موضوع: "بدون موضوع"
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻣﻴﻦ
ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺩﺭﺟﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ (M .Sc) ﺭﺷﺘﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ
ﻋﻨﻮﺍﻥ:
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ:
ﺩﻛﺘﺮ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺗﻮﻛّّّﻠﻲ ﻧﻴﺎ
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭ: ﺩﻛﺘﺮ ژﻳﻼ ﺳﺠﺎﺩﻱ
ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 90 – 91
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺸﻲ ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ . ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻨﺸﮕﺮ؛ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻱ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺋﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ، ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﻲ ، ﻛﻢ ﺭﻧﮓ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺩﻡ، ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﻭ… ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭﺍﮔﺮﺍ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻓﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ(ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ-ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ- ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ)، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ (ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻱ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ-ﺑﺨﺸﻲ) ﻭ ﻭﺟﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ- ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ(ﺍﺯ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺷﻌﺎﻉ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﻄﻮﺡ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ) ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ- ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ 185 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ » ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ« ﻭ »ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ« ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ، ﺯﻳﺮ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ (ﺍﻟﮕﻮﻱ) ﺑﺨﺸﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻭﺍﮔﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻜﺜّﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ: ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ: ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ
-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………….. 2
-1-2 ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………. 3
-1-3 ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………….. 4
-1-4 ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………….. 6
-1-5 ﺳﺆﺍﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………….. 6
-1-6 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………. 6
-1-7 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………… 6
-1-7-1 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ………………………………………………………………………………….. 6
-1-7-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ…………………………………………………………………………………. 10
-1-8 ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………….. 15
-1-8-1 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ……………………………………………………………………………………… 15
-1-8-2 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ………………………………………………………………………………………. 15
-1-8-3 ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ………………………………………………………………………………… 15
-1-8-4 ﺭﻭﺵ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ…………………………………………………………………………… 17
-1-8-5 ﺭﻭﺵ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ……………………………………………………………………. 17
-1-9 ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………… 19
-1-10 ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ……………………………………………………………………………………… 19
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ
-2-1 ﺩﺭﺁﻣﺪ………………………………………………………………………………………………… 21
-2-2 ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ…………………………………………………………………………………….. 21
-2-2-1 ﺗﺤﻠﻴﻞ…………………………………………………………………………………………….. 21
-2-2-2 ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………………………………………….. 22
-2-2-3 ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ…………………………………………………………………………… .. 22
-2-2-4 ﻗﺪﺭﺕ……………………………………………………………………………………………… 22
-2-2-5 ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ………………………………………………………………………………………….. 23
-2-2-6 ﺩﻭﻟﺖ، ﺣﻜﻮﻣﺖ…………………………………………………………………………………… 23
-2-3 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ……………………………………………………………………. 26
2-3-1ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ،- ﻧﻬﺎﺩ، ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ………………………………………………………………… 26
-2-3-2 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ………………………………………………………………………. . 28
-2-3-3 ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﻀﺎ، ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ…………………………………………………………. 30
-2-4 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………… 34
-2-4-1 ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ……………………………………………………………………… 34
-2-4-1-1 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻼﺳﻴﻚ…………………………………………………………………….. 34
-2-4-1-2 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ(ﻣﻴﺎﻧﻪ)………………………………………………………………… 35
-2-4-1-3 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﺪﺭﻥ………………………………………………………………………….. 36
-2-4-1-4 ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﭘﺴﺎﻣﺪﺭﻥ……………………………………………………………………… 41
-2-4-2 ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ………………………………………………………………….. 43
-2-4-3 ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ »ﻓﻀﺎ« ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ………………………………… 47
-2-5 ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ………………………………. 49
-2-6 ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ………………………………………………………………………………… 52
-2-7 ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………………………………………. 55
-2-8 ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﻛﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ………………………………………………………………. 56
-2-9 ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………………… 57
– 2-10 ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………………………………………………… 61
– 2-11 ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………………………………………………… 62
-2-12 ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ……………………………………………………………… 66
-2-13 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ………………………………………… 68
-2-13-1 ﻣﺪﻝ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………………… 68
-2-13-2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺪﺭﺕ………………………….. 69
-2-14 ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………………….. 70
-2-14-1 ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﻲ…………………………………………………………………………. 70
-2-14-2 ﺗﺌﻮﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ……………………………………………… 72
-2-14-2-1 ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻧﺨﺒﻪﮔﺮﺍﻳﻲ(ﺍﻟﻴﺘﻴﺴﻢ) ……………………………………………………………….. 72
-2-14-2-1-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﻴﺖ ﻫﺎ……………………………………………… 72
-2-14-2-1-2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ……………………………………………………. .. 73
-2-14-2-2 ﭘﻠﻮﺭﺍﻟﻴﺴﻢ……………………………………………………………………………………. 76
-2-14-2-3 ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺭﺷﺪ…………………………………………………………………………… 77
-2-14-2-4 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭژﻳﻢ………………………………………………………………………………….. 79
-2-14-3 ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ…………………………………………………………………………. 80
-2-14-3-1 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﻧﻮ ﻣﺎﺭﻛﺴﻴﺴﻴﺘﻲ……………………………………………………………….. 82
– 2-14-3- 2 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻈﻢ………………………………………………………………………………… 82
-2-14-4 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………. 84
-2-15 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺮ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………… 85
-2-15-1 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ……………………………………………………………………………………. 85
-2-15-2 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ……………………………………………………………………………….. 86
ﺏ
-2-15-3 ﻧﻬﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻲ………………………………………………………………………………………. 86
