وبلاگ

فصل حاضر به عنوان نخستین فصل این پژوهش به معرفی پژوهش، ضرورت، هدف­ها، پرسش­های اصلی و فرعی و تعریف­های عملیاتی آن می ­پردازد.

1-2- معرفی پژوهش
امروزه به علت افزایش چشم­گیر حجم اطلاعات، پژوهشگران و دانشجویان هر رشته علمی به منظور تحقیق و پژوهش و دستیابی به آخرین یافته­ های علمی، مجبور به استفاده از بازیابی خودکار اطلاعات یعنی رجوع به شبکه وب، فهرست­های رایانه­ای و برخط[1] کتابخانه ­ها و یا پایگاه­های اطلاع­­رسانی هستند. مسلماً با گسترش روزافزون علم، وجود انبوه کتاب­ها و مقالات، دیگر رجوع شخصی به کتابخانه ­ها و بررسی و جستجوی دستی اطلاعات، نه امکان­ پذیر و نه مقرون به صرفه است چرا که این عمل بسیار وقت­گیر است و علاوه بر این هزینه مادی زیادی را تحمیل می­ کند و حال آن­که هر پژوهشگر می ­تواند در منزل و یا محل کار خود و یا حداکثر با مراجعه به یک بانک اطلاعاتی و فقط با زدن چند کلید ساده از آخرین یافته­ ها، پژوهش­ها، کتاب­ها و مقالات حوزه مورد نظر خود مطلع شود. اما ذکر این نکته ضروری است که این اطلاعات و داده ­ها به خودی خود در شبکه قرار نگرفته بلکه در پشت صحنه این کاوش­های چند دقیقه­ای و بازیابی چند ثانیه­ای اطلاعات، ساعت­ها کار مداوم و خسته کننده نیروی متخصص انسانی صورت گرفته است. مطمئناً تا متخصصان کتابداری و اطلاع­رسانی و یا نمایه­سازان به طبقه ­بندی و رده­بندی دقیق اطلاعات علمی نپردازند و آن­ها را وارد شبکه­ ها و پایگاه­های اطلاع­رسانی خود نکنند، این بازیابی اطلاعات صورت نخواهد گرفت. علاوه بر این باید توجه داشت که منظور از ورود اطلاعات به بانک­های اطلاعاتی و پایگاه­ها، صرف قرار دادن آن مدرک در آن پایگاه نیست، بلکه قبل از آن باید مدرک مورد نظر بر اساس قوانین خاص رده­بندی، تعیین موضوع و تعیین ربط شده و سپس در پایگاه قرار گیرد تا به هنگام جستجو توسط کاربر امکان بازیابی آن وجود داشته باشد و دچار ریزش کاذب[2] نشود. سؤالی که در این­جا مطرح می­ شود این است که این اطلاعات چگونه رده­بندی می­شوند. در پاسخ باید گفت که نمایه­سازان و متخصصان به هنگام دریافت کتاب، مقاله و پایان نامه بر اساس عنوان، فصل­ها و کلیدواژه­ های آن مدارک تصمیم می­گیرند که با چه کلیدواژه­ هایی آن مدرک را وارد پایگاه اطلاع­رسانی کنند. مسلماً موتورهای کاوش فقط بر اساس آن کلیدواژه ­ها، مدرک مورد نظر را بازیابی خواهند کرد. حال تصور کنید که مدرکی توسط کلیدواژه­ های مناسب ذخیره نشده باشد، در این صورت مدرک هنگام جستجو یا اصلاً بازیابی نخواهد شد و دچار ریزش کاذب می­ شود و یا در صورت بازیابی، ممکن است مطابق با نیاز کاربر نباشد (مدرک نامرتبط) و یا این ربط، بسیار اندک باشد. با اطمینان کامل می­توان گفت که همه کاربران در تمام دفعات جستجوی