:
بیان مسأله)
بناست در نوشتاری که می خواهیم مورد پژوهش قرار دهیم، به حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازیم و راهکارهای حمایتی قانونگذار را درباره این موضوع مورد مطالعه قرار دهیم.
جهت تشریح ابعاد این مسأله لازم است ابتدا به تعریفی که قانونگذار از بزه دیده در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 آورده است اشاره نماییم. ماده 10 این قانون اشعار می دارد: « بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.» این نخستین بار است که قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح «بزه دیده» استفاده و آن را تعریف می کند. هرچند ممکن است اشخاص زیادی از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شوند، اما تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم لطمه دیده و یا قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار مباح قصد حمایت از او را داشته و یا قائم مقام چنین شخصی محسوب می شود، می تواند در فرایند کیفری به عنوان شاکی تقاضای تعقیب متهم را نماید و بزه دیده غیرمستقیم چنین اختیاری ندارد. چنین شخصی اعلام کنده جرم محسوب می شود وشرایط آن را دارد.
بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی ، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می شود. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف را دنبال می کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می شود. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی ، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن ، همراهی و حمایت، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن ، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده را شامل می شود. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می گیرد. به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده است می تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده است و تا چه میزان می توان امیدوار بود که تمام این حمایت ها مطابق آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟
پیشینه موضوع)
1ـ اسماعیل عبدالهی و لیلا اهرمی نژاد، در مقاله بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، آورده اند: بزه دیده، عنصری مهم در فرایند کیفری است که متأسفانه تاکنون در پژوهش های جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته است و ضرورت حمایت از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهای جهانی و منطقه ای و داخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد حمایت از بزه دیده به معنای روش یا ابزاری کیفری و غیرکیفری برای حمایت از قربانی جرم یا بزه دیده است. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری و استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی استدلال و استنباط و مقایسه است. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری و پشتیبانی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به بررسی و تحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و چگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده است که تلاش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوری که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند.
2ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى است که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز تأسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده است. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.
3ـ محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله: حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 2، زمستان 1390 بیان داشته اند: ارتكاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنكه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی،روانی و عاطفی برای بز ه دیده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های مختلف مراكز پزشكی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از كیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است كه وی به خاطر آسیب های وارد آمده ،دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس، پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی كیفری در كنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده محكمی استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یكی از حقوق بنیادین، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است.
4ـ حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، آورده است: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و …. هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرایند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .
5ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: نقش بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، 1390.
6ـ مهدی آبزن، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان ( باتأکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری)، دانشگاه مشهد، 1388 آورده است: ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طول فرایند کیفری از جریان پرونده، بزهکار، خدمات و … در کنار تأثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گستره ای از مشارکت را تشکیل می دهد. همگام با این حق مشارکت، بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد. بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است . به علاوه از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در یک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای بهتر شدن این جایگاه ارائه گردد.
7ـ رضا رحیمیان، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به حقوق بزه دیده در مرحله مقدماتی، دانشگاه شیراز، 1391 آورده است: آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است.
8ـ مهرداد رایجیان اصلی، مقاله تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1385
فرضیه های تحقیق)
1ـ رویکرد حمایتی قانونگذار به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای نوآوریهای چشمگیری است.
2ـ بزه دیدگی و بزه دیده شناسی در قوانین و دادرسی های کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
3ـ از حمایتهای اشاره شده در قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به بزه دیده، آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی و غیره می باشد.
4ـ با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.
5ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم است که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود.
اهداف تحقیق)
1ـ هدف اصلی: شناخت رویکردهای حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
2ـ شناخت بزه دیده در حقوق کیفری مصوب 1392
3ـ آشنایی با حقوق ایجاد شده و احتمالی بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
4ـ شناخت و بررسی راهکارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از بزه دیده و جامعه متضرر از جرم
5ـ بررسی وظایف مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم به طوری که حقوق بزه دیدگان از جرم ضایع نشود.
6ـ بررسی رابطه رعایت حقوق بزه دیده و تکالیف دادگاه های کیفری و عدالت قضایی در نظام دادرسی کیفری
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
اتانازی و یا قتل از روی ترحم و مباحث مربوط به آن از عمده مسائل مهمی است که از منظر حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی و حقوق جزا قابل بحث و توجه است. این نوع قتل در برخی کشورهای غربی و اروپایی به صورت قانون تصویب شده و مجاز می باشد. کشور هلند از سردمداران این نوع قتل است. در این کشور اتانازی فعالانه توسط پزشک با تقاضای بیمار مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته است و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط درنظر گرفته است. از آنجایی که اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد و مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است. این رویکرد اسلام، مبتنی بر اهداف خلقت انسان است؛ چرا که هدف از خلقت انسان آزمایش و صبر و شکیبایی بر مشکلات و بیماری هاست. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته است. مطابق حقوق کیفری ایران، قصاص جزء حقوق الناس است و مجنی علیه می تواند از آن گذشت نماید. اما قتل، جنبه عمومی و حق اللهی نیز دارد که خواست و اراده مجنی علیه تأثیری در آن ندارد. به همین دلیل بین حقوقدانان و فقهای عظام اختلاف نظرهایی دراین باره وجود دارد که آیا مجنی علیه می تواند قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید و بدین سان، مجازات قصاص از وی برداشته شود یا خیر؟! باتوجه به مواد قانونی، در حقوق کیفری، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود. به این ترتیب، در قانون مجازات اسلامی تصریحی درمورد اتانازی و قتل از روی ترحم صورت نگرفته است و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه در نوشتار پیش رو تصریح خواهیم کرد، اتانازی به اقسام فعال و غیرفعال یا انفعالی تقسیم می شود. در اتانازی فعال پزشک با عملی مثبت، حیات بیمار را پایان می بخشد؛ مثل تزریق آمپول مهلک و در روش انفعالی، از طریق ترک فعل، بیمار را به دست مرگ می دهد؛ مثل اینکه از ادامه درمان خودداری کند. همین مباحث و شیوه های متفاوت باعث به چالش کشیده شدن مفهوم اتانازی و قتل از روی ترحم در قوانین کشورهای مختلف شده است که در این نوشتار به بررسی جایگاه آن در حقوق کشور ایران و هلند و فقه شیعه می پردازیم.
کلید واژگان: قتل از روی ترحم، اتانازی فعال، اتانازی انفعالی، رضایت مجنی علیه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، مجازات
فصل اول ـ کلیات تحقیق
1ـ1ـ بیان مسئله
قتل از روی ترحم( Euthanasie ) یا Mercy Killing مفهومی است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین قتل از روی ترحم را میتوان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ در حال حاضر در دنیا به یک مسئله چالشبرانگیز تبدیل شده است که دارای مخالفان و موافقانی میباشد و هر یک بهشدت از عقیده خود دفاع میکنند. بر این اساس، حقوق حاکم بر کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند. به این ترتیب بررسی قتل از روی ترحم از دیدگاه جامعهشناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حایز اهمیت بسیار است.
قتل از روی ترحم با عناوین دیگری همچون «قتل ترحمی»، «قتل از روی شفقّت»، «مرگ آرام»، «مرگ شیرین» و «اتانازی» نیز نامیده میشود.