-2-16 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ……………………………………………………………………………………….. 87
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ: ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
-3-1 ﺩﺭﺁﻣﺪ………………………………………………………………………………………………… 94
-3-2 ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ……………………………………………………………………….. 95
-3-2-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ……………………………………………………………………………….. 95
-3-3 ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ…………………. 96
-3-4 ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ……………………………………….. 100
-3-4-1-1 ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ……………………………………………………………………………………. 100
-3-4-1-2 ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ………………………………………………………………… …………….. 102
-3-4-1-3 ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ…………………………………………………………………………….. 103
-3-4-1-4 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ…………………………………………………………………………………….. 104
-3-4-1-5 ﺧﺎﻙ…………………………………………………………………………………………. 105
-3-5-1 ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ- ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ……………………………………………………………….. 106
-3-5-2 ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ……………………………………………………….. 111
-3-5-3 ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ…………………………………………………………… 117
-3-5-4 ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺶ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ……………………………………………….. 120
-3-5-5 ﻧﻈﺎﻡ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ…………………………………………………………………………….. 125
-3-6 ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ……………………………………………………….. 127
-3-7 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪﺭﺕ……………………………………………………………………………………………….. 131
-3-7-1 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ…… 132
-3-8 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ………………………………………………………………………………………… 140
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ
-4-1 ﺩﺭﺁﻣﺪ……………………………………………………………………………………………….. 145
-4-2 ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ………………………………………………………… 146
-4-2-1 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ……………………………………………………………. 146
-4-2-2 ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ…………………………………………………………………………………… 147
-4-2-3 ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ………………………………………………………………………………………… 148
-4-2-3-1 ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ………………………………………………………………………………… 148
-4-2-4 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ……………………………………………………………………………………….. 148
-4-2-5 ﺧﺎﻙ……………………………………………………………………………………………. 149
-4-2-6 ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ………………………………………………………………………………….. 149
-4-3 ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ…………………………………………………………………. 150
ﺕ
-4-3-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ…………………………………………………………………….. 150
– 4-3- 2 ﻭﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻱ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ……………………………………………………………………. 151
-4-3-3 ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ…………………………………… 151
-4-3-4 ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ…………………………………………………………………………….. 152
-4-3-4-1 ﺷﻤﺎﺭ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ…………………………………………………………………………… 152
-4-3-4-2 ﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ………………………………………………………………………………. 152
-4-3-4-3 ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺯﻣﺎﻥ………………………………………………… 153
-4-3-4-3-1 ﺩﻫﻪ 153……………………………………………………………………… 1335-1345
-4-3-4-3-2 ﺩﻫﻪ 154……………………………………………………………………… 1345-1355
-4-3-4-3-3 ﺩﻫﻪ 155……………………………………………………………………… 1355-1365
-4-3-4-3-4 ﺩﻫﻪ 156……………………………………………………………………… 1365-1375
-4-3-4-3-5 ﺩﻫﻪ 156……………………………………………………………………… 1375-1385
-4-3-5 ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ……………………………………………………………. 157
-4-3-5-1 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ………………………………………………………………………………… 157
-4-3-5-2 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺗﻜﻔﻞ………………………………………. 158
-4-3-5-3 ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ…………………………………………….. 160
-4-3-5-4 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ………………. 160
-4-4 ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ…………… 162
-4-4-1 ﺩﻫﻪ 162…………………………………………………………………………………….. 1330
-4-4-2 ﺩﻫﻪ 163…………………………………………………………………………………….. 1340
-4-4-3 ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ 1360 ﻭ 165……………………………………………………………………. 1350
-4-4-4 ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ 1380ﻭ169……………………………………………………………………… 1370
-4-5 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﻢ ﻭﻛﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻬﺮﻱ……………………………….. 173
-4-5-1 ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ…………………………………………………………………….. 173
-4-5-2 ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ……………………………………………………… 174
-4-5-3 ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ…………………………………………………………… 175
-4-6 ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ- ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………………………………………………………….. 177
-4-7 ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺭﻭﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ………………. 179
-4-8 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪﺭﺕ…………. 190
-4-8-1 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ………………………………………………………… 195
-4-9 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ……………………………………………………………………………………….. 199
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ
-5-1 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ………………………………………………………………………… 203
-5-2 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ……………………………………………………………………………………. 204
-5-2-1 ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ……………………………………………………………………….. 204
-5-2-1-1 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻨﻲ ﻭﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ…………………………………………………………….. 204
-5-2-1-2 ﻭﺿﻊ ﺗﺄﻫﻞ…………………………………………………………………………………… 205
-5-2-1-3 ﻭﺿﻊ ﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ……………………………………………………………………… 205
-5-2-1-4 ﻭﺿﻊ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ…………………………………………………………………………………. 206
-5-3 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………. 206
-5-3-1 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ…………………………………………………………………………………. 206
-5-3-2 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ……………………………………………………………………………….. 221
-5-3-3 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻱ……………………………………………………………………………….. 221
-5-3-4 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ………………………………………………………………………………….. 223
-5-3-5 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ………………………………………………………………………. 225
-5-3-6 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ………………………………………………………………………… 226
-5-4 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ……………………………………………………………………………………. 228
-5-4-1 ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ………………………………………………………………………………….. 229
-5-4-1-1 ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ……………………………………………………………………………… 229
-5-5 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ……………………………………………………………………………………. 237
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ……………………………………………………………………………………………… 239
ﭘﻴﻮﺳﺖ…………………………………………………………………………………………………….. 249
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪﺍﻭﻝ
ﺟﺪﻭﻝ :1-1 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ………………………………………… 16
ﺟﺪﻭﻝ :2-1 ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﻲ(ﻣﻴﺎﻧﻪ)………………… 45
ﺟﺪﻭﻝ :2-2 ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﺭﻥ……………………………………………. 46
ﺟﺪﻭﻝ :2-3 ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﺭﻥ……………………………………… 47
ﺟﺪﻭﻝ :2-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ…………………………………………… 53
ﺟﺪﻭﻝ :2-5 ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻫﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ…………………………………………….. 54
ﺟﺪﻭﻝ :2-6 ﻣﻌﺮﻑ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ……………………………………………………………. 59
