وبلاگ

الف) بیان مساله

دانش پزشکی دارای حوزه های وسیع، پیچیده و گوناگونی است که در دنیای امروز با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژی به سرعت رو به گسترش است و با تمام دقت نظر و وسواس هایی که پزشکان در کار خود انجام می دهند گاهی اشتباهات و خطاهایی که لازمه طبیعت فعل بشری است در کار آنها حادث می شود. و آیا هر خطا و لغزشی که از سوی پزشکان صورت می گیرد قابلیت کیفری دارد یا شرایط و ارکان خاصی لازم است تا بتوان آنها را تحت تعقیب قرار داده و مسئول شناخت. بدین سبب اشخاصی که به امور پزشکی اشتغال دارند بایستی متعهد و متخصص بوده و تمامی تلاش خود را برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند. در برخی مواقع خطای پزشکان سنگین و جبران ناپذیر است. بدین لحاظ در اکثر کشورها حساسیت خاصی در انتخاب دانش آموختگان در رشته های پزشکی وجود دارد و نظارت دقیق و مستمری نیز بر جامعه پزشکی و امر طبابت صورت می پذیرد، نظام کیفری ایران در زمینه مواجهه با این مسأله خصوصیات منحصر به فردی دارد و عمدتاً از پیشینه هایی که بر اساس آن شکل گرفته نشات می گیرد و در این نظام پذیرش و یا انتفاع مسئولیت جزایی پزشکان بر مبانی خاص استوار است که با مطالعه قوانین و مقررات موضوعه، رویه قضایی، منابع فقهی و نظرات حقوق دانان می توان به آنها دست یافت.

حقوق و پزشکی از گذشته های دور با یکدیگر در پیوند و ارتباط اند به گونه ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه قانون گذاران بوده است. انتظار می رود که این پژوهش بینش مناسبی در مورد بعضی از مسایل و مشکلاتی که در پزشکی رخ می دهد ارئه دهد و حقوق دانان محترم با مطالعه به نحو مطلوبی ماموریت تهیه و تنظیم گزارش های پزشکی و پیراپزشکی مورد نیاز را به کارشناسان خبره واگذار کرده و تلاش شده تا فعالیت این دسته از متخصصان ضابطه مند و به سامان شود.

صلاحیت اخلاقی یکی از مهمترین معیارهای مهم برای توانایی مراقبت و درمان بیماران محسوب می شود و بیماران انتظار دریافت خدمات

 درمانی و مراقبتی مبتنی بر دانش از کادر پزشکی دارند.

مسائل پزشکی و طب و قضا نیاز به قانونگذاری و نظام حقوقی مناسب دارند و حقوق بیمار باید در قوانین دیده شود بیمار از هر سن، نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی و فرهنگی باشد. سلامت خود را به طور کامل به کادر پزشکی می سپارد و به آنها اعتماد می کند و لحظه ایی غفلت از بیمار می تواند جان او را به خطر اندازد لذا بیماران انتظارات فراوانی را از پزشک و کادر پزشکی دارند.

بنابراین ضرورت قوانین مدونی که در برگیرنده ی حقوق بیماران و پزشکان در مکانها و زمان های مختلف باشد احساس می گردد.

پژوهش حاضر مشتمل بر سه فصل جداگانه و چندین مبحث و گفتار می باشد که در فصل اول کلیات و مبانی گنجانده شده که به تعریف طبابت و مسئولیت پزشک، تعریف مسئولیت کیفری پزشک با سایر انواع مسئولیت، فصل دوم که از دو مبحث عمده و چندین گفتار مهم تشکیل شده است که ابتدائاً سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران و همچنین تفاوت مسئولیت پزشک در قوانین 1370 و 1392، در مبحث دوم ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران می باشد.

باید گفت که قانونگذار ایران علاوه بر اینکه اعمال عمدی غیرقانونی پزشکان را جرم انگاری کرده و قابل مجازات شناخته است وقوع اعمال ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی و بطور کلی تقصیر جزایی مشارالیهم را بنا به حدوث و شرایطی بعنوان یکی از ارکان مسئولیت جزایی آنان قبول کرده است و نهایتا در فصل سوم به شرایط زوال و مبانی اعمال ارتکابی پزشک و همچین موارد و شرایط حاکم بر توجیه اعمال ارتکابی پزشک در حقوق جزای ایران و مبحث آخر مسئولیت کیفری پزشک در فقه امامیه مورد بررسی واقع شده است. با عنایت به اینکه در خصوص مسئولیت کیفری پزشکان و علی الخصوص نحوه رسیدگی و مراجع صالح در این زمینه کتابها و منابع علمی، کار حقوقی جامع و مدونی صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب راجع به آن اشاره مختصری گردیده است لذا لازم بود تحقیقی جامع و مانع در این خصوص انجام پذیرد که این حقیر مسئولیت این امر خطیر را بر عهده گرفته هرچند مختصر ولی جامع و کاربردی بدان پرداخته شود و این پژوهش را عاری از عیب و نقص نمی دانم.