اطلاعات مورد نظر خود از طریق وب جهان­گستر و یا پایگاه­های اطلاع رسانی با چنین تجربه­ای روبرو شده ­اند. قبل از پرداختن به راه حل، ذکر این نکته لازم است که بازیابی یافته­ های علمی از دو بخش مجزا اما مرتبط یعنی ذخیره، و بازیابی اطلاعات، تشکیل می­ شود که ذخیره غالباً از دید کاربر پنهان است و مسئولیت دشوار و زمان­بر ذخیره مدارک، رتبه ­بندی، طبقه ­بندی و تعیین میزان ربط آن­ها و ورود دقیق کلیدواژه­ های مناسب در پشت صحنه و توسط متخصصان اطلاع­رسانی یعنی نمایه­سازان صورت می­گیرد و بخش دیگر همان جستجو و بازیابی اطلاعات است که مشهود بوده و کاربر در طی زمانی بسیار کوتاه با دادن چند کلیدواژه به آن­ها دست می­یابد که البته در اغلب موارد باید مدارک مورد نظر را بررسی و از بین آن­ها مدارک مربوط را انتخاب کرده و مدارک نامربوط را حذف کند. اطلاع­رسانان مدام در سعی و تلاشند که ذخیره اطلاعات به بهترین نحو و با بیشترین دقت صورت گیرد تا موفقیت بازیابی اطلاعات توسط کاربر افزایش یابد. ذخیره و بازیابی اطلاعات می ­تواند با دو زبان طبیعی و یا کنترل شده صورت گیرد. زبان کنترل شده در واقع همان شیوه­ای است که نمایه­ساز برای بهبود ذخیره و بازیابی اطلاعات به کار می­گیرد (ایچسن، گلکریست و بادن[3]، 1382، ص 11). یکی از انواع زبان کنترل شده اصطلاحنامه[4] است. اصطلاحنامه یا گنجواژه، مجموعه ­ای از واژه ­ها است که میان آن­ها روابط ترادف[5]، وابستگی[6] و سلسله­مراتبی[7] برقرار شده و توانایی آن را دارد که موضوع آن رشته را با همه جنبه­ های اصلی و فرعی وابسته به گونه­ ای نظام یافته و به منظور ذخیره و بازیابی اطلاعات ارائه دهد. اصطلاحنامه مجموعه اصطلاحات استاندارد شده یک حوزه علمی است که نقشه معنایی آن حوزه را نشان می­دهد. اصطلاحنامه بهینه­ترین شیوه برای نمایش حداکثر اطلاعات و مفاهیم یک رشته با حداقل حشو است و بهترین وسیله برای ذخیره و بازیابی اطلاعات تلقی می­ شود. ارزش اصطلاحنامه در فراهم آوردن مجموعه ­ای غنی از اصطلاحات، مترادف­ها و اصطلاحات اعم[8] به منظور افزایش احتمال بازیابی مدارک بیشتر (افزایش جامعیت) و اصطلاحات اخص[9] ، به منظور کاهش مدارک بازیابی شده و افزایش ربط آن­ها (افزایش مانعیت) است (ایچسن، گلکریست و بادن، 1382، ص 10). مهم­ترین هدف از تدوین اصطلاحنامه ذخیره و بازیابی اطلاعات است چرا که حجم اطلاعات و پیشرفت علمی دیگر امکان بررسی و جستجوی دستی را باقی نگذاشته است لذا نمایه­سازان با بهره گرفتن از اصطلاحنامه مدارک را با دقت و متخصصانه ذخیره می­ کنند تا کاربران بتوانند آن­ها را بازیابی کنند. اما متأسفانه علی رغم تما
م پیشرفت­های صورت گرفته در این زمینه در کشور ما چندان به اهمیت اصطلاحنامه­نویسی توجه نشده است و تنها سازمان­های معدودی

