وبلاگ

نخستین شاخص و معرف یک انسان جنسیت اوست بدین معنا که نخستین پدیده ای که فرد پس از تولد درباره خود و همچنین دیگران درباره او تشخیص می دهند جنسیتش است. انسان بر اساس عادت و آنچه در پیرامون او می گذرد دو حالت و وضعیت را در برخورد با افراد اخذ می کند یعنی هم خود و هم دیگران را یا مونث یا مذکر می پندارد و حالت سومی را تصور نمی نماید. البته در این بین افرادی یافت می شوند که به علل مختلف فردی و اجتماعی از همان سنین کودکی به وضعیتی دچار می شوند که بر اثر درون افکنی رفتار جنس مخالف دیگر از جنس فیزیولوژی و به دنبال آن از افکار و رفتار جنس خود راضی نبوده و بر اثر تنفر از خود، دست به دامن روانپزشکان و یا پزشکان قانونی شده و خواستار تغییر جنسیت می گردد.
این بحران در تمامی جوامع شرقی و غربی جهان نموده و نگرش های متفاوتی را در پی داشته است و بیشتر در جوامع غربی سعی شده تا با آن روبه رو شده و راهکارهایی برای شخص و بحران جنسیت او پیدا کند. اما در جوامع شرقی با توجه به شرم و حیا طبیعی افراد این گونه مباحثات را به دور از نزاکت و ادب تلقی می کنند. ولی آن چه در علم پزشکی سابقه دارد این است که دوگروه از افراد در معرض و موضوع تغییر جنسیت هستند :
گروه اول: کسانی که در فقه و حقوق به عنوان خنثی معروف شده اند. خنثی به کسانی گفته می شود که دارای علائم جنسی رجولیت و اناثیت یا مردانگی و زنانگی می باشند.
گروه دوم: کسانی هستند که علائم جنسی بدنی آنها با گرایشات و تمایلات جنسی آنها موافق نیست و این دو با هم معارض می باشند. این گروه به خنثی روانی مشهور شده اند. بنابراین با توجه به سابقه موضوع در علم پزشکی می توان گفت: افرادی در معرض این درمان قرار می گیرند که به نوعی از لحاظ جسمی یا روانی و یا هر دو مشکل جنسی داشته باشند و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای بهبود وضعیت او مناسب تشخیص دهد. افرادی که خلقت آنها کامل بوده و نقصی در بدن آنها وجود ندارد تغییر و تبدیل جنس آنها به جنس مخالف بسیار نادر است.
اما در دهه های اخیر روزنه های امید این بیماران برای داشتن جنس مشخص و سالم زیاد شده چرا که در داخل و خارج کشور به مدد پیشرفتهای علم پزشکی و جراحی امکان درمان این بیماری فراهم شده است.
و هر روز مبتلایان بیشتری در صدد درمان پزشکی خود برمی آیند که نیاز شدید به تدوین قوانین خاص شناسایی و درمان این نوع بیماری احساس می شود. و به دنبال آن اندیشه های فقهی راجع به احکام و آثار شرعی و حقوقی این تغییرات نیز کمک فراوانی به تعیین تکالیف مدنی ، جزائی و عبادی این افراد می نماید. البته در موارد سکوت یا نقص و اجمال یا تعارض به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی می توان جهت حل معضلات پیش آمده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و نیز   اصول حقوق بهره برد.
بنابراین نقش مهمی که جنسیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد دارد و با توجه به حقوق و احکامی که به هر یک از دو جنسیت مذکر و مونث تعلق می گیرد و احکام خاص هر جنس، ضروری است که موضوع تغییر جنسیت که در علم پزشکی موضوعی مسلم است از لحاظ فقهی و حقوقی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان درباره شرایط و پیامدهای حقوقی این موضوع مقررات و قوانین خاص وضع شده است ولی تا کنون در ایران در این باره مقررات خاصی وضع نشده است.
بنابراین با توجه به فقدان نص قانونی و اهمیتی که در جنسیت تمتع از حقوق یا استیفای آن دارد ضروری است آثار و پیامدهای حقوقی تغییر جنسیت طبق قواعد و اصول عام حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. شخص تغییر جنسیت داده، ممکن است قبل از عمل تغییرجنسیت، قراردادی که جنسیت در آن مؤثر است منعقد و یا حقوقی را که جنسیت سابق در تمتع یا استیفاء از آن دخالت داشته کسب کرده باشد و یا ممکن است قصد انعقاد قراردادی بر مبنای جنسیت جدید یا استیفای حقوقی را به اعتبار آن کند که لازم است تمام این موضوعات با توجه به جنسیت جدید مورد بررسی قرار بگیرد.
این پایان نامه در 5 فصل سعی می شود تا ابعاد مختلف این موضوع و احکام مربوط به فروعات تغییر جنسیت مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 
ب) بیان مسئله تحقیق
امروزه مسأله تغییر جنسیت نه تنها از نظر پزشکی مورد توجه است بلکه به لحاظ مباحث حقوقی نیز حائز اهمیت است. گر چه در گذشته کم و بیش این مباحث وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی ابعاد جدیدتری را در فرا روی ما گشوده است.
چنان که به دلیل گسترده عوامل، رویکرد، گونه ها، آثار فقهی، حقوقی؛ برآیندهای روحی و روانی، اخلاقی و فرهنگی تغییر جنسیت، این پدیده از مسائل میان رشته ای سه دانش اخلاق، پزشکی، فقه و حقوق به شمار می رود و از همین رو محور گفت وگوی دانشیان این سه حوزه قرار گرفته و در هر دانشی موافقان و مخالفان و پرسشهایی را برتافته است .
در تحقیق حاضر سعی شده تا مسئله تغییر جنسیت را مورد کاوش فقهی وحقوقی قرار دهیم . چرا که به نظر میرسد در میان رشته های یاد شده بیشترین بار مسئولیت بر عهده دانش فقه و حقوق است و همچنین از مباحث گسترده و چند جانبه است که ارائه تحقیقی کامل و

 جامع در مورد تمام زوایای آن امری بس مشکل می باشد.

زیرا تغییر جنسیت به عنوان یک پدیده ی نو ظهور سوالات فراوانی را از نظر فقهی و حقوقی مطرح ساخته است که عمدتاً با حقوق خانواده همانند بقاء یا عدم بقای نکاح پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، مسئله نفقه، مهریه، ارث و ولایت و سرپرستی و مهمتر از همه جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت مرتبط می باشد که نیاز است برای آنها جوابهایی را بیان کرد.
در این تحقیق ما پس از مطالعه و تحقیق میدانی در زمینه های محدودیت ها، اهداف ، سیکل و حمایت قانونی، اهمیت و جایگاه آن و آثار فقهی و حقوقی مترتب بر آن را بصورت توصیفی و تحلیلی بیان خواهیم کرد تا انشاالله جرقه ای باشد برای طرح و تصویب قانون مدون برای حمایت از این گروه بیماران و هموطنان گرامی .
 
