:
انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده است، نیازهای او در جامعه و در ارتباط با افراد دیگر برآورده می‌شود و یکی از نهادهای اجتماعی مورد‌توجه قانونگذاران، نهاد خانواده می‌باشد و مهم‌ترین حرف قانون در هر جامعه‌ای بیان حقوق افراد آن جامعه برای حفظ و عدم تضییع آن می‌باشد و این مهم تنها در سایۀ آگاهی و تعهد و هماهنگی افراد جامعه از بدو تحقق شخصیت حقوقی انسان تا پایان آن می‌تواند به نحو مطلوب محقق گردد.
از طرفی بدون تردید، بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، خانواده است که از به‌هم‌پیوستن آن‌ ها جامعه شکل می‌گیرد؛ لذا می‌بایست همه برنامه‌هایی که در جهت اصلاح و سروسامان‌دادن جوامع، ارائه می‌شود با محوریت خانواده باشد. به عبارت دیگر، در راهکارهای اصلاحی جوامع نقش کلیدی و اساسی باید از آن خانواده باشد.
خانواده این کوچک‌ترین واحد اجتماعی متشکل از والدین و فرزندان است، که مهم‌ترین کارکرد آن تولیدمثل در راستای بقاء نسل بشر و ایجاد بستری مناسب جهت رشد فرزندان، این متولیان و گردانندگان آیندۀ چرخ‌های اجتماع، می‌باشد. تحقیقاً این مهم ممکن نمی‌گردد مگر آنکه اعضای خانواده به‌ خصوص والدین که ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند:
اولاً: در یک چهارچوب مشخص که مورد پذیرش عقل و فطرت انسانی است، با هم مرتبط باشند.
ثانیأ: با آگاهی از وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ هر یک از آن‌ هاست، دقیقأ به مسؤلیت‌های خویش در قبال یکدیگر عمل نموده و پایبند به آن باشند. می‌دانیم که یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی است؛ به‌ویژه در دوران جنینی و کودکی که در آن فرد مستقلاً قدرت دفاع از خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارات جبران‌ناپذیری به شخصیت افراد و آیندۀ جوامع وارد می‌کند.
در تمامی جوامع با هر عقیده و مسلکی، قوانین و مقررات و آداب و رسوم خاص، جهت ارتباط زن و مرد وجود دارد. هر زن و مردی که بخواهند در کنار یکدیگر و به‌صورت زوج، هستۀ اولیۀ خانواده را تشکیل دهند، ملزم به رعایت آن قوانین و آداب و رسوم می‌باشند و نیز نحوۀ ارتباط و مسئولیت‌های اعضاء خانواده مشخص و معلوم است.
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى» ای مردم ما شما را از زن و مردی آفریدیم. (حجرات: ۱۳)
خلقت انسان از یک زن و مرد است که ارکان خانواده می‌باشند و نیز در آیات دیگر به‌صورت صریح یا تلویحی وظایف اعضاء خانواده بیان گردیده است و در روایات وارده از معصومین«علیهم‌السلام» که به‌عنوان یکی از منابع چهارگانۀ استخراج احکام شرعیۀ فرعیه شمرده می‌شوند به‌صورت کامل تمام جزئیات وظایف و مسؤلیت‌های اعضاء خانواده و حقوق متقابل یکدیگر بیان شده است.
باید دانست انجام هر وظیفه‌ای منوط به آگاهی و اطلاعات لازم دربارۀ آن تکلیف می‌باشد. آگاهی عالمانه و دقیق که در پرتو آن انگیزۀ لازم جهت عمل به آن ایجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئولیت‌های خویش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکالیف و وظایف را از آن‌ ها داشته باشیم.
وظایف و تکالیف اعضاء خانواده را در یک تقسیم‌بندی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:
1-وظایف والدین نسبت به فرزندان
2-وظایف فرزندان نسبت به والدین
در فرهنگ غنی اسلام، این حقوق و وظایف به درستی رعایت گردیده؛ مثلاً اگر حق طاعت را برای والدین به گردن و در تعهد فرزندان و حق تربیت را برای فرزندان به گردن والدین (پدر و مادر) بر شمرده، این حق طاعت و این حق تربیت براساس حقوق متقابل جعل شده است؛ یعنی اگر بر فرزند لازم است که از والدین خود اطاعت کند به این دلیل نیست که والدین بر آن‌ ها سلطه دارند و صرفاً به خاطر رعایت مصالح آن‌ ها باشد؛ بلکه در حق طاعت، مصالح فرزند در نظر گرفته شده است و رعایت این حق، درواقع برای این است که پدر و مادر با فرزند، با هماهنگی کامل زندگی و رشد نمایند. درواقع پدر و مادر با امر و نهی، مطابق مصالح فرزند، علاوه‌براینکه فرزند خود را تربیت می‌کنند،

 خود در پرتو آن رشد می‌کنند.

اهمیت موضوع رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان برابر با اهمیت تربیت انسان‌های شایسته برای جامعه و استحکام نهاد خانواده است. شناخت صحیح و التزام به رعایت حقوق هریک از والدین و فرزندان می‌تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به‌طوری‌که والدین شایسته می‌توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته‌ای برای تربیت نسل‌های آینده باشند.
تحقیقاتی که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن‌ ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته‌اند.
در آنچه که به‌عنوان پایان‌نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه‌لای کتب فقهی و منابع اصیل به‌عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان‌کنندۀ مسؤلیت‌های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می‌دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می‌باشد، تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی، هدف، فرضیه‌ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.
توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می کند؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.
 
 
کلیات تدوین رساله:
الف) تبیین مسئله
ب) سؤالات تحقیق
ج) اهداف
د) روش تحقیق
ه) روش کار
و) تقسیم مطالب
 
الف) تبیین مسئله:
خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی همواره مورد‌توجه ادیان و قانونگذاران بوده است؛ زیرا صلاح و فساد خانواده ارتباط مستقیم با کمال و انحطاط جوامع بشری دارد. در اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به این نهاد شده است. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه و باتوجه‌به شرایط کنونی جامعۀ اسلامی و تأثیر بسیار مهم رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان در استحکام خانواده امیدواریم که با بررسی و تحقیق این موارد، اثرات آن در کل جامعه، مفید واقع شود.
 