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d8%b7/

 هستند که به تهیه و تدوین اصطلاحنامه می­پردازند. از عمده­ترین آن­ها می­توان به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران در تهران و پژوهشگاه معارف اسلامی در قم اشاره کرد. علاوه بر این بیشتر کاوش­ها در ایران با زبان طبیعی و نه با زبان کنترل شده (استفاده از اصطلاحنامه در موتورهای­کاوش) صورت می­گیرد (گفتگوهای شخصی با رضایی[10]، 1389). همه این عوامل یعنی نبود اصطلاحنامه در رشته­های علمی گوناگون و عدم به کارگیری آن در پایگاه­ اطلاع­رسانی موجب شده که جستجوها با ریزش کاذب فراوان، عدم جامعیت و مانعیت لازم و افزایش زمان جستجو روبرو شود.

واضح است که عدم دسترسی پژوهشگران به پژوهش­های صورت گرفته، مقالات و کتاب­های حوزه تخصصی­شان، ضربه جبران ناپذیری به وضعیت پیشرفت علمی آن رشته خواهد زد. بنابراین تمام تلاش­ های متخصصان اطلاع­رسانی به بهبود وضعیت ذخیره و بازیابی اطلاعات معطوف شده است. این ضرورت در مورد تمام رشته­های علمی احساس می­ شود و واضح است زبان­شناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مسلماً اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته زبان­شناسی نیز مایلند که به مدارک علمی مورد نظرشان دسترسی دقیق و مطمئن داشته باشند و این امر محقق نمی­ شود مگر با بهبود وضعیت ذخیره و بازیابی مدارک این حوزه علمی و این خود مستلزم وجود یک اصطلاحنامه تخصصی زبان­شناسی است. بنابراین با توجه به اهمیتی که تهیه و تدوین اصطلاحنامه فارسی زبان­شناسی دارد، نگارنده تصمیم گرفت تا با توجه به ضرورت احساس شده در حوزه زبان­شناسی، به تهیه و تدوین اصطلاحنامه فارسی زبان­شناسی اقدام کند و در این پژوهش با گردآوری اصطلاحات زبان­شناسی، تعیین میزان رواج و بسامد آن­ها در مدارک علمی موجود (واژه­نامه­های تخصصی، مقالات، کتاب­ها و پایان نامه ­های دانشجویی)، اصطلاحات مرجح[11] و نامرجح[12] زبان­شناسی، روابط سلسله مراتبی، ترادف و وابستگی بین آن­ها را به دست دهد و با یادداشت­های دامنه[13]، اطلاعات لازم را در مورد اصطلاحات، نقاط قوت و ضعف آن­ها در اختیار نمایه­سازان و دانشجویان قرار دهد. اگر چه اصطلاحنامه­ها به سمت تفکیک پیش می­روند یعنی اصطلاحنامه نمایه­سازی[14] و اصطلاحنامه کاوش (ایچسن، گلکریست و بادن، 1382، ص 2)، اما در این پژوهش اصطلاحنامه به صورت سنتی تدوین می­ شود یعنی اصطلاحنامه­ای که هم در ذخیره و هم در بازیابی کاربرد داشته باشد چرا که به گفته حری (طاهری، 1386، ص 27) ذخیره و بازیابی دو روی یک سکه هستند و هدف از ذخیره اطلاعات بازیابی آن است. علاوه بر این اصطلاحنامه­ها به دو صورت تک­زبانه[15] و چند زبانه[16] وجود دارند (ایچسن، گلکریست و بادن، 1382، ص 27) که در این­جا اصطلاحنامه تک­زبانه فارسی مد نظر است.
 
1 – 3 –  ضرورت انجام پژوهش
یکی از ضرورت­های تدوین اصطلاحنامه زبا­ن­شناسی فارسی ذخیره و بازیابی مدارک فارسی این حوزه علمی است. از ضرورت­های دیگری که در تدوین اصطلاحنامه احساس می­ شود دقت، روشنی و یکدستی مجموعه واژه ­ها و اصطلاحات تخصصی رشته زبان­شناسی است. همان­طور که می­دانیم مهمترین ابزار آموزش، گسترش، کاربرد و بومی­سازی هر رشته علمی، ثبات و رواج اصطلاحات و واژه­ های تخصصی آن حوزه است اما در زبان­شناسی از آن­جا که بیشتر اصطلاحات، ترجمه اصطلاحات انگلیسی است، این یکدستی و روشنی به حد کافی وجود ندارد. معمولاً برای هر مفهوم زبان­شناختی چندین اصطلاح فارسی وجود دارد در حالی که تمایل کلی علوم به سمت عدم وجود هم­معنایی[17] و هم­نامی[18] در سطح واژه­ های علمی است و بدتر از همه این­که در برخی موارد، هیچ اتفاق نظر و تفاهمی بین صاحب­نظران و پژوهشگران این رشته وجود ندارد و سلیقه­ای عمل می­ شود. به جرأت می­توان ادعا کرد که همه ما در اغلب جلسات دفاع دانشجویان این رشته، شاهد آن هستیم که حداقل در مورد چرایی انتخاب یک یا دو معادل فارسی از سوی دانشجو، بحث صورت می­گیرد و یا هنوز بسیاری از دانشجویان -اگر نگوییم صاحب­نظران- در مورد به­ کارگیری برخی از معادل­ها مردد هستند. اینچنین مسائلی ضرورت تهیه و تدوین اصطلاحنامه فارسی زبان­شناسی و انجام این پژوهش را برجسته می­ کند.
[1]. online
[2]. false drop

3. ریزش کاذب منابع ناخواسته­ای که بر اثر خطا در بیان درخواست یا عبارت جستجو، از بایگانی یا پایگاه داده ­ها بازیابی شده است (کینن، 1378، ص 48).

[3]. Aitchison, Gilchrist and Bawden
[4]. thesaurus
[5] . equivalence
نکته: خواننده محترم باید توجه داشته باشد که این رساله در حوزه اطلاع­رسانی نگاشته شده است و اصطلاحات به­کار رفته در این رساله که اصطلاحات مبانی نظری پژوهش را تشکیل می­دهد، اصطلاحات بسیار رایج و متداول در بین کتابداران و اطلاع­رسانان است و شباهت­ اصطلاحات انگلیسی آن­ها به اصطلاحات زبان­شناسی، نباید پژوهشگر زبان­شناس را وسوسه نماید تا از معادل­های رایج و متداول زبان­شناسی برای معادل­سازی آن اصطلاحات استفاده نماید. انتخاب اصطلاحات فارسی زبان­شناسی برای این اصطلاحات درست مثل آن است که برای اصطلاح morphology که اصطلاح رایج آن در فارسی و در حوزه زبان­شناسی صرف است از معادل رایج در بین زیست­شناسان یعنی ریخت­شناسی برای بیان این مفهوم زبان­شناختی استفاده نمود.
[6]. associative
[7] . hierarchical
[8] . broader term
[9] . narrower term
[10]. شاغل تحقیقاتی گروه اطلاع­رسانی مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری
[11]. preferred
[12] . non-preferred
[13] . scope note
[14] . indexing
[15] . monolingual
[16] . multilingual
[17]. synonymy
[18] . homonymy

عصر حاضر را به حق عصر فن آوری اطلاعات نامیده­اند. رایانه یکی از ساختارهای بسیار مهم و منحصر به فردی است که همه ابعاد زندگی را دگرگون ساخته و آثار گسترده و شگرفی بر جای گذاشته است.