در جوامع امروزی اشخاصی که به امور پزشکی اشتغال می ورزند بایستی متعهد و متخصص بوده و تمامی توان و تلاش خود را برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند. نظام کیفری ایران در زمینه مواجهه با این مساله خصوصیات منحصر به فردی دارد و عمدتاً از پیشینه هایی که بر اساس آن شکل گرفته، نشات می گیرد. در این نظام پذیرش و یا انتفاع مسئولیت جزایی پزشکان بر مبانی خاصی استوار است که با مطالعه قوانین و مقررات موضوعه، رویه قضایی، منابع فقهی و نظرات حقوق دانان می توان به آنها دست یافت و با عنایت به اینکه در خصوص مسئولیت و تخلفات پزشکان و علی الخصوص نحوه رسیدگی و مراجع صالحه در این زمینه در هیچ یک از کتابها و منابع علمی، کار حقوقی جامع و مدونی صورت نگرفته است و فقط به جنبه های خاص آن، آنهم به صورت خیلی موجز و مختصر توجه شده است، ضرورت این پژوهش مبرهن می باشد.

پزشکان در اکثر موارد مسئولیت کیفری دارند و سیاست کیفری ایران در قبال خدمات درمانی پزشک دچار مشکل است و در توجیه اعمال ارتکابی پزشک مواردی که اشاره می شود کمتر مورد توجه قرار می گیرد، عرف و عادت است. طرفداران این نظریه معتقدند که از قدیم الایام عرف و عادت مسلم براین بوده است که پزشکان در مقابل فوت یا عوارض جسمانی و روانی ناشی از اعمال جراحی یا طبی بیماران هیچگونه مسئولیتی ندارند و همچنین رضایت بیمار به درمان است. نظریه رضایت بیمار به درمان و معالجه با نگرشی نوین و رویکردی مهم در حقوق پزشکی تلقی می گردد.

:

پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها صرفا جنبه اخلاقی دارند(آیین نامه انتظامی) و برخی دیگر که اساسی ترین تعهد پزشک در برابر بیمار است؛ درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد و در نتیجه مسئولیت پزشک از دو جنبه قابل بررسی است:

1- از یک سو پزشک متعهد است تلاش کند بیماری شخص را معالجه کرده تا بیمار بهبودی حاصل نماید و هرگاه به رغم تلاش پزشک،بیماری شخص درمان نشود،مسئولیت پزشک نسبت به عدم بهبودی بیمار مطرح می شود و پزشک ممکن است با وجود شرایط،مسئول باشد.مسئولیت پزشک در این دیدگاه در تمام نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر است. اما از آنجا که هرعمل پزشکی،هرچند ساده ممکن است زیان های شدید بر بیمار به دنبال داشته باشد مثل اینکه شخص برای عمل جراحی ساده ای بیهوش شود و هیچگاه به هوش نیاید؛وقوع این نوع زیان ها به رغم پیشرفت علم پزشکی بسیار متداول است. این به دلیل طبیعت عمل پزشکی است که با بدن انسان که از حساسیت زیادی برخوردار است،مرتبط است. بر این اساس،پزشک متعهد است مراقبت نماید و در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود و غالبا هرگاه بحث از مسئولیت پزشک می شود از این دسته از زیان هاست.

2-در حقوق ایران در خصوص مسئولیت و حقوق پزشکی به جز قانون و آیین نامه انتظامی،قانون خاصی وجود ندارد و در قانون مجازات اسلامی تنها چند ماده وجود داردکه در خصوص حرفه پزشکی سخن گفته مانند سقط جنین و افشای اسرار بیمار و اعطای گواهی خلاف واقع و درباب مسئولیت پزشکی نیز چند ماده به تقصیر و اخذ برائت و رعایت نظامات اداری وفق مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی 1375 اشاره داشته اند که با انتقادات شدیدی در نحوه اختصاص جرم و مجازات روبرو بوده و در قانون سال 1392 خصوصا ماده 495 که ماده 322 را نسخ نموده تعدیل نظرات به چشم می خورد.در فقه امامیه درباره مسئولیت پزشک که از آن اجکالا ضمان طبیب نام برده می شود که هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت جزایی را در بردارد عمدتا سه دسته نظرات به چشم می خورد. یک دیدگاه این است که هرگاه پزشک با رضایت بیمار یا ولی او به معالجه بپردازد و در نتیجه آن به بیمار زیانی برسد،مسئول خسارت وارد بر اوست هرچند در کارخود ماهر بوده باشد و تقصیری هم نداشته باشد و اگر قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مقصر نباشد مسئول نیست.نظر دیگر این است که،هرگاه پزشک با اذن بیمار به معالجه او بپردازد و در کارش ماهر باشد و مرتکب تقصیری نشود مسئول زیان وارده بر بیمار نیست.نظریه سوم بین موردی که پزشک مباشر معالجه است و موردی که به طور غیر مستقیم بیمار را معالجه می کند قائل به تفصیل شده است. در این تحقیق ضمن پرداختن به همه این اقوال به شرح و نقد قوانین نیز می پردازیم.

