برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن به اطلاعات تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان و هزینه ممكن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوریها و ابزار و امكانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهره گیری از شیوه های نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت الكترونیک و مبادله الكترونیكی داده ها از جمله شیوه هایی است كه تحقق آن تحولی عظیم در ساختار اقتصادی كشور ایجاد خواهد كردشركتها و سازمان‌ها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه‌ها را در بهترین زمان برای دست‌یابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می‌نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان‌هایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی به خصوص فناوری‌‌ها ندارند. برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه‌ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه‌های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت می‌باشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونیک است كه عناصر آن بازار الكترونیك، تبادل الكترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند كه مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الكترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت كافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. تجارت بین المللی در حال تحولی شگرف و عمیق است و كشورهایی كه به تكنولوژی تجارت الكترونیكی و مبادله الكترونیكی داده ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.
فصل اول:کلیات و مفاهیم
در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق ومفاهیم و تاریخچه تحقیق و.. بسنده می نماییم.
الف-کلیات تحقیق
مبحث اول-بیان مسئله:
انتقال، رهن و سایر معاملات اسناد غیرکاغذی می باشد.قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجار ی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران بر مبنا ی اسناد کاغذ ی تنظیم شده است . این قوا نین و مقررات به سختی می توانند مسا یل مربوط به اسنادالکترونیکی را پوشش دهند و بنابر این، گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین موجود می باشد. در برخی از کشورها این اصلاحات انجام شده و می تواند بر ای سا یرکشورها به عنوان الگو مدنظر قرارگیرد.قانون نمونه تجارت الکترو نیکی آنسیترال نیز به دنبال یافتن راهکارها یی در جهت تأ یید امکان تحقق موجبا تی است که بتوان همانند نوشته کاغذ ی، امضا و نوشته در قالب الکترو نیک را معتبر تلقی کرد . به دلیل این که بازرگان ها به دنبال شناخت میزان حقوق و مسؤو لیت خود هستند، این مقررات بر آن هستند که موضوعا تی همچون اسناد الکترو نیکی را تحت پوشش قرار دهند و با وضع مقررات مناسب راه را بر ای استفاده از داده پیام به جا ی اسناد قابل انتقال کاغذمحور، هموار سازد. بر این اساس، ماده 6 این قا نون بیان می دارد که هر جا که مقرر شده، اطلاعات می بایست به شکل نوشته باشد، این مقررات شامل داده پیام نیز می گردد، به شرطی که این اطلاعات بر ای ارجاعات بعد ی قابل دسترسی و استفاده باشد. در بند 2 هم ین ماده تأکید شده که داده پیام می تواند به عنوان امر ”مکتوب “ تلقی شود، زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان برخی از ضمانت اجراها می شود. بنابراین، ماده 6 به طور روشن مقرر کرده که آثار و ارزش حقو قی یک سند مکتوب عینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش این قانون نمونه در یک کشور ترد یدهایی را که در مورد پذ یرش اسناد الکترو نیکی مطرح می شود، پا یان می دهد با توجه به مقررات کنونی ایران، سند تجاری نوشته است، لذا همانطور که نوشته می تواند بر روی کاغذ، چوب، پوستین و امثال آن واقع گردد، این امکان نیز وجود دارد که نوشته روی صفحه مانیتور نقش بندد . جدا از این امکان طبیعی، از لحاظ مقررات نیز قانون تجارت الکترونیک در ماده 6 خود بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام » در حکم نوشته است .ماده 12 این قانون مقرر می دارد که اسناد و ادله اثبات دعو ی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.این ماده نه تنها به صورت آشکار از امکان تحقق نوشته به شکل داده پیام سخن به میان آورده است، بلکه از واژه اسناد که به شکل داده پیام هستند نیز استفاده نموده است . پس صرف الکترونیکی بودن یک سند به معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد . بنابراین هر کجا که قانونگذار از نوشته صحبت نموده باشد، داده پیام نیز آن شرط را برآورده خواهد کرد، مثل این که قانونگذار در ماده 310 قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته تعریف نموده است. اما در برخی موارد قانونگذار سخن از ورقه و یا برگه به میان آورده است که انطباق آن برسند تجار ی در قالب داده پیام محل ترد ید است؟ به عنوان نمونه، در ماده 223 قانون تجارت،برات به شکل ورقه تجسم شده است، در حا لی که واژه ی ”ورقه“ معنایی بیش از یک تکه کاغذ نخواهد داشت . هم چنین ماده 244 هم ین قانو ن از عبارت اوراق تجار تی صحبت کرده است . پیامد
