:
هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست می آید که حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص که در نتیجه ی جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمی آید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء می نماید که محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعوی می باشد به حقوق از دست رفته ی خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفته ی حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد .
به این دلیل که تنها مقاله ی مدون موجود در خصوص این موضوع(اعاده ی عملیات اجرائی) مقاله ی منتصب به آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده (که در سال (1388) در فصلنامه ی حقوقی شماره ی 14 گواه منتشر گردیده) می باشد و مقاله ی مزبور به هیچ عنوان به بررسی نظریات گوناگون حقوقدانان در چگونگی اعمال قاعده ی عملیات اجرائی و مشکلات ناشی در سر اعمال آن و حفظ حقوق و مسئولیت های اشخاص ثالث که در امر اعاده ی عملیات اجرائی وجود داشته و با حسن نیت نیز بوده اند نگردیده است برآن شدیم که این تحقیق را به اعاده ی عملیات اجرائی و شرایط و ضوابط اعمال آن که موجب تأمین و احیای حقوق از دست رفته ی شخص می گردد اختصاص دهیم .
2- بیان مسأله :
همان گونه که بیان گردید در پاره ای موارد دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی درخصوص احکام صادره و اجراء شده می باشد، از این رو برآن شدیم که به بیان شرایط و ضوابط لازم و چگونگی اعمال قاعده ی مزبور بپردازیم، در همین راستا تحقیق خود را به 2بخش تقسیم نمودیم، در بخش اول به بررسی پروسه ی لازم جهت اجرائی شدن حکم صادره پرداختیم و در بخش دوم وارد بحث اصلی یعنی «اعاده ی عملیات اجرائی» گشتیم که در فصل نخست این بخش به بررسی شروط لازم جهت اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی با توجه به مواد قانونی پرداخته ، در فصل دوم احکام صادره و اجراء یافته ی دادگاه را که معد اعاده می باشند را(به همان روال مقرر که برای اجراء حکم بر شمردیم) تقسیم و بررسی نموده و به مشکلات ظاهر شده در این راه نیز نظری انداخته ایم و در فصل
پایانی، اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های موجود را مورد بررسی قرار داده ایم .
3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
با گسترده شدن جوامع و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی بین اشخاص دادرسی های قضائی و به همان ترتیب موارد اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز رو به افزایش نهاده است و با توجه به کلی گویی قانون و وجود ابهامات موجود در خصوص این ماده و اختلافات جاری بر سر چگونگی اعمال آن بین دکترین حقوق و دارای مصادیق فراوان عملی بودن آن(اعاده عملیات اجرائی)انجام چنین تحقیقی به لحاظ حل مسائل مذکور و دستیابی به یک راهکار منطقی و منصفانه در عمل دارای اهمیت به سزائی می باشد .
4- اهداف تحقیق :
هدف تئوری از انجام این تحقیق رفع کلی گویی های موجود در ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی و کتب و مقالات موجود و دستیابی به راهکاری عادلانه و منطقی در مواجه شدن با چنین مواردی می باشد، علاوه بر این انجام چنین تحقیقی برای قضات، وکلاء و جامعه ی حقوقی نیز مفید خواهد بود بنابراین به تعبیر اصولی می توان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده دانست حال آنکه منفعت چنین تحقیقی می تواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعه ی حقوقی نیز در مصادف شدن با چنین مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی می توان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت آن عام می باشد .
5-سؤالات و فرضیه های تحقیق
5-1 سؤالات تحقیق :
سؤال اصلی :
آیا بلاثرشدن حکم صادره و اجراء شده به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مستقیما موجب اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود ؟
سؤال فرعی :
آیا در تمامی موارد عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه قابل اعاده خواهد بود ؟
5-2 فرضیه های تحقیق :
فرضیه ی اصلی :
بلاثرشدن حکم به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مجوز اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی به صورت مستقیم نخواهد بود .
فرضیه ی فرعی :
صرف صدور حکم دادگاه در تمامی عملیات قابل اعاده ی حکم برای اعاده ی عملیات کافی خواهد بود.
اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی از اسناد پرکاربرد در حوزه تجارت بین‌الملل به شمار می‌آیند . اعتبار اسنادی وسیله پرداخت بوده و به کمک آن ریسک ناشی از عدم پرداخت توسط خریدار به طور قابل ملاحظه‌ای تقلیل می‌یابد. ضمانت‌نامة بانکی نیز وسیله تضمین تعهدات موجود در قرارداد پایه است. این اسناد خصوصیات و اشتراکات فراوانی دارند؛ از جمله این ویژگی‌ها مستقل بودن این اسناد از قرارداد پایه است، بدین معنا که رابطه اعتبار اسنادی یا ضمانت‌نامه بانکی میان ذینفع سند و بانک، با رابطه قرارداد پایه میان ذینفع و متقاضی این اسناد ارتباطی ندارد که در نتیجه آن ایرادات ناشی از رابطه پایه میان طرفین رابطه اسنادی (ذینفع و بانک) قابل طرح نیست. البته نباید از یاد برد که این اسناد در اصل بر مبنای قرارداد پایه صادر می‌گردند و حکومت اصل استقلال به منظور تسهیل روابط تجاری در سطح تجارت بین‌الملل است . در پاره‌ای موارد ذینفع به دلایلی چند در پی انتقال این اسناد بر می‌آید؛ برای نمونه در انتقال اعتبار اسنادی فرضی را در نظر بگیرید که ذینفع اعتبار، فروشنده واسطه است و کالا را از شخص ثالثی خریده و آن را به خریدار (متقاضی اعتبار) فروخته است. در این
مورد ذینفع همچون خریدار با این خطر مواجه است که در صورت پرداخت ثمن قراردادی به فروشنده عرضه‌کننده با عدم تحویل کالا از جانب او روبرو گردد. او دو راه فراروی خویش می‌بیند، نخست اعتبار جدیدی را به نفع فروشنده گشایش نماید که به واسطه هزینه‌های زیادی که گشایش اعتبار در پی دارد مقرون به صرفه نیست. راه دیگر این است که بخشی از اعتبار را که معادل ثمن قراردادی است به فروشنده (عرضه‌کننده ) انتقال دهد و بخش دیگر را که معادل سود خود از معامله میان او و خریدار نهایی است برای خود نگه دارد. این راه به واسطه کم هزینه بودن از مقبولیت عمومی برخوردار است. نمونه‌ای از انتقال ضمانت‌نامه را در این مثال می یابیم: شخص «الف»در مقابل شخص «ب» متعهد شده تا کالاهای معینی را براساس سفارش او تهیه نموده و به او بفروشد، در مقابل این تعهد، ضمانت‌نامه‌ای به درخواست خریدار به منظور تضمین پرداخت ثمن، به نفع فروشنده گشایش شده است. پس از مدتی به واسطه بروز پاره‌ای مسائل، فروشنده از انجام تعهدات خویش ناتوان می‌گردد و با موافقت خریدار قرارداد را به شخص ثالثی منتقل می‌کند. در پی این انتقال، ضمانت‌نامه را نیز که تضمین پرداخت ثمن است، به فروشنده دیگر منتقل می‌کند. در مواردی با وجود اینکه ذینفع خواستار انتقال این اسناد است، به واسطه وجود پاره‌ای موانع و محدودیت‌ها قادر به انجام این کار نیست؛ برای نمونه فرض کنید ذینفع اعتبار اسنادی، اعتبار را به شخص ثالثی انتقال داده و ذینفع جدید اعتبار (منتقل الیه ) به منظور اخذ تسهیلات اعتباری، خواستار انتقال اعتبار به بانک خویش می‌گردد. از آنجایی که بر اساس مقررات «یو سی پی» انتقال اعتبار تنها برای یکبار مجاز است، او توان انجام این کار را نخواهد داشت، تنها راه ممکن انتقال عواید اعتبار خواهد بود. در این فرض سند اعتبارنامه منتقل نمی‌گردد و دیگر، محدودیت پیش‌گفته گریبان‌گیر ذینفع اعتبار نخواهد شد. انتقال این اسناد و عواید ناشی از آن به فروض مختلف دیگری نیز انجام می‌پذیرد و به واسطه کارکردهای متعدد دیگری که دارند در نظام مبادلات تجاری بین‌المللی از شیوع بسیار برخوردار است .
از طرفی مقررات بین‌المللی حاکم بر این اسناد پاره‌ای از مسائل را در این زمینه مسکوت گذاشته یا به قانون ملی احاله داده‌اند؛ برای نمونه ماده 39 «یوسی پی 600» صرفاً به طور مختصر واگذاری عواید اعتبارنامه را تعریف نموده اما شرایط و آثار این عمل حقوقی را به قانون ملی ارجاع داده است. این امور سبب شد تا انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی و عواید آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار دهیم . پس نخست به طور روشن شرایط این دو عمل حقوقی را بررسی می‌کنیم، آنگاه به تهیه آثار این دو خواهیم پرداخت، تا از این رهگذر ماهیت هر یک را به طور ویژه تبین نمایم.