ب) سؤالات تحقیق:
هر پژوهش علمی بر پایۀ سؤال یا سؤالات مشخصی انجام می‌شود. بدیهی است که بیان سؤالات فرعی در یک تحقیق وسیع، در طرح تحقیق، امکان‌پذیر نیست؛ اما طرح سؤال یا سؤالات اصلی تحقیق ممکن می‌باشد. البته سؤالات فرعی نیز به‌طور جزئی و نه به‌طور کامل قابل‌طرح می‌باشد که در زیر، سؤالات اصلی و برخی از سؤالات فرعی آمده است.
سؤالات اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:
1-حقوق والدین بر فرزندان از چه ابعاد و خصوصیاتی برخوردار بوده و به عبارتی دیگر کمیت و کیفیت حقوق پدر و مادر بر فرزندان چیست؟
2-حقوق فرزندان بر پدر و مادر، برعکس روش فوق چه نوع حقوقی است و ابعاد آن تا کجاست؟
سؤالات فرعی این تحقیق عبارت‌اند از:
1-آیا حق فرزند بر پدر از قبیل حق ولایت نوعی الزام و الجاء ایجاد می‌کند یا اسقاط‌پذیر است؟
2-باتوجه‌به مسائل مستحدثه و دنیایی که دنیای اطلاعات نام دارد آیا فرهیختگی فرزندان یا عوامل دیگر از یک سوی و بی‌خبری اولیاء از سوی دیگر باعث سقوط این حقوق می‌گردد یا خیر؟
امیدواریم با بررسی و تحقیق درست، جواب‌های منطقی برای سؤالات فوق پیدا کنیم.
 
ج) اهداف تحقیق:
باتوجه‌به‌ عنوان رساله، هدف از نوشتن و تحقیق در مطلب، کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه می‌باشد و دارای اهداف علمی ازجمله گشودن راهی برای حل فقهی پاره‌ای از حقوق مسائلی که امروزه در این زمینه وجود دارد و ارتقاء فرهنگ اسلامی برای شهروندان و پیشگیری از انحطاط خانواده‌ها، کمک به تحکیم خانواده‌ها و جلوگیری از تهاجم و شبیخون غرب در این زمینه‌ها می‌باشد و اهداف کاربردی اینکه بتواند در آموزش‌وپرورش، دادگستری، کانون‌های اصلاح و تربیت و مؤسسات مشاوره‌ای، سودمند واقع شود.
د) روش تحقیق:
روش تحقیق در این رساله باتوجه‌به موضوع آن که نظری است به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن مطالب بیشتر مقالات و کتاب‌های مکتوب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
ابتدا اطلاعات موردنظر در زمینۀ موضوع تحقیق فیش‌برداری شده ‌است؛ سپس مطالب به‌صورت مرتب و منظم دسته‌بندی گردیده‌ و نهایتاً جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و اثبات یا رد فرضیه‌ها، رساله تدوین گردیده است. منابع موردنظر باتوجه‌به موضوع رساله اکثراً متون فقهی و محور اصلی بحث، نظرات فقهاء بزرگ امامیه می‌باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

 

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

 

 

 

—-

 

پشتیبانی سایت :       

 

*         parsavahedi.t@gmail.com

       در طول تاریخ، فعالیت‏های ورزشی عمدتاً به منظورحفظ تندرستی و سرگرمی مورد استفادة عمومی قرار گرفته‏اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت‏ها تا این اندازه به شكل كالایی تجاری رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نیمة دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان‏یافته به تدریج به تكنیك‏های بازاریابی و مدیریت سرمایه‏داری مدرن متكی شد [ 78]. امروزه‏، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده است و شركت‏های تجاری بزرگ نیز به شدت به ورزش توجه نشان داده ‏اند. ورزش بحران دهة 1990 را با نرخ رشد سالانه‏ای برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. امروزه صنایع ورزشی بین 2 تا 2.5 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده ‏اند و بازار جهانی لوازم ورزشی از جمله تأسیسات زیربنایی و تسهیلات ورزشی بیش از 50 میلیارد دلار است [19]. ورزشكارانِ ورزش‏های پرتماشاگر به‏گونه‏ای قابل توجه تبدیل به كالا شده‏اند، سهام باشگاه‏های ورزش در بازار بورس خرید و فروش می‏شود، حقوق مربوط به پخش رویدادهای ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته است، شبكه‏های مختلف تلویزیونی مبالغ كلانی برای دریافت امتیاز پخش بازی‏های ورزشی می‏پردازند، و سوداگری و دریافت امتیازِ تولید كالاهای ورزشی به یک تجارت فراملیتی تبدیل شده است [21].

 

      در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در كشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی تا حد زیادی مورد توجه است و یكی از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن 21، به شمار می رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه جا را تسخیر كرده و در جای جای نقاط دور افتاده ریشه دوانده است تا میلیاردها انسان به طریقی از آن بهره مند شوند [95]. بر اساس نظر ماركوهان (2005) قرن 21 بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است [40].

 

       پاركز[1] و همكاران(2006)، اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فراورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم نموده اند. كه شامل سه بخش عملكرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می باشد. هر چند صنعت ورزش دارای بخش های متعددی است؛ اما همگی در یک نقطه یعنی تولید «محصول یكتای ورزش» اشتراك دارند. محصولات ورزشی به كالاها و خدمات، رویدادها، آموزش و اطلاعات ورزشی تقسیم می گردد. هر كدام از محصولات ورزشی می تواند به نوبه خود بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش افزوده تأثیر بگذارد [64].

 

      ورزش به عنوان یک صنعت پردرآمد به دلیل گرایش روبه رشد مردم  و نیاز به مصرف كالاها و خدمات ورزشی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در اقتصاد كشورها بازی می كند. در یک اقتصاد سرمایه داری، فعالیت ورزشی چه جنبه نمایشی داشته باشد، یا نداشته باشد، مصرف اموال و خدمات را ایجاد می كند و به دنبالش به بازار صنعت و تجارت راه باز می كند. بدین ترتیب اعمال و تأثیر اقتصاد در ورزش مشخص می گردد و این مسئله هر روز به دو دلیل فشرده تر می گردد: از یک طرف كم شدن زمان كار، روشی از زندگی را ایجاب می كند كه در آن، بیكاری های تنظیم شده توجه به شكوفایی ورزش، سنگینی مصرف كالاها را در تولیدات ملی اضافه می كند، از طرف دیگر تحت بعضی شرایط، جو استقرار عایدات سالانه و درآمد وسیع ملی و بین المللی، ورزش سرمایه ها و كالاهای تجاری را به خود جلب می كند، نتیجه عمل یک درهم آمیختگی رو به افزایش ورزش و اقتصاد است [5].