پیروی از این قانون، عدم امکان صدور و انتقال اسناد الکترو نیکی است . شایان ذکر است که وجود چنین تعا بیری با توجه به زمان تصو یب این قوا نین چیز تعجب آور نیست، زیرا هنگام تصو یب این قانون به هیچ وجه بحثی از اسناد الک ترونیک، آن هم به شکل امروز ی آن مطرح نبوده است و نو یسندگان این قانون به کلی برداشتی از برات غیرکاغذی نداشته اند و تنها برات را در قالب ورقه می دیده اند. البته با توجه به آنچه پیش تر بیان نمود یم، به نظر می رسد، بتوان از این ظاهر گذشت و باور داشت که حتی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده 12 قانون تجارت الکترو نیک بیان شده است، زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برمی گیرد که از آن جمله می توان به برات اشاره داشت . بنابراین عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام می تواند، این نتیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترو نیکی آنها نیز حتی به شکل سند جا یگزین وجود نخواهد داشت. در ماده 412 لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال 1384 تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به میان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره کرده است . در ماده 413 این لا یحه در مورد اَشکال سند سند تجار ی الکترونیک مقرر نموده است سند تجار ی الکترو نیکی به دو روش سند جا یگزین یا سند اصیل الکترو نیکی به وجود می آید»در ماده بعدی همین لا یحه، سند جا یگزین به سند به سند خارج نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصو یر آن است،به نحو ی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . در ماده 414 شرایطی برای سند جایگزین مقرر می دارد و در ماده 415 بیان می دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از شرایط مقرر در ماده 414 نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نمی شود . نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل
سند تجاری، اصل سند ملاک عمل خواهد بود . ماده 418 نیز بیان می دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری، باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبور مقرر شده و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه هم چنین بیان می دارد که مرجع ایجادکننده سند جایگزین ، مسؤول و متعهد جبران خسارت ناشی از عملیات وی در زمینه اسناد تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.از آنجا که مقررات کا فی در خصوص سند تجار ی الکترو نی ک موجود نیست، انتقال الکترونیکی سند تجار ی با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذ ی نقل و انتقال از طر یق ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام می گیرد، در حا لی که نقل و انتقال الکترو نیکی اسناد هنوز وضعیت روشنی ندارد و بد ین جهت برخی از دادرسان نقل و انتقالات الکترو نیک را فاقد شرایط قانو نی لازم می دانند. انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می گیرد .بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقال دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می باشند که قابلیت قبض را داشته باشند اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن نیت نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مز ایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف فارغ از ایرادات مرتبط به سند می تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه مبتنی بر وجود اسناد کاغذی است و بنا براین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته ، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد. . در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می کند، ولی نه الزاما به همان معنایی که در اسناد کاغذی وجود دارد . در اسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا می کند و بنابراین کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می تواند به صورت انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود. برای بدست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و یا واگذار ی مالکیت اصل سند ضرور ی است . بی ترد ید اصل سند بی مانند است که این و یژگی هم در سند کاغذ ی و هم الکترو نیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که کپی سند الکترو نیکی می تواند به قدری شبیه به اصل سند باشد، به طور ی که نتوان هیچ تفاوت قابل ذکر ی را میان اصل سند و رونوشت آن بیان کرد، وجود خصیصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است . وجود چنین شرطی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و یا آن را به د یگری منتقل نما ید. این امر در اسناد الکترو نیکی نیز با اطمینان قابل انجام است و امکان استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست. انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می رسد یا نه . هرچند فاصله زمانی میان ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید، با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار ، مدت ها در راه بماند و یا با تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با این توضیح پیداست که اطمینان از تحقق ارسال داده پیام، هم بر ای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است، چه این که در موضوع مورد بحث ما، یعنی انتقال الکترو نیکی اسناد تجار ی، زمان نقش کلیدی بازی خواهد نمود . آغاز برخی از مهلت ها از هنگام صدور یک سند تجار ی است و همان طور که پس از صدور یک سند تجار ی تسل یم آن به دارنده