 
 
پ) اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه در همه کشورها افراد دگر جنس خواه ( ترانس سکشوال) و دو جنسی و خنثی( هر مافرودیت) درصدی از جمعیت را به خود اختصاص داده اند که درمیان این دوگروه از افراد ، دسته دوم یعنی افراد هرمافرودیت( خنثی) چندان پدیده نو ظهوری محسوب نمی شود. چرا که از گذشته تا کنون همواره افرادی به عنوان خنثی ( دو جنسه) در جوامع بشری می زیسته اند و در روایات دینی و فقه اسلامی پیرامون وضعیت فقهی این گونه افراد تحت عنوان«خنثی» سخن گفته  شده است.
ولیکن آن چه موضوع تغییر جنسیت را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته مسأله تغییر جنسیت در مورد افراد سالم از نظر جسمی«خنثای روانی» می باشد که در سایه پیشرفت علم و تکنولوژی و توسعه دانش پزشکی امری ممکن گردیده است. علیرغم این که در دهه های اخیر، هزاران عمل تغییر جنسیت به وقوع پیوسته است لازم است تکالیف فقهی حقوقی آنها با توجه به شرایط و وضعیت جدید روشن شود چرا که در سراسر جهان و از جمله ایران افرادی بخاطر اختلالات جنسی مبادرت به عمل تغییر جنسیت می کنند تا از عذاب و رنجی درونی که از طرف خانواده و جامعه برایشان وارد می شود رهائی یابند، بنابراین ضروری است این افراد از حقوق و تکالیف شرعی خود آگاهی داشته باشند.
ولیکن متاسفانه در کشور ما آن چنان که باید و شاید به مسائل حقوقی این افراد پرداخته نشده و این سهل انگاری به نوبه خود باعث ایجاد مشکلات متعدد اجتماعی، فرهنگی و شرعی برای این افراد و جامعه گردید. اما تاکنون اثری که حاوی تمام فروعات و مشتقات متصور بر تغییر جنسیت باید تدوین نشده است.
در این راستا امام خمینی اولین فقیهی در دنیا بودند که مباحث فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را مطرح ساختند و اولین مجوز تغییر جنسیت را صادر نمودند. البته فقهای شیعه و سنی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت آن اظهار نظر نموده و مراجع تقلید معاصر (شیعه) در رساله جدید خویش موسوم به «رساله استفتائات» هر یک درباره تغییر جنسیت اظهار نظر نموده اند و در برخی از دانشگاه های کشور به صورت پراکنده پژوهش های علمی به عمل آمده و تألیفات و مقالاتی در این خصوص به نگارش درآمده است ولیکن این کافی نبوده و شایسته است با تدوین اثری جامعه آگاهی لازم برای روشنگری این افراد و جامعه و سایر پدیده های جدید پزشکی بوجود آید تا گام مهمی در جهت تحریر زدائی و بهبود وضعیت فردی و اجتماعی این افراد و جامعه باشد.
 
ت) سوالات تحقیق
1) از نظر شرعی و روائی فقه شعیه و حقوق ایران افراد می تواند تغییر جنسیت دهند یا خیر؟
2) ملاک تغییر جنسیت در افراد به ظاهر سالم چیست؟
3) آثار تغییر جنسیت در روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه است؟
4) ملاک دراحکام و تکالیف حقوقی( مالی و غیر مالی) فردی که تغییر جنسیت داد نسبت به والدین یا فرزندان خود کدام جنسیت است؟ جنسیت قبلی او یا فعلی او؟
 
ث) فرضیه‌های تحقیق
1) با توجه به فقدان نص در قران کریم و روایات اصل جواز و مشروعیت اصلی است که می توان در خصوص تغییر جنسیت به آن تمسک کرد و با چنین جوازی با یک منفعت عقلانی مشروع گره می خورد و به نظر می رسد از نظر فقه اسلامی بلامانع می باشد و از دیدگاه حقوق ایران مجاز است.
2) تغییر جنسیت نیازمند دلایل کافی از نظر پزشکی- روحی- روانی و قانونی می باشد و صرف درخواست افراد ، مجوز برای این کار این کار محسوب نمی شود.
3) تغییر جنسیت در تکالیف شرعی و قانونی موجب تغییر و تحولاتی در موضوعات محارم میزان ارث و بطلان قهری عقد نکاح و …. می باشد.
4) تغییر جنسیت فرزند آثار حقوقی متفاوتی را در روابط او و والدینش و بالعکس از جمله در بحث ارث که جنسیت فعلی فرزند تغییر جنسیت داده ملاک است و والدینی که تغییر جنسیت داده اند از فرزندان خود به میزان تعیین شده ارث می برند و در مورد ولایت با تغییر جنسیت ولایت باقی می ماند.
ج) اهداف تحقیق
در این پایان نامه نگارنده مسائل مهمی که قبل و بعد از تغییر جنسیت برای افراد از جنبه های پزشکی و حقوقی خصوصاً از دغدغه های نوین اجتماعی و خانوادگی محسوب و مطرح می گردد ، حائز اهمیت است و با آثار و تبعات فراوانی که این موضع دارد و به لحاظ خلاء قانونی موجود ، این گونه افراد قادر به تعیین تکالیف خود در این مورد نمی باشند، مواردی را به عنوان اهداف علمی، کاربردی و ضرورت های خاص انجام این تحقیق برشمرده که شامل:
1) احکام راجع به مشروعیت و عدم مشروعیت فقهی و حقوقی این موضوع و احکام و آثار و توابع تغییر جنسیت در امور مدنی و فروعات متعدد مربوط به امور مالی و غیر مالی زوجین نسبت به یکدیگر و والدین نسبت به فرزندان و بالعکس که پس از تغییر جنسیت حاصل می گردد. به لحاظ ارتباط نزدیکی که تغییر جنسیت با مباحث حقوق خانواده مطرح نموده با تکیه بر دیدگاه اسلام و اصول حقوقی و مفاد از ماده 3 قانون ایین دادرسی و ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصول 34 و 167 قانون اساسی قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصوصیت نمایند( در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه  سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ازرسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکم خواهند شد.
2) بررسی و شناسایی مشکلات حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت در حقوق ایران
3) دستیابی و ارائه راهکارهای علمی و عملی حمایت از حقوق متقاضیان تغییر جنسیت در کشور
4) شناسایی نقاط ضعف قوانین مدرن مرتبط با حقوق متقاضیان تغییر جنسیت و ارائه راهکارهای لازم وگرد آوری و ارائه اثر علمی جدید در خصوص آثار حقوقی و فقهی مترتب بر تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:
مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است كه توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می كند . از یک طرف ، تلاش های صاحبان حق مالكیت فكری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فكری نادیده نمی گیرد. این پژوهش به موجبات صدور مجوز اجباری بهره برداری در مالکیت صنعتی می پردازد ، که این موجبات عبارت از : 1- قاعده ی منع سوء استفاده از حق 2- اقتضای منافع عمومی می باشند .
و طبق ماده 17 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری مقام صالح برای صدور مجوز اجباری کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط می باشند که با بررسی های بعمل آمده دریافتیم که کشورهای مختلف با توجه به توسعه یافتگی ، نظرات گوناگونی ارائه دادند و همچنین به این نتیجه رسیدیم که در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد . در واقع در این مجال فرضیات مطرح شده به اثبات رسیده است .
 
کلمات کلیدی : مجوز بهره برداری ، بهره برداری  اجباری ، مالکیت صنعتی ، حق اختراع .
 