ﺟﺪﻭﻝ :2-7 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ…………………………………………………………………….. 60
ﺟﺪﻭﻝ :2-8 ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ…………………………………………….. 62
ﺟﺪﻭﻝ :2-9 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ…………………………………………….. 64
ﺟﺪﻭﻝ :2-10 ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﺍﻧﻲ ﺷﻬﺮﻱ………………………………………………….. 65
ﺝ
| ﺟﺪﻭﻝ :2-11 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ……………………………………………………………………………….. | 75 |
ﺟﺪﻭﻝ :3-1 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ (ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ). 97
| ﺟﺪﻭﻝ :3-2 ﻗﻠﻤﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ – ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ………………………………….. | 99 |
ﺟﺪﻭﻝ : 3-3 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ(ﻫﺰﺍﺭ
| ﻧﻔﺮ)…………………………………………………………………………………………………………….. | ………………………………………. | 100 |
| ﺟﺪﻭﻝ 3-4 | : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ | |
| ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ(ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ 1335 ﺗﺎ …………………………………………………………………………………………………….(1385 | 122 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :3-5 ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻞ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………1385 | …………………………….. | 124 |
| ﺟﺪﻭﻝ :3-6 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ……………… | 124 | |
| ﺟﺪﻭﻝ 3-7 | : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ | |
| ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ-……………………………………………………….1385 | 125 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :3-8 ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ……………………………………………….. | 131 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :3-9 ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………………………………….. | 133 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :3-10 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ……………….. | 134 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :3-11 ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻓﺮﻭﻣﻠﻲ (ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ)……………………………………………. | 135 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :3-12 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ…………….. | 135 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :3-13 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ………. | 136 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-1 ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ……………………………………………. | 152 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-2 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺍﺯ 1345ﺗﺎ …………………………………………………………….1385 | 152 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-3 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ……………………………………………………………………… | 152 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-4 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ………………………………………. | 153 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-5 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1345 ﺗﺎ …………………………………………………………..1385 | 157 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-6 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ- ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ، …………………………………………1385 | 159 | |
| ﺟﺪﻭﻝ:4-7 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ…. | 161 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-8 ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮﺩﺭ ﺳﺎﻝ ………………………………………………………………..1343 | 164 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-9 ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ……………………………………………….. 1364 | 169 | |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-10 ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ……………………………………………….1386 | 172 | |
ﺟﺪﻭﻝ :4-11 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ، ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ
| ﺗﻬﺮﺍﻥ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 175 |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-12 ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ……….1355-1390 | 176 |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-13 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻼﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ – ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ | |
| ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 176 |
| ﺟﺪﻭﻝ :4-14 ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ- ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ…………………………………………………. | 179 |
ﺟﺪﻭﻝ :4-15 ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ………………………………………………………….. 186
ﺟﺪﻭﻝ :4-16 ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ………………………………………. 188
ﺟﺪﻭﻝ :4-17 ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ……………………………………… 188
ﺟﺪﻭﻝ :4-18 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ………………………………………………….. 190
ﺟﺪﻭﻝ :4-19 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ………………….. 195
ﺟﺪﻭﻝ :5-1 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ……………………………………………………………………… 205
ﺟﺪﻭﻝ :5-2 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ……………………………………………………………………………. 205
ﺟﺪﻭﻝ :5-3 ﻭﺿﻊ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ………………………………………………………………………………… 206
ﺟﺪﻭﻝ :5-4 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻴﻬﺎ………………………………………………………………………. 206
ﺟﺪﻭﻝ :5-5 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻪ………………………………………………………. 207
ﺟﺪﻭﻝ:5-6 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ……………………………………………………………………. 207
ﺟﺪﻭﻝ :5-7 ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ……………………………………………………………………………………………………….. 208
ﺟﺪﻭﻝ:5-8 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ(ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻫﺎﻟﻲ)………………………………. 208
ﺟﺪﻭﻝ :5-9 ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ…………………………………………………………………………… . 209
ﺟﺪﻭﻝ :5-10 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ…………………………………………………………………. 209
ﺟﺪﻭﻝ :5-11 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ……………………………………………………………………. 210
ﺟﺪﻭﻝ :5-12 ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ………………………………………………………………. 210
ﺟﺪﻭﻝ :5-13 ﺳﭙﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………… 211
ﺟﺪﻭﻝ :5-14 ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ………………… 212
ﺟﺪﻭﻝ :5-15 ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﭙﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ…….. 212
ﺟﺪﻭﻝ :5-16 ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ………………………………………… 213
ﺟﺪﻭﻝ :5-17 ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺟﻨﺲ…………………… 213
ﺟﺪﻭﻝ :5-18 ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ…………………………. 214
ﺟﺪﻭﻝ :5-19 ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………. 214
ﺟﺪﻭﻝ :5-20 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ……………….. 215
ﺟﺪﻭﻝ :5-21 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ………………………………………………………………………………………………………. 215
ﺟﺪﻭﻝ :5-22 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺴﺐ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ…………………………………………………………………………………….. 216
ﺟﺪﻭﻝ :5-23 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍ ﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ (ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﻱ
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ……………………………………………………………….. 216
ﺟﺪﻭﻝ :5-24 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ………………………………………………………………………………………. 217
ﺟﺪﻭﻝ:5-25 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………………………………………………… 217
ﺟﺪﻭﻝ:5-26 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ……………………………………………………………… 218
ﺟﺪﻭﻝ:5-27 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ………………………………………………….. 218
ﺟﺪﻭﻝ :5-28 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ………………………………………………………………. 218
ﺟﺪﻭﻝ :5-29 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ………………………………………………………. .219
ﺟﺪﻭﻝ:5-30 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ(ﻣﺮﻛﺰ)……………………………………………………… 219
ﺟﺪﻭﻝ :5-31 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ……………………………………………………… 219
ﺟﺪﻭﻝ :5-32 ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ……………………………………………………………… 219