اتانازی(euthansia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرضها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.
مدتی است كه در برخی از كشورها تسریع مرگ بیمارانی كه از بیماریهای لاعلاج رنج میبرند تحت عنوان ”بهمرگی“ یا ”مرگ سبز“ مطرح و هماكنون نیز در حال انجام است به این ترتیب كه وقتی به بهبود بیمار امیدی نیست با هماهنگی وی، از داروهایی استفاده میشود كه مرگ وی را تسریع كرده و او از تحمل رنج بیماری رهایی مییابد. این موضوع مدتی است كه در ایران نیز موضوع بحث و بررسی افراد قرار گرفته است.
در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت، در بسیاری از ایالات امریکا برای قانونی کردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت. هلند اغلب به عنوان یک کشور الگو مورد توجه بوده و اوتانازیای فعال در این کشور قانونی شده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این به دلیل شرایط ویژه ای است که در هلند وجود دارد و مستقیماً به فرهنگ مردم این کشور بر می گردد و از این رو، موجب تمییز آن کشور از سایر کشورها می شود .
به این ترتیب، درست است كه قانونی كردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محكوم به مرگ نیست و عقب نشینی از مراقبتهای پزشكی و معالجه، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشكی را حاصل نمی كند و هیچ پزشك و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست كشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد، اما با این حال نمی توانیم منكر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است كه قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت كامل عدالت و انصاف هم پزشكان تكلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند.
1ـ2ـ سوالات تحقیق
1ـ مبنای مشروعیت فقهی قتل از روی ترحم چیست؟
2ـ آیا رضایت مجنی علیه در قتل از روی ترحم موجب سلب مسؤولیت از مجرم می شود؟
3ـ اذن مجنی علیه در قتل ترحمی چه تاثیری در دیه و قصاص دارد؟
4ـ جایگاه قتل از روی ترحم در حقوق ایران چگونه است؟
5ـ موضع قانونگذار کشور هلند نسبت به قتل از روی ترحم چگونه است؟
1ـ3ـ فرضیه های تحقیق
1ـ آنچه از كلمات فقیهان فهمیده می شود این است كه قتل از روی ترحم چون به حیات یک انسان پایان مى دهد به هردلیلى كه باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود.
2ـ رضایت مجنیعلیه در رابطه با جرایم علیه نفس و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد.
3ـ اذن مجنی علیه موجب سلب قصاص می شود اما دیه همچنان باید پرداخت شود.
4ـ قتل از روی ترحم در حقوق ایران هنوز جایگاهی ندارد و حقوقدانان بر مشروعیت آن هنوز به اتفاق نری نرسیده اند.
5ـ قانونگذار هلند قتل از روی ترحم را در این کشور با رعایت شرایطی قانونی دانسته است.
1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق
1- بررسی حکم شرعی اوتانازی از نظر علمای شیعه.
2- بررسی حکم دیه و قصاص در قتل از روی ترحم در اسلام و حقوق ایران
3ـ بررسی مشروعیت قتل از روی ترحم در قانون کشور هلند و شرایط اعمال آن
4ـ شناخت و بررسی انواع اتانازی و احکام هر یک از دیدگاه حقوق و علم پزشکی
1ـ5ـ روش تحقیق
پایان نامه به روش کتابخانهای تنظیم شده است. با بررسی و مطالعه کتب، مقالات، پایان نامههای موجود در خصوص موضوع رساله پرداخته شده و بررسی آراء و نظرات حقوقدانان به گردآوری و جمع آوری مطالب و جمع بندی پراخته شده است. همچنین از شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی به روز از منابع و اطلاعات، بهره گیری شده و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.
1ـ6ـ سازماندهی تحقیق
تحقیق و نوشتار پیش رو از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست آن کلیات و مفاهیم بنیادین قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، پیشینه قتل از روی ترحم در جوامع مختلف و علی الخصوص، کشور ایران و هلند و همچنین درمنابع فقه شیعه نیز در این بخش مطرح می شود. بخش دوم؛ به اقسام و مبانی قتل از روی ترحم(اتانازی) در حقوق کیفری ایران و هلند اختصاص یافته است. در این بخش نیز اقسام اتانازی را بر شمرده و تعریف می کنیم و سپس مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت قتل از روی ترحم را از دیدگاه اندیشمندان حقوقی و فقهای عظام مورد بررسی قرار می دهیم. نهایتاً در بخش سوم احکام تکلیفی و وضعی را در خصوص این نوع قتل در حقوق ایران و فقه شیعه مطرح نموده و به ذکر شرایط آن در حقوق کشور هلند می پردازیم. بخش پایانی نیز به نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.
1ـ6ـ پیشینه تحقیق
ـ مریم رضوی نیا در سال 1392 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه ای با عنوان مرگ آسان(اتانازی) در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی(ره)دفاع کرده اند در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:
«یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیدهای که تمام فقها به آن اتفاقنظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمیکند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت میباشد، در هیچ کدام از استثنایات حقوقی قرار نمیگیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد
شد.»
ـ در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان اتانازی از منظر حقوق بشر و بررسی موردی آن در حقوق ایران و هلند توسط انوشه اسماعیلی دفاع شده است در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:
«سابقه انجام اتانازی قدمت فراوانی دارد و به یونان و روم باستان میرسد، اما اتانازی از مسائل نو دنیای معاصر است. چرا که در دنیای معاصر که حقوق بشر قرار است منشا همه تصمیمات و اقدامات بشری قرار گیرد، اتانازی در ارتباط با حق حیات و تعارض آن با اصل آزادی و خودمختاری فردی به مساله بسیار پچیده ای تبدیل شده است. مخالفان بر تقدس و برتری حق حیات و مطلق نبودن خود مختاری انسان و به امکان سوء استفاده و تخریب نقش پزشک پای میفشارند و اتانازی را قتل نفس قلمداد میکنند.»
ـ در دانشگاه مازندران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان اتانازی در فقه و حقوق کیفری ایران توسط رضا رضایی دفاع شده است. در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:
« ازجمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان، با ارزشترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرده نعمت حیات می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن محدود شده است لذا بیش از آن که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد، اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل، حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برایت و شبهه همین نظر را پذیرفته اند. عده ای از فقها با این استدلال که صاحب حق قصاص معلوم نیست معتقد به سقوط قصاص و دیه می باشند. برخی از فقهای معاصر معتقدند اگر مرتکب واجد اختیار باشد و به کمتر از قتل تهدید شده باشد قصاص ثابت می شود. برخی نیز بین قصاص و دیه تفکیک قایل شده اند لذا معتقدند اذن صرفاً قصاص را ساقط می کند اما تاثیری در دیه نخواهد داشت.»
ـ در دانشگاه قم در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان بررسی روایی و ناروایی اخلاقی اتانازی از نگاه سودگرایی توسط لیلا اکبری دفاع شده است :
«همگام با تحولات جدید پزشکی و گسترده شدن امکانات بهداشتی و درمانی بیماریها هم گسترده و پیچیده شده اند و بیماران بسیاری ممکن است سالیان دراز با بیماری لاعلاج و توام با درد کشنده سپری کنند بدون اینکه بیماریشان درما شود یا اندکی از زجرشان کاسته گردد از نگاه سودگرایان ؛سودگرایان عمل نگر و قاعده نگر احرای اتانازی بیشترین سود و رفاه همگانی را هم بر بیمار و هم بر خانواده ی وی و نیز بر پرسنل بیمارستان و در تخصیص امکانات درمانی برای سایر بیماران و نیز سایر احاد جامعه در بر دارد از این رو حکم به جواز اخلاقی این امر می دهند.»