در ابتدای ورود رایانه به زندگی انسان، تنها بخش­های خاصی از جامعه تحت تاثیر آن قرار گرفته بود، ولی در سالهای اخیر نهضت فن آوری اطلاعات به طور بنیادین جوامع بشری را در كلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تغییر و متحول نموده است تا جایی که اکنون به سختی می­توان بخشهایی از جوامع توسعه یافته یا در حال توسعه را یافت که تحت تاثیر آن قرار نگرفته باشند.[1]

رشد دنیای تکنولوژی اطلاعاتی جنبه­ های منفی نیز دارد. بدین مفهوم که امکان رفتارهای ضد­اجتماعی و مجرمانه را به وجود آورده که بیش از این به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است. سیستم­های کامپیوتری فرصتهای تازه و بسیار پیشرفته­ای برای قانون شکنی در اختیار انسان قرار می­دهد و توان بالقوه ارتکاب گونه­ های مرسوم و کلاسیک جرایم را به شیوه ­های غیر مرسوم جدید سوق می­دهد.[2] در محیط سایبری با خلق دنیای مجازی موانع بسیاری از بین رفته و ارتکاب جرایم تسهیل شده­است. فضای سایبر شرایطی را به وجود آورده که بزهکاران می­توانند در مکان­هایی غیر از جاهایی که آثار و نتایج اعمال آنها ظاهر می­ شود مرتکب جرم شده و به راحتی و با کمترین هزینه و اضطراب، بیشترین خسارات و صدمات را به بار آورد و در عین حال ناشناخته باقی بمانند.

تعداد این جرایم در چنین مدت اندکی آنچنان فزونی یافت که هر روز شاهد بروز عنوان و شکل جدیدی از آنها هستیم.

پیش از این شیوه چنین بود که با بروز طیف خاصی از جرایم، آنها را در چهار چوب همان تقسیم بندی ها و قالب های سنتی حقوق کیفری نظیر جرایم علیه اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی تدوین و مدرج می کردنند. جرایم سایبر نیز در ابتدا از چنین شیوه­ای  تاسی می­کرد و به همین خاطر چنین می­نمود که این جرایم بیشتر همان جرایم سنتی هستند که از طریق فن آوری های نوین چیزی بیش از ابزار- که در حقوق کیفری اهمیت آنچنانی ندارد- نیستند.[3]

کامپیوتر با توجه به قابلیت های بسیار زیاد همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی ناپذیری و سایر محاسن از طرفی و فراملی بودن و محدود به مکان خاص نبودن گسترگی فضای کامپیوتر و کاربران از طرف دیگر، باعث شده است تا عده­ای سودجو و فرصت طلب با کسب مهارت و دانش لازم، راه ها و شریانهای لازم را برای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی، خصوصی و اداری بدست آورند و موجب بروز مشکلات و خسارت فراوانی شوند.  افزایش چشمگیر سوءاستفاده کامپیوتری و بالا بودن حجم خسارت و زیان های وارده موجب گردید تا افراد مختلف از جمله جرم شناسان، حقوقدانان و متخصصان کامپیوتر به مطالعه و بررسی همه جانبۀ این پدیده روی آورند.

سرقت از با سابقه­ترین جرایم بشری است که در جامعه­های مختلف به شیوه ­های گوناگون دیده می­ شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی­ها و تغیرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.

با گذشت زمان شیوه ­ها و روش­های سرقت به نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسائل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته، به طوری که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنیک­ها و تکنولوژی­ها برای پیشبرد کار خود استفاده می­ کنند. به همین لحاظ شیوه مقابله و روش های برخورد با آنها متناسب با دگرگونی های سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوار تر شده است.    هرچند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیای جدیدی است و مجرمان سایبر از لحاظ  جرم شناسان از مجرمان متفاوتند و مجازات ها و درمان های متفاوتی را نیاز دارند.

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%b2%d8%a7/

سرقت یک پدیده اجتماعی است که عوامل این پدیده را می­توان چنین بر شمرد: عامل اقتصادی، عامل سیاسی، عامل اجتماعی، عامل شخصی، نارسایی­های قانونی و عامل قضایی. که این عوامل می­توانند این پدیده را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد. لذا یکی از راه­های کاهش سرقت رایانه­ای، پیشگیری است.