ﺟﺪﻭﻝ :5-33 ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ………………. 219
ﺟﺪﻭﻝ :5-34 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ……………………………………… 220
ﺟﺪﻭﻝ:5-35 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ……………………………. 220
ﺟﺪﻭﻝ :5-36 ﺍﻃﻼﻉ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺷﻬﺮ……………………………………… 221
ﺟﺪﻭﻝ:5-37 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺷﻬﺮﻱ……………………………………….. 221
ﺟﺪﻭﻝ :5-38 ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ…………………………………. 222
ﺟﺪﻭﻝ :5-39 ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺷﻬﺮ…………………. 222
ﺟﺪﻭﻝ :5-40 ﺍﻃﻼﻉ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ…………………………………………………… 223
ﺟﺪﻭﻝ:5-41 ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ………………………………………. 223
ﺟﺪﻭﻝ :5-42 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ…………… 224
ﺟﺪﻭﻝ :5-43 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ…………………….. 225
ﺟﺪﻭﻝ :5-44 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮﺩ 225
ﺟﺪﻭﻝ :5-45 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮﺩ…… 226
ﺟﺪﻭﻝ: 5-46 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ…………. 227
ﺟﺪﻭﻝ :5-47 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ t ﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ……………………………………………………. 229
ﺟﺪﻭﻝ :5-48 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ………… 230
ﺟﺪﻭﻝ : 5-49 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻣﻨﻄﻘﻪ……………………………………………………………………………………………………… 231
ﺟﺪﻭﻝ :5-50 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ (ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﻫﻤﮕﻦ)……………………………………. 232
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ :3-1 ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ……………………………………………………. 102
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
ﻧﻘﺸﻪ :3-1 ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ…………………………………….. 101
ﻧﻘﺸﻪ :3-2 ﺭﻭﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ(1300ﺗﺎ 109……………………………… (1375
ﻧﻘﺸﻪ :3-3 ﺣﺮﻳﻢ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ……………………………………………………………………………….. 110
ﻧﻘﺸﻪ :4-1 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ………………………………………………………… 147
ﻧﻘﺸﻪ :4-2 ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 163………………………………………… 1335
ﻧﻘﺸﻪ :4-3 ﻣﺤﺪﻭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 165………………………………………….. 1349
ﻧﻘﺸﻪ :4-4 ﻣﺤﺪﻭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 167………………………………………….. 1355
ﻧﻘﺸﻪ :4-5 ﻣﺤﺪﻭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 168………………………………………….. 1365
ﻧﻘﺸﻪ :4-6 ﻣﺤﺪﻭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 170………………………………………….. 1375
ﻧﻘﺸﻪ :4-7 ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ…………………………….. 171
ﻧﻘﺸﻪ :4-8 ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 173………………………………………………….. 1386
ﻧﻘﺸﻪ:4-9 ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ…………………………………………………… 187
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺮ :3-1 ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 110……………………………………………………………….. 1387
ﺗﺼﻮﻳﺮ :4-1 ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﻲ…………………………………… 189
ﺗﺼﻮﻳﺮ :4-2 ﺭﺷﺪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﻳﺮ………………………………… 189
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﺷﻜﺎﻝ
ﺷﻜﻞ :1-1 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ…………………………………………………………… 19
ﺷﻜﻞ :2-1 ﻣﺜﻠﺚ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻟﻮﻓﺒﻮﺭ………………………………………………………………. 32
ﺷﻜﻞ :2-2 ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ………………………………………………………………………. 34
ﺷﻜﻞ :2-3 ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ………………………………………………. 51
ﺷﻜﻞ :2-4 ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﻛﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ………………………………………. 56
/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%ef%ba%97%ef%ba%a4%ef%bb%a0%ef%bb%b4%ef%bb%9e-%ef%ba%a3%ef%bb%9c%ef%bb%a4%ef%ba%ae%ef%bb%ad%ef%ba%8d/
ﺷﻜﻞ :3-1 ﻣﺪﻝ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ، ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﺭﺍﻳﺞ………… 115
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻠﻴﺎ ﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ: ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ
-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ ﻛﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺭﺝ ﻣﻲ ﻧﻬﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﺩ.
ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻳﮕﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ (ﺑﺮﻙ ﭘﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺪﻱ،.(191 :1388
ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺸﻲ ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻱ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻌﻨﻲ » ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ« ﻭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯﺁﻥ، ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻳﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ. ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ 5 ﻓﺼﻞ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ، ﺳﺆ ﺍﻝ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ، ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﻧﺨﺴﺖ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻜﺎﺗﺐ، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ؛ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ، ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻲ، ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ؛ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ، ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ: ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﺭﺍﺿﻲ، ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻣﺴﻜﻦ، ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺭﻭﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-1-2 ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﻓﻀﺎ« ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺳﺄﻟﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻴﺴﻮﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺠﻠﻴﮕﺎﻩ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﻛﺎﻭﻱ ﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ .
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭ ﻣ ﺪﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻨﺸﮕﺮ؛ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺑﺎﺭﺯﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺗﺆﺍﻣﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ- ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ- ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺭﻗﺎ ﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻓﻀﺎ ، ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﻲ، ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺭﻭﻳﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺷﻜﻞ ﺩ ﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﻱ، ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﺷﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ، ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺪﺍﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ: ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ- ﺳﺎﻭﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ، ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﺣﻜﻮﻣﺖﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺮّﻕ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻱ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ، ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺭﺷﺪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین نیز دولتهایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.
گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آم از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که ذر اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست به عنوان مثال در ایران نیز احوال شحصیه ایرانیان غیر شیعه تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله مذهبت خود آنها است.بدین ترتیب قانون قابل اجرا از میان قوانین متعلق به هر یک از دسته ها بر اساس عاملی است که قانون گذار ایرانی برای حل تعارض قوانین شخصی در نظر گرفته است اگرچه قانون صالح در آن کشور در مورد موضوعی که از جمله موضوعات احوال شخصیه تابع حقوق بین الملل خصوصی می باشد[1].
