تشکیل گرداب نعل اسبی می‌باشد. در جریان آشفته و در صورتی که جریان عمومی قوی‌تر از جریان آب پس از برخورد به بستر باشد این گرداب مجالی برای بقا نداشته و به دفعات تولید و مضمحل می‌گردد.
چرخش جریان در دور پایه نیز باعث افزایش سرعت موضعی و تمرکز تنش در دو طرف پایه می‌شود و در نتیجه دو شیار در دو طرف توسعه می‌یابد که این دو شیار خود به حمل مصالح کنده شده در جلو پایه و عمیق‌تر شدن حفره آبشستگی کمک می‌کند. چرخش آب در داخل حفره جلو پایه به دو طرف پایه نیز کشیده می‌شود و در مجموع گردابی را ایجاد می کند که در پلان به نعل اسب شبیه است و از آن رو به آن گرداب نعل اسبی می‌گویند.
شکل ‏1‑7 الگوی جریان و حفره آبشستگی اطراف یک پایه پل استوانه‌ای شکل

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%a8/

سرعت‌های این گردابه و ایجاد تنش برشی در سطح تماس آن با بستر و جداره حفره، هم باعث تسریع در حفر حفره می‌شوند و هم ذراتی که توسط آن از بستر جدا شده‌اند در اختیار جریان عمومی رودخانه قرار داده می‌شوند تا به سمت پایین‌دست حمل شوند. به این ترتیب تا آنجا که انرژی جنبشی جریان رو به پایین و انرژی درونی گرداب نعل اسبی قادر به جدا کردن رسوبات از کف حفره باشد، حفره در این ناحیه یعنی درست در نوک دماغه پایه عمیق‌تر می‌گردد و سپس با عمیق‌تر شدن حفره و ضعیف‌تر شدن گرداب متوقف می‌شود. همزمان با این پدیده در نقاط دیگر پیرامون پایه نیز، جریان به پایه برخورد می‌کند.
برخورد آب با اطراف پایه غیر از دماغه آن، دو مولفه بردار سرعت یکی شعاعی (عمود بر سطح پایه) و یکی مماسی (مماس بر سطح پایه) ایجاد می‌کند. مولفه شعاعی سرعت مانند آنچه در مورد نوک دماغه پایه به آن اشاره شد باعث تشکیل جریان رو به پایین و رو به بالا می‌شود. البته طبیعی است که با دور شدن محل برخورد آب از دماغه پایه، تصویر بردار سرعت در جهت شعاعی کوچک و کوچکتر شده و تصویر آن در جهت مماسی بزرگتر می‌شود. در این حالت جریان رو به پایین حاصل شده در برخورد با جریان اصلی بالادست به طرفین منحرف می‌شود. مولفه مماسی بردار سرعت، گرداب نعل اسبی را حرکت می‌دهد و در کناره‌های پایه به برداشت مصالح کمک می‌کند. اصطکاک گرداب نعل اسبی با پایه پل و بستر به تضعیف آن در طول مسیر خود کمک می‌کند. حفر حفره آبشستگی توسط گرداب نعل اسبی آنقدر ادامه می‌یابد تا حجم آب داخل حفره زیاد شده و انرژی گرداب را مستهلک نماید.
[1] wake
[2] Von Karman
[3] Instability
[4] Critical Reynolds
[5] Resonance
[6] Wake Transition Regime
[7] Horseshoe Vortex
[8] Wake Vortex

الف-تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .بیماری جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه بیماری جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین بیماری هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره بیماری است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه بیمار زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی به وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص بیمار همانند اشخاص سالم در طی دوره بیماری خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان بیماری منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه بیماری منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه بیماری احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر بیماری جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد بیمار مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این بیماری جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در بیماری رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین بیماری ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز بیمار مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-تصرفات مریض در قانون مدنی ایران از چه مبنایی متابعت می کند؟

2-چالش های مربوط به تصرفات مریض در حقوق ایران به طور خلاصه چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق

1-ریشه تصرفات مریض در حقوق ایران در فقه پویای امامیه است.