شرط است، هم ین منوال در سند تجار ی که از طر یق واسطه های دیجیتال انتقال می یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پیامی که در بردارنده یک سند تجار ی است و ماه ها از زمان ارسال در راه مانده ، صدور ی ک سند به شکل الکترونیکی محسوب شود. با توجه به اهمیت موضوع، ماده 26 قانون تجارت الکترو نیک ایران به طور آشکار دیدگاه وصول داده پیام را مورد پذیرش خود قرار داده و بیان نموده است که ”ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعا تی خارج از کنترل اصل ساز یا قایم مقام و ی وارد شود “. در ماده 27 قانون مزبور زمان های گوناگون در یافت داده پیام تشر یح شده است . بر مبنای این مقررات از لحظه ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد و واصل می گردد، می توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است . به دیگر سخن، اگر سند تجاری از طریق واسطه های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد، از هنگام ورود به سیستم مخاطب است که عمل ارسال آن داده پیام، یعنی صدور سند محقق گردیده است . بنابراین مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد . همین وضع در مورد ظهرنویسی یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم فرما خواهد بود . به این صورت که پس از امضای یک سند تجاری در چارچوب انتقال الکترونیکی، شروع مهلت ها از زمان رسیدن داده پیامِ دربردارنده سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویس
ی شده است، خواهد بود . چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و بنابراین عمل مورد نظر عقیم می ماند. . ظهرنویسی سند تجاری نیز می تواند به شکل الکترونیکی انجام شود . به عبارت دیگر، در جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پشت نویسی آن وجود دارد . البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی به صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همانطوری که قانون تجارت الکترونیک در ماده 9 بیان داشته است، سند کاغذی می تواند روند الکترونیکی را پایان دهد . البته این سندِ قاطعِ روند الکترونیکی می بایست به طور آشکار ی، پا یان مبادله ی الکترو نیک ی را اعلام نما ید تا هرگونه توهّم وجود دو سند متما یز از هم و در نتیجه حقوق و تعهدات جداگانه ز ایل شود . نکته قابل اشاره د یگر این است که ظهرنو یسی در یک سند تجار ی به شکل الکترو نیک ی به راحتی قابل تحقق است، خواه امضا در ظهرنویسی را منحصر بر رو ی پشت سند بدانیم یا که بر روی هر دو روی سند.ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد که به بررسی انتقال اسناد تجاری الکترونیکی پرداخته وبه این سوالات پاسخ دهیم که در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک های امنیتی، این نگرانی وجود دارد که آیا می شود به این فضای بی در و پیکر اعتماد کرد؟
مبحث دوم-اهداف تحقیق:
شناخت و بررسی اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران
2-شناخت و تحلیل مواردی همچون ایجاب و قبول و اشتباه،تدلیس،نحوه تسلیم کالا و مکان و زمان انعقاد قراردادهای الکترونیک و …در حقوق ایران
3-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائهو کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
مبحث سوم-سوالات تحقیق
1-ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟
2-معیار تشخیص مکان قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران چیست؟
3-اعلام اراده در انعقاد قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
1-علت انتخاب موضوع
عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات و ویژگی های خاصی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد،و عقود دیگراز آن بی بهره اند.
2بیان مسأله
اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات متعدد قرآن كریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا كه پیامبر گرامی اسلامی فرمودند : « صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی كه موجب جدایی بین شما گردد , از كلیه نماز و روزه‌ها بهتر است.واژه صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت میان مردم است و كلمات صلاح و صالح از همین واژه ریشه گرفته اند که به ترتیب به معنی مطابق با عدل و انصاف ، شایسته و به دور از هرگونه فساد می باشند .صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری است و به دلیل اینكه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده است، همواره انسان‌ها چه از نظر تئوریكی و چه به لحاظ راه حل های عملی مقطعی در تلاش چاره‌جویی برای رسیدن به آن بوده‌اند. صلح در عین سادگی در باطن دارای ظرافت دقیقی است و این ظرافت وقتی احساس می‌شود كه «سید‌العقود» به لحاظ شرایط پیش‌آمده با یک یا چند عقد جایز یا لازم دیگر ممزوج شده و حالت جدیدی را پدید می‌آورد.در این گونه موارد باید به این نكته مهم توجه داشت كه چنین حالا‌ت منحصر به فردی قبل از هر چیز در اثر اعمال فرایندی به نام صلح حادث گشته‌اند و درواقع صلح مقدم بر عقود دیگری است كه به فراخور شرایط پیش‌آمده با یكدیگر تركیب شده‌‌اند.زمانی كه چنین امری پذیرفته شود، می‌توان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده 759 را هم می‌توان در راستای خط سیر ماده 758 دانست.در این پایان نامه برآنیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم.