فصل اول

كلیات تحقیق

 بیان مسأله

پزشک در جریان درمان ممکن است به بیمار صدماتی وارد سازد که حیات او را به مخاطره اندازد. طبق قواعد حقوقی و اخلاقی می بایست مسئولیت وقوع این عمل مشخص و نسبت به جبران و کیفر مجرم اقدام گردد و یا اینکه برائت از فاعل صورت گیرد. لذا با توجه به اینكه مسئولیت پزشك حالات و فروض مختلفی دارد لذا پزشك در امر طبابت و درمان یا مباشر است و یا غیرمباشر و در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی كه حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاكار) و در هر یک از فروض یاد شده یا از سوی مریض یا ولی او اذن دارد و ماذون است یا غیر ماذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض و یا از ولی او برائت از ضمان گرفته یا نه و در نهایت اینكه خسارت پزشك به مریض یا جسمی است و یا روحی و … این موارد محور بحث فقها و حقوقدانان قرار دارد در دیدگاه فقها چند نظریه به چشم می خورد و نظریه غالب این است که در صورت تقصیر، پزشك مسئول جبران خسارتی خواهد بود كه از ناحیه وی به بیمار وارد خواهد آمد و در صورت برائت مریض و یا اولیای وی این موضوع می تواند منتفی شده و در صورتی كه تقاضای برائت قبل از عمل در اثر شتابزدگی و دستپاچگی بوده طرح شكایت و رسیدگی به خسارت پزشك امكان پذیر خواهد بود. در حقوق کیفری مسئولیت پزشك اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشك هنگامی مسئول و مكلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود كه تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت کیفری، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ماده 319 مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشك، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته اگرچه در ماده 322 با اشاره به اخذ برائت آن را تعدیل نموده است که البته تحصیل برائت از ضمان، پزشك را از مسئولیت به طور كامل معاف نمی كند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مكلف به جبران خسارت خواهد بود. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مواد140تا145 ضمن برشمردن موارد مسئولیت کیفری از قاعده پیشین عدول كرده ودر ماده ماده 495 مقرر می دارد: هرگاه پزشك در معالجاتی كه انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكی و موازین فنی باشد یا این كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود.و در تبصره1 همین ماده اخذ برائت را مانع مسئولیت پزشک می داند لیكن به نظر می رسد كه مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی كه قانون پزشك را مسئول فرض می كند، مگر این كه عدم تقصیر او به اثبات برسد. اینکه حالات و فروض تقصیر چیست و حقوق کیفری ایرا چه رویکردی بدان دارد محور اصلی تحقیق حاضر است.

• اهداف و ضرورت تحقیق

تضمین سلامت اقدامات درمانی پزشک از موارد ضروری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های قانونگذار است و وجود اجمال و ابهام مانع تعهد و در نتیجه امکان سهل انگاری و وظیفه ناشناسی کادر درمانی گردد گرچه در این راستا مواردی چون بیمه مسئولیت پزشکان به منصه ظهور رسیده و حمایت ویژه ای در این راستا به عوامل درمانی می نماید معهذا با توجه به ایراد ضرر در اثر اعمال پزشکان به بیماران و وجود ابهام و چندگانگی اقوال فقهی به نظر می رسد تحقیقی جامع که در آن مسئولیت کیفری پزشکان مورد شرح و بررسی کامل قرار گیرد امری ضروری به نظر می رسد لذا اهداف مشخص تحقیق به شرح زیر است:

• شناسایی قلمرو مسئولیت جزایی پزشکان از دیدگاه فقهای اسلامی و قانون مجازات اسلامی جدید

• شناسایی نظر فقهای معاصر در باب مسئولیت جزایی پزشکان و مقایسه آن با قوانین موضوعه

1-3- سؤالات تحقیق

1-آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 92 رویکرد جدیدی در باب مسئولیت پزشکان اخذ کرده است؟

2دیدگاه فقهای معاصر شیعه در باب مسئولیت پزشکان چیست؟

3-آیا رویکرد قوانین موضوعه با نظرات فقهی تفاوت دارد؟

1-4- فرضیات تحقیق

• قانون مجازات اسلامی جدید در باب مسئولیت پزشک با قانون مجازات اسلامی قدیم تفاوت ماهوی دارد.