2-عدم شفافیت قانون، سکوت و وجود دیدگاه های متعارض در فقه در این زمینه مهمترین چالش های نظام حقوقی ایران در زمینه مرض متصل به موت است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9/

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

ه-پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقی و فقهی علی رغم آنکه در فقه، بیماری منتهی به مرگ به عنوان یکی از اسباب حجر،همواره کانون بررسی های محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش های مستقل و قابل تحسینی صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولانی این نهاد،بیماری منتهی به مرگ یا مرض متصل به موت در فقه،تحلیل جامعی از ماهیت و آثار این نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.

و-روش تحقیق

این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

ی-توجیه ساختار پلان

در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در  فصل اول معنا شناسی بیمار در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات بیمار در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

فصل اول–معنا شناسی بیمار در فقه و حقوق موضوعه

مبحث اول-واژه شناسی بیمار

واژه بیمار در زبان فارسی با معادل مریض از ریشه «مرض» در فقه به کار برده شده است.در معنای فقهی مرض عبارت است از فاصله گرفتن از تندرستی و صحت به دلیل وجود آفت و یا هر آنچه که از موجبات بیماری فرض شود.[1]در حقوق آنگلوساکسون واژگانی نظیر «illness»   «sickness» «malaise» «ailment»  «diseased» را برای مریض به کار برده اند.[2]

در مجموع بیماری و صحت به عنوان دو اصطلاح به کار می روند که بر حسب هر یک از این دو،شخص احکام خاصی را در ابواب مختلف فقه از جمله طلاق،وصیت،اقرار و … پیدا می کند.در مجموع با آنکه بحث،بحث لغوی از این دو موضوع است اما منظور از مفهوم بیماری مفهوم لغوی این واژه نیست.بر این اساس درفقه منظور از بیمار یا مریض کسی است که در مرض موت به سر می برد و مرض موت مرضی است که صاحب آن از انجام کارهای معمولی خود ناتوان باشد و غالبا در آن بیماری خوف هلاکت برود و به مرگ بیمار منتهی شود.[3]

گفتار اول-تعریف اصطلاحی مرض متصل به موت

منظور از مریض در عنوان بحث چیست؟اگر منظور از مرض،مرضی باشد که مریض بر اثر آن بمیرد،این عنوان از باب اضافه سبب به مسبب است و به آن مرض مرگ گفته می شود.مرض مرگ مرضی است که سبب و علت مرگ باشد.این مرض بر دو قسم است که در زیر توضیح داده می شود،زیرا سبب گاهی به فعلیت می رسد و گاهی فقط جنبه شانیت دارد.احتمال دیگر آن است که منظور از مرض مرضی باشد که مگر در دوره آن مرض اتفاق می افتد،ولی آن مرض هیچ تاثیری در مرگ مریض ندارد.

بنابراین مرض موت از جمله مسائل بحث برانگیزی است که محل کلام فقیهان در برخی ابواب فقهی بوده و بعد از ثبوت آثاری را به دنبال دارد.این تعبیر ترکیب اضافی سبب به مسبب است که دارای دو نوع فعلی و شانی می باشد.یا اضافه ظرف به مظروف می باشد.[4]

اگر اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلی باشد ؛مراد از آن،بیماری خطرناکی چون تومور مغزی بدخیم است که به طور مستقل و بدون دخالت عارضه دیگری،سبب مرگ می شود،به گونه ای که اگر این بیماری نمی بود،فرد زنده می ماند.در این حالت،بیماری هم سببیت برای مرگ دارد و هم شانیت.

اگر از نوع شانی باشد؛مراد بیماری کشنده ای است،که به تنهایی نمی تواند سبب مرگ باشد؛ولی فرد،حین بیماری،بر اثر عارضه یا حادثه دیگری،می میرد.به عنوان مثال،فرد مبتلا به سرطان عادی است،ولی بر اثر تصادف می میرد.در چنین حالتی،بیماری برای موت سببیت ندارد؛بلکه تنها شانیت دارد.

اگر اضافه ظرف به مظروف باشد،منظور بیماری است که مرگ در دوره ۀآن،اتفاق می افتد،بدون اینکه بیماری،تاثیری در مرگ فرد داشته باشد.مثل فردی که به بیماری قابل درمانی مانند آنفولانزا دچار شده است،ولی تصادفا از جای بلندی پرت می شود و می میرد.به نظر می رسد منظور از بیماری متصل به موت اضافه سبب به مسبب و از نوع فعلی باشد.در بخش های بعد راجع به این موضوع بیشتر توضیح خواهیم داد.

