وبلاگ

ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتوان
در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب
یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً
مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه
دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود. در حقوق جزای عمومی حالت
نخست را اصطلاحاً تکرار جرم  و حالت اخیر را تعدد جرم گویند. ناگفته پیداست که تکرار
و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر در
ارتکاب جرم. تعدد جرم به ارتكاب جرایم متعدد گفته می‌شود بدون آنكه متهم برای جرایم پیشین خود به محكومیت كیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصله‌های زمانی كوتاهی اتفاق افتاده باشند، متهم متواری باشد یا جرایم او به دلایل گوناگون كشف نشده باشند. تعدد در حالت‌های مختلف قابل تصور است. از لحاظ عملی ممکن است شخصی در ارتکاب یک جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال ده‌ها بار سرقت کند و یک بار دستگیر شود یا در طول زمان جرایم مختلف و متفاوتی را مرتکب شود.افرادی که با افعال مختلف جرایم متفاوتی را انجام می‌دهند، مرتکب تعدد مادی می‌شوند؛ در حالی که اگر افراد با یک فعل، مرتکب چند جرم شوند، به آن تعدد معنوی اطلاق می‌شود. به طور مثال فردی با توهین به شخص دیگر، مرتکب دو جرم توهین ساده و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) یا شخصی با تجاوز به عنف مرتکب تجاوز و قذف می‌شود. در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، اگر شخصی با فعل واحد مرتکب جرایم متعدد شود، به طور معمول مجازات اشد برای او تعیین می‌شود، یعنی مجازات جرمی که شدیدتر باشد اما اگر شخصی اعمال مجرمانه متفاوت را به صورت مادی مرتکب شود، دو حالت قابل تصور است، اگر این اعمال مجرمانه از یک نوع مثلا همه سرقت باشند، یک مجازات تعیین و از علل مشدده تلقی می‌شود اما اگر اعمال ارتکابی متعدد باشد، برای هر عنوان جزایی یک مجازات تعیین می‌شود و در نهایت جمع این مجازات‌ها نسبت به شخص قابل اعمال است.
در یک ارزیابى كلى، قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات پیشــین نقاط قوت و محاسن بیشترى دارد. این ارزیابى درخصوص احكام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است. قانون مجازات اسلامى جدید برخى از خلاءهاى موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ى تعدد جرم مرتفع كرده و در خصوص موارد اختلافى ناشــى از اجراى قانون پیشین تعیین تكلیف نموده است. با این وجود، قانون مجازات اسلامى در قلمرو تعدد جرم با برخى ایرادها مواجه است. سكوت قانون مجازات اسلامى سال 1392 درخصوص تعدد جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین سكوت این قانون در قبال تعدد معنوى در جرایم غیر تعزیرى و بالاخره عدم لحاظ تعداد جرایم ارتكابى در اعمال كیفیات مخففه و میزان تخفیف مجازات، مهمترین نقاط ضعف قانون مذكور محســوب مىشــود. به نظر مى رســد كه احكام و مقررات ناظر به تعدد جرم در قانون مجازات اســلامى ســال 1392 به دلیل تأثیرپذیرى همزمان از پشتوانهى وزین فقهى و تجربیات قانونگذارى پیشین، نسبت به قانون مجازات اسلامى سابق كاملتر و كارآمدتر است.
در نظام حقوقى ایران تعدد جرم از جمله نهادهاى كیفرى اســت كه شاهد تحولات تقنینى بســیارى بوده اســت. نخســتین بار مواد 31 تا 33 قانون مجازات عمومى مصوب 1304، پارهاى از احكام و مقررات تعدد جرم پیشبینى شــده بود، ســپس به دلیل ایرادات جدى وارد بر این قانون، در ســال 1311 مادهى 2 از مواد الحاقى به قانون آیین دادرســى كیفرى جایگزین مواد 32 و 33 قانون ســابق شد. سرانجامبا تصویب مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومى در 1352، مادهى 31 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و مادهى 2 از مواد الحاقى به قانون آیین دادرســى كیفرى نسخ گردید.
پــس از پیروزى انقلاب اســلامى، مواد 24 و 25 قانــون راجع به مجازات اســلامى مصوب 1361 جایگزین مــواد 31 و 32 قانون مجــازات عمومى مصوب 1352 گردید. مادهى 25 این قانون كه با تأثیرپذیرى از فقه امامیه تدوین شده بود، از جهت شــرایط تحقق تعدد جرم و

