عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیلدهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین میشود.برخی از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژههای”عنصر معنوی”و یا”عنصر اخلاقی”را بکار بردهاند .استعمال «كلمات شعور» و یا «قوه تمیز و اراده» در قانون مذكور حاكی از آن است كه مقنن مبنای مسؤولیت را همان «آگاهی و شعور» به نتایج اعمال ارتكابی دانسته است.اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نمودهاند، برخی از این نظریات به شرح ذیل بیان میشود. دكتر صانعی در خصوص عنصر روانی چنین مینویسد: «برای آنكه عنصر روانی تحقق پیدا كند وجود دو عامل ضرورت دارد: یكی اراده ارتكاب و دیگری قصد مجرمانه (یا خطای جزایی).اراده ارتكاب آن است كه شخص بخواهد عمل مجرمانهای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی اصابت كند و او را مجروح نماید، چون عملی كه علیالاصول جرم است بدون اراده ارتكاب صورت میگیرد، جرم شناخته نمیشود و مسؤولیتی برای شخص دوم بوجود نمیآورد. از طرف دیگر عملی كه با اراده ارتكاب انجام مییابد، چنانچه با قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر كه فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمیشود. فرض كنیم شخصی برای شكار به جنگلی كه برای این كار اختصاص یافته میرود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شكار میپردازد و رعایت همه احتیاطهای لازم را میكند. با این وصف تیر او به شخص دیگری كه بدون اجازه وارد جنگل قرق شده میخورد و او را میكشد. عمل ارتكابی با اراده ارتكاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است كه تیراندازی كند. ولی قصد مجرمانه ندارد یعنی خواستار كشتن دیگری نبوده است. به علاوه خطائی هم از او سر نزده، یعنی از یک طرف رعایت كلیه ضوابط و مقررات را كرده و از طرف دیگر مرتكب بیاحتیاطی و بیمبالاتی هم نشده است. در این شرایط باز میگوییم عمل به علت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات ندارد.منظور از عنصر معنوی آن است كه مركتب عملی را كه طبق قانون جرم شناخته شده با قصد مجرمانه انجام داده و یا آن كه در ارتكاب آن عمل مرتكب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه قصد مجرمانه و یا خطای جزائی وجود نداشته باشد كسی را نمیتوان تحت تعقیب و مجازات قرار داد… در هر محاكمه كیفری باید ثابت گردد كه مجرم عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی مرتكب عملی گردیده كه قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملی كه قانون او را مكلف نموده بوده امتناع كرده است….. به بیان دیگر عنصر معنوی رابطه روانی است كه بین مجرم و اعمال ارتكابی وجود دارد».
براساس مطالب مذكور میتوان اذعان داشت عنصر روانی جرم عبارت است از رابطه ذهنی فاعل با جرم. بنابراین شرایط تكلیف یا اهلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد؛ یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزا تشكیل دهنده عنصر روانی عبارت است از اراده ارتكاب و قصد مجرمانه در جرایم عمدی یا تقصیر جزایی در جرایم غیر عمدی.
بیان مساله
برای تحقق جرائم علاوه بر عنصر قانونی وعنصر مادی نیاز به عنصر معنوی می باشد. عنصر معنوی به معنای داشتن سوءنیت است سوءنیت که متشکل است از علم واگاهی ,همانطور که مشخص است در جرایم غیر عمدی این علم و اگاهی وجود ندارد و تقصیر جزایی جایگزینی برای این عنصر قرار داده شده است که در حالیکه تقصیر جزایی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی است.