 

 

 

1-2)بیان مسأله

 

       قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، همواره به عنوان یكی از دغدغه های اساسی برای كشورهای در حال توسعه مطرح بوده است [16]. افزایش تولید و درآمد همواره در سرلوحه برنامه های اقتصادی كشورهای مختلف قرار دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و بررسی ارزش تولید بخش های مختلف اقتصادی است [32].

 

        تولید بیشتر امكان بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط مادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و امكانات زیربنایی مؤثرتر را فراهم می كند [4]. فقر و غنای هر كشوری به توان تولید سرانه نظام های اقتصادی در بخش های مختلف آن وابسته است. در عصر حاضر، ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در تولید و مصرف كالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد [5] و هم اكنون یكی از مؤثرترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصاد ملی و یكی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. امروزه صنعت ورزش با تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی مانند ایجاد اشتغال، درآمدزایی، جذب تماشاگر و گردشگری، كاهش هزینه های درمان، ارتقاء سلامتی و افزایش عملكرد كاركنان و … از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروزه بسیاری از دولت ها به هزینه های ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند بلكه آن را نوعی سرمایه گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره وری نیروی كار، كاهش یارانه های درمان و امثالهم می نگرند. در طول سی سال گذشته صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده، كه از جمله موارد تأیید كننده این موضوع می توان به رشد تولید پوشاك و تجهیزات ورزشی، افزایش تعداد باشگاه ها و بازیكنان حرفه ای و افزایش درآمدهای مختلف تلویزیونی و تبلیغاتی اشاره نمود [34،95]. سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی كشورهای پیشرفته و همچنین اختصاص یافتن 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی به مصارف ورزشی خانوار، نشانگر اهمیت و رشد صنعت ورزش نسبت به دیگر صنایع است. همچنین در اروپا، 1 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه های ورزشی اختصاص دارد [110]. در سال 1380 سهم مخارج ورزشی از تولید ناخالص داخلی کشورمان 21/. درصد برآورد شده است [34]، اما در مورد اثر این هزینه ها بر اقتصاد کشور تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.

 

            ارزش تولیدات نظام های اقتصادی، نشان دهنده ی توان اقتصادی یک كشور می باشد، و تولید ناخالص داخلی یكی از شاخص های مهم اقتصادی است كه تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یک كشور را در تأمین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می كند. پس با مشخص كردن اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، می توان به تأثیر مخارج ورزشی در رشد اقتصادی پی برد. همچنین با پیش بینی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی (در بخش خانوار ودولت) بر تولید ناخالص داخلی می توان به اهمیت نسبی هر کدام در اقتصاد کشور به صورت مجزا و در مقایسه با یکدیگر پی برد. لذا با بهره گرفتن از یافته های تحقیق می توان برنامه ریزی ها را جهت دار كرده و در

 راستای توسعه كشور و اقتصاد بدون نفت از استعدادهای بالقوه این صنعت استفاده بهینه نمود. بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی ورزش و كمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، محقق بر آن شد تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، گامی هر چند كوچك در جهت كمك به جریان توسعه یافتگی ایران بردارد. با توجه به آنچه گذشت مهم ترین سؤالات قابل طرح عبارت است از: اثر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه است؟ اثر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه می باشد؟

 

 

 

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق

 

        افزایش درآمد، کاهش بیکاری و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور، به شمار می آیند. این امر یکی از اهداف اساسی برنامه ی توسعه ای ایران نیز محسوب می شود [34]. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند لازم است تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود [12].

 

       از آنجا که درآمد اقتصادی هر کشور به طور مستقیم به تولید و میزان تقاضای آن وابسته است، در نتیجه بررسی و شناخت اثرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار ها و دولت) بخشهای مختلف اقتصادی کشور در نشان دادن نقش و اهمیت آن بخش در اقتصاد کل کشور بسیار راهگشا می باشد [34].

 

       یکی از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی، داشتن جامعه ای سالم به شمار می آید [65] و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه ی برنامه های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره می برند [101]. این امر مستلزم مشارکت گسترده مردم در ورزش می باشد از آنجا که میزان هزینه های ورزشی خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است [101] و هر شرکت کننده یک خریدار محسوب می شود بنابراین میزان هزینه های ورزشی خانوار مستقیما با مشارکت مردم در ورزش ارتباط دارد و بررسی میزان هزینه های ورزشی نشانگر میزان اهمیت و رواج ورزش در یک کشور و متعاقب آن میزان بهره وری جامعه و دولت از فواید ورزش است.

 

        در عصر حاضر به هیچ وجه نمی توان از اهمیت اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم پوشی کرد [101]. اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت مهمترین ابزار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی هر کشور در این بخش محسوب می شود.

 

از آنجا که طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایران باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی تبدیل شود [26] لذا برای دستیابی به رشد اقتصادی باید به همه استعدادهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی توجه کرد که لازمه آن، شناخت این ظرفیت هاست تا بدین وسیله بتوان جایگاه بین المللی ایران را ارتقا بخشید و جبران عقب ماندگیهای گذشته را نمود و به هدف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نائل آمد. بنابراین نیاز توجه به بخش هایی همچون ورزش که با پشتوانه گرایش روبه رشد مردم همراه است یک ضرورت غیر قابل انکار است و با توجه با اینکه در زمینه اثرات اقتصادی ورزش در کشورمان تحقیقات محدودی صورت گرفته، به انجام تحقیقات در این حوزه احساس نیاز می شود. لذا محقق در این پژوهش سعی کرده تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، ضمن آگاهی از میزان هزینه های ورزشی کشور، اثرات این هزینه ها را در رشد اقتصادی بررسی کند. و با آگاهی از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی خانوار و دولت بر تولید ناخالص داخلی، برنامه ریزی های دقیق تری در این راستا انجام شده و در جهت رشد اقتصادی گام های موثرتری برداشته شود. لذا برای تعیین فرصت های مناسب در ورزش کشور، شناخت و بررسی وضعیت کنونی آن ،تعیین میزان رشد و یا ثبات آن در چند سال اخیر و و پیش بینی وضعیت آن در آینده از اهمیت خاصی برخوردار است که محقق در این تحقیق سعی می کند این موارد را در بخش مخارج ورزشی  بررسی کند.