بدین ترتیب مقصود از توصیف این است که موضوعاتی را داخل در دسته احوال شخصیه تشخیص دهیم اما از این نکته نباید غافل بود که توصیف مقدم بر مسئله حل تعا رض است زیرا داگاه باید قبل از این که قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی را اعمال کند نسبت به مفاهیم اهلیت و وضعیت که عناصر تشکیل دهنده احوابل شخصیه است اظهار نظر نماید بنابراین داگاه قاعده مزبور را نمی تواند اعمال کند مگر این که قبلا موضوعات داخل در دسته احوال شخصیه مشخص گردد.به عنوان مثال مطابق ماده 92 قانون مدنی اتباع هلند نمیتوانند وصیت نامه خودنوشت تنظیم نمایند با توجه به این که در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه مانند ایران،اهلیت اشخاص تابع قانون ملی و صورت ظاهر اسناد تابع قانون محل تنظیم آن ها است این سوال مطرح است که آیا طرز تنظیم وصیت نامه جزء شرایط شکلی است یا شرط
/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-28/
اهلیت می باشد که در صورت اول وصیت نامه این فرد هلندی تابع قانون فرانسه است و اگر مربوط به اهلیت باشد تابع قانون هلند خواهد بود[2].بنابراین قاضی ابتدا باید تعارض را توصیف کند تا بتواند در تعارض بین قوانین قضاوت نماید و این امر ممکن نیست مگر این که معلوم شود توصیف حقوقی مطابق کدام قانون به عمل می آید.
بیان مساله
با توجه به این که اهلیت جزء احوال شخصیه می باشد در این تحقیق تعریف اهلیت و سابقه فقهی و حقوقی آن و قانون حاکم بر احوال شخصیه و قانون حاکم بر اهلیت و اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران را بررسی می نماییم.
سوالات تحقیق
قانون حاکم بر اهلیت تابع قانون حاکم بر احوال شخصیه می باشد؟
در حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه تابع قانون کدام کشور می باشد؟
آیا در حقوق بین الملل خصوصی ایران استثنایی در رابطه با قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه وجود دارد؟
فرضیات تحقیق
قانون حاکم بر اهلیت تابع قانون حاکم بر احوال شخصیه می باشد.
در حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه تابع قانون ملی خودشان می باشد.
تنها در یک مورد درصورتی که تبعه خارجه بر طبق قانون خود اهلیت انجام معامله را نداشته باشد ولی طیق قانون ایران اهلیت انجام آن را داشته باشد اهلیت او طبق قانون ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.
اهداف تحقیق
بررسی پیشینه فقهی و حقوقی اهلیت اتباع خارجه
بررسی قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه
بررسی اصول حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه
تعریف فقهی و حقوقی اهلیت
تعریف لغوی اهلیت :
اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.[3]
تعریف اصطلاحی اهلیت :
اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود.[4]
[1]-محمود سلجوقی،حقوق بین الملل خصوصی،ج2،ص323.
[2]-نجاد علی الماسی،تعارض قوانین،ص79.
1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مسبوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم 1388 صفحه 739 و عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دهم 1376 صفحه 220 و لغتنامه دهخدا ، جلد 8 صفحه 529
2- صفایی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، دوره مقدماتی ، جلد 2 ، نشر میزان 1389 صفحه 113
مطابق قانون مدنی بعد از این که عقد به طور صحیح انجام شود روابط زوجیت بین طرفین به وجود می آید و زن و مرد از آن لحظه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند. ابتدا به حقوق و تکالیف بر عهده مرد می پردازیم.
زن حقوق مالی و غیر مالی دارد. یکی از حقوق مالی که زن دارد و تامین آن به عهده مرد است بحث نفقه است. بعد از ازدواج و در عقد دائم مرد موظف است که نفقه زن را بپردازد. این که به کلمه عقد دائم اشاره کردم بیانگر این موضوع است که عقد موقت نفقه ندارد مگر آن که دو طرف قبل از عقد با هم شرط کنند که زن نفقه بگیرد.
یکی دیگر از حقوق مالی که به عهده مرد است پرداخت اجرت المثل است. بابت کار هایی که زن شرعا بر عهده نداشته و درخانه انجام داده، مطابق ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت از خانواده مرد باید این حقوق را بپردازد.
یکی دیگر از حقوق مالی بحث مهریه است. اگر دو طرف مهریه مشخص کردند، مطابق عقدنامه،در صورت عندالمطالبه بودن مهریه،هر زمانی که زن مهریه اش را درخواست کند مرد موظف است آن را بپردازد و اما موارد و حقوقی وجود دارد که غیر مالی هستند. در حقوق معنوی زن و مرد مکلف هستند به حسن رفتار با یکدیگر، به این منظور که مرد در خانه به حسن معاشرت و حسن رفتار و کمک به همسرش مکلف است که همه این موارد مطابق قانون است و در صورت انجام نشدن دارای ضمانت اجراست.
یکسری از وظایف و حقوق هم بر عهده زن است و زن باید آنها را در مقابل همسر خود انجام دهد. یکی از این حقوق مطابق ماده 1105 پذیرفتن ریاست مرد در خانواده است. به دلیل فضیلت هایی که برای مرد قرار می دهند ریاست خانواده به عهده مرد است و مرد هم مسئولیت هایی را در قبال این ریاست دارد، زن هم باید این ریاست را بپذیرد.