 چگونگــى مجازات مرتكب به طور كلى احكام و مقــررات ناظر بر تعدد جرم در قانون مجــازات عمومى 1352 را متحول نمود. با تصویب قانون مجازات اســلامى 1370؛ این بار مواد 46 و 47 این قانون جایگزین مواد 24 و 25 قانون مجازات پیشــین گردید، اما از نقطهنظر تعدد جرم بین این دو قانون، تفاوت محسوسى وجود نداشت.

قانون مجازات اســلامى جدید كه پس از فراز و فرودهاى بسیارى از خرداد ماه ســال 1392 لازمالاجرا گردیده است، دســتكم در قلمرو كلیات (كتاب اول) نســبت به قانون مجازات اسلامى پیشین، كاملتر اســت. قانونگذار در این قانون تلاش نموده كاســتىها و نقاط ضعف قانون قبلى را مرتفــع نماید. این اهتمام در گسترهى احكام و مقررات ناظر به تعدد جرم هم مشاهده مىشود. با این وصف، این پرســش مطرح مىشود كه آیا احكام و مقررات ناظر بر تعدد جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از جمیع جهات كامل و عارى از هرگونه ایراد مىباشد. سوال دیگر اینكه، قانونگذار در تدویــن مقررات تعدد جرم در قانون جدید، تحت تأثیر كدام یک از قوانین مجازات قبلى بوده است؟
دقت در احكام و مقررات ناظر بر تعدد جرم كه در مواد 131 تا 136 قانون جدید مجازات اســلامى پیشبینى شده اســت، بیانگر آن است كه قانون جدید به رغم برخوردارى از نقاط مثبت بســیار در بعضى موارد با نارسایىها و نقاط ضعف و ایرادهایى مواجه است.
 
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
الف-بیان مساله
بررسی و تبیین تعدد جرم با توجه به تفسیرات آن در قانون مجازات اسلامی سال 1392 که راجع به جرائم حدود و قصاص می باشد.بیشتر بررسی رویکردقانونگذار در سال 1392 به حالتهای خطرناک  در خصوص انجام جرائم متعدد و چگونگی برخورد با این پدیده اجتماعی و فردی در جامعه می باشد.
ب-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تعدد جرم, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.با عنایت به بررسی های بعمل امده اگرچه در زمینه تعدد جرم و موضوع انتخابی تحقیقات شایانی بصورت کتاب یا مقاله و پایان نامه نگارش و تدوین گردیده است لیکن از آنجائیکه قانون سال 92 به تازگی قابلیت اجراء یافته است و رویکرد جدیدی بدین مقوله داشته که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است با این وصف می توان گفت آثار قبلی برای نظام فعلی قضائی خیلی قابل استفاده نخواهد بود و نیاز به بررسی و تطبیق ان با رویه قضایی و رویکرد جدید قانونگذاری دارد.
ج-سوالات تحقیق
1- آیا قواعد تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟
2- آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 1392 مخیر است؟
3- در قانون مجازات اسلامی 1392 برای تعدد جرم چه سیستمی حاکم می باشد؟
د-فرضیات تحقیق
1- اصولا قواعد تعدد برای جرایم تغریری قابل اعمال است ولی قانونگذار بعضأ این موارد را برای جرایم دیگر قابل اعمال می داند.
2- قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 92 مکلف به اعمال تشدید مجازات است.
3- در قانون مجازات اسلامی سال 92 سیستم مجازات اشد حاکم می باشد.
ل-اهداف تحقیق
1-بررسی مفهوم تعدد جرم در حقوق کیفری ایران
2-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
3- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
4- بررسی تعدد جرم در حقوق جزا و رویکرد قانون گذاری در سال 1392 با این تاُسیس حقوقی در رشته جزا می باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)