اقدامات پیشگیرانه غیر قهر آمیز به طور خاص ناظر بر پیشگیری است، یا بر خود فرد اعمال می­ شود یا بر وضعیت. زیرا فرض بر آن است که تعامل میان عوامل شخصی و وضعی، شخص را در معرض ارتکاب جرم قرار داده و ما در صدد خنثی کردن آن هستیم.

جرم انگاری افعال به عنوان آخرین حربه علیه هنجار شکنان مورد توجه قرار می­گیرد. وضع قانون مناسب یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با وقوع جرم از سوی افرادی است که نقض هنجار نموده و تدابیر پیشگیرانه و منعی را هم خنثی کرده ­اند.

1-2- بیان مساله

با ورود انسان به عصر اطلاعاتی و دست یابی به تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات و تولد فضای مجازی عرصه ­ای دیگر در زندگی انسان امروز پدید آمده و با رشد سریع دنیای مجازی در چند سال گذشته، تجربه زندگی جدید و متفاوتی برای بشر فراهم شده است. از طرفی همانطور که این جهان مجازی مرزهای و قلمروهای سرزمینی را در نوردیده و خود را از قید  و بند زمان و مکان رها ساخته است، در عین حال با جهان واقعی پیوند تنگاتنگی دارد.

ورود بشر به جهان مجازی شرایط جدیدی را به دنبال داشته­است. در این دنیا انسانها هویت جدیدی پیدا می­ کنند و می­توانند در دنیای باز نمایی شده مجازی خود را باز بیابند. فضای مجازی که منشا تحولات گوناگون در زندگی بشر بوده، به همان اندازه که شرایط زندگی را بهبود بخشیده، زمینه مساعدی برای ارتکاب جرم نیز بوده است.

جرم و جنایت سابقه طولانی در زندگی انسان دارد. به عبارت دیگر جرم پدیده اجتناب ناپذیر سازمان اجتماعی است. تاریخ نشان می­دهد به موازات به وجود آمدن جرم در جامعه انسانی، بشر همیشه به دنبال راهکارهایی برای مبارزه و پیشگیری از آن بوده است.

علم جرم شناسی دارای یک پیشینه صد ساله است و در حقیقت در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتارجنایی بوده تا به مدد آن و البته  بهره­ گیری از تمامی تخصص­های علمی به روش های پیشگیری از حدوث جرایم و روش های درمان و اصلاح و تربیت  بزهکاران دست یابد.

جرم شناسی در حوزه سایبر دارای گسترده­ای وسیعی از شخصیت شناسی بزهکاران سایبر و ریشه­یابی  بزهکاری سایبر با روش های پیشگیرانه از اینگونه جرایم است.

قربانیان جرایم سایبر در واقع قربانیان پیشرفت تکنولوژی هستند اما نکته قابل توجه در این بین آن است که بسیاری از بزه­دیدگان جرایم سایبری براحتی طعمه بزهکاران سایبری می شوند.

لذا ما بر این باوریم که قربانیان جرم سایبری همیشه بی گناه نیستند و چه بسا خودشان ناخواسته آغازگر بزه سایبری هستند. ضعف شخصیتی، فقدان اطلاعات کافی در رابطه با محیط مجازی و عدم دقت در محافظت داده ­ها مواردی است که قربانی بزه سایبری را در قربانی شدنش مساعدت می­ کند.

عوامل بسیاری در شکل گیری جرایم سایبری موثرند همچون عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مشکلات روحی و روانی که جرم سرقت در فضای مجازی  هم شکل گرفته از این عوامل است. در بررسی علل و انگیزه های سرقت می توان از عوامل متعددی نام برد که در یک بررسی کلی می­توان به دو دسته از عواملی که در این پدیده تاثیر قابل توجهی دارند اشاره نمود:

• علل اجتماعی،اقتصادی

2- علل و انگیزه روانی- عاطفی.

بدون تردید فقر اقتصادی و نیاز مالی تاثیر به سزایی در ارتکاب سرقت سایبری دارد. فقر و محرومیت مادی یکی از  مهمترین عوامل به وجود آورنده سرقت است. فردی که دچار این آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روانی احساس حقارت ومغبون بودن می­ کند، از جامعه طلبکار می­ شود و از سوی دیگر چون  جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود می پندارند نوعی احساس انتقام در او پرورش می یابد.

بسیاری از سرقت سایبری بیش از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، ناشی از عوامل سیاسی و اجتماعی است. از قبیل افزایش توقعات، تجمل گرایی به ویژه توسط رهبران جامعه، که علاوه بر تاثیر نامطلوب در جامعه، انگیزه ارتکاب جرایم مالی را افزایش می­دهد.

