل شود که هر خانواده با توجه به مقدورات و شرایطش، صاحب فرزند شود و فقط به تکفرزندی فکر نکند. این هدف نیازمند فرهنگسازی وسیعی است که تحدید جمعیتی فعلی را خنثی کند.
ما در گذشته تفکر دینی داشتیم که پدر و مادرهایمان معتقد بودند خدا روزیرسان است و خدا روزی بندهاش را میدهد. در دهههای چهل و پنجاه، مردم ما دغدغۀ فعلی را نداشتند و هر خانواده هفت هشت فرزند داشت. هر چه بهسمت ماشینیشدن پیش رفتیم جمعیت خانوادهها کمتر و کمتر شد. به دلیل مسائل اقتصادی، معیشتی و رفاهی خانوادهها کمتر به فکر فرزند بیشتر داشتن میافتند و جنبه های اقتصادی پررنگ شده و جنبه های اعتقادی در مورد روزیرسانی خداوند کمرنگتر شده است.
باید برای رسیدگی به وضعیت جمعیت، همه با هم آستین بالا زنیم چون این مسئله هم امنیت جامعه را تضمین می کند و هم بحث اقتدار. مقام معظم رهبری در بیانات ارزشمند خود مسئلۀ فرزندآوری را، امری جدی شمردهاند و آن را از مجاهدتها و وظایف خطیر زنان جامعه
دانسته اند و بارهای روی این مسئلۀ حیاتی و بحث افزایش جمعیت تأکید کرده اند. بنابراین اگر نگاه ما به مسئلۀ جمعیت جدی نباشد مطمئناً در دو دهۀ آینده کشور ما هم مانند اروپاییها باید برای تولید نسل به مهاجرپذیری روی بیاورد و به سونامی پیری نسل دچار خواهد شد که این هم مشکلات خاص خود را دارا میباشد.
بنابراین با توجه به هشدارهای رهبر عظیمالشأن انقلاب، بهمنظور جلوگیری از پیری جمعیت و کاهش نیروی انسانی جوان، خلاق و پویا باید تمهیداتی اندیشید تا برنامۀ تنظیم خانواده را اصلاح کرد.
موضوع بحث در این پایان نامه نظر اسلام و فقهای امامیه در خصوص کنترل جمعیت میباشد، با فرض بر اینکه فرزندآوری یک ثروت روحی و روانی برای پدر و مادر و جامعه میباشد.
بیان مسئله
ما در این تحقیق برانیم که زمینه های فقهی فرزندآوری در اسلام را بررسی کنیم. فرهنگ کمفرزندی یا تکفرزندی باید تغییر کند وتبدیل به فرهنگی شود که هر خانواده با توجه به شرایط اقتصادی ورفاهی که دارد فقط به تکفرزندی فکر نکند این هدف نیازمند فرهنگسازی وسیعی است، که تهدید جمعیتی فعلی را خنثی کند.
برخی کوشیدهاندبه نام ادله بروندینی یا دروندینی، به ضرورت كنترل جمعیت در همه شرایط حكم نمایند؛ این در حالی است که منابع دینی، اعم از منابع دین مسیحیت، یهودیت و اسلام انسانها را به ازدیاد نسل و كثرت جمعیت تشویق می‌كنند.
در این نوشتار درصدد آن هستیم تا دیدگاه متفكران مسلمان را بررسی كرده و حقیقت امر در خصوص كنترل یا عدم كنترل جمعیت را از درون منابع دین اسلام كشف كنیم. طبیعتاً در بین آیات قرآن و روایات نیز به دو دسته دلیل گوناگون برخورد می‌كنیم. دسته‌ای از آیات و روایات كه مشوّق كنترل جمعیّت و كم بودن زاد و ولد هستند و دسته‌ای دیگر كه به زاد و ولد بیشتر تشویق نموده و با كنترل جمعیّت مخالف هستند. در ادامه این نوشتار با جمع این دو گروه از آیات و روایات و دیدگاه فقهای شیعه دراین خصوص را بررسی خواهیم كرد.