ـ در سال 1391 در دانشگاه پیام نور تهران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان بررسی ماهیت اخلاقی، حقوقی اتانازی و تحلیل آن توسط نرگس حسینی دفاع شده است :
«مطرح شدن اتانازی یا «پایان دادن آسان به زندگی بیماران درحال مرگ» طی چند دهه ی اخیر ناشی از پیشرفتهای پزشکی و تلاش هدفمند جنبشهای اجتماعی مرتبط با آن است که باعث طرح ضرورت بازگشت به سوی فلسفه و مسائل اخلاق پزشکی، در دنیای جدید شده است. متاسفانه در آثار مکتوب فارسی، اتانازی مسبوق به سابقه ای نه چندان دور است، به طوری که در چند سال اخیر، تنها یک کتاب غنی و چند مقاله به زبان پارسی دراین باب در دسترس بوده است که دست آویز محکمی برای شکل دادن و پرداختن به موضوع پژوهش بوده است. درحال حاضراین مساله مطرح است که آیا پزشک این حق را دارد که بیماران غیرقابل درمان را با درخواست آن ها یا بدون درخواست آن ها به علت رهایی ازدرد و رنج از زندگی ساقط کند. اتانازی انواعی دارد که از حیث اخلاقی، حقوقی و قانونی از یکدیگر متفاوتاند. تمایز دو نوع عمده آن، یعنی اتانازی فعال و منفعل، این است که در نوع اول، بیمارغیرقابل درمان و با رنج زیاد را بدون امید به بهبودی میکشیم، اما در دومی، میگذاریم که بمیرد. موافقان چنین عملی را اخلاقی دانسته و در توجیه نظرخود به دلایلی همچون خود مختاری انسان، کیفیت زندگی و…استناد می کنند. اما مخالفان دامنه گستردهای از استدلالهای اخلاقی و دینی تا نگرانیهای کاربردی را مطرح میکنند. و معتقدند پذیرش آن ما را درسراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. از منظر اخلاقی عمل اتانازی مرگ شیرین یا آسان تعبیر شده و ازمنظر حقوقی قتل ترحم آمیز تعبیرمی شود، این رساله سعی دارد به بیان ماهیت اخلاقی و حقوقی اتانازی و نقد وتحلیل نگرش های مختلف اخلاقی و حقوقی این مسالــه ی مناقشه برانگیز بپردازد. رهیافت اصلی تحقیق حاضر، رهیافتی فلسفی-الهیاتی، تیوریک و ناظر به مقام نظر است و سعی شده است از منابع معتبر به ویژه کتب فلسفه اخلاق و دیدگاه های متخصصان اخلاق زیستی و آثار مرتبط با این موضوع استفاده شود.»
ـ در سال 1388 در دانشگاه الزهرا پایان نامه ای با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مرگ ترحمی توسط مرضیه حسینی دفاع شده است :
«مرگ ترحمی( اتانازی) عبارت است از مرگ خود خواسته ی فردی که دچار بیماری لاعلاجی گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده ای را متحمل می شود که با توجه به دانش پزشکی امروزی نمی توان برای وی به درمان یا راه علاجی امیدوار بود . با توجه به مبانی مختلف فقهی ، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران درباره ی نقش رضایت چنین فردی جهت سلب حیات از خویش ارائه گردیده است . برخی مرگ ترحمی (اتانازی) را به طور کلی مصداق قتل یا خودکشی دانسته و در نتیجه آن را حرام شمرده اند و رضایت بیمار را منافی مسئولیت کیفری سلب کننده ی حیات نمی دانند در حالی که برخی دیگر بر اساس قاعده ی لاحرج آن را جایز می شمرند و از این رو برای سلب کننده حیات مسئولیت حقوقی وکیفری قایل نیستند.»
1ـ7ـ محدودیت های پیش روی تحقیق
محدودیت مهم در تدوین و نگارش این پایان نامه، عدم امکان جمع آوری منابع لاتین و همچنین کتابهای مربوط به حقوق کشور هلند بود.
1ـ8ـ ضرورت انجام تحقیق
مرگ از روی ترحم یا اوتانازی یکی از بحث انگیزترین مباحث اخلاق زیستی از فلسفه اخلاق است که از جهات گوناگون قابل بررسی است. بحث را می توان اینگونه مطرح کرد که در جایی که انسان از بیماری صعب العلاجی رنج میبرد و پزشکان هم امیدی به زنده ماندن او ندارند آیا خود انسان یا پزشک چه با رضایت و چه بدون رضایت بیمار حق پایان دادن به زندگی بیمار را دارند. پیشینه این بحث به جوامع بدوی برمیگردد و در حال حاضر هم در برخیکشورها از جمله سوییس و هلند بصورت قانون درآمده است. این بحث در نزد اکثر ادیان مردود و غیر قابل قبول است و با آن مخالفت شده است. زیرا حیات بشری به علت تقدس ویژه نزد ادیان از جایگاه مهمی برخوردار است و حق حیات را متعلق به خدا نه که انسان میدانند. این واژه دارای معادلهایی مانند مرگ شیرین، مرگ مطلوب، مرگ مشفقانه و … است. از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل های ممنوعه قرار میگیرد و با توجه به مبانی فقهی اسلام ، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه میباشد. در هر حال باید گفت که رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمیکند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
انسان و زندگى مفاهیمى هستند که هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند. زندگى، جزء جداییناپذیر انسان است و هیچ راه فرارى از آن نیست. بنابراین، انسان تا هست باید زندگى کند. بهبیاندیگر، انسان میان دوراهی زندگى و عدم زندگى قرار ندارد بلکه بدون تردید زندگى باید کرد؛ اما میتوان پرسید: زندگى گوارا و لذّت بخش، کدام است؟ بشر در جستجوى خوشبختى است و در پى آن است که به زندگى رضایتمندی دست یابد و هیچکس نیست که بخواهد زندگىِ همراه با نارضایتى داشته باشد. رضایتمندى، بستر موفقیت و کامیابى است و هیچ انسان موفّقى نیست که از هنر «رضایت از زندگى» برخوردار نباشد. بدون رضایتمندى، امکان پیشرفت و موفقیت وجود ندارد. انسانهاى موفّق کسانى هستند که از زندگى خود لذت میبرند. بنابراین رضایتمندى از زندگى، یکى از رازهاى ناشناخته در زندگى انسانهای موفّق است. زندگى موفق، زندگیاى است که توأم با رضایت و خرسندى باشد. اگر زندگى بستر تکامل است، رضایتمندى هم شرط موفقیت در زندگى بوده و کسانى میتوانند به تکامل بیندیشند که بازندگی خود مشکل نداشته باشند. البته بایستی به این نکته توجه داشت که میان «مشکل داشتن در زندگى» با «مشکل داشتن بازندگی» تفاوت وجود دارد. همه انسانها در زندگى مشکلدارند؛ اما انسان موفق، کسى است که بازندگیاش مشکل نداشته باشد و این یعنى رضایت از زندگى (عبداله زاده و همکاران، 1388).