فصل اول
کلیات
 
الف –  بیان مسأله و سوال های تحقیق
حمایت از حقوق مالكیت فكری ، امری است كه در دنیای كنونی اهمیت فوق العاده یافته و از اركان ضروری برای توسعه و تعالی هر جامعه است ؛ لكن حمایتی كه به آثار فكری اعطا می گردد و صاحبان آنها را دارای حقوق انحصاری بهره برداری و غیره می سازد، در راستای این امر است كه با ایجاد انگیزه و رغبت برای صاحبان اندیشه ، جامعه از دستاوردهای فكری و ذهنی آنان بهره مند شود و مسیر رشد و بالندگی اش هموار می گردد.
اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده كند و محصول مورد حمایت جامعه را در اختیار اعضای آن قرار ندهد و یا عرضة او كافی نباشد ، هدف و منظوری كه از اعطای حمایت مقصود بود، یعنی بهره مندی جامعه و تعالی آن عقیم می ماند.  از طرف دیگر ، چنانچه دارنده حق مرتكب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار كافی به متقاضیان عرضه كند ، ولی منفعت جمعی ایجاب كند كه محصول مورد حمایت ، بدون اجازة دارنده حق و در ازای عوض عادلانه به میزان مورد نیاز در اختیار افراد جامعه قرار گیرد ، باید چنین كرد و این اقدام ، راهكاری ضروری است كه اهداف مورد نظر در اعطای حمایت به آثار فكری و نیز منافع جمعی را تأمین می كند . این راهكار به مجوز اجباری بهره برداری موسوم است.
در واقع ، مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است كه توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می كند . از یک طرف ، تلاش های صاحبان حق مالكیت فكری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فكری نادیده نمی گیرد . منتها مسأله ای كه فوق العاده حائز اهمیت است تعیین جهات، شرایط و اوصاف مجوزهای مذكور است ، به ویژه منفعت عمومی كه مفهومی انعطاف پذیر و موسع است و معنای آن به اعتبار زمان و مكان متفاوت است . دفاع ملی ، اقتصاد ملی ، بهداشت عمومی و … از جمله جهات و موجباتی هستند كه در راستای تأمین منافع عمومی مورد لحاظ قرار می گیرند.
 
از این رو در قوانین بسیاری از كشورهای جهان و نیز اسناد بین المللی ، از جمله كنوانسیون مالكیت صنعتی پاریس [1]، كنوانسیون برن [2]، معاهده رم[3]  ، كنوانسیون مربوط به ، موافقت نامه تریپس[4] ، کنوانسیون مربوط
به حمایت از گونه های جدید گیاهی[5](UPOV) ، كنوانسیون جهانی حمایت از مؤلف[6] ، كنوانسیون آوانگاشتها[7]  و معاهده حق مؤلف وایپو [8] ، صد ور مجوزهای اجباری بهره برداری در موضوعات مختلف پیش بینی و مقرر شده است ،[9] لكن در مقررات و قوانین ایران ، اثری از مقررات مربوط به اینگونه مجوزهای بهره برداری دیده نمی شود و این امری است كه علی رغم عضویت ایران در كنوانسیون پاریس مورد غفلت قانون گذاران كشورمان قرار گرفته است.
البته أخیراً موادی از پیش نویس قانون مربوط به مالكیت صنعتی و پیش نویس لایحه حمایت از مالكیت ادبی به این موضوع اختصاص یافته است.  مجوز اجباری بهره برداری ، مجوزی است كه براساس آن ، دولت یا اشخاص دیگر در »استفاده از موضوع یک حق مالكیت فكری ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجازمی شوند و از سوی یک ، مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد طبق این تعریف ، باید مرجع و مقام صلاحیتداری در هر كشور مشخص شود تا به هنگام اقتضای منافع و مصالح عمومی كشور و یا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فكری ، به درخواست متقاضی جواز اجباری بهره برداری رسیدگی كند و با احراز شرایط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام كند به طور كلی در نظام های حقوقی مختلف دو نظریه در این باره مطرح شده

 است : تئوری حقوق طبیعی یا فطری ، و تئوری حقوق اعطایی.[10]

بر طبق تئوری حقوق طبیعی، حقوق مالكیت فكری باید بر اساس حقوق طبیعی توجیه شود. به عبارت دیگر ، انسان از آن جهت كه انسان است و پدیدآورنده آثار موضوع گفتگو است باید صاحب اختیار تلقی گردیده ، دیگران نباید مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند.  تنها او باید حق بهره برداری از اثر را داشته باشد و هیچ كس نباید بدون رضایش از آن بهره برداری كند.  صاحب حق بودن پدیدآورنده اثر از لوازم انسان بودن ایشان است.
به اعتقاد طرفداران این نظریه ، حقوق مالكیت فكری ، همانند كلیه مصادیق حقوق طبیعی از دیرباز وجود داشته ، ولی بشر به تدریج به آن واقف گردیده و لزوم رعایت آن را در روابط فی ما بین  خویش احساس كرده است ، ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می تواند بیان كننده این نظر باشد ، آنجا كه مقررمی دارد : ” این حق طبیعی هر پدیدآورنده ای است كه از طرف دولت راجع به حقوق معنوی و مادی خود نسبت به اثر خویش مورد حمایت قرار گیرد”  اما پاره ای دیگر از حقوق دانان بر این باورند كه مبنای شناسایی حقوق مالكیت فكری ، حقوق طبیعی و فطری نیست ، بلكه مشروعیت حقوق مزبور را باید در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو كرد . به عبارت دیگر ، پدیده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء میراث مشترك بوده ، متعلق به جامعه است و مالك خاصی ندارد.
النهایه دولت به نمایندگی از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و به منظور ایجاد انگیزه برای مبتكران و پدیدآورندگان ، حقوق و امتیازهای خاصی را به آنها اعطا می كند. اینان استدلال می كنند كه رویه معمول دولت ها هم مؤید این ادعا است ، زیرا بسیاری از قوانین ، امتیازات محدود و مشخصی را به پدیدآورندگان آثار فكری و صاحبان اندیشه اعطا كرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهای شدیدی كه در خصوص پذیرش هر یک از تئوری های مطرح شده وجود دارد و صرف نظر از اینكه این حقوق طبیعی هستند یا از طرف دولت اعطا گردیده اند ، گاهی لازم است كه حقوق مذكور در راستای حفظ منافع عمومی جامعه تعدیل و یا محدود گردند . برای تحقق این امر، توسل به مجوز اجباری بهره برداری می تواند راه گشا و مؤثر باشد .
امروزه نقش و سهم عمده دانش و فكر را در توسعه پایدار و اقتصاد  دانش‌محور نمی‌توان انكار كرد .ابزار حقوقی كه برای حمایت از تراوشات فكری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه كلمه و علم وادب و هنر نقش تعیین‌كننده و مهم دارد ، حقوق مالكیت معنوی است . به طور كلی حقوق مالكیت معنوی معمولاً در دو بخش (حقوق مالكیت صنعتی) و (حقوق مالكیت ادبی و هنری) قرار می‌گیرند. یكی از مصادیق مهم حقوق مالكیت صنعتی اختراع است یکی از موارد جنجالی در زمینه حق اختراعات صدور مجوز اجباری می باشد[11] .این مجوز استثنایی برحقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی می گردد.
مجوز اجباری درصورتی اتفاق می افتد که دولت واگذاری حق اختراع دارنده به دیگران را لازم بداند اگرچه این مجوز در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان رایج است اما در آمریکا بندرت کاربرد دارد در سایر کشورها غیر از آمریکا مجوز اجباری عموما وقتی تجویز می شود که1) از اختراع استفاده ای به عمل نیاید2) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوی منع شده باشد.3) اختراع مربوط به موادغذایی و یا پزشکی باشد . اما در آمریکا استفاده از آن محدود به مقررات قانونی نادری است و بیشتر به عنوان وسیله جبران خسارت برای نقض غیرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار می گیرد  .
وقایع اخیردر آمریکا لزوم بازبینی جدید درمجوز اجباری را مطرح می کند تصمیم دادگاه استیناف فدرال آمریکا در سال 1988 و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group  هیاهوی زیادی درروش های تجاری و اعطای حق اختراع به نرم افزارهای کامپیوتری ایجاد کرده که همگی منجر به نزاع بر سر ادعاهای متناقض راجع به حق اختراع شده است.  همچنین قوانین بین المللی حق اختراع بطور گسترده ای هماهنگ شده اند و اکثر کشورها مقرراتی در زمینه ی اجباری در سیستم قانونگذاری خود وضع کرده اند در نهایت تصمیم دادگاه استیناف ایالت نهم آمریکا در سال1977در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شده که اکثر نویسندگان تمایل بیشتری به پذیرش مفهوم حقوقی مجوز اجباری داشته باشند.
در ایران نیز در ماده 17قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری تحت شرایطی به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداری اختراع ثبت شده اعطا شده است.
1-آیا کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی دارند؟
2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع كدامیک بر دیگری غلبه دارد؟
 