آیا عقد صلح لام است یا جایز؟آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
صلح در قانون مدنى ما كه متخذ از فقه امامیه است، معنى وسیع ترى دارد به طورى كه عقد صلح مى تواند به طور فرعى جایگزین عقود دیگرى مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحكام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنى لزومى ندارد حتماً اختلافى موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلكه این عقد مى تواند وسیله معامله و یا اجاره و یا. هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنى در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معناى وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممكن است براى
رفع مرافعه و دعوى و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به كار رود.با معنى وسیع و گسترده اى كه عقد صلح در قانون مدنى ما دارد فرق بین آن و سایر عقود كمى دشوار به نظر مى رسد. چه بسا دو نفر خانه اى را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار مى دهند ولى براى فرار از شروط بیع، عنوان صلح را براى آن برگزینند و یا منافع ملكى را به اجاره واگذار مى كنند اما نام صلح منافع را بر آن مى گذارند.
اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز مى كند.وجود اختلاف نظرهای .و همچنین وسعت معنایی عقد صلح رد فقه و حقوق ایران مارا بر این داشته تا در این موضوع به تحقیق بپردازیم.
4-سؤالات تحقیق
1-آیا عقد صلح لام است یا جایز؟.
2-آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟
5- فرضیههای تحقیق
1-عقد صلح لازم است.
.2- گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است.
6-پیشینه تحقیق
1-(امامی ،دکتر حسن ، حقوق مدنی ج 2):
قلمرو گسترده صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود ، بر تقسیم بندی این عقد هم اثر گذاشته و موجب شده است تا حقوقدانان تقسیمات گوناگونی از این عقد به عمل آورند ، ( بدن این که از تقسیم بندی همدیگر انتقادی کرده باشند . ) این تنوع تا آنجا پیش می رود که عده ای این عقد آرام و آسان را به دو قسم و بعضی تا 36 و حتی تا حدود 50 نوع تقسیم و تعریف کرده اند.
2- (شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ،آثار قرارداده و تعهدات) :
مادة 768ق.م مقرر میدارد: «در عقد صلح ممكن است احد طرفین در عوض مال الصلحی كه میگیرد متعهد شود كه نفقة معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه كند، این تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
نخستین موضوعی كه از عبارت صدر ماده هویدا می‌گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است كه از ماده 752 ق.م نیز قابل استنباط بود. قانونگذار بار دیگر با از بین بردن مادة اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه به طور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است.
3- (جعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، رهن و صلح تهران):
در قرارداد داورى، همانند قرارداد صلح، اختلاف و نزاع بین افراد بر پایه توافق رسیدگى و حل و فصل مى‌شود و حق مراجعه به دادگاه از بین مى‌رود. در قرارداد داورى، طرف‌هاى اختلاف حل و فصل نزاع کنونى یا احتمالى را به اشخاص مورد اعتماد خود واگذار مى‌کنند و متعهد و ملتزم مى‌شوند که رأى داور یا داوران را به مرحله اجراء بگذارند و از مراجعه به دادگاه صرف‌نظر کنند. رأى داوران بنا بر سرشت خود و بر پایه اراده محکم اعلام شده طرف‌هاى اختلاف، قاطع دعوا است. اضافه کنیم که طرف‌هاى معامله یا قرارداد مى‌توانند ضمن قرارداد داورى به داوران خود اختیار سازش و صلح نیز بدهند. چنانکه در ماده۶۵۹ قانون آئین‌نامه دادرسى مدنى آمده است: در صورتى‌که داورها اختیار صلح داشته باشند مى‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در این‌صورت صلح‌نامه‌اى که به امضاء داورها رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود. درباره اینکه صلح‌نامه تنظیم شده داوران ماهیت قراردادى دارد یا حکم به‌شمار مى‌رود، دانشمندان حقوق نظرهاى گوناگونى ابراز کرده‌اند. عده‌اى این صلح‌نامه را داراى سرشت قراردادى مى‌دانند به‌دلیل آنکه ریشه در عقد صلح دارد.