همانطور که مشخص است برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر ما دی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد این نتیجه را می توان با استفاده قانونگذار از کلمات قصد تقلب در ماده 519ق.م.ا.تعزیرات ویا استفاده مستقیم از کلمه سوءنیت در بند 3 ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا گرفت.امابااین اوصاف تردیدهایی درخصوص ماهیت رکن روانی جرم غیر عمدی کماکان وجود دارد.طبیعتا عدم تصور رکن روانی برای جرایم غیر عمدی خلاف موازین پذیرفته شده در حقوق جزاست .از سویی دیگر علم وعمد به معنایی دانستن وخواستن نمی تواند عنصر روانی جرایم غیر عمد قرار بگیرد .چرا که اساسادر جرایم غیر عمدی انچه که رخ داده است نتیجه خواست واگاهی مرتکب نیست,اگرچه قابلیت پیش بینی را داشته است. منشا مسولیت برای مرتکب فعل غیر عمدی چیست؟ می توان چنین پاسخ گفت عدالت اقتضا میکند که انسان با توجه به قوه فکر وادراک خویش نتیجه عملش را پیش بینی کند .زیرا ادمی در همه احوال مکلف به حزم ودوراندیشی در ارتکاب افعال خود است و اگر در رفتار خویش جانب احتیاط را رعایت نکند مقصر است پس در نتیجه مبنای مسولیت در جرایم غیر عمدی را می توان غفلت وکوتاهی در فکر توسط مرتکب دانست که موجبات مواخذه وسرزنش مرتکب را فراهم می اورد .اما اگر این مبنا را مبنای عنصر روانی در جرایم غیرعمد قرار دهیم با مشکل دیگری مواجهه خواهیم شدزیرا معیار دقیقی برای تشخیص واحراز بی خردی وکوته فکری وجود ندارد واگر هم برای سنجش به عرف رجوع کنیم.چون اساسا تصور جرم بدون عنصر معنوی امکان پذیر نیست ودر عین حال بدلیل فقدان علم و عمد احراز عنصر روانی مرتکب در جرم غیر عمد ساده نیست ناگزیر برای پی بردن واحراز عنصر معنوی در جرایم غیر عمد بایستی به عنصر مادی جرم غیر عمدی با تمام ابعاد وتقصیر جزایی که عبارت است از : بی احتیاطی ,بی مبالاطی ,عدم مهارت و عدم رعایت نطامات دولتی مراجعه ودقت نمود و از طریق احراز تقصیر جزایی که از اجزای همراه عنصر مادی است به عنصر معنوی مرتکب در جرایم غیر عمد که همانا کوته فکری ونادانی است پی برد. باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانونگذار فقط انجام
ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است میتوان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و میتواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی میتوان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت میشود.میتوان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-1-بیان مساله
برای اینكه نوشتهای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی میدهد و در مقابل از او رسید دریافت میكند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی ب- عادی. سند رسمی: نوشتهای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشتهای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب میشود مانند چك، سفته و اجاره نامههای عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگهای دولتی موجب رسمی شدن سند نمیشود. برای مثال چك یک سند عادی محسوب میگردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ میشود و در اختیار مشتری قرار میگیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمیشود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا میشود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمیشود)، سند عادی محسوب میشود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی میكند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصیتنامه، قولنامه و مانند اینها دست میزند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روشهای گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمتهای خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار میآورد و بر عكس، در قسمتهای دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت میدهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفهای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخشهای مختلف كلمات، بریدگیها، انحرافها، نقطههای آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده میشود. پیشرفتهای علمی نیز باعث شده كه امروزه با بهره گرفتن از علوم و تكنیكهای پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است
جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ و قابل اعتماد در چارچوب قانون وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.
با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:
1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد:
1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)
2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.
3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.
4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.
1-2-سوابق تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):
اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راه های گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.
2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام میشوند، یعنی اینكه مرتكب حروفی را با كمك این وسایل از روی نوشته یا سند محو میكند تفاوت بین این2 مورد آن است كه در خراشیدن بخشی از حروف كلمه و در تراشیدن كل كلمه محومیشود. نمونة حالت تراشیدن كل كلمة حسین از روی یك نوشته مثلاً از روی وصیتنامه است به این قصد كه حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمیشود بكار مرتكب ممكن است بااستفاده از قلم بخشهایی از یك سند یا نوشته را ناخوانا كرده یا بر روی آنها خط بكشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و كلمات با ارقام موجود بدوناینكه كلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چك گذاشته میشود. منظور از محو كردن پاك كردن بخشهایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاك كن،لاك غلطگیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره كردن وبریدن نمیشود منظور از سیاه كردن سند، ناخوانا كردن بخشهایی از آن با وسایلی مثل جوهرمركب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژة اثبات در برابر ابطال قرار میگیرد و به عبارت دیگر اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات میگردد به صورتی كه اگرگذرنامهی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مكی عاملی ، 14700 ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):
كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند
1-4-سوالات تحقیق:
1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟
1-5-فرضیه تحقیق:
1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است
2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است
1-65-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
4-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عمل ارادی را مجازات میکند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجة آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان ارادة ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.