ب ـ مرور ادبیات و پیشینه ی پژوهش
1- عبدلی ( 1386 ، 103) ، در مقاله ای به بررسی بهره‌وری نظام ملی نوآوری ایران می‌پردازد . وی اذعان می‌دارد هر كشوری به تناسب ضرورت‌ها، ساختارهای نهادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و آموزشی؛ سیستم «ظرفیت ملی نوآوری» متفاوت با بهره‌وری مختلفی را دارد .
وی نقش هر یک از اجزای (مؤلفه های) نظام ملی را در ابداعات و اختراعات بررسی كرده و راهكارهای لازم را برای ارتقای بهره‌وری ارائه می‌دهد. هم چنین بیان می‌دارد برخی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری ، نقش تعیین كننده و برخی عوامل تأثیر ضعیف بر ابداعات و اختراعات ملی دارند . همچنین خاطرنشان می‌سازد اگر اقتصاد ایران بخواهد به یک جهش اقتصادی دست یابد ، باید برای تقویت متناسب اجزای نظام ملی نوآوری و پیوند میان آن‌ ها سرمایه گذاری اساسی انجام دهد.
2- نایب زاده (1386 ، 93) در مطالعه خود به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت‌های معنوی در رابطه با انتقال تكنولوژی پرداخته است . نایب زاده در مقاله خود به این نتیجه می‌رسد که امروزه حمایت از حقوق مالكیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تكنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای وارد كنندگان این تكنولوژی مسئله‌ای غیر قابل انكار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین‌المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تكنولوژی است بلكه می‌توان با دیدی عمیق‌تر و آینده‌نگری بیشتر آن را حركتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب كرد . مباحث انتقال تكنولوژی و مالكیت معنوی در جهت كمك به كشورهای در حال توسعه برای مشاركت در فعالیت‌های بین‌المللی انتقال تكنولوژی و مالكیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت هم گامی موفقیت آمیز این كشورها با اقتصاد جهانی كمك مؤثری است .
3- رنانی و همكاران (1387، 25) به بررسی اثرگذاری مخارج حمایت از حقوق مالكیت بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می‌پردازند . نتایج نظری این مطالعه نشان می‌دهد حفاظت بیشتر از حقوق مالكیت ، همیشه منجر به رشد سریع‌تر نمی‌شود و باید در تعقیب رشد اقتصادی مستقل از ساختار حقوق مالكیت ، احتیاط كرد .
4-  دکتر صادقی و خاکپور ،( 1385،3 )می نویسند : «مجوز اجباری بهره برداری مجوزی است که بر اساس آن دولت یا اشخاص دیگر در استفاده از موضوع یک حق مالکیت فکری بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجاز می شود و از سوی یک مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد .»
5- دکتر میرحسینی ( 1387، 264 )معتقد است : «مجوز اجباری اجازه­ای است که با توجه به قوانین ملّی کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح ملّی صادر می­گردد و به موجب آن دولت و هر شخص صالح دیگر می ­تواند بدون اذن از صاحب ورقه ی اختراع از محصول اختراعی و یا وسیله و روش ثبت شده استفاده نماید . این مجوز استثنایی بر حقوق انحصاری صاحب ورقه ی اختراع تلقّی می­گردد . »
6- جوزف یوسیک ، ( 1999 ، 15) می نویسد : « در انگلستان مجوز اجباری سه سال بعد از اعطای حق اختراع درخواست داده می شود و این در صورتی است که تقاضا برای محصول ثبت شده طی شروط قابل قبول مورد بررسی واقع نشود و یا بخواهند از تبعیض های واگذاری حق اختراع جلوگیری کنند و یا فعالیت های صنعتی یا تجاری را ایجاد و توسعه دهند .»
7- جوزف یوسیک ، ( 2001، 16 )می نویسد : «کشور آلمان ، مجوز اجباری را در صورتی جایز می داند که از حق اختراع در مدت سه سال از زمان اعطای آن استفاده نشود و یا مخترع از واگذاری و اجازه استفاده از حق اختراعی که در راستای منفعت عموم اجتناب ناپذیر است خودداری کند .»
 
ج ـ فرضیه های پژوهش
در راستای پاسخ به سوالات پژوهش فرضیه ها به شرح ذیل هستند :
1-کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی ندارند .
2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانه‌های کلامی یا نوشتاری بوده که توسط انسان‌های متعلق به یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای نمایش و فهم ارتباطات و اندیشه‌ها به کار برده می‌شود. بنا به تعریف دیگر، زبان مجموعه‌ای سامان‌مند از نشانه‌های اختیاری و قراردادی‌ است که هم‌چون نهاد‌ی اجتماعی برای برقراری ارتباط به کار می‌رود. به عبارتی زبان پدیده‌ای ذهنی است که به صورت گفتار و نوشتار یا اشاره تجلی می‌یابد. زبان محلی نیز زبانی است که مردم یک ناحیه بدان تکلم می‌کنند. زبان‌ها و گویش‌های محلی منبعی بسیار غنی برای پژوهش‌های زبانی، ادبی، جامعه‌شناختی، مردم‌شناختی و تاریخی می باشند. سخن‌گویان هر زبانی بنا به اهداف مورد نظرشان برای انتقال مفاهیم و بیان اندیشه‌ها، افکار و خواسته‌های خویش از ساختارهای مختلف موجود در زبان خود بهره می برند. در مورد زبان مازندرانی نیز اهل زبان با تکیه بر امکانات و توانایی‌های زبان خویش از ساختارهای متنوعی از جمله ساختارهای مجهول[1] استفاده می‌کنند. مجهول، گونه‌ای از ساختار زبانی است که در آن مفعول، جایگاه فاعل را در ابتدای جمله می‌گیرد  و فاعل جمله یا حذف می شود و یا از اهمیت آن کاسته شده، به موقعیتی جز ابتدای جمله فروکاهیده می شود. در مقابل این ساختار، گونه معلوم قرار دارد که در آن فاعل در ابتدای جمله قرار دارد. هنگامی که گوینده بخواهد بر مفعول جمله یا فعل آن بیشتر از فاعل تاکید کند و یا هنگامی که فاعل جمله ناشناخته باشد یا ذکر آن اهمیتی نداشته باشد، استفاده از ساختار مجهول بر ساختار معلوم رجحان دارد.