• دیدگاه فقهای معاصر در باب مسئولیت پزشک مبتنی بر نظریه تقصیر است.

• در دیدگاه فقهای معاصر اقوال متفاوتی به چشم می خورد اما قدر مشترک آن همان است که در قانون مجازات جدید گنجانده شده است.

:

• بیان مسئله :

یکی از مباحث مطرح ذیل موضوع مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت است که اعم از علل موجه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد. علل موجه جرم که از آن تحت علل اباحه نیز یاد می شود، شامل مواردی همچون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون، اجرای قانون اهم، حفاظت از صغار و مجانین، عملیات ورزشی، عملیات جراحی و قتل در فراش می باشد که استثنائات وارد بر عنصر قانونی هستند و به واسطه ی اجازه ی مقنن مجاز می گردند.عوامل مانع مسئولیت کیفری که در کتب حقوقی از ان تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود، شامل صغر، جنون، اضطرار، اجبار، اکراه، مستی، خواب، اشتباه و بیهوشی می باشد که استثنائات وارد بر عنصر معنوی هستند و مقنن با شرایطی دارندگان این اوصاف را از تحمل بار مسئولیت کیفری مبری دانسته است. البته در الحاق اضطرار به علل موجه یا عوامل مانع اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل بحث اضطرار به آن پرداخته شده و دلیل ذکر آن در میان عوامل مانع مسشئولیت تبیین گردیده است.در این میان اگرچه اطلاق عنوان عوامل مانع یا رافع مسئولیت کیفری به مصادیق پیش گفته دارای اثر عملی خاص نیست و عدم ایجاد مسئولیت کیفری یا ایجاد و سپس رفع آن را در پی خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی جدید آمده، دارای معنای عامی می باشد. چرا که در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ پس موانع مسئولیت کیفری آن اسبابی هستند که هرچند دارای مبانی مختلفی هستند، ولی اثر آن ها ممانعت از اعمال مسؤولیت کیفری و نتیجه آن یعنی کیفر، بر مرتکب است. در واقع عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.عوامل موجهه و مباح کننده جرم، عبارت از: شرایط، اوضاع و احوال عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاریت که در شرایط عادی جرم است، برداشته و ویژگی غیر قابل سرزنش بدان می دهد (صانعی، 1374، صص 71- 72 و اردبیلی، 1380، ص 173). به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون قابل مجازات محسوب می شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می دهد، به طوری که انجام آن برای قانون گذار مطلوب است با حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می گردد. علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه خاصی است که در اسباب اباحه جرم وجود دارد. شاید گفته شود انگیزه در تعریف جرم نقشی ندارد و انگیزه شرافتمندانه وصف مجرمانه را از بین نمی برد. پاسخ این است که در موارد استثنایی (هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص بخورد)، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است، به گونه ای که ممکن است به طور مستقیم بر تحقق جرم اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگران در قبال حمله غیر مشروع یا در شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم  ورزشی، معالجه و درمان یک بیمار که در شرایط بحرانی است، ا نگیزه های پسندیده ای هستند که مقنن نمی توان آن را با اغراض مجرمانه، غیر مشروع و غیر اخلاقی همسان تلقی کند.به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. عوامل رافع مسؤولیت کیفری عبارت از: شرایط و خصوصیاتی در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود.عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه ای گذرا، فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، عمل ارتکابی قابل انتساب به او نیست. آنچه در مقوله مسؤولیت کیفری ما را رهنمون می کند که بایستی جهت احراز مسؤولیت جزایی فرد، ضابطه رشد جنائی را مد نظر قرارداد همین گزاره است. در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، برخی معتقدند که جرم با تمام اجزاء و شرایط خود به وقوع

 انجامیده است ولی به دلیل وجود و دخالت علل رافع مسؤولیت، مرتکب را نمی توان مسؤول دانست و گروهی معتقدند که وقتی عوامل رافع موجود هستند به هیچ وجه جرمی به وقوع نمی پیوندد؛ زیرا در این گونه موارد به دلیل عدم عنصر روانی عمل جرم نمی باشد که نظر گروه اول صحیح تر می باشد و قانون مجازات ما علی الظاهر نظر اول را پذیرفته است. بر همین اساس می توان این پایان نامه در پی بررسی و تحلیل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد

• اهمیت و ضرورت پژوهش:

تحلیل مباحث مربوط به هر یک از مصادیق نه گانه ی عوامل مانع مسئولیت کیفری دارای ضرورت های متعددی است که برخی از آن ها شامل1-  شرایط لازم برای تحقق هر یک از عوامل که نتیجه ی آن در مجرمیت یا عدم مجرمیت اشخاص آشکار خواهد شد؛ 2- چگونگی و میزان تأثیر هر عامل در مسئولیت مرتکب؛ 3-  تحولات قوانین ناظر به عوامل مانع مسئولیت که در مجرمیت و مجازات مؤثر است؛ مثلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 موارد 225 و 323 حکم قتل در خواب و بیهوشی را گاهی غیر عمد و گاهی خطاء محض شمرده اند که در نتیجه ی آن گاهی دیه بر عهده ی قاتل نائم و مجنی علیه و گاهی بر عهده ی عاقله اوست؛ ولی در قانون جدید مجازت اسلامی این تفکیک حذف شده است . 4-  تقسیم بندی هر عامل به انواع جزئی تر که میزان تأثیر هر یک در مسئولیت کیفری مرتکب با نوع دیگر متفاوت است؛ مثل مستی ارادی همراه با قصد ارتکاب جرم با مستی غیر ارادی همراه با شبهه ی موضوعوی که نوع اول هم مستوجب حد شرب خمر است، هم مجازات جرم ارتکابی و نوع دوم از هر دو کمجازات به واسطه ی عدم مسئولیت کیفری معاف است. همه این موارد و موارد دیگر در قانون مجازات جدید سبب شده است تا بررسی فصل دوم آن با عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری از اهمیت زیادی برخوردار بوده که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود .

• پیشینه پژوهش

با توجه به جدید بودن قانون 1392پیرامون بحث « بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید» کتاب یا مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد ،به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود ،برخی جوانب و ابعاد ،در حدی مشخص و محدود ،مورد بررسی و تبیین قرار گرفته ،ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور ،بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده در حد توانایی های اندک نگارنده آن ،به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد .

• اهداف تحقیق

هدف از انجام این پژوهش در وحله اول شناسایی نو آوری های قانون جدید در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و در وحله دوم شناسایی کاستی ها و خلاهای موجود در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد .

ابراز علاقه در ارتباطات زن و شوهر مهم‌ترین مهارت  مؤثر برای حفظ و استحکام بنیان خانواده است‌.  با توجه به اینکه خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که مورد توجه ویژه اسلام قرار دارد‌، و مسئله  عشق به خانواده عطیه‌ای الهی است  که تجلی مهر مهربانترین مهربانان در وجود فرد است در نگرش اسلامی، فرد ظرف وجود خویش را مالامال از هدیه الهی و عشق به خانواده می کند و در رفتار متناسب با توصیه‌های شریعت با خانواده خوشرفتاری می کند. قرآن کریم از رابطه میان زوجین با کلمه مودت و رحمت یاد می‌کند که این مسئله اشاره به جنبه انسانی و فوق حیوانی زندگی زناشویی دارد. زیرا عامل شهوت تنها رابطه طبیعی زندگی زناشویی نیست، بلکه رابطه اصلی، صفا و صمیمیت  و اتحاد دو روح است. (مطهری، 1377) عبارت «وَ جَعَلَ بَینَکُم مَودهٌ وَ رَحمَه» بیانگر رابطه‌ی دوستی و مهربانی است. بدین معنا که هم یکدیگر را دوست بدارند و به هم عشق بورزند، و هم با یکدیگر مهربان باشند. (خامنه‌ای،1381).

از سویی خداوند متعال  پیامبر اكرم (ص) را رحمتی برای عالم معرفی کرده است که به برکت وجود ایشان بسیاری از بلاها  و مصیبت‌ها از عالمیان برداشته شده است.

شاید بتوان بین رَحْمَةً لِلْعالَمینَ بودن پیامبر و وجود مودت و رحمت بین زوجین، این ارتباط مفهومی را برقرار ساخت که دوستی و محبت بین زن و شوهر علاوه بر اینکه  آرامش و رحمت الهی را به ارمغان  می‌آورد‌، دژ محکمی در برابر بلایا و آسیب‌هایی است که  می‌تواند بنیان خانواده را متزلزل سازد‌.  

با توجه به اینکه همسران نمونه، امانتدار خوبی برای این هدیه الهی هستند در دعاهایشان از درگاه خدا مى‏خواهند که همسران و فرزندان آنان را از  كسانى قرار دهد كه مایه روشنى چشم آنان گردد.

معناى جمله «قرت عینه» این است كه:خدا به او چیزى داد كه چشمش آرامش یافت، و دیگر چشمش به دست این و آن نمى‏افتد. همچنین به كسى كه مایه مسرت آدمى است نور چشم گفته مى‏شود، خداوند این اوصاف را برای گروه ممتاز مؤمنان كه در صف مقدم قرار دارند تحت عنوان «عباد الرحمن» شرح مى‏دهد،  و همانگونه كه رحمت عام خدا همگان را فرا مى‏گیرد، رحمت این بندگان خدا نیز از جهاتى عام است، و علم و فكر و بیان و قلم و مال و قدرتشان پیوسته در مسیر هدایت خلق خدا كار مى‏كند. )مکارم شیرازی،1374)، در نتیجه دیگران كه دوستدار تقوایند از آنان می‌آموزند و پیروى می‌كنند، بدون تردید اهل بیت‌(ع) از روشنترین مصداق‌هاى این آیه هستند، اما این مانع از گسترش مفهوم آیه نخواهد بود كه مؤمنان دیگر نیز هر كدام در شعاع‌هاى مختلف، امام و پیشواى دیگران باشند. (مکارم شیرازی، 1374).

صمیمیت یکی از ویژگی‌های رابطه زوجین است. رابطه‌ای که با خودافشایی واقعی و درك شخص دیگر در مشارکتی برابر تعریف می‌شود. صمیمیت میزان نزدیکی و حمایتی است که هر عضو احساس و بیان می‌کند (یانگ، ۱۹۹۸). این عامل خود باعث افزایش سلامت عمومی در زوجین و خانواده می‌گردد. از نظر آدلر نیز فردی دارای سلامت روان است که روابط خانوادگی صمیمی و مطلوب داشته باشد (منصوری و مهرابی زاده، ۱۳۸۹). زوج‌ها به طور زبانی یا غیر زبانی در حالی که به یکدیگر اعتماد دارند و به احساسات همدیگر حساس هستند چیزهایی را در مورد خود بیان می‌کنند. ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در امر ازدواج یک مهارت و هنر است و علاوه بر سلامت روانی و تجارب سالم نیازمند کسب مهارت‌ها و انجام وظایف خاصی است (کارنیو بردبوری، ۱۹۵۵).

بیشتر افراد ازدواج را به عنوان صمیمانه‌ترین رابطه که بزرگسالان تجربه می‌کنند می‌شناسند رابطه‌ای که به عنوان صمیمیت و عاطفه به کار می‌رود. صمیمیت یعنی دو نفر درون خود را به روی یکدیگر باز کنند. صمیمیت یعنی ورود عاطفی، فکری، اجتماعی، فیزیکی و معنوی به زندگی یکدیگر. نیاز به برقراری و نگهداری روابط نزدیک و ارتباط با دیگران به عنوان یک انگیزه انسانی و مرکزی شناسایی گردیده است (لوینگر  و هوستون، ۱۹۹۰).

ایجاد صمیمیت یک فرایند است نه یک رویداد مجزا، صمیمیت چیزی نیست که ما ناگهان «به دست بیاوریم» و آن را تا آخر عمر مثل یک گنج حفظ کنیم. صمیمیت سیال است نه ایستا در واقع صمیمیت را باید محصول یک جریان رشد دانست، فرایندی که قبل از ازدواج شروع می‌شود و بعد از آن هم ادامه می‌یابد و حتی جاودان می‌گردد (آماتاد و براون، ۲۰۰۰).

هنگامی که افراد برای برآوردن نیاز صمیمیت در رابطه ی زناشویی تلاش می‌کنند ممکن است وارد یک جریان مداوم شوند که در آن نیازهای هر دو نفر برای صمیمیت باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. به ناچار زمان‌هایی وجود دارد که نیاز صمیمیت فردی فوراً توسط دیگران برآورده نمی‌شود. در چنین زمان هایی، احتمالاً او هم واکنش درونی و هم واکنش بیرونی به برآورده نشدن نیاز صمیمیتش نشان می‌دهد. این پاسخ‌ها احتمالاً در سطح وسیع‌تر بر اینکه آیا این نیازها به طور متوالی برآورده خواهد شد یا نه و شاید بر کارکرد رابطه تأثیری گذارد. تعداد قابل توجهی از تحقیقات مربوط به ازدواج نشان داده است که عکس‌العمل‌های لحظه‌به‌لحظه زوجین می‌تواند کل رضایت از رابطه طولانی مدت را پیش‌بینی کند. (گاتمن و کروکوف، ۱۹۸۹).

۱-1- بیان مساله

خانواده کانون مقدسی است که بر عالی‌ترین عواطف بنا شده است و مهم‌ترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفاء می‌کند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. (توجهی، ۱۳۸۹).

صمیمیت شامل احساسات نزدیکی، عاطفه، ارتباط، پیوستگی عمیق، خودافشایی و وابستگی بین فردی است. با توجه به ویژگی‌های‌ منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهای کیفری اصولاً در این کانون جایگاهی‌ ندارند، با این وجود ضوابط و معیارهایی برای حسن سلوک زوجین در فقه اسلام و حقوق وجود دارد که بعضاً دارای ضمانت اجرای قانونی و اخلاقی هستند و اگر سوءمعاشرت به مرحله‏ی نشوز زوجین برسد ضمانت اجرای مدنی و کیفری پیش‏بینی شده است (جمالی، ۱۳۸۲).

قرآن کریم در 39 آیه در قرآن لفظ معروف را که نماد معاشرت زوجین در کانون خانواده است، استفاده می‌کند. (پناهی، ۱۳۹۱). در حقوق ایران معنای آیه 19 سوره نساء (عاشروهن بالمعروف) در ماده 1103 ق.م در فصل مربوط به (حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر) وارد شده است. مطابق این ماده «زن و شوهر مکلف به حُسن معاشرت با یکدیگر هستند» به عقیده‏ی حقوقدانان منظور ماده‏ی فوق از حُسن معاشرت زوجین در حدود عرف و عادت زمان و مکان می‏باشد. (امامی، ۱۳۷۲).

قانون مدنی، مواد 1102 تا 1119 را به حقوق و تکالیف زوجین اختصاص داده و وظایف آنان را در برابر یکدیگر برشمرده است. ماده‌ی 1102 قانون مدنی واقع‌شدن نکاح به‌ طور صحت را شروع مناسبات زن و شوهر اعلام‌ می‌کند.در مواد مربوط به‌ حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر، نخست تکالیف مشترک آنان آورده شده و سپس‌ تکالیف هریک از آنان به تنهایی مورد توجه قرار گرفته است. حسن معاشرت، همکاری در تحکیم مبانی خانواده و تربیت فرزند سه محور مشخص از تکالیفی‌ست که زن‌ و مرد برای انجام آن به بهترین نحو، دارای وظیفه‌ی‌ مشترک هستند. (مهری،‌۱۳۷۸).

در قانون مدنی ایران «حسن معاشرت» از سایر حقوق و تکالیفی که زوجین در برابر یکدیگر دارند جدا نمی‏باشد. لذا مواد 1104 ق.م (همکاری در تشیید مبانی خانواده)، 1105 ق.م (ریاست خانواده)، 1107-1106 ق.م (پرداخت نفقه و میزان آن)، 1108 ق.م (ادای وظایف زوجیت از سوی زن)، 1114 (نحوه تعیین منزل مشترک)، 1117 ق.م (منع زن از اشتغال به حرفه‏ی خاص)، 1118 ق.م (استقلال زن در دارایی خود)، موادی مستقل از ماده‏ی 1103 یعنی حُسن معاشرت نیستند، بلکه در جهت تعیین مصادیق مفهوم حسن معاشرت می‏باشند. بین مفهوم حسن معاشرت مندرج در ماده‏ی 1103 و موارد فوق، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است (داور، ۱۳۸۲) و در جهت تعیین مصادیق مفهوم حسن معاشرت محسوب می‌شوند .

در اینکه آیا تخلف از حکم ماده 1103 قانون مدنی ضمانت اجرا دارد یا نه، اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی از حقوقدانان حکم مندرج در ماده 1103 را فقط یک حکم ارشادی می‌دانند و در مقابل، عده‌ای دیگر تخلف از حکم مندرج در این ماده را واجد ضمانت‌اجرا می‌دانند (ظفری، 1390).

مرز بین حسن معاشرت و سوءمعاشرت، دقیقاً تعیین نشده است. اما به طور کلی می‌توان گفت خروج از این مرز و تغییر آن به سمت سوءمعاشرت، زوجین را در معرض نشوز قرار می‌دهد. ماده 1130 قانون مدنی نشوز زوج را تحت ضمانت اجرای مدنی قرار داده، و علی رغم تردید در کارایی‌ ضمانت‌های کیفری در کانون خانواده ضمانت  برخی اساتید حقوق، جرم‌انگاری نشوز مرد را ضروری می‌دانند (ظفری، ۱۳۹۰).

این پایان‌نامه با بررسی مصادیق حسن‌معاشرت در فقه و حقوق ایران، صمیمیت زوجین را در کردار اسلامی مورد توجه قرار می‏دهد.

:

اهمیت و نقش حمل و نقل هوایی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بسیار زیاد است بنابر این جهت ارتقاءاین موارد ضروری است که به توسعه حقوق حمل و نقل هوایی توجه شایانی شود و از طرفی هم حمل و نقل هوایی در رقابت فراملیتی بین شرکتها ، جذب سرمایه گذاری خارجی هم نقش بسیار مهمی را ایفا میکند لذا به مقوله صنعت حمل و نقل هوایی نه تنها به عنوان یک پشتیبان تجاری بلکه به عنوان یک فرصت ساز در حوزه تولید، کسب و کار و توسعه هم میتوان نگاه کرد .لذا در این بین در جهت ارتقای این موارد نمیتوان از نقش یاتا غافل ماند و بررسی نقش و جایگاه این اتحادیه در توسعه حمل و نقل هوایی بحث شایان توجهی است ، یاتا سازمانی است بین المللی ، مرکب از بسیاری از شرکتها و خطوط هواپیمایی که در آوریل سال 1945 بعد از جنگ جهانی دوم و شکست کنفرانس 1944 شیکاگو در پاسخگویی به حل مشکلات اقتصادی ، تعیین تعرفه‌ها ، ظرفیت هواپیماها و گرایش کشورها به انعقاد معاهدات دو جانبه میان خود جهت تعیین تعرفه‌ها و ..بنیان نهاده است و در اموری چون تعیین تعرفه های هواپیمایی ، قانونمند کردن پروازها ، شرایط حمل مسافر و بار ، امور مربوط به خلبانان ، خدمه هواپیما ، امور هندلینگ ، استاندارد سازی فرودگاهی و هواپیماها ، کدگذاری فرودگاه ها و ایرلاینهای هواپیمایی فعالیت دارد .پس از بررسی یاتا در خاتمه به این نتیجه خواهیم رسید که بدون نظارت سازمان های بین المللی هوایی مانند یاتا

 امکان قانونمند کردن پروازهاو رعایت آزادی‌ها ی هوایی و مواردی مانند این میسر نمیباشد لذا برای بررسی نقش این اتحادیه در جهت توسعه حمل و نقل هوایی خالی از لطف به نظر نمیرسد .

فصل اول :

حمل و نقل بین المللی

گفتار اول :تعریف حمل و نقل بین المللی

به طور کلی حمل و نقل یعنی انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه ای دیگر ، صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و نقل اشخاص و کالاها میپردازد ، بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل میدهد که به صنعت حمل و نقل شهرت یافته است .و در خصوص حمل و نقل بین المللی نیز باید گفت که این مقوله عبارت است از جابه جایی و حمل از نقطه ای در داخل کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن . و به طور کلی یاید بگوییم که ترابری و یا حمل و نقل به جابه جایی یا انتقال انسان ، حیوان و یا کالا ، از جایی به جای دیگر گفته میشود این واژه از پیشوند پارسی ترا…به معنی فراسو و آن سو و واژه بری از فعل بردن ساخته شده است ، پیشوند ترا …از پیشوندهای کهن زبان پارسی است که در پارسی است که در پارسی باستان نیز همین گونه کاربرد داشته است و هم معنی و هم ریشه با trans  در انگلیسی است ، ترابری از دید واژگانی به معنی بردن به آن سوی دیگر است .

 رشته حمل و نقل دارای جنبههای گوناگونی است : در یک طبقه بندی کلی می توان آن را به سه بخش زیر ساخت، وسایل نقلیه و بهره برداری تقسیم نمود. زیر ساخت شامل شبکه های حمل و نقل» جاده‌ها، خطوط راه آهن، راه های هوایی، راه های آبی، خطوط لوله حمل مواد، غیره  مورد استفاده و همچنین گره‌ها یا پایانه هامانند فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن، ایستگاه اتوبوس،  بنادر. وسایل نقلیه عموماً در شبکه‌ها حرکت می کنند،  مانند اتومبیل‌ها، قطارها وهواپیماها.
بهره برداری، شامل فعالیتهایی است که کنترل سیستم را انجام می دهند. مانند: چراغهای راهنمایی و شیب سنج‌ها، سوئیچهای راه آهن، کنترل ترافیک هوایی، غیره و همچنین سیاستهایی مثل چگونگی اداره امور مالی حمل و نقل مانند استفاده از عوارض جاده ای یا مالیات سوخت در حمل و نقل بزرگراهی در حالت کلی، طراحی شبکه در حوزه  مهندسی عمران  و برنامه ریزی شهری، طراحی وسایل نقلیه، در حوزه مهندسی مکانیک و زیر شاخه های تخصصی آن مانند مهندسی دریایی و مهندسی هوا-فضا و بهره برداری‌ها نیز معمولاً تخصصی شده اند. هرچند که ممکن است متعلق به پژوهش بهره بردای یا مهندسی سیستم‌ها باشد.

:برهانی ,اعظم السادات , قهرمانی  , الهه ,1391,مقاله , حمل و نقل چند وجهی مرکب کالا

:محمدی , علی ,اقتصاد حمل و نقل ,1376 ,مقاله ,نشر اقتصاد نو ,موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

:دهخدا ,علی اکبر,فرهنگ لغت نامه ی دهخدا ,1377,جلد اول ,انتشارات دانشگاه تهران ,ص27

:مجموعه گزارشهای تدوین برنامه حمل و نقل جاده ای شماره 5 ,سازمان حمل و نقل و پایانههای کشوری,1377