 

 

 

1-4) اهداف تحقیق

 

1-4-1) هدف کلی تحقیق

 

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی تاثیر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد.

 

1-4-2) اهداف اختصاصی

 

1. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در كوتاه مدت

 

1. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی خانوار در كوتاه مدت

 

1. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت

 

1. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت

 

1. مقایسه بین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار

 

1. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی

 

1. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی

1-5) فرضیات تحقیق

 

1. شوك مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در كوتاه مدت سببب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

 

1. شوك مثبت مخارج ورزشی خانوار در كوتاه مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

 

1. شوك مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

 

1. شوك مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

 

1. سهم تأثیر مخارج ورزشی دولتی در تولید ناخالص داخلی بیشتر از سهم مخارج ورزشی خانوار است.

 

1. مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.

 

1. مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

 

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

 

 

 

—-

 

پشتیبانی سایت :       

 

*         parsavahedi.t@gmail.com

مسئولیت انتظامی قضات، یکی از مواردی است که با توجه به مسئولیت خطیر قاضی در قانون نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده است. در نوشتاری که پیش روست به این نوع مسئولیت قضات پرداخته خواهد شد. اصولاً قضات دارای مصونیت می باشند و نمی توان به راحتی آنها را در مظان اتهامات نامربوط و یا فشار روحی و روانی قرار داد. اما در کنار این مصونیت، قضاتی که دارای تخلفاتی می باشند و یا جرایمی را به مناسبت شغل خود مرتکب می شوند باید در مقابل جامعه و شهروندان پاسخگو باشند. قانون، این مسئولیت ها را در قالب مسئولیت اخلاقی، کیفری و انتظامی در نظر گرفته  و برای هر یک نیز مجازات و شرایطی را پیش بینی کرده است. بر اساس قواعد مسلم حقوقی کسی که به دیگری ضرر برساند باید آن را جبران نماید. بر همین پایه اگر قاضی با اشتباه یا تخلف خود از مقررات باعث ضرر و پایمال شدن حقوق کسی شود لاجرم باید از پس جبران آن بر آید. گاهی مسئولیت قاضی در مقابل افراد نیست، بلکه در مقابل دولت می باشد که در این موارد نیز قضاتی که موازین قانونی را زیر پا می گذارند و باعث اخلال سیستم اداری و تشکیات قضایی می شوند به مجازات عمل ارتکابی خود محکوم خواهند شد. قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به طور صریح و شفاف تری به بیان انواع تخلفات و جرایم قضات و همچنین مجازات آنها و نحوه رسیدگی و صلاحیت مرجع رسیدگی پرداخته است. ما در این نوشتار طی سه فصل، به این موارد خواهیم پرداخت . در فصل نخست، کلیات و مفاهیم قاضی، قضاوت، مسئولیت های کیفری ، انتظامی و اخلاقی  و همچنین مصونیت و مبنای آن را درباره قضات بررسی می کنیم. در فصل دوم انواع تخلفات انتظامی قضات و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلفات را بیان می کنیم. نهایتاً در فصل سوم به رسیدگی های شکلی و ماهوی تخلفات و جرایم قضات می پردازیم.
واژگان کلیدی: قاضی، مصونیت، مسئولیت انتظامی، تخلف، دادگاه عالی انتظامی قضات
 
الف) بیان مسأله
از جمله مشاغلی که در دین مبین اسلام و دیگر ادیان الهی و در جوامع متمدن امروزی به آن توجه ویژه ای شده، شغل قضاء است. به همین دلیل اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صفات و شرایط قاضی، مصونیت قضات و نحوه جبران خسارات ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی اختصاص پیدا کرده است. [1]
همچنین واژه مسئولیت یعنی « پاسخگویی» و این پاسخگویی ممکن است در مقابل وجدان، خداوند، جامعه و دادگاه باشد.[2] بر این اساس در یک تقسیم بندی کلی مسئولیت را دو دسته تقسیم می کنند: مسئولیت حقوقی و غیر حقوقی. منظور از مسئولیت حقوقی این است که امروزه درقلمرو حقوق هر وقت اصطلاح مسئولیت به کار می رود منظور تکلیف شخص نسبت به پاسخگویی به زبان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی ، کیفری، انتظامی و… آن است، اعم از اینکه چنین تکلیفی در مقابل زیان دیده باشد یا جامعه. مسئولیت حقوقی به شاخه هایی نیز تقسیم می شود؛ مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی اقسام مسئولیت حقوقی می باشند.مسئولیت غیرحقوقی نیز مسئولیتهای اخلاقی و وجدانی هستند که فرد در مقابل خداوند و وجدانش دارد. مسئولیت اجتماعی نیز از جمله مسئولیتهای غیرحقوقی است که عبارت است از قضاوت ارزشی مردم در خصوص فرد یا افراد خاصی و ممکن است آثاری مانند طرد فرد از جامعه به همراه داشته باشد.
در پایان نامه ای که ما به تدوین آن خواهیم پرداخت مشخصاً مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی باتأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناخته شده ترین مسئولیتی که هر قاضی با هر شخصیتی که داشته باشد از آن غافل نیست، مسئولیت انتظامی است. باتوجه به اصلاحات قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، تخلفات انتظامی قضات را در مواد 14 تا 18 قانون احصاء و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیش‌بینی كرده است. بنابراین برای ارتكاب هر دسته خاصی از این تخلفات، متناسب با آنها، گروهی از مجازات سیزده‌گانه مندرج در ماده 13 قانون را به انتخاب مرجع رسیدگی كننده قابل اعمال است.
باتوجه به این مواد نوع تخلفات قضات در این قانون، شامل عدم درج مشخصات خود، سمت و عدم شرکت در جلسات هیاتهای کمیسیون های در ساعات غیر اداری در صورت تمایل و اعمال خلاف عرف و مسلم قضات و ایجاد بدبینی و بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضائی است مانند استعمال الفاظ نامتعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با همکاران دفتری و قضائی و استفاده از پوشش غیر متعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با طرفین پرونده، وکلا و کارشناسان و همنشینی با افراد و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترك خدمت بیش از سی‌روز ، استنكاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی و… می گردد که با توجه به نوع تخلف مجازات متناسب درنظر گرفته شده است. مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز در این قانون به طور کلی مشخص گردیده است.
علیرغم مسئولیتی که از نظر انتظامی برای قضات درنظر گرفته شده است، قضات دارای مصونیت بالایی نیز برخوردار می باشند.و در پایان نامه ای که به آن می پردازیم مصونیت قاضی را از نظر دور نخواهیم داشت.