7-مشکلات پیش روی
از اهم محدویت های تحقیق حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
ـ عدم وجود آمار و اطلاعات کافی
ـ هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق
8-اهداف مشخص تحقیق
1-بررسی مفهوم و ارکان و شرایط صحت عقد صلح
2-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل اختلافات موجود بین اشخاص از طریق صلح و در نتیجه خلوت تر شدن دادگاه ها
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
ای بر جامعه شناسی زندان ، تالیف علی شمس ، انتشارات راه تربیت ، چاپ چهارم سال 1387 :
در این کتاب آمده است:
مجازات‌های قبلی روی انحرافات بعدی تاثیر دارد. مجازات زندان همواره تاثیر مثبتی ندارد و می‌تواند در گسترش انحرافات موثر واقع شود. وقتی ما شخصی را كه برای اولین بار به رفتار انحرافی دست زده است، به زندان می‌اندازیم، او را در واقع وارد یک شبكه از روابط اجتماعی منحرفان می‌كنیم كه در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق می‌شود؛ زیرا زندانیان به‌تدریج با یكدیگر روابط اجتماعی برقرار می‌كنند و درباره خصوصیات زندگی خود، كارهایی كه كرده‌اند، علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت می‌كنند. از این طریق به‌تدریج در میان آنها روابط اجتماعی به وجود می‌آید كه مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود. بدین معنا كه شخصی كه دست به كارهای خطرناك و جسورانه زده است، از شجاعت بیشتری نیز برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر می‌پندارد. از این طریق میان افراد نسبت به توانایی‌ها و سابقه انحرافات، یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود می‌آید.
ما در پایان نامه خود به این نتیجه رسیده ایم که مجازات زندان همیشه موثر نمی باشد و گاهی اوقات آثاری مخرب از خود به جای می گذارد.
ج-اهداف تحقیق
1-بررسی مفهوم و اهداف زندان و نقش آن در پیشگیری و کاهش جرم
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرایم در جامعه وتاثیر زندان در کاهش آن ها
3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
4-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
5-شناخت فواید و مضرات زندان در زندگی افراد از بعد شخصی و اجتماعی
د-سوالات تحقیق
1-آیا برای کاهش نرخ جرایم باید میزان مجازات زندان افزایش یابد؟
2-آیا مجازات زندان در نظام قضایی کنونی اثر معکوس در کاهش جرم در جامعه دارد؟
3- آیا مجازات های مالی و اقتصادی موثر تر از زندان هستند؟
ه-فرضیه ها
1-به نظر می رسد برای کاهش جرایم باید میزان مجازات زندان افزایش یابد.
2-به نظر می رسد مجازات زندان در نظام قضایی کنونی اثر معکوس در کاهش جرم در جامعه دارد.
3- به نظر می رسد مجازات های مالی و اقتصادی موثر تر از زندان هستند
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی – اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی:ماده واحده: ماده ذیل بعنوان ماده 688 مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد: ماده 688 مکرر: «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد. همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. تبصره: فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام گرددحال دراین تحقیق بدنبال آن هستیم که ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی)را نقد و بررسی کنیم
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نابسامانی‌های موجود در طبیعت و آلودگی‌های زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهره‌وری نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه
مسایل اقتصادی و صنعتی می‌باشد؛موضوعی به نام«بحران زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصه‌های ملی و فراملی و بین المللی قلمداد می‌شود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح داخلی و خارجی اعم از دولتها،نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمان های منطقه‌ای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها و…را در قلمرو منطقه‌ای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگی‌ها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل آلاینده با بهره گرفتن از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تروریسم، پدیده‌ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت‌های گوناگون محسوب می‌شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است که خود نیز با عملیات و اقدام، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشری فردی و همگانی منجر می‌گردد و در درجه اول، حق بر صلح و آرامش همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می‌دهد. در واقع، تروریسم دو صورت دارد: صورت اول آن که به مثابه علت وقوع موارد تهدید صلح و نقض حقوق بشر عمل می‌کند و صورت دیگر آن، نشأتگیری تروریسم از نقض حقوق بشر و صلح ویژه وضعیت‌های نابرابر «میان» اجتماعات و «در» اجتماع است. از طرف دیگر، تروریسم هم دارای جنبه‌های سخت و هم نرم است و اسناد حقوقی معاصر قادر به تعریف جامع و همه جانبه‌ی این مفهوم نبوده، تاکنون چنین تلاشی ناکام مانده است.