نیروی انسانی هر سازمان نیز؛ بهعنوان مهمترین منبع راهبردی، دررسیدن به هدفهای سازمانی نقش مهمی را ایفا نموده و نیروی محرکه سازمان محسوب میشود. بنابراین، تصورات و نگرشهای آنان به شغلشان در حیات، کار آیی و اثربخشی سازمان اثرگذار میباشد. لزوم بهکارگیری توان و استعداد تخصصی موجود نیروی انسانی، وجود جو مساعد، انگیزه مناسب و رضایت شغلی در میان آن ها میباشد. لذا نیروی انسانی، عامل مهمی در موفقیت و پیشرفت هر سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون وجود آن نخواهد توانست بهتمامی اهداف موردنظر خود دست یابد (هووی[1]،1387).
امروزه، انجام فعالیت بدنی منظم و تغذیه مناسب بهمنظور دستیابی به بهداشت روحی و روانی، بخشی از هدفهای بهداشت ملی كشورهای توسعهیافته است و در بیانیههای مختلف بر اهتمام به آن ها اصرار میورزند و عموم مردم را تشویق میکنند تا باروی آوردن به این برنامهها، از مواهب آن یعنی افزایش طول عمر و بهبود كیفیت زندگی بهرهمند شوند (گائینی،1383). البته برخی از مردم به این باور رسیدهاند كه از ساعات كار خود كاسته و برای حفظ تندرستی و كسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند درحالیکه میتوان گفت كه فعالیتهای ورزشی باعث میشود كه انسان احساس خوبی نهتنها در بدن خود داشته باشد بلكه احساس خوبی از خود بهطور كل (خودباوری) پیدا كند (تندنویس،1381). در این راستا بسیاری از شیوههای زندگی بهگونهای تغییر دادهشده و اصلاح گردیدهاند كه جلساتی در هفته به اجرای فعالیت ورزشی اختصاص پیدا كند. این روند و خطمشی اجتماعی به جهشی در توجه و علاقه عامه نسبت به ایجاد و توسعه دانش و اطلاعات تخصصیتر درباره تأثیرات متعدد فعالیت بدنی و تمرین بر آمادگی فرد و سلامتی وی، منجر شده است. اثر فعالیت و آمادگی بدنی میتواند منجر بهسلامتی، فعال و پرتحرك بودن و عمر طولانی فرد گردد. در مقابل، عدم تحرك معمولاً باعث بیماری، بیتحرکی و عمر كوتاه میگردد كه تغییر این نسبتها، یک زنجیره علت و معلولی است كه به نتایج مطلوب و نامطلوب می انجامد. مطمئناً نتایج مطلوب، طول عمر و كیفیت زندگی بهبودیافته برحسب سلامت فردی یا اجتماعی میباشد. گرچه تمامی شواهد و مدارك موجود، دال بر تأثیر فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری و پیشبرد سلامتی جسمانی بودهاند(بهپور،1375). به جرأت میتواند گفت باگذشت زمان، مردم معتقد به بهبود كیفی زندگی میشوند و شكی نیست رسیدن به این باور، مستلزم داشتن تحصیلات عالیه، تجربه مفید و تغییر دیدگاهها و جهانبینی كلی افراد است (تندنویس،1381).
در دنیای در حال تحول امروز، كامیابی از آن جوامع و سازمانهایی است كه بین منابع كمیاب و قابلیتهای مدیریتی و كارآفرینی منابع انسانی خود، رابطه معنیداری برقرار سازند. بهعبارتیدیگر، جامعه و سازمانی میتواند در مسیر توسعه، حركت روبهجلو و با شتابی داشته باشد كه با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی خود را به دانش و مهارت كارآفرینی مولد، تجهیز كند تا آن ها با بهره گرفتن از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را بهسوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت كنند (کردنائیج و همکاران، 1384). همچنین میتواند گفت اگر فرهنگ ورزش در جامعه كنونی بهخوبی شناسانده شود و عموم مردم آن را بهعنوان پدیده سلامتی و تندرستی بپذیرند و به انجام آن عادت كنند با تنظیم و اجرای برنامههای مناسب ورزشی- تفریحی، گذران اوقاتفراغت مفید و سودمندانه ای خواهند داشت كه از فشار زندگی ماشینی كاسته و سلامت و شادابی جامعه را فراهم میکنند. بهبود نسبی زندگی و ایجاد رفاه اجتماعی بیشتر، زمینه مناسب تفكر و یافتن راههای بهتر زیستن را نیز فراهم میسازد (بهرام فر،1380). سنجش رضایت از زندگی از طریق شركت در فعالیتهای ورزشی، بهعنوان یک شاخص كه تحت تأثیر فاكتورهای مختلف مانند خانواده، فرهنگ، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، جسمی، روحی- روانی و… میباشد میتواند در درك صحیح از نیازها، تصمیمگیریها و برنامهریزی این گروه اجتماعی مفید واقع گردد. در این راستا محقق درصدد آن است تا به بررسی ارتباط میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی و رضایت از زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی پرداخته و با توجه به یافتههای پژوهش، پیشنهادهایی مبتنی بر آن یافتهها ارائه نماید.
مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان میدهد که نیروی انسانی ماهر و پرورشیافته در فرایند تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی تأثیر انکارناپذیری داشته است، بهنحویکه نیروی انسانی را مهمترین و اصلیترین عامل توسعه جوامع و سازمانها قلمداد نمودهاند (طالب پور و امامی، 1385). یكی از مسائلی و موضوعاتی كه میتواند نقش بسزایی در سازمانها داشته باشد و در تقویت و كاهش رضایت كاركنان نقش ویژهای ایفا كند، مبحث فعالیت بدنی افراد سازمان است.
اینك در قرنی زندگی میکنیم كه دارای اوقاتفراغت بسیار هستیم، این اوقات در حقیقت یک مسئله طبیعی اجتماعی در قرن حاضر است. اوقاتفراغت حق طبیعی انسان بوده و باید بهعنوان احتیاج اساسی و پایه برای وی محسوب گردد. ضمناً باید بهگونهای تفهیم گردد كه خود را در یک واقعیت، تحت عنوان نیاز؛ تصور كند(بهرامفر،1380). در مقابل، تمدن نوین و جامعه توسعهیافته سبز فایل، كاهش زمان كار و بهرهبرداری هر چه بیشتر از گذران اوقاتفراغت را توصیه می کند (شیخی،1380). داشتن یک زندگی سالم مستلزم تحرك و فعالیتهای ورزشی است كه این موضوع بارها طی پژوهشهای مختلف بیان گردیده است. همچنین اطلاع افراد از تأثیرات مطلوب فعالیتهای ورزشی بر دستگاههای مختلف بدن، موجب گردیده تا گرایش به فعالیتهای ورزشی در اوقاتفراغت روزبهروز افزایش یابد. تحقیقات نشان میدهد كه از طریق فعالیت بدنی، افراد احساس خوب و رضایت بیشتری از زندگی خوددارند(ادوارد[3]،2005)، حتی سطوح بالاتر فعالیت بدنی نیز تأثیر مثبتی را در احساسات، حالات فرد و رضایتمندی از زندگی به همراه دارد(مارش و همکاران،2008). استفاده از اوقاتفراغت با بهرهمندی از فعالیتهای ورزشی بهعنوان تفریحات سالم بخشی از فرایند تعادل حیاتی و رضایتمندی در زندگی افراد است(مشرف جوادی،1380).
رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است که به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره میکند، این حالت کمک زیادی بهسلامت فیزیکی و روانی افراد میکند (بلوچ[4]، 2009). ازنظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی، منعکسکننده جوسازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان میشود. دیدگاهها و مفهومسازیهای متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف رضایت شغلی شکلگرفته است.
رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت کمک زیادی به اثربخشی افراد در سازمان میکند(رابینز، 1378).
رضایت از زندگی از آن دسته مؤلفههایی است که با عوامل مختلف مانند عوامل تحصیلی، شخصیتی، ژنتیک، عوامل اقتصادی و کار، روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی رابطه تنگاتنگی دارد. همگی این عوامل گاهی رابطه معنیدار و گاهی غیر معنیدار با رضایت از زندگی داشتهاند. زمانی که همه این عوامل ترکیب میشوند بازهم نمیتوانند توضیح دهند که چرا رضایت از زندگی در یک سطح برای یک فرد وجود دارد و در سطح متفاوت دیگر وجود ندارد. (سالوی و مایر ؛ به نقل از خویشتن دار،1385).
ورزش و فعالیت بدنی بهعنوان یكی از بهترین و سالمترین وسیله برای پر كردن اوقاتفراغت اقشار مختلف جامعه خصوصاً افراد میانسال كه دغدغههای زندگی خود را پشت سر گذاشته و فراغت بیشتری نسبت به زمان قبل دارند محسوب میشود. لذا انجام فعالیتهای ورزشی در میان افراد میانسال بهعنوان بخشی از اوقاتفراغت آنان برای حفظ نشاط، سلامتی و تندرستی مهم به نظر میرسد. از طرفی افراد میانسال خود جزئی از جامعه محسوب میشوند و كیفیت زندگی در آن ها میتواند شاخصی از كیفیت زندگی جامعه محسوب شود و بقیه گروههای جامعه را میتوان با این گروه مقایسه كرد(سروری خراشاد، 1384). بنابراین محقق درصدد آن است تا ارتباط بین مشارکت در فعالیتهای ورزشی و رضایت از زندگی را در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی موردبررسی قرار داده و پاسخگوی سؤالات ذیل باشد كه ورزش و فعالیت بدنی بهعنوان یک عامل اثرگذار بر عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی تا چه حد میتواند در رضایت از زندگی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی اثرگذار باشد؟
امروزه سازمانها در همه کشورها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همهجانبه دست یابند مدیر بهعنوان نماینده سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش کارایی در رأس آن قرار دارد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک های مؤثر رهبری است (رابینز[5]، 1384). با پیشرفت تكنولوژی و صنعت بهطور جبری از ساعات كار كم شده و بر میزان ساعات فراغت افزوده گردیده است كه این زمان نبایستی با بیتوجهی به بطالت بگذرد. برخی از مردم به این باور رسیدهاند كه از ساعات كار خود كاسته و برای حفظ تندرستی و كسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند(تندنویس،1381).
درزمینهٔ تأثیرات جسمانی گذران مطلوب اوقاتفراغت و بخصوص ورزش بر سلامتی انسان باید اذعان داشت آنچه امروز موجب گرایش هر چه بیشتر مردم در تمام جهان بهسوی فعالیتهای ورزشی در اوقاتفراغت میشود تأثیرات جسمانی فعالیتها بر دستگاههای مختلف بدن میباشد. ضرورت توجه و پرداختن به فعالیتهای ورزشی در اوقاتفراغت بهخوبی احساس شده است و این احساس نیاز موجب پرداختن جدی انسانهای مطلع به ورزش میگردد(تندنویس،1375).
مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است: نخست، از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان بهصورت منصفانه و با احترام رفتار شود و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی میتواند رفتار کارکنان را بهگونهای هدایت کند که بر کارکرد و وظایف سازمانی آن ها تأثیر بگذارد (کفی[6]، 2012). اهمیت و نقش شركت در فعالیتهای ورزشی در زندگی اجتماعی دنیای صنعتی حاضر مقولهای ست كه بخشی از برنامههای کارکنان را به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه به این مسئله كه ورزش و فعالیت بدنی بهعنوان یكی از مهمترین عاملها در پر كردن اوقاتفراغت مطرح است و با نظر به نقش مهم فعالیت بدنی در تأمین سلامتی و پیشگیری از انواع ناهنجاریهای جسمانی، روانی، اجتماعی و عاطفی به انجام این تحقیق اقدام نموده تا توجه مسئولان را به این امر جلب كنیم كه این قشر جامعه(کارکنان) نیازمند تحرك، پویایی، شادابی، نشاط و سلامتی است و باید با ایجاد شرایط و موقعیتهای مناسب، علاقه و اشتیاق آن ها را به ورزش و فعالیت بدنی در زمان اوقاتفراغت افزایش داد و با كشاندن و جذب آنان به محیطهای ورزشی، جامعهای سالم و پویا داشته
باشیم. در بخشی از تحقیق حاضر به میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی و رضایت از زندگی پرداخته میشود كه محققان بسیاری در این زمینه پژوهش کردهاند و نتایج متفاوتی را به همراه داشته است.
در تحقیق حمیدی و چوبینه(1379) نحوه گذران اوقاتفراغت كاركنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأكید بر فعالیت ورزشی موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاكی از آن بود كه ورزش نقش كمی را درگذران اوقاتفراغت افراد داشت و اغلب افراد(46%) اصلاً ورزش نمیکردند(حمیدی و چوبینه،1379). در سال 1386 مختاری طی پژوهشی نشان داد كه افراد میانسال كمتر از افراد با سن جوان و سالخورده در فعالیتهای ورزشی شركت میکنند. در بخش دیگر تحقیق ارتباط بین شركت در فعالیتهای ورزشی با كیفیت زندگی موردبررسی قرار میگیرد كه نتایج موافق و مخالفی را در تحقیقات به همراه دارد. آهنگری(1385) طی تحقیقی به بررسی كیفیت زندگی افراد سالمند شهر تهران پرداخت كه نتایج ارتباط معنیداری رابین كیفیت زندگی و فعالیت بدنی نشان داد(آهنگری،1385). از طرفی ویلیام و جیمز(1993) اثر ورزش و فعالیت بدنی و مفهوم خوب بودن را در زنان و مردان موردبررسی قرار داد كه نتایج بهطور مجزا در زنان، حاكی از ارتباط معنیداری بین فعالیت بدنی و خوب بودن گزارش شد، اما در مورد مردان این رابطه مشاهده نگردید(ویلیام و جیمز،1993).