 

نوع تخلفات قضات از منظر انتظامی ، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و کسانی که می توانند طرح شکایت کنند و شرایط و مراحل رسیدگی، امکان یا عدم امکان تعلیق، دفاعیات قاضی و تجدیدنظر نسبت به احکام صادره  و …. از جمله مسائلی است که با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 90  به تحقیق درباره آنها خواهیم پرداخت.
ب) اهمیت موضوع
از آنجایی که قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 دارای انسجام و یک پارچگی بیشتر می باشد. و خلاءهای قانون قبلی در این قانون تا حدود برطرف شده است. شیوه های دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که به بررسی بیشتر مواد این قانون و تطبیق آن با نیازهای جامعه و شرایط اداری دستگاه های قضایی پرداخته شود و نکات مبهم آن بررسی شود و نکات روشن آن نیز قابل شناسایی باشد. در این باب، کمتر پژوهشی صورت گرفته است، درحالیکه مسئولیت انتظامی قضات یکی از مسئولیتهای خطیر و مسئله ساز امر قضاوت و شیوه رفتار آنان می باشد.
پ) اهداف تحقیق
هدف اصلی: بررسی مسئولیت انتظامی قضات با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390
اهداف فرعی:
1ـ بررسی و شناخت انواع مسئولیتهای قضات
2ـ مبنا و مفهوم مسئولیت انتظامی قضات در حقوق ایران
3ـ انواع تخلفات انتظامی احصاء شده و تناسب با مجازات هر یک از آنها
4ـ مصونیت قضات در امر قضا و ارتباط آن با مسئولیت انتظامی قضات
5ـ شیوه رسیدگی و مراجع صالح در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
6ـ طرق شکایت و نحوه شکایت شهروندان از تخلفات انتظامی قضات
ت) سوالات تحقیق:
سوال اصلی: مسئولیت انتظامی قضات چگونه است و در قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 چگونه بررسی شده است؟
سوالات فرعی:
 1ـ پیشینه و مفهوم  نظارت انتظامی قضات چیست؟
2ـ شهروندان چگونه می توانند از تخلفات انتظامی قضات شکایت کنند؟
3ـ نحوه مجازات تخلفات انتظامی قضات بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 چگونه است؟
4ـ چه نهادهایی بر رفتار قضات نظارت می کنند؟
5ـ رسیدگی به صلاحیت‌های قضات چگونه صورت می‌پذیرد؟
 ث) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: قانون نظارت مصوب 1390 از انسجام و یكپارچگی و نوآوری‌های خاصی برخوردار است و مقررات پراكنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات به نحو صحیح تدوین شده است تا ابهام‌ها و اجمال‌های موجود روشن و خلأها پوشانده شود و مسئولیت انتظامی قضات در مواد 14 تا 18 قانون نظارت بر رفتار قضات احصاء شده است.
فرضیه های فرعی:
 1ـ  نظارت انتظامی بر امور قضات تاریخ دیرینه ای دارد كه مواردی از آن حتی در قبل از ظهور رسول اكرم و برقراری دین مبین مشاهده می شود.
2ـ شهروندان می‌توانند شكایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراكز استان‌ها به رؤسای دادگستری مراكز استان‌ها مراجعه كنند.
3ـ  قانونگذار مجازات‌های انتظامی را در ماده 13 به بعد قانون نظارت بر رفتار انتظامی قضات پیش‌بینی كرده است.
4ـ وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار قضات و تعقیب قضات متخلف بر عهده دادسرای انتظامی قضات و محاكمه و تضمین مجازات انتظامی آنان بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است.
5ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی كه صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مندرج در ماده 44 قانون مورد تردید قرار گرفته با دادگاه عالی صلاحیت است.
[1] احمری، حسین و احمدی، 1388، موسی، مقاله بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت و مصونیت قاضی، مجله فقه و اصول، شماره 20، ص10
[2] بادینی، حسن، 1384، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار،  تهران، ص25

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

 

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

 

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

 

 

 

—-

 

پشتیبانی سایت :       

 

*         parsavahedi.t@gmail.com

بنگاه های اقتصادی و سازمان های خدماتی، تنها نقش تولیدکننده ثروت را در جامعه ایفا نمی کنند، بلکه آنان موظف به حل مشکلات اجتماعی جامعه خود نیز هستند.

 

مسئولیت پذیری اجتماعی،مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی است که سازمان در جهت حل چالش ها و مشکلات جامعه و با همکاری خود جامعه هدف، همسو با راهبرد و خط مشی سازمان متبوع، آنان را عملیاتی و جاری می سازد.شاید به همین دلیل است که پورتر معتقد است:” شركتها اگر خلق ارزش های اقتصادی خود را با جامعه برای حل چالش های آن تسهیم کنند  دوباره جامعه با کسب و کار آشتی خواهد کرد.”(پورتر 2011)

 

Porter, M. E., and Kramer, M. R., (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review, Vol. 89, January-February

 

 

 

بنابراین مسئولیت پذیری اجتماعی رویکردی است برای خروج از بحران های موجود اجتماعی و زیست محیطی که کسب و کار و سازمان ها را فراگرفته است. (پورتر 2011)
در این میان میزان کیفیت اقدامات،برنامه ها و پروژه های مسئولیت پذیری اجتماعی به عواملی از قبیل: شدت تاثیر آنان، پایداری تاثیرآنان،نوآوری، اثربخشی، تکرار پذیری، دامنه ذی نفعان، همسویی آنان با راهبرد و خط مشی سازمان، وابسته است.از جمله حوزه های مسئولیت پذیری اجتماعی كه مورد ارزیابی واقع می گردند: شامل:آموزش و پرورش      هنر و فرهنگ        ورزش     محیط زیست   انرژی   سلامت و رفاه اجتماعی  امور خیریه و فقر زدایی ، می باشند. (پورتر 2011)

 

سازمان های ورزشی باید برای ارزیابی احساس مخاطبان و نحوه بروز این احساس در رفتارشان تلاش کنند. ارتباط بین ادراک ها و رفتار ها یک موضوع عملی مهم است (قاسمی،کشگر و قلعه،1388).