در این فصل به تعریف این ساختار و ارائه تعریفی کلی از زبان مازندرانی پرداخته شده است.

1-2 بیان مسئله

می‌توان گفت ساختار جملات زبان یا به صورت معلوم است و یا به صورت مجهول. در نخستین دستورهای سنتی كه برای زبان فارسی تدوین گشته به تمایز بین ساخت معلوم و مجهول اشاره شده است  در دستور پنج استاد معلوم و مجهول به این صورت تعریف شده است: فعل معلوم آن است كه به فاعل نسبت داده می‌شود مانند: «احمد نشست» و فعل مجهول به مفعول نسبت داده می شود مانند: «سهراب كشته شد» .قریب و ناتل خانلری(1364) نیز معلوم و مجهول را چنین تعریف كرده‌اند‌ :فعل مجهول به آن گونه از فعل‌ها اطلاق می شود كه چون در جمله‌ای به كار روند، نهاد جمله پدیدآورنده اثر فعل نیست بلكه پذیرنده آن است. او در جای دیگری می‌افزاید كه در فعل‌های مركب به منظور ساختن مجهول، كردن یا معادل آن را حذف می كنند و به جای آن شدن می آورند.

در مورد چرایی رجحان ساخت مجهول به ساخت معلوم در برخی از موقعیت ها می توان موارد زیر را برشمرد: هنگامی که فاعل جمله ناشناخته باشد و یا ذکر آن اهمیتی نداشته باشد، یا اهمیت مفعول و یا فعل جمله بیشتر از فاعل آن باشد، و یا وقتی بخواهیم به عللی از ذکر مستقیم نام فاعل اجتناب کنیم استفاده از لحن مجهول نسبت به لحن معلوم برتری دارد.

ساخت مجهول در مطالعات سنتی و زبان‌شناختی  فارسی همواره یک موضوع بحث برانگیز بوده است. برخی از زبان‌شناسان و دستورنویسان این ساخت را در زبان فارسی منكر شده و آن را به عنوان فعل ناقص(خیام پور 1352)، ساخت‌های ناگذر (موین 1974)، و افعال مركب (واحدی لنگرودی1377) تلقی كرده‌اند.

از طرف دیگر، بسیاری این ساخت را بدیهی دانسته و حتی انواعی نیز برای آن برشمرده‌اند.(باطنی 1384 ؛ لمبتون[4] 1984 ؛ دبیرمقدم 1364، طیب 2001 ، پاكروان 1381)

در میان كسانی كه ساخت مجهول را رد کرده‌اند. تفسیرهای متفاوتی وجود دارد. خیام پور (1352) از این جهت مجهول را انكار كرده است كه در زبان فارسی فعل صیغة خاصی برای بیان آن ندارد.  او می‌نویسد: «اصطلاح فعل مجهول و نایب فاعل در جمله‌ای مانند «علی كشته شد» كه در بعضی از كتا‌ب‌های دستور مورد بحث می باشد، از فعل ناقص« شد» است و لفظ «كشته» متمم آن است و ظاهراً آن را به تقلید از زبان عربی گرفته‌اند.»

موین (1974) نیز ادعا نموده است كه مجهول در زبان فارسی نوین وجود ندارد و تمام مواردی كه مجهول نامیده می‌شوند در واقع ساخت ناگذر هستند. او بر اساس تحول تاریخی زبان فارسی و این كه حروف اضافه‌ای كه قبل از كنندة عمل در جملاتی كه مجهول نامیده می شوند، قرار می گیرد مفهوم وسیله را القا می كنند، به این نتیجه می رسد كه چنین ساختی در فارسی وجود ندارد.

سومین زبانشناسی كه این ساخت را در زبان فارسی مورد پرسش قرار داده است واحدی لنگرودی(1377) است. او ادعا نموده است كه فعل «شدن» یک فعل اصلی سبك است و چون فعل سبك دارای محتوای معنایی ناقص است، لذا باید یک عنصر غیرصرفی دیگر كه می‌تواند

 اسم مفعول و یا اسم و صفت باشد تركیب شده و یک مسند مركب بسازد. در واقع، واحدی لنگرودی بر این باور است كه ساخت مجهول با فعل شدن یک نوع فعل مركب است و جمله‌های مجهول را از نوع جمله‌های اسمیه تلقی می نماید.

دستورنویسان و زبان شناسانی كه قائل به وجود ساخت مجهول هستند نیز دارای تحلیل‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص چند و چون این فرایند نحوی می باشند. برخی از آن‌ ها ساخت مجهول را تقریباً به ساخت‌های تشكیل شده از اسم مفعول و فعل كمكی«شدن» محدود نموده‌اند. (دبیر مقدم 1364؛ مشكوة الدینی1384) در این نوع جمله‌ها گروه اسمی اثرپذیر در جایگاه نهاد ظاهر می‌گردد و گروه اسمی اثرگذار یا به طور كامل حذف می شود و یا به صورت یک گروه حرف اضافه‌ای حاشیه‌ای در می‌آید.

الف) شكارچی آهو را كشت.

ب) آهو كشته شد.

ج ( آهو به دست شكارچی كشته شد.

چند تن از زبا‌ن‌شناسان علاوه بر ساخت مذكور ساخت‌های دیگری را نیز مجهول تلقی نمود‌ه‌اند. یكی از این ساخت‌ها جمله‌هایی است كه در آن‌ ها فاعل حضور ندارد و شناسه فعل به صورت سوم شخص جمع می‌آید. مانند نمونه‌های زیر:

– ماشین را دزدیدند.

– خانه را خراب كردند.

نوع سوم ساخت مجهول را می‌توان در برخی از زبان‌ها از جمله بعضی زبان‌های محلی ایران مشاهده کرد. در این زبان‌ها، می‌توان نمونه‌هایی از استفاده از وندهای تصریفی برای ساخت مجهول را دید. مثل كردی، زازا، تالشی، خوانساری، خوری و… و همچنین بختیاری. فعل مجهول در این گروه ساختار تصریفی دارد؛ یعنی از پیوستن پسوند مجهو‌ل‌ساز به مادة فعل (اغلب مادة مضارع) ساخته می‌شود. چنین شیو‌ه‌ای، ادامة ساخت اصلی فعل مجهول در زبان‌های ایرانی باستان و فارسی میانه است كه با تغییرات آوایی اندكی در این گویش‌ها باقی مانده است.