1)بیان مسأله
دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است که رعایت « حق بر دادرسی منصفانه» و اصول تضمینات آن در این نوع دادرسی قابل توجه و بحث انگیز میباشد. دادرسی اداری را معمولاً به دو قسم دادرسی اداری عام و دادرسی اداری اختصاصی تقسیم‌بندی می‌کنند. اگرچه در کشورهای دارای نظام حقوق عرفی و در رأس آنها کشور انگلیس، دادرسی اداری عام به مفهوم تفکیک یافته آن از دادرسی قضایی همانند کشور فرانسه وجود ندارد، لیکن دادرسی اختصاصی اداری به عنوان ضرورت اجتناب‌ناپذیر ناشی از دخالت گسترده دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی جوامع کنونی، تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی و کشورهای مختلف جهان یافت میشود. کما اینکه در کشور انگلیس با تصویب «قانون دیوان‌ها و تحقیقات اداری» مصوب 1958 ( با اصلاحات بعدی) این نوع
دادرسی اداری سروسامان مطلوبی پیدا کرده است. مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی عهده‌دار دادرسی اداری مذکور معمولاً وابسته به قوه مجریه می‌باشند و از ویژگی‌هایی مانند سرعت، تخصص، رعایت منافع عمومی و مقتضیات اداری و اجرایی برخوردار هستند و بدین لحاظ، رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط آنها محل بحث و مناقشه و اختلاف نظر است. در مجموع، گفته میشود که این مراجع به علت شباهت کارکردی و ساختاری با مراجع قضایی بایستی اصول و تضمینات دادرسی منصفانه را با لحاظ ویژگی‌های خود رعایت نمایند به نحوی که ضمن رعایت این موضوع فلسفه وجودی و اهداف و مقاصد تشکیل آنها مخدوش نگردد. در نظام حقوقی ایران مراجع مذکور با ظهور سازمان‌های جدید اداری و تصویب قوانین و مقررات اداری بعد از انقلاب مشروطیت پا به عرصه وجود نهادند و از لحاظ کمی، توسعه و گسترش فراوان و روزافزونی داشته‌اند. به نحوی که می‌توان گفت از واقعیات و ضروریات کنونی نظام و حقوق اداری ایران به شمار می‌روند. اگرچه از انسجام و سامان لازم برخوردار نبوده و از پراکندگی و ناهماهنگی قوانینی و مقررات حاکم رنج می‌برند. بدین لحاظ، از هر حیث و به ویژه از جنبه رعایت اصول دادرسی منصفانه در خور بحث و بررسی می‌باشند.
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . مفاهیم دادرسی و عدالت ریشه در تاریخ تمدن بشری دارند و از قدیم الایام عدالت را صفت ذاتی دادرسی قلمداد می‌کردند و چگونگی رفتار منصفانه در دادرسی در کلیه نظام‌های حقوقی به ویژه نظام حقوقی اسلام مورد توجه بوده است. مع‌الوصف، تغییر و تحول همه‌جانبه جوامع بشری و روابط حاکم بر آنها در اثر عطف توجه شایان به موازین حقوق بشر در دادرسی در سده‌های اخیر و تأکید بر « حق دادرسی منصفانه» در اسناد و موازین بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر، « دادرسی منصفانه» مورد توجه شایان و تأکید مجدد قرار گرفته و اصول و تضمینات آن در انواع دادرسی مطرح و تبیین گردیده است.
الف) بیان مساله
اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر میشود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، 1385: ص 40).
یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی میباشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش
قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های گردشگری در ایران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، 1388: ص 15). این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌كنند و معتقدند كه پذیرش بیع زمانی با «دوام» كه یكی از خصوصیت‌های اساسی بیع است، منافات دارد. هم‌چنین در صورت پذیرش مالكیت موقت، اگر مالك هفته اول با تكیه بر سلطه‌ای كه بر اموالش دارد (الناس مسلطون علی اموالهم)، ملك را در زمان مالكیت خود تلف كند، مالك‌های بعدی نیز ملك خود را از دست خواهند داد. در برابر گروه فوق، برخی دیگر بر این باورند كه صفت دوام، جزء ذات مالکیت نیست و از آنجا كه مالكیت امری اعتباری است، توقیت و تأیید آن به دست منشاء اعتبار است و از همین رو آن را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر درست است كه مالك مثلاً هفته اول بر ملك خود تسلط دارد، ولی چون از همان ابتدا، مالكیتش موقت بوده و مالكان بعدی نیز در همان زمان، مالكیت شانی بر ملك دارند و در واقع ملك متعلق حق شأنی مالكان دیگر نیز هست، مالك هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شاید اساساً از موارد تعارض قاعده تسلیط یا قاعده بی‌ضرر باشد كه به یقین قاعده لاضرر حاكم خواهد بود.