 

مسئولیت پذیری اجتماعی یک مولفه کلیدی از جعبه ابزار بازار یابی است زیرا با نیاز های مشتری پاسخ می دهد، عملکرد و خوشنامی شرکت را بهبود می بخشد و در همان زمان به اهداف ارزشمند کمک می کند (مشبکی و خلیلی،1388)
تیم های ورزشی در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی متعددی مشارکت می کنند، این فعالیت ها شامل موارد زیر است: فعالیت های داوطلبانه ورزشکار،طرح های آموزشی، کمک های انسان دوستانه، پیشرفت جامعه، طرح های اجتماعی، قدردانی از طرفدارن، طرح های مربوط به سالمتی و رعایت اصول زیست محیطی اما به اینها محدود نمی شود. بر اساس تحقیقات (آرجنتی و دراکن مایلر[1]،2004) فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند از طریق افزایش تصویر برند، تقویت خوشنامی، حفظ کارکنان، افزایش فروش و تثبیت وفاداری مصرف کنندگان پیامد های مثبتی داشته باشند، و خوشنامی مجموعه ای از صفات نسبت داده شده به شرکت است که از اقدامات گذشته ناشی می شود (بخشنده،1391).

 

. هویت تیمی به عنوان “تعهد فردی و درگیری عاطفی که مشتریان با (سازمان)تیم های ورزشی دارند” تعریف شده است.به وسیله هویت تیمی فرد یک ارتباط روانی با تیم (سازمان) برقرار می کند و خودش را بخشی از تیم می داند( استولد،1388).

 

با توجه به انچه در مورد سه متغیر فوق گفته شد محقق در صدد است تا رابطه بین این سه متغیر را در تیم های لیگ برتر ایران بررسی نماید.

 

 

 

 

 

1-2 بیان مسأله:

 

هویت عبارت است از درجه ای كه یک هوادار احساس می كند به طور روانشناختی به تیمی وابسته است (وان،1997). مردمی كه به شدت با یک تیم همسان می شوند، با تیم احساس همبستگی می كنند و تمایل به توصیف خود در شرایط تیمی دارند (آندروود،2001). هرچه هویت در گروه قوی تر باشد، افراد بیشتری خواهان آنند كه خود را در شرایط عضویتشان در گروه توصیف كنند (چن،2007) و سطوح بالای تعهد شخصی و وابستگی احساسی را با گروه به نمایش بگذارند (آندروود،2001). همچنین رفتار حمایتی و پشتیبانی از گروه نشان دهند (فیشر،1998).از بعد رفتاری محققان بیان می كنند كه هویت تیمی یكی از عوامل مهم و مؤثر در نشان دادن رفتار است. افرادی كه شناخت و هویت سطح بالایی دارند، در یک تیم ورزشی تلاش می كنند تا زمان و پول بیشتری برای تیم مورد علاقة خود صرف كنند (بریور،1979؛تاجفیل،1986).هویت تیمی بر اساس تئوری هویت اجتماعی پایه گذاری شده است (جنسر،2011) بر اساس تئوری هویت اجتماعی  خود پنداره افراد از دو هویت جداگانه تشکیل شده است: هویت فردی و هویت اجتماعی. در حالی که هویت فردی از احساسات فرد از قیل باهوشی، جذابیت یا شایستگی تشکیل شده است،  هویت اجتماعی افراد بوسیله وابستگی به گروهی ایجاد می شود که فرد با آن گروه شناسایی می شود. کاربرد تئوری هویت اجتماعی در حیطه ورزشی توضیح می دهد که تعامل هواداران  به عنوان یک گروه پیامد های مثبتی بر هواداران دارد.  هویت تیمی هواداران ورزشی از طریق کاهش اضطراب، تنهایی و انزوا به سلامت روانی افراد کمک می کند (وان،2003).هویت تیمی عموما اشاره به ارتباط روانی و رفتاری با یک تیم یا سازمان معین دارد (گرینوود،2001) تعدادی از مطالعات انجام شده بر روی هویت تیمی نشان داده است هویت تیمی بر نگرش افراد به تیم و مصرف آنها از کالا ها و خدمات ورزشی تاثیر مثبت دارد ( لی،2009). هویت تیمی نقش مهمی در پیش بینی رفتار مصرفی (مثلا تماشای ورزش ها) دارد (لی،2009). پژوهش لور[2] درمورد برزیل بیانگر آن است که فوتبال و موفقیت های ورزشی این کشور باعث تقویت هویت ملی وغلبه بر تفاوت ها و اختلافات موجود شده است (لور،1983).

 

 

 