با توجه به بررسیهای بهعملآمده،در كشور ما هرچند كه رضایت زندگی حوزه و مفهومی بدیع و نو میباشد بااینحال اكثر تحقیقات انجامشده بر روی گروههای مختلف اجتماعی و بیماران و افرادی با مشكلات توانبخشی میباشد، ولی درزمینهٔ اثر ورزش و فعالیت بدنی در زمان اوقاتفراغت بر رضایت زندگی در کارکنان هنوز در ابتدا و آغاز راه میباشد و مطالعات و پژوهش در این زمینه بسیار كم و اندك صورت پذیرفته است. بنابراین این امر محقق را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را در جامعه کارکنان انجام دهد. بنابراین اگر یافتههای پژوهش مبتنی بر اثرات مثبت فعالیتهای ورزشی در رضایت زندگی باشد، بسیار قابلتوجه بوده كه بر اساس آن تشویق و ترغیب بیشتری را در میان کارکنان ادارات مختلف برای پرداختن به ورزش به وجود میآورد.
هدف كلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی و رضایت از زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی میباشد.
كلیه سؤالات پرسشنامه فهم مشابهی را برای محقق و آزمودنیها ایجاد نموده است.
كلیه آزمودنیها سؤالات را با نهایت دقت و صحت لازم پاسخ دادهاند.
متغیر مستقل: در این تحقیق متغیر مستقل فعالیت ورزشی میباشد.
متغیر وابسته: در این تحقیق متغیر وابسته رضایت از زندگی میباشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
اهمیت اندازه گیری داروها با توجه به اهمیت فارماکولوژی، گیرندههای دارویی، فارماکولوژی پزشکی، سمشناسی، فارماکودینامیکو فارماکوکینتیک و همچنین با توجه به موضوع سلامتی انسان و جنبههای اخلاقی، اجتماعی، و قضایی آن بر کسی پوشیده نیست. در بین داروها آنتی بیوتیکها به سبب مصرف عمومی جایگاه خاصی دارند. همچنین مصرف روزافزون و گاه مصرف بی رویه آنتیبیوتیکها و اثرات جانبی آن ها بر بدن، اهمیت اندازه گیری این گروه از داروها را بارزتر می کند. بر طبق تعاریف رایج، فارماکولوژی، مطالعه تداخل مواد شیمیایی با سیستمهای زنده است. گیرندههای دارویی، اجزا مولکولی بدن که دارو با آن وارد عمل میشود تا اثرات خود را اعمال کند هستند. فارماکولوژی پزشکی، مطالعه داروهایی که برای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری به کار برده میشود عنوان شده است. سم شناسی، مطالعه اثرات نامطلوب مواد شیمیایی بر سیستمهای زنده است که در واقع یک عرصه از فارماکولوژی می باشد. سمشناسی علاوه بر بررسی اثرات جانبی عوامل درمانی بر انسانها به بررسی اثرات آلایندههای صنعتی، سموم طبیعی ارگانیک و غیر ارگانیک، و سایر مواد شیمیایی بر انسانها و اکوسیستمها نیز می پردازد. فارماکودینامیک، اثرات یک دارو بر بدن، از جمله تداخل با گیرندهها و مکانیسم های اثرات درمانی و سمی تعریف شده و فارماکوکینتیک، مربوط به اثرات بدن بر دارو، شامل جذب، انتشار، متابولیسم، و دفع دارو است. به این ترتیب ارائه روشهای گزینش پذیر، حساس و دقیق برای سنجش کمی داروها در تمام موارد فوق و همچنین مراحل تولید داروها، میتواند در عرصه خدمات پزشکی و دیگر مسائل مربوط به سلامتی انسانها کمک بسیار زیادی کند. شیمی تجزیه به عنوان دانش ابداع و اصلاح روش های شناسایی و اندازهگیری مواد با بهره گیری از اصول و قوانین شیمیایی و فیزیکی این وظیفه را به عهده دارد. روش های معمولی تجزیه مانند اسپکتروفوتومتری عموماً ویژه نیستند، این به آن معنی است که برای اندازهگیری یک گونه، گونه های دیگر موجود در نمونه ها تداخل و مزاحمت ایجاد می کنند. درواقع مزاحم گونهای است که سیگنال آن با سیگنال آنالیت همپوشانی دارد. درآنالیز نمونههای حقیقی بیتردید این مشکل وجود دارد و گونههای موجود دراین نمونهها به هنگام سنجشهای کمی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد میکنند. برای فرار از خطاهای مربوط به مزاحمتها، یک راه استفاده از تکنیکها و روشهای جداسازی است. امروزه تکنیکها و دستگاه های
پیشرفته جداسازی وجود دارند که میتوانند گونههای بسیار شبیه به هم مانند انانتیومرها را از هم جدا کرده و اندازهگیری کنند. به هرحال این روش ها گران قیمت هستند و تامین هزینه آن ها برای همه مقدور نیست. روش دیگر برای رفع مزاحمت های ناشی از دیگر گونه ها استفاده از کمومتریکس است. کمومتریکس، مجموعه قواعدی هستند که امکان بکارگیری علوم ریاضی و آمار برای ارزیابی و تفسیر دادهها، بهینه سازی و شبیه سازی فرایندها و آزمایشها، و استنتاج اطلاعات شیمیایی و تجزیه ای را فراهم میکنند. در یک دهه اخیر روش های کمومتریکس متنوعی ابداع و بکار گرفته شده، برخی از این روش ها بسیار پیچیده است و فهم آن ها مستلزم دانستن ریاضیات و بکارگیری آنها مستلزم اطلاع از بکارگیری برنامهها و نرم افزارهای پیشرفته رایانهای میباشد. یک گروه از روشهای کمومتریکس روشهای کالیبراسیون میباشد. روشهای کالیبراسیون تک متغیره، ساده و به دور از پیچیدگیهای خاص روشهای کالیبراسیون چند متغیره هستند. با این حال هستند، روشهای کالیبراسیون چند متغیره که بتوانند با بهره گرفتن از انبوه اطلاعات، آن ها را به صورت دادههای کالیبراسیون تک متغیره درآورده تا بتوان از آن ها به راحتی استفاده کرد. در این تحقیق سعی شده که کارایی روش آنالیز مؤلفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی را برای اندازهگیری دو گونه آنتی بیوتیکی سولفادیازین و تری متوپریم نشان داد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
:
آموزش یک سرمایه گذاری پربازده در فرایند توسعه، به ویژه توسعه ی انسانی در بخش کشاورزی و روستایی می باشد. ولی این امر زمانی تحقق می یابد که آموزش متناسب با نیازهای واقعی کشاورزان و منطبق با شرایط خاص، همراه با بازدهی و کارایی معقول باشد. برای طراحی یک برنامه ریزی آموزشی اثربخش و کارآمد اعتقاد بر این است که این آموزش باید از جنبه های گوناگون پاسخگوی نیازهای فراگیران باشد تا آنها انگیزه لازم برای شرکت فعال در آموزش را داشته باشند (عمانی و چیذری، 1381). نیاز و توجه به آموزش به عنوان یکی از اصول اساسی در کلیه نظام های آموزشی، به ویژه ترویج و آموزش کشاورزی که شالوده اساسی آن مبتنی بر تغییرات برنامه ریزی شده برای تغییر رفتار مطلوب فراگیران از طریق برنامه های آموزشی است، می باشد. یکی از دلایلی که ضرورت تعیین نیازهای آموزشی را توجیه می کند آن است که تا سرحد امکان اطمینان حاصل شود که هم محتوی و هم روش های آموزشی و هم سطحی که برای تدریس موضوع انتخاب شده است، مناسب ترین باشد (سوانسون[1] و همکاران، 1997).