/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%86/
وظیفه دیگر زن تمکین از شوهر است. این تمکین می تواند تمکین عام باشد یا خاص که بین زوجین مقرر می شود.
به طور کلی این موارد تکالیفی است که زوجین نسبت به همدیگر دارند. البته 12 شرط در عقدنامه وجود دارد که حتی طرفین می توانند شروطی را هم اضافه کنند. در ماده 1119 قانون مدنی هم شروطی ذکر شده که اگر خلاف مقتضیات عقل نباشد طرفین موظف هستند به آن شروط هم عمل کنند و در غیر این صورت ضمانت های اجرایی وجود دارد که طرفین را مجبور به اجرای شروط می کند.
زمان تعلق نفقه: همان طور که گفتم، مطابق ماده 1112 قانون مدنی بعد از این که عقد درست انجام شد، حقوق و تکالیفی برای طرفین مشخص می شود.عده ای معتقدند در صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد که زن تمکین کند. عده ای از استادان هم معتقدند مطابق ماده 1102 بلافاصله بعد از این که نکاح واقع شد نفقه بر عهده مرد است و باید نفقه زن را بپردازد. ولی رویه به این صورت است که مطابق احکام دادگاه در صورتی که زن تمکین نکند و مرد عدم تمکین همسر خود را اثبات کند،از لحظه عدم تمکین نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت. البته ایامی که زن مانعی برای تمکین خود دارد، این عذر شرعی و قانونی است و مانعی برای پرداخت نفقه نخواهد بود.
در قانون و فقه به زنی که تمکین نمی کند ناشزه می گویند. در صورتی که زن بدون عذر شرعی و قانونی تمکین نکند ناشزه محسوب می شود.به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. البته در ماده 1085 و1086 قانون مدنی موردی وجود دارد مبنی بر این که زنی که ازدواج می کند و مهر او عندالمطالبه است می تواند مطابق قانون تمکین نکند و به رغم این که تمکین نمی کند و ناشزه است باز هم به او نفقه تعلق می گیرد. این مورد اصطلاحاً به حق حبس معروف است که می توان به آن مراجعه کرد.در صورتی که زن تمکین نکندمرد می تواند به دادگاه اظهارنامه دهد. اظهارنامه قانونی که زن را به ادای وظایفش دعوت کند و از لحظه ارسال اظهارنامه دیگر به زن نفقه تعلق نمی گیرد. دادگاه هم در این صورت زن را به تمکین به همسرخود ملزم می کند. البته در صورتی که زن ادعا کند در خانه مرد خوف شرافتی یا مالی یا جسمی دارد می تواند با ارائه مدارک از دادگاه درخواست منزل دیگری کند، یعنی بگوید در این خانه امنیت جانی یا شرافتی ندارم و طبق قانون مرد در این صورت موظف است یک منزل مورد تائید برای او تهیه کند.
تاثیر تمکین در مهریه:همانطور که گفتم اگر مهریه زن عندالمطالبه باشد، زن می تواند قبل از تمکین درخواست مهریه کند، البته به طور کلی مهریه در مقابل تمکین نیست ولی در صورتی که مهریه حال و عندالمطالبه باشد، زن می تواند در مواردی از حق حبس استفاده کند و به مرد بگوید مادامی که مهر من را ندادی من تمکین نمی کنم.
زمان درخواست طلاق زنان:اگر شروطی که در عقدنامه وجود دارد زیر گذاشته شود. برای مثال اگر شوهر معتاد به مواد مخدر باشد و زندگی اش غیرقابل تحمل باشد یا شوهر دارای سوءرفتاری است که زندگی را برای زن سخت می کند یا مرد سال ها محکوم شده یا مدت ها نفقه
زن را پرداخت نکرده و ترک منزل کرده باشد، در این شرایط زن می تواند درخواست طلاق دهد.همچنین مطابق ماده 1111 قانون مدنی اگر شوهری باوجود تمکین همسر، نفقه او را نپردازد، زن می تواند از دادگاه الزام او را بخواهد و در صورت عدم پرداخت و عجز شوهر می تواند دادخواست طلاق دد.
پزشکی از حرفه های با قدمت در تاریخ بشر است و به دلیل ارتبط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی افراد بشر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تا جایی که امر پزشکی مورد توجه تمدنهای باستان نیز بوده و به دلیل حساسیت آن اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند.از آن جا که پزشک با جسم و جان افراد سر و کار دارد علی رغم داشتن تبحر معالجات وی ممکن است نتایج مطلوب نداشته باشد و حتی زیانهایی را نیز موجب شود.از طرفی پیشرفت دانش پزشکی و گسترش امر مراقبت و درمان و پیچیده شدن روابط مربوط به آن حساسیت طبابت و مسئولیت پزشکی را در زمان حاضر دو چندان کرده است.بنابراین در دنیای پر پیچ و خم معاصر معالجه ی بیماران ظرافتهایی را می طلبد و بدون شک مشخص نمودن یک نظام مدون قانونی در حیطه حقوق و تکالیف متقابل پزشکان و بیماران بسیاری از ابهامات را گره گشایی خواهد کرد که این امر خود خدمت عمده ای به جامعه پزشکی در بر خواهد داشت.مهمترین مقوله بیان مبانی مسئولیت پزشکان است.از نظر مشهور فقها مسئولیت پزشک مسئولیت محض است چرا که رفتار متعارف و غیر مقصرانه پزشک را ضمان آور دانسته است در حالی که مصلحت اجتماعی اقتضاء می کند که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته شود تا پزشکان بدون نگرانی از مسئولیت بتوانند با رعایت موازین پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردارند.در کشور ایران قبل از تصویب قانون دیات در سال 1361،مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولا مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی 1339 مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود لیکن در قانون دیات 1361 و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1375 چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در تفسیر آنها نیز اختلاف نظر دیده می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کلی تدوین کنندگان بر دقت مجازات مرتکبان و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی و در مجموع رفع تعارض مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار داده شده است.در برابر مواد مظرح در قانون جدید مجازات اسلامی قانون گذار شرط عدم مسئولیت را منوط به شرایطی نموده است و به نظر می رسد قاعده اخذ برائت از ضمان که به صورت شرط عدم مسئولیت شناخه می شود مورد تعدیل قرار گرفته است و این به نحوی است که در قانن قدیم مسئولیت محض پذیرفته شده بود البته مواد دیگری نیز وجود داشت که رافع مسئولیت مدنی است و چنان چه پزشک در معالجه بیماران خود شرایط خاصی را رعایت کرده نماید از ضمان و مسئولیت مدنی مبرا خواهد بود.