سؤالات تحقیق:
- مبانی فقهی و نظری کنترل جمعیت در اسلام چیست؟
- مبانی نظری و فقهی افزایش جمعیت در اسلام چیست؟
- جایگاه فرزندآوری در اسلام و فقه امامیه کجاست؟
فرضیات تحقیق:
- مبانی فقهی و نظری کنترل جمعیت، در فقهای شیعه برداشت عدهای از فقها از پارهای از آیات و استناد به بعضی روایات میباشد.
- فقهای شیعه در زمینه افزایش جمعیت همواره نظر مساعد داشته اند و این برداشت مبتنی به پارهای از آیات و روایتهایی از پیامبر و ائمۀ معصومین میباشد.
- یکی از اهداف افزایش جمعیت در دیدگاه فقها و متفکران اسلامی و شیعی، بزرگ شدن امت اسلامی بوده؛ که در حال حاضر از آن به رابطه ازدیاد جمعیت و اقتدار ملی یاد می کنند. افزایش جمعیت همراه با کیفیت و پرورش فرزندانی پاک و صالح مایۀ افتخار، بالندگی و پویایی جامعۀ اسلامی میباشد.
اهداف و ضرورتهای انجام تحقیق:
هدف از نگارش این پایان نامه بررسی این موضوع است که در فقه شیعه در خصوص افزایش جمعیت چه مطالب و توصیههایی شده، به عبارت دیگر دیدگاه فقها در این بحث چه بوده است و جایگاه فرزند و فرزندآوری در اسلام و فقه شیعه چه جایگاهی است و کلیۀ ادلۀ دینی و فقهی و موافقان کنترل جمعیت در این پایان نامه مورد بررسی و تحقیق قرار میگیرد.
:
- بیان مسأله :
در جهان معاصر و در زمانه ای که به عصر ارتباطات موسوم شده ،تبلیغات بازرگانی پدیده ای فراگیر و رو به رشد به شمار می آید و در حال تبدیل به یک صنعت بزرگ رسانه ای است . آثار همه جانبه این پدیده بر اجتماع و جایگاه تعیین کننده آن در مدیریت فرهنگی و اقتصاد و رسانه ها مطالعه پیرامون آن را اجتناب ناپذیرکرده است،هر چند به رغم نفوذ روز افزون تبلیغات بازرگانی در کشور ما، متاسفانه هنوز هم ادبیات و تولیدات مربوط به آن بسیار ضعیف و نادر است .گر چه تبلیغات بازرگانی اختصاص به رادیو و تلویزیون ندارد و انواع و اقسام مختلف آن را در محیط پیرامون خود شاهد هستیم ، اما تبلیغات رادیویی و تلویزیونی به دلیل گستردگی دامنه پوشش مخاطبان و تأثیرات شگرفی که بر حوزه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی دارد، نیازمند توجه جدی تر است..
تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد . اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحمیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی ، فرهنگی،اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن را نمی دهد ؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صد چندان می شود.از این رو، مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حرکتی پر شتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز کرده اند. امروز شاهد آن هستیم که افزون بر قوانین ملی، تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. با این حال کشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این خلاء قانونی چنان آشکار گشته است که دیگر کسی منکر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش به در پی پاسخ به این سوال است که قانون گذار در زمینه رعایت اصول تبلیغات اسلامی چه تمهیداتی اندیشیده است ؟ که در این پژوهش با بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن می پردازیم.
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و
آموزشی می باشد، بلکه متاسفانه و به طور حتم، عادت به کم کاری در این بخش، بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود .
توسعةروزافزون و بسیار سریع جریان تبلیغات بازرگانی در مرزهای ملی و بین‌المللی درنیم‌قرن گذشته، تا حدودی بر اثر تغییرات و دگرگونی‌های اساسی در مسیر و سامان زندگیبشر به دنبال فعالیت‌های عظیم و گسترده در حوزه‌های صنایع فرهنگی، فناوری های اطلاعاتی، بازاریابی و علوم انسانی و اجتماعی بوده است.