[1] انصاری،مسعود و طاهری،محمد علی،دانشنامه حقوق خصوصی،جلد سوم،نشر جنگل،چاپ سوم،1388،ص 1782

[2] وارسته،حمید،فرهنگ جامع حقوقی،نشر امیر کبیر،چاپ اول،1386،ص 1026

[3] پهلوانی،فریبا،حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه،فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی،سال ششم،شماره بیستم،ص 29

[4] انصاری،مرتضی بن محمد امین،الوصایا و المواریث،نشر مطبعه باقری،الطبعه الاولی،1415 ق،ص 12

الف) بیان مسئله

معامله اعضای بدن انسان از موضوعات نوظهوری است که در دهه اخیر ، از جمله مباحث فقهی – حقوقی روز جامعه گردیده و فقها و حقوقدانان را به بررسی ماهیت و آثار فقهی – حقوقی آن وا داشته است . نقطه آغاز این حرکت ، از زمانی شروع گردید که با پیشرفت دانش پزشکی امکان پیوند اعضای بدن انسان زنده یا مرده به افراد نیازمند ، و در نتیجه نجات جان آنها از مرگ و نیستی ، و یا بازگرداندن آنها به جامعه برای ادامه فعالیت های روزمره  و گذران زندگی خود و خانواده محقق گردید .

از این رو  ، اعضای بدن انسان که تا مدتی قبل براساس نظرات فقها جزء نجاسات و غیر قابل منفعت عقلایی تصور می گردید و اولین و آخرین حکم پس از قطع آنها از بدن ، دفن آنها بنظر می رسید ، به یکباره تغییر نموده و از چنان ارزش و اعتبار عقلایی ای برخوردار گردیدند که مانند دیگر اموال قیمتی ، با مبالغ بالایی مورد خرید و فروش قرار می گیرند . آمار منتشره از مراکز پزشکی پیوند اعضاء در کشور مبنی بر تعداد  پیوندهای صورت گرفته و نجات یافتن جان انسان ها تایید کننده این مدعا می باشد .
با تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ؛ در تاریخ 17/1/79 و صدور مجوز قانونی پیوند اعضاء توسط قانونگذار ، جریان آرام معامله اعضای بدن شتاب بیشتری یافت ، تا بدان جا که برخی حتی با نیات غیر خیرخواهانه وصرفا  به خاطر دریافت منفعت مالی ، برخی از اعضای بدن خودرا فروخته و یا در مواقعی که قطع آن عضو باعث مرگ آن ها  می گردد. عضو مذکور را پیش فروش می نمایند .

از این رو اخیرا به دنبال این جریان شتابنده پزشکی ، مسایلی در محافل فقهی – حقوقی مطرح گردیده است به عنوان نمونه :

آیا امکان معامله اعضای بدن انسان وجود دارد ؟ آیا امکان تصور مالیت و مالکیت برای اعضای بدن انسان وجوددارد ؟ مالک یا مالکین احتمالی اعضای بدن انسان چه کسانی خواهند بود ؟

 بدیهی است در صورت ارائه پاسخ صحیح و منطقی برای سوالات مطرح شده ، عمل خرید و فروش اعضای بدن ، قالبی حقوقی یافته و در بستر شرایط و قواعد یکی از عقود شرعی ، مورد حمایت قانونگذار قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت همان گونه که در حال حاضر شاهد آن هستیم ، به لحاظ اختلاف در آراء فقها و صاحب نظران دینی ، واقعیت غیر قابل انکار معامله اعضای بدن ، در هاله ای از ابهام بین صحت و جواز عمل و بطلان و عدم جواز بین عملی پسندیده و ممدوح و کاری مذموم و زشت باقی خواهد ماند .
 آنچه مسلم است مال در اصطلاح فقهی و حقوقی بر اشیاء خاصی اطلاق می گردد و تنها چیزی را می توان مال نامید که عناصر ضروری تشکیل دهنده مال در آن جمع باشد ؛ و از طرفی مالکیت حقی است که شارع مقدس و مقنن برای فرد یا افرادی در صورت حصول شرایطی در نظر گرفته اند . در مسئله خرید و فروش در قالب عقد بیع ، رعایت و حصول شرایطی در طرفین عقد و عوضین ضروری خواهد بود که از همه مهم تر آن است که باید عین مورد معامله قابل تملک برای طرف دیگر معامله باشد و از آن رو در تعریف عقد بیع گفته اند : عقد بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است و آثارصحت عقد بیع آن است که طرفین را ملزم به انجام تعهدات صورت گرفته در زمان عقد می نماید ؛

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%a7/

 به نحوی که در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر می تواند الزام به انجام تعهد شده را درخواست نماید .