عباس زادگان و ترک زاده (1388) اعتقاد دارند که به منظور کارایی و اثربخشی، همه برنامه های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند. قبل از اینکه آموزش واقعی اتفاق بیفتد، آموزشگر باید این موضوع را مشخص نماید که چه کسی، چه چیزی، چه جایی، چه وقتی، چرا و چگونه باید آموزش دهد (به نقل از صبوری و عمانی، 1389، ص 46). نیازسنجی آموزشی در طرح هایی که به منظور آموزش مهارت های حرفه ای صورت می گیرد به دلیل بالا بودن هزینه های آموزشی، از اهمیتی دو چندان برخوردار است.
بخش عظیمی از افراد ساکن در روستاها را زنان تشکیل می دهند که علاوه بر انجام وظایف مادری، در اقتصاد خانواده نیز سهیم اند. زنان روستایی با چالش ترکیب نقش های خانوادگی و غیر خانوادگی مواجه اند، آنها به طور همزمان هم وظایف خانه داری را انجام می دهند و هم به کارهای اقتصادی مشغولند. لذا در طول قرن گذشته نقش زنان در بازار کار تغییر یافته است. زنان در کشورهای در حال توسعه بخش بزرگی از کل نیروی کار را به خصوص در بخش کشاورزی تشکیل می دهند و از آنجا که این نقش مهم است، آنان یک منبع اقتصادی مهم را تشکیل می دهند (جایاواردهانا[2]، 1992، ص 243). و با وجود این واقعیت که وظایف خانگی آنها در همه ی جوامع حیاتی است، آنها به طور فزاینده ای درگیر فعالیت و کارهای اقتصادی گردیده اند (هانداراگاما[3] و همکاران، 2013، ص 2).
توجه به این تغییر عملکرد، اهمیت توجه به شکل دهی صحیح فعالیت های اقتصادی آنان را دوچندان می کند. شکل دهی به فعالیت های اقتصادی نیازمند آموزش فعالیت های اقتصادی است و آموزش صحیح در وهله ی اول، مستلزم شناسایی نیازهای آموزشی است. بنابراین به منظور آموزش مهارت های خوداشتغالی به این قشر عظیم، در ابتدا لازم است تا نیازهای آموزشی آنان به طور مشخص در تمام فعالیت هایی که امکان اجرای آنها در روستاها فراهم است تعیین گردد. بر این اساس مطالعه ی حاضر در پی بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی با هدف کارآفرینی است.
روستاییان بنیادی ترین افراد اقتصادی-اجتماعی یک کشور به شمار می روند، به گونه ای که توسعه ی آنها نقشی اساسی در فرایند توسعه ی ملی دارد. بنابراین توسعه روستایی و کشاورزی با توسعه کشور در همه ی ابعاد همراه است (پاپلی یزدی، 1382، ص 56). از آن جا که در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فرسایش محسوب می شوند، اندیشمندان و سیاست گزاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی به امر توسعه ی روستایی و رفع مشکلات و معضلات آن ها دارند. مشکلات و معضلات روستاها در تمامی جهان ناشی از دو مسأله ی اساسی است: یکی کمبود امکانات اجتماعی (ضعف زیرساخت ها) و دیگری کمبود درآمد (ضعف اقتصادی) (قمبرعلی و زرافشانی، 1387، ص 132).
بررسی آمارها نیز نشان دهنده ی آمار بالای نرخ بیکاری در روستاهاست. به گونه ای که بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، نرخ بیکاری مناطق روستایی برابر 74/14 درصد و نرخ مشارکت نیروی کار بر ابر 85/40 درصد بوده است. این موضوع در ارتباط با بیکاری زنان اوضاع اسف بارتری را نشان می دهد به گونه ای که بر اساس آمارهای نسبتاً جدید مرکز آماری ایران، زنان بیکار دارای تحصیلات عالیه و متوسطه روستایی، سهمی برابر 4/59 درصد را دارند. ضمن اینکه تحولات خود اشتغالی در دوره 1375-1335 نشان می دهد که خود اشتغالی در نقاط روستایی ایران از 61 درصد در سال 1335 به 21 درصد در سال 1375 کاهش یافته است (پوررجب میاندوآب، 1388، ص 30).
آمارهای فوق نشان دهنده ی ضعف وضعیت اقتصاد و اشتغال زنان روستایی در داخل کشور است. اما در بعد جهانی نیز به لحاظ اهمیت زنان روستایی در جهان امروز، هر ساله پانزدهم اکتبر، روز جهانی زنان روستایی است[4]. هدف نامگذاری این روز، یادآوری این نکته به مردم و دولت ها است که زنان روستایی، که اکثر آنها کارآفرینان مزرعه هستند، نه فقط در بطن فعالیت های کشاورزی خوب، مؤثر و مفید هستند، بلکه عنصری ضروری برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی خانواده های خود در مقیاس کوچک تر و کشور در سطح گسترده تر هستند. این روز همچنین تذکری به جوامع مدنی، جامعه ی بین المللی، اشخاص و از همه مهم تر دولت ها، برای به رسمیت شناختن نقش مهم زنان روستایی در زمینه های اقتصادی گسترده تر است. این شناخت شامل پذیرش و عمل به نگرانی های زنان روستایی به منظور رفع همه ی موانعی است که سبب عدم تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان است و شامل به رسمیت شناختن اهمیت مشارکت زنان روستایی در توسعه اقتصادی و طراحی و پیاده سازی سیاست ها و برنامه های توسعه ی روستایی است (ماریوو[5]، 2008، ص 13).
زنان در حال حاضر، بخش عظیمی از نیروی کار کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، اما شواهد نشان می دهد که بهره وری آنها به شکلی وسیع به دلیل فقدان آموزش مهارت های مناسب، پایین است و این موضوع سبب آسیب پذیری آنها گردیده است (کولت و گال[6]، 2009، ص 7). واقعیت این است که بخش عظیمی از ضعف درآمد در روستاها با وجود منابع خدادادی به بحث آموزش و عدم آگاهی کافی روستائیان در چگونگی بهره گیری از منابع موجود برای تولید و درآمد زایی بر می گردد. اما، پیش نیاز آموزش در این گروه نیازمند شناسایی نیازهای آموزشی آنان است. این موضوع در مطالعات دایسون و همکاران (2002) نیز به عنوان بخشی از عوامل اصلی برای حیات بخشی به روح کارآفرینی در مناطق روستایی نیز ذکر گردیده است. وی این عوامل را شامل: ایجاد فعالیت متناسب با نیازهای
شناسایی شده جامعه محلی- تولیدات کافی متناسب مقیاس، منابع و مهارت های محلی، تمرکز بر کارآفرینی، و یادگیری مداوم از طریق آموزه های قبلی، می داند (به نقل از خسروی پور و کیخواه، 1392، ص 3).
بررسی مبانی تجربی در زمینه ی شناسایی نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه ی مهارت های خوداشتغالی، دارای پیشینه ای بسیار ضعیف است و در میان مطالعات در دسترس، مطالعات اندکی به این موضوع پرداخته اند. آل آقا (1384) با بررسی سه استان شمالی کشور، نشان داد که آموزش های خوداشتغالی در میان زنان روستایی این مناطق بسیار ضعیف بوده و بسیاری از زنان، مشاغل درآمدزای خود را به شکل سنتی فرا گرفته اند. آقاجانی و همکاران (1392) نشان داد که دوره های آموزش کارآفرینی زنان در وضعیت مطلوبی نیست. زرافشانی و همکاران (1390) در نیازسنجی آموزشی زنان روستایی شهرستان سنقر، نتیجه گرفتند که 12 نیاز آموزشی دارای بالاترین اولویت می باشند که 3 اولویت اول به ترتیب شامل اقتصاد خانه داری، آموزش تغذیه ی کودکان و مهارت های طبخ غذا بود.
بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی به منظور آموزش مهارت های خوداشتغالی دارای اهمیت ویژه ای است چرا که زن بودن در دنیای امروز به خودی خود احتمال بودن در دایره فقر را افزایش می دهد (چانت[7]، 2003، ص 1). زندگی زنان در فقر، اغلب آنها را با شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی مواجه می سازد و سلامتی آنان را به خطر می اندازد (مید[8] و همکاران، 2001، ص 160). از سویی، زنان امروزه در بسیاری از روستاها عهده دار فعالیت های اقتصادی ای هستند که منجر به کسب درآمد ملموس نمی شود و همین امر سبب می گردد که علاوه بر هدر رفت انرژی و پتانسیل آنان در بخش های تولیدی، عملاً دسترسی و مالکیت شان بر منابع محدود گردد (کایور[9]، 2005، به نقل از سروش مهر و همکاران، 1389، ص 144). بر این اساس نیاز هست که بحث آموزش مهارت های خود اشتغالی زنان در محیط های روستایی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
از جمله ی راه های موجود برای تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی، استفاده از شیوه های نیازسنجی آموزشی است. اگر چه مدل ها و شیوه های متعددی برای نیازسنجش آموزشی وجود دارد، از جمله مدل کافمن و هرمن (1996)، کریگ (1987)، گلدستاین (1992)، سینجر (1990)، استوت (1993)، سورینا (1997)، اندرسون (1993 و 1994)، انرسون (1993)، الگوی شورای همکاری (1997)، گریفث و ویلیامز (1998)، ادگار شاین (1980)، ترولو (1997) و وودال و وینستنتلی (1998)؛ در مطالعه ی حاضر از مدل مماس بومی شده توسط مجتهد و همکاران (1382) استفاده گردیده است. بر اساس این مدل به منظور تعیین نیازهای آموزشی ابتدا با تجزیه و تحلیل شغل های ممکن در روستا، فهرستی از ویژگی های مختلف و توانایی های مورد نیاز آن مشاغل از قبیل دانش و معلومات، توانایی های ذهنی، مهارت های بدنی، وضعیت مالی، و سایر خصوصیات مربوط تهیه و مسئول تعیین نیاز با در دست داشتن این شرایط و ضوابط از طریق مصاحبه و پرسشنامه میزان نیاز افراد به هر شغل را تعیین می نماید.
در این مطالعه برای ساخت و تهیه ی ابزار لازم برای جمع آوری داده های مربوط به نیازهای آموزشی زنان مورد مطالعه با بهره گرفتن از روش دلفی بر اساس نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، پرسشنامه ای در چند مرحله طراحی و تهیه گردید. به منظور تکمیل پرسشنامه ها نیز از روش مصاحبه ی حضوری و تکمیل پرسشنامه به روش پرسش و پاسخ بهره گرفته شد. بر این اساس، آنچه مسأله و سؤال اصلی این مطالعه می باشد این است که نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه کدامند؟
توسعه ی روستاها در مقایسه با گذشته پیوند گسترده تری با کارآفرینی دارد. بسیاری از مؤسسات و اشخاص مؤثر در توسعه ی روستایی، امروزه ایجاد کارآفرینی را به عنوان یک شیوه مداخله جویانه توسعه، که می تواند روند توسعه روستا را تسریع ببخشد، تلقی می کنند. کشاورزان آن را به مانند ابزاری برای بهبود درآمدهای کشاورزی در نظر می گیرند و زنان آن را به عنوان امکان استخدام شدن در مجاورت منزلشان تلقی کرده که باعث ایجاد استقلال، عدم وابستگی و کاهش نیاز شدید آنان به حمایت های جامعه می شود (پاسبان، 1385، ص 4). لذا با توجه به اینکه امروزه زنان به عنوان نیمی از جمعیت شهری و روستایی در هر جامعه ای، کسانی هستند که در سرنوشت جامعه نقش ویژه ای بر عهده دارند، لازم است جهت دستیابی به توسعه ی پایدار، به توانمندسازی آنان توجه خاص مبذول شود (قلی پور و رحیمیان، 1388، ص 33). بخش عمده ای از توانمندسازی زنان، آموزش مهارت های خوداشتغالی به آنان به منظور دخیل بودن در فعالیت های اقتصادی خانوار و بر عهده گرفتن مالکیت عواید فعالیت های کاری خود است.
وضعیت زنان در هر جامعه ای نشانگر میزان پیشرفت آن جامعه است، و این واقعیتی است که روز به روز تعداد بیشتری آن را در می یابند. پایین بودن میزان مشارکتت زنان در فعالیت های اقتصادی ایران تابع عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده و تبعات گوناگونی داشته است. از نظر اقتصادی این میزان نسبت وابستگی و بار اقتصادی را افزایش می دهد. در نتیجه، کمیت و کیفیت نیروی انسانی تحت تأثیر قرار می گیرد و فشار مضاعف بر نیروی انسانی فعال از میزان بازدهی آن خواهد کاست (محمودیان، 1382، ص 190).
پیش شرط استفاده ی صحیح از نیرو و توان کارکردی زنان در بخش اشتغال و اقتصاد در روستاها، شناسایی نیازهای آموزشی آنان در راستای فعالیت های خوداشتغالی و آنجام صحیح آموزش ها در این راستا است. لذا به منظور ارائه ی آموزش های ضروری و متناسب با نیازهای آموزشی واقعی هر گروه از این افراد، لازم است که متناسب با هر جامعه ای، مطالعاتی خاص، نیازهای آموزشی زنان را در بخش مهارت های خوداشتغالی با توجه به پتانسیل های موجود در روستا، مورد بررسی قرار دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که امروزه با وجودی که زنان به شکل فزاینده ای در فعالیت های اقتصادی در محیط های روستایی فعال اند، اما پتانسیل آنان در مشارکت های اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی تا حد زیادی به رسمیت شناخته نشده و دست نخورده باقی مانده است (پاروین[10]، 2014، ص 15). بر این اساس اهمیت و ضرورت انجام مطالعاتی از این دست، بیشتر قابل تبیین و دفاع است.
نتایج این مطالعه می تواند در سازمان های متولی امور بانوان در روستاها نظیر سازمان های جهاد کشاورزی که وظیفه ی آموزش و ساماندهی اشتغال زنان را در روستا بر عهده دارد مورد استفاده قرار گیرد. از این رو اگر آموزش های خوداشتغالی با توجه به ظرفیت ها روستاها و نیاز واقعی آموزشی زنان بر اساس مطالعات علمی نظیر مطالعه ی حاضر صورت گیرد، می توان به نتایج مثبت و مثمرثمر آن امیدوار بود.
(1-4-1) هدف کلی:
بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه
(1-4-2) اهداف فرعی:
تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی پرورش دام و تولید فرآورده های دامی
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)