بنا به همین تعریف عنصر مادی این جرم نیز آشکار میشود که همانا فعل یا ترک فعل ناشی از بیمبالاتی و یا عدم رعایت نظامات و یا مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم مهارت کافی در کنترل وسیله نقلیه موتوری منجر به قتل است.در این پایان نامه سعی می کنیم از تمام زوایا به تحلیل عنصر روانی جرم ،علی الخصوص عنصر روانی در جنایات عمدی بپردازیم.
سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با موضوع عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
درگذشته راجع به موضوع فوق تحقیقات گسترده ای انجام نشده بود و بیشتر به شکل نظریه از سوی صاحب نظران و دکترین حقوقی از جمله دکتر میر محمد صادقی و دیگر اساتید بیان شد و برخی از دانشجویان تحقیقاتی با وجه اشتراک عنصر روانی جرائم انجام داده اند که نمونه آن به شرح ذیل است:
1-(بررسی تطبیقی عنصر روانی جرائم عمدی در حقوق ایران و نظام کامن لا، مجتبی وهابی توچائ،1390):
جرایم طبق یک تقسیم بندی به جرایم عمدی و غیر عمدی تقسیم می شوند.جرایم غیر عمدی همانند جرایم عمدی دارای رکن روانی هستند.اما این ارکان، متفاوت و متغایرند.از طرف دیگر در نظام حقوقی کامن لا نیز جرایم را می توان به عمدی و غیر عمدی منقسم نمود.
2-(بررسی عنصر روانی در جرایم و تخلفات رانندگی در حقوق كیفری ایران،علی نفس الامری.13۸۷):
جرایم و تخلفات رانندگی بخش مهمی از جرایم ارتکابی در جامعه را تشکیل می دهند و آمار ها گویای این واقعیت هستند که ارتکاب آنها سالانه خسارات مادی و معنوی هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. مهمترین مصادیق جرایم و تخلفات رانندگی از ماده 714 تا 725 (فصل بیست و نهم کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است.
3-(بررسی و تحلیل عنصر روانی جرایم عمدی در فقه و حقوق ایران حشمت الله سلیمانی اصل،1381):
برای تحقق هرجرمی وجود سه ركن قانونی ، مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است .عنصر روانی یا معنوی كه بحث پایان نامه حاضر دراین زمینه است در جرایم عمدی و غیرعمدی متفاوت است . بدین صورت برای اینكه یک جرم عمدی محقق شود باید قصد مجرمانه كه عنصر روانی جریان عمدی است درآن وجود داشته باشد در حالیكه در جریان غیرعمدی ضرورت قصد مجرمانه منتفی است.
4-( سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل كلمه جرم.ص556) جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»
5-([1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372،ص287) در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
6- (علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسی،1368،ص147)تاریخ ایران باستان را از ابتدای پیدایش سلسله هخامنشی در ایران بررسی می کنیم. به هر حال به قول ویل دورانت: «تاریخ کتابی است که همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز کند» ما نیز به ناچار باید مبدای برای بررسی خود انتخاب کنیم، مضافاً به این که در مورد سیستم قضایی دوران مادها – پادشاهان قبل از سلسله هخامنشی – اطلاع چندانی در دست نیست. همین قدر می دانیم که شاهان آن قوم که به دادگستری خود می بالیدند مجازاتهای حیرت آوری در مورد جرایم اعمال می کردند و به هیچ وجه تناسب بین جرم و مجازات به معنای امروزی مشاهده نمی شود.
سوالات تحقیق
1- آیا عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است؟
2-منظور از عنصر روانی جرایم عمدی چیست؟
فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است.
2- منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با”قصد مجرمانه انجام داده”و یا آن که در ارتکاب آن عمل”مرتکب خبط و تقصیر جزایی”شده باشد.
اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام عنصر روانی جرایم عمدی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و عنصر روانی و جنایات عمدی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
تحلیل عنصر روانی جنایات غیر عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فرم در حال بارگذاری ...