 به همین خاطر با توجه به معانی فقهی – حقوقی مال ، مالکیت و بیع در شرع و قانون تاکنون در مسئله خرید و فروش اعضای بدن ، پاسخ روشنی  به سوالات پیرامون  آن داده نشده است . در بین فقهای معاصر نیز چند نظر کلی وجود دارد . برخی به طور مطلق هرگونه قطع اعضای بدن انسان را جایز نمی دانند .
دسته ای دیگر بین اعضای بدن انسان قائل به تمایز بوده و برخی را قابل جداکردن و برخی را قابل انتقال نمی دانند . گروهی در صورتی عملیات قطع اعضاء را جایز می دانند که این انتقال به صورت تبرعی بوده و در مقابل  آن عوضی دریافت نگردد و عده ای نیز بیع اعضای بدن انسان را  جایز می دانند .
در مورد فروش اجساد نیز نظرات متفاوتی بیان گردیده است.  برخی فروش جسد برای تشریح را جایز ندانسته ، و برخی قائل به اهداء جسد به صورت رایگان ، و در نهایت گروهی نیز این کار را جایز می دانند . در هرحال در این پژوهش به بررسی دلایل و مستندات هرگروه پرداخته  و برآنیم که در یک قضاوت منصفانه بین ادله هرگروه به بررسی فقهی – حقوقی بیع اعضای بدن انسان بپردازیم .

ب) سوالات تحقیق

1- آیا اعضای بدن انسان مالیت دارد؟

2- آیا انسان دارای حق مالکیت براعضای بدن خود می باشد؟

3- آیا امکان معامله اعضای بدن انسان زنده و مرده وجود دارد؟

ج) فرضیات

الف) در اهدای عضو ،اعضاء و جوارح در حکم مال بوده و هرگونه تصرف و انتفاع جایز است.

ب)انسان می تواند به لحاظ عقلایی در اعضاء و جوارح خود تصرف نماید.

ج) حق مالکیت، با مرگ انسان، در قالب وصیت یا با اذن وراث قانونی قابل انتقال است.

د ) اهداف تحقیق

لازم است اشاره شود که موضوعی مانندمالکیت اعضاء و اهدای عضو ، علاوه بر اجازه مراجع دینی و قانونی و پزشکی ، نیازمند یک آگاهی مسئولانه و مقبولیت مردمی و فرهنگی و اجتماعی نیز  می باشد . اقتضای شکل گیری  چنین باوری این است که :

 1- تلاش کنیم تمام توهمات روانی و غیر روانی موجود در بین خودمان را از بین ببریم. ممکن است چیزهایی به دین نسبت داده شود که نگذارد انسان وصیت کند که بعد از مرگش اعضای بدن او به افراد نیازمند داده شود.

2- تاکید روی صدقه جاری با عمل به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) که فرمود : « فرد می میرد ، مگر به سه چیز ، علمی از خود به جای بگذارد که مفید واقع شود  و فرزند صالحی که برای او دعا نماید و صدقه  جاری از خود به جای بگذارد »  باید برای گسترش مفهوم صدقه جاری کوشش شود تا اهدای عضو را نیز در بر بگیرد و اهدای عضو  نیز صدقه ی جاریه در نظر گرفته شود .

3- فراگیر ساختن اهدای عضو ، بطوری که تحت عنوان آیه « من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا »

( مائده :32 ) قرار بگیرد .

4- همین طور امیدواریم که ایده ها و طرح های فقهی نیز الهام بخش و پیگیرانه باشند . زیرا توجه به مصالح انسان و مدارای با او احیای وی در راس اولویت پژوهش های فقهی قرار دارد و می تواند از زوایای گوناگون جسمی و معنوی ، فردی و اجتماعی به موضوع نگاه کند . از سوی دیگر پژوهش های فقهی با مجموعه های اخلاقی که در اختیار دارد در بسیاری از موارد حرکت علم را ضابطه مند سازد .