در زبان مازندرانی جملاتی هم‌چون جملات زیر را می‌توان زیرمقوله مجهول محسوب کرد:

غذا خورده شد.       غذا بَخِرد بَیِّه.                                //qəza: bæxərd bæi-jə

لباس ها شسته شدند.    لباسشون بَشِست بَینه.            /leba:seʃu:n bæshəst bæinə/

او را به زندان انداختند.            وِرِه دَکِردِنِه زِندون.        /vərə dækerdenə zendu:n/

ونه معجزه ره ونه بَدی‌ین.     معجزه او را باید دید(ن).   medʒeze re vənə bædien/     /vənə

1-3 پرسش‌های پژوهش

نوشته حاضر با هدف پاسخ‌گویی به چند پرسش شکل گرفته است.

1. ساختارهای مجهول در زبان مازندرانی چگونه ساخته می شوند؟

2.آیا در زبان مازندرانی استفاده از ساختار مجهول غیرشخصی نسبت به ساختار مجهول اصلی فراوانی بیشتری دارد؟

3. مجهول در زبان مازندرانی تا چه اندازه از همگانی‌های ساخت مجهول تبعیت می‌کند؟

3. آیا حذف عبارت کنادی[5] در ساختارهای مجهول زبان مازندرانی عمومیت دارد؟

1-4 فرضیه‌های پژوهش

طرح سوال(1-3) امکان شکل‌گیری فرضیه‌های پژوهش را به شرح زیر فراهم می‌آورد :

1. جملات مجهول در زبان مازندرانی از ساختارهای مجهول اصلی و مجهول غیرشخصی پیروی می‌کنند.

1. در زبان مازندرانی استفاده از مجهول غیرشخصی از مجهول اصلی فراوانی بیشتری دارد.

1. مجهول در زبان مازندرانی به طور کامل با همگانی‌های مجهول تطابق دارد.

1. عبارت کنادی در ساخت‌های مجهول زبان مازندرانی عموما حذف می‌شوند.

1-5 اهداف پژوهش

هدف کلی:

بررسی ساختارهای مجهول در زبان مازندرانی

اهداف جزئی: 

1. تلاشی هر چند ناچیز در جهت شناساندن ساخت‌های زبان مازندرانی با هدف تلاش برای حفظ این زبان در خطر مرگ

1. بررسی وضعیت عبارت‌های کنادی در ساخت‌های مجهول زبان مازندرانی

1. بررسی میزان تطابق ساخت‌های مجهول زبان مازندرانی با همگانی‌های مجهول

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می­دهد. بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت آنان می شود، رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان است. (بیک زاد و فرزانه، 1390) بحث از عدالت و بررسی ابعاد و ماهیت آن پیشینه بسیار طولانی دارد. (اشجع و همکاران، 1388) برای یک غیرمتخصص مفهوم عدالت با ریسمانی شامل سه تار جزائی، شهروندی و اجتماعی مقایسه می شود که به منظور کاستن فشارهایی که در طول زندگی سازمانی هر اجتماعی به وجود می آید، طراحی می­گردد. دو تار اولیه به دلیل نمایش ثابت مشاجرات و مسائل جزائی و یا مسائل شهروندی، توجه هر روزه را به دنبال دارد. تار سوم به طور عمده در مواقع بی نظمی مدنی، هنگامی که تخلف های جدی در قوانین اساسی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ظهور می­ کند، مورد توجه است. (تایلر[1]، 2003) سازمان، نظامی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میاناجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. رعایت نکردن عدالت موجب جدایی و دوری این اجزا از یکدیگر می شود و در نهایت رشته های پیوند میان این اجزا را می گسلد. در واقع می توان گفت که عدالت نقشی انسجام بخش ایفا می کند. (طاهری عطار، 1387) بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. (الوانی و پورعزت، 1382) هدایت جامعه در مسیر توسعه مطلوب موردنظر، نیازمند تربیت نیروی انسانی حرفه ای و رشد یافته است که از جمله الزامات آن، تصمیم گیری مشارکت جویانه و فضای سالم سازمانی است. (میرکمالی و ملکی نیا، 1387)  در سازمان های سالم، کارمندان، متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کار کردن در این محل افتخار می کنند. (جاهد، 1384) به عقیده مایلز[2] (1969)، سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. (براتون و گلد[3]، 2003)

در تحقیق حاضر، دیدگاه ها در مورد رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار مورد بررسی و تشریح قرار خواهند گرفت. آنگاه به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده پرداخته و بالاخره اینکه در فصل پنجم به ارائه نتیجه گیری ها، پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی ناشی از خروجی تحقیق پرداخته خواهد شد. در این فصل ابتدا مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه های پژوهش بررسی شده و سپس تعاریف واژه های کلیدی ارائه می شود.

• بیان مسئله

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسان ها، نقش عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکار شده است. در عصر حاضر سازمان ها در واقع آیینه تمام نمای جامعه بوده، تحقق عدالت در آن ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. (کولما یر و پارکر[4]، 2005) عدالت سازمانی یعنی اینکه با کارکنان چگونه رفتار شود تا احساس کنند با آن ها عادلانه رفتار شده است؛ به عبارت دیگر عدالت سازمانی، تلاش برای تشریح و توضیح نقش عدالت در محیط کار است. (کاتز[5]، 2005) هر چند مطالعات اولیه در مورد عدالت در سازمان ها به اوایل دهه (1960) و تحقیقات آدامز[6] بر می گردد، اما اصطلاح عدالت سازمانی، نخستین بار در سال (1987) توسط گرینبرگ[7] مطرح شد (اسدی و همکاران، 1389) و از سال (1990) به بعد نیز به صورت گسترده در رشته هایی چون مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفت. (کولما یر و پارکر، 2005)  به طور کلی، نظریه ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی در قالب سه موج عمده ارزیابی می شود: موج نخست بر محور عدالت توزیعی، موج دوم بر عدالت رویه ای و موج سوم بر عدالت مراوده ای مبتنی است. (ازگلی، 1383) ادراک عدالت سازمانی، الزامی اساسی برای کارکرد موثر سازمان ها و رضایت شخصی کارکنان بوده، در شکل دادن نگرش ها و رفتارهای آنان نقش مهمی را ایفا می کند. (امیرخانی و پورعزت، 1387) از آنجا که آموزش و پرورش عامل اصلی توسعه پایدار در هر کشوری است و ایجاد هرگونه فرصت و زمینه برای تحول و بهینه سازی در آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و توسعه علوم و فنون و به دنبال آن توسعه یک کشور ایفا می کند، استفاده از منابع انسانی و نیروی نهفته کارکنان، سازمان آموزش و پرورش را در بهره برداری از سایر منابع و رسیدن به اهداف آن سازمان موفق می سازد. (نادی و مشفقی، 1388) آموزش و پرورش به عنوان اساس و زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه است، که امروزه در اغلب کشورها به عنوان صنعت رشد