بیان مساله
مسئولیت مدنی پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و روابط بیمار و پزشک مطرح می شود.به موجب این ارتباط پزشک در برابر خدمات علمی خود همان گونه که نفعی می برد واجد تکالیفی نیز می باشد که در ادبیات حقوقی که به مسئولیت پزشکی تعبیر شده
/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d8%a7%d8%b2/
است.مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که قانون مدنی ایران و قانون مسئولیت مدنی 1331 نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی 1375 و 1392 مقرراتی به آن اختصاص یافته است.تفاوت مسئولیت مدنی پزشک با سایر مشاغل سبب گردیده در قانون مجازات اسلامی جدید مبانی مسئولیت این شغل تغییر یافته و این موضوع در هر دو قانون مورد تحلیل قرار بگیرد.در قانون مجازت اسلامی 1375 مواد 319 و 321مسئولیت نوعی پذیرفته شده و بنابراین پزشک ضامن خساراتی است که در نتیجه فعل یا تسبیب وی به بیمار وارد شده است گرچه قصوری مرتکب نشده باشد اما در ماده 320 مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار داده شده است بنابراین تفاوت نوع مسئولیت و این که قانونگذار مسئولیت را نوعی قلمداد نموده سبب شده است که مسئولیت مدنی پزشک با ابهاناتی روبرو شود که قائل شدن به دو مبنای متفاوت برای جامعه پزشکی صحیح نیست.در قانون مجازت جدید با پذیرش نظریه تقصیر و این که اصولا باید تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانست نه تعهد به نتیجه ،یعنی پزشک به موجب قانون یا قرارداد متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند اما درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست بر این اساس در ماده 495 با لحاظ اماره تقصیر این امکان را حاصل نموده که پزشک با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف شود حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد.هر گاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی بیمار در صورت اثبات تقصیر پزشک می تواند جبران خسارت خود را تقضا نماید.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت حفظ حیات و سلامتی و حرمت بیمارانی که جسم و جان خویش را در معرض معالجه پزشکان قرار می دهند و از سوی دیگر لزوم حمایت از پزشکان که تلاش خود را در این راه مصرف مداوای بیمار می نمایند ایجاب می نماید تا قواعد و مقررات مسئولیت آنها مشخص گردد.
سوالات تحقیق
1-آیا اخذ برائت موجب عدم ضمان پزشک به طور مطلق است یا با اثبات تقصیر مسئول قلمداد می شود؟
2-آیا اقدام پزشک در اخذ برائت از خود بیار یا ولی او از مصادیق اسقاط حق قبل از ثبوت آن یا به اصطلاح فقهی اسقاط مالم یجب نیست؟
فرضیات تحقیق
1-شرط برائت از ضمان پزشک مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید.
2-احتیاج و اضطرار شدید می تواند مجوزی برای عدول از قاعده کلی.بنابراین ابراء نوعی شرط ضن عقد مانند شرط سقوط خیار می باشد.
اهداف تحقیق
1-تبیین ماهست مسئولیت مدنی پزشک و تحلیل رژیم حقوقی حاکم بر آن
2-انتخاب مبنای در مسئولیت مدنی که بتواند بیشترین حمایت را از قشر پزشکان داشته باشد
3-تبیین حدود مسئولیت پزشک ناشی از اخذ برائت در حقوق ایران
روش انجام تحقیق
برای تحریر این تحقیق ازروش کتابخانه ای استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات و سایت های حقوقی می باشد.
طرح تحقیق
در این تحقیق به مسئولیت،انواع مسئولیت،مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری پزشک بر اساس قانون جدید پرداخته می شود.
- – تعاریف مسئولیت
1-1-1- تعریف لغوی
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.
2-1-1- تعریف اصطلاحی
در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.
[1] – حسن عمید، فرهنگ عمید، انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم ، تهران، 1375،ص95.
[2] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، ابن سینا، چاپ اول، تهران،1346،ص642.
امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای تجاری از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی تا ابر شرکت های عمده اقتصادی به علت نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات نیازمند تعدیل قرارداد می باشند. یکی از مباحث مرتبط با تعدیل قراداد تبدیل تعهد می باشد با این تفاوت که در تبدیل تعهد موضوع تغییر جوهری و ذاتی یافته در حالی که در تعدیل قرارداد موضوع تغییر جوهری نمی یابد.
در فقه اسلامی فقها باب خاصی را به تبدیل تعهد اختصاص داده اند ولی در عین حال فقه شیعه تبدیل تعهد را منع نمی کند. انتقال دین و طلب که از مصادیق تبدیل تعهد می باشد در فقه مورد بحث قرار نگرفته است،هر چند از دیرباز فقها تعهد را تحت عنوان های شناخته شده ای مانند ضمان و حواله قابل انتقال می دانستند.در قانون مدنی نیز، تبدیل تعهد در بند 4 ماده 264 یکی از اسباب سقوط تعهدات آمده است،ماده مذکور از ماده 1234 قانون مدنی فرانسه که 9 سبب را برای سقوط تعهدات پیش بینی کرده اقتباس شده است.