با وجود این، تروریسم فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. این حس غالب و عمومی، برآیند تمایل روحی بشر به آرامش و پرهیز از خشونت به ویژه ماهیت هنجاری مصونیت غیر نظامیان و عامه در برابر عملیاتهای ارهابی و مسلحانه است. با این حال، عموم مردم، تروریسم را به عنوان روشی خشونت‌آمیز شناخته‌اند که برای ایجاد فضای رعب و وحشت به منظور نیل به اهداف سیاسی از طریق توسل به زور نسبت به گروه یا دولت مورد نظر برای تن دادن به اهداف و مقاصد مهاجمان به کار گرفته می شود .
تروریسم، یکی از پر استفاده‌ترین مفاهیم و واژگان در محاورات و نوشتارهای معاصر است که تکثر کاربرد آن حتی بر مفاهیم مرتبط با اساسی‌ترین نیازهای بشر- همچون صلح و امنیت– نیز فزونی یافته و سبقت گرفته است.در واقع تروریسم که این همه از آن یاد می‌شود و شنیدارش احساسات بشری را جریحهدار می‌سازد و رعب و هراس را در اذهان به دنبال می‌آورد، چه پدیداری است که هم خود آن و هم آثارش، هم آنچه «له» و آنچه «علیه» آن استعمال می‌شود، نظم موجود را به ویرانگری تهدید یا منتج می کند.
با این حال، بارزترین نماد ویرانگری این نظم‌ها، نظم حقوقی است که البته در این وادی، تأثیر پذیرش از نظم امنیتی- سیاسی برخی اجتماعات ملی- هر چند به نام اجتماع بین‌المللی- به مراتب واضحتر است. پیش از این، برای تعقیب و کاوش مجاری تحقق اهداف جامعه بین‌المللی (دولتی کمابیش انسانی و بشریشده) اولویتی نسبی و اعتباری وجود داشت که در عین استقامت بنیادهای نظام مبتنی بر حقوق حاکمه ی دولتها، حقوقی انسانی نیز از زیر پوسته‌ی همین نظام رشد و نمو یافت و به رغم حاشیهای بودن و عدم ورود چشمگیر آن به هستهی سخت حقوق بینالملل، کار بدانجا رسیده بود که «حمایت از حقوق انسانی» خواه در زمان صلح یا جنگ، وضعیت های عادی یا بحرانی، به مثابه اصلی قائم و استوار به نظر می‌رسید. جامعه بین المللی دولتی نیزغالباً با وقوع چند عملیات موسوم به تروریستی ناشی از اتخاذ یک سلسله اقدامات هماهنگ تخریبی در ایالات متحده، نظمی که به داشتن پیشینه‌های تمدنی و فرهنگی شتاب‌زدگی در سیاست بین‌المللی تعیین کننده ی مسیر و جریان این تحول و نظم جدید، سازمان ملل متحد را نیز به سمت همین وادی سوق داد و سازمانی را که پیش از این، حمایت از حقوق بشر را از رسالت‌های خود می‌شمرد و برنامه‌های متعددی را بدین منظور طراحی و اجرا نموده بود، به ساخت مسیری جدید و حتی توأم با ایجاد پارادوکسی اساسی در حقوق حاکمیت‌ها، رهنمون ساخت. قطعنامه‌های ضد تروریستی 2001 شورای امنیت و تشکیل کمیته ی ویژه ی ضد تروریسم زیر نظر این شورا، بارزترین نماد چنین گذاری از دستور کار اصلی سازمان ملل متحد بوده و هست.
فصل اول-کلیات تحقیق
الف-بیان مسأله
ترورسیم، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات ترورسیم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است که خود نیز با عملیات و اقدام، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر فردی و همگانی منجر می گردد و در درجه اول، حق بر صلح و آرامش همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد[6].