بدون تردید یکی از جنبه های مهم تبلیغات بازرگانی مباحث حقوقی این موضوع است که واکاوی آن در چهارچوب هنجارهای، ارزش ها، قوانین، و رویکردهای دینی و ملی و با توجه به تجربه ها ی جهانی ضروری است.در این راستا استفاده از دانش و تجربه دیگران خردمندانه و لازم است ؛ اما بدون تردید بومی سازی آن و انتخاب الگوی مناسبی که با مبانی حقوقی و دینی ما نیز مغایر نباشد، نیازمند «بررسی اصول و مبانی تبلیغات درحقوق ایران فقه امامیه و حقوق بین الملل » است؛ البته با «یک رویکرد حقوقی». پژوهش حاضر نیز گامی است که برای تحقق همین هدف برداشته شده است.
- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد، به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود، برخی جوانب و ابعاد، درحدی مشخص و محدود، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته، ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور، بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده درحد توانایی های اندک نگارنده آن، به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد .
ابوالقاسم شم آبادی در مقاله ایی با عنوان« تعامل حقوق و اخلاق در تبلیغات بازرگانی» اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان نامه دارد.
احمدعلی قانع در مقاله ایی با عنوان« آسیب شناسی فقهی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی» اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان دارد
بیتا بابایی راد در مقاله ایی با عنوان « نگاهی به مقوله رسانه و مخاطبان » که در روزنامه همشهری به چاپ رسانیده است به صورت بسیار کلی اشاراتی به برخی از مباحث این پایان نامه دارد.
عبدالرسول سلطانی سمیرمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « حقوق مخاطبان مطبوعات، با تاکید بر حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگویی » اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان نامه دارد .
4)جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
تبلیغات بازرگانی هر نوع فعالیت تبلیغاتی است که در فضاهای عمومی شهری و کشوری، محیطی و رسانه‌ای (نوشتاری، سمعی وبصری مانند مطبوعات و رادیو و تلویزیون و غیره) با هدف معرفی و عرضۀ کالا، اطلاع‌رسانی و ارائۀ خدمات توسط ابزارهای مربوطه در سطح محدود و یا گسترده صورتمی‌گیرد. روشن است که با در نظر گرفتن این تعریف، تبلیغات بازرگانی پدیده‌ای نسبتاًجدید در تاریخ حیات بشری محسوب می‌شود که به دلیل گسترش و توسعۀ بسیار زیاد آن، تبدیل به امری مهم برای بررسی و تحقیق در حوزه‌های دانشی مختلف شده است.
5)اهداف مشخص تحقیق
بررسی و تبیین دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه تبلیغات بازرگانی .
بررسی و تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینه تبلیغات بازرگانی .
بررسی معیار های حقوق بین الملل در تدوین نظام حقوقی برای تبلیغات بازرگانی .
بررسی اصول و معیار های تدوین مقررات حقوقی در زمینه تبلیغات بازرگانی با توجه به اسناد و معاهدات جهانی .
6)سؤالات تحقیق:
قانون گذار ایران در زمینه تبلیغات بازرگانی چه سازوکارهایی پیش بینی کرده و آیا حقوق مخاطبان را تضمین کرده است ؟
با توجه به فقه امامیه در زمینه تبلیغات بازرگانی باید به چه اصولی پایبند بود ؟
در تدوین نظام حقوقی برای تبلیغات بازرگانی هرکشور، تا چه اندازه باید به معیار های حقوق بین الملل وفا دار ماند ؟
آیا اصولا در اسناد و معاهدات جهانی معیار و معیارهایی برای تدوین مقررات حقوقی در زمینه تبلیغات بازرگانی پیش بینی شده است؟