لذا مهمترین مسئله در مقابله با جرایم سایبری مسئولیت پذیری دولت در سیاست گذاری کارشناسانه و همه سو نگر برای تدوین سیاستها، قوانین و مقررات مناسب حمایتی، هدایتی، نظارتی است در این مسیر بهره گیری از توان علمی و اجرایی کشور، رویکرد میان رشته­ای و میان بخشی ضروری است. باید با توجه به خصوصیت مجرمین سایبری و علل و انگیزه­های سرقت سایبری راه معقولی برای پیشگیری این جرایم در نظر گرفت. آیا فرقی نیست بین افرادی که به قصد تفنن و خود نمایی مرتکب سرقت  در فضای مجازی  می­شوند با افرادی که دارای تخصص فنی و دانشگاهی هستند که مرتکب جرایم خطرناک و جدی می­شوند که موجب خسارت هنگفت می­گردد؟

راه عاقلانه برای پیشگیری جرایم سایبری کدام است؟ سختگیری­های قانونی و مراقبت از افراد مانند طناب کشی های وسط استخر برای عبور نکردن شناگران در محدوده امن و به کارگیری غریق نجات های متعدد، یا آموزش علمی شنا؟

مجازات زمانی بازدارنده­است که زمینه ­های ارتکاب  جرم را از بین ببریم. البته این گفته بدان معنا نیست  که متهمان را از مجازات  معاف کرد بلکه این گفته توصیه می­ کند که زمینه جرم را بشناسیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. به گفته یکی از جامعه شناسان:«پلیس­های آینده مجبور خواهند بود که قانون را نه به وسیله اسلحه بلکه به وسیله مغزشان به اجرا بگذارند.»

لذا در این رساله مختصر بر آنیم تا ضمن تبیین سرقت در فضای مجازی به عنوان یک پدیده­ای که حاصل گسترش تکنولوژی است به بررسی و شناسایی عوامل موثر در گرایش و افزایش سرقت سایبری بپردازیم تا با توجه و عنایت پروردگار بتوانیم راهکارها و پیشنهادهایی جهت پیشگیری و کاهش سرقت در فضای مجازی ارائه بنماییم.

[1] . بای ح و پورقهرمانی ب، 1388، بررسی فقهی حقوق جرایم رایانه‌ای، انتشارات سمت، چاپ اول، ص215  .

[2]  . باستانی ب، 1390، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه نوین بزهکاری، انتشارات بهنامی،  چاپ سوم، ص22 .

[3] . فضلی م، 1391مسئولیت کیفری در فضای سایبری، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، انتشارات خرسندی، ص25.

آیا این ضرب المثل قدیمی صحیح است؟«کسی که بچه خود­ را نزند، روزی به سینه خود خواهد زد». ازدیرباز برای عامه مردم جا افتاده که در مقابل هرکار نادرستی که از اطفال سر می­زند باید او را تنبیه کرد تا یاد بگیرد که آن کار را تکرار نکند و این امر به صورت شایع و فراگیر از زمان های قدیم در مکتب خانه­ها و سپس درکلاسهای درس آموزش و پرورش به اجرا در می­آمد و چه بسا به ­خاطر برخی تنبیهات ناشایست و بی­مورد بسیاری از افراد از تعلیم و تربیت باز ماندند.

و این مطلب که اگر تنبیه نبود ما به جایی نمی­رسیدیم یا اگر ترس نباشد بچه آدم نمی­ شود حتی از زبان بزرگان جوامع مختلف شنیده شده است ولی پس ازسالها تحقیق و پژوهش، روان شناسان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیدند که پاسخ نامطلوب به رفتارهای هیجانی کودکان باعث عدم یادگیری رفتار مناسب شده و ترس و وحشت را در کودکان تقویت کرده و چه بسا جراحت روحی کودکان را افزایش داده و از این طریق آنها را برای ارتکاب اعمال ناپسند در جامعه ترغیب می­ کند. لذا دانشمند علوم مختلف با توجه به آموزه­های دینی و تجارب آموخته از گذ­شتگان معتقدند که استفاده از روش­های جانشین تنبیه موجب تشویق اطفال به انجام اعمال مثبت شده وآنها را از بزهکاری احتمالی در آینده دور می­سازد.

بنابراین آموزش و پرورش به عنوان اصلی­ترین نهاد قدرت و تأثیرگذارترین آن و تنها نهادی که
می ­تواند پیشگیری از تنبیه و بزهکاری را بصورت صحیح در قالب آموزش­های رایج تربیتی محقق سازد وکودکان ونوجوانان و جوانان را با

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1/

 توجه به آموزه­های دینی وتعالیم نوین آموزشی به گونه­ ای پرورش دهد که درآینده جامعه­ای عاری از هرگونه ارتکاب جرم داشته باشیم.