با وجود این، تروریسم فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. این حس غالب و عمومی، برآیند تمایل روحی بشر به آرامش و پرهیز از خشونت به ویژه ماهیت هنجاری مصونیت غیرنظامیان و عامه در برابر عملیاتهای ارهابی و مسلحانه است. [7]
با اینکه شورای امنیت در قطعنامه های ضدتروریسیتی، تروریسم را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شمرده است، با این حال پوزیتیویسم حقوقی مانع از آن نیست که شورای امنیت به رعایت الزامات و برآیندهای طبیعی و منطقی این شناسایی خود فراخوانده شود و جامعه ی مدنی جهانی، مسئله ی «شناخت علل تروریسم» را به منظور «تقدمبخشی به پیشگیری» در دستور کار ملل متحد و سایر سازمان
های بین المللی برجسته سازد. [8]
مقوله تروریسم از مسایل مستحدثه فقهی می باشد به همین جهت در کتب فقهای متقدم از احکام آن سخنی به میان نیامده است، علمای متاخر نیز کمتر به این موضوع پرداخته و کتب معدودی را در مورد تروریسم و احکام جاری آن به رشته تحریر درآورده اند، لذا بیشتر کتاب ها در خصوص تروریسم یا ترجمه از منابع علمی غربی بوده و یا در حوزه علوم سیاسی از منظر یک فرد سیاسی مورد نگارش قرار گرفته؛ که بخش قابل توجهی از این کتاب ها به بررسی لغوی ریشه کلمه تروریسم پرداخته و برخی از متون نیز پس از بررسی علل و عوامل وقوع تروریسم راه کارهایی در خصوص مبارزه با آن ارائه کرده اند و به ندرت در خصوص احکام فقهی و حقوقی آن مطالبی بیان کرده اند.
بنابراین ما در این پژوهش به دنبال این هستیم تا با بررسی امنیت جهانی و تروریسم مبتنی بر عقاید وهابیون و فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر به این سوال پاسخ دهیم که آیا امنیت جهانی با نظر بر تروریسم بین عقاید وهابیون و نظر فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر تفاوت وجود دارد یا خیر؟
ب-ضرورت انجام تحقیق
امروزه مبارزه با پدیده ی تروریسم به یک امر مبتلا به نظام بین المللی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نا به سامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه صلح و امنیت ملی و بین المللی را مورد هجمه ی خود قرار داده است. بنابراین با چنین شرایطی به نظر می رسد تنها عزم راسخ جهانی می تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکافهای موجود در این رابطه باشد. با این حال، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچگونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله ی «امنیت جهانی» می باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالشهایی مواجه است. از این رو، تحقق امنیت جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالشهای بین المللی به ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولتها ضمن توافق نظر در امر مبارزه، و ضمن مساعدت و همکاری با سازمان های بین المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش استاد بین المللی در نیل به جهانی عاری از هر گونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. به علاوه، امروزه تحقق صلح عادلانه ی جهانی به مثابه حلقه ی مفقوده در چالشها و هنجارهای بین المللی مستلزم توجه بیش از پیش به آن است که این امر نه تنها موجب رفع ناهنجاریهای ملی و بین المللی بوده، بلکه با اجرای آرمانها و اصول مقرر در منشور ملل متحد شرایط تحقق صلح عادلانه ی جهانی را فراهم می آورد. همچنین، لازم به ذکر است در این راستا نظام اسلامی به دلیل عدالت محور بودن آموزه های متقن خود، دارای راهبردهایی جهت استقرار امنیت جهانی بوده که به عنوان غایت و هدف در تعیین شیوه ها و مجاری تنظیم روابط جمعی به شمار می آید و از نظر تحلیلی جلوه ای بارز در تبیین و تصدیق گفتمان صلح عادلانه محسوب می گردد. از این رو، امنیت جهانی در صورت اتکا بر پایه آموزه های اسلام به مثابه صلح اسلامی تلقی شده که رسالتی فراگیر در کل جامعه بشری دارد. از این رو پژوهش در این زمینه دارای اهمیت ویژه می باشد. [9]