امروزه شاهد رشد عظیمی در تولید داده هستیم. فعالیت‌ها و تعامل‌های روزانه انسان‌ها، حجم چشمگیری از داده‌ها و اطلاعات را به وجود می‌آورد؛ به عنوان مثال در ارتباطات از راه دور، تراکنش های‌مالی و بانکی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های اینترنتی عام، امور مربوط به بهداشت و درمان، پایش اطلاعات امنیتی، اطلاعات و داده‌های آماری مانند سرشماری نفوس و بسیاری موارد دیگر [1,2]. با پیشرفت چشمگیر تجهیزات سخت افزاری، هزینه ذخیره داده کم شده است؛ این در حالی است که آنالیز صحیح و استخراج اطلاعات مفید از این حجم از داده به یک دغدغه تبدیل شده است. هوش مصنوعی[1] و به ویژه حوزه یادگیری ماشین[2]، به دنبال یافتن روش‌ها و ابزار‌های موثر جهت رفع این مشکل می باشد.

• یادگیری ماشین

اصلی‌ترین زمینه تحقیقاتی در حوزه یادگیری ماشین، شناسایی الگو[3] است؛ یعنی استخراج اطلاعات و الگو‌های تکرار‌ شونده از داده ورودی[4]، که این اطلاعات برای انجام تصمیم‌گیری در مورد داده‌های نادیده[5] کاربرد دارد.

بر اساس نوع پیش بینی داده‌های ‌نادیده، انواع روش‌های شناسایی الگو را می توان به دو گروه کلی روش‌های مبتنی بر دسته‌بندی[6] و روش‌های مبتنی بر رگرسیون[7] تقسیم‌بندی کرد. سیستم‌های مبتنی بر دسته‌بندی، سعی در ساختن مدلی دارند که خروجی آن گسسته[8] می‌باشد و این خروجی در واقع برچسب کلاسی[9] است که سیستم برای یک نمونه خاص پیشنهاد می‌دهد؛ در مقابل، سیستم‌های مبتنی بر رگرسیون، تابعی پیوسته[10] را مدل می‌کنند و خروجی آنها به صورت عددی[11] می‌باشد.

یادگیری ماشین را می‌توان به چهار دسته کلی یادگیری با نظارت[12] و یادگیری بدون نظارت[13]، یادگیری نیمه نظارتی[14] و یادگیری فعال[15] تقسیم‌بندی کرد. در یادگیری با نظارت، سیستم با داده‌های آموزشی که دارای برچسب‌های کلاس معین هستند آموزش داده می‌شود. این گروه از الگوریتم‌ها که بسیار رایج نیز می‌باشند، سعی در ساخت مدلی دارند که به بهترین نحو داده‌های آموزشی را به

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c/

 برچسب کلاس داده شده‌ی آنها مرتبط سازند. مدل ساخته شده بر این اساس، در مرحله آزمایش[16] سعی در پیش بینی برچسب کلاس داده‌های آزمایشی خواهد کرد. در مقابل این گروه از الگوریتم ها، الگوریتم های مبتنی بر یادگیری بدون نظارت، بدون دریافت برچسب کلاس داده‌های آموزشی، سعی در دسته‌بندی داده‌های آموزشی می‌کنند؛ به این نوع از یادگیری، خوشه‌بندی[17] نیز گفته می‌شود. گاهی تنها بخشی از برچسب کلاس داده‌های آموزشی در دسترس است بنابر این دسته سوم از الگوریتم‌ها، یعنی الگوریتم‌های نیمه‌نظارتی، عملکردی مابین الگوریتم‌های نظارتی و الگوریتم‌های بدون نظارت دارند. در یادگیری فعال، سیستم در مرحله آموزش، با انسان تعامل دارد؛ به این صورت که انسان برچسب‌های مناسب را به داده‌‌های ورودی نسبت می‌دهد و سیستم با توجه به برچسب‌های اختصاص داده شده، به پایش اطلاعات خود و مدل آموزشی می‌پردازد.