 قلمداد می شود و بیشترین بودجه دولتی را پس از امور دفاعی به خود اختصاص می دهد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از فعالیت های آموزش و پرورش در مدارس صورت می گیرد مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردارند. مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه خطیری را که به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند که سازمان های سالم و پویایی باشند. (شریعتمداری، 1388) جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی معلمان می شود که افزایش کارایی معلمان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثربخشی مدرسه محسوب می شود. (علاقه بند، 1384) ماتیو مایلز، روانشناس و صاحبنظر آموزش و پرورش، اولین نظریه پرداز سلامت سازمانی مدارس است. او سازمان سالم را سازمانی می داند که نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در برهه زمانی طولانی نیز به طور کافی سازگار است و توانایی های بقا و سازگاری خود را پیوسته توسعه و گسترش می دهد. سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی به طور موفقیت آمیزی برخورد، و نیروی آن ها را به گونه ای اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می کند. بنابراین سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان دلالت دارد و به مجموعه ای از ویژگی های سازمانی نسبتا پردوام اشاره می کند. (زکی، 1380) سلامت سازمانی به وسیله هفت بعد که روی هم رفته الگوهای رفتار و تعامل های ویژه درون مدرسه را تشکیل می دهند، تعریف می شود. این ابعاد عبارتند از: یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی. (شریعتمداری، 1388) این اجزای مهم هر دو دسته نیازهای ابزاری بیانی نظام اجتماعی را تامین کرده و سطح مسئولیت و نظارت موجود در آموزش و پرورش را معرفی می کنند. آموزش و پرورش از مهم ترین نهادهای اجتماعی می باشد. در واقع، کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد. آموزش و پرورش در پروراندن فرد و در بالنده کردن جمع نقش حیاتی دارد. شناسایی استعدادها و ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی آن ها در زمینه های مختلف و رشد موزون و متعادل انسان در جنبه های عقلانی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی مسئولیت های سنگینی است که آموزش و پرورش باید به انجام برساند.

تلاش های پژوهشی انجام شده پیرامون عدالت سازمانی تاکنون بیشتر یا متوجه بررسی میزان برخورداری سازمان ها از آن بوده، یا میزان رابطه آن با متغیر دیگری را بررسی کرده است. حال آنکه با توجه به نقش خطیر سازمان آموزش و پرورش در تحقق تعلیم و تربیت اجتماعی هیچ پژوهشی به بطن این سازمان نرفته و عدالت و سلامت این سازمان را بررسی ننموده است. لذا محقق بر آن شد تا در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار بپردازد.

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دهه های اخیر توجه زیادی به عدالت سازمانی به عنوان یک سازه و حوزه تحقیقی مهم در روانشناسی صنعتی سازمانی معطوف شده است. (گرینبرگ[8]، 1990) عدالت سازمانی حوزه بسیار پیچیده ای است با بسیاری از روابط و تمایزات گیج کننده. (ابرلین و تاتوم[9]، 2005) با وجود این وقتی همه غبارها شفاف شود، عدالت سازمانی به برخورد منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره دارد. (کراپانزانو[10]، 1993) در واقع مبحث عدالت یک موضوع غالب و درخور توجه در عرصه زندگی سازمانی است. گواه این ادعا صحبت ها، مذاکرات و پرسش های کارکنان در خصوص مناسب بودن ستاده ها و دریافتی هایشان و همچنین صحیح و منصفانه بودن رویه های تصمیم گیری مدیران برای دستیابی به این ستاده ها در سطح سازمان است. (دی کرمر[11]، 2005) عدالت سازمانی یعنی اینکه به چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است. عدالت اولین عامل سلامتی سازمان ها محسوب می شود و متخصصان علوم اجتماعی از مدت ها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرایندهای سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان پی برده اند. (قربانی و چتر سیماب، 1386)  از سوی دیگر امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهم ترین منبع و دارایی برای سازمان یاد می شود. (هوی و میسکل[12]، 1384) در سازمانی همچون سازمان های آموزشی، این عنصر می تواند اهمیتی دو چندان داشته باشد و از آنجایی که مهم ترین منبع سازمانی، نیروی انسانی است، لذا نیروهای سازمان به همراه مدیران، در کسب اهداف سازمان و ایجاد اثربخشی آن نقش اساسی را به عهده دارند. (نصیری و همکاران، 1391) امروزه آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و بتدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده در آمده است. ثمربخشی آموزش و پرورش از یکسو، تبدیل کردن انسان های مستعد به انسان های سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نظر به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه دولت های جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می دانند و برای همگانی، سراسری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سنگینی در قانون های اساسی و بنیادی خود می گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را به این امر مهم اختصاص می دهند. از این رو با توجه به اهمیت و نقش حساس نظام آموزشی در تعالی جامعه و جایگاه ارزشمند سازمان های آموزشی و در راس آن ها سازمان آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت نسل جدید، ضرورت امر ایجاب نمود تا محقق در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار بپردازد.

• اهداف تحقیق

1-4-1) هدف اصلی

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار.

1-4-2) اهداف فرعی 

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و یگانگی نهادی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و نفوذ مدیر در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ملاحظه گری در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ساخت دهی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت منابع در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و روحیه در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و تاکید بر پیشرفت تحصیلی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
 
قرن بیست و یکم، قرن فناوری نانو مهم‌ترین دوران صنعت به شمار می رود. قرن نانو، قرن سلامتی، صرفه‌جویی و آرامش نامیده می‌شود. نانو نه یک ماده است نه یک جسم، فقط یک مقیاس است.کوچک شدن یک مقیاس، نانو یک میلیاردم متر است به‌اندازه‌ای کوچک که دیده نمی‌شود اما باتاثیری بسیار بزرگ در زندگی انسان.
سیستم های خنک‌کننده، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارخانه‌ها و صنایعی مانند میکرو الکترونیک و هر مکانی است که به نوعی با انتقال گرما رو به رو می باشد که با پیشرفت فناوری در صنایع ی، که در مقیاس های زیر صد نانومتر عملیات های سریع و حجیم با سرعت های به سیال بالا اتفاق می‌افتد و استفاده از موتورهایی با توان و بار حرارتی بالا اهمیت بسزایی پیدا می‌کند، استفاده از سیستم های خنک‌کننده پیشرفته و بهینه، کاری اجتناب‌ناپذیر است. بهینه‌سازی سیستم های انتقال حرارت موجود، در اکثر مواقع به‌وسیله افزایش سطح آنها صورت می‌گیرد که همواره باعث افزایش حجم و اندازه این دستگاه‌ها می‌شود، لذا برای غلبه بر این مشکل به خنک‌کننده‌های جدید و موثر نیاز است و نانو سیالات[1]به‌عنوان راهکاری جدید در این زمینه مطرح شده‌اند .
 
در مقیاس نانو خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تک‌تک اتم‌ها، مولکول‌ها با خواص توده ماده متفاوت است، نانو ذرات در چنین مقیاس و مشخصه‌ های منحصر به فردی موجب پیدایش دستاوردهای نوینی در علوم پزشکی و مهندسی می‌گردد.