محققان تا کنون درباره این که مشتریان چگونه مسئولیت اجتماعی را درک و به آن پاسخ می دهند، اطلاعات کمی ارائه کرده اند. اگرچه csr به طور فزاینده در مدیریت و رفتار سازمانی مرسوم شده است، این مفهوم اخیرا وارد مباحث مدیریت ورزشی شده است ، درحالی که تاکید ابتدایی csr در رابطه با مواردی از جمله شفافیت، حسابرسی و کارمندان خوب بود، اکنون توجه بیشتر بر نقش سازمان ورزشی در اجتماع متمرکز شده است (آرجنتی و دراکن مایلر،2004). مسئولیت اجتماعی ورزشی بیانگر نقش مشتریان ورزشی نسبت به سازمان به عنوان نتیجه ای از مشارکت سازمان در حمایت مالی رویداد های ورزشی است (بخشنده،1391). هر چه سازمان های بزرگ نسبت به اصول اخالقی و زیست محیطی خود حساس تر شوند، سازمان های کوچک نیز در مراوده و پیروی از آنها مصرتر خواهند شد و به این ترتیب موجبات جلب عتماد مشتریان و شهروندان هم فراهم می شود و در این رابطه کارول csr را به چهاردسته (قانونی، اقتصادی،اخلاقی و انسان دوستی) تقسیم کرد (مشبکی و خلیلی،1388). مسئولیت اجتماعی عموماً به بعنوان قصد شرکت برای به حداقل رساندن یا حذف هر گونه اثرات مضر و افزایش اثرات بلند مدت مفید بر جامعه تعریف شده است و در حیطه ورزش از دیگر حیطه ها متفاوت است زیرا این صنعت ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر سازما ن ها در بخش های تجاری متمایز می کند، به طور مثال توانایی تاثیر گذاری ستارگان ورزشی، ارتباطاتی که تیم های ورزشی با جوامع خاص دارند و سطوح اثرگذاری که با تعداد زیاد مصرف کنندگان صنعت ورزش حاصل می شود. دراین پژوهش هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران،  یک ارتباط روانی و رفتاری هواداران با یک سازمان یا باشگاه معین است (بخشنده،1391). مسئولیت اجتماعی فعالیت های اجتماعی را شامل می شود که نیاز های اجتماعی را فراتر از الزامات و مقررات قانونی ارضا می کند..با توجه به اینکه میزان گرایش و حمایت هواداران از باشگاه فوتبال متغیری کلیدی در بخش درآمدزایی برای باشگاه به شمار می رود، می توان گفت رابطه بین هوادار و باشگاهی که متعلق به آن است، از لحاظ بعد وفاداری، با وفاداری به یک آرم یا نشان متفاوت است. بنابراین بهره گیری از استراتژی های مناسب برای حضور هواداران در ورزشگاه ها نیازمند شناخت کافی از نحوه حمایت آن ها را به همراه دارد. ار آن جا که هواداران بنا به علایق متفاوت به وفاداری از تیم محبوب خود می پردازند، با شناسایی رفتار مصرفی ورزشی این قشر می توان در جذب، نگهداری و توسعه هوادار بی شمار گام برداشت (ساعت چیان،1390).

 

اوکلی[3] معتقد است كه تعامل عبارت است از حساس سازی مردم و در نهایت، افزایش پذیرش و توانایی آنان برای پاسخگویی به برنامه های توسعه از طریق درگیر كردن آنان با تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه ها، براساس تلاش های سازمان یافته. تعامل اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلّی و ملّی دارد و در نهایت، مبتنی بر فرایندی است كه طی آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار می شود. تعامل عنصری پویا، كمیّت ناپذیر و تا حدودی غیر قابل پیش بینی و دگرگون كننده شرایط است (محسنی و باراللهی،1382).

 

فرایند تعامل به عنوان فراگرد توانمند سازی بر سه ارزش بنیادی سهیم كردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم تأكید دارد.(آلموند و پاول، 1380).

 

 

 

 

 

 

همانگونه که گفته شد، هواداران نقش انکار ناپذیر در ادامه حیات صنعت ورزش دارند. اهمیت آن ها به قدری است که از سرمایه های اصلی هر باشگاه حرفه ای محسوب می شوند و این هواداران هستند که به باشگاه ها و لیگ های ورزشی هویت می دهند (1). همچنین پژوهشگران معتقدند هواداران از ارکان صنعت ورزش محسوب می شوند؛ زیرا محیط یا جو اجتماعی مستقیم و زنده ای برای ورزشکار فراهم می آورند، به طوری که ورزشکار بدون هوادار نمی تواند در رقابت بازی خوبی ارائه دهد (3). با این حال، حضور این گروه علاوه بر ایجاد منافع بسیار قابل اهمیت برای باشگاه ها، به جذابیت بیش از پیش رویدادهای ورزشی منجر می شود (4). سازمان های ورزشی باید برای ارزیابی احساس مخاطبان و نحوه بروز این احساس در رفتارشان تلاش کنند زیرا ارتباط بین ادراک ها و رفتارها یک موضوع عملی مهم است. اگر چه شرکت ها در فعالیت های مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند تحقیقات کمی تأثیر این فعالیت ها بر هویت تیمی و تعامل اجتماعی  هواداران در حیطه ورزشی بررسی کرده اند (سجادی ،جلالی و بخشنده،1391).   با توجه با اینکه در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در لیگ برتر فوتبال کار نشده و یا تحقیقات اندکی صورت گرفته است همچنین با توجه به اینکه ارتباط متغیر مسئولیت اجتماعی با متغیرهای دیگر بررسی شده اما این طور به نظر می رسد که تحقیقی در رابطه با مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی و تعامل اجتماعی کار نشده یا تحقیقات انجام شده تا به حال در زمینه ورزشی انجام نشده، این سؤال پیش می آید که آیا رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر وجود دارد یا خیر؟

 

 

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

 

شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای در حال جهانی شدن فعال و مؤثر هستند، نوعی تعادل میان بخش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد کنند و به این ترتیب مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند. مسئولیت اجتماعی به رفتارها و تصمیمات مبتنی بر ارزش های پذیرفته شده اجتماعی مربوط می شود. سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند. همچنین مسئولیت اجتماعی ممکن است به چگونگی عمل سازمان در امور گوناگون همانند آلودگی محیط زیست، تبعیض، فقر، بیکاری، تورم و نظایر این موارد مربوط شود(باشگاه فوتبال آرسنال،2010). مطالعه موضوع مسئولیت اجتماعی به دلایلی چند دارای اهمیت می باشد:

 

1- تصمیمات مدیران در بخش های مختلف جامعه تأثیرات عمیق می گذارد، بنابراین توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی شان در زمان اتخاذ تصمیم اهمیت زیادی دارد تا از تحمیل خسارت به جامعه جلوگیری شود.

 

2- چنانچه افراد، گروه ها، سازمان ها و مؤسسات جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحران های مختلف مسئول دانسته و در حل بحران های مختلف تلاش کنند، بسیاری از بحران ها در زمان کوتاه حل شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود می آید.

 

3- سازمان ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در جامعه باید به مسئولیت های اجتماعی شان توجه کرده و از مشروعیت در جامعه برخوردار باشند.

 

4- سازمان به هر نحوی عمل کند، عملکردش بر جامعه تأثیر دارد و این تأثیر، خوب یا بد، به خود سازمان منعکس می گردد؛ بنابراین بد عمل کردن مدیران موجب بروز مشکلاتی برای جامعه می شود که در نهایت گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت.

 

5- هزینه جامعه ای با مدیرانی که نسبت به آن احساس مسئولیت نمی کنند بسیار بالا است(الوانی و قاسمی،1377؛چاوش باشی،1389).