[1] Artificial intelligence

[2] Machine learning

[3] Pattern recognition

[4] Input data

[5] Unseen data

[6] Classification

[7] Regression

[8] Discrete

[9] Class label

[10] Continues-valued function

[11] Numerical

[12] Supervised learning

[13] Unsupervised learning

[14] Semi-supervised

[15] Active learning

[16] Testing phase

[17] Clustering

[18] Training set

[19] Feature vector

[20] Classifier

[21] Hypothesis

[22] Decision boundary

:

پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است كه بر اساس ‍ آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد كه جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و كم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و… ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است كه جامعه اى متشكل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد. این شرایط و خصیصه ها٬ اوضاع و احوالی هستند که٬ به متن قانونی حاکم بر موضوع٬ فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخصی مرتکب مربوط میگردد.در قلمرو حقوق کیفری٬افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند كه دارای اراده و اختیار بوده بنابراین زمانیكه فردی مدرك نباشد را، نمی‌توان مسؤول اعمال خود دانست، چرا كه در قبال امر و نهی قانونگذار تكلیفی نداشته و علی‌القاعده، خطاب قانونگذار متوجه كسانی است كه مختار و مدرك بوده و قدرت بر اجابت آن دارند.

/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a7/

به دنبال طرح مباحث فوق٬ همانطور كه میدانیم٬ خواب امری طبیعی و فطریست و این وجه در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و این وضعیت به صورت ناخواسته بر شخص غالب می‌شود.در چنین حالتی ممکن است٬ فرد در حین خواب، با حركت یا غلت زدن، جنایتی را مرتكب گردد. در این وضعیت٬ تحقق رفتاری که٬ در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیت تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه او٬ از جمله شرایط تحقق مسئولیت کیفری شخص خواب به شمار می آید. از سوی دیگر٬ شرایط و خصوصیات درونی شخص خواب٬ مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او میگردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم٬ عدم مسئولیت و مجازات وی٬ امری معقول و منطقی جلوه مینماید٬ که به دلیل وجود این دوگانگی٬ نمیتوان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت حال با بیان مطالب پیشین٬ این سؤال پیش خواهد آمد كه، آیا شخص نائم را می‌توان به تحمل مجازات محكوم یا به جبران ضرر و زیان ناشی از آن ملزم نمود یا خیر و آیا میتوان مسئولیت در هنگام خواب برای اشخاص متصور گردید؟

با توجه به اینکه٬ شاید در حقیقت بتوان عنوان نمود که خواب٬ یک دفاع کیفری در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب است٬ لذا٬ اهمیت شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب٬ و ماهیت ارتکاب جرم توسط شخص خواب و مسولیت وی٬ دو چندان میگردد. بنابراین در تحقیق پیش‌روی، به بررسی خواب و انواع مختلف آن از نقطه نظر علم پزشكی و به بیان دیگر روانشناسی و روانپزشكی و تبیین جرم و مجازات و حیطه مسؤولیت كیفری افراد و بررسی تأثیر اراده و اختیار در ارتكاب جرم و علی النهایه مسؤولیت یا عدم مسؤلیت شخصی نائم، پرداخته شده است.

تشریح و بیان مسئله:

با توجه به اینکه در صورت ارتکاب جرم در حال خواب٬ بدلیل حساسیت موضوع٬ و وجود پاره ای از ابهامات و اختلاف نظر های موجود در این زمینه نسبت به انواع خواب و همچنین انواع موارد شبه خواب٬ و میزان اراده . آگاهی و اختیار شخص خواب و تعیین دامنه و حدود و آثار مسئولیت کیفری وی بسیار مهم جلوه مینماید. که در این میان٬ بررسی مسؤولیت و یا عدم مسؤولیت شخص نائم و به تناسب آن تعیین مجازات وی، نسبت به جرم ارتكابی‌اش، در محدوده حقوق كیفری و شناخت انواع خواب، اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علوم روانشناسی كه از زیرمجموعه علوم پزشكی می‌باشد قرار دارد.لذا از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتكاب جرم و نیز تعیین مسؤولیت یا عدم مسؤولیت كیفری شخص خوابگرد اهمیت بسزایی دارد.

و بدیهی است كه مسؤولیت كیفری افراد حین وقوع جرم با اراده و اختیار، با مسؤولیت كیفری فردی كه عمل ارتكابی وی خارج از ادراك و اختیار بوده، متفاوت و متمایز خواهد بود.