1-1-   معرفی نانو سیال :

نانو سیالات که از توزیع ذرات با ابعاد نانو در سیالات معمولی حاصل می‌گردند، نسل جدیدی از سیالات با پتانسیل بسیار زیاد که در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندازه ذرات مورد استفاده در نانو سیالات از ۱ نانومتر تا ۱۰۰ نانومتر هست. این ذرات از جنس ذرات فلزی همچون  (Cu)، نقره  (Silver)و یا اکسید فلزی همچون اکسید آلومینیوم (  اکسید مس  (CuO)و غیره هستند. سیالات متداولی که در زمینه انتقال حرارت استفاده می‌شوند ضریب هدایت حرارتی پایینی دارند. ذرات نانو به دلیل بالا بودن ضریب هدایتی‌شان با توزیع در سیال پایه باعث افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال، که یکی از فشارسنج هواهای اساسی انتقال حرارت محسوب می‌شود، می‌گردند.
در تعریفی علمی که نانو سیالات متشکل از سوسپانسیونی[2]از نانو ذرات جامد یا فیبرها با اندازه کمتر از nm 100 در یک مایع پایه هست در واقع بخش خوب ذرات جامد در یک مایع عموماً به نام سوسپانسیون کلوئیدال شناخته می‌شوند. سیستم های کلوئیدال بسیار کاربرد دارند آنها در طبیعت در سلول های زنده دیده می‌شود همچنین در بسیاری از واکنش های شیمیایی حضور دارند در بسیاری از سیستم‌ها

 واسطه پایه آب بوده و ذرات به‌صورت ماکرو مولکول‌ها یا توده‌ای از مولکول‌ها می‌باشند کلوئیدها به خاطر خصوصیات رئولوژیکالشان بسیار مورد توجه می‌باشد آنها رفتار برشی[3] جالبی از خود بروز می‌دهند، بسته به‌سرعت برش، ضخامت و نازکی برشی می‌توان مشاهده کرد که نازکی به کاهش در وسیکوزیته موثر بر می‌گردد و ضخامت ناشی از افزایش در وسیکوزیته موثر می‌باشد.

به طور خلاصه نانوتکنولوژی به معنی انجام مهندسی مواد در ابعاد اتمی – مولکول و ساخت موادی با خواص کاملا” متفاوت در ابعاد نانو است. تعریف دیگر نانوتکنولوژی “با آرایش دادن ودستکاری اتم‌ها ساخت مواد مورد نظراست”.  نانومتر، (یک میلیاردم متر) به‌اندازه چیدن 5 الی10 اتم در کنار یکدیگر است، مکعبی با ابعاد 2.5 نانومتر تقریبا” 1000 اتم را شامل می‌شود. خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ماده تبدیل‌شده به ابعاد نانو نسبت به خواص آن در ابعاد ماکرویی کاملا” متفاوت است. نانو در مولکول‌های ماده انرژی بالایی را ایجاد می‌کند به همین دلیل معجزه‌آسا نامیده می‌گردد.

1-2-   تاریخچه نانو

اولین جرقه فناوری نانو  در سال 1959 زده شد [1] ( البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود). در این سال، “ریچارد فاینمن” طی یک سخنرانی با عنوان “فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد” ایده فناوری نانو را مطرح ساخت. وی این نظریه را ارائه داد که در آینده‌ای نزدیک می‌توانیم مولکول‌ها و اتم‌ها را به‌صورت مستقیم دست‌کاری کنیم. وی در آن زمان اظهار داشت: “اصول فیزیک، تا آنجایی که من توانایی فهمش را دارم، بر خلاف امکان ساختن اتم به اتم چیزها حرفی نمی‌زنند.” او فرض را بر این قرار داد که اگر دانشمندان فرا گرفته‌اند که چگونه ترانزیستورها و دیگر سازه‌ها را با مقیاس های کوچک بسازند، پس ما خواهیم توانست که آن‌ ها را کوچک و کوچک‌تر کنیم. در واقع آن‌ ها به مرزهای حقیقی‌شان در لبه‌های نامعلوم کوانتوم نزدیک خواهند بود، به‌طوری که یک اتم را در مقابل دیگری به گونه‌ای قرار دهیم که بتوانیم کوچک‌ترین محصول مصنوعی و ساختگی ممکن را ایجاد کنیم.
فاینمن در ذهن خود یک “دکتر در اندازه مولکولی” تصور کرد که صدها بار از یک سلول منحصر به فرد کوچکتر است و می تواند به بدن انسان تزریق گردد و درون بدن برای انجام کاری یا مطالعه و تایید سلامتی سلول ها و یا انجام اعمال ترمیمی و به طور کلی برای نگهداری بدن در سلامت کامل به سیر بپردازد. در بحبوبه سال های صنعتی کلمه “بزرگ” از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. مثل علوم بزرگ، پروژه های مهندسی بزرگ و غیره؛ حتی کامپیوترها در دهه 1950 تمام طبقات ساختمان را اشغال می کردند؛ ولی از وقتی فاینمن، نظرات و منطق خود را بازگو کرد، جهان روندی به سوی کوچک شدن در پیش گرفت.
واژه فناوری نانو، اولین بار توسط “نوریو تاینگوچی” استاد دانشگاه علوم توکیو در سال 1974 بر زبان‌ها جاری گردید [2] . او این واژه را برای توصیف ساخت مواد (وسایل) دقیقی که تلورانس ابعادی آن‌ ها در حد نانومتر می‌باشد، به‌کار گرفت. در سال 1986 این واژه توسط “کی اریک درکسلر” در کتابی تحت عنوان: “موتور آفرینش: آغاز دوران فناوری  نانو” بازآفرینی و تعریف مجدد شد. وی این واژه را به شکل عمیق تری در رساله دکترای خود مورد بررسی قرار داده و بعدها آن را در کتابی تحت عنوان “نانو سیستم‌ها ماشین های مولکولی چگونگی ساخت و محاسبات آن‌ ها” توسعه داد.هر چند آزمایش‌ها و تحقیقات پیرامون نانوتکنولوژی از ابتدای دهه 80 قرن بیستم به طور جدی پیگیری شد، اما اثرات تحول‌آفرین، معجزه‌آسا و باورنکردنی نانوتکنولوژی در روند تحقیق و توسعه باعث گردید که نظر تمام  کشورهای بزرگ به این موضوع جلب گردد و فناوری نانو را به‌عنوان یکی از مهمترین اولویت های تحقیقاتی خویش طی دهه اول قرن بیست و یکم محسوب نمایند.

1-3-  عوامل مختلف بر خواص نانو سیالات :

• افزایش در صد حجمی نانو ذرات در نانو سیال آب و اکسید آلومینیوم و آب و اکسید مس باعث افزایش ضریب هدایتی نانو سیال می‌شود.

• نانو سیال فلزی اتیلن گلیکول و مس با درصد حجمی نزدیک 0.6 درصد باعث افزایش 14 درصدی در ضریب هدایت حرارتی می‌شود.

• شکل نانو ذرات هم در افزایش هدایت حرارتی تأثیرگذار است و معمولاً نانو ذرات استفاده‌شده به فرم کروی هستند ولی نانو ذرات استوانه‌ای هم وجود دارد.

• دمای نانو سیال هم تأثیر بسیار مهمی روی خواص نانو سیال دارد . با افزایش دما ضریب هدایت حرارتی نانو سیال افزایش می‌یابد که این ناشی از حرکت براونی ( حرکت تصادفی اجزا جامد در سوسپانسیون ) نانو ذرات است .

تأثیر میزان اسیدی بودن نانو سیال بر ضریب هدایت حرارتی بر افزایش اسیدیته نانو سیال باعث افزایش هدایت حرارتی می‌گردد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)