بیان مساله
به نظر نویسندگان حقوقی،تبدیل تعهد به دو سمت کاملا متفاوت معطوف شده است،گروه کثیری از آنها معتقدند تبدیل تعهد موجب زوال تعهد اصلی و ایجاد تعهد دیگری به جای آن است که شیوه استدلالشان با بیان سنتی تبدیل تعهد در حقوق رم منطبق می باشد.اصولا فلسفه تبدیل تعهد در حقوق روم رها ساختن تعهد از قیذ رابطه شخصی طرفین آن بوده است ولی چون تعهد در حقوق روم قابل تغییر و انتقال نبود،لذا تبدیل تعهد را این گونه توجیه می کردند:1-تعد سابق ساقط می شود.2-تعهد دیگری ایجاد می شود تا جایگزین آن گردد.این
/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%af/
تحلیل حقوقدانان رومی باعث شد تا از ایراد مربوط به تغییر تعهد جلوگیری شود در حالی که قصد مشترک طرفین و نیز واقعیت خارجی چنین نیست.در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند تبدیل تعهد نه در زمره سقوط تعهدات که در ردیف تحول تعهد قرار گرفته و موجب انتقال تعهد می گردد.این گروه با پذیرفتن نظریه ((تغییر تعهد)) که در حقوق جدید هم چون کشورهای آلمان و سویس نفوذ کرده است و نیز با الهام از حقوق اسلام که از دیرباز تراضی برای انتقال دین و طلب را معتبر شناخته است،پذیرفته اند که صرف توافق و تراضی برای انتقال تعهد کافی است،به این دلیل ایشان مفاد بندهای دو و سه ماده 293 قانن مدنی ایران را با نظریه انتقال تعهد به سادگی تطبیق می دهند اما گروه اول در توجیه بندهای مذکور بعضا آن را ناشی از اشتباه قانونگذار در ترجمه ماده فوق از قانون مدنی فرانسه قلمداد کرده اند.
به نظر می رسد همان طور که در پاراگراف اول اشاره شد تبدیل تعهد لزوما به سقوط تعهد منجر نمی گردد و ممکن است تغییر تعهد را به همراه داشته باشد.
تبدیل تعهد توافقی بین متعهد و متعهدله می باشد مبنی بر جایگزین کردن تعهد جدیدی به جای تعهد قدیمی که با این عمل حقوقی تعهد سابق و تضیمنات آن ساقط و تعهد جدیدی جایگزین آن می شود.تبدیل تعهد بر اساس ماده292 قانون مدنی می تواند اشکال متفاوتی داشته باشدولی براساس ماده 293شزایط آن در همه موارد یکی است.بنابراین ایجاب می نماید ماهیت حقوقی ویژه تبدیل تعهد ،تعریف،انواع و آثار آن در این مقاله بررسی می شود.
تعریف تعهد و ارکان آن
تعریف تعهد در لغت:تعهد در لغت به معنای عهده دار شن،کاری را بر عهده گرفتن،عهد کردن،تیمار داشتن و نگه داشتن آمده است[1].
تعریف تعهد در حقوق:تعاریف حقوقی که از تعهد به عمل آمده نزدیک به معنای لغوی می باشد و اصولا عنصر بر عهده گرفتن را در بردارند.برخی از حقوقدانان بدون آن که از شخصیت طلبکار و رابطه وی با مدیون نامی ببرند تعهد را به وضع حقوقی که به موجب آن شخص عهده دار انجام دادن کاری می شود تعریف کرده اند[2].بعضی دیگر در تعاریف خود علاوه بر ملاحظه چهره مادی تعهد از این جهت که دارای ارزش است و جزو دارایی محسوب می شود جنبه شخص آن را ه از این لحاظ که در رابطه دو شخص تحقق می پذیرد در نظر داشته اند[3] .برخی از نویسندگان تعهد را یک رابطه حقوقی می دانند که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد و یا به حکم قانون مکلف به فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند[4].در تعریف دیگر تعهد رابه دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود می آید[5].
قانون مدنی علیرغم این که در م 183 و در متن بیان عقد،ایجاد تعهد را اثر مستقیم آن می داند،هیچ گاه تعریف مستقلی از تعهد ارائه نداده است ولی می توان گفت تعهد رابطه ای است حقوقی بین دو یا چند شخص که بر اساس آن حق و تکلیف ایجاد می شود،حق برای متعهدله و تکلیف برای متعهد.
[1]-حسن عمید،فرهتگ فارسی عمید،تهران،موسسه انتشارات امیرکبیر،1363،چاپ اول،ص404؛محمد معین،فرهنگ فارسی،تهران،موسسه انتشارات امیرکبیر،ج1،1363،چاپ ششم،ص1105.
[2]-عبد الرزاق السنهوری،نظریه عقد،ش18؛دموگ،تعهدات،ج1،ش7(به نقل از دکترناصر کاتوزیان،نظریه عمومی تعهدات،تهران،نشر یلدا،1374،چاپ اول،ص63).
[3]-محمد حیدری،پایان نامه تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،136،ص8.
[4]-محمد جعفر جعفری لنگزودی،ترمینولوژی حقوق،تهران،1370،چاپ پنجم،ش1326.
[5]-ناصر کاتوزیان،نظریه عمومی تعهدات،پیشین،ص72.