الف) بیان مسئله

درنظام آموزش و پرورش ایران برخی از معلمان و مربیان دانسته یا ندانسته، عمد یا سهو به صور مختلف کلامی، نوشتاری، کم کردن نمره، اخراج ازکلاس یا جسمی، دانش ­آموزان را مورد تنبیه قرار
می­ دهند که با این اعمال، حقوق فردی آنان اعم از عاطفی، روانی، حیثیتی را خدشه­دار و جایگاه اجتماعی آنها را درکلاس، مدرسه و حتی جامعه­ بیرون از مدرسه متزلزل نموده که چه بسا ممکن است تا سالها قابل جبران نباشد یا حتی موجب برچسب­زنی آنان درآینده شده و شخص تنبیه شده ناخواسته به سمت ارتکاب جرم سوق یافته و این امر باعث افزایش بزهکاری در جامعه گردد. در این پایان نامه تنبیه دانش ­آموزان، بزهکاری آنان و راهکارهای پیشگیری ازآن در مدارس ایران به ویژه مقطع متوسطه مورد مطالعه قرار گرفته و متغیرهای اصلی و فرعی منتسب در چارچوب نظام آموزش و پرورش ایران تبیین می­گردد تا باشد با تنویر افکار عموم ملت شریف ایران خاصه معلمان و مربیان آموزش و پرورش بتوان در سطح وسیعی بزهکاری را در جامعه کاهش داده و در تربیت نسل جوان و ترغیب آنان برپایبندی به قانون و در جهت هرچه بهتر نظم در جامعه به توفیقات چشمگیری دست یافت.

الف-بیان مسئله

جرم جعل یكی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد در چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به آن است که نوشته­ها و اسنادی که به­منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.

قانون گذار ایران تعریفی از این جرم  جعل ارائه نداده است و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم اکتفا نموده است از این جهت ابهامات زیادی در مورد این جرم و موضوعات آن ازجمله مهر و عناصر متشکله آن وجود دارد.

با ملاحظه ماده 523قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهریا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظرو مشکلات علمی فراوان شده است.در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 قانون گذار در صدر ماده 20 از عبارت « برخلاف حقیقت»استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به ارائه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود . یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد. اما در ماده 523 قانون تعزیرات مصوب سال 1375این عبارت توسط قانون گذار حذف شد و موجب شائبه های زیادی در این زمینه گردید.

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad/

اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر هست منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد، در این صورت ملاک کدام مسئله است. همچنین پاسخ به این پرسش که آیا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟  مسئله ایست که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به آن پرداخته شود .

در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد. جایگاه این عنصر در میان عناصر جعل توسط قانون گذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده و با سکوت قانون گذار در این مورد ، حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند. آنچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ، ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است .همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به آن اشاره ای نکرده است .لذادر این تحقیق سعی شده است تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر ارائه شود.

رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است :

1-ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی

2-تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده

3- تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک آن

این جرم  به صورت فعل و علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی  واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضررعینی و ملموس  در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق آن کافی است. جعل مهر از دسته جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده 523برای تحقق جرم جعل نیز به قصد تقلب داریم . برای احراز قصد تقلب 4شرط باید وجود داشته باشد :

• چیزی تقلبی است که غیر واقعی باشد ، اگر واقعی باشد تقلب نیست . البته برخی حقوق دانان این شرط را لازم ندانسته اند .

• مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد .

• مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد .

• قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی ، خواه معنوی .

در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع آوری اطلاعاتو مطالعه کتب حقوقی و سایر کتب به  بررسی جعل مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم .

به نام خداوندی که عالمان در وصف جلالش حیران، عارفان در شوق جمالش گدازان، واجدان در وجود افضالش نازان، دوستان در شوق وصالش سوزان، طالبان در بادیه نیازش خروشان، مهجوران در زاویه فراقش نالان.

هر عزیزی نام و نشانش را جویان، هر طالبی حمد و ثنایش را گویان، هر ذاکری نسیم وصلش را بویان و هر سائلی بر امید فضلش پویان. جلال و عظمت او، کبریا و عزت او از وهم­ها و فهم­ها بیرون است و کسی نداند که چون است؟ سزای ثنای خود، خود داند و قدرت عظمت خویش، خویش شناسد، عرش عظیم در عظمت قدرتش ذره­ای است، و وجود همه عالم از دریای وجود او قطره­ای است، از دور آدم تا انتهای خاتم همه فهم­ها و وهم­ها در دریای صفات او غوص می­ کنند، تا برنشان­های او آگاه شوند و هر لحظه­ای ایشان را حیرت درحیرت بیفزاید و همگی به زبان حال گویند:

وصّاف تو را وصف نداند کردن                                تو خود به صفات خود چنانی که توئی

الف: بیان مسأله

در اغلب موارد زیر بنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطین عام قضایی(نیروی انتظامی)تشکیل می‌دهد حال یکی از اقدامات در خصوص جرائم مشهود است.

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b6/

در قانون آیین دادرسی كیفری ایران، همانند فرانسه نه فقط در جرایم مشهود اختیارات وسیعتری برای ضابطان دادگستری منظور شده است، بلكه ضابطان مكلف شده اند تا قبل از مداخله مقام تعقیب یا تحقیق، كلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار، فرار متهم و كلاً هر گونه تحقیقی یا اقدامی‌كه ضروری باشد بعمل آورده و نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام تعقیب (اعم از رئیس حوزه قضایی یا دادستان) برسانند حال چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطین می‌بایست موضوع اتهام را با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ نمایند و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند، مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تكلیف می کند.