در حقوق بسیاری از كشورها مالكیت موقت به دلیل مزایای آن مانند جلوگیری از حبس و ركود سرمایه، فراهم كردن امكان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های اندك، تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار و نیز استفاده از حداكثر ظرفیت در هتل‌ها و آپارتمان‌ها پذیرفته شده است (احمدزاده بزاز، 1379: ص 141).
با توجه به موارد ذکر شده، هدف از این مطالعه، پرداختن به این مسأله است که آیا این تأسیس نوبنیاد منطبق با اصول پذیرفته شده حقوق داخلی و قواعد مسلّم حقوقی میباشد و امکان استفاده از چنین تأسیسی در حقوق داخلی وجود دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد، جایگاه چنین قراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران کجاست؟ تا از این رهگذر قانونگذار ایرانی بتواند جایگاه مشخصی برای این تأسیس در قوانین فعلی پیش‌بینی کند و مقررات ویژه‌ای برای آن وضع نماید. این امر باعث می‌گردد تا از بروز مشکلات احتمالی آینده حتی‌الامکان جلوگیری شده و اشخاص با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه‌گذاری در این زمینه اقدام نمایند.
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل 1. 1
1-1. تعریف مسئله. 2
1-2. اهداف: 2
1-3. سوالات در این پژوهش… 2
1-4. فرضیه ها 3
1-5. پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر. 3
1-6. دامنه. 3
فصل 2. 5
2-1. تعریف… 6
2-2. ارکان جرم. 6
2-2-1. کارمند دولت… 7
2-2-2. دولت… 8
2-3. سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. 12
2-4. مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) 16
2-5. معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت… 20
2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. 21
2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. 24
2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) 26
2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): 29
فصل 3. 33
3-1. رشوه 34
3-2. تاریخچه رشوه در ایران و جهان. 37
3-2-1. کانادا 39
3-2-2. ژاپن.. 40
3-2-3. چین.. 40
3-2-4. فرانسه. 41
3-2-5. کره جنوبی.. 41
3-2-6. ترکمنستان. 42
3-3. تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. 42
3-3-1. قبل از انقلاب… 42
3-3-2. بعد از انقلاب… 43
3-4. تعریف رشوه 43
3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43
3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی.. 44
3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان. 45
3-4-4. رشوه در عرف بازاری.. 45
3-4-5. ترمینولوژی حقوق.. 45
3-5. مبحث اول: ارکان جرم رشوه 46
3-5-1. عنصر قانونی.. 46
3-6. شرح ماده 48
3-7. ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54
3-7-1. قرآن. 54
3-7-2. سنت… 56
3-7-3. اجماع. 58
3-7-4. عقل.. 59
3-8. عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. 59
3-9. عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60
3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. 61
3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی.. 65
3-11. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. 66
3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی.. 67
3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. 70
3-12-1. رشوه اهدائی.. 70
3-12-2. رشوه بیانی.. 70
3-12-3. رشوه طعامی.. 70
3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی.. 70
3-12-5. رشوه زور و قلدری.. 71
3-12-6. رشوه ناموسی.. 71
.. 71
3-13. فرق بین رشوه و هدیه. 72
3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی.. 72
3-14. تفاوت رشوه با جعل.. 74
3-15. ابهامات در این زمینه. 74
3-16. آثار فردی رشوه 77
3-16-1. قساوت و سنگدلی.. 77
3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت… 78
3-17. آثار اجتماعی رشوه 78
3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون. 78
3-17-2. فساد مالی و اداری.. 79
3-18. نقاط ضعف قوانین ایران. 79
فصل 4. 82
4-1. اختلاس… 83
4-2. تعریف جرم اختلاس… 84
4-2-1. معانی لغوی.. 84
4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس… 84
4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی.. 85
4-3. عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس… 89
4-3-1. عنصر قانونی.. 89
4-3-2. عنصر مادی.. 90
4-3-2-1. رفتار مادی 90
4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس… 91
4-3-2-2-1. سمت مرتکب 92
4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس… 93
4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس… 96
4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم. 97
4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. 98
4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99
4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس… 99
4-3-3. عنصر روانی.. 100
4-4. مجازات اختلاس… 101
4-4-1. مجازات قانونی اختلاس… 101
4-4-2. تخفیف مجازات… 102
4-4-3. تعلیق مجازات… 105
4-5. اختلاس باندی.. 108
4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 110
4-6-1. اختلاس و سرقت… 110
4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111
4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت… 112
4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113