در زمینه پژوهش حاضر مطالعاتی چند انجام شده که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
پژوهشی را با عنوان تروریسم و جهاد از منظر فقه اسلامی با رویکرد تفکیک گروه های جهادی و تروریستی انجام دادند و نتیجه را چنین بیان کرد که بیداری ملت ها باعث به خطر افتادن منافع دول سلطه گر در این کشورها گردیده و استکبار جهانی را بر آن داشته تا به انحاء مختلف از جمله ایجاد انحراف در مسیر و هدف مبارزات رهایی بخش و شبیه سازی گروه های تروریستی در برابر جنبش های آزادی بخش، این حرکت ها را مهار نماید. استکبار جهانی از طریق سلطه رسانه ای معیارها و مرزبندی دقیق جدایی دو پدیده تروریسم و جهاد را قلب نموده و اجازه نمی دهد حقایق موضوع آن گونه که هست ارائه گردد. لذا اکثریت افکار عمومی جهان مبارزه گروه های آزادی خواه و جهادی را تروریستی و مقابله با آنها را مشروع می دانند، همچنین اقدامات تروریستی را تلاش برای آزادی و مبارزه با تروریسم خلاف مردم سالاری تلقی می کنند. بنابراین جداسازی گروه های جهادی که مبارزات آنها برآیند اراده ملتهایشان است از گروه های تروریستی که مشروعیت ندارند ضروری است. [10]
پژوهشی را با عنوان تروریسم و حقوق بشر انجام داد که نتایج حاصل از پژوهش چنین بود که اگر جنبش حقوق بشر در امید واقعی برای حقوق بین الملل و کشورهای جهان است، بایستی استعارات وحشی، قربانی و منجی را از میان بردارد. تلاش در راستای ایجاد جهانی متحد و یکدست بر مبنای فرهنگ غرب و جهانی سازی حقوق بشر به شیوه های غربی، راه به جایی نخواهد برد.
پژوهشی را با عنوان مبارزه با تروریسم؛ راهبردی مؤثر در تحقق صلح عادلانه جهانی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که تروریسم در جهان، اگر چه با برخی از مسلمانان نیز پیوند خورده است، اما عامل اصلی آن تبعیض، بی عدالتی، ظلم و استثمار غرب در سطح جهانی بوده است که برخی افراد را به شیوه های آنومیک و انحرافی کشانده است. این مسأله هرگز به معنای توجیه تروریسم در جهان نیست، بلکه بر عکس، می توان آن را نتیجه ی عملکرد غرب و برخی از عوامل منحرف و مستبد در سایر نقاط جهان و از جمله جهان اسلام دانست. با چنین برداشتی، می توان تروریسم جهانی را نوعی از سیاست جدید جهانی که برای سرکوب ملتهای بپا خاسته در برابر ظلم و استکبار واقعی به کار گرفته می شود، دانست. [11]
پژوهشی را جهت بررسی فقهی اقدامات تروریستی در جوامع اسلامی انجام داد در این پژوهش پس از ذکر چهار مؤلفه مشترک اقدامات تروریستی (خشونت، تنش زایی و ارعاب، هدف نامشروع، فعل غافلگیرانه، مخفیانه و ظالمانه) از منر فقه، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بررسی قرار گرفته است. محاربه، فتک، غدر و بغی از جمله ابواب فقهی است که به این موضوع پرداخته است. پس از بررسی حکم اقدامات تروریستی علیه مسلمانان و کفار، این مسئله بررسی شده است که آیا ترور با اهداف مذهبی ـ که امروزه، غرب در صدد ترویج آن، میان مذاهب و فرق اسلامی است ـ در فقه، امری مشروع تلقی شده است یا خیر؟ سپس در پاسخ به هجمه های تبلیغاتی وسیعی که از سوی غرب با حربه تروریستی نشان دادن اسلام به سبب تجویز عملیات استشهادی؛ مبانی و دلایل جواز عملیات استشهادی در فقه را بررسی نموده، به بررسی تفاوت آن با تروریسم انتحاری پرداخته شده است.
ج- سوالات تحقیق
سوالات اصلی
- رویکرد امنیت جهانی با نظر بر تروریسم مبتنی بر عقاید وهابی و مقایسه آن با فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشرچگونه است؟
سوالات فرعی
- آیا با بودن وهابیت جهان می توان امنیت داشته باشد؟
- امنیت جهانی از نظر فقه و حقوق اسلامی با نظرات حقوق بشر و تهدید وهابیت چه تفاوتی دارند؟
- فقه و حقوق اسلامی با نظرات حقوق بشردر ارتباط با ترروسیم چه مشترکاتی با یکدیگردارند؟
- آیا دید تروریسم نسبت به مبارزات مبنای اسلامی دارد؟
- آیادیدگاه وهابیون در مورد تروریسم با دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشرتفاوت دارد؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