گفتیم ماموران می‌توانند در جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی متهم را دستگیر و به كلانتری یا پاسگاه محل هدایت كنند بدیهی است كه ماموران مربوطه در همان محل، صورتجلسه ای تنظیم و آن را به امضاء حاضران و متهم رسانده و با تهیه گزارشی مراتب دستگیری و تحویل متهم به كلانتری را اعلام می‌كنند وگرنه هیچ یک از مراجع انتظامی ‌بدون صورتجلسه و گزارش مامور دستگیر كننده و تحویل دهنده متهم، متهم را تحویل نخواهند گرفت و چنانچه متهمی‌بدون گزارش و امضای مامور مربوطه تحویل گرفته شود، هم مامور مزبور مرتكب تخلف شده است و هم مرجع انتظامی‌كه متهم را بدون گزارش تحویل گرفته تخلف كرده است بعد از آنكه متهم دستگیر و در كلانتری بازداشت شد، كلانتری یا مرجع انتظامی‌كه متهم به آن جا تحویل شد، مكلف هستند كه حداكثر ظرف 24 ساعت متهم را به مرجع قضایی صالح معرفی كنند تا در مورد او تعیین تكلیف شود. همچنین ماموران نیروی انتظامی ‌كه شاهد وقوع جرم مشهودی هستند و به تبع آن متهمی‌را دستگیر و به كلانتری هدایت می‌كنند.

در جرایم مشهود، نظر به اینكه ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار گردیده است نخست اینكه ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را كه فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا و در صورت لزوم می‌توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماكن و اشخاص و نیز جلب اشخاص، حتی بدون اجازه مقام قضایی و به طور كلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام كنند و پس از حضور مقام قضایی كه موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند، تحقیقات انجام شده را تسلیم او نماید با ورود مقام قضایی به صحنه جرم ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر اینكه انجام تحقیقات تكمیلی یا ماموریت جدیدی به آنان محول گردد كه در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام نمایند. نكته قابل توجه اینكه ضابطان در جرایم مشهود، همانند جرایم غیر مشهود حق صدور قرار تامین را ندارند و در صورت اقدام مقتضی باید از سوی مقام قضایی صالح انجام پذیرد.

امید است ضابطان محترم دادگستری در تشخیص این امر مهم (جرایم مشهود) نهایت دقت را به عمل آورده چرا كه زیر بنای تشكیل پرونده های كیفری در این زمینه غالباً اقدامات اولیه و گزارشهای تنظیمی‌توسط ضابطین می‌باشد و با امید آنكه وظایف و اختیارات این ماموران بدقت از سوی قانونگذار مشخص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شكایت نزد آنان و نیز اطمینان خاطرشان را آنگاه كه بعنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد موجب شود و در نهایت امنیت جامعه فراهم گردد.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شناخت دقیق ضابطین عام قضایی و تعریفی جامع از آن و همچنین حیطه اختیارات ضابطین عام قضایی در جرائم مشهود جهت یکنواختی اقدامات وفق قانون در این تحقیق هویدا می‌شود.

قانونگذار در ماده 15 قانون آ د ک مصوب سال 78 بدون ذکر تعریفی جامع از ضابطین قضایی آنها را در پنج بند احصاء نموده است .در بند اول ماده مذکور نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران را بصورت اطلاق بعنوان ضابط عام قضایی عنوان نموده است یعنی شامل کلیه کارکنان این نیرو، اعم از کادر و وظیفه در هر اداره و یگان این نیرو با هر درجه­ایی می‌شود اما ضابطین قضایی با توجه به وظایف و اختیارات مهمی‌که دارند باید آموزشهای لازم در این زمینه را طی کرده باشند و از این رو شناسایی کلیه کارکنان نیروی انتظامی‌از فرماندهان رده های بالا تا سربازان وظیفه بعنوان ضابطین عام قضایی بحق مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت.

همچنین در ماده 21 قانون مارالذکر جرائم مشهود را در قالب شش بند بیان نموده است و دامنه اختیارات ضابطین عام را در مواجهه با اینگونه جرائم برخلاف جرائم غیر مشهود توسعه داده است .زیرا،  نظر به حفظ نظم اجتماع داشته تا در سایه این اختیارات بتواند به صورت فوری در برخورد با جرائم مشهود اقدام نماید.

زیرا همانطور که بیان گردید تاکنون هیچگونه تالیفی صرفاً با موضوع این تحقیق انتشار نیافت. لذا با مراجعه به قانون، مقالات و کتاهایی که به صورت کلی تالیف و منتشر شدند، جمع آوری و در این تحقیق استفاده شده است.

ج: اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی