1- بیان مسأله

برای دست یافتن به احقاق حق در امور مدن از طریق طرح دعاوی و محاكمات، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است كه اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر كاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .

عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امكان پذیر نیست و چه بسیار اتفاق افتاده است كه عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع، علاوه بر از دست دادن فرصت، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه كلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است .

که در این پژوهش سعی شده به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث كاربردی و موضوعاتی كه به طور کلی اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) و بخصوص خوانده باعنوان” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی “باید مورد توجه قرار دهند، به بحث و بررسی گذاشته شود. با این رویکرد باید گفت که؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است. چنان که گفته شده؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که

 جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.

همچنین رویه قضایی در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسی است. اگر خوانده ایراد ننمود، پرونده مصون از ایراد است ولی قیدی وجود ندارد كه دیگر نمی‌توان ایراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسیدگی ایراد امكان دارد. ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل ارائه شده را حتی‌الامكان تا اولین جلسه دادرسی می‌داند منظور از جلسه دادرسی، جلسه دادرسی بصورت قانونی است، یعنی صرف نشستن قاضی و حضور طرفین دعوا ـ درحالیكه آمادگی برگزاری جلسه اول وجود ندارد-جلسه اول دادرسی قانونی نمی‌باشد. در مورد درخواست ارائه اصل سند از سوی خوانده، او می‌تواند بی‌آنكه انكار یا تردید نموده باشد در هر زمانی از دادرسی درخواست نموده و اصل سند را بخواهد ولی حق ایراد را فقط تا جلسه اول دادرسی دارد.

همچنین در ماده 364  نیز به اختصار برخی از شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است؛ لیکن، نظر به  اجمال  و  ابهام این دو ماده در بیان سایر شرایط و مباحث مربوط به حکم غیابی و از جمله واژه هایی مانند دفاع کتبی،جلسه دادگاه،… و یا شاید برداشتهای متفاوت از این موارد، در این پژوهش، ضمن تجزیه و تحلیل این دو ماده، به بررسی سایر مباحث و مصادیق اختلافی در رابطه با صدور  این حکم پرداخته شده است. 

1-1- بیان مسئله

با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و … در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .

داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه  قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرایند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .

نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .

1-2 – پرسش های تحقیق

پرسش اصلی

1- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟

پرسش های فرعی

1- نظم عمومی چه تأثیری بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی دارد ؟

2- نظم عمومی چه تأثیری بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی در داوری های تجاری بین المللی دارد ؟

1-3- فرضیه ها تحقیق

فرضیه اصلی

1-مهمترین آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی ایجاد محدودیت بر اراده طرفین داوری است.

فرضیه های فرعی

1- نظم عمومی بر اعتبار شکلی قرارداد داوری و قابلیت ارجاع موضوع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای ارجاع به داوری تأثیر مستقیم داشته و باعث ایجاد محدودیت اراده طرفین می گردد .

2- نظم عمومی بر تعیین قواعد حاکم بر آیین رسیدگی و قانون حاکم بر ماهیت دعوی ایجاد محدودیت می نماید .

جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.

تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و… طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشور‌ها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.

با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند، استفاده می‌کنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته‌اند و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارند.

امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور‌ها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست‌ها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم‌های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره‌ای از قدرت‌ها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشور‌های در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم‌ها می‌باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.

امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده‌اند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بین‌المللی را دست آویز قرار می‌دهند و بهترین توجه در این خصوص می‌تواند دست یابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشد.

بیان مساله

از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه‌ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشور‌های نقض کننده حقوق بین‌المللی استفاده ابزار تحریم‌های بین‌المللی، تا کشور‌های مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشور‌هایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی‌های سلطه‌گرانه خود استفاده کرده‌اند. لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.

اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش‌هایی از قبیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.

حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خرید‌های ایران از خارج، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه و توقف کشتی‌ها و طولانی شدن مدت زمان حمل و نقل کالا به علت تامین کالای ضروری بوسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت‌های اضافی و هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریم‌های یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرح‌های عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را می‌توان در روابط خوب ایران با شرکت‌های استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.

ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریم‌ها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.

«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بین‌المللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازه‌ای بالا بوده است که می‌توان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکا است.

پیش از این نیز تحصیل‌های مشابهی از هزینه‌های تحریم برای آمریکا در از دست دادن متّحدان منطقه‌ای منتشر شده است که نشان از آن دارد که آمریکا نه به هدف کوتاه مدت و نه به هدف بلند مدت خود از تحریم‌ها دست نخواهد یافت.

در بیست سال گذشته دولت‌های متمادی در آمریکا تلاش کردند که از نظر سیاسی نظامی و اقتصادی ایران را منزوی کنند و در چهارچوب قوانین آن کشور، ایران را مورد تحریم قرار دهند. در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتن، کنگره آمریکا تحت تاثیر منافع سیاسی گروه های داخلی که با یک کشور خارجی مرتبط می‌شد، ایران را «دشمن سال» نامیدند و این کشور را متهم کردند که از تروریسم بین‌المللی حمایت و در مقابل روند صلح در خاورمیانه ایستادگی می‌کنند و به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند.

کنگره با تصویب مقررات جدید کلینتن را وادار کرد که سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نوع تحریم‌ها را علیه ایران بکار بندد. این مساله برای منافع دیگر دولت‌ها تزاحم ایجاد کرد و آمریکا را در تقابل سیاسی با همپیمانانش قرار داد. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحریم‌هایی که در کشور عزیزمان ایران با آن روبه‌رو هستیم مشروعیت و یا عدم مشروعیت تحریم‌ها را بررسی نماییم، اگر چه ساختار تحریم و تئوری روابط بین‌الملل رابطه غیر قابل انکاری دارند.

– علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه محمد متقی‌نژاد، چاپ سوم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1386، ص 129.

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است كه مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و كینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شكنی ها باشد و باید مشكلاتی كه در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی كه تعهدی شكل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی كه اجرای آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی كشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر  این است كه اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به

 ویژه كامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وكلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است كه سبب درك بیشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا كه هر تعهدی باید به نحو كامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امكان الزام و اجبار، فسخ می باشد كه پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امكان آن به صورت محدودی وجود دارد كه موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امكان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترك فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امكان پذیر نمایند . موضوعی كه بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی كه در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، كشورهای دیگر به خصوص كشور انگلیس كه ممكن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امكان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .
سئوالاتی كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.

جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصه‌های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.

انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان‌هایی تاثیرگذار مطرح هستند.

یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف همچون 8 سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت‌های علمی می‌باشیم.

رشد و ارتقاء توانمندی‌های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری‌هایی در عرصه‌های نانو، انرژی هسته‌ای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و… حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش‌های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت‌های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت‌ها را در جهت صحیح هدایت می‌کند.

پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. اولین نهاد سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه امور زنان در سال 1367 با عنوان شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان ایجاد شد. از همان ابتدای تشکیل جلسات شورا، پیشنهاد تدوین منشور جایگاه زن در نظام اسلامی از سوی نماینده آموزش و پرورش مطرح شد که بعد از تلاشهایی این پیشنهاد به تصویب رسید اما متأسفانه تدوین و تصویب آن 16 سال به طول انجامید. در نهایت با توجه به تغییر اعضاء شورا و تطویل زمان بررسی و تدوین، آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است فهرستی از حقوق و تکالیف زنان در حوزه فردی و خانوادگی و اجتماعی بوده که در حد خود کار بکر و ارزشمندی محسوب می‌شود. ولی عنوان منشور را نمی‌توان بر آن اطلاق نمود، چه رسد به اینکه به عنوان کنوانسیون زنان کشورهای اسلامی مطرح شود که پیشنهادی بس غیر علمی و غیر کارشناسانه است. چرا که ماهیت این سند و مرجع صدور و محتوای آن به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان یک میثاق بین المللی حتی از سوی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

زنان ایرانی امروز باسوادتر، سالم‌تر، آگاه‌تر و مصمم‌تر شده‌اند و در دنیای جدید مطالبات تازه‌ای دارند.

 اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان، با توجه به نیازهای جدید آنان و مقتضیات زمان از امور ضروری نظام سیاسی بعد از انقلاب بوده است

 توجه خاص به فقه زنان و بکارگیری دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام جدید و مستحدثه و توجه به تغییرات موضوعی در امور زنان که خود بخود تغییر حکم را می‌طلبد، امری است که باید بدان پرداخت.

اگر بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی ایران اصل را بر تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قومیت گذاشته است، به طور یقین تحت لوای این اصل تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یک راه‌کار مهم در تمامی جنبه‌های زندگی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، دسترسی به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداری از منافع در جهت توسعه‌ی انسانی به صورت پایدار باید مدنظر متولیان امور قرار گیرد. افزایش مشارکت زنان در جامعه نه تنها برای جامعه و مردان پیامدهای منفی در بر نخواهد داشت، بلکه در ادامه‌‌ی توسعه‌ی دانایی محور است.

این رساله از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول که با عنوان تعاریف و کلیات است به تعریف حق، بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق، تاریخچه حقوق زنان، تاریخ پیدایش فمینیسم، حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و ویژگیهای قضایی زنان، حقوق زنان قانون‌ مدنی،‌ حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی، حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، پرداختیم و در فصل دوم که با عنوان ارتقای حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر نامگذاری شده موضوعاتی از قبیل زن در قوانین موضوعه، حقوق مدنی زنان، حقوق زن در قانون مدنی، ارث زنان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اشتغال زنان، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، برخورداری از حمایت در زمان بارداری را بررسی کرده‌ایم.

بیان مساله

ارتقاء حقوق زن در سطح بین‌المللی و ملی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار دارد.یکی از کشورهای پیش گام در این زمینه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است. حقوق زنان در ابعاد گوناگون در کشورمان طی سه دهه گذشته ارتقاء یافته است ولی کار تبلیغی چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. تحول حقوق زنان در چار چوب احکام و قوانین شریعت اسلام در انطباق با اسناد بین‌المللی حقوق بشری و تحکیم نهاد خانواده بوده است. پژوهش حاضر در نظر دارد اصلاحات قانونی و تغییرات قوانین داخلی ایران در ارتباط حقوق زنان و خانواده را بررسی و سپس موارد تغییر را با مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری که به نوعی با حقوق زن ارتباط دارد و اشاره مستقیم یا غیر مستقیم کرده‌اند مطابقت دهد از جمله جنبه‌های مجهول و مبهم این پژوهش جایگاه و مبانی فقهی تحولات قانونی یاد شده و بررسی امکان بهره‌برداری از مبانی فقهی مشابه برای تغییر برخی دیگر از مفاد قانونی حقوق زن و خانواده در ایران در انطباق با اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد.

از جمله متغییر‌های مهم مربوط به پژوهش تحقیق،ارتقاء سطح آموزش بانوان و مشارکت زنان در امور عمومی جامعه به تبع تحولات ساختاری در نظام حقوقی ایران و برنامه‌های توسعه پنج ساله می‌باشد.