4-7. موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114
4-7-1. قرار تأمین.. 114
4-7-2. تعلیق شغل.. 115
4-8. خلاصه فصل.. 119
فصل 5. 121
5-1. معاملات دولتی.. 122
5-2. مفهوم معامله. 124
5-3. مفهوم مزایده و مناقصه. 126
5-3-1. مزایده 126
5-3-2. مناقصه. 126
5-3-2-1. تعریف مناقصه. 127
5-3-2-2. تعریف مزایده 127
5-4. معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. 127
ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی.. 128
5-6. تاریخچه معاملات دولتی در ایران. 129
5-7. تغییرات پس از انقلاب… 132
5-8. پورسانت… 134
5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق.. 135
5-8-2. اصطلاحی و حقوقی.. 136
5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. 137
5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت… 140
5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140
5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت… 141
5-8-4-2-1. مبانی شرعی 141
5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141
5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142
5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143
5-8-4-3. رکن مادی 144
5-8-4-3-1. موضوع جرم 144
5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144
5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145
5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. 145
5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145
5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146
5-8-4-3-3. اوضاع و احوال. 146
5-8-4-4. عنصر روانی.. 146
5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت… 147
5-9. تعدد جرم. 147
5-10. تکرار جرم. 148
5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت… 148
5-11-1. پاسخ های کیفری.. 148
5-11-2. مجازات های مالی.. 149
5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149
5-11-2-2. جزای نقدی.. 149
5-12. خلاصه مبحث… 150
5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت… 151
5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت… 152
5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 152
5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152
5-15. تدلیس در معاملات دولتی.. 152
5-15-1. تدلیس 153
5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 153
5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 154
5-16-1. عنصر قانونی جرم. 154
5-16-2. عنصر مادی جرم. 155
5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. 155
5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری.. 155
5-16-2-3. نتیجه حاصله. 156
5-16-3. عنصر معنوی جرم. 156
5-16-3-1. سوء نیت عام. 156
5-16-3-2. سوء نیت خاص…. 157
5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157
5-18. نتیجه گیری.. 157
5-19. پیشنهادات کلی.. 159
5-20. منابع. 161
-1. تعریف مسئله
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.
1-2. اهداف:
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.
1-3. سوالات در این پژوهش
1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟
- آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟
3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟
- با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟
1-4. فرضیه ها
1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
2- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.
3- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.
1-5. پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر
باتوجه به اهمیت این مساله در جامعه پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته است،یکی از این پژوهش ها پایانامه ی با موضوع مسولیتها و مجازات کارکنان دولت در حقوق کیفری و اداری با استاد راهنما مهدی ثابت، محمدعلی .کتاب جرایم شغلی کارمندان دولتی نوشته فریدون خانلری و است که تنها به دسته بندی جرایم می پردازدولی بررسی جرایم و مبانی فقهی و حقوقی صورت نگرفته که در این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1-6. دامنه
این پژوهش با موضوع بررسی جرایم و تخلفات کارمندان دولت و مجازاتهای آن در بر گیرنده هم جرایم و هم تخلفات کارمندان می باشد و از آنجایی ک تخلفات کارمندان دولت و جرایم انها کاملا از هم جدا می باشد جرم عبارتند از انجام یا عدم انجام هر فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و در مقابل اینکه تخلف عبارتند از اینکه ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشدو به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود و موارد بساری از جمله کم کاری، بی احترامی ب ارباب رجوع، بد حجابی و….
از آنجایی که فقط ذکر نام این جرایم و تخلفات از موضوع این پژوهش خارج است واز سوی دیگر این جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و دارای دسته بندی های زیادی می باشند تنها به جرایم کارمندان می پردازیم و آن هم مهمترین جرایم و مسالی که در جامعه مبتلابه است و درسطح گسترده شاهد آن می باشیم مانند جرایم اقتصادی که به مهمترین انها رشوه و اختلاس پرداخته شده شده و جرایم مرتبط با معاملات دولتی، پورسانت و تدلیس در معاملات نیز موضوع این پژوهش قرار گرفته است.