 

اصول مسئولیت اجتماعی بر این واقعیت تأکید می کنند که تجارت های مختلف و به ویژه باشگاه های فوتبال باید متوجه تأثیر خود بر جامعه بوده و در برابر آن مسئولیت پذیر باشند (والکر و پرنت[4]؛2010؛ موهر[5]و همکاران،2001؛ کوازی[6]،2003) (روسکا،2011). باانجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی، باشگاه های فوتبال ارتباط خود را با شهروندانی که جامعه را تشکیل می دهند قوی تر می کنند (ویندسور[7]،2001؛ وود و لوسدون[8]،2001) و در نتیجه حمایت طرفداران بیشتر می شود، که یکی از راه های بازگشت سرمایه برای باشگاه ها همین حمایت افزایش یافته هواداران است (روسکا،2011).

 

کاربردهای مورد انتظار پس از انجام تحقیق:

 

1- ارائه به مدیران باشگاه ها جهت آشنایی آن ها با موضوع مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن بر رفتار هواداران باشگاه.

 

2- ارائه به شرکت ها و سازمان هایی که از باشگاه ها حایت مالی انجام می دهند.

 

3- ارائه به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور انجام تحقیقات بیشتر در رابطه با مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی.

 

4- ارائه به مسئولین و مدیران سازمان های ورزشی به ویژه باشگاه ها به منظور انجام و گزارش فعالیت های مسئولیت اجتماعی

 

 با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت انجام تحقیق به منظور بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های فوتبال و ارتباط آن هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران اینگونه بیان می شود که اولاً مسئولیت اجتماعی از مفاهیم جدیدی است که اخیرا توجه زیادی به آن معطوف شده است و محققان زیادی در کشورهای خارجی در سال های اخیر به بررسی آن پرداخته اند؛ لزوم انجام تحقیقات بومی در این زمینه یکی از ضرورت های انجام این تحقیق است. دوماً، به نظر می رسد اجرای عملیات مسئولیت اجتماعی علاوه بر مزایای فراوانی که برای گسترش جامعه و کاهش فقر دارد، برای خود سازمان ها و به خصوص باشگاه های فوتبال مفید باشد؛ در این تحقیق محقق به بررسی صحت این موضوع می پردازد. به علاوه، علی رغم مراجعه مکرر به پایگاه های اطلاعاتی مختلف، به جز تحقیقات خارجی در این زمینه، تحقیقی در رابطه با پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان ها در داخل کشور و بویژه در زمینه مدیریت ورزشی مشاهده و یافت نشد. کمبود تحقیق در رابطه با مسئولیت اجتماعی در حیطه ورزش از دیگر ضروریات انجام این تحقیق می باشد.

 

1-4 اهداف پژوهش:

 

          هدف کلی :

 

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران  تیم های لیگ برتر فوتبال می باشد.

 

1-4-1 اهداف اختصاصی

 

1- بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال

 

2- بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال

 

3- بررسی ارتباط هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال

 

 

 

 

 

1-5 فرضیه های پژوهش

 

1-5-1 فرضیه های اصلی تحقیق

 

1- بین مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

2- بین مسئولیت اجتماعی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

3- بین هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

 

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

 

 

 

—-

 

پشتیبانی سایت :       

 

*         parsavahedi.t@gmail.com

موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.   

 

 

تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.

 

محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.

 

 نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.

 

 

 

 

بیان مسأله

 

به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.

 

 هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال1370) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون 1392 بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.

 

ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:

 

محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:

 

در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیة 33 سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .

 

علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:

 

• عمل مرتکب

 

• موضوع جرم

 

• وسیلة جرم

 

• نتیجة مجرمانه

• 

•  

 

• رابطة علّیت

که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.

 

و اجزای رکن روانی جرم محاربه:

 

سوءنیت عام

 

سوءنیت خاص

 

تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.

 

در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو  هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.

 

 

 

اهمیت و ضرورت موضوع

 

هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.

 

علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

 

 

 

پیشینه پژوهش

 

در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:

 

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.

 

نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی  و حقوقی بپردازد.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.

 

نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه 33 سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.

 

و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.

 

 در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که رکن مادی بغی را با محاربه مقایسه نماید و دستاورد مجازات حاصل از آنها را نیز مورد تحقیق قرار داده است. در ادامه به شفاف نمودن مرز جرم با بغی  و ارکان مادی و روانی و … آن با جرایم دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور اقدام نموده است.

 

اهداف پژوهش

 

هدف اصلی:

 

 وجود یک جامعه دارای امنیت و خالی از جرم نامبرده و جامه عمل پوشاندن به شیوه های جرم انگاری نوین آن

 

هدف فرعی :

 

بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی و بیان تاثیر آن بر ایجاد امنیت در عمل؛ کمک به تحقق امنیت در جوامع بشری از طریق مطالعه و بررسی جرم محاربه نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.

 

سوالات پژوهش

 

سوالات اصلی:

 

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه چیست؟

 

سوالات فرعی:

 

آیا مفهوم امنیت غیر از نظم عمومی می باشد؟

 

آیا جرم محاربه علیه دولت است یا غیر آن؟

 

امنیت در کدام یک از دسته ی مقاصد قرار می گیرد؟

 

آیا می توان گسترش امنیت جامعه را در گرو اجرای مجازات جرم محاربه برای جامعه تعریف نمود؟

 

دیدگاه های فقهی در مورد تاثیر محاربه بر مفهوم امنیت جامعه چه می باشد؟

 

ارتکاب جرم محاربه تا چه حدی در ایجاد اخلال در امنیت جامعه موثر است؟

 

نقش جرم محاربه در اخلال در امور حکومتی در ایران به چه شیوه می باشد

 

فرضیات پژوهش

 

1- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که مفهوم امنیت و جرم محاربه  با یکدیگر پیوندی نزدیک داشته و اخلال در امنیت اساسی ترین موضوع در تعریف و جرم انگاری جرم محاربه بوده است. 

 

2- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و بالاخص در حقوق کیفری دارد، نقش و جایگاه امنیت را در تحقق جرم محاربه انکارناپذیر ساخته و از این نظر مقنن نقش امنیت را در تدوین قوانین به عنوان عناصر روانی و مادی در جرم محاربه همواره مدنظر داشته است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

 

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

 

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

 

 

 

 

—-

 

پشتیبانی سایت :       

 

*         parsavahedi.t@gmail.com